آفت «نسبی گرایی» در سیاست خارجی

ارزیابی سیاست خارجی كشورها و ارائه توصیه به آنها بیش از نیم قرن است كه مورد توجه محافل آكادمیك و سیاسی قرار گرفته است. وقتی به گذشته و حال این حوزه نگاه می كنیم البته نمی توان به سادگی رهیافتی واحد و علمی به تحلیلگران و سیاستگزاران آن توصیه كرد. به عنوان نمونه جنگ عراق به همان اندازه كه مورد انتقاد دسته ای از رئالیست ها قرار گرفت توسط گروهی از لیبرال ها هم مورد اعتراض واقع شد. چرا كه آمریكا در این جنگ برخلاف انتظار اغلب رئالیست ها، به قدرت بیشتری دست نیافت و نیز برخلاف نظر لیبرال ها، نهادهای بین المللی هم مورد تقویت قرار نگرفت. هر چند این جنگ هم در چارچوب نظرات رئالیست ها تفسیر شد و هم لیبرال ها آن را منطبق با نظرات خود یافتند.
مشاهده تعارضاتی اینچنین در صحنه بین المللی دسته ای از علاقه مندان به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی را به جای تلاش برای رفع ابهام از قالب های فكری موجود به سمت استفاده از آموزه های «نسبی گرایی» مورد استفاده در علوم اجتماعی هدایت كرده است. براساس نظر آنها و با «نسبی» فرض كردن مفاهیمی همچون «قدرت» و «منافع» حتی می توان ایدئولوژیك ترین سیاست خارجی را پراگماتیك ترین قلمداد كرد. نسبی گرایان برای سیاست خارجی موفق هیچ معیاری را قائل نیستند چرا كه اساساً اعتقادی به امكان «تبیین» سیاست خارجی ندارند. از این رو «توصیه » خاصی را هم به سیاستگزار ارائه نمی دهند و صرفاً به «درك» سیاست خارجی می اندیشند. مفهوم دیگر این نحوه نگرش آن است كه در این رهیافت در سیاست خارجی «هر» توصیه ای می تواند مورد استفاده قرار گیرد. لذا هیچ ایده ای در سیاست خارجی مورد انتقاد نخواهد بود و هیچ علم و برتری در دانش سیاست خارجی وجود ندارد و البته هیچ تجربه ای هم برای سیاستگزاری خارجی مورد نیاز نیست. هیچ اطلاعات خاصی برای دیپلماسی ضرورت ندارد و هیچ فن سالاری حضورش در حوزه سیاست خارجی الزامی نیست. تنها كافی است تا با كشاندن سیاست خارجی به عرصه عمومی آن را از حمایت لازم توده ای برخوردار كرد.
دانستن همین مقدار اندك از نحوه استدلال اصول نسبی گرایی در این نوشتار هم كافی است تا یك فرد ابزار كافی برای مقابله با مدعیان فن سالاری در سیاست خارجی كشور را به دست آورد و با سخره گرفتن دانش و توانایی آنها هر جایگزینی در سیاست خارجی را پیشنهاد دهد. هم اندیشان این افراد در حوزه هنری را می توان در میان آن دسته ای یافت كه معتقد به «هنر برای هنر» هستند. با این تفاوت كه محصولات هنری این گروه اگر لااقل منجر به رفع نیازهای مادی و معنوی هنرمند شود، در سیاست خارجی تبعات نسبی گرایی ممكن است زندگی روزمره یك ملت را با اختلال و سختی و حتی بحران مواجه سازد.
متاسفانه این برداشت فاجعه آ میز در حال ورود به حوزه هایی از سیاست خارجی ما است! هر چند ممكن است طرفداران آن آشكارا از نسبی گرایی یاد نكنند و یا حتی از انطباق مبانی نظری توصیه هایشان با نسبی گرایی اطلاعی نداشته باشند. اما قبل از بررسی تبعات این امر لازم است یادآور شویم نسبی گرایی معضلی نیست كه صرفاً محدود به كشور ما و یا حتی كشورهای جهان سوم و در حال پیشرفت و یا اسلامی و خاورمیانه ای باشد. آمریكا نیز كه خود ادعای تولید علم سیاست خارجی در جهان را داشته و دارد در واكنش به واقعه یازده سپتامبر دچار همین آفت در سیاست خارجی خود شد. گردانندگان سیاست خارجی آمریكا در آن مقطع مدعی شدند: اگر برداشت از واقعیات، نسبی است چرا آنگونه كه دوست داریم واقعیت را به تصویر نكشیم! از این رو ضرورتی ندیدند تا منافع و تهدیدات آمریكا را محصور در تعاریف سنتی و متعارف آن فرض كنند. گفتند چرا دموكراسی را نمی توان «صادر» كرد و از مزایای «صلح دموكراتیك» بهره مند شد؟ چرا تسلیم كسانی شویم كه معتقدند مردم عراق از «آزادسازی» این كشور به دست آمریكایی ها حمایت و استقبال نمی كنند؟ به چه دلیل باید انتظار مخالفت دنیا با «امپراتوری خیرخواهانه» آمریكا را داشت؟
این در حالی بود كه اكثر قریب به اتفاق اندیشمندان حوزه سیاست خارجی آمریكا با این گونه استدلال مخالف بودند. در یك نظرسنجی به منظور یافتن میزان مشورت هیات حاكمه آمریكا با صاحب نظران نام آور سیاست خارجی این كشور مشخص شد تنها یك نفر _ برنارد لوئیس _ طرف مشورت دولت قرار گرفته بود. در حالی كه تمامی افراد شركت كننده در این نظرسنجی در دولت های پیشین به صورت گسترده مورد مشورت قرار می گرفتند.نكته اینجا است كه بعضاً در محافل آكادمیك غربی تلاشی سیستماتیك برای منزوی ساختن اینگونه اندیشه ها به چشم می خورد. شاید ضرب المثل مشهور «دانش كم خطرناك است» هم برای مقابله با این «سفسطه گرایان» مطرح شده باشد. به رغم این، در مواردی شاهد نفوذ بالای نسبی گرایان در محافل تصمیم گیری هستیم.
مهمترین شاخص سیاست خارجی نسبی گرا محرومیت از داشتن خط مشی كلان، عینی و دست یافتنی است. در ایران طرح اصول سه گانه «حكمت، عزت و مصلحت» و رسیدن به مقام «قدرت منطقه ای» ملحوظ در سند چشم انداز بیست ساله را شاید بتوان راه مقابله با این آفت نسبی گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانست هر چند باز تفسیر نسبی و بی مبنا از این ملاك ها مجدداً می تواند ما را وارد همان دور باطل «نسبی گرایی» كند. از جمله این كه هر اقدامی كه به ذهن دولت و یا كارگزاران سیاست خارجی برسد لزوماً نمی تواند دربرگیرنده عزت، حكمت و مصلحت ما باشد و در نهایت ما را به جایگاه منطقه ای ارتقا دهد.
نسبی گرایی در سیاست خارجی زمینه را برای «دشمن تراشی» فراهم می سازد. اگر انتظار داشته باشیم دیگران ما را صرفاً آنگونه كه هستیم «درك» كنند، تعریف ما از «دیگران» نیز به درك ما از آنها محدود می شود و نه وجود عینی شان. در این صورت ملاك دوست و دشمن بسیار موسع و غیرواقعی خواهد شد و تنها در چنین فضای ابهام آلودی است كه اتفاقاً دشمنان واقعی از یاد می روند. از این رو زمینه برای تقلیل معیار دوست به دشمن و برعكس به كمترین و پایین ترین سطوح انگیزه ها و منافع فراهم می شود. به عبارتی در نسبی گرایی می توان شاهد تامین منافع فردی و گروهی در تعریف دوست و دشمن بود. بی جهت نیست كه بعضی از تحلیلگران ریشه دشمنی نسبی گرایان آمریكایی با ایران را در سرخوردگی این افراد در ماجرای ایران گیت می جویند.
نسبی گرایان تمایل زیادی به بهره گیری از قدرت سخت به جای قدرت نرم دارند. از زمانی كه جنگ از یك هدف «فی ذاته» به «ادامه سیاست از راه دیگر» تغییر یافت، نرم افزار بر سخت افزار در سیاست خارجی غلبه كرد و آینده جهان به گونه ای ترسیم شد كه راه حل نهایی همواره
- ولو در جنگ- در دست سیاستمداران باشد. بدیهی است كه بازگشت به رهیافت مخالف با حضور «سخت افزارگرایان» در حوزه سیاست خارجی همراه باشد. نگرش سخت افزاری به سیاست خارجی به معنای مقابله با مفهوم سازی، انكار پیچیدگی های سیاست خارجی با ساده انگاری و در نهایت اتكا به قدرت سخت به جای قدرت نرم است. این در حالی است كه به طور منطقی كشورها هرچه به قاعده هرم قدرت نزدیك می شوند بایستی در به كارگیری قدرت نرم تلاش بیشتری كنند. علاوه بر این در شرایط موجود حتی قدرت های مسلط نیز از به كارگیری قدرت سخت نهی می شوند.
عوام زدگی و مخالفت با «تخصص گرایی» از دیگر تبعات نسبی گرایی در سیاست خارجی است. اگر قرار باشد از اطلاعات، تجارب و اندیشه های دیگران در سیاست خارجی نسبی گرا بی نیاز باشیم آنگاه زمینه ورود مباحث عامیانه به این حوزه فراهم می شود. از طرفی در «نسبی گرایی» خلاء حمایت نخبگان از سیاست خارجی با جلب حمایت های مستقیم پوپولیستی از تك تك سیاست ها آن هم به صورت احساساتی پر می شود. و البته بزرگترین آسیب به «اقتدار ملی» وارد می آید. در ادبیات سیاست خارجی فرض بر این است كه سیاستگزاران در بهترین حالت از حمایت عمومی برخوردارند. لذا نیازی به ابراز برخورداری جزیی ترین سیاست ها از حمایت مستقیم و عمومی نیست تا در نتیجه آن توان مانور مجریان سیاست خارجی و اقتدار ملی به حداقل كاهش یابد. امروزه پارادوكس سازگاری اقتدار ملی و دموكراسی در سیاست خارجی به نحو مناسبی حتی در دموكرات ترین كشورها نیز برطرف شده است.
راه مقابله و جلوگیری از ورود نسبی گرایی به سیاست خارجی چیست؟ به طور عملی جابه جایی مراكز تصمیم گیری سیاست خارجی از نهادی به نهاد دیگر ممكن است در كوتاه مدت موثر باشد اما راه حل نهایی در «اندیشیدن» چند برابر _ نه یك چندم- به عنوان اولین گام در این زمینه است. لذا زمانی این اندیشیدن به حد كمال و مطلوب می رسد كه منجر به «اجماع» صاحب نظران سیاست خارجی شود. هر چند رسیدن به اجماع با كسانی كه مسلح به ابزار نسبی گرایی هستند اگر ناممكن نباشد بسیار دشوار خواهد بود اما برای یك سیاست خارجی موفق راهی جز رسیدن به اجماع نیست كه می تواند به طور ضمنی و از یك حداقل آغاز شود. شناسایی حوزه های مشترك و حوزه های دربرگیرنده منافع ملی كشور نیازمند انجام تحقیقات ملی به دست اندیشمندان و مجریان باتجربه این حوزه است. از این رو افول و بی رونقی در امر تحقیق و مطالعه سیاست خارجی و غفلت در بهره گیری از تجارب دیگران زمینه های ورود به حوزه نسبی گرایی در سیاست خارجی را فراهم می كند. این در حالی است كه ایران به دلیل جایگاهش در صحنه بین المللی و منطقه ای و محدودیت منابع قدرت و نداشتن فرصت اعمال سیاست آزمون و خطا بیش از دیگران نیازمند ممانعت از ورود نسبی گرایی به سیاست خارجی است. لازم نیست برای مقایسه از كشورهای غربی نام ببریم. در این مورد ما حتی از كشورهایی مانند هند و پاكستان نیز عقب تریم. آنها از مشورت مدیران و دیپلمات های بازنشسته و سابق بی بهره نیستند و در مجامعی از نظرات مشورتی آنها برای رسیدن به سیاست خارجی عینی تر استفاده می كنند. اتاق های فكر در این كشورها به طور جدی و مداوم مشغول بررسی راهكارهای پیشبرد سیاست خارجی اند و از این رو سیاست هایشان غالباً با حمایت نخبگان همراه است. آنها به خوبی دریافته اند كه سیاست خارجی هر چه بیشتر به فضای برخورد ایده ها و واقعیات وارد می شود تعریف از منافع و تهدیدات نیز بیش از گذشته نیازمند دقت و تجربه می شود.
علاوه بر این از این پس روز به روز بر محدودیت حوزه مانور سیاست خارجی افزوده می شود. به هم پیوستگی جهانی، فراگیری اطلاعات و پرهیز از تقابل نظامی به دلیل هزینه بالا و بی سابقه آن كمتر كشوری را به طور كامل بر سر «دوراهی» سیاست خارجی قرار می دهد. از این رو اگر فرصتی برای مانور باقی باشد در همین محدوده باریك است و نه در نقطه ای لزوماً مقابل و مخالف با سیاست های مورد تائید اغلب نخبگان سیاست خارجی كشور. بدیهی است شناسایی بهترین فرصت از میان فرصت های به هم نزدیك نیازمند بهره گیری از بالاترین توان تجربی و نظری در كشور است. اگر موضوعی در سیاست خارجی مورد تائید و حمایت سلائق مختلف سیاسی در كشور قرار گیرد نشانگر حضور آن موضوع در همین دایره محدود فرصت ها است و از این رو است كه به رغم اختلاف نظر كمتر گروهی می تواند با آن موضوع مخالفت كند.
علی اكبر رضایی
[e-mail]

منبع : روزنامه شرق