جهانی‌سازی جامعه اطلاعاتی

اندیشه های بنیادی،دیدگاه های انتقادی و چشم انداز جهانی «جامعهٔ اطلاعاتی» در دهه‌های اخیر و به‌ویژه در ده سال گذشته ــ نیمهٔ دوم آخرین دههٔ قرن بیستم و نیمهٔ اول نخستین دههٔ قرن بیست و یكم ــ به صورت یكی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد توجه متفكران و متخصصان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درآمده و در عرصهٔ روابط بین‌المللی، مناسبات منطقه‌ای و صحنهٔ زندگی ملی كشورها نیز جایگاه برجسته‌ای پیدا كرده است.
اندیشه‌های مربوط به پیدایی و پیشرفت «جامعهٔ اطلاعاتی»، برای نخستین‌بار در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، در آثار علمی چند تن از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان دانشگاه‌های ایالت متحده و پیش از همه در كتاب‌ها و مقاله‌های «فریتز ماكاروپ» و «دانیل بل» مطرح شدند. بر اساس دیدگاه‌های دو محقق اخیر، «جامعهٔ اطلاعاتی» از ویژگی‌های زیر برخوردار است: ــ «كارگران اطلاعاتی» (Information Workers) ، به معنای دقیق كلمه، در كشورهای ثروتمند و پیشرفته كه اكثریت نیروی كار آن‌ها را «كارگران صنعتی» (Industrial Workers) تشكیل می‌دهند، به وسیع‌ترین گروه در حال اشتغال تبدیل شده‌اند.
به طوری كه می‌توان گفت در این كشورها یك «طبقهٔ جدید معرفتی» (دانش‌مدار - Knowledge Class) پدید آمده است؛ ــ در این كشورها یك ساختار «تكنولوژی فكری» (Intellectual Technology) نیز در كنار ساختار «تكنولوژی صنعتی» ایجاد شده است؛ ــ عنصر اصلی كالاها و فرآورده‌های مورد استفاده در صنعت و زندگی خانگیِ كشورهای مذكور را بیش از پیش، اطلاعاتِ بسته‌بندی‌شده تشكیل می‌دهد.[۱] به این ترتیب، اندیشهٔ «تكنولوژی فكری» در نظریات نخستین متفكران «جامعهٔ اطلاعاتی»، پیش از شكل‌گیری اندیشهٔ نقش‌های اجتماعی «تكنولوژی‌های اطلاعات ارتباطات» و شبكه‌های جهانی كنونی، طرف توجه واقع شده است. اما به طوری كه كه صاحب‌نظران یادشده مشخص ساخته‌اند، اساس این «جامعهٔ اطلاعاتی» بر این واقعیت که اطلاعات و معرفت‌ها به عامل مهم پویایی اقتصادی تبدیل شده و در عین حال، هم به عنوان وسایل توسعه و هم به عنوان هدف‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته‌اند، استوار گردیده است. دربارهٔ این دیدگاه ‌كه در آن دوره بیشتر به آنچه «جامعهٔ پساصنعتی» نامیده می‌شد، معطوف گردیده بود، دو نكته را باید مورد توجه قرار داد:
۱) صاحب‌نظران مذكور، به «جامعهٔ پساصنعتی» به عنوان پدیده‌ای كه بیش از هر چیز به مكانیسم بازار وابسته است و «دانیل بل» از آن به عنوان «یك شیوهٔ فكری اقتصادی» نام برده است، نگاه نمی‌كردند، بلكه بیشتر به آن به عنوان مجموعهٔ مكانیسم‌های مختلف نظارتی برای مقابله با پیچیدگی‌های اجتماعی ــ كه در آن زمان به طور سریع در حال افزایش بودند ــ می‌نگریستند.
۲) نكتهٔ مهم دیگری كه از سوی این متفكران طرف توجه قرار نگرفته، یا تنها در كتاب «جامعهٔ پساصنعتی آیندهٔ» دانیل بل ــ كه در سال ۱۹۷۳ انتشار یافت ــ به آن اشاره شده بود، ‌اهمیت نقش اجتماعی تكنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات است.
در كتاب اخیر،‌ «جامعهٔ پساصنعتی» مورد نظر مؤلف، بر هیچ‌گونه جبرگرایی تكنولوژیك یا بوروكراتیك، استوار شناخته نشده و پیش از هر چیز به انگاره‌های در حال تغییر روابط اجتماعی جامعهٔ نوین توجه گردیده است.
شش سال بعد از آن، «دانیل بل» برای نخستین‌بار در مقاله‌ای با عنوان «چارچوب اجتماعی جامعهٔ اطلاعاتی»‌، به تجزیه و تحلیل صریح نقش كامپیوتر‌ها و سیستم‌های ارتباطات دور به عنوان تكنولوژی‌های منطبق با خواست‌های جامعهٔ پسا صنعتی پرداخت. [۲] ۱ دیدگاه‌های خوش‌بینانه دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی بنابراین، نخستین نگاه‌های علمی به «جامعهٔ اطلاعاتی»، به تغییرات اجتماعی بنیادی كه معرف فعل و انفعال‌ها و حركت‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مجموعهٔ عوامل به‌هم‌پیوسته‌ معطوف بوده‌اند. علاوه بر آن، این تغییرات بر مبنای تأثیر قاطع تكنولوژی های نوین، به گونه‌ای كه طرز عملكردهای آن‌ها و شكل‌گیری پیامدهای آن‌ها را از پیش مشخص كنند، استوار نشده‌اند و این تكنولوژی‌ها بیشتر به عنوان ابزارهای ساده‌ای كه می‌توان بر اساس آن‌ها سیاست‌های مربوط به تغییرات اجتماعی را تعیین كرد، معرفی گردیده‌اند.
در دههٔ ۱۹۸۰، كارهای نظری‌ آینده‌پوییِ محققانی چون «دانیل بل» و مطالعات تجربی متخصصانی مانند «فریتز ماكلوپ» كه ویژگی‌های جامعهٔ پساصنعتی و اقتصاد اطلاعاتی را در محیط‌های آكادمیك و دانشگاهی مورد بررسی قرار داده بودند، جای خود را به آثار جدید و عامّه‌پسندانهٔ آینده‌بینی، كه به زمینه‌های خاص سیاسی توجه داشتند، ‌واگذار كردند. در میان آثار نوع اخیر، ‌كتاب پرفروش «موج سوم» نوشتهٔ «آلوین تافلر» آمریكایی و كتاب معروف «جامعهٔ اطلاعاتی به مثابهٔ جامعهٔ پساصنعتی» ‌نوشتهٔ «وی. ماسودا»، پژوهشگر ژاپنی، كه به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ انتشار یافتند، بیش از همه قابل توجه بودند.
در همان دوره، ‌كتاب‌های دیگری چون «اطلاعاتی‌سازی جامعه» نوشتهٔ دو محقق فرانسوی، و «اقتصاد اطلاعاتی» نوشتهٔ «اوری مارك پورات» آمریكایی، كه گزارش‌های دو تحقیق ویژهٔ مورد سفارش دولت‌های فرانسه و ایالات متحدهٔ آمریكا دربارهٔ جامعهٔ آینده را انعكاس می‌دادند نیز منتشر شدند.
دیدگاه‌های خوش‌بینانهٔ مربوط به «جامعهٔ اطلاعاتی» ‌كه در این كتاب‌ها عرضه گردیده بودند، بیشتر گرایش داشتند تا این فرضیه را به اثبات برسانند كه رسانه‌های الكترونی نوین اساساً دموكراتیك و تمركززدا هستند و ساختارهای ارتباطات دور باید بیش از آن‌كه به عنوان كالاهای خصوصی متعلق به صاحبان آن‌ها نگریسته شوند، به منزلهٔ تأسیسات عمومیِ مبتنی بر خدمت به تمام اعضای جامعه ‌طرف توجه قرار گیرند و بر این اساس، به‌رغم هزینه‌های سنگین تولید و كاربرد آن‌ها، در برنامه‌ریزی‌های ارتباطی بلندمدت جایگاه برجسته و خاص خود را پیدا كنند.
در عین حال و با وجود نگرش‌های مثبتی كه نسبت به نقش خدمت عمومی ارتباطات نوین وجود داشتند، از اوایل دههٔ ۱۹۸۰، با روی كار آمدن حكومت‌های محافظه‌كار «مارگارت تاچر» و «رونالد ریگان» در انگلستان و ایالات متحدهٔ‌آمریكا، فضای سیاسی و اقتصادی اروپای غربی تغییر كرد و كشورهای عضو «اتحادیهٔ اروپایی» نیز به پیروی از سیاست جدید آزادی‌گراییِ اقتصادیِ رهبران دو كشور بزرگ آنگلوساكسون، به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی مشترك خود و بازاندیشی در دیدگاه‌های مربوط به جامعهٔ نوین آینده پرداختند.
به گونه‌ای كه با هواداری آن‌ها از استوار ساختن ارتباطات دور بر مقتضیات پیشبرد مالكیت خصوصی و بازار آزاد، دیدگاه‌های مبتنی بر نظریات «دانیل بل» و همفكران وی دربارهٔ «جامعهٔ اطلاعاتی»، جای خود را به دیدگاه‌های جدید منطبق با آزادی‌گرایی اقتصادی دادند. به ‌زودی، بر مبنای دیدگاه‌های جدید، وسایل و اهداف مربوط به تكنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات با هم آمیخته و مشتبه شدند.
به طوری كه بر اساس مفهوم تازهٔ «اقتصاد شركت‌مدار»، این پندار كه با نوآوری‌های تكنولوژیك می‌توان مسائل اجتماعی را حل و فصل كرد، طرف توجه قرار گرفت.
اما واقعیت آن بود كه وابسته ساختن توسعهٔ تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات به پیروی از سودجویی‌های مؤسسات بزرگ خصوصی، با هدف‌های اصلی توسعهٔ اجتماعی مغایرت داشت و گسترش نابرابری‌ها را به دنبال می‌آورد.
در این شرایط و در روند پرشتاب مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات دور، مفهوم «جامعهٔ اطلاعاتی» ‌نیز به عنوان عنصر ضروری این روند، ارزش و اعتبار خاص خود را به دست آورد. این مفهوم، ابتدا از سوی رهبران حزب دموكرات ایالات متحدهٔ آمریكا در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۲ و اقدامات سال‌های بعد از آن و سپس از سوی مدیران كمیسیون «اتحادیهٔ اروپایی» مورد ترغیب و تبلیغ قرار گرفت.
توجه خاص دولت ایالات متحدهٔ‌ آمریكا به توسعهٔ زیرساخت‌ها و بزرگراه‌های اطلاعاتی در جهت حركت كشورها به سوی «جامعهٔ اطلاعاتی جهانی» كه پس از گذشت یك دهه از زمان آغاز سیاست‌های مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات دور در این كشور، برای نخستین‌بار در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری پاییز ۱۹۹۲ در سخنرانی‌های «آلبرت گور» ــ كاندیدای وقت معاونت ریاست جمهوری آمریكا ــ خودنمایی نمود و پس از پیروزی حزب دموكرات و ورود «بیل كلینتون» و معاون وی به كاخ سفید، به عنوان یكی از مبانی مهم سیاست‌های داخلی و خارجی ایالات متحده در آمد، ‌در ایجاد جاذبه برای گذار به یك جامعهٔ نوین آرمانی نقش اساسی ایفا كرد.
به گونه‌ای كه «اتحادیهٔ اروپایی» نیز به پیروی از تجربه‌های جدید آمریكا و انگلستان، در ادامهٔ سیاست‌های خصوصی‌سازی ارتباطات (ارتباطات رادیویی ـ تلویزیونی و ارتباطات دور) كه از چند سال پیش همزمان با پیشبرد هدف‌های اقتصادی نظام آزادی‌گرای نوینِ مورد حمایت رهبران وقت ایالات متحده و انگلستان ــ در دورهٔ حكومت‌های «رونالد ریگان» و «مارگارت تاچر» ــ در كشورهای عضو این اتحادیه آغاز شده بودند، به «جامعهٔ اطلاعاتی» توجه ویژه‌ای پیدا كرد و با تهیهٔ یک «كتاب سفید» و دو گزارش‌ خاص كه در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ از سوی كمیسیون این اتحادیه با عناوین «رشد رقابت و اشتغال: كتاب سفید»[۳]‌، «اروپا و جامعهٔ اطلاعاتی جهانی»[۴] و «راه اروپا به سوی جامعهٔ اطلاعاتی»[۵] انتشار یافتند، برنامه‌های آیندهٔ مجموعهٔ كشورهای عضو اتحادیهٔ مذكور برای هماهنگی با هدف‌های اقتصادی جدید نظام جهانی سرمایه‌داری را مشخص ساخت.
در كتاب سفید اتحادیهٔ اروپایی راجع به «رشد، رقابت و اشتغال»، مفهوم «جامعهٔ اطلاعاتی» در كانون اصلی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی این اتحادیه قرار گرفته بود. در این كتاب، در مورد «جامعهٔ اطلاعاتی» چنین گفته شده بود: ... دههٔ جاری شاهد ایجاد رابطهٔ پرمعنای بی‌سابقه‌ای بین فرآیند نوآوری تكنولوژی و سازماندهی اقتصادی و اجتماعی است. نوآوری‌‌های بی‌شماری با هم آمیخته شده‌اند تا در ساماندهی فعالیت‌ها و روابط داخلی جامعه دگرگونی‌های عظیم پدید آورند.
اكنون یك «جامعهٔ اطلاعاتی نوین سرآورده است كه در آن، خدمات تدارك‌یافته از طریق تكنولوژی‌های اطلاعات، فعالیت‌های انسانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند...[۶] اهمیت سیاست‌گذاری در مورد «جامعهٔ اطلاعاتی» و ضرورت توجه به جایگاه كانونی توسعهٔ سریع تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای رسیدن به این جامعه، در كتاب سفید «اتحادیهٔ اروپایی» مورد تأكید قرار گرفته بودند و از اولویت‌های اصلی سیاست‌های مربوط به آن معرفی شده بودند.[۷] ــ یك استراتژی مدون‌تر مربوط به «جامعهٔ اطلاعاتی»، چند ماه بعد در گزارش گروه كارشناسان برجستهٔ «اتحادیهٔ اروپایی» كه زیر نظر «بانجمن» ــ عضو كمیسیون این اتحادیه ــ تهیه شده بود، ارائه گردید.
در این گزارش كه با عنوان «اروپا و جامعهٔ اطلاعاتی جهانی» انتشار یافت، تأكید شده بود كه بخش خصوصی باید عامل اصلی توسعهٔ «جامعهٔ اطلاعاتی» شناخته شود و مهم‌ترین اولویتِ «اتحادیهٔ اروپایی» آن باشد كه با سرعت هر چه بیشتر به خصوصی‌سازی و آزادسازی ساختارها و سرویس‌های ارتباطات دور بپردازد. در گزارش مذكور، ضمن اذعان به این‌كه بخش عمومی در سطح‌های منطقه‌ای، ملی و محلی در ترغیب و تشویق توسعهٔ كاربرد ارتباطات دور نقش مهمی به عهده دارد، خاطرنشان شده بود كه هدف اصلی سیاست‌های عمومی باید به ایجاد یك چارچوب نظام‌دهیِ باثبات، رقابت‌آمیز و شفاف برای ارتباطات دور معطوف باشد.
چند ماه بعد، با انتشار سند دیگری با عنوان «راه اروپا به سوی جامعهٔ اطلاعاتی: برنامهٔ عمل» از سوی كمیسیون اروپایی، پیش‌بینی‌های راجع به نقش اساسی بخش خصوصی در امور ارتباطات دور و اولویت‌دهی به خصوصی‌سازی و آزادسازی این ارتباطات كه در گزارش بانجمن مطرح گردیده بودند، ‌مورد توجه بیشتری قرار گرفتند و تقویت شدند.
در «برنامهٔ عمل» مذكور تأكید گردیده بود كه مسئولیت عمدهٔ فعالیت‌های آیندهٔ ارتباطات دور به عهدهٔ بخش خصوصی است. در این‌باره چنین استدلال شده بود كه كوشش اساسی «اتحادیهٔ اروپایی» و كشورهای عضو آن باید به پشتیبانی از این بخش معطوف گردد و به این منظور، با اتخاذ یك سیاست مشخص برای ایجاد یك چارچوب نظام‌دهیِ روشن و باثبات و تعیین حوزه‌های تحت مسئولیت مستقیم آن اقدام به عمل آید.
۲ روند جهانی‌سازی جامعهٔ اطلاعاتی باید در نظر داشت كه توجه به این سیاست، تنها یك روند اروپایی نبود، بلكه جزئی از یك روند جهانی در جهت خصوصی‌سازی ارتباطات دور در تمام كشورها به شمار می‌رفت. به این طریق، واژهٔ «جامعهٔ اطلاعاتی»، در اوضاع و احوالی ویژه و با معنایی خاص، كاربرد جهانی پیدا كرد. به طوری كه به‌زودی مفهوم‌های دیگر آن كنار گذاشته شدند و اهمیت خود را از دست دادند.
در این میان، «آلبرت گور»، ‌معاون وقت ریاست جمهوری ایالات متحدهٔ آمریكا‌، ضمن سخنرانی مهمی كه در ۲۱ مارس ۱۹۹۴ در دومین «كنفرانس جهانی توسعهٔ ارتباطات دور» در «بوئنوس آیرس»، مركز آرژانتین، در حضور نمایندگان برجستهٔ كشورهای عضو «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» ایراد كرد، اهمیت و ضرورت ایجاد زیرساخت‌های ارتباطات دور و بزرگراه‌های اطلاعاتی و حركت به سوی جامعه‌های اطلاعاتی ملی و جامعهٔ اطلاعاتی جهانی را مورد تأكید قرار داد و به‌ویژه خاطرنشان نمود كه این جامعه‌های اطلاعاتی، باید از طریق بخش خصوصی بنیانگذاری شوند.
از آن پس، صورت ظاهری كم‌جاذبهٔ جبرگرایی تكنولوژیك سیاست‌های ایالات متحدهٔ آمریكا برای تسخیر نظام ارتباطات دور جهانی، با فراخواندن جهانیان برای ورود به «جامعهٔ اطلاعاتی»، جای خود را به صورتی پرجاذبه، صمیمانه و مطمئن واگذار كرد.[۸]در این میان، اصطلاح «جامعهٔ پساصنعتی» نیز جای خود را به اصطلاح «جامعهٔ اطلاعاتی» سپرد و ارزش معنایی آن، تحت تأثیر مقتضیات سیاسی جاری تنزل یافت. به بیان دیگر، از سال‌های آخر دههٔ ۱۹۹۰، تركیب معنایی سیاسی و اقتصادی تازه‌ای پدید آمد و «جامعهٔ اطلاعاتی» به عنوان تنها الگوی جامعهٔ جدید، جامعه‌ای كه باید در مالكیت خصوصی باشد و به وسیلهٔ بخش خصوصی در كنار نهادهای حكومتی رهبری شود و همراه با خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات، محیط سیاسی و نظام‌دهی مناسب آن را فراهم سازد،‌ شناخته شد. این «جامعهٔ اطلاعاتی»‌، به رغم نام آن،‌ مقاصد خاص اقتصادی را دنبال می‌كند، با فرآیند جهانی‌سازیِ نظام نوآزادی‌گرای كنونی ارتباط بسیار نزدیك دارد و از حیطهٔ كنترل تولید به وسیلهٔ مالكیت عمومی و نظام‌دهی ناتوان آن برای تأمین هدف‌های عمومی خارج شده است.
موافقت‌نامهٔ معروف «سازمان جهانی تجارت» در مورد ارتباطات دور ‌كه در سال ۱۹۹۶ از سوی نمایندگان كشورها به امضا رسید، آغاز دستیابی بخش خصوصی به سلطهٔ جهانی بر ارتباطات به شمار می‌رود. از آن زمان، تمام فعل و انفعال‌های مهم مربوط به ارتباطات دور، از دیدگاه انحرافی این موافقت‌نامه طرف توجه قرار گرفته‌اند. به طوری كه نابرابری‌های جهانی در مورد ساختارهای ارتباطات دور و امكانات دسترسی به تكنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطات، ‌در كنار نابرابری‌های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی و زمینه‌های دیگر، به عنوان آخرین مظاهر این نابرابری‌ها و با واژهٔ خاص «شكاف دیجیتالی» معرفی می‌شوند.
در حالی كه ظهور این واژه، به الگوی «جامعهٔ اطلاعاتی» كه هواداران آن همچنان معتقدند در صورت تحقق شرایط ایجاد این جامعه، تمام مسائل توسعه‌نیافتگی از میان خواهند رفت، لطمه‌ای وارد نكرده است.[۹] در چنین شرایطی، «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور»، ‌در سال‌های پایانی دههٔ ۱۹۹۰، با طرح اندیشهٔ برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی»، برای ترویج مفهوم «جامعهٔ اطلاعاتی» گام بسیار مهمی برداشت. به این ترتیب، اتحادیهٔ مذكور، با تكیه بر سابقهٔ تاریخی و مأموریت خاص آن برای پیشبرد توسعهٔ زیرساخت‌های ارتباطات دور، آمادگی یافت تا به طور ضمنی واقعیت جهانی «جامعهٔ اطلاعاتی» را بپذیرد و هدف‌ها و كاركردهای آن را مشخص سازد. با بیان دیگر و از دیدگاه‌ سیاسی، «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» بعد از بیش از یك دهه مخالفت با فرایند خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات دور و سپس همراهی با «سازمان جهانی تجارت» برای ایجاد الگوی تجارتی این ارتباطات، آماده شد تا از جایگاه نگهبانی، به جایگاه پیشگامی پا بگذارد.
در حالی كه این اتحادیه، ‌چنددهه پیش و قبل از آن‌كه به مجموعهٔ نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد بپیوندد، در برابر فشارهای شدید واشنگتن برای تحقق شرایط اعلام موافقت آن در این زمینه ‌مقاومت كرده بود.
بررسی تحولات مذكور، مشخص می‌سازد كه هدف ایجاد «جامعهٔ اطلاعاتی» طرف توجه كشورهای پیشرفتهٔ صنعتی، بیشتر و شاید منحصراً به گسترش سریع تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات معطوف است و فرآیند گذار به چنین جامعه‌ای باید از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات در سراسر جهان صورت پذیرد. در این‌باره، نقش دولت‌ها در آماده‌سازی كشورها برای ایجاد محیط مساعد در جهت تحقق فرایند مذكور، اهمیت ویژه‌ای دارد و یكی از جنبه‌های كلیدی آن وضع و اجرای مقررات حمایت از مالكیت معنوی است ‌كه بیش از پیش برای كنترل محتواها و تأمین منافع خصوصی در «جامعهٔ اطلاعاتی» به آن توجه می‌شود.
كوشش‌های پرمعنای گروه هشت كشور بزرگ صنعتی جهان برای انتشار «منشور جهانی جامعهٔ اطلاعاتی» و تأسیس «گروه مطالعاتی فرصت‌های دیجیتال» (Digital Opportunity Task Force - DOT Force) و ادامهٔ این كوشش‌ها از طریق «گروه مطالعاتی سازمان ملل متحد در مورد تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات» (United Nations Information and Communication Technologies Task Force - UN. ICT Task Force) و اقدام‌های دیگر آن‌ها در این زمینه‌ها نیز همه به تبلیغ و ترویج الگوی آرمانی «جامعهٔ اطلاعاتی» گرایش دارند.
حال آن‌كه این‌گونه تلاش‌ها، محدودیت‌های گذار به چنین جامعه‌ای را آشكارتر می‌سازند و به طور ضمنی هدف‌های مورد نظر برای برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی» را هم زیر سؤال می‌برند. به همین سبب، شاید بتوان گفت كه شرایط تدارك این اجلاس در چارچوب الگوی جامعهٔ جدیدِ طرف توجه كشورهای بزرگ صنعتی، برای كمك به تحقق هدف‌های اعلامشدهٔ آن مناسب نبوده‌اند. مخصوصاً كه با فرارسیدن بحران مالی بخش ارتباطات دور در سال ۲۰۰۱ و مقابلهٔ نظامی آمریكا در برابر حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲ در نیویورك و واشنگتن، برای برگزاری اجلاس جهانی یادشده ‌اوضاع و احوال نامساعدی پدید آمدند و به تحقق هدف‌های مذكور، لطمات فراوانی وارد كردند.[۱۰] ۳ جاذبه‌های جدید «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» معارضه‌جویی نمایندگان نهادهای جامعهٔ مدنی علیه دیدگاه‌ حاکم بر تدارک «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی» که با کوشش آن‌ها برای کاربرد اصطلاح «جامعهٔ اطلاعاتی و ارتباطی» به جای «جامعهٔ اطلاعاتی» همراه بود، تا حدود زیادی به چالش هواداران «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» (New World Information and Communication Order - NWICO) در مباحثه‌های طولانی سال‌های دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اجلاسیه‌های کنفرانس عمومی یونسکو شباهت داشت.
نمایندگان جامعهٔ مدنی در گردهمایی‌های مقدماتی تدارک اجلاس جهانی مذکور، تأکید داشتند که اطلاعات و ارتباطات در جوامع معاصر تنها نقش اقتصادی ندارند، بلکه نقش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم ایفا می‌کنند. مباحث‌های مربوط به «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، بر خلاف زمینه‌سازی‌های فکری «جامعهٔ اطلاعاتی» که در محافل آکادمیک پدید آمده بودند و بر مقتضیات اقتصادی استوار بودند، از ضرورت‌های ژئوپولتیک دورهٔ پس از استعمارزدایی و قدرت روبه‌فزون کشورهای در حال توسعه در صحنهٔ روابط بین‌المللی و به‌ویژه به هم خوردن تعادل قبلی کشورهای طرفدار غرب در سازمان ملل متحد سرچشمه گرفته بودند.
کشورهای در حال توسعه که در سال‌های آغاز دههٔ ۱۹۷۰ در اجلاسیه‌های کنفرانس عمومی یونسکو، با تکیه بر نابرابری‌ ارتباطات جهانی و عدم تعادل اطلاعات بین‌المللی، برای تحقق سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ارتباطی ملی و تأمین جریان آزاد و متعادل اطلاعات در سطح جهان، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌هایی به تصویب رسانده بودند، در سال ۱۹۷۴، به‌رغم مخالفت و مقاومت کشورهای بزرگ غربی، در اجلاسیه‌های فوق‌العادهٔ مجمع عمومی ملل متحد، اعلامیه و منشور ویژه‌ای دربارهٔ «نظم نوین اقتصادی بین‌المللی» (New International Economic Order - NIEC) تصویب کردند و به این طریق برای اجرای «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» زمینهٔ مناسبی فراهم ساختند.
«نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» مورد نظر کشورهای در حال توسعه، بر نکات زیر تأکید می‌کرد: ۱. دکترین جریان آزاد اطلاعات که از دههٔ ۱۹۴۰ استقرار یافته است، رسانه‌های غربی و محتواهای خبری آن‌ها را در سراسر جهان نیرومندتر و گسترده‌تر کرده است. ۲. تمرکز روبه‌فزون صنایع ارتباطی و رسانه‌های کشورهای غربی، به تسلط صاحبان مؤسسات اقتصادی بزرگ این کشورها بر مالکیت و فعالیت رسانه‌های کشورهای کوچک و فقیر منجر شده است. ۳. اهمیت روبه‌افزایش تکنولوژی‌های تحت کنترل کشورهای غربی بر تولید، توزیع و انتشار رسانه‌ها، کارکردهای ارتباطی و رسانه‌ای کشورهای دیگر را دشوارتر ساخته است. در این میان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در دورهٔ پس از استعمارزدایی به نقش مهم رسانه‌های همگانی و تأمین و تحکیم وحدت ملی خود خوش‌بین بودند، در برابر تأثیرات منفی آن‌ها بر هویت ملی و استقلال فرهنگی و همچنین استقلال اقتصادی و سیاسی خود به تأمل پرداختند و در برابر تهدیدهای «امپریالیسم» فرهنگی و رسانه‌ای و آثار و عوارض بلندمدت آنها، نسبت به عملکردهای مثبت ارتباطات در رسانه‌ها دچار تردید شدند.
به طوری که علاوه بر کشورهای در حال توسعه، برخی از کشورهای غربی مانند فرانسه، کانادا و فنلاند هم در این زمینه به ضرورت مقابله با سلطهٔ فرهنگی و ارتباطی ایالات متحدهٔ آمریکا توجه پیدا کردند. لازم به یادآوری است که سیاست هواداری از برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» در دههٔ ۱۹۷۰، علاوه بر یونسکو، از طریق «جنبش غیرمتعهدها»( Non Aligned Movement - NAM) نیز مورد حمایت قرار گرفت. جنبش مذکور موفق شد در جریان برگزاری کنفرانس‌های سران کشورهای عضو آن در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۶، از شیوهٔ انتقاد ساده علیه عملکردهای فرهنگی و ارتباطی شرکت‌های فراملی و قدرت‌های بزرگ غربی در سطح جهانی، به مبارزهٔ وسیع برای استقرار نظم نوین جهانی مذکور دست یابد و با همکاری کشورهای وابسته به این جنبش و بسیاری دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تأکید بر لازم و ملزوم بودن «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» و «نظم نوین اقتصادی بین‌المللی»، به مساعی یونسکو در این زمینه کمک کند.
تصمیم کنفرانس عمومی یونسکو در نوزدهمین اجلاسیهٔ آن در پاییز ۱۹۷۶ راجع به ایجاد «کمیسیون بین‌المللی مطالعه دربارهٔ مسائل ارتباطات» و به‌ویژه تصویب اعلامیهٔ مربوط به نقش وسایل ارتباط جمعی در روابط بین‌المللی در بیستمین اجلاسیهٔ کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر ۱۹۷۸، از موفقیت‌های مهم کشورهای در حال توسعه در جهت استقرار «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» به شمار می‌رفتند.
به موجب اعلامیهٔ اخیر که تدارک و تصویب آن به علت مخالفت کشورهای بزرگ غربی و مخصوصاً ایالات متحدهٔ آمریکا و انگلستان چند سال به طول انجامید، به جای دکترین «جریان آزاد اطلاعات» که از دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم از حمایت قاطع غرب برخوردار بود، اصل «جریان آزاد و اشاعهٔ گسترده‌تر و متعادل‌تر اطلاعات» (Free Flow and Wider and Better Balanced Dissemination of Information) مورد پذیرش جهانی قرار گرفت.
دو سال بعد از آن، با تهیه و تدوین گزارش نهایی «کمیسیون بین‌المللی مطالعه دربارهٔ مسائل ارتباطات»، با عنوان «یک جهان و چندین صدا» که در ژانویهٔ سال ۱۹۸۰ انتشار یافت و در اکتبر آن سال در بیست و یکمین اجلاسیهٔ کنفرانس عمومی یونسکو تصویب شد، برای نخستین‌بار، در زمینهٔ «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» چارچوب کلی و مشخصی همراه با استدلال‌های توجیهی دقیق و مجموعه‌ای از پیشنهادهای گوناگون مربوط به آن عرضه گردید و به این ترتیب، گام بزرگی در راه تحقق این نظم آرمانی برداشته شد.اما در عمل، به دنبال انتشار و تصویب گزارش مذکور، تلاش کشورهای بزرگ غربی برای تجدید و تشدید اتهام علیه کشورهای در حال توسعه به نقض آزادی اطلاعات گسترش یافت و به رغم هواداری و تأکید مکرر گزارش یادشده در مورد این آزادی و استوار شناختن «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» بر اساس آن، مخالفت‌ آن‌ها علیه استقرار چنین نظمی، ادامه پیدا کرد و سرانجام در جریان برگزاری بیست و دومین اجلاسیهٔ کنفرانس عمومی یونسکو در پاییز ۱۹۸۳، دولت ایالات متحدهٔ آمریکا اعلام داشت که به عنوان اعتراض علیه روند سیاسی شدن مباحثه‌های یونسکو، در پایان سال آینده از عضویت آن خارج می‌شود. و یک سال بعد این تصمیم به اجرا درآمد و دولت انگلستان هم به پیروی آمریکا از یونسکو خارج شد. پس از خروج دولت‌های آمریکا و انگلستان از عضویت یونسکو، کوشش جهان سوم برای برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» به آهستگی ادامه یافت.
تا آن‌که با پایان یافتن مدیریت «محمد مختار امبو»، شخصیت معروف سنگالی، بر این سازمان و جانشینی وی از سوی «فدریکو مایر» اسپانیایی، جو سیاسی حاکم بر یونسکو تغییر کرد و دو سال بعد، همزمان با فرو ریختن دیوار برلین (پاییز سال ۱۹۸۹)، در جریان برگزاری بیست و پنجمین اجلاسیهٔ کنفرانس عمومی، به جای «نظم جهانی اطلاعات و ارتباطات» یک «استراتژی نوین ارتباطی» (New Communication Strategy) بر مبنای آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات تصویب و به اجرا گذاشته شد.
بر اساس «استراتژی نوین ارتباطی»، فعالیت‌های سازمان مذکور در زمینهٔ اطلاعات و ارتباطات، بار دیگر مانند دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بر آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات استوار گردید و به همین لحاظ در برنامهٔ میان‌مدت پنج‌سالهٔ یونسکو برای سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ که در بیست و پنجمین اجلاسیهٔ کنفرانس عمومی تصویب شد، تنها اشاره‌ای کلی به نظم نوین جهانی یادشده وجود داشت. به این ترتیب، می‌توان گفت در دوره‌ای که روند تازه‌سیاسی‌شدهٔ هواداری از «جامعهٔ اطلاعاتی» رو به پیشرفت گذاشته بود، فرایند برقراری «نظم نوین اطلاعات و ارتباطات» به افول کشیده شد.
در حالی که نابرابری‌های ارتباطی و عدم تعادل‌های اطلاعاتی جهانی که جنبش هواداری از نظم آرمانی مذکور را پدیده آورده بودند، نه‌تنها از میان نرفته بودند، بلکه در ابعاد وسیع‌تر ادامه داشتند. به همین جهت، دغدغه‌های مربوط به آن‌ها نیز باقی ماندند. [۱۱] ۴ کوشش‌های جنبش جدید جامعهٔ مدنی به عقیدهٔ بسیاری از دست‌اندرکاران جنبش طرفداری از برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، مهم‌ترین درسی که از شکست این جنبش می‌توان گرفت آن است که راه رسیدن به چنین نظمی باید از طریق دموکراتیک‌سازی ارتباطات و رسانه‌ها طی شود و کوشش یک‌جانبهٔ دولت‌ها برای دستیابی به آن بی‌نتیجه است. به همین لحاظ از اواخر دههٔ ۱۹۸۰ در حالی که نظم نوین مورد نظر کشورهای جهان سوم در یونسکو به فراموشی سپرده می‌شد، برای پر کردن جای خالی قبلی گروه‌های جامعهٔ مدنی که از روند کوشش‌های پیشین جهانی در جهت استقرار نظم نوین مذکور دور مانده بودند، حرکت‌های تازه‌ای آغاز گردیدند. در این زمینه، مساعی گروهی از اعضای سازمان‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و استادان دانشگاه‌های کشورهای غربی و غیرغربی برای حمایت از «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، در چارچوب گردهمایی‌های موسوم به «میزگرد مک‌براید» (MacBride Round Table) ــ به نام «شون مک‌براید»، رئیس «کمیسیون بین‌المللی یونسکو برای مطالعه دربارهٔ مسائل ارتباطات» در سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ ــ اهمیت ویژه‌ای کسب کرده بود. این گردهمایی‌ها که به طور سالانه در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ تشکیل می‌شدند، در جلب توجه هواداران جنبش‌های جدید جامعهٔ مدنی به مباحثه‌های مربوط به ضرورت برقراری نظم نوین یادشده و ایجاد یک پل ارتباطی در میان آنان و هواداران روزنامه‌نگار و دانشگاهی آن، نقش مهمی ایفا کردند. در آن دوره، علاوه بر گردهمایی‌های «میزگرد مک‌براید»، تعداد روبه‌فزونی از سازمان‌های غیردولتی وابسته به جامعهٔ مدنی نیز، بدون شناخت قبلی یکدیگر، به سبب علاقهٔ خاص به مسائل ارتباطات و رسانه‌ها در سطح‌های ملی و منطقه‌ای و جهانی، دور هم گرد آمدند و در راه بهبود عملکردهای وسایل ارتباط جمعی به کوشش پرداختند. در میان این سازمان‌ها، انجمن‌های رسانه‌های جماعتی، اتحادیه‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری، سازمان‌های مذهبی علاقه‌مند به ارتباطات جهانی و همچنین سازمان‌های اینترنتی غیردولتی و گروه‌های هوادار مبارزه علیه تمرکز مالکیت اقتصادی رسانه‌ها و سانسور تجارتی محتواها و مقابله با مقررات حقوقی افراطی حمایت از حقوق مالکیت معنوی، جایگاه‌های برجسته‌ای داشتند. در طول دههٔ ۱۹۹۰، اتحادها و ائتلاف‌های مختلفی در میان گروه‌های وابسته به جامعهٔ مدنی در راه کوشش برای بهبود شرایط کار و عملکردهای ارتباطات و رسانه‌ها صورت گرفتند و به تصمیمات و مصوبات خاصی منتهی شدند که مهم‌ترین آن‌ها انتشار «منشور ارتباطات مردمی»( People’s Communication Charter) و تأسیس «نهاد دموکراتیک‌سازی ارتباطات» (Platform for Democratization of Communication) بودند. به این طریق، علاوه بر گردهمایی‌های «میزگرد مک‌براید»، تعداد زیادی گردهمایی‌ها و کنفرانس‌های دیگر نیز از سوی سازمان‌های مختلف غیردولتی، در زمینه‌های ارتباطات برگزار گردیدند و به گسترش هم‌اندیشی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آن‌ها کمک فراوان نمودند. به گونه‌ای که اندک‌اندک یک پایگاه جدید مبتنی بر روابط جامعهٔ مدنی برای مقابله با مسائل و مشکلات ارتباطات و رسانه‌ها پدید آمد و در همان راه مشابه روند حرکت به سوی «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» گام گذاشت. با این تفاوت که گروه جدید هوادار دگرگونی نظم اطلاعاتی و ارتباطی جهانی، با چشم‌اندازی دیگر و با بهره‌جویی از یک تجربهٔ تاریخی قبلی، به این موضوع می‌نگرد. همین گروه جدید جامعهٔ مدنی بود که در دسامبر ۲۰۰۳، در جریان برگزاری اجلاس جهانی سران در ژنو، تحت تأثیر جاذبه‌های «جامعهٔ اطلاعاتی» قرار گرفت. در میان این گروه، بسیاری به برنامه‌های خاص سازمان «حقوق ارتباطی در جامعهٔ اطلاعاتی» (Communication Rights in the Information Society Campaign - CRIS) جذب شدند و با همکاری جمعی، به نقش سازماندهی جامعهٔ مدنی در مورد برگزاری اجلاس‌های مذکور توجه یافتند. اما بسیاری دیگر، به طور مستقل به رویارویی با مسائل این اجلاس پرداختند. در این میان، عده‌ای هم نسبت به محدودیت‌های مباحثات اجلاس یادشده و سازش‌های ریشه‌ای مربوط به آن دچار توهم شدند. در عین حال، اکثر آنان برگزاری اجلاس عالی ژنو را به منزلهٔ فرصت مناسبی که مدت‌ها در انتظار آن بودند، تلقی کردند و تصمیم گرفتند با همگرایی، تعامل و یادگیری متقابل از تجربیات یکدیگر و بسیج عمومی افراد فراوان دارای ملیت‌های گوناگون که از دگرگونی‌های بنیادی ارتباطات جهانی حمایت می‌کنند، در جهت تحقق آرمان‌های مشترک خویش اقدام نمایند. در این اوضاع و احوال، سازمان «حقوق ارتباطی در جامعهٔ اطلاعاتی»، با دیدگاه خاص خود، صریحاً مشخص ساخت که به نتایج فعالیت‌های رسمی اجلاس عالی ژنو نمی‌توان چندان امید بست. زیرا «جامعهٔ اطلاعاتی» یک مفهوم ایدئولوژیک است که برای به خدمت گرفته شدن در چارچوب «الگوی نوآزادی‌گرای جهانی‌سازی تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطات» (Neoliberal Globalization of ICTs) مورد توافق قرار گرفته است. در صورتی که با توجه به واقعیت‌های کنونی و محرومیت روبه‌افزایش اکثریت مردم جهان از دسترسی و استفاده از این تکنولوژی‌ها، مفهوم مذکور معنای حقیقی خود را دارا نیست. به طور کلی، بسیاری از نمایندگان سازمان‌های جامعهٔ مدنیِ شرکت‌کننده در اجلاس جهانی ژنو نسبت به آن از دو جنبهٔ خاص برخورد می‌کردند. آن‌ها از یک سو می‌کوشیدند تا در حداکثر امکان بر نتایج ناشی از تصمیمات رسمی آن تأثیر بگذارند و از سوی دیگر سعی می‌نمودند برای جلب همکاری دیگران و جذب امکانات ارتباطی و رسانه‌ای خارج از اجلاس، به حمایت از هدف‌های خویش، پل‌های ارتباطی ایجاد کنند. به این ترتیب، شیوهٔ مشارکت گروه‌های جامعهٔ مدنی در «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی»، با طرز مشارکت آنان در اجلاس‌های دیگر سازمان ملل تفاوت و تعارض داشت.
به این معنا که نمایندگان جامعهٔ مدنی در جریان برگزاری اجلاس‌های دیگر در عین حال که برنامه‌های خاص خود را دارا بودند، با روند فعالیت‌های رسمی آن‌ها همراهی کامل نشان می‌دادند. در حالی که در اجلاس عالی اخیر ژنو، چنین روشی را دنبال نکردند. [۱۲]۵ برخورد دو دیدگاه برای برگزاری یک اجلاس جهانی سران باید در نظر داشت که در طول سه دههٔ آخر قرن بیستم، دو طرز فکر متعارض در جریان گردهمایی‌ها و فعالیت‌های سازمان ملل متحد با هم برخورد داشتند و به علل مختلف، تنها در چند فرصت خاص، امکان ارتباط با یکدیگر را به دست آوردند. گزارش «کمیسیون مک‌براید»، موضوع‌های مربوط به ارتباطات دور را پوشش داده بود و ضمن آن، دربارهٔ مباحثه‌های جاری راجع به نقش اطلاعات و معرفت‌ها در جامعهٔ معاصر نیز اشارات و ارجاعاتی ارائه کرده بود.
مهم‌تر و پرمعناتر آن که خود «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» هم در سال ۱۹۸۴ با انتشار گزارش «کمیسیون مستقل توسعهٔ ارتباطات دور در سراسر جهان»، تحت عنوان «حلقهٔ گمشده» (Missing Link) ، در نتیجه‌گیری از مباحث مربوط به این ارتباطات در سال‌های آغاز دههٔ ۱۹۸۰، نقش مهمی ایفا نموده بود.
این گزارش که به سرپرستی «دونالد میتلاند»، رئیس انگلیسی کمیسیون مذکور تهیه و تدوین شده بود، در شکل‌گیری طرز تفکر مربوط به ارتباطات دور، درست پیش از آنکه الگوی نوآزادی‌گرای جهانی‌سازی تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات به کار گرفته شود، تأثیرات فراوان گذاشت. بسیاری از پیشنهادهای مندرج در این گزارش، با پیشنهادهای ارائه‌شده در گزارش «کمیسیون مک‌براید» هماهنگی داشتند. یکی از پیشنهادهای بسیار مهم آن، اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از ارتباطات دور جهانی برای توسعهٔ شبکه‌های ارتباطی کشورهای فقیر بود. اما این پیشنهاد، به سبب دگرگونی فضای فعالیت‌های «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» هرگز به مورد اجرا درنیامد.
بر اثر این دگرگونی، اتحادیهٔ مذکور اجرای این‌گونه پیشنهادها را از برنامهٔ کارهای جاری خود خارج کرد و پس از آن نیز دیگر این پیشنهاد طرف توجه قرار نگرفت و حتی در جریان تدارک دستور کار «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی»، به‌خصوص در مباحثه‌های مربوط به تأسیس «صندوق همبستگی دیجیتال» (Digital Solidarity Fund) در این اجلاس، به آن اشاره نشد. یک دهه پس از انتشار گزارش «کمیسیون میتلاند»، یونسکو با پشتیبانی دبیرخانهٔ سازمان ملل متحد، به ایجاد «کمیسیون جهانی مربوط به فرهنگ و توسعه» (International Communication on Culture and Development) دست زد. این کمیسیون که بر اساس دیدگاه «گوناگونی فرهنگی» طرف توجه قرار گرفته بود، تحت ریاست «جاویر پرز دِ کوئلار»، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد، تشکیل گردید.
در گزارش کمیسیون اخیر که در سال ۱۹۹۵ با عنوان «گوناگونی فرهنگی خلاّق ما» (Our Creative Cultural Diversity) انتشار یافت، چندین فصل به موضوع‌های مربوط به رسانه‌ها و از جمله چگونگی افزایش توان‌مندی‌های رسانه‌ها برای پشتیبانی از گوناگونی فرهنگی و گفتمان دموکراتیک اختصاص یافته بودند.
همچنین در گزارش یادشده، به تمرکز اقتصادی رسانه‌ها، ظهور یک «فضای عمومی جهانی» و حمایت از تکثر منابع ارتباطی و خبری، و از جمله رسانه‌های خدمات عمومی بین‌المللی، توجه فراوان مبذول شده بود. در میان مطالب توجیهی پیشنهادهای «کمیسیون جهانی مربوط به فرهنگ و توسعه»، دربارهٔ یکی از آنها چنین آمده است: زمانی ممکن است فرا رسد که صاحبان مؤسسات تجارتی رادیوها و تلویزیون‌های ماهواره‌ای منطقه‌ای یا بین‌المللی که اکنون از امکانات مشترک جهانی به طور مجانی استفاده می‌کنند، به تأمین مالی یک نظام رسانه‌ای کثرت‌گرا کمک نمایند. این درآمدهای جدید را می‌توان به منظور برنامه‌سازی‌های تناوب‌آمیز برای توزیع بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرد. [۱۳] در کنفرانس جهانی سیاست‌های فرهنگی که پس از گذشت بیش از دو سال از انتشار گزارش مذکور، در سال ۱۹۹۸ از سوی یونسکو در استکهلم، پایتخت سوئد، تشکیل شد، موضوع‌های پیشنهادشده در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند.
اما فضای محیط بین‌المللی به گونه‌ای بود که پیشنهاد مربوط به پرداخت کمک مالی از سوی مؤسسات تجارتی رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای، در طرح «برنامهٔ عمل» کنفرانس جهانی اخیر پیش‌بینی نگردید و به جای آن، یک پیشنهاد مبهم که معنای مشخص طرف توجه کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه را در بر نداشت، ارائه شد. در عین حال، ۱۴۰ کشوری که در کنفرانس جهانی استکهلم دربارهٔ موضوع‌های رسانه‌ای به بحث و گفت‌وشنود پرداخته بودند، به‌رغم ابهام‌های موجود در طرز ارائهٔ درخواست‌ها و پیشنهادهای آن‌ها، به این واقعیت توجه یافتند که برای تأمین گوناگونی رسانه‌ای باید اقدامات مؤثری انجام شوند.
لازم به یادآوری است که مدتی پیش از برگزاری کنفرانس جهانی اخیر دربارهٔ سیاست‌های فرهنگی، با توجه به تجربیات قبلی و تصمیم‌گیری‌های جدید یونسکو چنین به نظر می‌رسید که این سازمان تخصصی ملل متحد، به‌زودی مأموریت برگزاری یک کنفرانس عالی جهانی دربارهٔ ارتباطات و اطلاعات را به عهده خواهد گرفت.
شورای اجرایی یونسکو در اوت ۱۹۹۶، ضمن بررسی دربارهٔ «چالش‌های بزرگراه‌های اطلاعاتی»، ضرورت برنامه‌ریزی راجع به تدارک یک کنفرانس عالی برای تبادل نظر جهانی دربارهٔ نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعه را که برگزاری آن برای سال ۱۹۹۸ پیش‌بینی شده بود، مورد توجه قرار داده بود. شورای مذکور در مورد هدف این کنفرانس چنین تصمیم گرفته بود: کنفرانس مورد نظر، با توجه به نقش خاص وسایل و تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات در توسعهٔ کشورها، می‌تواند به پیشبرد هدف‌های توسعه کمک مؤثر به عمل آورد و برای تمام علاقه‌مندان به همکاری برای تحقق یک توافق بین‌المللی در زمینهٔ کاربردهای توسعه‌بخش اطلاعات و ارتباطات، مجمع مباحثه‌ای مناسبی فراهم سازد... [۱۴] در ماه نوامبر همان سال نیز شورای اجرایی یونسکو دربارهٔ «کنفرانس مربوط به نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعهٔ کشورها» نکات زیر را مورد تأکید قرار داده بود: شورای اجرایی، به دنبال مشورت‌ها و تبادل نظرهای دو سال اخیر، پیشنهاد برگزاری یک «کنفرانس مربوط به اطلاعات و ارتباطات برای توسعه» را که قرار است با همکاری سایر نهادهای صلاحیت‌دار و ذی‌نفع ملل متحد در این زمینه ترتیب داده شود، با نظر مساعد می‌پذیرد و موافقت می‌کند که منابع مالی ضروری برای تشکیل این کنفرانس، از طریق یونسکو و سازمان‌های دیگرِ مشارکت‌کننده در برگزاری آن تأمین شوند...[۱۵] باید در نظر داشت که با وجود کوشش‌های یونسکو برای برگزاری کنفرانس جهانی مذکور، مدتی بعد این سازمان از تشکیل آن منصرف گردید و از آن زمان تا کنون هرگز علت انصراف آن در این‌باره به طور علنی مشخص نشده است. مخصوصاً که در آن هنگام دولت ایالات متحدهٔ آمریکا هم هنوز به یونسکو باز نگشته بود و بنابراین، امکان مخالفت این کشور با برگزاری چنین کنفرانسی، نمی‌توانست مطرح باشد.
علاوه بر آشکار نشدن علل عدم برگزاری کنفرانس جهانی یادشده از سوی یونسکو، موضوع عدم مشارکت مستقیم این سازمان در کنار «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» برای تدارک و برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی» هم تا کنون روشن نشده‌اند. هر چند به طور غیررسمی گفته می‌شود که «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» از تقسیم مسئولیت برگزاری این اجلاس عالی با یونسکو خودداری کرده است.
عده‌ای برعکس معتقدند که برخی از مسئولان یونسکو، نسبت به نتایج این اجلاس عالی خوش‌بین نبوده‌اند، در حالی که بسیاری از گردانندگان سازمان‌های غیردولتی وابسته به جامعهٔ مدنی برعکس عقیدهٔ راسخ دارند که مدیریت مشترک دو نهاد سازمان ملل متحد در برگزاری این اجلاس جهانی می‌توانست نتایج بسیار سودمندی پدید آورد.
عده‌ای از کارشناسان سازمان ملل متحد هم معتقدند که یونسکو با توجه به تجربیات طولانی و مؤثر آن در زمینهٔ اطلاعات و ارتباطات، می‌توانست دست‌آوردهای مناسب‌تری برای اجلاس عالی یادشده فراهم سازد. در صورتی که «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» غیر از تجربهٔ محدود برگزاری اجلاسیه‌های دوسالانهٔ کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌های عضو این اتحادیه، تجربیات دیگری مشابه تجربیات چنددههٔ اخیر یونسکو در زمینه‌های مختلف اطلاعات و ارتباطات دارا نبود. همچنین نباید از نظر دور داشت که اتحادیهٔ مذکور، سال‌های طولانی در برابر کوشش‌های سازمان‌های غیردولتی وابسته به جامعهٔ مدنی برای شناسایی رسمی آن‌ها ــ بر اساس مقررات مصوب «شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد» ــ جهت مشارکت در اجلاسیه‌ها و گردهمایی‌های این اتحادیه، مخالفت کرده بود.
بنابراین، فرصت برگزاری یک «اجلاس جهانی سران دربارهٔ اطلاعات و ارتباطات برای توسعه» با مدیریت یونسکو، به عللی که تا کنون افشا نشده‌اند، از میان رفت. در حالی که انتخاب چنین موضوعی برای اجلاس جهانی مورد نظر می‌توانست تمام طرف‌های علاقه‌مند به بررسی و ارزیابی نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعهٔ کشورها با مشارکت گسترده و فعال نمایندگان جامعهٔ مدنی را دور هم گرد آورد. به این ترتیب، به جای انتخاب یونسکو برای تدارک اجلاس عالی جهانی مربوط به اطلاعات و ارتباطات در خدمت توسعه، مأموریت خاص «اتحادیهٔ بین‌المللی ارتباطات دور» در زمینهٔ تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات برتری پیدا کرد و مفهوم جدید «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی» تولد یافت. [۱۶] .

نویسنده : دکتر کاظم معتمدنژاد
مآخذ
۱. Sean O. Siochu. "Will the Real WSIS Please Stand Up?: The Historic Encounter of the "Information Society" and the "Communication Society". Gazette, Vol. ۶۶, No. ۳-۴,pp.۲۰۳-۲۰۴
۲. Daniel Bell. "The Social Framework of the Information Society", in M.L.Dertoozos and J.Moses (eds). The Computer Age: A ۲۰ Years View. Combridge,MA., MIT Press,۱۹۷۹ , PP.۵۰۰-۵۴۹
۳. Growth, Compoetiveness and Employment: White Paper. Brussels: Commission of the European Communities,۱۹۹۳
۴. Europe and the Global Informatiom Society: Recommendations to the European Counicil (The Bangemann Reportt). Brussels: Commission of the European Communities, ۱۹۹۴
۵. Europe’s Way to an information Society Action Plan. Brussels: Commission of the European Communities.۱۹۹۴ ۶. Growth, Competivemess and Employment
۷. Ibid
۸. Sean O. Isochru. "Will the Real WSIS Please Stand Up?" PP.۲۰۵, ۲۰۶ ۹. Ibid. pp.۲۰۶, ۲۰۷ ۱۰. Ibid. pp. ۲۰۶, ۲۰۷
۱۱. Ibid. pp. ۲۰۷-۲۰۹
۱۲. Ibid. pp. ۲۰۹,۲۱۰
۱۳. Our Creative Cultural Diversity. Paris: World Communication on Culture and Development, ۱۹۹۵
۱۴. The Challenge of the Information Highways: the Role of Unesco-Decisions Adopted by the Executive Board of Unesco at its ۱۵۰th Session, ۱۶ August ۱۹۹۶. Paris: Unesco, ۱۹۹۶
۱۵. Decisions Adopted by the Executive Board of Unesco at its ۱۵۰th Session, ۱۴-۳۱ October ۱۹۹۶. Paris: Unesco, ۱۹۹۶ ۱۶. Sean O. Isochru. “Will the Real WSIS Please Stand Up?”, pp.۲۱۱, ۲۱۲

منبع : مرکز اسلامی آموزش از راه دور