بریتانیا زیر سقف اروپا نمی‌گنجد

۲۷ ژوئن ۲۰۰۸ یکمین سالگرد ترک خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ لندن از سوی «تونی بلر» نخست‌وزیر پیشین بریتانیا و نخست‌وزیری وزیر خزانه‌داری وی «گوردون براون» است. با خروج بلر از مقر نخست‌وزیری و به قدرت رسیدن هم‌حزبی وی «براون» برخی بر این باور بودند که سیاست‌های بریتانیا به ویژه در عرصه خارجی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بلر در دوران زعامت ۱۰ ساله خود در بریتانیا کارنامه موفقی به‌ویژه در زمینه سیاست‌های اقتصادی و داخلی از خود به جای گذاشت به گونه‌ای که نرخ بیکاری در این کشور زیر ۳ درصد (در حالی که در کشوری چون آلمان این نرخ حدود ۱۰درصد است) و شاخص‌های بهداشتی و آموزشی و رفاهی این کشور بسیار ارتقا یافت، از این رو مردم انگلیس در اقدامی نادر به‌رغم مخالفت‌های قشر زیادی از مردم و نخبگان با جنگ عراق و افغانستان و... در سه انتخابات سراسری پیاپی به تداوم حکومت بلر و حزب کارگر رای اعتماد دادند. براون پس از نخست‌وزیری در یک اقدام بیشتر نمادین و برای اینکه نشان دهد سیاست‌های وی به‌ویژه در زمینه سیاست خارجی متفاوت از بلر خواهد بود تمام وزرای سابق به جز دو وزیر را تغییر داد و در این تغییر وزرایی را به کار گرفت که قبلا بنا به دلیل اختلافاتشان با سیاست‌های خارجی بلر مجبور به ترک کابینه شده بودند و نیز سکان هدایت سیاست خارجی این کشور را به وزیر جوانی (دیوید میلیبند) سپرد که در طول تاریخ بریتانیا دومین وزیر جوان این کشور است. تمامی این تحولات در حالی صورت پذیرفت که در یک سال گذشته تقریبا شاهد تداوم سیاست‌های بلر از سوی براون بوده‌ایم. به عبارت دیگر در یک سال گذشته شاهد بروز علائمی چون دوری جستن از سیاست‌های هماهنگ فراآتلانتیکی با ایالات متحده، تقویت سیاست‌های اروپایی، تجدید نظر در سیاست خاورمیانه‌ای و... در سیاست خارجی این کشور نبوده‌ایم.
از این رو این سوال پیش می‌آید که دلیل اساسی تداوم رویکرد بلر در سیاست خارجی یک سال گذشته از چه رو بوده است؟ یا اینکه اساسا آیا انتظار تغییر ریشه‌ای سیاست خارجی بریتانیا انتظاری معقول است؟ برای پاسخ به این سوال ذکر نکاتی چند ضروری به نظر می‌رسد:
۱) اصولا ماهیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به‌ویژه در سیاست خارجی بریتانیا منبعث از ساختار سیاسی و اجتماعی این جزیره است. در طول تاریخ بریتانیا به غیر از «انقلاب صنعتی» هیچ تحول سیاسی و اجتماعی به صورت رادیکال و انقلابی به وقوع نپیوسته است. تحولات در این کشور همواره با خاصیت بطئی ، تدریجی و هم‌افزایی تاریخی به وقوع پیوسته‌اند. از این رو به گزاف نخواهد بود اگر بگوییم که اصول سیاست خارجی این کشور در سه قرن گذشته به غیر از اندک تغییراتی کماکان تداوم یافته است و آنجایی هم که تغییر حاصل شده ناشی از الزاماتی بوده که خارج از توان سیاسی، اقتصادی و... بوده‌اند. مثلا سیاست خروج نیروهای بریتانیا از شرق کانال سوئز که از اواخر دهه ۶۰ میلادی قرن گذشته به وقوع پیوست ناشی از عدم توان اقتصادی و نظامی این کشور برای حضور در منطقه بود. در اینگونه موارد نیز بریتانیا سعی کرد تا جای خالی شده خود را با متحد آن سوی آتلانتیک خود یعنی آمریکا عوض کند.
۲) با توجه به مطلب پیش‌گفته در زمینه تغییر جایگاه بریتانیا و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم دلیل سیاست همراهی ویژه این کشور با سیاست خارجی آمریکا آشکار می‌شود. در واقع با این نگاه ایالات متحده امروز مشغول تداوم سیاست‌هایی است که دستور کار آن در قرن گذشته توسط بریتانیا پی‌ریزی شد. سیاست مهار (containment)که پس از جنگ جهانی دوم از سوی ایالات متحده و علیه شوروی به مرحله اجرا درآمد و تقریبا تا پایان فروپاشی بلوک شرق با اندک تغییراتی تداوم یافت در واقع ادامه سیاستی بود که بریتانیا پس از جنگ جهانی اول در قالب سیاست کمربند بهداشتی به دور شوروی به مورد اجرا گذارد و یا سیاست خاورمیانه‌ای دوستونه نیکسون که در دهه ۷۰ میلادی قرن گذشته از سوی آمریکا به مورد اجرا درآمد در واقع پیامد سیاست خروج انگلیس از شرق سوئز و به نوعی تلاش برای پر کردن خلاء حضور بریتانیا در خاورمیانه بود. از این رو هم‌پوشانی و هم‌جهتی موجود در سیاست خارجی بریتانیا و آمریکا آنقدر ریشه‌ای و عمیق است که به نظر نمی‌رسد تغییر حکومت‌ها یا احزاب در بریتانیا یا بالعکس بتواند تغییری بنیادین در اصول سیاست خارجی این دو کشور پدید آورد. به عبارت بهتر اگر کسانی بخواهند ماهیت سیاست خارجی فعلی آمریکا را در جهان یا در منطقه خاصی همچون خاورمیانه درک کنند بدون مطالعه و دانستن تاریخ سیاست خارجی بریتانیا در منطقه قادر به درک ریشه‌ای و تحلیل موثق واقعیت سیاست خارجی آمریکا در منطقه نخواهند شد.
بنابراین هم‌جهتی سیاست‌های بریتانیا با آمریکا در جهان کنونی یک گزینه در سیاست خارجی این کشور نیست؛ بلکه الزامی دوجانبه از سوی دو طرف است. این بدان معنا نیست که سیاست خارجی واشنگتن در لندن تدوین می‌شود بلکه بدان معناست که قرابت‌های تمدنی، فرهنگی، زبانی، نژادی و اقتصادی و سیاسی بین این دو کشور به حدی است که نوعی هم‌جهتی طبیعی در منافع ملی این دو کشور پدید آورده است. مثلا در جریان کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ علیه حکومت مرحوم دکتر مصدق در ایران؛ واشنگتن و لندن از برکناری حکومت ملی در ایران منتفع شدند و توانستند پس از کودتا با عقد قرارداد کنسرسیوم از تضمین صدور بی‌وقفه نفت ایران و سایر کشورهای نفت‌خیز منطقه به جهان صنعتی بهره‌مند شوند در عین حال بریتانیا با متصرف شدن جایگاه انحصاری‌اش در زمینه نفت ایران از سوی آمریکا و پیشامد این حقیقت که پس از کودتا بزرگ‌ترین سهم را از کنسرسیوم نفت ایران شرکت‌های آمریکایی داشتند هیچ مخالفتی نداشت.
۳) با الهام از این مطلب که منافع ملی بریتانیا و آمریکا درهم تنیده شده است می‌توان دلیل مشکلات موجود میان لندن و برخی دیگر از کشورهای اروپایی را در زمینه سیاست‌های اروپایی درک و تحلیل نمود. بریتانیا مایل و قادر نیست تا به طور کامل جذب سیاست‌های اروپایی شود و خود را محدود به قاره اروپا کند؛ با عنایت به این مطلب شاید بتوان دلیل مخالفت‌های سرسختانه مارشال دوگل رئیس‌جمهور اسبق فرانسه با ورود انگلیس به درون جامعه اروپا را درک کرد. دوگل به خوبی می‌دانست که لندن حتی اگر هم بخواهد قادر نخواهد بود تا عنان سیاست‌های ملی خود را در بسیاری از حوزه‌های همگرایی اروپایی به بروکسل بسپارد. وقایع پیش‌آمده پس از عضویت انگلستان در جامعه اروپا (در ۱۹۷۳ به بعد) کاملا این موضوع را به اثبات رساند که لندن عضوی متفاوت از سایر اعضای اتحادیه اروپاست. عدم پیوستن انگلستان به حوزه پول مشترک (یورو)، عدم تبعیت این کشور از نظام قضایی مشترک اتحادیه(justice and home affairs)، عدم پیوستن این کشور به پیمان «شنگن» ناظر بر رفت و آمد بدون روادید اتباع اروپایی، درخواست ارائه تخفیف به این کشور از بودجه اتحادیه اروپایی و... نشانه‌هایی از غلبه سیاست‌های ملی این کشور به سیاست‌های فراملی اتحادیه است. بنابراین با عنایت به واقعیات موجود و جاری در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بریتانیا، باید سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور را ورای از این که چه حزب یا شخصی سکان هدایت خانه شماره ۱۰ را در دست می‌گیرد، به تحلیل نشست و در این میان می‌بایست توجه داشت که امکان تغییر سیاست‌های داخلی بسیار محتمل‌تر از امکان تغییر سیاست‌های خارجی این کشور است و دلیل این حقیقت را علاوه بر آنکه باید در ساختار خاص سیاسی و اجتماعی این کشور جست، می‌بایست به این حقیقت نیز توجه داشت که کشورهایی که سابقه مدیریت نظام بین‌المللی را دهه‌ها یا قرن‌ها در کارنامه تاریخی خود برعهده داشته‌اند میراث‌دار سنتی خاص از سیاست خارجی‌اند که در آن کمتر می‌توان تغییرات سریع یا بنیادین را شاهد بود. و از این منظر بریتانیا نمونه‌ای ویژه است چرا که به مدت دو قرن (۱۹۵۰-۱۷۵۰) مدیریت نظم بین‌المللی را بر عهده داشته است.

مازیار آقازاده

منبع : روزنامه کارگزاران