پیامدهای نفی جمهوریت نظام

این دیدگاه آشکارا با اصول و آرمان های اولیه انقلاب اسلامی، قانون اساسی و گفتمان غالب در جمهوری اسلامی به مخالفت و مقابله پرداخته و شاگردان رهبر فقید انقلاب و طرفداران رکن جمهوریت نظام که مردم را منشاء قدرت می دانند، آینده نظام را با چالش جدی روبه رو ساخته است. جا دارد در شرایط حساس کنونی کشور مبانی این دیدگاه و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این نوشتار به اختصار به پاره ای از این پیامدها اشاره می شود:
۱- نفی اصول و آرمان های ملت ایران: محور اصلی مطالبات و مبارزات ملت ایران در یکصد سال اخیر نفی استبداد حاکمان و سلطه بیگانگان و تامین آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت از طریق برگزاری انتخابات آزاد و سالم بوده است. در انقلاب مشروطه، نهضت ملی ایران و انقلاب اسلامی سال ۵۷ این خواست عمومی در شعارهای مردم منعکس بود. در انقلاب اسلامی شعار «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» چهار آرمان مردم را نشان می دهد. «آزادی» خواسته ضد استبدادی «استقلال» نفی سلطه بیگانگان، «جمهوری» نماد حاکمیت ملت و «اسلامی» نشانه حاکمیت ارزش های دینی است. در نتیجه حذف رکن جمهوریت و حاکمیت ملت به طور طبیعی آزادی و حقوق اساسی ملت نفی شده و متعاقب آن استقلال کشور در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت و به طور اجتناب ناپذیر آزادی از بین می رود.
۲- تعارض با قانون اساسی: بسیاری از اصول قانون اساسی ازجمله اصول ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ،۵۶ آزادی ها و حقوق اساسی ملت را تضمین می کند. در اصل ۵۶ قانون اساسی که تصریح شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...» جمهوریت نظام یعنی آزادی و حاکمیت ملت را یک اصل الهی و اسلامی دانسته و منشاء قدرت، مشروعیت و مقبولیت نظام را منوط به خواست و رضایت مردم می داند. لذا دیدگاهی که برای رکن جمهوریت نظام اصالتی قائل نیست عملاً این اصول قانون اساسی را نفی می کند و عملاً پیامد این دیدگاه زمینه سازی برای بازتولید استبداد است. براساس مفاد این اصول شفاف قانون اساسی سایر اصول قانون اساسی ازجمله اصول پنجم، یکصد و هفتم و یکصد و دهم که وظایف و اختیارات مقام رهبری را معین و محدود می کند، بایستی سازوکاری در راستای تامین حقوق اساسی ملت داشته باشد تا انسجام قانون اساسی حفظ شود و راه را برای قرائت های غیردموکراتیک از قانون اساسی مسدود کند.
۳- نقض آموزه های قرآن و سنت: در قرآن و سنت جامعه، انسان و کرامت او جایگاه کاملاً محوری دارد. در آیات مربوط به گزینش انسان (از جمله سوره بقره آیات ۳۰ تا ۳۳) خداوند انسان را با چنان ظرفیت و منزلتی معرفی می کند که حتی فرشتگان را با شگفتی روبه رو می کند و انسان جانشین خدا ظرفیت فراگیری تمام رموز خلقت را پیدا می کند. بر طبق آیات فراوانی که در قرآن آمده است خداوند به انسان چنان کرامت و شخصیتی داده و او را آزاد و مختار آفریده که حتی پیامبران در مقام تعلیم عقاید و ایمان و دعوت به سوی خدا از راه اطاعت و اجرای تعالیم الهی فقط جنبه تذکر، ابلاغ یا ارشاد داشته و با تاکید «لا اکراه فی الدین» این روابط کاملاً خالی از اکراه و اجبار است. آیات مربوط به آزادی و کرامت و مسئول بودن انسان در آیات قرآن و نهج البلاغه آنچنان شفاف و روشن است (بیش از صد مورد در قرآن) که جای ابهامی برای پژوهشگر منصف باقی نمی گذارد. (برای مستندات به دو کتاب آزادی در قرآن و آزادی در نهج البلاغه نوشته آقای مهندس عبدالعلی بازرگان مراجعه شود)
بدیهی است وقتی پیامبر خدا چنین ماموریت و حقی نداشته باشد که در ابلاغ و ارشاد مردم و مومن و متدین ساختن آنها اعمال زور و اجبار نماید، یا عقاید و اعمالشان را تفتیش و تحمیل نماید به طریق اولی هیچ فرد دیگری اعم از عالم دینی، مومن یا مامور دولتی مجاز به آن نخواهد بود. آیا در چنین فرهنگ قرآنی و معارف دینی مدیریت آمرانه بر مردم و نفی آزادی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اداره جامعه (رکن جمهوریت نظام) جایی می تواند داشته باشد؟!
۴- نقض سخنان بنیانگذار و رهبر فقید انقلاب اسلامی: نظام جمهوری اسلامی که در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ با حدود ۹۸ درصد آرای مردم به تصویب رسیده است، براساس مشخصه هایی است که ایشان در سخنرانی ها و مصاحبه های خود در نجف و پاریس برای جمهوری اسلامی در رسانه های جهانی مطرح کرده بودند. این شرایط در واقع میثاق و پیمانی بین مردم و نظام جمهوری اسلامی است. اگر کسانی بخواهند ماهیت جمهوری اسلامی را تغییر دهند در مرحله اول بایستی هویت جدید را مجدداً به همه پرسی بگذارند. رهبر فقید انقلاب در سخنان خودشان تصریح کرده اند که «تعیین نظام سیاسی با آرای مردم خواهد بود و ما طرح جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می گذاریم.» (۱۶ آبان ۵۷ مصاحبه با اشپیگل) «اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است... لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام است. لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری اسلامی هم همان جمهوری است که همه جا هست. (۲۲ آبان ۵۷ مصاحبه با لوموند) ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.» (۱۰ آبان ۵۷ مصاحبه با گاردین) رهبر فقید انقلاب این مفاهیم را نه تنها در بیانیه ها، سخنرانی ها و مصاحبه های خود، بلکه در اقدامات خود در مراحل مختلف پیروزی انقلاب و بعد از آن نیز عمل کرده اند. در حکم نخست وزیری شادروان مهندس بازرگان نیز این مفهوم رعایت شده است: «برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است...»
۵- اختلال در اجرای برنامه های توسعه کشور: امروز به لحاظ نظری و تجربه بشری این اصل مورد پذیرش همگان قرار گرفته است که بدون جلب مشارکت واقعی مردم در اداره جامعه، اجرای برنامه های توسعه امکان پذیر نیست. جلب مشارکت مردم منوط به تامین حقوق اساسی مردم، گردش آزاد اطلاعات، آزادی مطبوعات، تشکیل و توسعه نهادهای مدنی، و برگزاری انتخابات آزاد و سالم است تا مردم احساس واقعی حاکمیت بر سرنوشت خود را داشته باشند و این مهم امکان پذیر نمی شود مگر با اعتقاد و باور به رکن جمهوریت نظام.
۶- بازتولید استبداد: نفی رکن جمهوریت نظام، پیامد قهری آن حاکمیت استبداد است. براساس نظرات مرحوم علامه محمدحسین نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» و همچنین توضیحات شادروان مهندس مهدی بازرگان در مدافعات دادگاه نظامی عشرت آباد در سال ۱۳۴۲ با عنوان «چرا با استبداد مخالفیم»، چنین روندی موجب ازخودبیگانگی، یأس و ناامیدی مردم به ویژه نسل جوان، توسعه آسیب های اجتماعی و تشدید روند دین گریزی و فرار مغزها و سرمایه های کشور و بازتولید استبداد خواهد شد. در جامعه ای که پیشینه ۲۵۰۰ سال فرهنگ استبدادی دارد و برای بازتولید آن آمادگی وجود دارد، در صورتی که رکن جمهوریت آن تقویت شود و مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند، به طور طبیعی ارزش های دینی نیز شکوفا می شود و جامعه می تواند از امکانات و نعمت های سرشار انسانی و مادی غنی خود بهره برداری بهینه کند و شاهد اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت کشور باشد. با توجه به چنین مخاطراتی که سرنوشت کشور را مورد تهدید قرار می دهد و به اختصار و اجمال اشاره شد شایسته است مقامات مسئول کشور و همه دلسوزان و علاقه مندان به سرنوشت ملک و ملت برای پاسداری از اصول و آرمان های اولیه انقلاب اسلامی و صیانت از منافع و مصالح ملی با جدیت تشریک مساعی لازم را به عمل آورند.

محمد توسلی

منبع : روزنامه شرق