قاچاق از نوع شرافت مندانه

اگر عنوان مطلب کمی عجیب به نظر می رسد، حقایق پرونده قاچاق موبایل، اشتباه های تصمیم گیران کشورمان در مورد افزایش تعرفه موبایل از آن عجیب تر است.معلوم نیست چیزی که از همان ابتدای امر عواقبش آنقدر بدیهی به نظر می رسید و به انواع و انحای مختلف در مطبوعات کشور به چالش کشیده شد، چرا تا به این جا پیش رفته است؟
خواندن و نوشتن در مورد تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و تاثیر مثبت و منفی آن بر بازار اعم از عرضه کننده، مصرف کننده و تولید کننده دیگر تازگی ندارد. بهار ۸۵، تقریبا دو روز بعد از انتشار اولین خبر بر روی شبکه اینترنت، تمام مطبوعات یکی پس از دیگری سلسله گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه های بخش اقتصادی یا مخابرات خود را به این موضوع اختصاص دادند. گوشی تلفن همراه که در کتاب تعرفه جزء لوازم مخابراتی به حساب می آید تا دو سال پیش با تعرفه گمرکی چهار درصد وارد کشور می شد. در همان وضعیت گمرک
چهار درصدی حجم زیادی از گوشی های بازار را گوشی های قاچاق تشکیل می دادند. گوشی های قاچاق شده که با مشکل ضمانت پس از فروش مواجه بودند پدیده جدیدی را در بازار تلفن همراه ایران به وجود آوردند. پدیده ای که در بازار تلفن همراه تازگی داشت اما قبلا در مورد کالاها و خدمات مختلف به نوعی تجربه شده بود.
● کارت گارانتی های ۵۰۰ تومانی
داستان کارت گارانتی های ۵۰۰ تومانی هم زمان با اوج گرفتن قاچاق تبدیل به مسئله دامن گیری با شخصیت های زیادی پشت و جلوی پرده شد.
زمانی بلیت تقلبی اتوبوس در گوشه وکنار هر میدان پرتردد به فروش می رسید که با کمک نیروی انتظامی پس از مدت زمانی نه چندان کوتاهی بالاخره کنترل شد، اما مشکل کارت گارانتی های تقلبی و به تبع آن انواع و اقسام تقلب های مختلف مرتبط با موبایل گویا مرجعی ندارد که رفع و رجوع شود.
با توجه به این که کاربران تلفن همراه رو به فزونی است، نه فقط در ایران بلکه در تمام نقاط دنیا، در این بازار بزرگ و رو به رشد سرمایه گذاری های زیادی می شود. تولیدکنندگان دوربین های دیجیتال و دستگاه های MP۳ Player در تمام دنیا، تلفن همراه را رقیب جدی خود می دانند. رقابت در تمام دنیا فضای امن تجاری را می طلبد. در مورد بسیاری از مارک های تجاری رقابت اصلی بین ارائه دهندگان خدمات پس از فروش است. این امر در کشور ما هم به خوبی محسوس است. شما برای خرید یک گوشی خاص به بازار می روید و چند قیمت مختلف از یک مارک و یک مدل، اما با گارانتی های مختلف می بینید. پایین ترین قیمت ها همیشه عنوانی مشترک را به یدک می کشند: «گارانتی متفرقه».
معنی گارانتی متفرقه چیست؟ در نهایت سادگی باید گفت تکه کاغذی که وقتی گوشی مشکلی پیدا کرد، نگاهش می کنی و با خود می گویی: "عجب اشتباهی کردم!"
● نیم نگاه قاچاقچیان به قانون
تولید کارت های گارانتی تقلبی، خود کسب و کاری جدی است. چون طبق قانون، هر کالای خارجی که از طریق گمرک وارد کشور می شود برای توزیع و فروش در بازار باید چند پارامتر را رعایت کنند.
۱) گرفتن گواهی تایید نمونه کالا از مراجع ذیصلاح (که در مورد کالاهای مخابراتی معاونت فنی و مهندسی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مرجع است)
۲) گارانتی معتبر از طرف نمایندگی فروش یا توزیع در بازار
۳) همراه داشتن دفترچه راهنمای فارسی یا به اصطلاح بازاری کاتالوگ فارسی
بنابراین گوشی هایی که از راه قانونی وارد کشور می شوند ملزم به دارا بودن برگه تایید Type Approval از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، کاتالوگ فارسی و کارت خدمات پس از فروش معتبر هستند. لازم به ذکر است که به غیر از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اگر گواهی تائید نمونه هر مدل از هر مارک تجاری گوشی از سازمان تنظیم مقررات اخذ نشده باشد، این نهاد می تواند از فروش و توزیع آن کالا در بازار ایران جلوگیری کند.
قاچاقچیان هم با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط واردات کالا، برای این که ظاهری قانونی به فعالیت های غیر قانونی خود در بازار کشورمان بدهند، قسمتی از شروط بالا را انجام می دهند. آن ها کارت های گارانتی تقلبی را همراه گوشی ها وارد بازار می کنند اما عطای کاتالوگ فارسی و گواهی تایید نمونه را به لقایش بخشیده اند. منابع آگاه می گویند این کارت ها مثل تولیدات جدی کارخانه ها، بازاریاب دارند. یعنی افرادی با فرآیند چانه زنی و جذب مشتری این کارت ها را به مغازه داران می فروشند. این مسئله نشان می دهد که بازار کارت گارانتی تقلبی رقابتی است و بازاریاب ها برای فروش این محصول پورسانت می گیرند و افرادی هم هستند که مشتاقانه این کالا را می خرند. عده ای هم این کالا را بنا به نیازی که به آن احساس می شود تولید می کنند.
کارت های تقلبی خدمات پس از فروش به قیمت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان بسته به جنس مقوا یا کاغذ و یا رنگ و لعاب و نوشته و طرح و احیانا هولوگرام آن فروخته می شوند.
با افزایش تعرفه فرآیند قاچاق هم به علت عدم کنترل بازار، رونق بی نظیری گرفت و به تبع آن بی نظمی بازار و ضایع شدن حق خریدار هم روندی صعودی داشت. عرصه به قدری بر واردکنندگان قانونی تنگ شد که چند شرکت صاحب نام به علت اختلاف قیمت زیاد گوشی هایشان که به طریقه قانونی و با کارت ● قاچاق هم قاچاق قدیم!
بر خلاف ادعای صنف فروشندگان گوشی، تمام این اتفاقات در زمان تعرفه چهار درصدی هم به وقوع پیوسته، اما تفاوت دوران تعرفه ۴ درصدی با دوران افزایش تعرفه در این است که قاچاق آن دوران (دوران ۴ درصدی)، قاچاقی "شرافتمندانه تر" از دوران افزایش تعرفه بود. در دوران ۴ درصدی قاچاق به آن معنا که همه ما با آن آشنا هستیم انجام می گرفت؛ یعنی یک خریدار عمده، از یکی از برندها خریدی عمده می کرد و از طریق قاچاق کالای خود را وارد ایران می کرد.
ازدیاد تعرفه ها در سال ۸۵ با بازار موبایل کاری کرد که بزرگترین مشغولیت اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی استان تهران، رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص گوشی تلفن همراه شد. نگارنده خود شاهد بود که صاحبان گوشی پس از تنها گذشت چند ساعت از ابتیاع گوشی به ظاهر نوی خود متوجه اشکال و ایراد های اساسی در گوشی تلفن همراه خود شده بودند. حجم شکایات به حدی بالا بود که افرادی با چمدان پر از پول از طرف شرکت های گارانتی حضور داشتند تا در صورت عیب کلی گوشی، همان جا در محل شکایت، پول گوشی را به فرد شاکی استرداد کنند.
● آیا این تکان دهنده نیست؟
داستان قاچاق دوران افزایش تعرفه از این قرار است که گوشی های سال ۸۵ به بعد، گوشی های نوی خریداری شده از کارخانه یا دلال نیستند. گوشی های دست دوم کشورهای توسعه یافته (در اصطلاح قدیمی موسوم به کشور های جهان اول) و کشور های جهان دوم هستند که تا چندی پیش بازار خوبی در کشور درحال جنگ عراق داشتند اما افزایش تعرفه، قوه تخیل قاچاقچیان ایرانی را به کار انداخت و این گوشی ها پس از تعویض قاب و جایگزینی قاب جدید و بارگزاری نرم افزار واسط یا سیستم عامل جدید و تغییر شماره سریال در جعبه هایی نو به پاساژهای لوکس خیابان جمهوری و هر مغازه دیگری در کشورمان راه یافتند. این گوشی ها در اصطلاح بازاری به گوشی های ریفرشی (Refreshed) معروفند زیرا سیستم عامل آن ها توسط سیستم عامل دیگری با شماره سریال جدیدبارگزاری شده.
وب سایت های بسیاری وجود دارد که از طریق آن ها می توان شماره سریال کالا ها را چک کرد. ادیبهشت سال ۸۶ در یک آزمایش که توسط نگارنده در دفتر یکی از ماهنامه های حوزه ICT انجام گرفت، گوشی تمام افراد به غیر از یک نفر، شماره سریال جعلی داشت یا به عبارتی دیگر رفرشی بود.
بسته به نوع گوشی و سیستم عامل آن که Symbian باشد یا جاوا و یا سیستم عامل واسط مخصوص خود گوشی (در گوشی های معروف به Dumb phones) بارگزاری سیستم عامل جدید و تغییر شماره سریال از ده دقیقه تا نیم ساعت طول می کشد. این بخش از کار، در دفاتری مجهز به رایانه و افراد متخصص انجام می شود. این جا است که می بینیم افزایش تعرفه واقعا به اشتغال زایی کمک شایانی کرده است. عمق فاجعه تا جایی بالا بود که در گفتگوی نگارنده با مدیر بازرگانی خاور میانه یکی از برندهای معروف موبایل در جیتکس ۲۰۰۷، اظهار کرد که قاچاق و در پی آن عدم ارائه خدمات پس از فروش گوشی های قاچاق شده باعث کاهش محبوبیت و نهایتا کاهش فروش برند مربوطه در ایران شده است.
● واقعیت ها
واقعیت این است که از افزایش تعرفه، هم مردم، هم واردکنندگان، هم بازار صالح زخم خوردند. اگر تولید یا مونتاژ داخلی گوشی در ظاهر با شکست رو به رو می شود و عده ای از مدیران و سهام داران این شرکت ها ادعای خسارت ۲۰ میلیارد تومانی از دولت می کنند، هزاران کاربر با صرف وقت و هزینه بدون دریافت هیچ گونه خسارت همچنان در کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه فروشندگان کالاهای مخابراتی و هر مرجع رسیدگی، نوبت
می گیرند و تشکیل پرونده می دهند. نیاز بازار ایران خیلی بیشتر از خط مونتاژ یک شرکت داخلی است که وام های میلیاردی بی بهره دریافت می کند. اگر تعداد سیم کارت های فروش رفته و فعال را در نظر بگیریم و این واقعیت که هر گوشی در شرایط ایده آل بیش از ۳ سال عمر نمی کند و بسیاری از کاربران با آمدن مدل های متنوع، گوشی خود را عوض می کنند، با جلوگیری از ورود قانونی، قاچاقچیان این عطش بازار را پاسخ می دهند، آن هم چه پاسخی!
واقعیت تلخ دیگر این که اگر در ابتدای ورود فناوری تلفن همراه به ایران، گوشی تلفن همراه کالای لوکس تلقی می شد و پس از گذشت چند سالی دولتمردان ما متقاعد شدند که موبایل کالای مصرفی است، با جلوگیری ورود قانونی و عرضه مقرون به صرفه آن برای کاربران، افزایش دزدی و موبایل قاپی دوباره هویت لوکس به این کالای مصرفی بخشید.

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات