تضعیف تدریجی تولیدکنندگان

دکتر بهاء‌الدین نجفی، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز از کشاورزی در سال ۸۶‌ و ۸۷‌ می گوید.
بخش کشاورزی در سالی که گذشت با آمیزه‌ای از عدم اطمینان‌های طبیعی و اقتصادی روبه‌رو بود. در زمستان، سرما و یخبندان در بسیاری از مناطق کشور، میلیاردها تومان به محصولات کشاورزی زیان وارد کرد. علاوه بر این، کمبود نزولات آسمانی در برخی مناطق، به ویژه مناطق جنوبی و استان فارس که از استان‌های مهم در تولید گندم به شمار می‌روند، چنانچه با باران‌های بهاره جبران نگردد، بحران کمبود آب در این مناطق را تشدید خواهد نمود.
در عرصه سیاست‌گذاری، سیاست‌های حمایتی دولت از گندم که موجب خودکفایی و صادرات اندک این محصول گردید، عدم تعادل‌های جدیدی در زمینه تولید غلات پدید آورد که نمونه بارز آن، افزایش شدید قیمت جو، به عنوان محصول مورد نیاز برای تولیدات دامی بود.
از سوی دیگر، عدم افزایش قیمت خرید گندم از سوی دولت، متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، موجبات نارضایتی گندم‌کاران را فراهم ساخت که با توجه به افزایش نسبی قیمت جو، می‌تواند بر تولید گندم اثر منفی داشته و چنانچه با سیاست‌های مناسب با آن مقابله نگردد، خودکفایی گندم را دچار مخاطره خواهد ساخت. ‌ ‌
در سالی که گذشت، کاهش تعرفه شکر و واردات بی‌رویه آن که از سال ۸۵ آغاز شد، تولید چغندر و در نتیجه، شکر را با چالش روبه‌رو ساخت. کارخانجات قند با بازار اشباع شده از شکر خارجی و کاهش قیمت روبه‌رو و در فروش محصولات تولیدی با دشواری روبه‌رو شدند.
علاوه بر این، این کارخانجات در نتیجه کمبود نقدینگی قادر به پرداخت به هنگام بهای خرید چغندرقند از کشاورزان نشدند. این جریان سبب شد که بسیاری از کارخانجات قند از انعقاد قرارداد با چغندرکاران سر باز زده و در نتیجه، سطح زیرکشت این محصول کاهش محسوسی یابد. در بخش محصولات دامی، کنترل قیمت فرآورده‌های شیری از سوی دولت از یکسو و افزایش دستمزدها و نهاده‌های دیگر از جمله قیمت خرید شیر خام از سوی دیگر، کارخانجات تولیدکننده این فرآورده‌ها را با فشار زیادی روبه‌رو ساخت که می‌تواند بر سرمایه‌گذاری در این رشته، اثر منفی داشته باشد.
سیاست دولت در زمینه برخی محصولات دیگر زراعی و دامی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شد. جایگزینی سیاست خرید توافقی به جای قیمت تضمینی در مورد محصولات (به جز گندم) از طریق شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و روستایی هرچند از دیدگاه نظری حرکت مطلوبی به شمار می‌آید ولی در عمل با دشواری‌هایی روبه‌رو گردید. از نکات مثبت این برنامه، گشودن مسیرهای جدید بازاریابی و کمک به رقابتی کردن بازار محصولات کشاورزی و کاهش هزینه‌های دولت می‌باشد، اما به سبب عدم آمادگی و توانایی شرکت‌های تعاونی در انجام این مهم و دستوری بودن این حرکت، به نظر می‌رسد که تا رسیدن به اهداف اصلی برنامه که افزایش قیمت تولیدکننده، کاهش هزینه واسطه‌گری و قیمت مصرف‌کننده می‌باشد، راهی دراز در پیش است. این امر بازنگری برنامه را در سال آینده برای رفع مشکلات آن ضروری می‌سازد. ‌ ‌
● به سوی سیاست مصرف – تولید
در زمینه بازرگانی خارجی محصولات کشاورزی، دیدگاه حاکم گرایش به سیاست دروازه‌های بازتر در جهت حمایت بیشتر از مصرف‌کننده بوده است.
کاهش تعرفه‌های شکر، روغن نباتی، گوشت و مرکبات و در نتیجه، افزایش واردات این محصولات را می‌توان گواهی بر این مدعا دانست. هرچند کاهش تعرفه‌ها و واردات برخی محصولات غذایی به منظور پُرکردن شکاف میان عرضه و تقاضا قابل توجیه است ولی در این میان باید کاهش تعرفه‌ها تدریجی بوده و مانند شکر به گونه‌ای نباشد که منجر به تضعیف انگیزه تولید در داخل گردد. در چنین حالتی، هزینه‌های اجتماعی بر منافع آن پیشی گرفته و قابل دفاع نمی‌باشد. واگذاری بخشی از بازرگانی خارجی نهاده‌ها و محصولات به بخش خصوصی نیز در دستور کار دولت قرار دارد که می‌توان اعلام واگذاری واردات برنج به بخش خصوصی را از آن جمله دانست.
نکته قابل ذکر آن است که با توجه به پایین بودن قیمت برنج خارجی نسبت به برنج داخلی، نباید در این رابطه به گونه‌ای عمل کرد که تجربه ناخوشایند شکر دوباره تکرار گردد. استفاده از تجربیات برخی از کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی در واگذاری بازرگانی خارجی نهاده‌ها و محصولات کشاورزی به اتحادیه‌های تعاونی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. در مجموع، ارزیابی کلی سیاست کشاورزی دولت در سال گذشته نشان از حرکت تدریجی دولت از سیاست‌های حمایتی تولیدکننده به سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده می‌دهد که نوعی بازگشت به گذشته است.
این امر از عدم افزایش قیمت گندم و دیگر محصولات خریداری شده از سوی دولت، متناسب با تورم، کنترل قیمت فرآورده‌های شیری علیرغم افزایش هزینه‌ها و کاهش یکباره و شدید تعرفه‌های وارداتی برخی محصولات غذایی مشهود بوده و تداوم این روند، در بلندمدت می‌تواند به تولیدات داخلی لطمه زند. بر این اساس می‌توان گفت که یافتن سیاست‌های مطلوبی که بتواند در راستای منافع مشترک تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد، از مهمترین چالش‌های فراروی دولت در سال آینده است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران