۶۰ سال کابوس هسته ای

این موضع تهاجمی،‌ از تشدید اعمال فشار توسط دولت بوش، برای کشاندن ایران به شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل تخلفاتش از TNP، جلوگیری نمی‌کند. تهران این اتهامات را رد کرده و بر حق مشروع خود جهت توسعه انرژی هسته‌ای، و حتی غنی‌کردن اورانیوم تأکید می‌کند خطر به انزوا کشیده شدن این نظام وجود دارد، چرا که اتحادیه اروپا خود را به مواضع ایالات متحد نزدیک کرده و در حال حاضر روسیه و چین جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. در این بحث، همانند موردکره شمالی، آینده NPT، توافقنامه‌ای که تقریباً ٤٠ سال پیش به امضاء رسید، و حداقل تا پایان جنگ سرد نقش خود را به خوبی ایفا کرد، مطرح است. نابودی اردوگاه‌های جنگ سرد، تنش دائمی در خاورمیانه، رقابت‌جوئی‌ها در آسیا، این خطر را به دنبال دارد که نتایج این توافقنامه را به زیر سئوال برد. به علاوه، کشورهای عمده دارنده سلاح هسته‌ای، تعهد خود در سال ١٩٦٨، مبنی بر خلع سلاح تدریجی خویش را به اجرا در نیاورده‌اند. هر چه شمار کشورهای دارای سلاح هسته‌ای افزایش یابد، خطر استفاده عمدی از این سلاح‌ها، نه برای تهدید بلکه جهت تخریب، افزایش می‌یابد؛ چه درگیری از روی اشتباه آغاز شود، چه کشوری به شیوه بازدارنده تأسیسات دشمنان خود را بمباران کند، و چه سلاح‌ها و مواد هسته‌ای به دست گروه‌های جنایتکار بیفتد. از اینرو، گسترش سلاح‌های هسته‌ای یکی از جدی‌ترین خطرات برای آینده بشریت است. با این وجود، اولین اقداماتی که برای جلوگیری از این خطرات صورت گرفت، ملهم از این دلنگرانی نبود. ایالات متحد، از آغاز شروع برنامه نظامی هسته‌ای خود در سال ١٩٤٢، برای ممانعت از اینکه آلمان نازی اولین کشوری باشد که به این بمب دسترسی پیدا ‌کند، افشاء هر گونه اطلاعات در مورد انرژی هسته‌ای را ممنوع اعلام کرد. در سال ١٩٥٤، پس از آنکه اتحادشوروی اولین سلاح «هسته‌ای حرارتی»(۱) را به آزمایش گذاشت، این شرایط محرمانه، به نفع سیاستی تحت عنوان «اتم برای صلح» کنار گذاشته شد: کشورهائی که تمایل به توسعه تحقیقات خود در زمینه هسته‌ای داشتند، از این پس می‌توانستند، به شرط تعهد به استفاده صرفاً غیرنظامی، از ایالات متحد کمک دریافت کنند، در غیر اینصورت آزاد بودند که توسعه نظامی آنرا فقط با تکیه بر قابلیت‌های خود صورت دهند. کشورهای متعددی از عدم وجود مقررات فراگیر بین‌المللی برای ارضاء بلندپروازی‌های نظامی بهره‌مند شدند، و به این ترتیب است که در سال ١٩٦٠، هفت کشور از هشت کشوری که امروز از زرادخانه هسته‌ای برخوردارند، توانستند به مواد ضروری جهت تولید آن دست یابند(۲). بحران موشک‌ها در سال ١٩٦٢، در کوبا منجر به استقرار یک سیاست جهانی «منع گسترش» شد: واشنگتن و مسکو ملاحظه کردند که، اگر یک کشور قدرتمند، مسلح به سلاح هسته‌ای در درگیری آنان دخالت کرده بود، این کشورها شاید قادر نمی‌بودند مسیر تحول بحران را تحت نظارت خود نگاه دارند. از اینرو، در اصل، هدف اساسی عهدنامه «منع گسترش» این بود که به دو ابرقدرت اجازه دهد کنترل خود را بر کشورهای اردوگاهشان تحکیم بخشند. «منع گسترش» که در اول ژوئیه ١٩٦٨ به تصویب رسید جهان را به دو منطقه تقسیم کرد: در یک طرف «دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای»، که قبل از اول ژانویه ١٩٦٧ موفق به انفجار بمب هسته‌ای شده‌ بودند و از آنان تقاضا می‌شد که به دیگر کشورها برای دسترسی به این فناوری کمکی نکنند(۳)؛ و در طرف مقابل، تمامی دولت‌های دیگر، که می‌بایستی متعهد می‌شدند تلاشی برای به دست آوردن این تسلیحات به خرج نداده و تأسیسات هسته‌ای خود را تحت کنترل «آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای» یا (IAEA)، که وظیفه‌اش کسب اطمینان از رعایت تعهدات آنان بود، قرار دهند.
یک خودکشی ‌جمعی؟
«توافقنامه منع گسترش»، با وجود نقایص و ضعف‌هایش، از عناصر ضروری برای جلوگیری از گسترش سلاح‌ها برخوردار است، و اگر طابق‌النعل بالنعل به مورد اجرا گذاشته شده بود، امروز فقط پنج کشور هنوز زرادخانه هسته‌ای می‌داشتند. موفقیت این توافقنامه جهان‌شمول بودنش را الزامی می‌کرد، به عبارت دیگر، اینکه تمامی دول به آن متعهد می‌شدند؛ و «سازوکاری»(۴) جهت بازبینی‌ کارآمد و کامل وجود می‌داشت؛ و اینکه در صورت تخلف از جانب یک کشور، اقداماتی جدی برای گذاردن نقطه پایان بر تخلف، و انصرف دیگران از دنباله روی از این کشور، اتخاذ می‌شد. در آغاز، توافقنامه از طرف تعداد کثیری از کشورها در مقام یک تعدی غیرقابل قبول به حاکمیت ملی‌شان تلقی شد : آلمان، ژاپن، ایتالیا، که اولین اهداف آن بودند، در آغاز از قبول آن سر باز زدند. و اگر در سال١٩٧٠ توافقنامه به مرحله اجرا در آمد(۵)، به یمن امضاء کشورهائی چون ایرلند، دانمارک، کانادا، سوئد و یا مکزیک بود، که آنرا وسیله‌ای برای کاهش خطرات یک خودکشی جمعی می‌دیدند، یا کشورهائی که از نظر سیاسی به ایالات متحد و اتحاد شوروی بسیار نزدیک بودند، و یا کشورهائی که فکر نمی‌کردند هیچ وقت امکان تولید بمب را داشته باشند. به این دلیل، ایران، عراق و سوریه در میان اولین امضاء کنندگان آن قرار ‌گرفتند. در اواسط سال‌های ١٩٧٠، نخست در ایالات متحد، و سپس در اروپا، با بالا گرفتن جنبش‌های ضد‌هسته‌ای، خصوصاً پس از اولین انفجار هسته‌ای در هند، در سال ١٩٧٤، چرخشی به وقوع پیوست. افکار عمومی از خطرات گسترش سلاحهای‌‌اتمی که تمامی دنیا را تهدید می‌کرد، مضطرب شد، و بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که اگر همسایگانشان سلاح اتمی در اختیار نداشته باشند، از امنیت بیشتری برخوردارند. از قِبل فشارهای ایالات متحد و اتحاد شوروی، این جنب و جوش افزایش سریع تعداد امضاء کنندگان را، که در میان آنان کشورهای صنعتی ـ آلمان، ژاپن، ایتالیا، سوئیس و هلند ـ نیز به چشم می‌خورد، به دنبال آورد. در پایان سال ١٩٧٩، شمار کشورهای امضاء کننده از یکصد فراتر رفت. موج پیوستن به توافقنامه طی سال‌هائی که به دنبال آمد ادامه یافت، و علیرغم فروپاشی اتحاد شوروی، پس از جنگ سرد، شدت یافت. در سال ١٩٩٥، کشورهای امضاء کننده‌ای که تصمیم گرفتند اعتبار توافقنامه را برای دوره‌ای نامحدود محفوظ نگاه دارند، به شمار ١٧٨ رسیده بود. با این وجود، قدرت‌های بزرگ، به دلایلی متفاوت هیچگاه از هند، اسرائیل و پاکستان نخواستند که به آنان بپیوندند. این سه دولت که همواره از پیوستن به این توافقنامه روی گردانده بودند، بدون زیر پای گذاشتن تعهداتشان، توانستند زرادخانه خود را پایه‌ریزی کنند. کاری که امروز دیگر امکان پذیر نیست: ١٨٩ کشور، به عبارت دیگر تقریباً تمامی کشورها، به این توافقنامه پیوسته‌اند(۶)، و هیچ کشوری دیگر نمی‌تواند، بدون تخلف از تعهدات بین‌المللی‌اش، بمب هسته‌ای تولید کند. در میان این دول، آرژانتین و برزیل را می‌توان یافت که در سال‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠، برنامه‌هائی تحقیقاتی با اهداف‌ مشخص نظامی، آغاز کرده بودند. از آنجا که این کشورها در آن دوره هنوز «توافقنامه منع گسترش» را به امضاء نرسانده بودند، تحقیقاتشان در تضاد با تعهدات بین‌المللی‌ آنان قرار نمی‌گرفت. آرژانتین و برزیل، هر دو طرح‌های نظامی خود را در سال‌های ١٩٩٠ رها کرده، اولی در سال ١٩٩٥، و دومی در سال ١٩٩٨، و بهNPTپیوستند. اگر این کشورها از طرح‌های خود روی گرداندند، به این دلیل نبود که امنیت‌شان را بیش از پیش محفوظ می دیدند، بلکه به دلیل آن بود که نظام‌هائی مردم‌سالار جایگزین دیکتاتوری‌های نظامی‌ای شدند که قدرت را در دست داشتند.این مسئله شامل حال آفریقای جنوبی نیز می‌شود، که در سال‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠، بدون آنکه تخلفی مرتکب شده باشد، و بدون آنکهIAEA بتواند دخالتی داشته باشد، دست به تولید نیم دوجین کلاهک‌ زده بود. دولت پرتوریا سلاح‌های خود را دقیقاً قبل از فروپاشی نظام نژاد پرست، و پیوستن به NPT در سال ١٩٩١، از بین برد. در اواسط سال‌های ١٩٩٠، ایالات متحد، با نیت تکمیل NPT، توافقنامه (TCEI) را، که هر گونه آزمایش اتمی را ممنوع می‌کرد و عهدنامه‌ای که تولید اورانیوم و غنی‌سازی پلوتونیوم نظامی را قدغن می‌کرد، مطرح کرد. هر دو طرح صرفاً هند و پاکستان را هدف قرار داده بود، ولی آمریکائیان می‌پنداشتند که ایندو کشور با سهولت بیشتری به ترتیباتی که ویژگی جهانی دارند، خواهند پیوست. در حقیقت، متن این توافقنامه‌ها برای دیگر کشورها هیچ معنائی ندارد: ١٨٤ کشور متعهد شده‌اند که خود را به سلاح هسته‌ای مجهز نکنند؛ و این امر که از انفجار بمب‌‌هائی که تولید نکرده‌اند پیشگیری کنند، پیشرفت چشم‌گیری به نظر نمی‌آید! ٥ کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای، آزمایشات خود را متوقف کرده بودند، و فرانسه، که «منطقه تیر»(۷) خود در اقیانوس آرام را از میان برداشته بود، دیگر نمی‌توانست اینکار را از سر گیرد. در عوض، هند و پاکستان در سال ١٩٩٨ بمب‌های خود را منفجر کرده بودند، به تولید «مواد انفجاری ‌هسته‌ای» نظامی ادامه ‌داده، و از پیوستن به TICE و عهدنامه خودداری می‌کنند. می‌باید اضافه کرد که عدم امکان آزمایشات، هیچگاه بازدارنده یک کشور از دست‌یابی به سلاح هسته‌ای نیست: اسرائیل هیچ بمبی به آزمایش نگذاشته، ولی از نظر تمامی کارشناسان زرادخانه‌ای اتمی دارد؛ آفریقای جنوبی به صورت رسمی هیچ آزمایشی صورت نمی‌دهد، و با این وجود نیم دوجین بمب هسته‌ای در اختیار داشته؛ و در مورد پاکستان، حتی قبل از١٩٩٨، وجود بمب‌های متعدد کاملاً مسجل بود. در مجموع، پیش‌نویس این عهدنامه، که ایالات متحد (با وجود آنکه خود آنرا پیشنهاد داده!) از امضایش آن خودداری می‌کند، هیچ ثمری جز دلبستگی نمادینی که افکار عمومی به آن نشان می‌دهند، به بار نخواهد آورد. این وظیفه «آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای» است که رعایت تعهدات به امضاء رسیده در چارچوب NPT، از جانب دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهد، و از بدو امر، این سازمان ناچار شده در شرایط بسیار پیچیده‌ای کار خود را آغاز کند. بازرسان صرفاً می‌توانستند به کشورهائی اعزام شوند که به این توافقنامه پیوسته بودند، و به نوبه خود با این سازمان عهدنامه‌ای ویژه در مورد حقوق و مسئولیت‌هایشان به امضاء رسانده بودند. به طور مثال به این دلایل بود که قبل از ماه آوریل ١٩٩٢، بازرسان نتوانسته بودند به کره شمالی وارد شوند، در حالیکه وجود رآکتور و تأسیسات «احیای‌دوباره»(۸)، که در آن پلوتونیوم کره شمالی تولید شده بود، حداقل از سال ١٩٩٠ مشخص بود. در ادامه، دسترسی بازرسان به تأسیسات متفاوت، از طریق ترتیبات دیوانسالارانه متعدد، محدود باقی مانده: به طور مثال، بازرسان نخست می‌باید تقاضای روادید کنند، مسئله‌ای که می‌تواند کم یا بیش به طول انجامد، آنگاه برای بازرسی از یک کارخانه صرفاً از مدت زمان محدودی برخوردارند، که به دقت و با در نظر گرفتن طبیعت فعالیت‌ها و حجم اورانیوم و یا پلوتونیومی که در آن یافت می‌شود، محاسبه می‌گردد. تمامی مقرراتی که بازرسان می‌باید بر آن گردن نهند، در سال ١٩٧١، نه از طرف کارمندان سازمان که می‌توانسته‌اند احتیاجات خود را برای اجرای مأموریت مشخص کنند، بلکه از سوی نمایندگان دولت‌ها، خصوصاً دولت‌هایی که در آنزمان در زمینه هسته‌ای پیشرفته‌تر بودند، معین شده. آنان تمام تلاش خود را به خرج داده بودند که راه‌بندهائی را که بازرسی می‌توانسته بر خود آنان و یا صاحبان صنایع تحمیل کند، در حد امکان کاهش دهند. به این ترتیب، سازوکار نظارت بر این اصل مسلم تکیه داشت که یک برنامه هسته‌ای نمی‌توانسته به صورت زیرزمینی انجام پذیرد، تنها تخلف قابل تصور، استفاده نظامی از اورانیوم و یا پلوتونیومی بود که می‌بایستی در شاخه غیرنظامی مورد استفاده قرار گیرد. از اینرو بازرسان صرفاً به تأسیساتی دسترسی داشتند که به وسیله هر دولت معرفی شده بود، و وظیفه آنان کسب اطمینان از این امر بود که تمامی «مواد منفجره هسته‌ای» موجود در آن، به صورت غیرنظامی مورد استفاده قرار گرفته. وظیفه آنان بررسی این امر نبود که آیا در کشور تأسیساتی وجود داشته‌اند که معرفی نشده‌اند. اگر فناوری‌های آن دوره را در نظر داشته باشیم، این محدودیت‌ها غیرمنطقی نبوده‌اند. این فناوری‌ها، خصوصاً برای تولید اورانیوم غنی‌شده، مستلزم احداث کارخانه‌هائی با ابعادی خیره‌کننده، در قالب‌هائی ویژه، و با قابلیت جذب مقادیر قابل ملاحظه‌ای انرژی می‌بود، که ساختمان و عملکردهای آن مسلماً قابل رویت ‌بودند. باید اضافه کرد که در اوایل سال‌های ١٩٧٠، فقط کشورهای صنعتی پیشرفته در شرایطی قرار داشتند که بتوانند فعالیت‌های عمده هسته‌ای را به مرحله عمل برسانند. ولی این کشورها از نظر سیاسی دمکراتیک بودند، اطلاعات به صورتی آزادانه در آنان حرکت داشت و تصمیمات مبنی بر تأمین یک زرادخانه نمی‌توانست زیرزمینی باقی بماند. در چارچوب محدودیت‌هائی که بر این سازمان تحمیل شده بود، نظام نظارتی به صورتی مناسب عمل می‌کرد، و از سال ١٩٤٥، هیچ سلاح هسته‌ای انفجاری در تأسیساتی که زیر نظر IAEA قرار داشت، تولید نشد. این بدان معنا نیست که نظارت‌ها از هر لغزشی مبرا بودند، ولی تا به امروز از آنچنان کارآئی‌ای برخوردار بودند که متخلفان ترجیح می‌دادند خطر رسوا شدن از سوی بازرسان را به جان نخرند.
عراق و اورانیوم غنی‌شده
با این وجود، پس از جنگ خلیج در سال ١٩٩١-١٩٩٠، در عراق تأسیساتی کشف شد که می‌توانسته، طی چند سال آینده، به این کشور اجازه دهد یک زرادخانه واقعی در اختیار داشته باشد. آقای صدام حسین ثابت کرده بود که، حداقل در کشوری که تحت یک نظام استبدادی درنده‌خو اداره می‌شود، فعالیت‌های زیرزمینی هسته‌ای کاملاً امکان‌ پذیرند. عراقی‌ها برای انجام اینکار از روند غنی‌سازی اورانیوم به وسیله دستگاه‌های «گریز از مرکز» استفاده می‌کردند: فناوری‌ای که در اواسط دهه ١٩٧٠ اروپائیان به کار گرفته بودند، و اجازه می‌داد که از تأسیسات بسیار کوچک‌تری، قابل استتار در ساختمان‌هائی با ظاهر عادی و با مصرف انرژی بسیار کم‌تر استفاده شود؛ سازمان‌های اطلاعاتی فقط در صورتی می‌توانستند از این فعالیت‌ها مطلع شوند که مأمورانی در محل می‌داشتند. در تلاش برای هماهنگ کردن سازوکارهای نظارت بر انواع نوین تخلفات، IAEA در سال ١٩٩٧، یک پروتکل تکمیلی(۹) که به بازرسان قدرت‌های تحقیقاتی‌ای به مراتب گسترده‌تر اعطا می‌کرد، ولی خود، قبل از آنکه در مورد کشوری اعمال شود، می‌بایست از طرف همان دولت به امضاء برسد، ارائه داد(۱۰). این ترتیبات نوین تا به حال برای سازمان نتایج قابل تحسینی به ارمغان آورده‌اند(١۱)، و می‌توانند وسایلی در اختیار بازرسان قرار دهند که، در یک کشور، وجود فعالیت‌های پنهانی را شناسائی کنند. با این وجود اکسیری در کار نیست، احتمال کمی می‌رود که بازرسان صرفاً از طریق فعالیت‌شان، محل تأسیسات زیرزمینی را کشف کنند. یک سازمان بین‌المللی چون IAEA لانه جاسوسی نیست: هیچگونه امکانی برای تحصیل اطلاعات پنهانی ندارد، و می‌باید به توافق‌هائی که با کشور تحت نظارت به امضاء رسانده احترام بگذارد. مسئولیت آگاهی از موقعیت دقیق جغرافیائی یک کارخانه به عهده سازمان‌های اطلاعاتی است؛ این وظیفه آنان است که عناصری را که این سازمان به آنان نیاز دارد، تأمین کنند. هیچکدام از پنج کشور مجهز به سلاح هسته‌ای اجباری برای به امضاء رساندن پروتکل تکمیلی ندارد: به طور مثال اگر بازرسان به این نتیجه برسند که در ایالات متحد یا در فرانسه، در (پایگاه) سایت‌هائی که کاملاً شناخته شده‌اند، تأسیسات نظامی هسته‌ای وجود دارد، اکتشاف حیرت‌آوری به شمار نخواهد آمد. با این وجود، فرانسه نسخهٔ تلطیف‌شده‌ای از پروتکل را به صورت نمادین به امضاء رساند تا رعایت حساسیت دیگر اعضای اتحادیه اروپا را، که از برخورد متفاوت بین کشورهای دارندهٔ سلاح هسته‌ای و دیگران آزرده خاطر بودند، کرده باشد. به همین ترتیب، هیچ توافقنامه‌ای تولید سلاح‌های نوین در این پنج کشور را ممنوع نمی‌کند: این امر مسلماً می‌توانسته در تضاد با روح بند ششم NPT در مورد خلع‌سلاح هسته‌ای قرار گیرد. ولی کاملاً با متن توافقنامه که، با نیرنگ تمام، رابطه مشخصی میان خلع‌سلاح هسته‌ای و خلع‌سلاح عمومی برقرار می‌کند، تضادی ایجاد نمی‌کند.اینک حدود چهل سال است، پنج کشور دارای سلاح هسته‌ای، که به همچنین اولین صادرکنندگان سلاح‌های غیرهسته‌ای نیز هستند، از تشویق یک خلع‌سلاح عمومی خودداری می‌نمایند، و با توسل به عدم پیشرفت در مورد این پرونده، وقیحانه تعهداتی را که در مورد خلع‌سلاح هسته‌ای نیز بر عهده گرفته‌اند، نادیده می‌گیرند. ایالات متحد پیوسته سخن از تولید بمب‌های جدید هسته‌ای به میان می‌آورد. این نوعی وسواس برای سازندگان سلاح‌هاست، که از دهه‌ها پیش، در جستجوی تمامی براهین ممکن برای توسعه فعالیت‌هایشان هستند. این طرح‌ها هیچ بُرد عملیاتی واقعی ندارند، ولی توجه افکار عمومی را بر خود متمرکز کرده‌اند، و تحولات بی‌نهایت اساسی‌تری را که «نشریه وضعیت هسته‌ای»(١۲) در ماه ژانویه ٢٠٠٢ عنوان کرده، کاملاً از نظر پنهان می‌دارند. به ویژه اینکه، سلاح‌های هسته‌ای دیگر یک مقوله مجزا در زرادخانه آمریکا به شمار نمی‌آیند؛ آن‌ها قسمتی از تمامی سلاح‌های تهاجمی‌اند، و ریاست جمهور به دلخواه می‌تواند آنان را، همچون هر نوع سلاح دیگری، در چارچوب طبیعت مأموریتی که باید به انجام برساند، مورد استفاده قرار دهد. همین مدارک، پیش‌بینی استخدام یک نسل نوین از کارشناسان برای جایگزینی آنها که بازنشسته می‌شوند، جایگزینی موشک‌های میان‌قاره‌ای در سال ٢٠٢٠، زیردریائی‌ها در سال ٢٠٣٠، و هواپیماهای بمب‌افکن در ٢٠٤٠ را مطرح می‌کند. به عبارت دیگر، زرادخانه هسته‌ای آمریکا برای دوره نامعلومی، حداقل تا آخر قرن حاضر، طرح ریزی شده است. اگر IAEA مشاهده کند که یک دولت به تعهداتش عمل نکرده است، به شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان تنها مرجعی که مشروعیت ضروری برای گذارن نقطه پایان به تخلفات را داراست، متوسل خواهد شد. سازمان ملل در دو مورد، با تخلف از تعهدات «منع‌گسترش» برخورد کرده، و درس‌هائی که می‌توان از این تجربیات گرفت تعیین کننده نیستند. در مورد عراق، که فعالیت‌های زیرزمینی‌اش تا پس از پایان جنگ خلیج، در سال ١٩٩١، کشف نشده بودند، در شرایطی که کشور از نظر نظامی شکست خورده بود و اجباراً می‌بایست شرایطی را که شورای امنیت تحمیل می‌کرد، بپذیرد، IAEA توانست تمامی تأسیساتی که به صورت غیرقانونی ساخته شده بود، نابود کند. جمهوری دمکراتیک خلق کره (کره شمالی) نیز به نوبه خود در سال ١٩٩٢ پذیرفت که تعهداتی را که با امضاء توافقنامه قبول کرده بود، زیر پای گذاشته. این کشور سریعاً اعلام کرد که با هر گونه مجازات به عنوان «اعلان جنگ» برخورد خواهد کرد، و کشور چین شتابزده اعلام کرد که بحران می‌باید از طریق مذاکرات حل و فصل شود. برخورد پکن و وحشت از یک جنگ که در این شبه‌جزیره، می‌توانست خطر کشته شدن تعداد کثیری را در کره جنوبی به همراه داشته باشد، در سال ١٩٩٤ به یک توافق میان پیونگ‌یانگ و واشنگتن انجامید، که بر اساس آن کره جنوبی، در ازای توقف فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی، می‌باید در این کشور دو رآکتور بسیار عظیم جهت تولید برق بنا کند. این توافق تا زمانی که ایالات متحد تصمیم گرفت، در اواخر سال ٢٠٠٢، بر آن نقطه پایان گذارد، محترم شمرده شد؛ از این زمان کره شمالی از توافقنامه «منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» ‌خارج شده، بازرسان IAEA را اخراج کرد، مقداری پلوتونیوم که برای ساخت نیم دوجین بمب کفایت می‌کرد مخفی نگاه داشت، و چند ماه بعد تأئید کرد که از این پس مسلح به سلاح‌های هسته‌ای است.
منطق جنگ سرد
اگر تهدیدهای هولناک و بی‌اثر رئیس جمهور ایالات متحد را به حساب نیاوریم، هیچکدام از این تصمیمات کوچک‌ترین عکس‌العملی از جانب شورای امنیت و دیگر کشورها، برنیانگیخت. از آن پس، و در توافق با خواست چین، مذاکرات دو کره، ایالات متحد، چین، ژاپن و روسیه را گرد هم جمع آورده است(١۳). طی یک اعلامیه مشترک که در ١٩ سپتامبر ٢٠٠٥ به امضاء رسید، کره شمالی متعهد شد که برنامه‌های هسته‌ای خود را کنار گذارد، و در عوض، پنج کشور مطرح شده اطمینان‌هائی از نظر امنیتی و قول همیاری در زمینه انرژی به این کشور دادند. پیونگ‌یانگ، با به نعل و به میخ زدن، در فردای این توافق، با الزامی نمودن برخورداری از حق خود در استفاده صلح‌جویانه از نیروی هسته‌ای، آنرا به زیر سئوال برد، موضعی که بعداً از طرف این کشور تلطیف شد. در شرایط فعلی، در قطعنامه‌ای که به وسیله ١٣٩ کشور عضو، در ٣٠ سپتامبر، به امضاء رسیده،‌ IAEA، اعلام تمایل کره شمالی در دست شستن از سلاح هسته‌ای را مورد تجلیل قرار داده است. اگر همانطور که IAEA موظف به انجام آن است، ما نیز به یک تفسیر کلمه به کلمه توافقنامه، قانع شویم، تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود، هیچ تخلفی مشاهده نشده. ولی اگر گفتگوهای جاری با آلمان، فرانسه و بریتانیای کبیر به نتیجه‌ای نرسد، دولت‌های عضو امکان دارد، نه بر اساس یک تفسیر حقوقی از متن، که بر پایه یک قضاوت سیاسی، به شورای امنیت مراجعه کنند. راهبرد «منع گسترش»، در شرایطی که هدف مورد نظر تقریباً در تیررس به نظر می‌رسید، پس از کنفرانسی در سال ١٩٩٥، که در آن تصمیم بر حفظ توافقنامه گرفته شد، رو به ضعف نهاد. ضرورت توقف گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ایالات متحد، نخست از سوی نومحافظه‌کاران که هر تعهد بین‌المللی کشورشان را رد می‌کردند؛ و سپس به وسیله کسانی که «منع‌گسترش» را متعلق به منطق جنگ سرد دانسته، و اینک که جنگ به پایان رسیده دلیلی برای وجود آن نمی‌بینند، مورد حمله قرار گرفته بود. به زعم آنان می‌باید، به تهدیدات گسترش سلاح‌های هسته‌ای، با پایه‌ریزی «دفاع ضدموشکی»، که همه کشورها باید از آمریکا خریداری کنند، پاسخ گفت. برخی دیگر، پرشمارتر و یا بانفوذتر، چنین برداشت می‌کردند که گسترش سلاح‌های هسته‌ای در کشورهای هم پیمان آمریکا نباید محکوم شود. «توافقنامه منع گسترش» نیز، خود موضوع انتقاداتی بسیار تند قرار گرفته است. مدت زمانی طولانی است که، نداهائی در مخالفت با نظامی که به پنج کشور اجازه برخورداری از قدرتمندترین سلاح‌ها را داده و دیگران را از در اختیار داشتن آن منع می‌کند، به گوش می‌رسد. این عدم تساوی در برخورد، که طی جنگ سرد اغلب غیرقابل اجتناب معرفی می‌شد، پس از سقوط اتحاد شوروی با تلخی بیشتری تحمل می‌شود. به علاوه آنکه، در این توافقنامه ترتیباتی برای یک خلع‌سلاح هسته‌ای نیز پیش بینی شده بود، که ٥ دولت صاحب جنگ افزار اتمی، با دوروئی کامل به آن بی‌اعتنائی می‌کردند. با حفظ زرادخانه‌هائی اینچنین با اهمیت، این پنج دولت صرفاً دیگر دول را تشویق به پیروی از خود می‌کنند. رها کردن ایده «منع گسترش»، در ماه ژوئن ٢٠٠٥، به صورتی چشم‌گیر، طی کنفرانس بررسی توافقنامه، خود را نشان داد: بجای مردود شمردن متخلفان به اتفاق آراء، دولت‌های شرکت کننده بدون دستیابی به هر گونه توافقی، متفرق شده، دنیائی دلسرد، پراکنده و متلاشی شده را به نمایش گذاردند. با این وجود، ترتیبات «طرد شده‌»، که هنوز هیچ راه حلی جایگزین آنان نشده، هنوز از اعتبار برخوردارند، و شاید سرانجام بحران‌های کره شمالی و ایران آینده آن را رقم زند.
پانویس
۱) Thermonucléaire
۲) اتحاد شوروی اولین بمب اتمی(A) را در سال ١٩٤٩ به آزمایش گذاشت، اولین بمب هیدروژنی (H) خود را در ١٩٥٣؛ بریتانیای کبیر اولین بمب (à fission) را در سال ١٩٥٢، و اولین بمب (à fusion) را در سال ١٩٥٧منفجر کرد؛ در مورد فرانسه این آزمایش ها در سال‌های ١٩٦٠ و ١٩٦٨ به وقوع پیوست؛ و چین در سال‌های ١٩٦٤ و ١٩٦٧. به علاوه، فرانسه در سال ١٩٥٦، رآکتور و کارخانه غنی‌سازی دیمونا (Dimona) را به اسرائیل تحویل داد، این کارخانه پلوتونیوم اولین سلاح‌های هسته‌ اسرائیل را تولید کرد، و کشور کانادا، در سال ١٩٥٥، به هند رآکتور اتمی آب سنگین ارسال کرد، رآکتوری که پلوتونیوم اولین بمب‌های اتمی هند را تولید کرد. ( مقصود نویسنده دو فناوری متفاوت ) (à fission و (à fusion)است که در روند تولید بمب به کار گرفته می‌شود. فناوری ابتدائی در کلاهک‌هائی صورت می‌گیرد که از «مواد انفجاری هسته‌ای غنی‌شده» برخوردارند، ولی این فناوری عکس‌العمل fusion قدرت کلاهک را افزایش نمی‌دهد و صرفاً‌ مقادیر قابل ملاحظه‌ای نوترون پراکنده می‌کند. گام بعدی، یعنی انفجار اتمی، زمانی انجام می‌گیرد که این فناوری در کلاهک‌هائی با قابلیت (Thermonucléaire) صورت می‌پذیرد،‌ عمل «انفجار هسته‌ای» در این شرایط مستقیماً به قدرت انفجاری شدید منجر می‌شود. "مترجم")
۳) به ترتیب زمانی اولین انفجارها: ایالات متحد، اتحاد شوروی (که روسیه میراث دار امروز آن است)، بریتانیای کبیر، فرانسه و چین. بر خلاف یک نظریه بسیار گسترده‌، هیچ ارتباطی میان عضویت دائم در شورای امنیت و برخورداری از سلاح هسته‌ای وجود ندارد. اعضای این شورا، با منشوری که در ٢٦ ژوئن ١٩٤٥ در سازمان ملل به امضاء رسید معین شدند، در این تاریخ حتی ایالات متحد نیز سلاح هسته‌ای در اختیار نداشت، این کشورها صرفاً برندگان جنگ دوم جهانی هستند. «دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای» آنانی‌اند که در هنگام امضاء توافقنامه، این سلاح را در اختیار داشتند.
۴) Mécanisme
۵) متن توافقنامه اعتبار آن را منوط به امضاء و تأئید ٤٠ کشور کرده بود.
۶) اگر بخواهیم تصمیم کره شمالی را، در ژانویه ٢٠٠٣، مبنی بر خروج از توافقنامه به حساب آوریم، این رقم می‌باید به ١٨٨ تغییر یابد. با این وجود، دیگر کشورها چنین برآورد می‌کنند که این «خروج» قابل قبول نیست، چرا که با تعهدات مطرح شده در توافقنامه همسازی ندارد؛ کشوری نمی‌تواند از حق «خروج» برخوردار باشد.
۷) Polygone
۸) Retraitement
۹) تیتر کامل آن بدین شرح است: «پروتکل تکمیلی بر توافق میان دولت ... و IAEA، در رابطه با کاربرد ضمانت‌ها». (Protocole Additionnel à l’accord entre l’État … et l’IAEA, relatif à l’application de garanties)
١۰) ایران آنرا به امضاء رسانیده، ولی تأئید نکرده است، و پارلمان جدید مسلماً آمادگی تأئید آن ندارد. مسئولان ایرانی، برخی اوقات تأئید می‌کنند که به آن «داوطلبانه» عمل خواهند کرد.
۱۱) به این ترتیب است که در سال ٢٠٠٤، بازرسان توانستند مشخص کنند که کره جنوبی و تایوان، در گذشته، به طور زیرزمینی، تحقیقاتی در مورد فناوری‌های غنی‌سازی اورانیوم و جداسازی پلوتونیوم صورت داده بودند.
١۲) Nuclear Posture Review
۱۳) واشنگتن، که تاکنون از آن سر باز می‌زد، نهایتاً یک گفتگوی دوجانبه با پیونگ‌یانگ را قبول کرده است.

منبع : خبرگزاری آفتاب