فعالیت های یکساله مظاهری در بانک توسعه صادرات ایران

شاید افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران را بزرگترین اقدام دکتر مظاهری در دوران تصدی مدیرعاملی این بانک بتوان نامید که با حمایت‌های دولت نهم و مجلس هفتم شورای اسلامی این مهم محقق گردید. جذب سرمایه‌ای قابل ملاحظه تا میزان حدود پنج برابر سرمایه قبلی، مسئولیت‌های خطیر بانک توسعه صادرات ایران در زمینه تأمین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان محترم در سراسر کشور، گسترش مبادلات تجاری با سایر کشورها و حضوری مؤثر و موفق در بازارهای هدف از طریق ایجاد دفتر نمایندگی، شعبه یا بانک مستقل را بیش از پیش افزایش داد.
همچنین به موجب برخی یادداشت‌های تفاهم اقتصادی که میان دولتمردان جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها منعقد گردیده، اعطای انواع اعتبارات صادراتی یا ایجاد شعبه، بانک مستقل، بانک مشترک (دو یا چند ملیتی) در کشورهای طرف قرارداد به بانک توسعه صادرات ایران محول شد.
در ادامه به فعالیت ها و عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در دوران تصدی دکتر طهماسب مظاهری مدیرعامل وقت بانک توسعه صادرات ایران طی فاصله زمانی مردادماه ۱۳۸۵ تا شهریورماه ۱۳۸۶ می پردازیم.
● اصلاح ساختار سازمانی بانک توسعه صادرات ایران
به منظور انجام هرچه مطلوب‌تر این قبیل فعالیت‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی، تجدید نظر
در ساختار سازمانی بانک که متناسب با سرمایه قبلی طراحی شده بود، به عنوان یک ضرورت مطرح شد
و بر همین اساس با دستور دکتر مظاهری ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل وقت انجام مطالعات تطبیقی، بررسی و تهیه گزارش‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.
بر همین اساس ساختار سازمانی جدید بانک با اخذ پیشنهادهای مدیران واحدها، بررسی ساختار اگزیم بانک‌‌های معروف دنیا و بانک‌های داخلی و همکاری کارشناسان و اساتید با تجربه برون‌سازمانی طراحی و به موجب اختیارات حاصل از ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (که در ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ گردیده است). در جلسه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ هیأت مدیره محترم به تصویب رسید.
در تهیه نمودار سازمانی مذکور، حذف فعالیت‌های موازی، استفاده از فرآیندهای وظیفه محوری
و فرآیند محوری، توجه به فعالیت‌های عملیاتی، حذف مکاتبات غیر ضروری و کوتاه‌سازی مسیر عملیات مبنای بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بوده است.
● تغییر ساختار در بخش اعتباری بانک
یکی از تغییرات و تحولات اساسی که درنمودار سازمانی جدید مشاهده می‌شود ساختار مدیریت امور اعتبارات است. به دلیل تفکیک وظایف به تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه‌مدت و تسهیلات مخصوص ایجاد طرح‌ها و ساختار قبلی مدیریت امور اعتبارات به صورت وظیفه‌ای طراحی گردیده بود.
به عبارتی ساختار واحد مذکور بر اساس میان‌مدت‌ یا بلندمدت عملیات بررسی، اعطای تسهیلات، نظارت بر مصرف و وصول مطالبات و بسته به مدت و نوع آن (سرمایه در گردش یا ایجاد طرح‌ها) تهیه شده بود.
این شکل از ساختار مشکلاتی از قبیل تأخیر در روند بررسی و نظارت درخواست‌های مشتریانی که
به طور هم زمان متقاضی استفاده از تسهیلات ایجاد و طرح (یا طرح توسعه) و سرمایه در گردش بودند، می‌گردید.
در ساختار جدید فارغ از نوع و مدت تسهیلات درخواستی متقاضی، بر مبنای بخش‌های اقتصادی سازماندهی صورت پذیرفته و تمامی امور مشتری در اداره تخصصی ذیربط مدیریت امور اعتبارات،
با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری انجام می‌گیرد.
● اصلاح روش محاسبه و پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری
پاداشی تحت عنوان بهر‌ه‌وری بر مبنای روشی که مدتها پیش از سوی شورایعالی بانک‌ها جهت اجرا
به بانک‌ها ابلاغ شده بود، پرداخت می‌گردید.
رویه مذکور واجد اشکالات عدیده‌ای بود و تمامی کارکنان واحدهای تابعه بانک بر مبنای بودجه مصوب، با نظر مسئول مربوطه و فارغ از عوامل بهره‌وری در سه رده خیلی خوب، خوب و متوسط تقسیم و از پاداشی متناسب بهره‌مند می‌شدند.
به منظور رفع ابهامات مذکور در اجرای بخش سوم ماده ۲۳ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی (موضوع مصوبه شماره ۵۷۵۲۹/ت۲۴۱۷۴هـ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران) و به منظور تقویت انگیزه و ارتقای شایستگی کارکنان در راستای افزایش کارایی، اثربخشی و بهبود بهره‌وری در بانک توسعه صادرات ایران، دستورالعملی تحت عنوان "شرایط و نحوه پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری" تهیه و مستند به ماده ۶ "قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و بانک‌ها" (انحلال شورای عالی بانک‌ها و واگذاری وظایف آن به هیأت مدیره بانک‌ها)، به تصویب هیأت مدیره محترم بانک رسید.
به موجب دستورالعمل مذکور حداکثر میزان فوق‌العاده بهره‌وری قابل پرداخت در طی یک ماه، بر مبنای سه عامل:
۱) کارایی،
۲) اثربخشی (مجموع این دو عامل نمایانگر میزان بهره‌وری واحدهای تابعه بانک می‌باشد)
۳) نظر مسئول واحد در خصوص کارمند محاسبه و تعیین می‌گردد.
با توجه به تنوع مبنای محاسبه پاداش بهره‌وری مطابق دستورالعمل فوق‌الذکر در مقایسه با روش قبلی، مراتب پیاده‌سازی روش جدید و مکانیزاسیون آن در دستور کار قرار دارد.
امید است با اجرای صحیح رویه مذکور و مشارکت هر چه بیشتر کارکنان متخصص و متعهد بانک، زمینه‌های افزایش بهره‌وری و موفقیت روز افزون بانک توسعه صادرات ایران را به گونه‌ای شاخص
فراهم گردد.
● بازنگری و اصلاح دستورالعمل احراز مشاغل کارشناسی، بازرسی و حسابرسی
در دستورالعمل مورد اشاره ضمن رعایت ضوابط و چارچوب کلی آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی و حفظ برخی شرایط مورد نیاز برای افزایش سطح دانش و مهارت‌های کیفی کارکنان واجد شرایط از قبیل آموزش تخصصی، تمهیداتی پیش‌بینی گردیده که روند ارتقا آنها با سهولت بیشتری انجام پذیرد.
● همایش بین المللی ابزارهای نوین مالی در بانکداری اسلامی
همایش بین المللی ابزارهای نوین مالی در بانکداری اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ فروردین با مشارکت بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
در این همایش علاوه بر دکتر احمد محمد علی رییس بانک توسعه اسلامی و هیات همراه که از عربستان در این همایش حضور داشتند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس دانشگاه تهران و رییس مجمع تقریب مذاهب اسلامی نیز حضور داشته و سخنرانی کردند.
پوشش ریسک (یا هجینگ) و اوراق قرضه اسلامی (صکوک) از ابزارهای معرفی شده در این همایش بود و در کنار آن درباره سیاست‌های پولی در نظام اقتصاد اسلامی و صکوک اجاره مقالاتی ارائه شد.
در این همایش مقدمات راه‌اندازی مرکز تحقیقات مالی اسلامی در دانشگاه تهران نیز مطرح شد.
انگیزه اصلی حضور بانک توسعه اسلامی در همایش بین‌المللی ابزارهای جدید مالی در بانکداری اسلامی معرفی این ابزارها بود.
پیشنهاد تصویب ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزای منابع مالی و کارآیی بانکها هرچند که ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاقیه‌های مربوطه این امتیاز را به قراردادهای بانکی داده بود که در حکم اسناد رسمی لازم‌اجرا بوده و بدون نیاز به مراجع دادگستری قابلیت صدور اجراییه را داشت لیکن این ماده قانونی از امتیازات اسناد تجاری از قبیل وصف تجویدی بودن اصل عدم توجه ایرادات تأمین خواسته بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی و ... را برخوردار نبود و از طرفی همواره نهادهای حمایتی و مراجع مختلف درخواست داشتند که به منظور پرهیز از تحمیل هزینه‌های اضافی به مشتریان در ارتباط با تودیع وثایق راهکاری در این خصوص اتخاذ گردد. به همین منظور پس از طرح موضوع توسط پاره‌ای از نمایندگان مجلس در کمیسیون مربوطه و پس از بررسی‌های لازم نهایتاً مقرر گردید متن ذیل به مجلس پیشنهاد شود که متعاقب آن موضوع با طرح دو فوریت تصویب و در تاریخ ۵/۴/۱۳۸۶ به تأیید نهایی مجلس و متعاقباً به تأیید شورای نگهبان رسید.
شایان ذکر است این پیشنهاد تحولی اساسی در قراردادهای قانون عملیات بانکی بدون ربا و باعث استحکام و قوت آن می‌باشد و از طرفی به دلیل داشتن خصوصیت اسناد ذمه‌ای راهکار مهمی در تسریع مطالبات معوق بانکها خواهد بود.
«ماده ۷: کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد. در اجراء این ماده قوه قضاییه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پروندهای بانکها معین می‌نماید»
پیگیری‌ تصویب بند «ص» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ درخصوص ارزتنخواه صادراتی و پیشنهاد آیین‌نامه اجرایی آن با توجه به اینکه آخرین قانون موجود درخصوص ارزتنخواه صادراتی آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه بود و از طرفی مدت اعتبار قانون در پایان سال ۱۳۸۳ منقضی می‌گردید لذا از آن زمان به مدت دو سال بانک با یک خلاء قانونی برای وصول و پیگیری آن روبرو بود که همواره در پاسخ مراجع قضایی و خود مشتریان با مشکل اساسی مواجه بود. پس از قبول مسئولیت اداره بانک مکاتبات عدیده‌ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت امور بازرگانی) انجام پذیرفت تا درخصوص درج ماده قانونی ارز تنخواه در بودجه سال ۱۳۸۶ اقدام شود. پس از طی مراحل مختلف در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی بند «ص» تبصره ۲ قانون بودجه به شرح ذیل تصویب شد:
«بانک توسعه صادرات ایران مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند «ز» ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه را تا تسویه کامل مطالبات وصول نماید. مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی نحوه تسویه ارزی مذکور تا پایان فروردین ۱۳۸۶ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»
با توجه به تکلیف قانون بودجه مبنی بر تهیه آیین‌نامه، پیش‌نویسهای مربوط تهیه و برای معاونت حقوقی و همچنین کمیسیون اقتصادی دولت ارسال گردید. با توجه به تجربه نه چندان موفق کارگروه سابق ارزتنخواه برای حل مشکل بدهکاران تصمیم بانک بر این بود که در صورتی توانایی وصول ارزتنخواه را دارد که کارگروه قبلی حذف و اختیارات لازم به بانک اعطاء گردد. در همین راستا جلساتی نیز در ریاست جمهوری برگزار شد که نهایتاً هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۶۴۶۴۳/ت/۳۷۲۶۴ ک مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ اختیار بخشش جرایم، استمهال زمان و نرخ بدهی و اعمال نرخ سود جدید و تعیین زمان پرداخت بدهی به بانک اعطاء گردید که در نوع خود اخذ این اختیارات از دولت بی‌نظیر می‌باشد.

منبع : بانک توسعه صادرات ایران