جرم سیاسی در ایالات متحده امریکا

«جرم سیاسی» به آن دسته از اقدامات غیر قانونی گفته می شود كه به وسیله حكومت، به نفع حكومت، یا به ضرر حكومت به منظور دست یابی به اهداف اعتقادی صورت می گیرد. (هاگان۲ ۱۹۸۹:۲) اگرچه اقدامات بسیاری را به دلیل انگیزه سیاسی آن ها می توان «جرم سیاسی» نامید (مانند بمب گذاری در مركز تجارت جهانی و بمب گذاری در اوكلاهاماسیتی)، اما مرتكبان این جرایم نوعاً به اتهام جرایم خیابانی، از قبیل قتل، از سوی حكومت تحت پیگرد قرار می گیرند.
كلیه جرایم را ذاتاً می توان سیاسی دانست; زیرا رفتارها قانوناً از طریق یك فرایند سیاسی، كه به موجب آن، منافع و دیدگاه های گروه خاصی تأمین می شود، جرم تلقّی می شوند. (ولد۳، ۱۹۵۸) اما جرایم سیاسی را از دیگر انواع جرم می توان متمایز دانست; زیرا این نوع جرایم كل نظام ارزشی یك حكومت را مورد حمله قرار می دهند، نه بخش كوچكی از آن را. به گفته راش (Rush، ۲۶۲: ۱۹۹۴)، این گونه اعمال، به سبب آن كه اقدامی مجرمانه از سوی یك نظام متعارض محسوب می شوند، نمایانگر تهدیدی مستقیم برای قدرت سیاسی حاكم هستند.
● انواع جرم سیاسی
▪ جرایم سیاسی عبارتند از: اقداماتی همانند خیانت، فتنه انگیزی، و جاسوسی. طبق تعریفی كه در قانون اساسی امریكا آمده: «خیانت به امریكا عبارت است از: اقدام به جنگ با آن ها، یا پیوستن به دشمنان آن ها و اعطای كمك و اسباب راحتی به آن ها.» «فتنه انگیزی» عبارت است از: «صدور هرگونه بیانیه كاذب، فضاحت بار و مغرضانه علیه حكومت، رئیس جمهور، یا كنگره به قصد رسوا كردن، ایجاد اختلال، تشویق به بی حرمتی یا برانگیختن نفرت شهروندان نسبت به امریكا. اما قوانین مقابله با فتنه انگیزی نمی توانند برخلاف تعهدات متمّم اول قانون اساسی باشند.» «جاسوسی» عبارت است از: «كسب اطلاعات نظامی از قبل دولت های خارجی.»در كشورهایی كه حكومت استبدادی حاكم است، انتقاد از حكومت جرم تلقّی شده، در نتیجه، جرم سیاسی محسوب می شود. برای مثال، هنگامی كه مردم چین در سال ۱۹۸۹ در میدان «تیانانمن»(Tiananmen) نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض كردند، نیروهای حكومتی بلافاصله اعتراض كنندگان را محاصره كردند و به بهانه ارتكاب جرم سیاسی آن ها را اعدام یا محكوم به زندان نمودند. بسیاری از اعتراض كنندگان به خاطر ارتكاب جرم علیه حكومت هنوز هم پشت میله های زندان هستند.۴ در امریكا و دیگر كشورهایی كه حكومت دموكراسی بر آن ها حاكم است، پیگردهای مربوط به جرایم سیاسی، نادر هستند و نوعاً منحصر به اعمالی نظیر جاسوسی و خیانت می شوند.۵
▪ جرایم دیگری كه ذاتاً جرم سیاسی تلقّی می شوند، عبارتند از: فریب دادن حكومت (نوعی سرقت كه در آن با استفاده از فریب یا نیرنگ، اموال یا چیزی ارزشمند به دست می آید) و اختلاس در پول های مالیات دهندگان (نوعی سرقت كه در آن، حیف و میل اموال یا چیزی ارزشمند رخ می دهد.)كلاه برداری و اختلاس را صرفاً در صورتی می توان جرم سیاسی دانست كه ـ همان گونه كه پیش از این ذكر شد ـ برای دست یابی به اهداف اعتقادی یا حمله به كل نظام ارزشی یك حكومت صورت گرفته باشند و یا حاكی از تهدیدی مستقیم علیه قدرت سیاسی حاكم باشند. با توجه به این كه كلاه برداری و اختلاس اغلب با قواعد بازی منصفانه كه در جوامع سرمایه داری نهفته است، تعارض دارند; بسیاری از این گونه اعمال جرم سیاسی تلقّی می شوند. برای مثال، قوانین ضد تراست، كه هدف آن ها فراهم كردن فرصت یكسان و حمایت از مصرف كننده است، مانع از آن می شوند كه شركت ها و مؤسسات تجاری، بازار را به انحصار خود درآورند یا جلوی تجارت آزاد را بگیرند. (لیون۶ ۱۹۳۳.) نقض قوانین ضد تراست از طریق كلاه برداری را می توان جرم سیاسی دانست; زیرا ناقض آرمان های امریكا در رابطه با فرصت یكسان است; در نتیجه یكی از ارزش های مهم دولت امریكا را مورد تهدید قرار می دهد.
«جرم سیاسی» بیش از همه به اعمالی اطلاق می شود كه به نیت كسب منافع سیاسی صورت می گیرند. از این رو، اعمال دیگری كه برای كسب امتیازات غیرمنصفانه انجام می شوند نیز می توانند جرم سیاسی تلقّی گردند. این اعمال می توانند شامل تخلّف، فساد، رشوه خواری، اخّاذی و گرفتن حق السكوت باشند. «تخلّف» اصطلاحی است كلی به معنای نقض یك اصل اخلاقی یا یك قرارداد. «تخلّف» به عنوان یك جرم سیاسی، معمولا شامل عملكرد نادرست مسؤولان حكومت می شود. «فساد» شامل كلیه روش های غیراخلاقی است كه برای كسب امتیازات سیاسی در انتخابات به كار می روند; از قبیل پذیرفتن یا پیشنهاد رشوه، رأی تقلبی ریختن در صندوق انتخابات، دست كاری كردن دستگاه های اخذ رأی و مداخله در روند رأی گیری. فساد می تواند شامل نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی نیز باشد. «ارتش» عبارت است از: پیشنهاد دادن، دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمند برای تأثیر گذاشتن بر مسؤولان دولت یا افرادی كه متصدی مقامات مسؤولیت داری هستند و هدف این است كه آن ها وظیفه خود را طوری انجام دهند كه به نفع رشوه دهنده باشد. «رشوه» می تواند شامل پول، مال، حمایت و سِمت باشد و می تواند به افرادی از قبیل مسؤولان دادگاه، اعضای هیأت منصفه، شهود و قانون گذاران پیشنهاد شود.
«ارتش» نوعی اخّاذی است، اما اخّاذی به طور خاص مستلزم تهدید به وارد كردن صدمه جسمی به فرد یا اموال یا حیثیت اوست; یعنی شخص مرتكب اخّاذی می شود اگر به طور غیر قانونی چیز ارزشمندی را به دست آورد، و این كار را با مجبور كردن فردی دیگر به تسلیم كردن مال خود انجام دهد; بدین صورت كه وی را در نهایت به وارد كردن صدمه فیزیكی یا هرگونه آسیب دیگر تهدید نماید. «حق السكوت» اصطلاحی است كه برای نوعی اخّاذی به كار می رود و در آن، فرد تهدید می كند كه اطلاعاتی را كه به طور بالقوّه زیانبخش یا محرمانه هستند فاش خواهد كرد. (راش، ۱۹۹۴)
این گونه اعمال می توانند به وسیله شهروندان خصوصی علیه سایر شهروندان خصوصی و بدون هرگونه انگیزه سیاسی یا اعتقادی صورت گیرند. هنگامی كه این اعمال به وسیله شهروندان یا علیه آن ها و با انگیزه های دیگری از قبیل منفعت مالی انجام شوند، جرم سیاسی تلقّی نمی شوند. این قبیل موارد تنها در صورتی جرم سیاسی هستند كه برای دست یابی به اهداف اعتقادی یا حمله به كل نظام ارزشی یك حكومت صورت گیرند و یا حاكی از تهدیدی مستقیم برای یك قدرت سیاسی حاكم باشند.
● مرورتاریخی
بسیاری از مخالفت های به ظاهر عادی، شورش، یا مخالفت با وضعیت موجود در برهه های تاریخی گوناگون جرم سیاسی تلقّی شده اند. این جرایم شامل اعتراض به جنگ، نهضت حقوق مدنی و جنبش زنان نیز می شوند. (فردریش۷، ۱۹۹۶; روزف، پونتل و تیلمن۸ ۱۹۹۸; سایمون و هاگان ۱۹۹۹) برای مثال، رهبر نهضت حقوق مدنی، مارتین لوتركینگ پسر، زمانی از جانب اداره تحقیقات فدرال (اف. بی. آی) خطرناك ترین فرد در امریكا به شمار می آمد; زیرا تصور می شد كه نظریه های او تهدیدی علیه نظم اجتماعی است. حزب «پلنگ سیاه» و دیگر اعضای جناح «چپ نو» مورد هجوم سازمان های دولتی قرار گرفتند; زیرا مجرم سیاسی و دشمن كشور تلقّی می شدند. (وانكین و والن. ۱۹۹۹)۹
● خیانت
یكی از نمونه های ننگین خیانت، بندیكت آرنولد۱۰است. آرنولد كه یك میهن پرست امریكایی بود، در طول جنگ های استقلال امریكا، پیروزی های نظامی متعددی را در برابر انگلیس رهبری كرد. اما طرحی ریخت تا قلعه امریكاییان در شهر «وست پوینت» در ایالت نیویورك را در سال ۱۷۸۰ تسلیم انگلیس كند و در ازای آن منافع مالی فراوانی دریافت دارد و مقام و منزلت شخصی و حرفه ای خود را تضمین نماید. هنگامی كه سرگرد جان آندره۱۱ با مدارك دال بر گناه كاری آرنولد دستگیر شد، وعده او به فرمانده ارتش انگلیس، سِرهنری كلینتون مبنی بر تسلیم شهر «وست پوینت» و سه هزار تن از ساكنان امریكایی آن در برابر بیست هزار استرلینگ (قریب یك میلیون دلارِ امروز) ناكام ماند، هرچند آندره بی درنگ به عنوان جاسوس اعدام شد، اما آرنولد شش هزار استرلینگ از دولت انگلیس دریافت كرد و به درجه سرتیپی نایل شد. سپس در خدمت شاه جورج سوم حملات موفقیت آمیزی را علیه نیروهای امریكایی رهبری كرد و در انگلستان به زندگی خود ادامه داد. (هنریتا و همكاران، ۱۹۹۷) امروز واژه «بندیكت آرنولد» مترادف است با خائن بودن.
● فتنه انگیزی و جاسوسی
ایالات متحده امریكا در طول تاریخ حیات خود، اقدامات گسترده ای در زمینه فتنه انگیزی تجربه كرده است. اعمال غیرقانونی فتنه انگیزی شامل حمله به كاركنان و اموال دولت هم می شود. در پایان قرن هجدهم، فدرالیست ها جمهوری خواهان دموكرات را به توطئه های فتنه انگیز متّهم كردند; زیرا آن ها مخالف حق شهروندان برای انتقاد عمومی از دولت خود بودند. فدرالیست ها، كه طرفدار یك حكومت فدرال قوی بودند، قانون چهار بخشی اقامت بیگانگان و فتنه انگیزی را در سال ۱۷۹۸ تصویب كردند كه هدف آن سركوب كردن هرگونه مخالفت سیاسی از سوی جمهوری خواهان بود: قانون اول قانون «تحصیل تابعیت» بود كه به موجب آن افراد بیگانه برای آن كه بتوانند تابعیت امریكا را بگیرند، به جای پنج سال باید چهارده سال ساكن این كشور می بودند. قانون دوم قانون «بیگانگان» نام داشت كه به رئیس جمهور اجازه می داد بیگانگانی را كه در زمان صلح برای آرامش و امنیت امریكا خطرناك هستند، از كشور اخراج كند. قانون سوم قانون «دشمنان بیگانه» بود كه اجازه می داد اتباع خارجی وابسته به دشمن در زمان جنگ، دستگیر، زندانی و از كشور اخراج شوند. قانون چهارم «فتنه انگیزی» بود كه تصریح می كرد هرگونه فعالیت خیانت آمیز، از جمله انتشار هر مطلب كذب، فضاحت بار و مغرضانه خطای بزرگی است كه مجازات آن پرداخت جریمه و زندان است. به موجب این قوانین، ۲۵ نفر، كه بیش تر آن ها سردبیر روزنامه های جمهوری خواهان بودند، دستگیر شدند و روزنامه های آن ها تعطیل گردیدند. (مروری بر امریكا در آغاز، ۱۹۹۹)
با روی كار آمدن رئیس جمهور جدید، توماس جفرسون، این گونه قوانین به سرعت لغو شدند. وی این عقیده را القا نمود كه حقوق تك تك شهروندان مهم تر از حقوق حكومت است. معمولا در زمان جنگ، دولت برای جلوگیری از هرگونه اعتراض احتمالی، به ایراد اتهام فتنه انگیزی متوسّل می شود. برای مثال، زمانی كه امریكا درگیر جنگ جهانی اول شد، قانون «جاسوسی» مصوّب ۱۹۱۷، مخالفت با احضار به خدمت نظام یا خیانت به حكومت را ممنوع كرد. به موجب این قانون، متخلفّان ممكن بود به بیست سال حبس محكوم گردند. به موجب قانون «فتنه انگیزی» مصوّب ۱۹۱۸ حكومت می توانست در مواردی كه مطالب منتشر شده عامل تحریك شهروندان به مخالفت تلقّی شود، مداخله نماید. قانون «اسمیت» مصوّب ۱۹۴۰ دعوت به سرنگونی حكومت با توسّل به زور یا خشونت را جرم می دانست. در ایالت های امریكا قوانین مشابهی وضع گردیدند و حدود دو هزار مورد محاكمه در ارتباط با جاسوسی و فتنه انگیزی صورت گرفتند. اقدام مشابهی در سركوبی اعتراضات طی جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام صورت گرفت كه به دولت اجازه داد تا تظاهرات ضد جنگ را سركوب كند. (بوش، ۱۹۹۸)● تخلّف
نظر به این كه «تخلّف» اصطلاحی است عام برای هرگونه عمل خلاف از سوی مسؤولان دولت، [از این رو] وارد كردن اتهامات گذشته و جدیدتر به سیاستمداران (اعلام جرم) نمونه های مناسبی از تخلّف هستند. از سال ۱۷۹۷ به بعد، مجلس نمایندگان امریكا علیه شانزده مقام فدرال، از جمله دو رئیس جمهور، یكی از اعضای كابینه، یك سناتور، یك قاضی دیوان عالی كشور، و یازده قاضی فدرال اعلام جرم نموده است; هرچند همه این افراد متّهم به ارتكاب جرم سیاسی نبوده اند. هفت تن از آن ها در واقع، از جانب سنای امریكا از كار بركنار شدند و بسیاری دیگر استعفا دادند. اولین مقامی كه علیه او اعلام جرم شد، سناتور ویلیام بلونت (William Blount) از ایالت تنسی بود كه در توطئه كمك به انگلیس در گرفتن «لوئیزیان» و «فلورید» از اسپانیا مشاركت داشت. قاضی جان پیكرینگ (John Pickering) از «نیو همپشیر»، متهم به مستی و صدور احكام غیر قانونی، نخستین كسی بود كه از میان مقاماتی كه علیه آن ها اعلام جرم شده بود، عملا محكوم گردید. مستشار دیوان عالی، ساموئل چیس (۱۷۴۱ - ۱۸۱۱ ,Samuel Chase) در سال ۱۸۰۴ به خاطر تخلّف در اداره دو جلسه محاكمه مربوط به فتنه انگیزی، تحت تعقیب قرار گرفت. چیس در مجلس شورای ایالتی مریلند و اولین كنگره قارّه ای در فیلادلفی۱۲ خدمت كرده، و بیانیه استقلال امریكا را امضا نموده بود. چون چیس متّهم به مخالفت با فدرال بود، سنا او را تبرئه كرد; زیرا معتقد بود قضات نباید صرفاً به خاطر مسائل سیاسی از كار بركنار شوند. مقامات دیگر به خاطر جرایم سیاسی از قبیل ارتشا و خیانت تحت تعقیب قرار گرفتند.
اعلام جرم علیه رؤسای جمهور امریكا از موارد نادر است. معمولا اقدامات مربوط به اعلام جرم به دلایل سیاسی صورت می گیرند، اما به خاطر ارتكاب جرایم سیاسی نیستند. برای مثال، علت اعلام جرم علیه رئیس جمهور اندرو جانسون حمایت از بازسازی پس از جنگ داخلی و تلاش برای بركناری وزیر جنگ بود كه، این با قانون دوره تصدّی مصوّب ۱۸۶۷ (كه بعداً مخالف قانون اساسی اعلام شد) مغایرت داشت; اما در سال ۱۸۶۸ سنا با یك رأی او را تبرئه كرد. (راس Ross، ۱۹۶۴)
اتهامات مربوط به ارتكاب جرایم سیاسی به وسیله رئیس جمهور ریچارد نیكسون،۱۳ از حزب جمهوری خواه، باعث شد كه كنگره در خصوص اعلام جرم علیه او به بحث بنشیند. نیكسون دستور سرقت از دفتر مركزی حزب دموكرات در «واترگیت» را صادر كرده، و متعاقباً كوشیده بود دخالت خود را پنهان كند. در سال ۱۹۷۴ نیكسون در مقابل سه فقره اعلام جرم و نیز اتهام استراق سمع غیر قانونی، سوء استفاده از سازمان سیا، سوگند دروغ، ارتشا، ممانعت از اجرای عدالت و سوء استفاده های دیگر، مجبور به استعفا از سمت خود شد. (فریمون۱۴، ۱۹۹۸; ساسمن۱۵، ۱۹۹۲)
این اعمال، جرم سیاسی هستند; زیرا بر ضد منافع حكومت امریكا و در جهت منافع و علایق سیاسی محدود انجام شده بودند. در مورد نیكسون، مشاركت او در سرقت، استراق سمع تلفنی، نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی، كارشكنی و استفاده از سازمان های دولتی از قبیل اف. بی. آی و سیا برای صدمه زدن به مخالفان سیاسی، با هدف كمك به انتخاب مجدّد وی در مبارزه انتخاباتی سال ۱۹۷۲ صورت گرفته بود. اخیراً در مورد رئیس جمهور كلینتون در سال ۱۹۹۹ مجلس نمایندگان امریكا اعلام جرم كرد; اما سنا او را به خاطر اتهام سوگند دروغ در برابر هیأت منصفه عالی، و ممانعت از اجرای عدالت محكوم نكرد. اگرچه اتهامات كلینتون به مشاركتی، كه گفته می شد او بیست سال قبل در معامله ناموفق زمین در «آركانزاس» داشته است مربوط می شد، اما اقداماتی كه منجر به اعلام جرم علیه او گردیدند در زمان ریاست جمهوری او صورت گرفتند. هنگامی كه یك مقام دولتی در برابر هیأت منصفه عالی دروغ بگوید و مانع از اجرای عدالت گردد، اقدامات او در صورتی جرم سیاسی تلقّی می شوند كه به سبب اهداف اعتقادی، یا حمله به كل نظام ارزشی یك حكومت، صورت گیرند و یا حاكی از تهدیدی مستقیم نسبت به قدرت سیاسی حاكم باشد.
● فساد
از زمان جنگ های داخلی امریكا به بعد، فساد در این كشور به امری عادی تبدیل شده است. برای مثال، در سال ۱۸۶۵ در شهر نیویورك، ویلیام مارسی باس تویید،۱۶ رئیس كمیسیون امور عام المنفعه شهرها، قراردادهایی با طرفداران خود منعقد كرد و برخلاف قوانین كیفری، امتیازهایی دریافت نمود. اما بعد از آن همه آن ها محكوم به زندان شدند. در سال ۱۸۹۶ شایعاتی در خصوص رشوه خواری و كمك های مالی غیر قانونی در مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری ویلیام مكینلی (William Mckinley) و ویلیام جنینگز برایانت (William Jennings Bryant) اعتماد مردم امریكا را نسبت به این فرایند سیاسی [كشورشان ]سلب كرد. در سال ۱۹۰۷ قانون تیلمن (Tilliam Act) كمك مالی مستقیم از سوی مسؤولان مالی را منع كرد; زیرا برای آرمان دموكراسی امریكا تهدیدكننده تلقّی می شد. در سال ۱۹۱۰ كنگره، قانون محدودیت كمك های مالی به نامزدهای انتخاباتی را به تصویب رساند كه همه نامزدهای مجلس نمایندگان را ملزم می نمود كلیه هزینه ها و كمك های مالی خود را اعلام نمایند. همین قانون در سال ۱۹۲۵ و در پاسخ به رسوایی تی پات دام ( TeapetDome) در سال ۱۹۲۲ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۹۷۲ اصلاح گردید.
نام رسوایی «تی پات دام»، برگرفته از ذخایر نفتی تی پات دام در ایالت «وایومینگ» بود. این ذخایر به همراه دو ذخیره نفتیِ عمده دریایی به شركت نفت «ماموث» متعلّق به هری سینكلر (Harry Sinclair) و شركت نفت حمل و نقل «پان امریكن» متعلق به ادوارد دوهنی (Edward Doheny) اجاره داده شده بود. سناتور آلبرت فال (Albert Fall) از نیویورك، وزیر كشور وقت، با متقاعد كردن رئیس جمهور هاردینگ به واگذاری سلطه ذخایر نفتی بدون رقابت از طریق مناقصه، اجازه داد كه این ذخایر اجاره داده شوند. در قبال این كار، قریب چهارصد هزار دلار وجه نقد، وام و اوراق قرضه دریافت كرد. در سال ۱۹۲۳ فال استعفا داد و وارد تجارت در صنعت نفت شد; اما در سال ۱۹۲۹ محكوم گردید و به سبب قبول رشوه روانه زندان شد. هری سینكلر از اتهام كلاه برداری تبرئه شد، اما به خاطر توهین، در خلال تحقیقات سنا محكوم به زندان گردید. (هریس۱۷، ۱۹۶۱; استراتون،۱۸ ۱۹۹۸)
هدف از این قوانین ضد فساد فدرال، جلوگیری از سوء استفاده در مبارزات انتخاباتی و انتخابات از طریق محدود كردن هزینه هاست. قوانین دیگر، از قبیل قانون «هچ» (Hatch) مصوّب ۱۹۳۹ كه كمك مالی به نامزدهای كنگره را به پنج هزار دلار در سال محدود می كرد، و قانون «اسمیت كونالی» ( SmithConnally) مصوّب ۱۹۴۳ كه اتحادیه های كارگری را از كمك مالی به مبارزات سیاسی منع می كرد، با هدف كاهش دادن تهدید نسبت به دموكراسی آزاد، وضع شدند. قانون مبارزات انتخاباتی فدرال مصوّب ۱۹۷۱ ایجاب می كرد كه تك تك كمك های مالی به كمیسیون های سیاسی به طور كامل و به موقع اعلام شوند و محدودیت هایی بر آگهی های تبلیغاتی سیاسی وضع گردند. عجیب آن كه قانون مذكور به وسیله رئیس جمهور ریچارد نیكسون اجرا شد، كه بعداً در پی همان اتهامات مزبور استعفا كرد; از جمله اتهامات وارده بر نیكسون، صَرف هزینه پنهان در مبارزات انتخاباتی مجدّد خود بود.
در سال ۱۹۷۴ كمیسیون انتخابات فدرال (اف. اِی. سی) برای مهار هزینه انتخابات و محدود كردن كمك های مالی انتخاباتی به هر یك از نامزدها به ۱۰۰۰ دلار، و در هر یك از انتخابات به ۲۵۰۰۰ دلار تشكیل شد. اما نظر دیوان عالی كشور در پرونده شكایت باكلی علیه والئو در سال ۱۹۷۶ این بود كه قوانین مالی انتخابات خلاف قانون اساسی هستند; زیرا حق آزادیِ بیان را نقض می كنند. در سال ۱۹۷۹ قانون انتخابات فدرال تغییر كرد، به گونه ای كه دادن «پول ضعیف»۱۹ به احزاب سیاسی ـ و نه هر یك از نامزدها ـ به طور نامحدود امكان پذیر شد. در سال ۱۹۹۶ در مورد شكایت كمیته مبارزات انتخاباتی فدرال حزب جمهوریخواه در «كلورادو» علیه كمیسیون انتخابات فدرال، دیوان عالی كشور اعلام كرد احزاب سیاسی می توانند كمك های مالی نامحدودی در اختیار هر یك از نامزدهای انتخاباتی قرار دهند، مشروط بر این كه كمك های مذكور ناشی از اقدامات هماهنگ شده با مبارزه انتخاباتی آن فرد نباشد.
از دیگر موارد جدید فساد، می توان به رسوایی «كِیتینگ فایو» (Keating Five Scandal)، عملیات گری لُرد،۲۰ و «آبسكام» (ABSCAM) اشاره كرد. «كِیتینگ فایو» سناتورهای ایالت های كالیفرنیا، میشیگان، اوهایو، و آریزونا بودند كه متّهم به مداخله در تحقیقات فدرال درباره یك بانك پس انداز و مسكن ورشكسته، به تقاضای مردی شدند كه عامل عمده این ورشكستگی بود. این مرد چارلز كیِتینگ بود و بیش از یك میلیون دلار نیز به مبارزات انتخاباتی سناتورها پرداخته بود. اگرچه معلوم شد دو تن از این پنج سناتور دخالت چندانی نداشته اند، كمیته اخلاقی سنا چهار نفر از آن ها را به دلیل عملكرد مشكوكی كه داشته اند به دادگاه فراخواند، و سناتور دیگر را به دلیل انجام عمل شرم آور توبیخ نمود.
عملیات «گری لُرد»، عبارت بود از تحقیقات محرمانه چهار ساله به وسیله اف. بی. آی در دهه ۱۹۷۰ در نظام قضایی منطقه كوك واقع در ایالت «ایلنویز»، [كه طی آن ]حدود سی نفر، از جمله شش قاضی متّهم به فساد شدند كه بسیاری از آن ها نیز به دلیل ارتكاب اعمال غیرقانونی گوناگون از قبیل پذیرش مبالغی از وكلا برای حل و فصل دعوا به نفع آن ها محكوم و روانه زندان شدند.
«آبسكام» نام طرحی مربوط به اِف. بی. آی بود كه تحت پوشش شركتی (به نام شركت «عبدل» با مسؤولیت محدود) در سال ۱۹۷۸ به اجرا درآمد. طبق این طرح، عوامل اف. بی. آی وانمود كردند كه شریك یك شیخ عرب هستند و در قبال پرداخت مبالغی به مسؤولان دولت، از آن ها می خواستند برای آن ها كاری انجام دهند. یك سناتور و چهار عضو كنگره به اتهاماتی نظیر رشوه خواری و توطئه محكوم شدند. (سایمون و هاگان، ۱۹۹۹) این قبیل اعمال جرم سیاسی هستند; زیرا درستی و صداقت نظام های سیاسی و حقوقی امریكا را تهدید می كنند.
● جرم سیاسی در دنیای امروز
▪ ماجرای ایران ـ كنترا و وایت واتر
نمونه های جدیدتر جرم سیاسی شامل ماجرای «ایران ـ كنتر» در دهه ۱۹۸۰ و طرح اراضی «وایت واتر» در رابطه با رئیس جمهور بیل كلینتون است. اعمال مذكور در این جا جرم سیاسی تلقّی می شوند و دلیل آن این است كه گفته می شود دست كم یك سیاست مدار در كسب غیرعادلانه منافع مالی محدود، به زیان مالیات دهندگان امریكایی، مشاركت داشته است.
ماجرای «ایران ـ كنتر» در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان اتفاق افتاد كه در جریان آن، در قبال آزادی چند گروگان، به ایران اسلحه فروخته شد. میلیون ها دلار سود حاصل از این معامله برای كمك به نبرد نیروهای شورشی با ساندنیست های ماركسیست در نیكاراگوئه به كار رفت. فروش سلاح و كمك به شورشیان كنترا برخلاف سیاست های امریكا، از جمله اصلاحیه پیشنهادی «بولند»۲۱ بود كه در سال ۱۹۸۴ در كنگره به تصویب رسید. مقامات دولت به دلیل مشاركت در این امر، محاكمه یا محكوم شدند كه از جمله آن ها می توان به ناخدا دوم اولیور نورث (Oliver North) عضو شورای امنیت ملی كاخ سفید، جان پوندكستر (John Poindexter) مشاور امنیت ملی، ریچارد سكورد (Richard Secord) سرلشكر بازنشسته نیروی هوایی، و كاسپرواینبرگر (Casper Winebarger) وزیر دفاع اشاره كرد. (فولی۲۲، ۱۹۸۹; كورنبلو و بِرن۲۳ ۱۹۹۳)
«وایت واتر» نام یك معامله كوچك املاك در سال ۱۹۷۸ است كه به موجب آن دادستان كل وقت در آركانزاس، بیل كلینتون، همسرش هیلاری، و جیمز و سوزان مك دوگال قراردادی را مبنی بر خرید ۲۲۰ آكر زمین در كنار رودخانه ای واقع در كوهستان «اوزارك» (Ozark Mountains) در آركانزاس به نام شركت عمرانی «وایت واتر» منعقد كرد. در قلب این اقدامات، معامله ملكی معروف به «كاسل گراند» (Castle Grande) قرار داشت كه شامل واگذاری یك هزار آكر زمین به جامعه كارگران بود. جیمز مكدوگال و فرماندار آركانزاس، جیمز گای تاكر (jims Guy Tueker) به موارد متعددی از كلاه برداری در رابطه با این معامله محكوم شدند و سوزان مك دوگال به دلیل دریافت فریب كارانه سیصد هزار دلار وام برای این ملك، محكوم شد. دو سازمان فدرال به این نتیجه دست یافتند كه معامله «كاسل گراند» معامله ای همراه با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه، فروش جعلی، و دریافت وام برای زمین بوده است. طبق نتایج به دست آمده، هیچ یك از كلینتون ها در رسوایی های «وایت واتر» مشاركت غیر قانونی نداشتند، اما وب هابل (Webb Hubble)، از دوستان كلینتون ها كه معاون دادستان كل در وزارت دادگستری بود، به دلیل كلاه برداری و فرار از پرداخت مالیات بر درآمد، محكوم شد.

نویسنده: متیو بی. رابینسون
پی نوشت ها
۱. Mattew B. Robinson, ph. D, Appalachian State University, Boone, NC.
۲. Hagan.
۳. Vold.
۴ـ البته نباید فراموش كرد كه در جهان استكباری امروز، اصولا استناد به دفاع از حقوق بشر، حربه ای سیاسی در دست زورمندان بین المللی است تا با استفاده از آن بتوانند جریان های سیاسی اجتماعی موجود در كشورهای گوناگون، و بخصوص ملل ستم دیده جهان سوم را به جهت دلخواه خویش هدایت نمایند. بارزترین نمونه این سوء استفاده از حقوق بشر را می توان در ادعاهای واهی امریكا مبنی بر اشغال عراق با هدف حاكم كردن دموكراسی در این كشور، جستوجو نمود. (برای اطلاع دقیق از سیاست های جدید امریكا در همین زمینه ر.ك: ۱۱ سپتامبر و حمله امریكا به عراق، نوشته نوآم چامسكی، ترجمه بهروز جندقی، بخش ۲ و ۳) (م)
۵ـ مدعای نویسنده در این بند آن است كه در كشورهای دارای حكومت استبدادی هر نوع اعتراضی نسبت به دولت، جرم سیاسی محسوب می گردد، در حالی كه در كشورهایی مانند امریكا، كه نظام دموكراسی بر آن ها حاكم است، صرفاً جاسوسی و خیانت، جرم سیاسی تلقّی می گردد. این ادعا از یك سو، با توجه به سانسور تبلیغاتی شدید امریكا در رابطه با حادثه ۱۱ سپتامبر، مخدوش به نظر می رسد; چرا كه دولت ایالات متحده با وجود قراین و شواهد بسیاری كه دلالت بر دست داشتن سازمان سیا در انفجارهای روز حادثه می كرد، حاضر به حتی طرح این خیانت ها و حمله عراق در محاكم داخلی امریكا نشد (ر. ك: ۱۱ سپتامبر و حمله امریكا به عراق، ص ۲۴ـ ۲۵) و از سوی دیگر، موارد بسیاری را مشاهده می كنیم كه آن دسته از آزادی خواهان امریكایی كه مخالف سیاست های داخلی یا خارجی این دولت هستند با اتهام خیانت به كشور در ردیف مجرمان سیاسی جای می گیرند و پرونده فعالیت هایشان برای همیشه بسته می شود. (م)
۶. Lyon.
۷. Friedrichs.
۸. Rosoff, Pontell, and Tillman.
۹. Vanking and Whalen.
۱۰. Benedict Arnold.
۱۱. Major John Andre.
۱۲. Continental Congress.
۱۳. Richard Nixon.
۱۴. Fremon.
۱۵. Sussman.
۱۶. William MarCy "Boss" Tweed.
۱۷. Harris.
۱۸. Stratton.
۱۹. Soft Money
پولی كه بهای آن در مقابل اسعار دیگر در حال تنزل است، در مقابل این اصطلاح، اصطلاح پول قوی قرار دارد كه به معنای پولی است كه بسیاری از ممالك بیگانه آن را برای بازپرداخت دیدن، قبول دارند و نیازی نیست كه آن را به ارز دیگر تبدیل كنند. (م)
۲۰. Operation Greylord.
۲۱. Boland Amendment.
۲۲. Foley.
۲۳. Kornbluh and Byrne.
منبع: دائرهٔ المعارف جرم شناسی و رفتارهای منحرف، چاپ سال ۲۰۰۱، امریكا، انتشارات برانز راتلیج، سر ویراستار: كلیفتون دی. براینت.
مترجم: بهروز جندقی
منبع:ماهنامه معرفت

منبع : خبرگزاری فارس