نقد و بررسی مشهورترین اثر استیگلیتز

مهمترین مسأله اقتصادی در زمان ما این است كه در واقع بسیاری از اقتصادهایی كه به عنوان "اقتصادهای در حال توسعه" می‌شناسیم در حال توسعه یافتن نمی‌باشند. برای اغلب شهروندان دموكراسی‌های غربی صنعتی شده درك این مطلب كه در اوگاندا، اتیوپی و یا مالاوی مردان و زنان نمی‌توانند انتظار زنده ماندن حتی تا ۴۵ سالگی را داشته باشند و یا در siema lene ۲۸ درصد نوزادان قبل از پنج روز از تولدشان می‌میرند. و یا اینكه در هند بیش از نیمی از كودكان از سوء تغذیه رنج می‌برند و یا در بنگلادش كمتر از نیمی از مردان و كمتر از یك چهارم زنان بالغ قادر به خواندن و نوشتن هستند، بسیار شوك آور است. دردآور ـ اینكه در بسیاری از كشورهای بسیار فقیر ـ اگر ادعا نكنیم در عمده این كشورها ـ هیچ پیشرفتی (حداقل در جنبه‌های اقتصادی) مشاهده نمی‌شود. از بین ۵۰ كشور دارای پایین‌ترین سرانه درآمد در سال ۱۹۹۰ (به طور میانگین سالانه ۱۴۵۰ دلار در سال با هزینه‌های بالاتر زندگی در این كشورها در مقایسه با سایر كشورها)، ۲۳ كشور در سال ۱۹۹۹، درآمد سرانه پایین‌تری نسبت به ۱۹۹۰ داشتند و ۲۷ كشور باقیمانده كه تلاش نموده بودند تا درآمدشان رشد كند تنها ۷/۲ درصد سالانه رشد متوسط سالانه در درآمد سالانه‌شان مشاهده می‌شد، با این نرخ، حداقل ۷۹ سال طول خواهد كشید تا درآمدشان به سطح درآمد فقیرترین كشور عضو اتحادیه اروپا یعنی یونان برسد.
این موقعیت تأسف‌بار با خوش‌بینی‌های موجود هم در جنبه‌های اقتصادی و هم سیاسی در دوره بعد از جنگ كاملاً در تضاد است. اقتصاددانان بزرگی چون كوزنتس، هیرشمن و… بر این عقیده‌اند كه هر چند نابرابری اقتصادی در كشورهای در حال توسعه در ابتدای صنعتی شدن افزایش خواهد یافت ولی در پروسه توسعه این نابرابری به حداقل خود خواهد رسید و مانعی برای توسعه محسوب نخواهد گردید.
شگفت انگیز نیست كه تضاد خوش‌بینی‌های زیاد اقتصاددانان و اوضاع و واقعیت وحشتناك كنونی منجر به مباحث بسیار جدی حول دو سؤال كاملاً به هم مرتبط گردد:
۱- عامل شكست بسیاری از كشورها در رسیدن به پیشرفت‌هایی كه یك نسل قبل با اطمینان برای آنها پیش‌بینی شده بود چیست؟
۲- در حال حاضر این كشورها (و كسانی كه در خارج به خاطر وضعیت اسفناك آنها احساس همدردی كرده و قصد كمك دارند) چه كار باید بكنند؟
شاید تا قبل از ركود جهانی دهه ۱۹۳۰ متفكران به این اندازه به این مسأله از زوایای مختلف حمله نكرده باشند: آیا كشورهایی كه در حال توسعه نیستند به خاطر سیاست‌های داخلی غلط خودشان است؟ و یا آنها قربانی جهان صنعتی هستند؟ آیا كمك‌های خارجی بیشتر، راهگشاست؟ فساد دولتمردان این كشورها به ویژه در زمینه كمك‌های خارجی چه قدر است و. … سؤال مهم‌تر اینكه آیا فرهنگ این كشورها سبب عدم موفقیت آنها در اقتصاد گردیده است؟
اگر خوشبینانه نگاه كنیم، چالش توسعه اقتصادی سبب خلق شركت‌های چند ملیتی برای اهداف توسعه‌ای گردید و سازمان ملل سازمان بهداشت جهانی و بانك جهانی نیز توجه خود را معطوف به توسعه كشورها نمودند. صندوق بین‌المللی پول آخرین سازمانی بود كه در جرگه فعالان توسعه وارد گردید. هرچند هم بانك جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول با هدف‌های غیر از این تشكیل شده بودند. با فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت در اواخر دهه ۱۹۷۰، اقتصادهای اروپای غربی قوی‌تر گردیدند در حالی‌كه كشورهای در حال توسعه و ضعیف‌تر دچار مشكلات بسیار زیادی در تراز پرداخت‌ها بودند و طبیعتاً صندوق بین‌المللی پول نیز به كمك این كشورها آمد تا بتوانند بر مسائل مربوط به توسعه بهتر فائق آیند. با عدم موفقیت در امر توسعه در بسیاری از كشورها (بویژه كشورهایی كه سیاست‌های IMF را دنبال می‌كردند)، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به شدت در معرض مشاجره و بحث قرار گرفت.
جوزف استیگلیتز در كتاب "جهانی‌سازی و مسائل آن" دیدگاه خود را هم در زمینه اشتباهات صورت گرفته و هم در مورد نحوهٔ رفتار در آینده تشریح كرده است، اما تمركز اصلی كتاب او بر چگونگی مقصر دانستن است. به عقیده استیگلیتز توسعه شكست خورده یك مجرم دارد و این مجرم واقعاً تنفر انگیز است. این مجرم كسی نیست جز صندوق بین‌المللی پول.
استیگلیتز در كتاب خود "جهانی‌سازی و مسائل آن" مباحث خود در رابطه با سیاست‌های مختلف اقتصادی را براساس موضوعاتی كه طی چند دهه كار تئوریك بر آن تأكید داشته بنا می‌سازد: به ویژه اتفاقاتی كه رخ می‌دهد زمانی كه مردم از اطلاعات كلیدی در مورد تصمیمات مهمی كه باید اتخاذ كنند، محروم باشند و یا پیامدهای عدم وجود بازار مناسب برای مبادلات مهم. نتیجه عدم حضور عوامل ذكر شده این است كه بازارهای آزاد لزوماً نتایج مثبتی كه برای آنها در كتاب‌های درسی اقتصاد ذكر می‌شود، به همراه ندارد دلیل این امر نیز این است كه فرض می‌شود مردم اطلاعات كامل دارند و در بازارهای كامل و كارآ می‌توانند مبادله كنند.
همانگونه كه استیگلیتز بیان می‌كند؛ "پیشرفت‌های اخیر در تئوری اقتصاد" نشان داده‌اند كه هر زمان اطلاعات ناقص باشد و بازارها كامل نباشند (كه همیشه اینگونه است بویژه در كشورهای در حال توسعه)، دست نامرئی بسیار ناقص عمل خواهد كرد. در نتیجه دولت‌ها هم در سطوح كلان و هم در سطوح خرد اقتصاد می‌توانند تولید را با مداخلات مناسب افزایش دهند كه در این زمینه می‌تواند از قانونگذاری، سیاست‌های پولی و مالی و… بهره ببرد.
استیگلیتز اظهار شكایت می‌كند كه صندوق بین‌المللی پول خسارت‌های زیادی را از طریق سیاست‌های اقتصادی كه ارایه می‌داد به بار آورده است به ویژه برای اینكه كشورها شایسته وام IMF ـ و یا وام سایر بانك‌ها و بخش خصوصی‌هایی كه از IMF در تشخیص شایستگی وام دادن تبعیت می‌كردند ـ گردند مجبور بودند از این سیاست‌های اقتصادی نادرست پیروی كنند.
به عقیده وی صندوق و كاركنانش كاربرد و اهمیت اطلاعات ناقص، بازارهای غیر رقابتی و مؤسسات ناكارآمد كه همگی ویژگی‌های كشورهای تازه در حال توسعه می‌باشند ـ را نادیده گرفته‌اند در نتیجه، به عقیده استیگلیتز هم زمان و هم IMF دوباره به دنبال سیاست‌های تدوین شده در كتب درسی اقتصاد بودند در حالی كه این سیاست‌ها گرهی از مشكلات كشورهای در حال توسعه را باز نمی‌كرد.
استیگلیتز به دنبال این بود تا نشان دهد نتایج این سیاست‌های غلط ارایه شده در كشورهایی كه این سیاست‌ها را دنبال می‌كردند، نه تنها براساس مقیاس‌های آماری مطلق بلكه در مصائب واقعی انسان‌ها تبدیل به فاجعه شده است.
اغلب سیاست‌های مشخصی كه استیگلیتز به آنها انتقاد وارد می‌كند برای هركسی كه حتی توجه كمی به آشوب‌ها و بحران‌های اقتصادی اخیر در جهان در حال توسعه داشته باشد، آشنا خواهد بود:
۱- سخت‌گیری و تنگناهای مالی
سنتی‌ترین و شاید شناخته‌شده‌ترین سیاست پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول برای یك كشور، كاهش مخارج دولت و یا افزایش مالیات‌ها و یا تلفیقی از هر دو برای توازن بودجه و حذف نیاز دولت‌ها برای قرض گرفتن می‌باشد. فرض ضمنی و نهفته در این سیاست این است كه اغلب مخارج دولت اضافی است. استیگلیتز گوشزد می‌كند كه IMF به اقتصاد herlert Hoover در ارایه اینگونه سیاست‌ها (به ویژه در ركود گسترده و زمانی كه كسری به دلیل كاهش شدید درآمدهاست) رجعت داشته است. وی معتقد است كه كاهش مخارج و یا افزایش مالیات‌ها ركود را شدیدتر خواهد نمود. ایشان تأكید می‌كند كه هزینه‌های اجتماعی كاهش و قطع برنامه‌های دولت بسیار بالا خواهد بود، برای نمونه می‌توان حذف سوبسید غذا به فقرا را مثال زد كه هنگامی كه اندونزی در سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد IMF این سیاست را اجرا نمود، شورشی را در پی داشت.
۲- نرخ‌های بالای بهره
بسیاری از كشورها به دلیل اینكه در حفظ ارزش پولشان دچار مشكل شده بودند به IMF روی آوردند. توصیه استاندارد IMF، نرخ‌های بالای بهره بود كه سبب می‌گردید نگهداری سپرده‌ها و دارایی‌های پولی، جذاب‌تر گردد.
افزایش سریع قیمت‌ها پدیده‌ای عادی در كشورهای در حال توسعه است و سیاست انقباضی پولی، كه اغلب از طریق نرخ‌های بالای بهره اجرا می‌گردد نیز استاندارد اصلاحی دیگر صندوق بود. استیگلیتز بر این عقیده است كه نرخ‌های بالای بهره كه بر بسیاری از كشورها توسط سیاست‌های IMF تحمیل می‌گردد، ركود اقتصادی‌شان را شدیدتر می‌كند. هدف آنها مبارزه و مهار تورمی است كه مسأله مهمی در ابتدای كار به نظر نمی‌رسد [مسائل مهمتر دیگر وجود دارد] و با این عمل ورشكستگی مكرر شركت‌های مولدی كه توانایی تحمل افزایش شدید هزینه‌های پرداخت بدهی‌شان را ندارند، قطعی می‌شود.
۳- آزادسازی تجارت
همه علاقمند به تجارت آزادند، به جز بسیاری از مردم كه كالاهایی می‌سازند و آنها را می‌فروشند. حذف تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، سوبسیدها و سایر موانع تجارت آزاد برای كشوری كه در صدد وام IMF می‌باشد امری ضروری است و از جانب IMF حذف چنین موانعی شرطی برای اعطای اعتبار محسوب می‌شود. بحث این است كه در بلند مدت اگر همه تجارت آزاد كنند همه سود می‌برند. هر كشوری عرضه كننده محصولاتی خواهد شد كه از منابع و مهارت به طور كارآ و مؤثری استفاده كند و بتواند در آن مزیت داشته باشد. استیگلیتز به این نكته اشاره می‌كند كه كشورهای صنعتی امروز زمانی كه در حال توسعه بودند تجارت آزاد نداشتند و حتی اگر امروز نیز در بخشی كه اینگونه باشد تجارت آزاد را نقض می‌كنند ـ مانند افزایش سوبسیدهای كشاورزی و موانع موجود برای واردات محصولات كشاورزی در آمریكا ـ وی بر این عقیده است كه مجبور كردن كشورهای در حال توسعه امروز برای آزادسازی تجارتشان قبل از اینكه آماده شوند سبب نابودی صنایع داخلی‌شان گشته به ویژه صنایعی كه در آن علائمی از آمادگی برای رقابت مشاهده نمی‌شود.
۴- آزادسازی بازارهای سرمایه
بسیاری از كشورهای در حال توسعه سیستم بانكداری ضعیفی دارند و علاوه بر آن جایگزین‌های محدودی برای پس‌انداز شهروندان وجود دارد. یكی از شرایط IMF برای اعطای وام به این كشورها باز شدن بازارهای مالی به روی مؤسسات خارجی است. بدیهی است كه بانك‌های خارجی عملكرد بهتری در جابجایی و تخصیص پس‌اندازها دارند. استیگلیتز بیان می‌دارد كه بانك‌های بزرگتر و كاراتر خارجی، بانك‌های محلی را از دور رقابت خارج می‌كنند و از طرف دیگر بانك‌های خارجی تمایل كمتری به وام دادن به كسب و كارهای داخلی دارند. به عقیده وی در بسیاری از كشورهای توسعه یافته نرخ‌های پس‌انداز بسیار بالا بوده و احتیاجی به جابجایی منابع خارجی توسط بانك‌های خارجی به داخل نیست.
۵- خصوصی سازی
فروش و واگذاری مؤسسات دولتی بزرگترین ابتكار عمل در بیست ساله اخیر هم در كشورهای صنعتی شده و هم در برخی از كشورهای در حال توسعه بوده است. یك دلیل این امر این است كه انتظار می‌رود مدیریت خصوصی بهتر بتواند آن را اداره نماید. دلیل دیگر را می‌توان در غیر ضروری بودن برخی فعالیت‌ها و مشاغل دانست كه به دلیل فسادهای دولتی چون پارتی بازی و رانت به وجود آمده‌اند. توصیه استاندارد IMF به ویژه به كشورهایی كه با كسری مواجهند، فروش بخش دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی است. استیگلیتز این سیاست را نیز به چالش می‌كشد و بیان می‌دارد بسیاری از این كشورها سیستم مالی توانایی برای اجرای چنین انتقالی را دارا نیستند. همچنین سیستم قانونگذاری مناسب برای جلوگیری از آسیب‌های مرتبط بر بنگاه‌های خصوصی شده در این كشورها به ویژه روسیه و سایر بخش‌های شوروی سابق وجود ندارد و نتیجه خصوصی‌سازی نابالغ و زود، موجب از بین رفتن دارایی‌های كشورها به میزانی بود كه تبدیل به بحران گردید.
۵ ـ ۱ ترس از عدم پرداخت
مقدم‌ترین سیاست IMF از ابتدای امر، امكان عدم بازپرداخت بدهی‌ها بود. IMF پیش دستی نمود و زمانی كه بانك‌ها نمی‌توانستند دارایی‌هایشان را جمع كنند طبیعتاً تمدید و یا تجدید ساختار بدهی خود را داوطلبانه خواستار می‌گردید، استیگلیتز به این سیاست نیز معترض بود. به عقیده وی با افزایش اعتباری كه IMF (به منظور جلوگیری از ظهور پدیده عدم توان پرداخت) قائل می‌گردید، اغلب عاملی برای رهایی یافتن موقت بانك‌ها (و سایر قرض گیرندگان خصوصی كه ریسك بالا را در معاوضه با بازدهی و نرخ بهره بالاتر وام‌ها قبول كرده‌اند) از این مخمصه است. به عقیده وی نتیجه نهایی این است كه مالیات دهندگان می‌بایست بار دائمی نرخ بهره و اصل وامی كه دیروز به اشتباه پرداخت نشده بود را متحمل گردند.
متهم كردن سیاست‌های IMF توسط استیگلیتز به آیتم‌های بالا خلاصه نمی‌شود. به عقیده وی انسجام و یكپارچگی خاصی در این سیاست‌های منفرد نهفته است به گونه‌ای كه شكست یك سیاست را نمی‌توان اشتباه تصادفی دانست.
به عقیده وی این سیاست‌ها ـ كه وی آنها را "اجماع واشنگتن" می‌نامد ـ در چندین زمینه منجر به اموری غیر جالب (اگر نگوییم نفرت آمیز) می‌گردند.
۱ـ استیگلیتز مكرراً ادعا می‌كند كه سیاست‌های IMF نه تنها برخلاف مشاهدات و تحلیل‌های اقتصادی، بلكه برخلاف ایدئولوژی (بویژه اعتقادات ایدئولوژیك) بازارهای آزاد و ضدیت با دولت پیش می‌رود. به طور مرتب و مكرر وی كارشناسان IMF را به نادیده گرفتن عمدی "واقعیت‌های موجود" در كشورهای توصیه شونده متهم می‌كند. در واقع شكایت و اعتراض وی این است كه آنها كارهای تئوری او و سایر اقتصاددانان (كه نشانگر این امر است كه بازار آزاد به ویژه زمانی كه ساختار بازار، زیر ساخت‌ها و اطلاعات، كامل نباشد لزوماً نتایج مثبت به بار نخواهد آورد) را نمی‌فهمند یا حداقل در محاسباتشان لحاظ نمی‌كنند.اعتراض وی عمدتاً این است كه IMF ضرورت چینش و ترتیب مناسب سیاست‌ها را نادیده می‌گیرد. آزادسازی تجارت یك كشور زمانی معنادار و مفید خواهد بود كه صنایعش به سطحی از رشد رسیده باشند كه بتوانند رقابت كنند، نه قبل از آن. خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی زمانی مفید است كه سیستم‌های قانونگذاری مناسب و قوانین دولتی كافی وجود داشته باشد، نه قبل از آن. به عقیده وی IMF عمداً این فاكتورها را نادیده می‌گرفت و مجموعه مشخصی از سیاست‌ها را برای همه كشورها توصیه می‌نمود اما مهمتر اینكه انگیزه نهفته در این سیاست‌ها ایدئولوژیك بود: اعتقاد به برتری بازار آزاد كه از دید او نوعی از مذهب تلقی می‌شد
۶طبق دیدگاه استیگلیتز، ظهور بیشتر این اعتقاد به بازارهای آزاد این است كه IMF مأموریت كینزی اولیه خویش مبتنی بر حمایت و كمك به كشورها برای حفظ اشتغال كامل و عدم مداخله در تعادلات تراز پرداخت‌ها را رها نموده و در عوض به توصیه سیاست‌هایی پرداخته‌اند كه نتیجهٔ آن افزایش ركود و بیكاری گسترده‌تر می‌باشد. البته وی اعتقاد ندارد كه IMF ركود شدید و یا بیكاری را فی‌نفسه ترجیح می‌دهد بلكه به طور ساده طبق اعتقاداتی ـ به نظر وی غلط ـ چون توانایی بازار آزاد در حل مسائل و مشكلات عمل می‌كنند. به نظر وی IMF به گونه‌ای عمل نمی‌كند كه رشد اقتصادی شتاب گیرد، البته نه اینكه مخالف رشد اقتصادی باشد بلكه بازار آزاد تنها چیزی است كه به اعتقاد IMF برای ارتقای رشد اقتصادی نیاز است.
استیگلیتز پا را فراتر گذاشته و بیان می‌كند كه IMF به شخصه مسؤول بدتر كردن ـ و در برخی موارد مسؤول خلق ـ مشكلات است. با مجبور كردن كشورها به حفظ نرخ ارز بیش از اندازه ارزشگذاری شده ـ كه همه می‌دانند دیر یا زود كاهش خواهد یافت ـ IMF به تجار پول یك فرصت یك طرفه اعطا كرده و بورس بازی در بازار را تشویق می‌كند. با مجبور كردن كشورهای دچار مشكل به كاهش وارداتشان، IMF انتشار ركود اقتصادی از یك كشور به همسایه‌اش را تشویق می‌كند. با مجبور كردن كشورها به افزایش نرخ‌های بهره، سرمایه‌گذاری را كاهش داده، شركت‌ها ورشكسته گردیده و همزمان IMF سبب تشویق كم اعتمادی به قرض دهندگان خارجی می‌گردد و…
۲ـ در نظر استیگلیتز، IMF عملاً به نفع اعتبار دهندگان و ثروتمندان عمل می‌كند و به طور كلی منافع ثروتمندان به منافع كشورهای فقیر، كارگران و بحران زده‌ها و… ترجیح دارد. به نظر او تصادفی نیست كه IMF مكرراً پول‌هایی كه برای پرداخت وام فراهم می‌كند از بانك‌ها و یا صاحبان اوراق قرضه‌ای باشد كه مشتاقانه حاضر به پذیرش نرخ‌های بالای بهره هستند و همانگونه كه مشتاقانه حاضر به جبران ضرر عدم بازپرداخت به وسیله IMF و یا دولت‌ها هستند.
استیگلیتز همچنین عقیده دارد كه كاهش یارانه‌های غذا و سایر راه‌های مرتبط با فقرا به عنوان اولین پیشنهاد IMF زمانی كه كشورها با مشكلات تراز پرداخت‌ها مواجهند، نیز تصادفی نیست. او می‌بیند كه مسؤولان IMF تنها تمایل دارند تا با وزرای مالی و مسؤولان بانك مركزی و بانكداران ملاقات كنند و هرگز با روستاییان فقیر و یا كارگران بیكار ملاقاتی نداشته‌اند. استیگلیتز به نكتهٔ جالب دیگری نیز توجه می‌كند و آن اینكه بسیاری از كاركنان IMF به سراغ مشاغلی در صندوق‌ها در بخش مالی خصوصی می‌روند و بسیاری دیگر نیز بعد از IMF به سراغ بانك‌ها و شركت‌های مالی می‌روند.
به عقیده استیگلیتز اشتباهات IMF تصادفی نبوده و عمدی است. وی با بررسی سیاست‌هایی كه IMF در پیش گرفته و سیاست‌هایی كه IMF در پیش نگرفته به اثبات این ادعا می‌پردازد. "ثبات مدنظر است در حالی كه به خلق فرصت شغلی نمی‌انجامد، مالیات و تأثیرات معكوس آن مدنظر است، اما اصلاحات ارضی صورت نمی‌گیرد. پول برای سیستم بانكی وجود دارد ولی برای آموزش و بهداشت پولی در دسترس نیست."
استیگلیتز به این نكته توجه می‌كند كه دیدگاهی كه این موارد را نتیجه توطئه و همدستی IMF ذینفعان قدرتمند در كشورهای ثروتمندتر می‌داند (همان دیدگاه مشهور مخالف جهانی‌سازی كه در جلسات IMF و بانك جهانی بیان می‌شود) كاملاً غلط است ولی به نظر وی در دهه‌های اخیر IMF هر چند در همدستی و توطئه نبوده اما سیاست‌های آن منعكس كننده منافع و ایدئولوژی جامعه مالی غربی بوده است.
۳ـ سرانجام استیگلیتز در IMF تعصبات نظام‌مند را به عنوان انعكاسی از سقوط بیشتر اخلاق مشاهده می‌كند: "توجه كم به فقرا به خاطر بازارها و دولت نیست دیدگاه‌هایی كه بازارها مراقب همه چیز هستند و دولت فقط امور را بدتر می‌كند موضوعی ارزشی است … در حالی كه تلاش برای حفظ آنچه در تصویب قراردادهای اعتباری از سوی كشورها وجود دارد، IMF تمایل دارد تا حتی برخلاف مهمترین قراردادهای اجتماعی عمل كند". در سرتاسر كتاب حس زیر پا گذاشتن اخلاقیات آشكار است.
۷- انتقادها از استیگلیتز
خواندن كتاب "جهانی شدن و مسایل آن" سبب می‌گردید مخاطب فكر كند كه در IMF هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته و یا همین طور شورای مشاوران اقتصادی و بانك جهانی همین طور خزانه‌داری آمریكا و … همگی همواره در اشتباه بوده‌اند.
ممكن بود كسی مخالف نظر استیگلیتز درباره نتایج فعالیت‌های ساده IMF (حتی سیاست‌هایی كه اغلب مردم با ضد تولیدی بودن و مفید نبودن آن موافق بودند) اظهار نظر كند. برای مثال در روسیه با فروپاشی شوروی درآمد سرانه به شدت كاهش یافت و IMF سیاست‌هایی كه مخالف نظر استیگلیتز بود در پیش گرفت، در حالی كه شرایط اقتصادی امروز روسیه به نظر بهتر از زمان نوشتن این كتاب است.
مسأله زیربنایی‌تر طبق اذعان استیگلیتز این است كه ما به طور مطمئنی نمی‌توانیم بفهمیم كه نتایج سیاست‌های IMF بدتر از گزینه‌های جایگزین آن خواهد بود. بسیاری از تحلیل‌گران جهان در حال توسعه به این نكته اشاره می‌كنند كه استیگلیتز به ندرت به اشتباهات سیاست‌گذاری در كشورهای فقیر كه توسط خودشان صورت گرفته اشاره و استفاده می‌كند. در مورد عدم موفقیت كشورهای در حال توسعه وی دو نكته را نادیده می‌گیرد اول اینكه او توجه چندانی به فساد بالایی كه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه امر رایجی شده بود، ندارد ـ به جز در مورد فساد روسیه كه او بیان می‌كند خصوصی‌سازی توصیه شده IMF فساد را افزایش داد. دوم اینكه كشور در حال توسعه مخارج زیادی برای نیروهای نظامی خود (از محل كمك‌های خارجی كه دریافت می‌كند) صورت می‌دهد به نظر می‌رسد در نظر گرفتن مخارج اسراف آمیز از محل هر اعتباری باید به عنوان دلایل عدم موفقیت كشورهای در حال توسعه ذكر گردد.
با تأكید بر وجود نداشتن قانونگذاری مناسب و چشم‌انداز مناسب برای مؤسسات در جهان در حال توسعه، تعجب‌آور خواهد بود كه استیگلیتز اشتباهات مؤسسات بخش خصوصی را مورد توجه قرار ندهد.
حامیان IMF نمی‌توانند ادعا كنند كه وضعیت همه كشورها با توصیه‌های صندوق بهبود یافته است اما آنها قطعاً این را عنوان می‌كنند كه با به كارگیری گزینه‌های جایگزین ممكن است اوضاع بهتر و یا حتی بدتر از آن گردد. احتمالاً آنها این بحث را مطرح می‌كنند كه مطمئناً آنها می‌دانستند كه در كشورهای در حال توسعه اطلاعات ناقص است، بازارها كامل نیستند و … مسأله این است كه چه مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی باید صورت داد تا سودمندتر باشد.
نكته دیگر اینكه امروزه بر سر این مسأله كه فقر در جهان در حال توسعه در حال افزایش است اتفاق نظری وجود ندارد. استیگلیتز بیان می‌كند كه فقرایی كه با درآمد كمتر از یك دلار یا دو دولار در روز زندگی می‌كنند در سال‌های اخیر افزایش یافته‌اند. در حالی‌كه هم دانشگاهی و همكار وی مقاله‌ای منتشر كرد كه در آن به اثبات ادعایی كاملاً مخالف ادعای استیگلیتز پرداخت و اثبات نمود قدرت خرید مردم افزایش یافته و بالطبع فقر كاهش یافته است.
قبل از اینكه فردی به طور مطمئن ادعا كند كه اندازه‌گیری و مقیاس‌های عنوان شده در زمینه كاهش فقر صحیح نیست و نظریهٔ برخلاف آن دقیق‌تر است تحقیقات تجربی زیاد و همچنین بحث‌های تحلیلی فراوانی باید صورت گیرد. البته ذكر این نكته نیز جالب است كه دلیل عمده كاهش فقر در جهان طبق تحقیقات "مارتین"، كاهش فقر در چین پرجمعیت‌ترین كشور جهان است. (به عقیده استیگلیتز اصلاح ساختار و اصلاحات عمده در اقتصاد چین به دلیل عدم توجه نادیده گرفتن سیاست‌های IMF در زمینه آزادسازی و خصوصی‌سازی یكباره بوده است) بهتر می‌بود استیگلیتز از مبالغه دوری می‌كرد و آمار واقعی فقر در جهان را ارایه‌ می‌كرد و از بزرگنمایی مسأله خودداری می‌كرد زیرا اینگونه بحث كردن شایسته بحث علمی نیست.
حمله استیگلیتز به IMF نه تنها سؤالات زیادی را مطرح نمود بلكه سبب خلق مسائل قابل توجهی گردید. به ویژه این بحث كه IMF به نفع ثروتمندان و بانك‌ها و به ضرر منافع فقرا عمل می‌كند. تا چه میزانی قرض دادن IMF عادی فرض می‌شود؟ استیگلیتز از اینكه IMF وام دادن را به كشورهای در حال توسعه منوط به اجرای توصیه‌های سیاستی خود می‌كند و از این طریق به استقلال اقتصادی این كشورها تعدی می‌كند شكایت می‌كند. اما آیا به طور طبیعی قرض دهندگان مسؤول، چنین شرایطی را برای قرض گیرندگان وضع نمی‌كنند؟ استیگلیتز هیچ‌گاه اذعان نمی‌كند كه امروزه IMF به خاطر وام دهی با شرایط بسیار كم، مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌مداران است و بسیاری از كشورهای قرض گیرنده به سادگی پول قرض گرفته شده را هدر می‌دهند.
و یا آیا باید IMF خود را نهاد وام دهنده نداند، در عین حال همانند قرض‌دهندگان مسؤول عمل كند، در عوض خود را نهادی بداند كه فقط مسؤول ارتقای سطح رفاه كشورهای قرض دهنده است در حالی كه هدر رفتن برخی اعتبارات مورد انتظار است؟ برخی از انتقادات استیگلیتز بیشتر به IMF مربوط نمی‌شود بلكه در مورد فقدان قدرت بین‌المللی‌ای است كه قادر باشد شهروندان مرفه را مجبور سازند تا به شهروندان فقیرتر كمك كنند.
ثروتمندترین كشورها با اختصاص دادن سهم بیشتری از درآمدشان به كمك‌های خارجی موافقند به این امید كه افزایش درآمد كشورهای فقیر سر ریز سودی برای كشورهای صنعتی شده به همراه خواهد آورد. اما چنین توافقی میان كشورها وجود ندارد و كمك‌های خارجی هر ساله كاهش می‌یابد چون كارآیی این كمك‌ها به چالش كشیده شده است.
حتی در داخل كشورهای دموكراتیك نیز بحث بر سر میزان این بخش‌ها و چگونگی خرج آنها وجود دارد. اما بخش عمده‌ای از انتقادات استیگلیتز و هم عقیده‌های وی در زمینه نابرابری كشورها این است كه نه تنها چنین توافقی وجود ندارد بلكه مكانیسم مؤثری حتی برای انتخاب یك سیاست در این زمینه و اجرای آن نیز وجود ندارد.
بسیاری از عناصر اقتصادی بیشتر تجربی از مباحث استیگلیتز، مسائل بلندمدت و دیر پا هستند. به عقیده وی تمایل به تدریج در سیاست‌ بسیار بهتر از شوك می‌باشد همچنین تأكید وی بر مسائلی نیست كه یك كشور در حال توسعه با آن مواجه است بلكه تأكید وی بر چگونگی متفاوت بودن هركدام است. از دید وی حفظ اشتغال كامل مقدم‌تر از كاهش تورم (حداقل در زمانی كه تورم كمتر از ۲۰ درصد در سال باشد) است. مبارزه با فقر و رشد اقتصادی به طور مستقیم بر ایجاد شرایطی كه شاید در آن اقتصاد رشد داشته باشد مقدم است. استیگلیتز با فراهم كردن منطق قوی به همراه شواهد دست اول و صحیح به تأیید دیدگاه خود می‌پردازد.
استیگلیتز، بسیار مؤثرتر از آنچه هر كس تصور می‌كند، به بیان دیدگاه خود پرداخت و هم در سیاست‌های توسعه‌ای كه با آنها موافق بود و هم در بیان انتقادات خود به IMF و سیاست‌های آن با بیانی شیوا بسیار خوب توانست به موضوع بپردازد. كتاب او به عنوان یك چالش محسوب می‌شود. آنچه در این برهه از زمان اهمیت دارد این است كه فرد دیگری (اگر ممكن باشد اقتصاددانی كه به دقت استیگلیتز فكر كند و همانگونه كه از تئوری‌های اقتصادی درك مناسبی دارد از واقعیت‌های موجود و سیاست‌های اتخاذ شده نیز در حد وی آگاه باشد) این چالش را با نوشتن بهترین كتاب ممكن (كه جانب دیگر بحث را بررسی می‌كند، ) برطرف سازد. آنچه كه نیاز است فقط تلاش برای پاسخ دادن به استیگلیتز نیست، بلكه نیازمند كتابی هستیم كه هم از سیاست‌های IMF به طور كلی و هم مصداقی دفاع نماید.
چه كسی می‌تواند چنین كتابی بنویسد؟ بهترین گزینه اقتصاددان سابق IMF، استانلی فیشر كسی كه در تمامی سال‌هایی كه تحلیل‌های استیگلیتز را پوشش می‌دهد قائم مقام مدیریت IMF بوده است كه به عقیده مردم بیش از هر كس دیگر به سیاست‌های سازمان جهت می‌داد. گزینه دیگر سامرز رئیس دانشگاه هاروارد و معاون خزانه‌داری آمریكا در این سال‌ها بوده است به هر حال بدون وجود جواب‌های قاطع و صحیح كتاب استیگلیتز مطمئناً فضای عمده‌ای در صحنه عمومی ادعا خواهد كرد. مطمئاً این كتاب به عنوان قوی‌ترین مباحثی است كه تاكنون در انتقاد از IMF و سیاست‌هایش مطرح گردیده است.

پانوشت‌ها:
- Xavier- sala-I- Martin.
- lawenee Svmmors.
نویسنده: بنجامین فریدمن
مترجم : محمد ابراهیم آقابابایی
منبع:فصلنامه راهبرد یاس ، شماره ۵

منبع : خبرگزاری فارس