اینترنت پرسرعت هنوز در دسترس نمی‌باشد!

اگر اینترنت را شاهراه حیاتی دانش بشری و راهی برای به‌روز ماندن در تمامی رشته‌های علمی و غیرعلمی بدانیم و آن را امكانی بهتر برای تجارت و عرصه‌های اقتصادی تصور كنیم، آنگاه شاید كمی به اهمیت این فضای مجازی پی ببریم. می‌دانیم كه امروزه یكی از چالش‌های بزرگ جهانی، مدیریت و تسلط بر این فضای مجازی است. اگر بپذیریم كه حضور بیشتر و عملا تسلط بیشتر این فضا، امروزه منوط به داشتن كاربران فعال و محتوای بیشتر در این فضاست، به نقش انكارناپذیر كاربران اینترنت در این فضا پی ببریم، خواهیم فهمید كه چرا در جهان مسابقه‌ای بر دسترسی با سرعت بیشتر در این فضا چرا وجود دارد.
دنیای امروز، دنیای پیشرفت و پشت سر گذاشتن رنج‌هایی است که بشر در گذشته به دلیل کمبود دانش و امکانات به او متحمل می‌شده است. اگر امروز در دنیا و در کشور‌های صنعتی شرکت‌های خدمات اینترنتی سعی در بهبود و ارتقای سرعت اتصال با خطوط پرسرعت اینترنت برای کاربران خانگی هستند، تماما برای پر کردن خلاء‌هایی است که در دسترسی dial-up به چشم می‌خورد.
در كشور ما نیز از زمانی كه خبرهایی متنی بر افزایش سرعت اینترنت در جهان شنیده شد، مسئولین ما وعده پرسرعت شدن اینترنت را داده‌اند و حتی توسعه دسترسی به اینترنت و بیشتر شدن سرعت آن در دستوركار برنامه چهارم توسعه نیز قرار گرفت. اما از وقتی كه بخشنامه‌ای در ایران برای محدودیت در سرعت دستیابی به اینترنت وضع شده، كاربران اینترنتی و شركت‌های ما در كما بسر می‌برند و تا زمانی كه این بخشنامه وجود دارد این فضا از حالت كما خارج نمی‌شود.
● شروع ماجرا و نظرات مدیران
مهرماه امسال و بخصوص ۱۲ مهر برای كاربران اینترنت ایرانی و شركت‌های PAP خوش‌یمن نبود. چرا كه در این روز محدودیتی بی‌سابقه بر اینترنت كشور اعمال شد. محدودیتی كه خبر آن با ۷ روز تاخیر و در روز ۱۹ مهر ماه در ایتنا منتشر شد.
خبری كوتاه ولی بسیار پر معنی كه در ابتدا محرمانه بود: از این پس كاربران شخصی نمی‌توانند به اینترنت پرسرعت بالاتر از k۱۲۸ دسترسی داشته باشند. موضوع از این قرار بود كه شركت‌های PAP ‌با دریافت دستوری از ۱۲ مهر ماه، در ارائه اینترنت پرسرعت به مردم دچار محدودیت شده بودند.
از قرار معلوم سازمان تنظیم مقررات طی دستورالعملی از شركت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت خواسته بود كه در واگذاری ارتباط سریع به كاربران شخصی، ضوابط جدیدی را رعایت كنند. بر طبق این دستورالعمل كه ظاهرا در تاریخ دوازدهم مهر ماه جاری ابلاغ شده، شركت‌های PAP و نمایندگی‌های آنان، از دادن ارتباط به كاربران شخصی با سرعت بیش از ۱۲۸ منع شده‌اند. بدین ترتیب مشتریان جدید كه برای گرفتن اشتراك اینترنت پرسرعت به این شركت‌ها مراجعه می‌كردند، با جواب منفی درباره سرعت‌های بالاتر مواجه می‌گشتند.
این نخستین باری بود كه بر روی سرعت اینترنت ارائه شده به كاربران، محدودیت گذاشته می‌شد و هیچ توضیحی درباره علت این تصمیم ارائه نشد. بعد از انتشار این خبر مدیر روابط‌عمومی وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تایید این خبر، رسما گفت: مطابق با این بخشنامه، از این پس ارایه اینترنت پرسرعت با ظرفیت بیش از ۱۲۸‬كیلوبیت بر ثانیه به تمام كاربران اینترنتی (شخصی و عمومی) ممنوع خواهد بود. عرب‌زاده افزود: این بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات صادر شده و موقتی است.
به گفته وی این بخشنامه تا زمانی كه ضوابط و شرایط جدید برای ارایه اینترنت پرسرعت توسط شركت‌های PAP مشخص شود، قابل اجرا است. وی تاكید كرد: بخشنامه مذكور برای تمام شركت‌های‌خصوصی و شركت‌های مخابرات كه خطوط ADSL‬ به كاربران ارایه می‌دهند، ابلاغ شده است. وی درباره دلایل ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات مبنی بر محدود كردن ارایه اینترنت پرسرعت توضیحی ارایه نكرد. با انتشار اخبار اولیه، كم‌كم موجی خبری ایجاد شده بود و مدیران نیز مجبور به پاسخگویی بودند.
محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به فاصله ۵ روز از انتشار اولین خبر در مصاحبه‌ای از لغو این محدودیت خبر داد و گفت: با مهیا شدن شرایط خاص برای ارایه اینترنت با سرعت ۱۲۸ كیلو بیت برثانیه محدودیت آن تا چهار ماه آینده لغو می‌شود و افزود: این بخشنامه تا زمانی كه ضوابط و شرایط جدید برای ارایه اینترنت پرسرعت توسط شركت‌های PAP مشخص شود اجرا خواهد شد. البته خسروی از ارائه توضیحات بیشتر در مورد این بخشنامه خودداری كرد. اعمال بخشنامه در حالی بود كه مدیران دیگر مخابرات از دلایل اعمال آن بی‌خبر بودند.
صابرفیضی، مدیرعامل شركت مخابرات ایران، در خصوص دلیل صدور این بخشنامه اظهار بی‌اطلاعی كرد و یادآور شد: دلایل صدور این بخشنامه باید از سوی سازمان تنظیم مقررات پاسخ داده شود. فیضی خاطرنشان كرد: ظرفیت ۱۲۸ كیلوبیت بر ثانیه دو برابر دایل‌آپ خواهد بود و ADSL زمانی مفهوم پیدا خواهد كرد كه بیش از ۱۲۸ كیلوبیت بر ثانیه یعنی ۲۵۶ كیلوبیت به بالا باشد. چند روز بعد پای وزیر هم به این قضیه باز شد. البته سلیمانی وزیر ICT ابهامی در سخنان خسروی مطرح كرد و آن دائمی شدن این محدودیت بود.
وی اظهار داشت: محدودیت اینترنت پرسرعت به شكل آزمایشی مطرح شده و ممكن است مقطعی نیز نباشد و اگر با جواب خوبی همراه بود، به همین شكل باقی می‌ماند. البته وزیر راهكاری را برای كسانی كه به بیش از سرعت مورد نظر نیاز دارند ارائه داد: توصیه‌ می‌كنیم كسانی كه در این زمینه مشكل پیدا می‌كنند، مانند بخش خصوصی این مشكلات را مستند و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام كنند؛ تا ما برای آنها راهكار پیدا كنیم؛ چرا كه بعضی مشتریان خاص وجود دارند كه پهنای باند بیشتری می‌خواهند كه باید نیاز آنها را بررسی و مشكل را رفع كرد.
البته جناب وزیر آب پاكی بر روی مشتریان خانگی ریخت و اعلام كرد: كاهش پهنای باند برای مشتریان خانگی مشكلی ایجاد نمی‌كند، چرا كه با بررسی‌های انجام شده، كاربران خانگی نیازی بیشتر از این رقم ندارند! ۱۰ روز بعد از اعلام وزیر رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: كمیته كاری پیگیری ممنوعیت واگذاری پهنای باند بیشتر از ۱۲۸، تقاضای كسانی كه به استفاده پهنای باندی بیشتر از این میزان نیاز دارند را بررسی و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهد.
محمود خسروی درباره این كمیته كاری اظهار كرد: مذاكراتی در خصوص تشكیل این كمیته انجام شده، اما هنوز شكل نگرفته و قرار است میان سازمان و شركت فناوری اطلاعات تشكیل شود. به گفته او مراكز شخصی و خصوصی نیز می‌توانند تقاضای خود را به این سازمان ارسال كنند تا پس از بررسی و داشتن شرایط لازم برای آنها نیز این امكان فراهم شود؛ ضوابط و شرایط دریافت این میزان پهنای باند در كمیته مورد نظر مشخص خواهد شد. اواسط آبان ماه هم سازمان‌تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تجدید نظر در بخشنامه این وزارتخانه مبنی بر محدویت در ارایه اینترنت پرسرعت خبر داد.
عرب زاده در این زمینه گفت: همانطور كه قبلا اعلام شده بود بخشنامه جدید وزارت ارتباطات موقتی است و به زودی در آن تجدید نظر خواهد شد ولی وی تاریخی را برای اعمال این تجدید نظر مشخص نكرد. گفته‌ها و نظرات مدیران دولتی از سویی است كه نمایندگان مجلس، اصناف، شركت‌ها، كارشناسان از سویی و كاربران اینترنت نیز از سوی دیگر با این محدودیت مخالفت می‌كردند.
● نظرات صنف
ناصرعلی سعادت، رییس كمیسیون اینترنت سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌گوید: تصمیم محدود كردن پهنای باند، خسارت فراوانی به شركت‌هایی كه با انگیزه و سرمایه‌گذاری به این حوزه وارد شدند، می‌زند و این منصفانه نیست كه سرمایه‌گذاری آنها به باد داده شود و باید به آنها پاسخگو بود. به اعتقاد او، اگر در كشور مشكلاتی در زمینه ارایه اینترنت پرسرعت وجود دارد، بحثی نیست كه از امروز شروع شده باشد، بلكه از ابتدا با این مشكلات مواجه بودیم و زمانی كه به شركت‌ها مجوز می‌دادیم، باید فكر این‌گونه مسایل و مشكلات را می‌كردیم.سعادت تاكید می‌كند: وقتی نمی‌خواهیم اینترنت پرسرعت را به منازل ارایه دهیم، پس لزوم ایجاد شبكه ADSL چه بوده است؟ او ادامه داد: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها نتیجه‌ای جز وارد كردن ضرر و زیان به بخش‌های خصوصی نخواهد داشت و باید به این بحث پرداخته شود كه چه كسی باید خسارت وارده‌ به بخش‌های خصوصی را در این زمینه پاسخگو باشد و اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چنین نامه‌ یا دستوری صادر می‌كند، آیا خود می‌تواند در این زمینه پاسخگو باشد؟ تكلیف این حجم سرمایه‌گذاری از سوی ۱۲ شركت PAP چه می‌شود؟
مسعود ریاضیات، رییس انجمن شركت‌‏های اینترنتی، نیز پیرامون این بخشنامه اظهارداشت: از آنجایی كه در خصوص این بخشنامه هیچ دلیلی ارائه نشده، نگرانی‌‏هایی را در این صنعت به وجود آورده است. وی یادآور شد: در حال حاضر تنها یك بیستم پورت‌‏های پرسرعت نصب شده توسط شركت‌‏های PAP مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به مصرف‌كننده‌‏های محدود این سرویس، این بخشنامه جدید به كل اینترنت كشور ضربه وارد می‌‏كند.
ریاضیات با بیان این كه مسائل باید از ریشه حل شود و تصمیم‌‏گیری‌‏های مقطعی به ضرر صنعت اینترنت در كشور خواهد بود، تصریح كرد: شركت‌‏های PAP باید از سرمایه‌‏گذاری هنگفت خود بهره‌‏برداری كنند و محدودیت در این خصوص به نفع این شركت‌‏ها نیست. كوروش فهامی، رییس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان نیز اظهار داشت: كاش مسوولان برای تصمیم‌گیری درباره بخش خصوصی، نظرات اعضای اصناف و انجمن‌های فعال در این بخش را نیز جویا می‌شدند. وی افزود: مسوولان باید بدانند كه شرایط كشورهای دیگر با ما بسیار فرق می‌كند و اعمال قوانین جدید باید متناسب با شرایط داخلی باشد.
● نظرات شركت‌های PAP
شركت‌های PAP بعد از كاربران خانگی متضرران اصلی این بخشنامه بودند. تقریبا تمامی این شركت‌ها پس از اعلام این بخشنامه آن را خلاف مجوز داده شده دانستند. علی محمدی، مدیر اینترنت فن‌آوا یكی از شركت‌های دارای مجوز PAP در واكنش به محدودیت اینترنت می‌گوید: این بخشنامه اینترنت پرسرعت را بی‌معنی می‌كند.
در خصوص این بخشنامه و وضعیت شركت‌‏های ارایه دهنده ADSL در كشور با توجه به شرایط موجود، با تاكید بر اینكه باید فلسفه این ابلاغیه مشخص شود، خاطرنشان كرد: با اجرای بخشنامه مذكور، شركت‌‏های PAP در حد ISPها می‌‏توانند سرویس ارایه كنند و به این‌ترتیب بسیاری از ویژگی‌‏های اینترنت پر سرعت نظیر شبكه‌‏های مجازی، VOD و VPN قابل اجرا نخواهد بود.
احمد بیدآبادی مدیر یكی دیگر از PAPها نیز می‌گوید: در حال حاضر همه شركت‌ها در شك قرار دارند و مسوولان به خاطر ناآگاهی و نداشتن اطلاعات صحیح و بدون در نظر گرفتن شرایط شركت‌ها، دستوری را ابلاغ می‌كنند كه باعث لطمه خوردن بازار شركت‌های خصوصی می‌شود.
وی با تاكید بر این كه سرعت‌های كنونی كاربران اینترنت غیرقابل قبول است، گفت: در حال حاضر همه شركت‌ها در شك قرار دارند و مسوولان به خاطر ناآگاهی و نداشتن اطلاعات صحیح و بدون در نظر گرفتن شرایط شركت‌ها، دستوری را ابلاغ می‌كنند كه باعث لطمه خوردن بازار شركت‌های خصوصی می‌شود. وی یكی از علل عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نبود ثبات اقتصادی دانسته و می‌گوید: دولتمردان ما به شركت‌های PAP مجوز دادند تا در زمینه اینترنت پرسرعت فعالیت كنند، اما آن‌ها در تمام مدت مانع‌تراشی ‌كردند.
وی كه همانند بسیاری از شركت‌هایPAP علت ارسال این نامه را نمی‌داند، از نگرانی مسوولان دولتی در داشتن سرعت بالای اینترنت كاربران خانگی اظهار بی‌اطلاعی می‌كند. این مدیر معتقد است: همانند سایر كشورها باید سرعت كاربران اینترنت یك مگ یا حداقل k۵۱۲ باشد و محدود كردن سرعت به k ۱۲۸باعث می‌شود كه كاربر نتواند كار خاصی را در محیط اینترنت انجام دهد و توانایی تولید محتوا را نخواهند داشت و این كار مانع از تولید محتوا در اینترنت خواهد شد.
محمدحسن شانه‌ساززاده، مدیرعامل شاتل یكی دیگر از شركت‌های PAP نیز از معترضین به این بخشنامه بود. وی با اعلام اینكه حداقل ۷۰ درصد كاربران اینترنت پرسرعت از ظرفیت بیش از ۱۲۸ كیلوبیت برثانیه استفاده می‌‏كردند گفت: از آنجایی كه محدودیت فروش در مجوز شركت‌‏های PAP وجود نداشته است، دولت باید خسارت این شركت‌‏ها را پرداخت كند.
وی تصریح كرد: این بخشنامه وجود شركت‌‏های PAP را زیر سوال می‌‏برد و با این وضعیت اگر شركت‌‏های PAP را تعطیل كنند بهتر از آن است كه از اما بخواهند این بخشنامه را اجرا كنیم. وی خاطرنشان كرد: برای دانلود كردن یك فایل در زمان مناسب به سرعت بالاتر از ۱۲۸ نیاز است و این كه نخواهیم به كاربر اجازه استفاده از سرعت بالا را بدهیم غیرمنطقی است.
● نظر نمایندگان مردم در مجلس
رمضانعلی صادق‌زاده رییس كمیته مخابرات پارلمان ایران، هم از منتقدین این بخشنامه بود. وی در سخنانی انتقادی و در جمع شركت‌های ISP، طرح محدودیت دسترسی به اینترنت پرسرعت را مورد اشاره قرار داد و ضمن مخالفت مجدد با آن خطاب به وزارت ICT اظهار كرد: اگر بخواهید كه پروژه‌هایتان پیشرفت كند و كارهایتان در زمینه فناوری اطلاعات سرعت بگیرد، ابتدا توصیه می‌كنم كه دست از جلوگیری از سرعت مردم بردارید.
صادق‌زاده با اشاره به وضعیت به وجود آمده در پی محدودیت جدید اینترنت اظهار نمود: اگر اینترنت نداشته باشیم، خیلی بهتر از آن است كه با این وضع و محدودیت باشد! وی كه اعتقاد دارد کشور برای توسعه و دستیابی به علم روز نیازمند اینترنت پرسرعت است گفت من شدیدا با اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات مخالف هستم.
وی گفت هر چقدر اینترنت با سرعت بالا ارائه شود شاهد اطلاعات جامع‌تری خواهیم بود و می‌توان گفت محدودیت سرعت و پهنای باند، جامعه اطلاعاتی کشور را با خطر جدی مواجه خواهد کرد. رمضانعلی صادق‌زاده البته از سویی هم معتقد است كه باید به استدلال‌های مسئولین سازمان تنظیم مقررات را شنید و پس از آن در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد. صادق‌زاده تاکید كرد: در صورت نبود دلیل مناسب با طرح پیشنهادی، مجلس تمام تلاش خود را برای رد آن انجام خواهد داد.
● نظر كارشناسان
فرهاد جواهردشتی، نماینده كنسرسیوم بین‌المللی مجری پروژه تكفای ۲ و یكی از فعالان كشور در حوزه آموزش الكترونیكی تاكید كرد كه بهتر است پیش از آن كه تبعات زیان‌آور بخشنامه اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به كاربران عمومی و خصوصی، ابعاد گسترده به خود یابد، در جهت لغو آن اقدام عاجل صورت پذیرد.
وی در این رابطه ابراز داشت: صرف‌نظر از این واقعیت كه امروزه چیزی در جهان تحت عنوان «حداكثر سرعت مجاز برای كاربران اینترنت» وجود ندارد و اینكه سرعتی در حدود ۱۲۸كیلو بیت بر ثانیه را به‌ هیچ وجه نمی‌توان پرسرعت نامید، عواقب اینگونه تصمیمات را نه تنها برای صنعت ICT، بلكه برای اقتصاد كشور مضر قلمداد كرد. وی گفت زمینه انتقال داده‌ كاهش سرعت انتقال كارایی را كاهش داده و موجب كاهش راندمان می‌گردد.
بابك نیك‌فال، كارشناس ارشد مخابرات، ارایه محدویت‌هایی هرچند موقت نظیر بخشنامه اخیر را مبین تك بعدی نگری در سیستم وزارت ارتباطات و وجود پیشنهادهای عجولانه و بدون مشورت با كادر كارشناسی مجرب و آسیب‌شناسی مناسب دانسته و می‌افزاید: مدیران وزارت ارتباطات باید توجه كنند فقط با چند تصمیم نسنجیده و كارشناسی نشده نظیر بخشنامه اخیر، همان موقعیتی در اختیار دیش‌های كوچك ارسال و دریافت اینترنت قرار می‌گیرد كه هم‌اكنون در اختیار دیش‌های دریافت تصویر قرار گرفته است و تاكید كرد: با پیشرفت روزانه فناوری، هم‌اكنون انواع دیش اینترنت ارسال و دریافت با قیمت‌های بسیار پایین در پشت مرزهای كشور برای ورود به كشور و نصب روی پشت‌بام‌ها لحظه‌شماری می‌كنند. به گفته وی اعمال چنین محدودیت‌ها و تصمیم‌های اشتباه كه با هدف ارایه اینترنت سالم و ساماندهی شده صورت می‌گیرد، نه تنها مفید نیست بلكه باعث از بین رفتن تمام سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.
● اعتراض كاربران
شماری از كاربران ایرانی نیز در نامه‌ای به محدودیت دسترسی به اینترنت پرسرعت برای كاربران شخصی و كافی‌نت‌ها اعتراض كرده‌اند. در این اعتراض‌نامه اینترنتی كه در پایگاه اینترنتی «پرشین‌پتیشن» انتشار یافته، گفته شده: «ما كاربران اینترنت در ایران به این اقدام كه تنها باعث افت كیفیت سرویس‌دهی به كاربران و اتلاف وقت آنها است، اعتراض داریم. از نظر ما این اقدام بدون كار كارشناسی و علمی بوده و سبب می‌شود دسترسی به منابع مفید در اینترنت برای كاربران و پژوهشگران ایرانی با تاخیر و كندی بیشتر صورت گیرد.»
برخی از كاربران هم با ایجاد سایت «www.more-speed-more-progress.ir» با عنوان «سرعت بیشتر، پیشرفت بیشتر» و ایجاد لوگو اعتراض خود را به این اقدام نشان دادند. در بخشی از اعتراض‌نامه این سایت آمده: همه کاربران را به یک چشم دیدن، برای رسیدن به هدفی راه را نادیده گرفتن، تر و خشک را با هم سوزاندن عدالت را پایمال می‌کند... تمامی کاربران اینترنت پرسرعت خانگی خواستار لغو هر چه سریع‌تر محدودیت سرعت هستند و از مسئولین این تقاضا را دارند که به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای قدری بیشتر به فکر پیشرفت کشور اسلامی خود باشند و خرید پهنای باند بیشتر را نوعی بودجه تحقیقاتی تلقی کرده و در افزایش آن بکوشند.
● در انتها
اگر به دنیای برون بنگریم درخواهیم یافت كه ریشه اصلی چالش و رقابت‌های جهانی در حوزه ICT عمدتاً بر پایه افزایش سرعت انتقال داده استوار بوده و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی كشورها در زمینه ابداعات جدید و یا اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مخابراتی كه مبتنی بر اینترنت هستند هر یك به نحوی نشأت گرفته از این موضوع و یا در پیرامون جوانب مدیریتی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های مرتبط با این امر قابل توصیف است، كما اینكه فناوری‌هایی وجود دارند كه بهره‌گیری از آنها الزاماً منوط به فراهم بودن پهنای باند بالا است.
بدون توجه به این مسئله چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم كه طرح‌های ملی ما، همچون راه‌اندازی سیستم‌های آموزش الكترونیك، بانكداری الكترونیك، شهر الكترونیك، بهداشت الكترونیك و امثال آن كه پهنای باند بالا را برای نقل و انتقالات فایل‌های صوتی و ویدئویی نیاز ‌دارند، به موفقیت بینجامد؟ چهار ماه از زمان اعلام محدودیت و زمان اعلام شده رئیس سازمان تنطیم مقررات گذشته و مردم در انتظار اعلام نظر و حذف این محدودیتند.
منتظرند در سالگرد استقرار نظام جمهوری اسلامی و با احترام به یكی از اركان اولیه و اصلی آن یعنی «آزادی»، دسترسی به اینترنت را برای همه مردم آزاد شود. بدین ترتیب است كه مسئولین خواهند توانست بجای این كه یك «فرصت» را تبدیل به «تهدید» نمایند، از آن برای پیشرفت و توسعه كشور، نهایت استفاده را ببرند.

یاشار بهمند

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا