بحران جهانی و اقتصاد ایران

اقتصاد ایران رابطه تنگاتنگی با کالاها دارد، از نفت گرفته تا فولاد، مس و سرب، روی و هزار و یک قلم دیگر. در این میان نفت به عنوان یک بازیگر نقشی حساس و بنیادین در چارچوب اقتصاد ایران دارد. با نگاهی به حجم صادرات نفت و میزان ارزی که از بابت فروش آن به خزانه دولت سرازیر می شود، واقعیت این امر بیشتر مشهود می شود. دلارهای نفتی چیزی حدود ۸۰ درصد بودجه دولت را تامین می کنند. اینجاست که حساسیت بودجه ایران نسبت به قیمت های نفت بیشتر مشخص می شود. نوسانات نفت می تواند بودجه ما را به نسبت های زیادی چاق یا لاغر کند. با نگاهی به بازار سهام خواهیم دید اساس و بنیان بورس نیز بر کالاست. چنین اقتصادی که مبتنی بر کالاست، درست در نقطه مقابل اقتصادهایی قرار می گیرد که بر پایه تکنولوژی و علم نوین هستند. تفاوت چنین اقتصادهایی را می توانستیم در روزهای نفت ۱۴۰ دلاری به عینه ببینیم، کشورهای توسعه یافته کمترین مشکلات را در برابر نفت ۱۴۰ دلاری پیدا کردند چرا که وابستگی آنها به مواد اولیه و کالاهای متکی به منابع طبیعی به پشتوانه تکنولوژی که در اختیار دارند، به کمترین حد خود رسیده است. با این توضیحات کوتاه بهتر می توانیم به تاثیرات بحران اقتصادی امریکا بر فضای اقتصاد ایران بپردازیم. این بحران که در مقیاس وسیعی بازارهای مالی امریکا را تسخیر کرده، به واسطه حجم بالای مبادلات تجاری که ایالات متحده امریکا با سایر نقاط جهان دارد به سایر نقاط و کشورهای دیگر سرایت کرده است. اقتصاد امریکا در حال حاضر نزدیک به ۲۵ درصد اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده است. با اضافه شدن اقتصاد اروپا به امریکا رقم یادشده به نزدیکی های ۴۰ درصد خواهد رسید. در نتیجه چنانچه این مجموعه ۴۰ درصدی دچار اختلال شود، سایر بخش های اقتصاد جهانی را با قدرت بیشتری درگیر خواهد کرد. شروع بحران فوق از بازارها و موسسات مالی بوده و با تسری این بحران به سایر اقتصادها ضمن تحت تاثیر قرار دادن فعالیت های اقتصادی آنها بخش کالایی اقتصاد آنها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در چنین شرایطی بازار کالاها به شدت آسیب پذیر خواهند شد. نمونه عملی این مورد را می توان با کاهش قیمت کالاهایی همچون نفت، فولاد و مس و... طی یکی دو ماه گذشته مشاهده کرد. بورس ایران نیز به مثابه دماسنج اقتصاد ایران، خیلی سریع این تغییرات قیمتی را نشان داد و همزمان با کاهش قیمت فولاد در جهان، سهام کارخانجات فولادسازی همچون فولاد مبارکه دچار افت چشمگیری شد.
نفت به واسطه جایگاهی که در اقتصاد ایران پیدا کرده، در راس هرم تاثیرپذیری از این بحران قرار خواهد گرفت. اقتصاد ایران با افت قیمت های نفت دچار مشکلات اساسی خواهد شد، ابتدا به امر اینکه با کاهش درآمدهای ارزی، کشور در بخش واردات با مشکل مواجه خواهد شد و زمانی به حساسیت این مبحث پی می بریم که نگاهی به حجم واردات یکی دو سال گذشته کشور داشته باشیم. ارقام ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار را خواهیم دید. حال اگر قیمت نفت در مرز ۵۰ دلار باقی بماند و حجم صادرات روزانه نفت ایران نیز دچار افت نشود، با یک حساب سرانگشتی خواهیم دید که در سال آینده درآمد ارزی نفت ایران حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود. طی سه سال گذشته ما با رشد صادرات غیرنفتی مواجه بوده ایم.
صادراتی که با نگاه دقیق به محتوای آن خواهیم دید محصولات و مشتقات نفتی، بخش عمده یی از آن را تشکیل داده اند و با افت قیمت نفت مطمئناً این محصولات نیز دچار کاهش قیمت خواهند شد. برآیند این وضع منفی تر شدن تراز کشور خواهد بود. مشکل دیگر به بخش انرژی کشور بازمی گردد. از سال ۸۳ که ما با تثبیت قیمت های انرژی مواجه شدیم، مصرف انرژی در کشور روندی صعودی را در پیش گرفت. این افزایش تقاضا و مصرف، دولت را وادار به واردات محصولاتی چون بنزین و گازوئیل کرد. به رغم حجم زیادی از این محصولات که وارد کشور شد، باز هم کمبود بنزین و گازوئیل در سطح کشور به چشم می آید و هنوز هم اختلافات دولت و مجلس بر سر تامین بودجه واردات این محصولات به جای خود باقی مانده است.دولت نیز با توجه به جایگاه استراتژیکی که بنزین و گازوئیل در تامین امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد، از منابع داخلی خویش اقدام به خرید این فرآورده ها کرده است و تلاش بسیاری داشته کمبود آنها در سطح جامعه نمود نداشته باشد.
طبیعی است که با این شرایط هرچه رو به جلو برویم، مشکلات بخش تامین انرژی بیشتر خود را نشان خواهد داد و کم شدن درآمدهای ارزی نیز این مشکلات را مضاعف خواهد کرد. اما یکی از حساس ترین مشکلاتی که پیش خواهد آمد مربوط به بودجه نفتی دولت می شود. بدون هیچ گونه تردیدی کاهش درآمدهای ارزی خیلی سریع اثرات خود را روی بودجه نشان می دهد و کسری بودجه سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد. شاید ذخایر ارزی بانک مرکزی در مقطعی کوتاه بتواند نقش یک مسکن را داشته باشد، ولیکن با توجه به محدود بودن حساب ذخیره ارزی، ابزارهای دولت جهت تامین منابع مالی سال آتی بسیار محدود خواهد بود. حجیم شدن بودجه دولت طی دو سه سال گذشته که به پشتوانه دلارهای نفتی بوده، در مواجهه با این کاهش درآمدهای ارزی خود به بحرانی شدن اوضاع خواهد انجامید. اعداد و ارقام به ما می گوید که بودجه دولت نسبت به سال ۸۳ تقریباً سه برابر شده است و نفت ۵۰ دلاری جوابگوی چنین بودجه یی نخواهد بود. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای ملی دولت جهت عادی کردن شرایط دخل و خرجش نیازمند نفت ۸۰ دلاری است. ما نباید از یاد ببریم که کشور ما در فضای رشد صعودی قیمت های نفت و حتی نفت ۱۴۰ دلاری به طور پیوسته با تورم دست و پنجه نرم کرده است. متاسفانه عدم برنامه ریزی و بهره گیری از فرصت استثنایی که با رشد دلارهای نفتی نصیب کشورمان شد، منجر به وخیم تر شدن فضای اقتصادی کشورمان شد .

مجید سلیمی بروجنی

منبع : روزنامه اعتماد