قیمت عادلانه از دیدگاه اسلام

گفت‌وگوی ما ماهیتی نظری دارد. بحث با تاریخچه و نحوه شكل‌گیری شالوده فكری «اقتصاد اسلامی» آغاز می‌شود و با بررسی دیدگاه‌های اسلام در مورد مفاهیمی همچون، ثروت، تولید، سرمایه، پول، مالیات و بازار به پایان می‌رسد.
«دكتر عیوض‌لو» به جز عضویت در هیات‌علمی دانشگاه امام‌صادق(ع)، عضو هیات‌مدیره انجمن اقتصاد اسلامی و بانك توسعه صادرات نیز هست. از «دكتر عیوض‌لو» كتاب‌هایی با عنوان «عدالت و كارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی»، «بررسی فقهی، اقتصادی امكان انتشار اوراق قرضه در اقتصاد ایران» و مجموعه میزگرد‌های «فلسفه اقتصاد اسلامی»، منتشر شده است.
▪ علوم مختلف، پدیده‌هایی طبیعی و كلاسیك و عقلی هستند. پس چرا باید تفكری مطرح شود با عنوان «اقتصاد اسلامی»؟ مگر به علم كلاسیكی مثل علم اقتصاد، می‌شود انگ و نشانه اسلامی، مسیحی یا هر چیز دیگری زد؟
ـ چرا كه نه؟ شاید بتوانیم به این پرسش، از این جهت پاسخ دهیم كه اصلا چرا و از چه زمانی واژه اقتصاد اسلامی مطرح شده است؟ در واقع علم اقتصاد و جود داشته و پس از آن اقتصاد اسلامی بنا به ضرورت مطرح شده است؟ اگر از نظر تاریخی به این موضوع بپردازیم كه از چه زمانی این ضرورت‌ها به وجود آمد، متوجه می‌شویم «اقتصاد اسلامی» یك اصطلاح‌پردازی جدید است. از این جهت اگر به قضیه نگاه شود، واژه اقتصاد اسلامی با این معنا عمری بیشتر از ۶۰سال ندارد. پیش از این و در صدر اسلام یا تمدن اسلام، اقتصاد وجود داشته است ولی واژه اقتصاد اسلامی ریشه در آن دوران ندارد. این اصطلاح شاید حدود ۶۰سال است كه در كشورهایی نظیر مصر، عربستان و پاكستان رایج شده و به ادبیات اقتصادی ما هم پیوسته است.
می‌دانید كه علم اقتصاد، بیش از دوقرن قدمت دارد. علم اقتصاد پس از دوره رنسانس كه طی آن، علوم جدید شكل گرفت، به وجود آمد. «آدام اسمیت» را با كتابی كه در سال ۱۷۷۶ تحت عنوان «ثروت ملل» مطرح كرد، پدر علم اقتصاد دانسته‌اند ولی اینكه چرا در جهان اسلام برای اقتصاد اهمیت قائلند به این دلیل است كه علم اقتصاد به تدریج فراگیر شد و به دنبال آن بسیاری از نهادهای جدید مثل بانكداری و بیمه در جهان غرب رایج شد ولی زمانی كه این موضوعات به كشورهای اسلامی تعمیم یافت، آنها هم مجبور بودند موضع خود را در برابر پدیده‌هایی مثل بانك روشن كنند. ابتدا تعامل‌ها كاملا احساسی و منفی بود اما رفته‌رفته محل بحث و مناقشه واضح‌تر شده است. حساسیت عمدتا از این جنبه است كه آیا نهاد جدید با برخی از اصول اساسی اسلام هماهنگی دارد یا خیر؟ در بحث بانكداری مهم‌‌ترین مشكل، بحث ربا بود و لذا حساسیت علمای اسلامی و جهان اسلام را به دنبال داشت. در بیمه بحث «قمار» و «غرر» مطرح بود كه علمای اهل سنت، در این زمینه حساسیت بیشتری نسبت به علمای شیعه نشان داده‌اند. مجموع این جریان‌ها سبب شده است كه ممالك اسلامی با حفظ هویت و استقلال فكری خود به دنبال این باشند كه برای نهادهای امروز جایگزینی اسلامی معرفی كنند. بسیاری از متفكران اسلام در این حوزه دقت كرده و به دنبال معرفی راهكارهایی بودند كه با قوانین شرعی مغایرت نداشته باشد و در عین حال روابط مالی و اقتصادی آنها را سامان دهد.
در این زمان است كه ادبیات اقتصاد اسلامی در بسیاری از كشورهای اسلامی رایج می‌شود و به تدریج ادبیات پشتیبان این بحث‌ها تولید شد و اقتصاد اسلامی به عنوان مجموعه معرفتی و علم جست‌وجوگر راهكارهایی حلال برای افزایش ثروت و توسعه مطرح شد. از آنجا كه اكثر مباحث اقتصاد اسلامی پیرامون بانكداری یا مالیات‌های اسلامی مطرح شده است، می‌توانیم از مباحث بانكداری و بیمه اصل موضوع اقتصاد اسلامی را نتیجه‌گیری كنیم. لذا قدمت این واژه به ۶۰-۵۰ سال بیشتر بر نمی‌گردد. نیت اولیه این بود كه مباحث را با چارچوب شرعی اسلام تطبیق دهند.
▪ می‌توان گفت اقتصاد اسلامی مكتب یا دیدگاه خاصی دارد كه مشابه یا متفاوت مكاتب دیگر است؟ جنبه تفاوت اقتصاد اسلامی با مكاتب موجود در جهان چیست؟
ـ تفاوت مكاتب به طور عمده به تفاوت آنها در تبیین رابطه میان فرد، جامعه، طبیعت و خداوند مرتبط است. برخی از مكاتب نقش خداوند را در تعیین این روابط نادیده می‌گیرند و لذا به تعیین روابط مادی در دایره محدود دنیوی بسنده می‌كنند، در حالی كه اقتصاد اسلامی به بیان رفتار اقتصادی با نگرش توحیدی و در چارچوب شریعت و اسلام به منظور نیل به رفاه و سعادت می‌پردازد.
▪ آیا اصراری بر تعمیم اقتصاد اسلامی به كل جهان وجود دارد یا همین كه بر ایران و سایر كشورهای اسلامی حاكم باشد، كافی است؟
ـ همه مكاتب ادعای جهان‌شمولی دارند. اسلام نیز به عنوان دین جامع و جهان شمول نگرشی خاص به اقتصاد دارد. اقتصاد صرفا روابط حقوقی نیست، اقتصاد بیشتر به بیان روابط میان متغیرها توجه دارد كه در علم اقتصاد تحت عنوان روابط طبیعی مطرح شده است. بنابراین بخشی از روابط، روابط طبیعی است و بخشی دیگر روابط اعتباری و حقوقی است. بر این مبنا این مساله مطرح است كه آیا، ما اسلام را به روابط اعتباری منحصر كنیم یا بگوییم اسلام به روابط طبیعی هم پرداخته است.
▪ بیشتر علمای اسلامی به جنبه‌های اعتباری و حقوقی توجه كرده‌اند. اما آیا این حق مطلب را در این خصوص ادا می‌‌كند؟ به همین دلیل است كه به مباحث عقود اسلامی بیشتر پرداخته‌اند؟
ـ بله، چون حساسیت بر این است كه مرتكب گناه نشویم و رفتار خود را با چارچوب شرعی اسلام تطبیق دهیم، لذا فقها علی‌القاعده در نظر دارند كه باید به چه صورت رفتار كرد تا مرتكب گناه نشد؟ در حالی كه این مسائل مطلب را تمام نمی‌كند و اقتصاد بیش از اینكه به روابط حقوقی بپردازد، بیشتر روابط طبیعی را مدنظر دارد. اگر به این موضوع از دیدگاه اسلامی بنگریم، می‌توانیم از روابط طبیعی به عنوان روابط تكوینی یاد كنیم. روابطی كه مربوط به خلقت است. علم اقتصاد در چارچوبی این موارد را مطرح كرد كه ربوبیت خدا را نفی كرد، یعنی فضایی كه پس از رنسانس در غرب مطرح شد مبتنی بر اومانیسم بود كه ربوبیت خداوند را نفی كردند و معتقد بودند خداوند معماری بازنشسته است، منتها جهان را به گونه‌ای قرار داده است كه سرپا بایستد و اگر تعادل آن را دریابیم، می‌توانیم رستگار شویم. این نگاهی است كه با حذف ربوبیت توام است، در حالی كه چون ما معتقدیم خداوند «رب» است و هر لحظه عالم را تدبیر می‌كند. «یدبرالامر من السماء» به دیدگاه ربوبی می‌توانیم به این خلقت توجه كنیم. اگر این مسائل را از زاویه دین و مذهب بشناسیم می‌توان گفت این روابط تكوینی هستند و به تعبیری سنن الهی هستند، سنن لایتغیر الهی که در قرآن هم به آن اشاره شده است. «لن تجد لسنه ا... تبدیلا». اگر با این زاویه نگاه كنیم می‌توان روابط ثابتی را در نظام خلقت كشف كرد كه در روابط طبیعی، روانشناسی و اقتصادی افراد وجود دارد. مثلا به طور طبیعی زمانی كه افراد از چیزی بیشتر از حد آن داشته باشند، ارزش آن كم می‌شود، و اگر از چیزی نداشته باشند، با ارزش می‌شود. این مساله بیان جنبه‌های روانی افراد است، یعنی خلقت انسان حاكی از این روابط است، از این نوع روابط در اقتصاد هم وجود دارد. لذا می‌توانیم روابطی در رفتارهای انسان‌ها مثل رابطه انسان‌ها در مورد عرضه و تقاضای كالا یا پول و قیمت‌ها كشف كنیم كه این روابط، روابط ثابتی است و قوانین طبیعی بر این روابط حاكم است. به بیان دیگر بر آنها «سنن تكوینی» حاكم است كه ناشی از نظام خلقت است. اگر از این دید به قضایا بنگریم، همان‌طوری كه در فیزیك بسیاری از روابط تكوینی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، در زمینه اقتصاد هم می‌توانیم به نگرش توحیدی این مباحث را مورد تحقیق و مطالعه قرار ‌دهیم. این نگرش توحیدی جهان شمول است و دنیا و آخرت را مدنظر دارد و لذا جامع‌تر از علوم متعارف است. بر این مبنا می‌توانیم با این نگرش در قرآن و روایات تامل كنیم تا روابط اثباتی را كشف كنیم كه در واقع مبنای مكتب اسلامی قرار گرفته است. اگر امروز به بحث‌های چالشی اقتصاد بپردازیم، خلاء این نوع نگرش بیشتر احساس می‌شود. فقط این نوع نگرش است كه ثبات و پایداری بیشتری به مباحث اقتصادی می‌دهد. از این جهت كه كل نظام خلقت را از جهت نظام اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌دهد و روابط تكوینی میان متغیرهای ارزشی و كیفی و پدیده‌های اقتصادی- اجتماعی را شناسایی می‌‌كند تا بر مبنای این شناخت روابط‌ اعتباری و قراردادی را تنظیم كند.
اسلام به عنوان دین كامل هم به روابط كلی بین پدیده‌ها به صورت سنن تكوینی و طبیعی اشاره كرده است و هم فراتر از آنچه كه علم اقتصاد امروز به آن می‌پردازد، به روابط میان متغیرهای ارزشی و پدیده‌های اجتماعی- اقتصادی پرداخته است و آنها را با اگر- آنگاه‌هایی، مطرح كرده است كه در طبیعت و رفتارهای ما وجود دارد و علی‌القاعده باید مبنای رفتاری خود قرار دهیم. برای مثال در این جمله امام صادق (ع): «لو عدل فی‌الناس لااستغنوا» (اگر میان مردم به عدالت رفتار شود، بی‌نیاز می‌شوند) می‌توان به رابطه اثباتی میان اجرای عدالت و بی‌نیازی پی برد كه یك رابطه قهری و جبری است. بر این مبنا اقتصاد اسلامی به تفسیر اقتصادی روابط میان انسان‌ها و میان متغیرهای اقتصادی می‌پردازد. همان‌طور كه اقتصاد هم به آن می‌پردازد. اما در مورد تاثیر متغیرهای ارزشی بر پدیده‌های اقتصادی- اجتماعی نیز بحث می‌كند، لذا جامع‌تر از علم اقتصاد متعارف است و فراتر از آن است یعنی ممكن است در بسیاری از زمینه‌ها مشتركات داشته باشند. ولی اقتصاد اسلامی فراتر از آن به روابط اقتصادی می‌‌نگرد.
▪ اصول مكتب فعلی اقتصاد اسلامی چیست؟ اشاره كردید به چالش‌های آن، چالش‌ها و اصول آن چیست؟
ـ چالش‌ها عبارتند از اینكه اقتصاد اسلامی مستلزم معرفت‌های پیشین آن نیز هست. به طور مثال رشد و توسعه ادبیات اقتصاد اسلامی مستلزم توسعه معرفت‌هایی مثل اخلاق اجتماعی، فلسفه اجتماعی است. توسعه عدالت اجتماعی مستلزم این است كه درك روشنی از مفاهیمی مثل اخلاق و فلسفه اجتماعی داشته باشیم. اما این خلاء‌ها تاكنون به طور شایسته برطرف نشده است. حتی فقه ما هم در این زمینه فقیر است. فقه متعارف ما بیشتر به روابط میان افراد پرداخته و حكم‌های جزئی داده است. مرحوم شهید صدر كه اقتصاد اسلامی را مطرح كرد، خواست از فقه جدیدی سخن بگوید كه به روابط كلان پرداخته است و از این روابط، قاعده‌ها و زیربناهایی استخراج كند كه این نگاه كلان سیستمی را دنبال می‌كند كه تحت عنوان مكتب اقتصادی از آن یاد می‌شود. این موارد نیازمند تحولاتی است تا به مسائل امروز پاسخ داده شود. با فقهی كه به مسائل جزئی و تكلیف افراد پرداخته است، نمی‌توان مسائل كلان جامعه را حل كرد، لذا به مطرح كردن مكتب اقتصاد اسلامی نیاز داریم كه با نوشته‌‌های مرحوم شهید صدر و دیگران شروع شده است، ولی باید توسعه یابد. این از باب فقه است ولی از جهت فلسفه، فلسفه متعارف ما چندان به مسائل اجتماعی نپرداخته است، در حالی كه در فلسفه غرب اغلب به مسائل اجتماعی پرداخته شده است. اینها بنیان‌هایی است برای اینكه بتوان مسائل امروز را حل كرد. لذا پیشرفت اقتصاد اسلامی منوط به پیشرفت علوم پیشین خود است. به طور نمونه برای رشد فقه، اصول فقه باید رشد كند و اگر اصول فقه قوی باشد، مستلزم علم منطق و لغت است لذا دیده می‌شود كه فقه امروز نظام‌مند است و از یك تركیب منطقی برخوردار است. همین‌طور اقتصاد اسلامی نیاز به مجموعه معرفت‌هایی دارد كه این حلقه‌‌های فكری تاثیر شدیدی در حوزه تصمیم‌گیری اقتصاد اسلامی می‌تواند داشته باشد تا تصمیمات متخذه نتیجه‌بخش‌ و اثربخش باشد. عدم توجه به این مراحل و مرتبه‌بندی و تاخر و تقدم علوم مشكلات زیادی را در جامعه ایجاد می‌كند.
▪ می‌خواهم مبحث مقایسه تفكر اسلامی را با چند تفكر رایج در علم اقتصاد مطرح كنم. آیا مجاز هستم؟
ـ پیش از این بحثی را مطرح كنم كه اقتصاد اسلامی چیست و چه ماهیتی را دنبال می‌كند، زیرا زمانی كه آن را بشناسیم، می‌توان وارد مباحث امروزی جامعه شد. اینكه چه هویتی را برای اقتصاد اسلامی مطرح كنیم مستلزم تعریف دقیق‌تری میان علم و دین است. براساس مطالعات انجام شده، سه نوع رابطه میان علم و دین وجود دارد. براساس این دیدگاه‌ها می‌توان تعریف خاصی از اقتصاد اسلامی ارائه داد و تبعات آن را بررسی كرد. یكی رابطه «تفارق» است، یعنی بین حوزه علم و دین تفاوت قائل می‌شوند. یكی به باید‌ها و نباید‌ها و دیگری به آنچه كه هست و نیست می‌پردازد. موضوع علم، آنچه كه هست و نیست است در حالی كه دین به بایدها و نبایدها می‌پردازد. بر این مبنا اقتصاد اسلامی به شناخت مكتب اقتصاد اسلامی محدود می‌شود. ولی علم اقتصاد بیشتر به تبیین وضع موجود می‌پردازد، لذا اینجا وحدت ظاهری میان دین و علم اقتصاد ایجاد می‌شود كه یك رابطه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دارند و هیچ‌یك به دیگری تعرض نمی‌كند، در واقع نه حوزوی به دانشگاهی تعرض دارد و نه دانشگاهی به حوزوی.▪ دیدگاه شما چیست؟
ما شاهد این وضعیت در اقتصاد ایران هستیم. بسیاری می‌گویند اقتصاد اسلامی محدودیت‌ها را براساس موازین شرعی روشن می‌كند و علم اقتصاد هم جریانات خود را طی می‌كند تا بتواند واقعیات امروز جامعه ما را توصیف كند، لذا اصطكاك زیادی بین این دو حوزه فكری ایجاد نمی‌شود و به نظر می‌آید كه در زمینه‌های بسیاری، این نگرش گفتمان مسلط در تفسیر و تصمیم‌گیری اقتصادی بوده است. دیدگاه دیگری كه حدود ۷-۸سال قبل خود را نشان داد، تحت عنوان «تعارض» است. البته تعارض میان علم و دین در غرب سابقه طولانی دارد. در واقع چنانچه میان علم و دین، تعارض و تضاد وجود داشته باشد، نمی‌توانیم به ادبیات امروز اقتصادی اعتماد كنیم، لذا از این جهت كه ادبیات اقتصاد امروزی مورد چالش قرار می‌گیرد چنین موضعی اعلام می‌شود كه حرف قابل اعتمادی در ادبیات امروز اقتصادی وجود ندارد، لذا اقتصاد اسلامی را به عنوان رشته جدید مطرح می‌كنند كه مستلزم نظام آموزشی كاملا متفاوتی است كه اگر واقعی به مسائل نگاه كنیم، درس‌هایی كه دانشجویان اقتصاد در حال حاضر می‌خوانند، توجیه نخواهد داشت. اقتصاد خرد، كلان، بخش عمومی و غیره.
▪ چه مواردی را باید دنبال كنیم؟
ـ ادبیات مبتنی بر اندیشه اسلامی تولید شود.
▪ چنین چیزی امكان دارد؟
ـ به چالش جدی منجر می‌شود. مثلا بر آن مبنا می‌توان گفت تمامی دستاورد‌هایی كه علم اقتصاد داشته است، موثر نبوده یا می‌توان گفت علم اقتصاد دستاوردی نداشته است و لذا حرف قابل اعتمادی هم وجود ندارد.
ولی دیدگاه سومی براساس نوع معرفتی كه مرحوم شهید مطهری داشتند می‌توان مطرح كرد و آن اینكه علم و دین با هم رابطه «تعاضد» دارند، یعنی مكمل و پشتیبان یكدیگرند. دین به رشد و شكوفایی علم توجه دارد و علم از دین تغذیه می‌كند. یكی معرفت عمقی ایجاد می‌كند كه دین است و دیگری ایجاد معرفت سطحی می‌كند كه علم است و این موارد همواره در تعامل با یكدیگرند. بر این مبنا اقتصاد اسلامی هم می‌تواند تفسیر جدیدی پیدا كند، یعنی رابطه عموم و خصوص من‌وجه میان اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد برقرار می‌شود. نتیجه اینكه میان این دو حوزه معرفتی دعوا و تضاد زیادی وجود نخواهد داشت. برخی از مسائل قابل اعتماد و دستاورد‌های مهم علم اقتصاد را می‌توان به عنوان مشتركات در توسعه ادبیات اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار داد و كار هم راحت‌تر می‌شود. البته اینكه این دیدگاه تا چه حد كاربردی شده است، جای تامل و بحث دارد. یعنی اگر دستاورد‌های علم اقتصاد را مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها قرار دهیم، تبعات آن را نیز باید بپذیریم و به آن عمل كنیم اما تاكنون در این زمینه چندان موفقیتی نداشته‌ایم. مهم‌ترین دستاورد علم اقتصاد بحث كارایی است. علم اقتصاد در واقع یك كلمه بیشتر نیست و آن «كارایی» است و اگر قدری آن را گسترش دهیم می‌توان گفت كه به «عدالت» هم پرداخته است، ولی عمدتا ادبیات علم اقتصاد بر مبنای اصل كارایی استوار بوده است. اگر اصل كارایی را بپذیریم، بسیاری از دستاورد‌های علم اقتصاد را باید پذیرفت. بر این مبنا می‌توانیم با توجه به اینكه اقتصاد اسلامی سازوكارها و استراتژی‌های عملی‌تری برای تحقق عدالت اقتصادی ارائه می‌‌دهد، بحث‌های عدالت‌اقتصادی را هم گسترش دهیم و این دیدگاه‌ها را تكمیل كنیم، از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان رابطه تعاضد را بررسی كرد: در جاهایی كه علم اقتصاد ناظر بر قوانین طبیعی و تكوینی است، می‌تواند جنبه علم محض داشته باشد، لذا هر مكتبی باید از این دستاورد‌ها و روابط تكوینی تبعیت كند. این دیدگاه اگر حاكم شود، نظام تصمیم‌گیری را متحول می‌كند. نظام تصمیم‌گیری باید علی‌القاعده یكسری معیار‌ها را مبنا قرار دهد و نمی‌تواند در همه مسائل به راحتی تصمیم بگیرد و باید تصمیمات خود را بر معیار‌های اثبات‌شده و آزموده مبتنی كند. مرحوم شهید مطهری دیدگاه جالبی در این زمینه دارند و در مورد اقتصاد نظری می‌فرماید: جامعه سالم، اقتصاد سالم می‌خواهد و اقتصاد سالم اقتصادی است كه ثروت در آن رشد و نمو داشته باشد. این تعبیر با بحث كارایی در علم اقتصاد هماهنگ است، چون تا زمانی كه كارایی در علم اقتصاد وجود نداشته باشد، امكان رشد و نمو در آن وجود ندارد. كارایی به معنای عدم‌استفاده از منابع است كه در قرآن نیز می‌‌توان شواهدی بر تایید آن پیدا كرد. «كارایی فنی» به معنای عدم اتلاف منابع در واقع به زبان اسلامی معادل عدم اسراف است و «كارایی تخصیصی» به معنای این است كه بهترین استفاده را از منابع داشته باشیم كه از لحاظ نگرش اسلامی با كلمه «احسان» هماهنگ است. احسان به معنی كار نیكو، صحیح و درست است كه از تعابیر اسلامی زیادی در این زمینه می‌توان استفاده كرد. بر این مبنا تصمیمات اسلامی هم باید با معیار كارایی هماهنگی داشته باشد. جنبه دوم بحث مرحوم شهید مطهری به اقتصاد برنامه‌ای اختصاص دارد. به نظر ایشان در اقتصاد برنامه‌ای پای ارز‌ش‌ها و خوب و بد بودن مطرح می‌شود كه تحت عنوان اقتصاد دستوری از آن یاد می‌كنند و می‌فرمایند یك سیستم سالم اقتصادی باید هم از جهت اقتصاد نظری و هم اقتصاد برنامه‌ای، بهترین سیستم باشد.
منتها اقتصاد نظری صرفا به رشد ثروت می‌پردازد كه باید از ثروت‌ها و منابع استفاده بهینه شود ولی اقتصاد برنامه‌ای چگونگی توزیع آن را مدنظر دارد. شهید مطهری تعبیر خوبی دارند كه اقتصاد، مشابه بدن سالم است. بچه باید رشد كند و بچه‌ای كه رشد و نمو ندارد سالم نیست. ابتدا باید بچه رشد سالم داشته باشد تا بتوان ارز‌ش‌ها را روی آن پیاده كرد. بچه‌ای كه خموده و افسرده باشد و همواره كاهش وزن داشته باشد، در واقع به سمت نابودی پیش می‌رود. ایشان اقتصاد برنامه‌ای را مشابه جریان خون در بدن می‌دانند، درست است كه خون باید همیشه سالم و تازه باشد، ولی این خون باید در تمامی رگ‌ها و اندام‌ها به صورت موزون پمپاژ شود و جایی دچار كم‌خونی یا پرخونی نشود كه سبب هلاكت است. جمله شهید مطهری در این رابطه این است كه «قوانین اقتصاد دستوری، نمی‌تواند و نباید برخلاف اصول اولیه اقتصادنظری باشد.» اقتصاد نظری به معنای اقتصادی كه رشد و نمو دارد است، چه در غیر این صورت شكست یا ركود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.»
بنابراین ما هر ارزش و دستوری می‌توانیم بدهیم ولی به شرطی كه با اصول اولیه علم اقتصاد كه مبتنی بر رشد ثروت است، مغایرت نداشته باشد. اگر این دستور را بپذیریم نظام تصمیم‌گیری كاملا دگرگون می‌شود، یعنی بسیاری از تصمیمات مبتنی بر احراز اصول اولیه علم اقتصاد، مبتنی بر رشد ثروت باید باشد. در حوزه اقتصاد دستوری هم می‌توان معیار‌هایی مانند عدالت را دنبال كرد، البته معیار عدالت از دیدگاه اسلامی فراگیر است و شامل بحث كارایی هم می‌شود. در واقع اقتصاد اسلامی به این معنی نیست كه دستاورد‌های علم اقتصاد را فراموش كنیم، در عین حال اقتصاد اسلامی حوزه‌های دیگری را مورد بحث قرار داده است و مباحث جامع‌تر و كامل‌تری دارد كه اقتصاد به آنها نپرداخته است. در واقع اقتصاد اسلامی در مقایسه با علم اقتصاد جامعیت بیشتری دارد كه از جمله آن بررسی تاثیرگذاری متغیر‌های ارزشی بر پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی است.
▪ اگر صحبت شما را ادامه دهم، باید به موضوع فقر اشاره كنم كه در دین اسلام تاكید فراوانی بر فقرزدایی شده است و به اجرای عدالت و مسائل مربوط به آن نیز پرداخته شده است، اما ظاهرا علم اقتصاد به ما می‌گوید كه چگونه فقر را از جامعه برطرف كنیم. تشابه دیدگاه اقتصاد اسلامی با اقتصاد كلاسیك در مورد واژه‌ها و تعاریفی مانند فقر یا مصرف‌كننده و تولیدكننده و بازار و دیگر موارد چیست؟
ـ در زمینه اقتصاد اسلامی اگر به این بحث دقیق‌تر نگاه شود و صرفا این مباحث را در احكام خلاصه نكنیم، اقتصاد اسلامی به صورت واضح و روشن به این مسائل پرداخته و قرآن نیز قبل از همه به بیان این مسائل پرداخته است. مثلا در ارتباط با استفاده از مال شرطی قائل شده است كه «مال» باید منشا اثر و قوام و برپایی و استحكام باشد كه در سوره نسا می‌فرماید: «ولاتؤتوا و السفهاء اموالكم، التی جعل‌ا... لكم قیاما» مفهوم آن به تعبیر آیت‌ا... طباطبایی این است كه از مال، استفاده سفیهانه نكنیم استفاده عاقلانه داشته باشیم. مالی كه منشا قوام و برپایی و استحكام باشد. این یك شرط اساسی است و در اسلام مطرح شده است كه چگونه از مال اعم از اینكه مالكیت خصوصی باشد یا دولتی، استفاده كنیم. هر كس كه مالك است باید به گونه‌ای از مال استفاده كند كه استفاده عاقلانه باشد. در اینجا تخصص اقتصاد به كار می‌آید، یعنی به گونه‌ای از این مال استفاده كنیم كه باعث برپایی و رشد و نمو ثروت در جامعه شود. حضرت علی در ارتباط با بیت‌المال می‌فرماید: ‌ «فاصله بین خطوط را كم كنید، قلم‌هایتان را تیز كنید و حرف‌های زیادی خود را حذف كرده و اصل صحبت‌هایتان را بگویید» و سپس دلیل انجام این كار را می‌فرماید: «وان اموال المسلمین لاتحتمل الاضرار»: اموال مسلمین اضرارناپذیر است، در واقع اگر از مال استفاده نادرست صورت گیرد، در جامعه ضرر تولید كرده‌ایم، بنابراین اسلام، به بحث كارایی و استفاده صحیح از منابع پرداخته است.
▪ در اسلام چه دیدگاهی در مورد ثروت وجود دارد؟
ـ افراد ثروت داشته باشند و از ثروت خود به درستی استفاده كنند و آن را رشد دهند، مشكلی از دیدگاه اسلامی ندارد ولی ثروت پس از اینكه تولید شد، همانند تعبیری كه مرحوم شهید مطهری داشتند باید موزون در جامعه توزیع شود كه در این زمینه هم اسلام دستوراتی دارد كه در تولید ثروت غیر از اینكه ثروت‌ها مال خودمان باشد، محدودیتی ایجاد نكرده است. مهم این است كه هركس باید در مال خود تصرف كند و مال خود را افزایش دهد تا منشا باطل نداشته باشد اما مقدار مال چندان اهمیتی ندارد.
▪ دیدگاه اسلام در مورد مالكیت به چه صورت است؟
ـ در مورد مالكیت موردی كه مهم است، این است كه حق باشد، منتها باید اقتضای آن را مورد توجه قرار داد. مواردی كه منابع عمومی تلقی می‌شود و ما آنها را ایجاد نكرده‌ایم، این موارد متعلق به همه است، اما در مواردی كه فرد در مالكیت خود رشد ثروت دارد، افزایش ارزش افزوده متعلق به كسی است كه خود آن را ایجاد كرده است و در اسلام هم این مقوله واضح است: «الزرع‌للزارع» یعنی زراعت متعلق به كسی است كه آن را كاشته است، حتی اگر غصبی باشد. اگر كسی به طور غصبی زمینی را زراعت كرده است، مالك نمی‌تواند آن را آتش بزند، بلكه باید خسارت بخواهد، لذا اسلام اقتضا را مورد توجه قرار داده است، اگر مالكیت عمومی است، تخصیص‌بردار و خصوصی نیست ولی در جایی كه مالكیت متعلق به شخص است، هرگونه رشد در آن متعلق به همان شخص است و این كاملا واضح است.
▪ دیدگاه اسلام در مورد توزیع ثروت چیست؟
ـ جنبه دوم این است كه ثروت تولید شده چگونه توزیع شود. اسلام حالت وسط را استفاده كرده است و در آنجا هم كلمه قوام به كار برده شده است. قرآن می‌فرماید: «اسراف و اتلاف نكنید در بین این دو باشید.» زیاده‌روی و خست نكنید ولی مابین این دو حركت كنید. امام صادق (ع) می‌فرمایند: «القوام‌الوسط» قوام حالت وسط است كه ناظر بر بخش توزیعی اسلام است، حالتی باشد كه همه برخوردار شوند كه ابزار‌های مربوط به خود را دارد و اسلام به بخش تولید ضربه نمی‌زند و بعد از اینكه تولید انجام شد، درخصوص توزیع آن حقوقی مانند زكات و خمس مطرح است. برخی از پرداخت‌های انتقالی مستحب و برخی واجب است. ابزار‌هایی را به كار برده كه ثروت در جامعه تعدیل شود و همه از آن برخوردار شوند. اسلام دارای منطق روشنی است كه در زمینه تولید به افزایش آن و در زمینه توزیع به حالت وسط آن توصیه كرده است. مشابه رفتاری كه حضرت‌علی‌(ع) در دوره‌ای كه خلفای دیگر تصدی حكومت را داشتند، حضرت در وادی ینبع كار‌های اقتصادی انجام می‌داد. كارهای تولیدی انجام می‌داد و حفر چاه می‌كرد و بیشترین ثروت را ایجاد می‌‌كرد.
بر تكریم تولیدكننده در اسلام تاكید فراوان شده است، تاحدی كه پیامبر بوسه بر دست كشاورز می‌زند. در این مورد بیشتر توضیح دهید.
از نظر اسلام این موضوع اهمیت دارد كه در بخشی تولید كنیم كه برای جامعه ارزش افزوده حقیقی ایجاد كند، اسلام به حق بودن، توجه دارد به‌طور مثال كار‌های كشاورزی در اسلام، تكریم فراوان شده است. چون كشاورز عمران و آبادانی می‌كند و ما به صورت تكوینی در قرآن مامور به عمران و آبادانی هستیم. در قرآن آمده است: «واستعمركم فیها» كه به معنای ایجاد ارزش افزوده حقیقی در جامعه است، لذا كار صنعتی و كشاورزی مفید است ولی برخی كار‌ها مفید نیستند و كاذب هستند، به‌طور مثال در بسیاری از شهرهای ما برخی زمین‌های اطراف شهر را كه مزروعی هستند، تكه‌تكه كرده و ساختمان‌سازی می‌كنند، این ثروت‌اندوزی كاذب است و اگر در جامعه بنگریم، ثروتی در جامعه ایجاد نشده است بلكه ضربه خورده است و ثروت افراد جیب به جیب شده و از بین رفته است.با توجه به صحبت‌های شما و مرحوم شهیدمطهری در زمینه ارزش افزوده‌ها كه برای سرمایه و زمین‌ها فرمودید، افراد ثروتمندی در جامعه داریم و بسیاری از آنها افرادی مومن و معتقد هستند، اما ابا دارند از اینكه بگویند پولدار هستیم یا بحث‌های زمین كه فرمودید، كشاورزی كه زمین مزروعی دارد و به عنوان یك تولیدكننده است، به جای كشت و زرع، ساختمان‌سازی می‌كند، چرا این مسائل در اقتصاد ما به این نتایج ختم شده است!
باید بین دو حوزه تفكیك قائل شویم. ما یك نگرش نبوتی داریم و یك نگرش امامتی داریم. به تعبیر آیت‌ا... گرامی، ما در اسلام هم احكام نبوتی و هم احكام امامتی داریم. نگاه نبوتی نگاه تكوینی است كه حاكی از اصل خلقت است و برنامه خداوند را نشان می‌دهد از این جهت افزایش ثروت هیچ مشكلی ندارد. اما نگاه امامتی یا احكام امامتی ناظر به تعدیل ثروت در جامعه‌اند كه بیانگر وظیفه حاكم اسلامی در جلوگیری از انحرافات و لغزش در تصرف اموال است. نمونه‌ای از ثروتمندان مومن در قرآن نیز مورد تكریم قرار گرفته‌اند. مانند حضرت سلیمان، حضرت داوود و ذوالقرنین كه دارای ثروت انبوهی بودند. نمونه‌های منفی همچون قارون، ابی‌لهب و... هم وجود داشت.
▪ پیامبر هم به كارهای بازرگانی و تجارتی مشغول بودند؟
ـ اصل ثروت‌اندوزی اگر حق را طی كرده باشد، هیچ مشكلی ندارد ولی امام وظیفه دیگری دارد، وظیفه امام تعادل‌ بخشی به جامعه است. لذا برخی از پیامبران بزرگ پس از رسیدن به مرحله رسالت به مرحله امامت رسیدند. امامت كار اجرایی است و كسی كه مجری است، با مشكلاتی در جامعه مواجه است كه برای حل آنها باید راهكارهایی ارائه دهد، در اثر اتفاقاتی مانند سیل و زلزله و غیره عده‌ای فقیر می‌شوند. حاكم اسلامی یا حاكم هر جامعه باید راه‌حلی برای این مساله بیابد. ملاحظه می‌شود امام در برخی موارد در جریان انباشت ثروت تصرف می‌كند تا در جامعه تعادل ایجاد كند. درست است كه اگر برنامه تكوینی خداوند در جامعه اجرا شود جامعه از هر جهت متعادل می‌شود، اما واقعیت این است كه خداوند به انسان اختیار داده است و این گونه نیست كه به صورت طبیعی این تعادل ایجاد شود. این برنامه تكوینی را خداوند ایجاد كرده است، ولی در عمل بسیاری از افراد مانع آن می‌شوند. یعنی رزقی كه خداوند برای انسان‌ها و حیوانات قرار داده است، عملا ممكن است به دستشان نرسد كه در این جا امام موظف است به عنوان مجری این زمینه‌ها را به تعادل خود برگرداند. بنابراین، ما باید بین این دو مورد تفكیك كنیم.
▪ در مورد مالكیت چه دیدگاهی وجود دارد؟
ـ مهم این است كه مالكیت حق باشد. همان طوری كه مطرح كردم اقتضای مالكیت در مواردی عمومی و در مواردی خصوصی است یا در مواردی اقتضای آن مالكیت عموم مسلمین است. جاهایی كه لشكركشی شده و مسلمین جنگ كردند و خونریزی شده است، زمین‌ها فقط متعلق به مسلمین است. از سوی دیگر، خداوند منابع طبیعی را برای عموم مردم قرار داده است لذا كسی نمی‌تواند در اموال و منابع عمومی حق خصوصی ایجاد كند، بلكه در حدی كه نیاز دارد باید استفاده كند. در بعضی زمینه‌ها چون منابع عمده هستند نظارت بر آنها را بر عهده دولت گذاشته‌اند كه همه بتوانند استفاده كنند. فلسفه اصلی آن در قرآن در سوره حشر آیه ۷ چنین بیان شده است:
«كی‌لا یكون دوله بین‌الاغنیا منهم» (تا اموال همانند گوی، میان ثروتمندان شما دست به دست نشود). این كار از طریق منشا حق داشتن مالكیت در تملك و انتقال عملی می‌شود. بنابراین تعلق مال به هر كسی و انتقال آن تابع اصول و قواعد معینی است. تعلق مال تابع اقتضائات مالكیت است كه اشاره شد و انتقال آن نیز تابع اصول معین عقلی و بدیهی است، انتقال مالكیت بر مبنای اصل ثبات مالكیت انجام می‌شود. مبنای اصل بانكداری نیز همین اصل است. بحث این است كه هر كس كه مالك چیزی است مالك نمو آن نیز هست. در فقه، با عنوان اصل «تبعیت نما از اصل» از آن یاد می‌شود. یعنی نمو هر چیز متعلق به شخصی است كه صاحب اصل آن است. در بانكداری هم به همین صورت است. در بحث قرض، چون مالكیت منتقل می‌شود مازادها و نموی كه ایجاد می‌شود متعلق به كسی است كه قرض گرفته است، نه كسی كه قرض داده است. ولی در عقود مضاربه و مشاركت، مالكیت فرد محفوظ است. بنابراین هر گونه نمو و نقصان متعلق به همان فرد است، لذا باید این مساله را مبنای نظام بانكداری خود قرار دهیم. هر كسی كه سرمایه‌ای گذاشته است اگر ارزش افزوده‌ای در آن سرمایه ایجاد شود، این ارزش افزوده متعلق به او است و كسی حق ندارد این ارزش افزوده را به جیب دیگران بریزد. اسلام به حق بودن مالكیت توجه می‌كند. حق امری واضح و روشن است اما باطل چیزی است كه پایه و اساس ندارد. اگر در مالی نموی ایجاد شده از آن صاحب است، چرا به جیب شخص دیگری برود! تعلق آن به شخصی دیگر باطل است و مبنایی ندارد. هر انسان عاقل و بالغی می‌تواند به باطل بودن آن شهادت دهد. در مبادله نیز همین است. اصل این است كه مبادله معادله باشد. در ترازو، دو كفه ترازو باید برابر شوند و بین طرفین تساوی برقرار باشد و اگر یك طرف از دیگری بیشتر باشد مازاد به چیزی وصل نیست و لذا باطل است. مهم این است كه حق بودن مال احراز شود و درآمدهایی كه ما كسب می‌كنیم مبتنی‌بر حق باشد و اكل مال باطل نباشد.
اهمیت این بحث به این دلیل است كه اكل مال به باطل سبب هلاكت می‌شود و سبب به هم ریختن نظم جامعه و فساد جامعه می‌شود. «ولا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل» آیه عجیبی است. اموال خود را به باطل بین خود نخورید. از لحاظ تفسیری اگر به این قضایا نگاه كنیم، دلالت این آیه بر این است كه اموالی كه رد و بدل می‌شود اكل مال به باطل است، اینكه اثبات شود كه به این صورت نیست. «الا ان تكون تجاره عن تراض فیكم» مگر اینكه تجارتی مبتنی‌بر تراضی باشد و رضایت دو طرف در آن حاصل بشود. ادامه آیه بر این نكته دلالت دارد كه اگر این امر تحقق نیابد هلاكت حاصل می‌شود. «و لا تقتلوا انفسكم» یعنی نتیجه قهری، اكل مال به باطل هلاكت است. در واقع خداوند به ما لطف می‌كند كه این دستور را می‌دهد. بحث واضحی است كه درآمدهایمان باید مبتنی بر حق باشد و حق هم این است كه در تعلق و انتقال مالكیت مبنای درست و روشن وجود داشته باشد. تجاری و مبتنی بر بازار هم باشد، ملاحظه می‌شود كه این آیه بسیاری از دستاوردهای علم اقتصاد را نیز توجیه می‌كند. قیمت در شرایط بازاری تعیین شده باشد و رضایت همه افراد جامعه را به دنبال داشته باشد فقط در این شرایط می‌توان گفت كه انتقال مال، حق و درست است، در صورتی كه مبنا درست باشد، نتیجه درست می‌دهد. در آیه دیگری خداوند می‌فرماید: «ولاتنقصوا المكیال والمیزان و اقسطوا» یعنی در این وزن‌كشی‌ها و ترازوهایتان وزن و میزان را رعایت كنید. ترازو را به همین دلیل ایجاد كرده‌اند كه وزن‌ها را به درستی و روشنی برقرار سازد. «واقسطوا» یعنی قسط را رعایت كنید.
▪ در قالب حقوق مصرف‌كننده بیان شده است؟
ـ بله همین‌طور است.
اسلام به لزوم برقراری «موازین» تاكید كرده است یعنی «حاكمیت موازین» در اقتصاد اسلامی اهمیت دارد. همه موظفند از این موازین پیروی كنند حال چه پیغمبر باشد و چه فرد عادی باشد، همه تابع اسلام هستند. اسلام یعنی دین تسلیم. یعنی همه باید تسلیم موازین باشند. موازین هم موازین روشن و واضح و بدیهی است مانند ترازو.«ولاتبخسو الناس اشیائهم» یعنی كاركرد افراد را سبك نشمارید و حقشان را درست و به اندازه بدهید. «و لاتعثوا فی‌الارض مفسدین» در زمین فساد نكنید. در واقع نتیجه عدم‌رعایت ترازو و موازین و همین‌طور سبك شمردن كاركرد افراد ایجاد فساد در زمین است. به نظر من مشكل امروز جامعه ما ربا نیست. مگر اینكه ربا را در معنای فراتر از قرض به كار بگیریم، مشكل ما در زمان امروز، «كم‌فروشی» است. این كم‌فروشی در وزن‌كشی تحقق دارد، در وزن‌ها كم‌فروشی به خوبی محسوس است، ولی این وزن‌هایی كه به عملكرد افراد داده می‌شود، كارفرما در قبال عملكرد افراد، باید به آنها حقوق بدهد اما ممكن است نتواند به درستی براساس عملكردهای آنها رفتار كند، برعكس كارمند یا كارگر هم چه‌بسا به اندازه‌ای كه حقوق می‌گیرد به وظایف خود عمل نكند. همه این موارد كم‌فروشی و سبك‌شمردن عملكردها است. مشكل جامعه امروز ما هم همین است و متاسفانه اغلب انتصاب‌ها و تصدی‌ها بر مبنای شایستگی نیست و اگر هم باشد حقوق و مزایای تعیین شده و تعلق گرفته با كاركرد و عملكردشان تناسب ندارد. بنابراین اسلام كه دین جهان‌شمول و كاملی است، از ابتدا تمامی این موارد را مدنظر داشته است. در اقتصاد، حاكمیت قراردادها و موازین اهمیت دارد كه اگر موازین وجود داشته باشد، اقتصاد سالم است و اگر نباشد، جامعه به سمت هلاك شدن پیش می‌رود. در بحث مالكیت‌ها، اینكه مالكیت به چه چیزی تعلق می‌گیرد و انتقال آن به چه صورت است، مهم است. در هر دو، باید حق رعایت شود. عقلای قوم به صورت فطری و روشن می‌توانند نسبت به آن گواهی دهند. در بسیاری از موارد تعبیر قرآن این است كه به كفار می‌فرماید: «كتمان نكنید». كفار كسانی هستند كه حق را می‌پوشانند حال آن كه آن را می‌شناسند. لذا مباحث مالكیتی اسلام، ثروت‌ها و درآمدها به مباحث روشن برمی‌گردد و كاملا عقلانی و قابل فهم است و همه تمدن‌ها می‌توانند از این مباحث و موازین اسلام استفاده كنند. هر چند آنها هم كم و بیش همین مباحث را مطرح می‌كنند و تفاوت چندانی وجود ندارد. به شرطی كه «موازین» به مساله مهم جامعه تبدیل شود و «شان افراد» جایگزین موازین اسلام نشود. این بالاترین ظلم به دین اسلام است.
▪ در اقتصاد اسلامی در مورد بازار چه دیدگاهی وجود دارد؟ با توجه به اینكه در بازارهای اسلامی، ابزارهای دادوستد وجود داشته است از مدت‌ها پیش وجود داشته است، به نظر می‌آید كه در اقتصاد اسلامی بازارها جایگاه خوبی دارند؟
ـ در اصل بنیان‌گذار بازار، اسلام بوده است. بازار به معنای درست و صحیح مدنظر است. در واقع پیامبر ما در مدینه، مبدع بازار بوده‌اند كه براساس شرایط خاصی است. مكان بازار باید وسط شهر و در مكان خاصی باشد. در بازار اسلامی مسجد در وسط بازار قرار دارد. به طوری كه زمانی كه افراد به بازار نگاه می‌كنند، جنبه روحانی و معنوی اسلام را به یاد آورند. بر سر در بازارها می‌نوشتند: «ان الساعه لآتیه» یعنی قیامت در راه است. كسی كه وارد بازار می‌شود باید یك نگاه او به دنیا باشد و نگاه دیگرش به آخرت. اسلام و اقتصاد اسلامی دو هدف «سعادت» و «رفاه» را با هم تعقیب می‌كند.
اسلام به گونه‌ای نهادسازی كرده است كه این دو با هم به صورت هماهنگ ایجاد شوند لذا در مورد بازارهای اسلامی كه مبدع آن پیامبر اعظم (ص) بوده است، این هماهنگی با آگاهی كامل صورت گرفته است. ویل دورانت در كتاب خود به این بازارها اشاره كرده است. تجربه‌ بازار از طریق جنگ‌های صلیبی از جوامع اسلامی به جوامع غرب انتقال داده شده است و برخی خیال می‌كنند بازار جزو فرهنگ غرب است، در حالی كه بازار نهاد مهم اسلامی است. پیش از آنكه اقتصاد در غرب شكل گیرد و بتواند بازار را توجیه كند، ما دارای بازار بودیم و سازوكار آن را هم داشتیم. حضرت علی (ع) زمانی كه از بازار كوفه عبور می‌كردند، آداب بسیاری را برای آنها توصیه می‌كردند ولی نه ایشان و نه پیامبر اعظم در بازار قیمت‌گذاری نكردند.
پیامبر فرمودند: «ان السعر الی‌ا... یرفعه اذاشاء و یخفضه اذا شاء» یعنی قیمت با خدا است، بخواهد بالا می‌برد و بخواهد پایین می‌آورد. یعنی اگر شرایط سالم برقرار باشد قیمت ایجاد شده عادلانه است.
▪ می‌توان گفت نظریه دست نامرئی آدام اسمیت از چنین تفكر اسلامی گرفته شده است؟
ـ بلی، می‌تواند چنین باشد. البته آدام اسمیت و دیگران در فضای غیرربوبی این موارد را توصیف كردند كه به آموزه دائیسم (دادن نقش خلاقیت و نه ربوبیت به خداوند) و افكار اومانیستی و مكتب اصالت طبیعت برمی‌گردد. در این مكاتب به خدا، نقش معمار بازنشسته را دادند، نقش ربوبی را حذف كردند و لذا از این جهت مشكل دارند ولی اگر از دیدگاه ربوبی بنگریم جایگاه دست نامرئی به «دست خدا» تغییر می‌ِیابد. بنابر این در چارچوب متافیزیك اسلامی و با نگرش اسلامی به همان مسائل می‌توان هویت اسلامی داد. در واقع می‌توان این مباحث را توحیدی كرد و جوهره اسلامی به آن داد. بحث نامرئی را من این گونه تفسیر می‌كنم كه سنت تكوینی خداوند این است كه افراد به هم وابسته باشند. افراد باید از قبل هم، روزی بخورند. در جامعه اسلامی كسی نباید قدرت داشته باشد و همه باید نیازمند یكدیگر باشند. قرآن می‌فرماید: «لیتخذو بعضهم بعضا سخریا» یعنی برخی در استخدام بعضی دیگر قرار گیرند. این موضوع شامل همه افراد است. یعنی همه در استخدام یكدیگرند و یك نفر باید بی‌نیاز باشد و قدرت اصلی متعلق به او است و او خدا است. در غرب در مباحث حقوقی اقتصاد «قدرت در بازار» را محاسبه می‌كنند و جریمه می‌كنند. یعنی براساس «شاخص لرنر» كسی كه در بازار قدرت ایجاد كرده است و قیمتی را تحمیل كرده است كه قیمت رقابتی نیست، مابه‌التفاوت را پی‌گیری حقوقی كرده و جریمه‌اش می‌كنند. این مساله با سنت تكوینی هماهنگ است كه اراده خداوند بر این است كه افراد از قبل هم روزی بگیرند. در اصل به تعبیر علامه طباطبایی همه ثروت‌ها متعلق به همه مردم است و خداوند به گونه‌ای برنامه‌ریزی كرده است كه همه از این نعمت‌ها استفاده كنند و نیاز مادی خود را تامین كرده و به دنبال سعادت خود بروند. ما این برنامه خاص خداوند را كه در جهان پیاده كرده است، باید بدانیم و عملكردهایمان را با این برنامه تطبیق دهیم. همان طوری كه در جهان عدل به صورت تكوینی وجود دارد در روابط اجتماعی و اقتصادی نیز ما باید عدل را به صورت تشریعی برقرار سازیم.
▪ در مورد گردش اطلاعات در بازار، دین اسلام توصیه‌هایی دارد كه به قوانین مدرنی كه در بازار سرمایه وجود دارد، اشاره می‌كند. قوانین مبارزه با دادوستد اطلاعات نهانی این روزها مورد توجه مدیران بازارهای سرمایه قرار دارد. به طور مثال، كاروان‌هایی كه در اطراف مكه و مدینه می‌آمدند، پیامبر تاكید می‌كردند در این جا معامله نكنید و در بازارهای شهر این معاملات را انجام دهید. این مساله را تشریح می‌كنید؟
ـ پیامبر بسیاری از عقود زمان جاهلیت را به دلیل اینكه مبنا نداشتند تحریم كرد، یكی از این سازوكارها بحث «تلقی ركبان» بود، پیامبر فرمودند: به قافله‌های تجاری كه وارد شهر می‌شوند، اجازه دهید به داخل شهر بیایند و وارد بازار شوند، لزومی ندارد به پیشواز بروید، درواقع این پیشواز رفتن برای تكریم كاروان‌ها نیست بلكه پیشوازكننده می‌خواهد سوء استفاده كرده و معامله را همان جا جاری سازد و این امر اصلا درست نیست.
پیامبر می‌فرماید: «لاتلق و لا تشتر و لاتاكل منه» یعنی به پیشواز نروید، ولی اگر رفتید، «لاتشتر» چیزی نخرید. چون مبنای درستی ندارد. «ولاتاكل منه» و اگر خریدید، از آن نخورید و تصرف نكنید، چون طرف مقابل، پشیمان می‌شود. از این بحث می‌توان چنین نتیجه گرفت كه افراد باید با ابزار شناخت از شرایط برابر برخوردار باشند. این جریان را از لحاظ اقتصادی می‌توان دریافت. اقتصاد به ما كمك می‌كند تا جمله پیامبر را درك كنیم چون اقتصاد می‌گوید اطلاعات باید متقارن باشد و شرایط خریدار و فروشنده از لحاظ اطلاعات یكسان باشد. موقعیت و ساختار بازار اسلامی به نحوی است كه به صورت نهادی این اطلاعات متقارن وجود دارد. لذا زمانی كه مشتری در بازار اسلامی با صنوف مختلف روبه‌رو می‌شود، از افراد مختلف قیمت پرسیده و بعد از آن معامله می‌كند. لذا قیمت در جریان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. و«تجاره تراض منكم» برقرار است.
این موارد مبانی عدالت اقتصادی را تعیین می‌كند. حتی پیامبر، تجاری را كه وارد مكه می‌شوند، بیمه كردند تا امنیت اقتصادی برقرار شود. جنگ بدر برای در هم شكستن اقتدار اقتصادی بود كه قریش ایجاد كرده بود. پیامبر برای ایجاد تعادل و آرامش مردم باید احتكار و انحصار را بشكند، لذا بسیاری از فعالیت‌های پیامبر برای ایجاد اقتصاد سالم بود. به تجار می‌گوید اگر ضرر كردید، من بیمه می‌كنم و به این ترتیب تعادل اقتصاد را در داخل شهر نیز برقرار می‌كند. قبل از پیامبر هم جناب عبدالمطلب سازوكارهای معقولی را در جامعه پایه‌ریزی كرد. برخی دانشجویان درس اقتصاد اسلامی بنده در پی ایجاد مجله «بازار نبوی» هستند و این حركت بسیار خوبی می‌تواند به حساب آید. ما باید از این بازارهای نبوی درس بگیریم و عملكردهای امروز را بازنگری كنیم. بسیاری از درآمدهای امروزی ریشه درست و سالمی ندارد. حتی زمانی كه از بازاریان سوال كنیم، قبول دارند كه درآمدهای آنها در مواردی ریشه درستی ندارد، اگر درست نیست پس كار مفید اقتصادی نیست، لذا اكل مال به باطل است. نتیجه كار حرام و اكل بالباطل فساد در زمین و هلاكت جامعه است و مشابه جرمی است كه ربا دارد كه یك درهم ربا بدتر از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا است. امروزه باید توجه كنیم كه درآمدها و اموالی كه به دست ما می‌رسد، منشا حق داشته باشد. البته اكل مال به باطل در سیستم دولتی امروز ایران خیلی بیشتر از سیستم بازار است و جای تامل بسیار دارد.تفاوت عمده‌ای كه اقتصاد اسلامی با اقتصاد غرب دارد، این است كه نظارت در این اقتصاد در مرحله اول درون‌زا است. یعنی فرد خود را با خدا هماهنگ كند كه مالی كه به دست او می‌رسد منشا حق دارد یا خیر. این بررسی در انگیزه‌ها و تصمیمات فرد موثر است و به طور حتم بازتاب و برآیند این نوع تصمیمات در جامعه موثر است و آن را اصلاح می‌كند. توصیه بنده به كسانی كه از درآمدهای نفتی و مفت ارتزاق می‌كنند، این است كه صرف توجیه قانونی دلیل بر حلیت درآمد نیست بلكه باید منشا حق‌داشتن این درآمدها قبل از همه به تصرف‌كننده احراز شود.
بسیاری از بودجه‌هایی كه امروزه تصویب می‌شود درست است كه اغلب مشكل قانونی نداشته و به تایید مجلس و خزانه رسیده است، ولی اغلب به لحاظ شرعی توجیهی ندارد و فرد باید خدا را قاضی قرار دهد و نظارت درون‌زا داشته باشد كه این مال برای او تعلق دارد یا خیر، اگر ارزش افزوده ایجاد كرده است متعلق به اوست در غیر این صورت به هیچ عنوان به وی تعلق ندارد لذا افراد فریب نخورند كه این مساله قانونی است و دارای مشكل نیست (حلالا طیبا). نه همه این موارد در ترازوی الهی حساب خواهد شد لذا از لحاظ كاركرد اقتصادی باید بدانیم كه درآمدها منشا حق دارد یا خیر و انتقال آن هم منشا حق دارد یا خیر.
▪ در مورد مالیات و پول چطور؟
ـ پول هم جزو میزان‌ها است. در واقع پول اختراع بشر است و انتقال مالكیت را به دنبال دارد. اینكه نیازهایمان را برطرف كنیم، از طریق پول ممكن است. اسلام در این زمینه توجه به این دارد كه اصل و میزان و تعریف در چیست. میزان در این است كه مبنای روشنی برای مبادله ایجاد شود لذا ما باید دقت كنیم كه پول وسیله مبادله باشد و بتواند دارای ارزش ثابت خود باشد و به‌گونه‌ای عمل نكنیم كه تعریف را بر هم بریزیم. غزالی، متفكر بزرگ جهان اسلام می‌فرماید: پول، حاكم میان مسلمین است و «كنز پول» مانند این است كه حاكم مسلمین را حبس كرده‌ایم و معلوم است كه این حاكم قادر به قضاوت نیست، لذا در اسلام از حبس پول نهی شده است. ربا این است كه چیزی را كه وسیله مبادله است، از دست مردم خارج كنیم و برای آن قیمت تعیین كنیم هر كس بخواهد از این وسیله مبادله استفاده كند، باید كرایه آن را بدهد. پول به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش و حفظ ارزش مطرح است و از این طریق معاملات تحكیم می‌شود و قوام می‌یابد اما اگر این كارها را از پول بگیریم معاملات فاسد می‌شود و اقتصاد به هم می‌ریزد. پول از این جهت مصلحت لخلق است و شئون و روابط اقتصادی را تنظیم می‌كند، لذا رعایت میزان در این مورد مهم است. امام سجاد می‌فرماید:‌ «ولاتحرفه عن مواضعه ولا تصرفه عن حقائقه» یعنی پول را از موضع خود خارج نكن و از حقیقت آن نیز دور مكن. این دستوری است كه در مورد پول و مال مطرح است. امروزه از پول استفاده نادرست می‌شود، پدیده امروز جامعه انحراف پول از موضع بایسته آن است. پول از ابتدا كه به صورت اسكناس شكل گرفت، در اختیار دولت‌ها نبود و در اختیار صرافی‌ها بود كه تبدیل به بانك‌های خصوصی شدند و سپس بانك‌های مركزی روی كار آمدند و تمام جریان را به نفع خود مصادره كردند. در این جا باید انضباط پولی حاكم باشد. كشورهایی كه انضباط پولی دارند، پول آنها بر اساس میزان و تعریف مستقر است و كشورهایی كه این انضباط را ندارند سبب فساد در جامعه می‌شوند. تعریف پول مانند متر می‌ماند كه اگر تعریف متر را تغییر دهید تمام معاملات به هم می‌ریزد، تعریف پول و وظیفه آن را اگر تغییر دهیم همه چیز برهم می‌ریزد، لذا كارگر با كارفرما به طور مثال ماهانه ۳۰۰هزار تومان قرارداد می‌بندد ولی كاركردی كه دولت‌ها دارند و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهند، ارزش پول را كاهش داده و لذا باعث كاهش دریافتی كارگران می‌شوند. در این جا كارگر متضرر می‌شود لذا بسیاری از این دخل و تصرفات كلان در روابط بین افراد موثر است و آنها را مختل می‌كند و فساد ایجاد می‌كند لذا پول میزان و معیار و محك باید باشد. تاثیرگذاری و تصرف دولت‌ها در پول كه مشكل امروز جامعه ماست باید تحت قاعده و انضباط پولی درآید و در دست كنترل باشد.
▪ در مورد مالیات چه دیدگاهی وجود دارد؟
ـ مالكیت‌هایی كه در اسلام تایید شده است برای هر كدام مالیات‌هایی وضع شده است. حكومت‌های اسلامی در صدر اسلام درآمدهای خود را از طریق خراج تامین می‌كردند. هر دولتی بخش عمومی دارد و برای اینكه بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد باید از طریق وضع مالیات و جمع كردن آنها، وظایف اقتصادی خود را به خوبی انجام دهد. البته در اینجا باید اندازه دولت را تعریف كنیم، اسلام اجازه نداده است كه هر دولتی مالیات وضع كند. اولا برخی از مالیات‌های اسلامی تعریف مشخص خود را دارند مانند خمس، زكات و غیره كه بر اساس شرایط زمان نرخ‌های آن تغییر می‌كند.
ولی در عین حال حاكم اسلامی می‌تواند برای انجام وظایف مشروع خود، علاوه‌بر اینها مالیاتی هم وضع كند. همان نقش امامتی كه مطرح شد ولی به این صورت نیست كه دولت هر كاری دلش خواست بخواهد انجام دهد دولت باید به اندازه قانونی خود این دخل و تصرفات را انجام دهد. لذا باید اندازه دولت را در زمان پیامبر و حضرت علی بررسی كنیم كه تا چه حد دستگاه‌های عریض و طویل دولتی داشتند، البته این‌گونه نبود و لذا مخارج دولت پایین بود. مجوز شرعی صدور مالیات دولت‌ها باید احراز شود و باید در راستای وظایف قانونی باشد. حاكم اسلامی می‌تواند برای انجام وظایف اسلامی خود علاوه‌بر مالیات‌های قانونی كه وضع شده است مالیات‌های حكومتی هم وضع كند و مشكلی نیست. در برخی مقاطع تاریخی برخی از قضات مانع مالیات‌گیری دولت‌ها شدند و گفتند موارد قبلی كه گرفته‌اید در كجا صرف كرده‌اید؟ لذا تمامی این موارد باید تحت كنترل باشد و بر اساس معیارهای حق وضع شود. مشكل ادبیات اقتصاد اسلامی امروز یا ادبیات تصمیم‌گیری امروز این است بیش از حد لازم به دولت و حاكمیت نقش داده شده است، در حالی كه شایسته این جایگاه به سمت «حاكمیت موازین» تغییر جهت دهد.
▪ جایگاه اقتصاد اسلامی در اقتصاد ملی ما چیست؟
ـ از لحاظ نهادسازی برای اقتصاد اسلامی چارچوب قانون اساسی ما سعی كرده از موازین اقتصاد اسلامی تبعیت كند كه از این جهت كار مثبتی بوده است و قانون اساسی براساس تلقی علمای اسلامی از اقتصاد اسلامی، تنظیم شده است ولی در عمل و اجرا با مشكلاتی مواجه شده كه تغییرات موجود در اصل ۴۴ و غیره نشانگر رشد و تكامل این مباحث است. ولی در جنبه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری متوجه نقصان‌ها و كمبودهایی هستیم در اوایل انقلاب به اقتصاد اسلامی توجه زیادی شد ولی پس از گذشت چندین سال با بحران‌هایی مواجه شد و بسیاری از افراد با تلقی‌ای كه از اقتصاد اسلامی داشتند، متوجه شدند كه در عمل به كار نمی‌آید البته مشكل به تلقی این افراد وارد است نه به اقتصاد اسلامی. برخی بر اساس ظن خود اقتصاد اسلامی را تفسیر می‌كردند، در همه گرایش‌ها این تلقی وجود داشت ولی ما نباید اشتباه كنیم. باید برگردیم و اقتصاد اسلامی را به درستی بفهمیم و آن را توسعه دهیم تا مشكلات را برطرف كنیم. از جهت تربیت نیروی انسانی وضعیت امروز ما كاملا متفاوت است. صاحب‌نظران برجسته‌ای در این عرصه پرورش یافته‌اند و ده‌ها صاحبنظر با مدرك دكتری در حوزه اقتصاد اسلامی فعالیت فكری دارند. در حوزه‌های علمیه نیز از این جنبه فكری رشد و نمو مناسبی را شاهد هستیم.
اگر ما دقت كنیم، بیشتر از جنبه عرضه كار است ولی از جنبه تقاضا، مشكلات جدی را شاهد هستیم كه در وهله اول در نظام آموزش عالی مطرح است كه در تنظیم سرفصل‌های علم اقتصاد سعی می‌كردند بسیاری از مفاهیم اسلامی را در بحث‌های اقتصاد خرد و كلان وارد كنند ولی در عمل، نظام آموزشی ما هیچ نتیجه‌ای نگرفت و این نشانگر عدم وجود تقاضا به صورت جدی است. شاید زمانی ما استادان برجسته اقتصادی نداشتیم ولی در‌حال‌حاضر وضعیت فرق كرده است و لازم است تا وزارت علوم بر این مساله توجه كرده و آن را جدی بگیرد. ما از طرف انجمن اقتصاد اسلامی نامه‌ای به وزیر علوم نوشتیم كه چرا در امتحانات كارشناسی ارشد سوال اقتصاد اسلامی مطرح نمی‌شود. تا زمانی كه از طرف نظام آموزشی سوال امتحانی مطرح نشود و موضوع جدی گرفته نشود و دانشجویان به صورت نیاز با این مساله روبه‌رو نشوند، ادبیات اقتصاد اسلامی رشد نخواهد كرد. البته اجبار نیست بلكه دانشجویان علاقه‌مند هم وجود دارند. مهم اعتبارسنجی و شاخص‌گذاری وزارت علوم است. لذا نظام آموزشی كشور باید این موارد را مدنظر داشته باشد و اقتصاد اسلامی را به صورت یك نیاز برای دوره‌های كارشناسی ارشد و دكترا مطرح كند تا كارشناسان موجود در این زمینه بتوانند مسائل مطرح جامعه امروز را برطرف كنند و راه‌حل مفید ارائه دهند، اگر قرار باشد دانشجویان تنها به اقتصاد غرب توجه كنند و نظام تصمیم‌گیری نیز تنها به برخی احكام اقتصادی توجه كند، به هیچ وجه اقتصاد اسلامی در ایران رشد نخواهد كرد، البته حركات جدیدی برای تغییر سرفصل‌های دروس و نظام آموزش اقتصاد مطرح است كه بازنگری در آموزش علم اقتصاد است و در حال رشد است.
جنبه دیگر از طرف دولت است كه اقتصاد اسلامی به صورت شعار سیاسی نباشد بلكه به عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری اقتصادی مطرح شود و از افرادی كه در این زمینه تخصص دارند استفاده شود. در ذهن من این شبهه وجود دارد كه اگر قرار باشد اسلامی بودن برخی از قوانین كارشناسی شود، چه نهادی مسوول آن است. كارشناسی كردن این مسائل و دستورالعمل‌ها صرفا در بعد احكام یا نظریه‌های مشهور فقهی نیست و آن تنها بخشی از كار است ولی جنبه‌های زیاد آن نیاز به این دارد كه كارشناسان اقتصاد اسلامی آثار این تصمیمات را از لحاظ توزیع عادلانه و ایجاد نظام سالم اقتصادی بررسی كنند؟ در واقع مشابه نظام مهندسی و نظام پزشكی در جامعه نظام اقتصاد اسلامی باید مستقر شود و تصمیمات دولت مبتنی بر كارشناسی‌های انجام شده در این حوزه‌ها باشد تا این تفكیك‌ها صورت نگیرد و مجلس و دولت تصمیمات خود را مبتنی بر این مسائل نكنند، تقاضای جدی برای اقتصاد اسلامی وجود ندارد و زمانی كه تقاضا نباشد انتظار عرضه خوب كالا هم وجود ندارد. آنچه تاكنون انجام شده حاصل زحمات فراوان و ایثار و فداكاری‌های افراد در این حوزه است در حالی كه تقاضای جدی در سطح كلان كشور در این زمینه مطرح نشده است یا اینكه به عنوان ابزار سیاسی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

گفت‌وگو با دكتر عیوض‌لو

منبع : اقتصاد پنهان