پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

اپراتور اول شکست نمی‌خورد


اپراتور دوم تلفن همراه نتیجه اجرایی كردن بند «الف» ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه است. شبكه ای مستقل و موازی با مالكیت بخش غیردولتی در زمینه مخابرات در حال شكل گیری است.در حالی كه برنده مزایده این شبكه مشخص شده و متن قرارداد این شركت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آماده است، هنوز موافقان و مخالفان این رهاسازی به بحث مشغولند. حتی عده ای فراتر از این رفته و اشكالاتی بر نحوه برگزاری این مزایده وارد می كنند. آیا به راستی این اشكالات وارد است؟ گزارش حاضر و گفت وگوی مفصل ما با مهندس سیدحسن امیر احمدی، مدیر كل دفتر امور پست و مخابرات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، با هدف پاسخگویی به تمامی ابهامات در این زمینه تهیه و تنظیم شده است.

•آقای امیراحمدی، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در تمامی مراحل مزایده اپراتور دوم حضور داشته اند، به نظر شما این مزایده با چه كیفیتی برگزار شد؟
ما به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در كمیسیون ماده ۲ كه نقش راهبری و هدایت موضوع را به عهده داشت، حضور داشتیم. ما حتی در كمیته مشورتی هم كه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد كرده بود (كمیته راهبری اپراتور دوم) حضور داشتیم تا آنجا كه ما در جلسات حضور داشتیم، كیفیت برگزاری مزایده اپراتور دوم كاملاً قابل قبول و موجه بود حتی رقیبان شركت ایران سل برنده مزایده نیز اعتراف كردند كه مناقصه در كمال شفافیت، سلامت و با كار كارشناسی انجام شد.

•گفته می شود كه شركت برنده حائز بیشترین امتیاز نبوده، چطور این مزایده با بهترین كیفیت برگزار شده است؟
انتخاب برنده براساس بررسی هایی بوده است كه مشاور انجام داده بود. مزایده یك مشاور خارجی و یك مشاور داخلی داشته است. همچنین ناظرانی از اتحادیه جهانی مخابرات ITU بر این مزایده نظارت داشته اند. اگر كسی اطلاعات یا دلایلی مبنی بر مخدوش بودن مزایده دارد، می تواند ارائه كند. سیستم های نظارتی و از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور وظیفه دارند این مسائل را پیگیری كنند.

•یكی از ابهاماتی كه مطرح می شود، این است كه با انعقاد قرارداد با اپراتور دوم ممكن است ما از انحصار دولتی خارج شویم، اما به سمت انحصار غیردولتی حركت كنیم. آیا چنین است؟
ما به عنوان تصمیم گیرنده و مسئول در كشور باید شرایط رقابت سالم را برقرار كنیم. در جاهایی كه شركت مخابرات از رانت استفاده می كند جلوی آن رانت را بگیریم و در جاهایی كه دست بخش خصوصی باز و دست بخش دولتی بسته است، آن محدودیت ها و الزامات را برداریم تا بتواند در یك شرایط رقابتی با بخش غیردولتی قرار بگیرد.ضمن این كه پیش بینی شده دو سال بعد از عقد قرارداد با اپراتور دوم، اپراتور سوم را هم فعال كنیم. ما حداقل حضور چهار اپراتور را پیش بینی می كنیم. بنابراین انحصار بخش غیردولتی كاملاً مخدوش است. البته مصوبه شورای عالی اداری را هم داریم كه سه سال پس از تصویب مصوبه این شورا، سهام شركت ارتباطات موبایل حداكثر تا ۵۱ درصد به بخش غیردولتی واگذار شود. یعنی ماهیت شركت به صورت غیردولتی اداره می شود. همین شرایط می تواند به ایجاد یك فضای رقابتی بین اپراتور دولتی و اپراتورهای غیردولتی بینجامد.

•بحث رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی نیز یكی دیگر از مسائل مطرح شده در موضوع اپراتور دوم است. این بحث چگونه حل می شود؟
ذیل ماده ۴۴ آمده است كه حوزه و مرز بخش های تعاونی، خصوصی و دولتی را قانون مشخص می كند. با همین استدلال بند «الف» و «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم به تعریف این مرزها پرداخته. در بند «الف»، ۸ حوزه به عنوان مواردی كه بخش غیردولتی می تواند فعالیت كند، آن هم به صورت مستقل و موازی، مطرح شده است. در بحث اپراتور دوم، همه این موارد مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است همه قوانین و مقررات كشور و منافع ملی در این مزایده حفظ شود.

•استفاده از تكنولوژی نسل ۵/۲ تلفن همراه نیز از دیگر مسائل مطرح شده است. امروزه دنیا به سمت استفاده از تكنولوژی نسل ۳ تلفن همراه پیش می رود، چطور ما برای ۱۸ سال آینده نسل ۵/۲ را مقرر كرده ایم؟
در قرارداد پیش بینی شده است حداقل تكنولوژی مورد استفاده باید ۵/۲ باشد، اما سقف مشخص نشده است. تكنولوژی می تواند، ۳ ، ،۴ IMTS و... باشد، بستگی به اپراتور دارد. الان هیچ كدام از شبكه های ما ۵/۲ نیستند. ما در خریدهای جدید خود، به تازگی به سمت نسل ۵/۲ حركت كرده ایم. از طرفی، الان كمتر از پنج درصد كل اپراتورهای دنیا از نسل سوم استفاده می كنند. نسل سوم هنوز كاربری خاص خودش را پیدا نكرده است. خیلی قابلیت دارد، اما متقاضی حاضر نیست بابت نیازهایی كه هنوز برای او تعریف نشده، پول بپردازد.

•آیا با آمدن اپراتور دوم، اپراتور اول شكست نمی خورد؟
در شرایط فعلی این خطر را ما هم حس می كنیم و واقعاً نگران این قضیه هستیم. اما باید با ایجاد یك شرایط رقابتی سالم بین اپراتور اول و اپراتورهای بعدی، این مشكل را حل كرد. همین الان هم كه Pre _ Paid فعالیت هایش را شروع كرده، خیلی نگرانی وجود دارد. در حالی كه Pre _ Paid یك اپراتور خصوصی نیست و زیر نظر سیاست های شركت مخابرات و با اعمال استانداردهای آن شركت اداره می شود. اما این نگرانی وجود دارد كه نیروهای متخصص شركت مخابرات به سمت Pre _ Paid بروند. قطعاً اگر اپراتور دوم هم بیاید این نگرانی تشدید می شود.

•چه می توان كرد یا چه باید كرد؟
چند اقدام اساسی باید در این مورد انجام شود. كشور باید در این قضیه سرمایه گذاری كند تا اپراتورها خودشان را بازیابی كنند. اول این كه قوانین اداری استخدامی باید اصلاح شوند، تا شركت های دولتی در انتخاب نیرو محدود نباشند. این موضوع هم به معنی استفاده بهینه از همه نیروهای موجود در شبكه نیست. از طرفی، به دلیل محدودیت در پرداخت ها و وجود نظام هماهنگ پرداخت ها، شركت دولتی نمی تواند حقوق مكفی یا حقوق مورد انتظار بازار را به متخصصان خود بپردازد. این در حالی است كه تعداد زیادی از نیروها هم، به دلیل تكنولوژی بالای سرویس در شبكه، از كارایی لازم برخوردار نیستند. اینها هم باید به جای دیگر منتقل شوند و در زمینه های دیگری از آنها استفاده شود. به عبارت دیگر شركت باید توان اصلاح ساختار تخصصی و نیروی انسانی خود را داشته باشد. مهمترین كار هم اصلاح تعرفه هاست. برای اپراتور دوم هم سقف و كف تعرفه در نظر گرفته شده است. او حق ندارد تعرفه هایی بیش از ۴۰ درصد و كمتر از ۲۰ درصد تعرفه دولتی اعمال كند. تعیین كف به این دلیل است كه دمپینگ ایجاد نشود و سقف به دلیل اینكه حقوق مردم حفظ شود. البته اگر بازار رقابت سالم شود، دیگر نیازی به تعیین سقف و كف قیمت هم نیست و بازار و مردم قیمت را تعیین می كنند. اما در حال حاضر شركت مخابرات به دلیل دولتی بودن باید تعرفه های مصوب دولت را رعایت كند و این یكی دیگر از محدودیت هاست. محدودیت دیگر، بحث قراردادهاست، قراردادهایی كه برای توسعه و گسترش فعالیت ها منعقد می شود. در اینجا هم اپراتور دولتی باید مقررات و قوانین معاملات دولتی را رعایت كند. در صورتی كه بخش غیردولتی چنین محدودیت هایی ندارد. این چند مورد، زمینه هایی است كه باید فراهم شود تا شركت مخابرات مادر یا دولتی هم بتواند در این فضای رقابتی خود را پیدا كند.

•اما راه حل این مشكلات چیست؟
دو راه حل مطرح می شود. یكی اینكه ما همه شرایط لازم برای حضور رقابتی را برای شركت مخابرات دولتی فراهم كنیم، اما ۱۰۰ درصد سهام آن را دولتی باقی بگذاریم. نمی دانم این راه حل چقدر می تواند موفقیت آمیز باشد. دوم اینكه ما با حفظ حداقل ۴۹ درصد سهام دولت بتوانیم ۵۱ درصد سهام شركت مخابرات را (اگر قانون اجازه دهد) وارد بازار بورس كنیم. در این صورت ماهیت شركت، غیردولتی می شود و می تواند با توجه به شرایط بازار تصمیم گیری و فعالیت كند.

•یكی از دغدغه های سندیكا و تولیدكنندگان داخلی این است كه ترك سل تمام تجهیزات مورد نیاز خود را از كشورهای دیگر یا از اریكسون و دیگر شركت هایی كه با او Joint هستند خریداری كند. در آن صورت صنایع داخلی نمی توانند سهم خود را از این بازار دریافت كنند. به نظر شما آیا این اتفاق می افتد؟
در گام اول، بحث خرید تجهیزات به ضرر تولیدكنندگان داخلی خواهد بود. اما در میان مدت و بلندمدت این مسئله قطعاً به نفع تولیدكنندگان داخلی است. البته كشور هم باید یك استراتژی صنعتی داشته باشد. در حالی كه ما هنوز به WTO نپیوسته ایم و هیچ شرایطی به ما تحمیل نشده است، فرصت مناسبی برای تدوین استراتژی صنعتی و مقررات صادرات و واردات داریم. ما باید شرایطی را فراهم كنیم تا تولیدكنندگان ما هم بتوانند خودشان را پیدا كنند. حتی اگر اپراتور هم نیاید، بالاخره در پیوستن به WTO یكی از نگرانی ها همین است. اگر ما كارایی و بهره وری لازم را نداشته باشیم، قطعاً آسیب می بینیم. اما اگر كارایی داشته باشم دیگران هم می توانند در بازار ما حضور داشته باشند و ما هم می توانیم در بازار آنها حضور داشته باشیم. این بحث هم فقط مربوط به ترك سل نیست. اما طبیعی است كه الزامات ترك سل این است كه همه نیازهای خود را از تركیه تامین كند. اگر ما هم مثل ایتالیا سیاست ها و تعرفه های گمركی را به گونه ای تعیین كنیم كه وارد كردن تجهیزات به هزینه های آن نیارزد، از صنایع داخلی حمایت كرده ایم. البته ترك سل در سمینار تله كام در تهران اعلام كرده است كه از حداكثر امكانات داخلی استفاده می كند. گرچه تعهد نسپرده است، اما می توان در آینده از ترك سل خواست كه به حرف و قول خود عمل كند.
منبع : مؤسسه بین‌المللی ژئوفیزیك ایران