مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی

در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس ــ که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند ــ گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
تصویب چنین قانونی نمی‌توانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد کند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی ـ اجتماعی در کشور می‌رفت و از این رو در اردیبهشت ۱۳۴۰، شاه، علی امینی را که از طرف امریکاییها حمایت می‌شد به نخست‌وزیر منصوب کرد تا مجری اصلاحات ارضی شود.
در ۲۴ آبان ۱۳۴۰، شاه فرمانی خطاب به نخست‌وزیر صادر کرد که در آن مواد برنامه جدید اصلاحات تشریح شده بود و دولت امینی را مسئول اجرای آن معرفی کرد. این همان برنامه اصلاحات موردنظر دولت کندی بود که چند ماه بعد به نام انقلاب سفید خوانده شد. لایحه اصلاحات ارضی در ۱۹ دی ۱۳۴۱ به تصویب رسید. این لایحه اگرچه صرفاً اصلاحیه‌ای بر قانون سال ۳۹ بود اما عملاً یک قانون جدید از کار درآمد. تصویبنامه مزبور نخستین گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضی بود که به موجب آن، حدود مالکیت ارضی را به یک ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود کرد و به مالک اجازه داد تا مازاد املاک خود را به قیمت معین به دولت بفروشد. باغات میوه، کشترازهای چای، بیشه‌زارها، مزارع مکانیزه و زمینهای وقفی از شمول این قانون مستثنی شدند. با تصویب قانون مزبور، شورایی به نام شورای اصلاحات ارضی تشکیل یافت و براساس تصمیم این شورا، سازمانی به نام سازمان اصلاحات ارضی تأسیس شد.
از آنجایی که اجرای همزمان این قانون در سراسر کشور ناممکن بود، این کار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجانی وزیر کشاورزی، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنکه اغلب مالکان آن دور از املاک خود می‌زیستند و مالک عمده نیز ارضی اعلام شد و چند ماه بعد در مناطق اردبیل، اهر، کرمانشاه و استانهای فارس و کردستان نیز طرح اصلاحات ارضی به اجرا درآمد. اما در روستاهایی که مشمول اصلاحات ارضی نشده بود، کشاورزان از پرداخت بهره مالکانه امتناع کرده در انتظار تقسیم اراضی بودند این امر دستاویزی برای رژیم شاه شد تا از سرعت اصلاحات ارضی بکاهد و درصدد تدوین برنامه دیگری برآید. از سوی دیگر شاه که نسبت به جاه‌طلبیهای امینی بدبین شده بود، در تیر ماه ۱۳۴۱ او را وادار به کناره‌گیری کرد. با استعفای امینی، دولت اسدالله علم روی کار آمد. در کابینه علم، ارسنجانی همچنان به عنوان وزیر کشاورزی مجری اصلاحات ارضی بود. اما چند ماه بعد او نیز که از قدرت قابل توجهی برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از برکناری ارسنجانی، سپهبد اسماعیل ریاحی به وزارت کشاورزی منصوب شد.
انتصاب ریاحی به سمت مزبور مقارن با اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی در کشور بود. هدف مرحله دوم، تخفیف نارضایتی کشاورزانی بود که مشمول مرحله اول نشده بودند. به علاوه حل منازعاتی بود که در مرحله اول بین مالکان و زارعان به وجود آمده بود. قانون مرحله دوم که به قانون الحاقات اضافی شهرت یافت. نخستین بار در ۲۷ دی ۱۳۴۱ منتشر شد و پس از تغییراتی در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ از تصویب مجلس گذشت. اجرای عملی آن نیز از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ آغاز شد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضی نیز موجب نارضایتی شدید اجاره‌داران و درگیری بین آنها و مالکان گردید. و به همین جهت مرحله سوم اصلاحات ارضی در مهر ماه ۱۳۴۷ با تقدیم لایحه تازه‌ای به مجلس شورای ملی آغاز شد. عمده‌ترین دلایلی که باعث اجرای این مرحله شد عبارت بود از : ۱. نارضایتی اجاره‌داران و وجود تنش‌های فزاینده بین آنها و مالکان ۲. غیرمؤثر بودن اصلاحات ارضی مرحله اول و دوم برسطح تولید کشاورزی.
قانون مرحله سوم پس از جرح و تعدیلهایی از سوی مجلس شورای ملی و مجلس سنا در اسفند ۱۳۴۹ به تصویب رسید. به موجب این قانون مالکانی که زمین خود را به کشاورزان اجاره داده یا همراه با کشاورزان یک واحد زراعی تشکیل داده بودند. موظف به فروش زمینها به اجاره‌داران شدند یا آنکه آن را بین خود و کشاورزان تقسیم نمایند. آخرین مهلتی که برای اجرای این قانون تعیین شد، روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۰ بود. مالکین موظف شدند که تا این تاریخ با کشاورزان به توافقی دست یابند و در غیر این صورت اداره اصلاحات ارضی با مداخله خود وضعیت مالک و کشاورز را معین می‌کرد. مرحله سوم اصلاحات ارضی در یکم مهر ۱۳۵۰ به پایان رسید اما این قانون نیز به طور جدی اجرا نشد. در مجموع با اجرای مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی، اختلافات میان کشاورزان و مالکان به طور کامل رفع نشد و روز به روز از سطح تولید کشاورزی کاسته گردید. در نتیجه طرح اصلاحات ارضی که در راستای منافع امریکا در ایران اجرا شد نه تنها موجب بهبود مناسبات ارضی در کشور نشد بلکه باعث از بین رفتن کشاورزی بومی و وابستگی هر چه بیشتر ایران به محصولات کشاورزی دول خارجی شد.

علی‌اکبر خدری‌زاده

منبع : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران