جمهوری فدرال جهانی

سیاستمداران ، کارفرمایان ، وسایل ارتباط جمعی و خلاصه " تمام دنیا " در باره روند "جهانی شدن" صحبت می کنند. اما آنچه که تحت این عنوان فهمیده میشود کاملن مشخص نیست. از اینرو در صدد تشریح موضوع برآمدهام. از نظرگاه عموم ، روند جهانی شدن به مثابه پدیده نوینی تلقی میشود؛ مطلبیکه درست و در عین حال اشتباه است و بررسی این موضوع، بخش دوم گفتار مرا تشکیل میدهد. بسیاری از روند جهانی شدن هراس دارند، چراکه در این رابطه، دستاورد بزرگ سیاسی دوران ، یعنی دولت حقوقی- دمکراتیک را در خطر میبینند.
بخش سوم و مهمترین قسمت گفتارم شامل چگونگی دفع این خطر میباشد. من تحت تاثیر روح مسلط زمانه که همانا چشمپوشی ناامیدانه از" اصل پایهای و نجات بخشامید" است ، دیدگاه سیاسی را تشریح میکنم که به هیچ عنوان یک اتوپی آرمانی نیست. اتوپی‌ که بخاطر کمبود آگاهی ما به مشکلات ، هرگز تحقق نخواهد یافت. هدف ، اما، در تحقق یک دیدگاه واقعی و شدنی قرار دارد. زندگی انسانها را فقط ترسهای آنها نیست که همراهی میکند، آنها به امیدهای منطقی و مدلل خود هم باور دارند؛ از اینرو باید با رسوخ در افکار عمومی، تلاش نمود تا آنها بتوانند در پرتو یک دیدگاه مترقی، شجاعت و مبارزه برای رفع مشکلات را جایگزین ترس و عقب نشینی در برابر آن مسائل کنند. روند جهانی شدن نه یک آرزوی رویایی است و نه یک کابوس وحشتناک. این روند مرحلهای از رشد و تکامل است که سیاست و در پی آن فلسفه سیاسی را به چالش میطلبد. پیشرفت روند مذکور، نیاز به اقداماتی را بوجود آورده که مدل سیاسی مبتنی بر وجود و یا تشکیل حکومتهای دمکراتیک جداگانه و پراکنده را برنمی‌تابد. بسیاری در رابطه با روند جهانی شدن تنها به بازارهای مالی و اقتصادی توجه دارند در صورتیکه این روند در اصل، ابعاد وسیعتری را در بر میگیرد؛ حتا بعد اقتصادی آن ریشه در عوامل غیراقتصادی دارد. این روند با تصمیمات سیاسی جهت لیبرالیز ه کردن بازار جهانی آغاز شد و بیش از همه تحت تاثیر پیشرفتهای صنعتی به ویژه پیدایش و گسترش شبکه الکترونیکی جهانی قرار گرفت. بدنبال این نوآوریها، سیمای جهان دگرگون شده است.
فاصله و دوری مکانی ، اهمیت خود را از دست داده است، اخبار رویدادها در تمامی جهان بطور همزمان دریافت میشوند، تبادلآرا و عقاید در اندک زمانی امکان پذیرگردیده است. شبکه اینترنت با پوشش یکسان حکومتها و افراد ، تاثیرات عمیق در روند دموکراتیزه کردن جوامع بشری دارد و علاوه بر آن برای محیط زیست هم یک پیروزی محسوب میشود چراکه کاربرد اینترنت در خیلی از موارد سبب کاهش استفاده از وسایل نقلیه شده که به نوبه خود نه تنها در مصرف انرژی صرفه‌جویی میکند، بلکه خطر اح تمالیسوانح ناشی از تصادفات را هم ندارد. این نکته را هم نباید فراموش کنیم که پدیده جهانی شدن همه زمینهها و از آنجمله صنایع نظامی و تولید سلاحهای مختلف تا موشکهای قارهپیما و بمبهای اتمی را هم در بر گرفته است و این فراگیری متنوع و بیسابقه باعث پیدایش وضعیت نوینی است که نام دهکده جهانی ، مفهومی نارسا و ابتدایی است. در واقع یک جامعه جهانی در سه بُعد بوجود آمده است: بُعد اول عبارت از وجود یک " تجاوزطلبی عمومی" است که نشانگر تهدید دائمی به جنگ و اتحاد سازمان یافته جنایتکاران و نابودی سراسری محیط زیست می‌باشد. خوشبختانه در ارتباط با این مجموعه تجاوزگر ، یک "حافظه منتقد جهانی" نیز شکل گرفته است که تجاوزات بزرگ را یادداشت م یکند و امید است که در یادآوری آنها ، عدالت را هم مراعات کند و مثلن در یک نقطه مشخص دنیا نسبت به آن با بیتفاوتی نسبی برخورد نکند چراکه تنها با مبارزه بیامان بینالمللی و واقعن فراگیر و بدون استثنا است که می‌توان بر این ظلم چیره گشته و ریشه آنرا کند. بُعد دوم را در یک مجموعه که از نظرکمی وکیفی به مراتب بیشتر از تجاوزگران است ، مشاهده میکنیم و آن "همکاری عمومی" است و تمام کارگران و کارکنان یدی و فکری جوامع گوناگون را در بر میگیرد. بازار کار، حمل و نقل، توریسم و وسایل ارتباط جمعی و البته همینطور دانش و فلسفه هم جهانی شدهاند. در گوشه و کنار دنیا آثار فلسفی، ادبی و هنری همانندی از افلاطون و ویتگناشتاین گ رفته تا گوته و شکسپیر ، بتهون و باخ تا موزیک جاز و پاپ حضور دارند. در تمام دانشگاههای دنیا تئوریهای نسبیت و کوانتم تدریس میشوند. از طرفی هم شاهد افزایش فشار بینالمللی برای جهانی شدن از سوی حکومتهای حقوقی-دمکراتیک هستیم که این خود باعث جلب توجه بیشتر افکار عمومی به حقوق بشر شده است. سازمانهای دولتی و غیر دولتی طرفدار حقوق بشر ، نقش فعالتری را ایفا میکنند. میدان افکارعمومی بینالمللی شکل گرفته ، آگاهتر شده و در حال انسجام روزافزون است.
البته روند جهانی شدن از دوران باستان آغاز شده است که ما آنرا در شکل پیدایش ادیان جهانی و ایجاد و احداث راههای بینالمللی برای دسترسی به شهرهای مقدس مذهبی ، مشاهده میک نیم. اینکه مبادلات و ارتباطات تجاری و کالایی هم، بطور ریشهای و همیشگی تمایل به گستریدن و جهانی شدن داشتهاند، نیاز به توضیح ندارد. به زمان خودمان بازگردیم؛ در این مجموعه جهانی همکار و همیار و در تمامی عرصههای اقتصادی، علمی و فرهنگی آن، نیرویی غالب بنام رقابت و مسابقه دست اندرکار است، رقابت با دیگر مجموعههای انسانی برای کسب امتیازات و یا هر نوع ممکن از رفاه و ثروت بیشتر. این رقابت بدون اثرات تخریبی نیست: ایجاد و افزایش تعداد بیکاران در حوزه اقتصادی و نابودی محیط زیست در خارج از آن و همینطور خطرکاهش کنترل امور سیاسی و در نتیجه تضعیف و بالاخره اضمحلال احتمالی دمکراسی. بعد سوم این جامعه جهانی ناشی از درد و رنج عمومی بشریت است که خود را در اشتراک یک " سرنوشت همگانی " نشان میدهد.
تعداد آورگان، مهاجرین و پناهندگان در سطح جهان مدتهاست که ارقام سرسام آوری یافته است که ناشی از جنگهای خانمانسوز، بلایای طبیعی، فجایع اقتصادی، زورگوئیهای حکومتهای خودکامه و عقب ماندگیهای سیاسی و فرهنگی دوران ماست. همه این ابعاد جامعه جهانی، احتیاج مبرم به اقدامات ضروری دارند و در بطن این شرایط است که آرزوی ایجاد دمکراسی جهانی و قانونمداری سراسری و فراگیر نضج میگیرد. آرزوی صلح و عدالت با خواست رفاه همگانی پیوند خورده است که تحقق آن قبل از هر چیز در تبدیل قدرت نظامی به نیروی اقتصادی و فرهنگی نهفته است. میتوان از دیدگاه فلسفه سیاسی ، بسیاری از دگرگونیهای سیاسی را بر عهده رقابت در بازار آزاد گذاشت ولی ، حداقل، چارچوبهای این رقابت را تنها سیاست است که باید کاملن مسئولانه تعیین کند. این سیاستگذاری در موقعیت امروزی باید در راستای نظم جهانی باشد و آنهم توسط نهاد جهانی دمکراتیکی که فرای قدرتهای حکومتی محلی است و به اجرای حقوق بشر پایبندی اصولی و نامشروط دارد، چراکه روند جهانی شدن با پشت کردن به قانونمداری و دمکراسی نا همخوان است.
در قالب دمکراسی جهانی، روند تحمیل و تحکیم بازار به سیاست، جلب توجه میکند و حتا عدهای بر این باورند که تفوق و برتری مهلک بازار بر سیاست، غیر قابل کنترل و ممتد خواهد بود. در صورتیکه لیبرالیزه کردن بازار بینالمل لی یک امر سیاسی است و این سیاست است که حداقل، اصول دمکراتیک و مختصات اجتماعی و اقتصادی تولید و تجارت را طراحی مینماید. البته جامعه مدنی جهانی باهوش، در مدیریت مستقیم خیلی از مسائل خودداری می‌کند: خلاقیت افراد و گروهها، رقابت آزاد بین موءسسات و حکومت و یا حکومتها. هر چند پدیده جهانی شدن در روند بی وقفه خود زمینه ساز و البته وابسته به گسترش دمکراسی جهانی و بالاخره تحقق جمهوری جهانی است، ولی مورد ایراد و اعتراضهای بیشماری قرار گرفته که در اینجا پنج مورد آنها را بررسی می‌کنم: مطابق اولین ادعا، "جمهوری جهانی یک هیولای بدقواره و نامتناسبی است که نمیتواند قابل کنترل دمکراتیک و حکومت پذیر باشد. " برای کشور لیختناشتاین با ۵٠٠ , ٢٨ نفر جمعیت ، کشور سوئیس )۵ , ۶ میلیون جمعیت( یک غول است وایالات متحده با ٢۵٠ میلیون نفر جمعیت یک هیولاست )چین و هند هم به کنار(. هرگاه سرزمینی با ابعاد ایالات متحده قابل حکومت کردن باشد)هرچند تقریبن ١٠ هزار بار از لیختن اشتاین بزرگتر است(، پس اولین ادعای گفته شده علیرغم صحت نسبی، دلیل قانع کنندهای برعلیه جمهوری جهانی نیست.
البته میتوان این انتقاد را بطور سازنده مطرح کرد و فکری برای برقراری دمکراسی و افزایش قابلیتهای دمکراتیک و حکومت پذیری چنین هیولایی نمود. در این صورت بهتر است بجای مدل سازمان ملل متحدکه چین و هند و لیختن اشتاین را کنار هم مینشاند، واحدهای سیاسی قارهای را بو جود آورد)مثل اتحادیه اروپا( تا کشورها مسائل موجود را ابتدا در "خانه" خود حل کنند و تنها موارد واقعن جهانی را در سطح جهانی پاسخ گفت. در دومین ادعا اینطور گفته میشود که" جمهوری جهانی، بزرگترین دستاورد سیاسی دوران، یعنی حقوق بشر را به خطر می اندازد؛ چراکه حفظ این حقوق و پاسداری از آن تاکنون توسط حکومتهای دمکراتیک در کشورهای مجزا ممکن بوده است ." این ادعا هم کاملن اشتباه نیست؛ در آنجا که فقط سازمانهای بینالمللی، مراقب اجرای حقوق بشر هستند و حکومتها سهمی در تحقق آن ندارند، انسانها در شرایط شرم آور و نامناسب تری بسر میبرند.
البته جمهوری جهانی بدنبال تعمیق روند دمکراسی در کشورهای گوناگون بوجود میآید و در عین حال این روند را تسریع میکند. نظر سازندهای را در این رابطه میتوان عنوان نمود: مسئولیت حفظ و اجرای اصول اولیه و پایهای حقوق بشر ، در مرتبه نخست ، بر عهده تک تک حکومتهاست و جمهوری جهانی نقش کشور دوم و مراجعه شونده را داراست. جمهوری واقعی جهانی، نه از بالا بلکه بطور دمکراتیک و از پایین تشکیل می‌شود؛ تصمیمات و رفتار حکومتها، نهادها، سازمانها و اتحادیههای قارهای و فرا قارهای منتخب مردم، همواره در معرض افکار عمومی قرار دارند. جمهوری جهانی بنابر سرشت خود نمیتواند یک حکومت مرکزی جهانی باشد بلکه تنها شانس موجودیت آن در فدرالیسم و اتحاد حکومتهای محلی نهفته است. جمهوری فدرالی که حقانیت خود را مدیون به رسمیت شناختن ح ق حاکمیت خلقها و رعایت حقوق بشر بداند و به همین دلیل و برپایه پرنسیپهای دمکراتیک است که حکومتهای شرکتکننده ، جداییخواه نیستند و وظیفه انسجام هرچه بیشتر خود در این جمهوری را انجام میدهند.
بعضی‌ها علاقه دارند که وجود حکومتهای ملی را اساسن امری منتفی و کهنه شده اعلام کنند، بینشی که علیرغم همه ظلم های حکومتی و محدودیتهائی که وجود حکومتها برای انسان آزاد دارد، کاملن غیر واقعی است: تمامی خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، تکامل اقتصادی و دستاوردهای مادی و معنوی به نوعی ریشه در وجود و تکوین حکومتها دارند. جمهوری فدرال جهانی در حقیقت ادامه دهنده وظایف حکومتهای محلی است در عالیترین شکل ممکن و شدنیکه تا به امروز شناخته شده است. با آگاهی به این نکته که میل به تجاوز و خارجی ستیزی بدون شک همزاد و همراه هر حکومتی هست ولی از سوی دیگر همین حکومتها هستند که پیدایش دمکراسی پایدار را ممکن میکنند و جمهوری جهانی مکمل این حکومتهاست و نه حذف کننده و جانشین آنها ، چراکه پاسخگوئی به بسیاری از نیازها تنها از طریق حکومتهای محلی که در ارتباط مستقیم و نزدیکتر با مردم هستند، میسر است . جمهوری جهانی یک خیال خام نیست؛ ما حتا در راه تحقق آن گامهای اولیه را هم برداشت‌هایم و با کمک تجارب حاصل از فعالیت سازمانهای بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد، به آستانه مرحله گذار نزدیک می‌شویم و می‌دانیم که تاسیس جمهوری جهانی یک اتفاق ناگهانی و بدون عبور از این مرحله گذار ن خواهد بود. این اعتراض کاملن بجاست که سازمان ملل متحد هنوز قادر به تامین صلح و حاکمیت قانون در سیاره ما نشده است اما دستاوردهای ارزشمند آنرا هم فراموش نکنیم : حکومتها در شبکه در هم تنیده و متراکم اقتصادی، علمی، فرهنگی ، محیط زیستی و حتا سیاسی قرار گرفته و به مرور زمان تغییرات عمدهای کردهاند. در مواردی هم سازمان ملل عهدهدار نظارت بینالمللی بوده است و با نمایش برتری مقام خود نسبت به حکومتهای محلی ، آنچه را که لازمه هسته وجودی حکومت جهانی است، پایه ریزی کرده است و در همین رابطه تشکیل دادگاهها و انجام داوریهای بینالمللی از اهمیت بسزائی برخوردارند. در وجود سازمان ملل، نطفه یک حکومت جهانی بسته شده است که‌هرچند بسیار ناچیز و بدون قدرت لازم اجرائی است ، ولی نوید بخش آیندهی درخشانی است که جامعه ملل و به ویژه اقشار روشن فکر ، در تحقق آن کمترین شکی ندارند.
رشد ملی‌گرائی، کشمکشهای مذهبی و ایدئولوژیک ، برخوردهای نژادی و برتری طلبی‌های قدرتهای سیاسی را نباید بیش از آنچه هستند بها داد؛ تمام شواهد بر بی آیندگی و رنگ باختگی آنها دلالت دارد. اتحادیه‌های محلی و جهانی در بین نیروهای فعال موجود ، جذابیته‌ای بی‌سابقه‌ای پیدا کرده و مورد حمایت هرچه بیشتر تودههای مردم قرار گرفته‌اند. ارتشی از روشنفکران در کشورهای در حال رشد برلزوم همکاری‌های منطقهای و فرامنطقه‌ای پافشاری می‌کنند. حکومت جهانی امری است که دیر یا زود اعلام وجود خوهد کرد و تاکید می‌کنم: ا ین دیگر یک اتوپی رویائی نیست، یک تعهد اخلاقی است! اما برای داشتن یک حکومت جهانی ایدهآل، باید تا پایان جهان و تا آخرین روز هستی، همچنان تلاش نمود. ما باید خود را آماده کنیم. دیگر، تجربه اتحاد آلمان شرقی و غربی را نباید تکرار کرد: نیم قرن در آرزوی اتحاد چه صحبتها که نشد، حتا وزارتخانهای برای مرحله گذار پیشبینی شد، ولی در سربزنگاه تاریخ، درست در لحظه عمل ، کوچکترین اثری از آمادگی و تدارک امور وجود نداشت!!. در سومین ایراد و اعتراض ، اینطور عنوان میشود که " برای حفظ و اجرای حقوق بشر و تامین صلح جهانی، کافی است که حکومتهای محلی دمکراتیزه شوند و نیازی به حکومت جهانی نیست." همینطور که ذکر کردم ، اصل رعایت حقوق بشر ، وظیفه ا ولیه حکومت‌هاست. اما در خیلی از کشورها چنین وظیفهای جدی گرفته نمیشود و حتا رعایت این حقوق در ایالات متحده آمریکا بخاطر اجرای حکم اعدام ، یک امر بدیهی نیست. فلسفه سیاسی از نظرات " کانت" بهره میبرد که بر خلاف " هگل" معتقد به تاثیرات تعیین کننده عوامل فراملی در رویش و تحکیم دمکراسی ملی است. " کانت" یک فیلسوف واقعبین و در نتیجه نه چندان خوشبین به صلح جوئی کامل دمکراسی‌هاست، او به روشنگری بر پایه علایق و ارزشهای شخصی توجه میکند؛ مثلن اینکه در صورت جنگیدن با دیگران چه آسیبهایی در انتظار ما خواهد بود و به دلیل عواقب وخیم ممکنه، از جنگ جلوگیری می‌کنیم. دمکراسی ملی به مفهوم لغو احتمال جنگ نیست: آتش جنگ در اروپا توسط جمهوری جوان فرانسه بر افروخته شد، جنگهای داخلی آمریکا و قتل عام سرخپوستان در امریکای شمالی و لشکرکشی‌های بریتانیای کبیر، همگی در جهت بسط نفوذ اتفاقن دمکراسی‌های ملی بودهاند و در این ادعا که تنها در دمکراسیهای" کامل" است که جنگ‌طلبی فروکش می‌کند، جای تردید بسیار است. ما میدانیم که روشنگری برپایه منافع شخصی همیشه به رد جنگ منجر نمیشود، بویژه که پیامدهای جنگ در آینده دورتر گریبانگیر میشوند و تازه اگرجنگ بر علیه دشمنان ضعیفتر از خودمان باشد ، به همان اندازه پذیرفتنی‌تر جلوه می‌نماید. بسیاری از حکومت‌ها توانسته‌اند با استفاده از موقعیت جنگی ، افکار عمومی را فریب داده و آنها را از مشکلات داخلی منحرف کنند و در مواردی، توهم تودهها د لیلی برای آغاز و یا ادامه جنگ بوده است و از همه اینها که بگذریم، میتوان از جنگ سودهای مالی هم کسب نمود بخصوص هنگامیکه جنگ در خارج و بین کشورهای دیگر باشد. هرگاه اکثریت حکومتهای دنیا دموکراتیک بشوند، ممکن است آمادگی برای حفظ صلح و ثبات سیاسی هم کاهش یابد؛ اختلاف در مسائل بازرگانی و محیط زیستی از هم اکنون وجود دارد و حل بسیاری از مشکلات حقوقی تا آستانه یک جنگ پیش میرود. سومین اعتراض را می‌توان بصورت یک انتقاد سازنده چنین مطرح نمود: حفظ صلح وظیفه اصلی هر حکومتی است و همانطور که یک شهروند باید بدون خشونت و با اتکا به قانون روابط خود را با دیگران تنظیم کند، یک حکومت هم باید در چارچوب قانون و حقوق شناخته شده عمل نماید. الب ته برای پایبندی به این حقوق و حتا طراحی آن ، احتیاج به هماهنگی و همکاری بینالمللی میباشد به عبارت دیگر بازهم به لزوم وجود جمهوری جهانی می‌رسیم. در چهارمین مورد چنین ادعا میشود که " انسانها دارای درک حقوقی مشترکی نیستند و یک آگاهی حقوقی فراگیر ، که شالوده نظم جهانی است ، هنوز شکل نگرفته است. مثلن تنوع موضعگیری‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام در نقاط مختلف دنیا و یا قطع دست در حکومتهای اسلامی و یا رفتار با اشخاص خارج از ایدئولوژیهای حاکم ، همگی شاهد این ادعا هستند. " البته در غرب این اتفاق نظر رسمی وجود دارد که حقوق بر پایه دو اصل برابری افراد و بی‌طرفی و استقلال دستگاه قضایی اجرا شوند. اصولن حقوق اولیه انسانی در سیس تمهای حقوقی گوناگون دارای تعریف مشترکی است: حفظ جسم ، جان ، مِلک و منزلت انسان. این اشتراک در اعلامیه جهانی حقوق بشر کاملن برجسته و نمایان است. " تنها"، خواست و اراده و آمادگی اجرای این اصول است که دیده نمیشود. هر چند شکلگیری آگاهی حقوقی و درک مشترک آن به زمان طولانی‌تری نیاز دارد اما همین اشتراک موجود چنان بزرگ است که باعث تشکیل دادگاههای بینالمللی شده است. پنجمین و آخرین اعتراض در روند جهانی شدن این خطر را میبیند که " با یکدست شدن جوامع و کاهش هرچه بیشتر اختلافات، تنوع فرهنگها از بین می‌رود و به یکسانی هویت انسانها منجر میشود. برای جلوگیری از آن باید حدود و مرزهای ملی را تقویت کرده و فرهنگ خودی را محصور نمود." تصور موجود در ادعای گفته شده مبالغه آمیز بوده و با جمهوری جهانی همخوان نیست. همانطوریکه قبلن گفته‌ام؛ جمهوری جهانی خود را جایگزین حکومتهای محلی نمی‌کند. تنوع و داشتن اختلاف جزو حقوق اساسی افراد انسانی است و هر نوع اقدامی برای یکسانی و همگونی مجموعههای بشری، با این حق مباینت دارد. انسانها در داشتن فرهنگ، زبان، سنتها و مذهب خود محق و مختار هستند. این گوناگونی باعث افزایش ثروت معنوی شده و جامعه بشری را پربارتر کرده است و جمهوری جهانی نمی‌تواند به حفظ این تنوع علاقه‌مند نباشد. جمهوری جهانی یک جمهوری دمکراتیک است و از نظر اخلاقی به جز حکومت فدرالیستی راه دیگری ندارد. جمهوری جهانی حقانیت قانونی و حقوقی خود را از طریق مراجعه به آرا شهروندان جهان و حکومتهای محلی آنها کسب می‌کند و این استراتژی دوگانه در سطح تمام تشکیلات آن بازتاب می‌یابد. بالاترین ارگان آن عبارت از یک نیروی قانونگذار بینالمللی است که همان پارلمان جهانی باشد که بطور مثال میتواند از مجلس شورای جهانی) بعنوان مجلس نمایندگان مردم جهان( و مجلس سنای جهانی )شامل نمایندگان حکومتها( تشکیل شود. بطور خلاصه ، حکومت جهانی یک جمهوری فدرال جهانی و مکمل حکومتهای محلی است و ما با حفظ ملیت خود ، از شهروندان آن خواهیم بود. حقوق و وظایف ما بعنوان اعضای جامعه جهانی مغایرتی با شهروندی ملی خودمان ندارند بلکه آنرا کامل میکنند. ما در عین حال در شبکه‌های منطقهای ، قارهای و بین قارهای سازمان مییابیم و دارای حقوق و وظایف شهروندی بسیار پیچیدهای میشویم که ابعاد بیسابقه آن برای ما در این برهه از زمان ناشناخته است. شهروند جهان بودن لازمه این مرحله از تکامل تمدن و فرهنگ عموم بشری است، شهروند یک حکومت جهانی: جمهوری فدرال جهانی.

برگردان: دکتر ا.طبری

منبع : فلسفه