بازی باخت - باخت

شورای امنیت تاکنون طی دو قطعنامه ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده و اخیراً هم برخی بانک‌های مهم کشور از سوی آمریکا تحریم شده‌اند. در همین راستا، واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> طی پرسمانی با حضور چند تن از صاحبنظران اقتصاد و روابطبین‌الملل، به بررسی اثرات تحریم‌ها و تجزیه و تحلیل راهکارهای دفاعی جهت رویارویی با اعمال فشارها پرداخته است. سؤالات و چکیده نقطه نظرات آنان در زیر آمده است: ‌
۱) به نظر جنابعالی، اثرات اقتصادی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران چه می‌باشند؟ ‌
۲) مکانیزم‌های دفاعی اقتصادی ایران در برابر تحریم‌ها چه می‌توانند باشد و عواقب بکارگیری چنین مکانیزم‌هایی چه خواهد بود؟ ‌
۳) به نظر شما آیا اعمال فشار از سوی آمریکا و سازمان ملل در قالب این‌گونه تحریم‌ها به تغییر سیاست‌ها و رفتار ایران منجر خواهد شد؟ ‌
● لزوم دیپلماسی فعال و انعطاف پذیر ایران
▪ دکتر بهروز اخلاقی عضو هیأت تحریریه ماهنامه <اقتصاد ایران>
جای شک و تردید نیست که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، اثرات اقتصادی مهمی در بر داشته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: کاهش سطح روابط بازرگانیبین‌المللی ایران با شرکای تجاری، دشواری پرداخت بهای کالاها و خدمات خریداری شده از طریق گشایش اعتبارات بانکی، کاهش معاملات بانکی ایران با برخی از بانک‌ها خارجی و تورم ناشی از تحریم‌ها. بدیهی است با ادامه این‌گونه تحریم‌ها، اقتصاد و صادرات و واردات صدمات جبران ناپذیری را متحمل خواهند شد و این امر منجر به انزوای بیشتر کشورمان خواهد گردید. ‌
در مورد مکانیزم‌های دفاعی اقتصادی ایران، می‌توان به مواردی چند اشاره نمود: برنامه‌ریزی اقتصادی کارآمد با تکیه بر اهمیت تحقیقات و پژوهش‌های علمی- کاربردی برای خروج از بحران، تلاش برای خودکفایی و تولید برخی از کالاها و خدمات در داخل کشور، ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک در درازمدت (از جمله بنزین) به منظور تأمین نیازهای مبرم و توسعه روابط بازرگانی با کشورهایی که هنوز با تحریم علیه ایران مخالفند به منظور تأمین منابع جایگزین. درباره عواقب بکارگیری چنین مکانیزم‌هایی، از یک سو باید به آثار مثبت آنها در زمینه خودکفایی کشور توجه نمود و از سوی دیگر، نباید آثار و تبعات منفی که موجب انزوا و تورم بیشتر می‌شود را نادیده گرفت. ‌
دیپلماسی، به هنر جمع امکانات تعبیر شده است. اتخاذ سیاست‌ها و رفتارهای منفی در قبال فشارهای آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا و ذکر آن که این‌گونه فشارها تأثیری بر سیاست، اقتصاد و تجارت ایران نخواهد داشت، وجهه ایران را نزد دولت‌های عضو سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی خدشه‌دار می‌سازد و موجب افزایش فشارها و تحریم‌ها خواهد شد. درنهایت، اثرات منفی این‌گونه فشارها به ملت ایران تحمیل می‌شود.
ایران باید با پیروی از دیپلماسی فعال و انعطاف‌پذیر، سیاست‌ها و رفتارهای خود را تعدیل نموده و راه را برای مذاکرات سازنده و تحکیم موقعیت خود در عرصهبین‌المللی هموار سازد؛ با امید این که با اتخاذ یک خط مشی سیاسی مثبت و سازنده، ایران جایگاه شایسته خود را در صحنه بین‌المللی بازیابد.
● هنر مدیریت ‌
▪ دکتر بهنام ملکی‌ مدیر گروه اقتصاد شبکه چهار سیما ‌
طبیعی است که تحریم یک تهدید است اما ما باید مدیریت و هنر اداره کردن کشور را داشته باشیم. می‌توان تحریم‌ها را به عنوان یک فرصت نگریست و نباید "بی‌گدار به آب بزنیم." کشورهای روسیه، فرانسه و چین، منافع کلانی در منطقه دارند. به علاوه، ما باید عاقلانه و منطقی عمل کنیم؛ بی‌توجهی به سیاست‌های این کشورها به زیان ایران است. البته کشورهای مذکور به دنبال این هستند نهایت استفاده را از این بحران ببرند. ما برای جلوگیری از ادامه تحریم‌ها باید نگاه واقع بینانه داشته باشیم و ایران و آمریکا تحت شرایط مشخص و در چارچوب‌های سازمان ملل و شورای امنیت، حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند. در حال حاضر بازی بین این دو کشور به یک بازی باخت - باخت تبدیل شده که باید هرچه سریع‌تر از تبعات منفی آن جلوگیری شود. در واقع، ایران و آمریکا باید با گفت‌وگو به نقاط مشترک برسند. ‌
$ کشور ایران با عمل در جهت سیاست‌های جایگزین می‌تواند با تحریم‌ها مقابله کند. رویکرد اخیر توجه به چین و روسیه، شاید راه حلی برای این معضل باشد. از سوی دیگر، شاید بتوان شرکت‌هایی در خارج از کشور با ملیت‌های غیر ایرانی به ثبت رساند و به این ترتیب، امکان دارد بخشی از نیازهای داخلی تأمین شود. مهمترین مسأله این است که بتوانیم مدیریت بحران CHAOS(‌) داشته باشیم. به طور مثال، زمانی که انگلستان در صنعت اپتیک بسیار ضعیف عمل می‌کرد، فرانسوی‌ها از این موضوع به عنوان زمینه‌ای برای اعمال فشار استفاده کردند. اما کشور انگلستان توانست با جذب متخصصان و سرمایه‌گذاری در این صنعت، توان خود را ارتقا دهد و امروز یکی از بزرگترین‌ها در این عرصه به شمار می‌رود. ما هم باید از متخصصان تراز بالای خارجی استفاده کنیم و به موازات، توان متخصصان داخلی را افزایش دهیم و با شایسته سالاری، عزل و نصب نیروی انسانی براساس این اصل مهم و استراتژی بومی سازی تکنولوژی، برای توسعه اقتصادی قدم برداریم. در حال حاضر تکنولوژی موجود، وارداتی است و تناسبی با شرایط اقتصادی ندارد. باید تهدید‌ها را تبدیل به فرصت کنیم. اگر در بخشفن‌آوری هسته‌ای تحریم می‌شویم، باید مدیریت خردمندانه داشته باشیم و در زمینه تکنولوژی‌های دیگر (مانند نانو، بیوتکنولوژی وفن‌آوری اطلاعات) به موفقیت‌های مشابه دست یابیم؛ و در بعضی حوزه‌ها از سیاست جایگزین واردات استفاده کنیم. ‌
% تغییر رفتار یا سیاست ایران بیشتر بستگی به دولتمردان ما دارد و از این ناحیه نمی‌توان اظهار نظر کرد. طبیعتاً هر اقدام و اعمال فشاری، فعل و انفعالات بعدی خود را به دنبال خواهد داشت. ممکن است در بعضی موارد تغییراتی داشته باشیم، اما به هر حال باید توجه داشت کشورمان کشوری قدرتمند است و با داشتن ۷۰ میلیون نفر جمعیت که بخش قابل توجهی از آن تحصیلکرده هستند و با توجه به پتانسیل‌های بسیار انسانی و اقتصادی، فضایی ایجاد می‌شود که بتوانیم در مقابل تحریم‌ها ایستادگی کنیم. آمریکا در مورد کره شمالی نیز چنین تحریم‌هایی را اعمال کرد، اما باید بداند، ایران گزینه متفاوتی است. در کل می‌توان گفت، روابط سیاسی و انسانی، قواعد ریاضی نیست و متغیرهای انسانی از قانون "دو دو تا چهار تا" تبعیت نمی‌کنند. ایران در سال‌های اخیر نشان داده اگر همچنان حسن نیتی در روابط آمریکا مشاهده نکند، سیاست‌های خود را تغییر نخواهد داد.
● اقتصاد صلح با دیپلماسی جنگ؟
▪ آقای سعید لیلاز ‌کارشناس مسایل اقتصادی و امور بین‌الملل
طبعاً این تحریم‌ها در اقتصاد ایران اثر منفی دارند. ظرف ۱۰ سال گذشته، ارزش واردات کشور ۵ برابر شده و به همین نسبت، در حال حاضر اقتصاد ایران به مراتب بیش از گذشته به واردات وابسته است؛ به ویژه با وابستگی الگوی مصرف ملی به واردات کالاهای مصرفی، تحریم‌ها می‌توانند بر میزان رضایت از عملکرد اقتصادی کشور در بین مردم اثرگذار باشد. گفتنی است، اگر تحریم‌ها (در ساده‌ترین اثر خود) به گران‌تر شدن واردات ایران بینجامند، به تورم داخلی که حتی اکنون نیز در مراحل هشداردهنده قرار دارد، منجر خواهند شد؛ به ویژه آن که طی دو سال اخیر، دولت نهم برای کاهش عوارض منفی سیاست انبساطی پولی خود بر تورم، واردات گسترده به ویژه واردات کالاهای مصرفی را از خارج آغاز کرده است. اگر امسال، رقم واردات سرانه کالا و خدمات هر ایرانی را ۹۰۰ دلار- بالاترین رقم در تاریخ ایران- برآورد کنیم، آنگاه آثار گران‌تر شدن واردات بر نرخ تورم و معیشت داخلی بهتر آشکار خواهد شد. ‌
لازم به ذکر است، اگر حتی تحریم‌های اعمال شده، ادامه یابند یا تشدید شوند، اقتصاد ایران با وجود همه پیامدهای منفی آن "به زانو" در نخواهد آمد. به دلایل متعدد، عمده‌ترین آثار این تحریم‌ها می‌تواند گران‌تر شدن کالاهای وارداتی در کشور باشد که گرچه موجب افزایش مصرف ارزی کشور و تشدید تورم می‌شود، اما درمقابل، به سود تولید کنندگان داخلی است که در سه سال گذشته تحت فشار واردات، به راستی از پا افتاده‌اند؛ به علاوه، گرانی واردات از طریق هزینه کردن مازاد ارزی جبران شدنی است. ‌
پدیده تحریم، برای اقتصاد ایران تازگی ندارد. به علاوه، ایران از درآمد سالانه ۸۰ میلیارد دلار ارز خارجی و ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی برخوردار است. این ارقام، برای کشوری که ۱۴ تا ۱۵ همسایه در ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر مرز خاکی و آبی کاملاً بی‌حفاظ دارد و اغلب آنها از ما فقیرتر هستند، تحریم را بی‌معنا می‌سازد. بلافاصله پس از ممنوعیت ورود هر کالا - تأکید می‌کنم "هر کالا- " چه از سوی دولت ایران و چه جامعه جهانی، موج قاچاق به راحتی سربرمی آورد و هر گونه ممنوعیتی را خنثی می‌کند.
حتی در درازمدت، در مورد صنایعی چون کامپیوتر و هوانوردی که سلطه تکنولوژیک ایالات متحد آمریکا بر آن بی‌چون و چراست، ایران عملاً خود را با بدترین نتایج ممکن تطبیق داده است (مثلاً در مورد صنعت هوانوردی، از خیر داشتن شبکه ترابری هوایی گذشته است.) تجربه بین‌المللی، به خصوص در مورد ایران نشان می‌دهد، تاکنون تحریم اقتصادی نتوانسته کشوری را به زانو درآورد. کشور ایران، از نظر شدت و ژرفا، دیرپایی تحریم‌ها و کوچک ولی نفاع بودن اقتصاد، از نمونه‌هایی مانند کوبا در نیم قرن اخیر یا عراق طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ میلادی در مرحله بالاتری قرار دارد. در واقع، آن کشورها نیز هرگز صرفاً به خاطر تحریم اقتصادی تسلیم نشدند یا حتی به مخاطره جدّی نیفتادند. ‌
! در وهله نخست، کشور باید از دام واردات فزاینده "همه چیز از همه جا" که ظرف سال‌های ۸۳ به این سو اتفاق افتاده، بیرون بیاید. کاهش تعرفه‌های گمرکی، در دست آقای خاتمی به عنوان بخشی از استراتژی آزادسازی اقتصادی پیگیری می‌شد که در دولت آقای احمدی نژاد، گرچه حتی از منظری متضاد، با هدف کنترل نرخ تورم تشدید هم شد. این استراتژی در عمل، میزان واردات کشور را از ۱۴ میلیارد دلار طی سال‌های ۷۸ و ۷۹ به بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۸۶ افزایش داده که با احتساب واردات خدمات، مصرف ارزی امسال کشور را به رقم افسانه‌ای ۶۵ میلیارد دلار می‌رساند. بزرگترین ایراد این استراتژی آن است که یک اقتصاد "ادغام گرا" را در شرایط یک دیپلماسی "برخوردگرا" دنبال می‌کند و این شدنی نیست. ملتی که به هر دلیل با نظم جهانی درگیر شده، حق ندارد سالانه یک میلیارد میوه لوکس (آناناس، انبه) وارد کند و در همان زمان که به واردات ۵ میلیارد دلار سوخت خارجی و یک میلیارد دلار خودروی ساخته شده گران قیمت خارجی مشغول است، شعار مرگ بر این و آن سر دهد. ضروری‌ترین وظیفه کنونی کشور در قبال شرایطبین‌المللی، رفع این تناقض و انطباق شرایط اقتصادی کشور با اهداف ژئوپلیتیک است. برای این منظور، واردات (به ویژه واردات کالاهای مصرفی و خدمات غیرضروری) باید به فوریت کاهش یابد و حتی الامکان قطع شود تا علاوه بر آمادگی کشور برای شرایط تحریمبین‌المللی، تولید و اشتغال داخلی نیز رونق بگیرد. با دیپلماسی جنگی نمی‌توان اقتصاد صلح را دنبال کرد. ‌
دومین اولویت دفاع اقتصادی ایران در برابر تحریم‌ها، تغییر استراتژی سیاسی- اقتصادی دولت نهم از "رفاه گرایی" به " تولیدگرایی" و تشویق صرفه جویی ملی و مصرف کمتر به جای کوفتن در طبل "مصرف بیشتر" است. این استراتژی نیز ولو آن که اهداف سیاسی و جناحی را دنبال می‌کند، در تناقض کامل با استراتژی دیپلماسی جنگی کشور است. در اثر اعمال سیاست رفاه گرایی دولت نهم، اکنون و در کمتر از ۳۰ ماه، حجم دولت به مراتب بزرگتر، تعداد اقشار وابسته به دریافت یارانه از دولت به مراتب بیشتر و ارزش انواع یارانه پرداختی دولت به مردم به رقم ۶۰ میلیارد دلار در سال (شامل یارانه انرژی) رسیده است. این سیاست‌ها همراه با افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت به زیان هزینه‌های عمرانی، کاهش بهره‌وری اقتصادی و افزایش کسری بودجه ماهوی، منتج به رشد نقدینگی ۴۰ درصدی، رشد شدید تورم، افزایش دستوری اعتبارات بانکی (که رقم مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور را به ۱۵هزار میلیارد تومان یعنی آستانه فروپاشی پولی-مالی کشور رسانده)، همه و همه به سبب تشدید فشار‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی، مقاومت کشور در برابر تهدیدات خارجی را کاسته است. در واقع، در برابر این نابسامانی مالی اقتصادی و سیاست‌گذاری داخلی، تهدیدات خارجی خطر بزرگی به شمار نمی‌آید. ‌
پیامدهای اجرای این دو اولویت، قطعاً سنگین خواهد بود، اما کشور از اجرای فوری آن گریزی ندارد. در اثر اجرای این تدابیر پیشگیرانه یا خنثی کننده، در کوتاه مدت، اندکی بر نرخ تورم افزوده خواهد شد؛ سیاست پولی انقباضی پیشنهادی، گروه‌های برخوردار از وام‌های اعطایی دو سال اخیر را ناراضی خواهد کرد؛ سامان دهی یارانه‌ها و عدم پرداخت فلّه‌ای آن، بر ناخشنودی‌ها خواهد افزود، در کوتاه مدت، رشد اقتصادی تحت تأثیر سیاست انقباضی پولی و بودجه‌ای قرار خواهد گرفت و سرانجام، تغییر استراتژیک مسیر دولت، بر نتایج انتخابات رنگارنگ پیش رو اثر خواهد گذاشت. اما همه آنچه گفته شد، در برابر خطر تهدیدات احتمالی کشور، بهایی ناچیز است که تنها اندکی از خودگذشتگی جناحی را می‌طلبد. به علاوه، اعمال این رشته تدابیر، به سرعت، تولید و اشتغال داخلی را رونق داده و مرکز ثقل رشد اقتصادی ایران را از خارج (واردات) به داخل(تولید) منتقل خواهد کرد و به نوبه خود، بر نگرش سیاسی مردم، اثر مثبت وارد خواهد آورد. ‌
" در عالم واقعیت، هر فشاری تأثیری دارد و نمی‌تواند به تغییر سیاست‌ها و رفتارها نینجامد. در وهلهِ نخست، به نظر می‌رسد افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران، کشور را به سوی شرق و جایگرین کردن چین به جای اتحادیه اروپا در بازرگانی خارجی سوق داده است و در آینده بیشتر سوق خواهد داد. این فشار سیاسی با انگیزه‌های اقتصادی در فرار از یور و ین بسیار گران و جایگزینی یوان بسیار ارزان، بر سرعت گرایش ایران به چین افزوده است. این سرعت چنان است که به زودی اثرات ژئوپلیتیک ماندگاری بر ایران و کل خاورمیانه به جا خواهد گذاشت. ‌
در وهلهِ دوم، تشدید فشارهای غرب، سیاست جمهوری اسلامی ایران را، هم در قبال مسایل بین‌المللی و هم داخلی تهاجمی‌تر خواهد کرد. برنامه اتمی ایران، به دلایل ژئوپلیتیک، در چارچوب پیشنهادهای کنونی جامعه جهانی امکان توقف ندارد و میزان افزایش فشار به تهران، تنها بر رادیکالیزه‌تر شدن شرایط تأثیر خواهد گذاشت. به هرحال، در چارچوب تحریم اقتصادی، سازشی در کار نخواهد بود؛ زیرا اهمیت برنامه اتمی ایران برای کشور به مراتب بیش از تأثیر هر گونه تحریم اقتصادی تشدید شده بین‌المللی است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران