الگوی نامطلوب سیاسی اقتصادی لیبرال

نظام های سیاسی همچون قوانین هرجامعه نسبت مستقیم و معنا داری با وضعیت فرهنگی که در واقع روح القوانین هر جامعه هستند، دارند، و درصورتی که قوانین موضوعه یا نظام های سیاسی نسبتی با فرهنگ جامعه نداشته باشند، همین قوانین که فی نفسه نظم بخش امورجامعه هستند، می توانند برهم زننده نظم و ثبات شوند و نظام سیاسی را با چالشهای جدی مواجه سازند. این، ادعای اندیشمند فرانسوی قرن هجدهم، مونتسکیو است که همچون ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، نقش فرهنگ در جامعه را بی بدیل می داند. ازنظر ماکس وبر نظام سرمایه داری حاکم بر جوامع غربی، محصول فرهنگ پروتستانیسم است زیرا با مجازدانستن تجارت ربوی و قرار دادن کار در ردیف عبادات بزرگ، زمینه های پس انداز، و سپس «انباشت سرمایه» را فراهم آورد تا اقتصاد بورژوایی بتدریج جای خود را به اقتصاد سرمایه داری دهد.
از دیدگاه کارل مارکس اندیشمند دیگرآلمانی، زیربنای هرنظام اجتماعی، نظام اقتصادی است ودولت درجوامع سرمایه داری چیزی جز «کمیته اجرایی سرمایه داری » نیست واین بدان معنا است که نظام های سیاسی دموکراتیک درغرب، مولود و حافظ نظام اقتصادی هستند. به عبارتی بین سیاست و اقتصاد پیوند وثیقی وجود دارد که بدون آن، نظام لیبرال دموکراسی با بحران مواجه می شود.
از واقعیات جوامع لیبرال دموکراسی می توان این گونه استفاده نمود که نظام های یاد شده یک کل به هم پیوسته و دارای اجزای مرتبط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هستند که این اجزا یکدیگر را پوشش می دهند، آن چنان که استمرار هر جزء بدون دیگری امکانپذیر نیست.
کارتل ها و تراست های اقتصادی تأمین کننده سرمایه های مورد نیاز نظام فرهنگی و آموزشی و رسانه ای و مالیات دهنده و قوام بخش نظام سیاسی هستند، همانطور که مراکز آموزشی و فرهنگی و هنری به مثابه نوعی «تکنیک» و به تعبیر آدورنو اندیشمند مکتب انتقادی «فرانکفورت» همچون «صنعت فرهنگ»، در خدمت ساختار اقتصادی و حاکمیت سیاسی هستند.
بخش سیاسی، یعنی احزاب و رسانه های سیاسی و در نهایت دولت ها، نیز تأمین کننده منافع و امنیت بنگاه های اقتصادی و ایمنی بخش مراکز فرهنگی و آموزشی و تبلیغی هستند.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا الگوی یاد شده قابل تعمیم به همه جوامع و از جمله ایران است و آیا می توان مدل لیبرال - دموکراسی را نسخه ای کلی دانسته و «دموکراتیزاسیون» را با سبک یاد شده تجویز عمومی نمود به نظر می رسد پاسخ دوگانه ای می توان به این سؤال داد. هم می توان پاسخ مثبت داد، و آن، زمانی است که جوامع دیگر، دارای نظام اجتماعی مشابه با جوامع غربی باشند.
نهادها و کارگزاران فرهنگی، فرهنگ سرمایه داری و حاکمیت مطلق مالکیت خصوصی و نظام بازار را پذیرفته باشند، نهادها و کارگزاران اقتصادی، ازطریق انباشت عظیم سرمایه، اقتصاد سرمایه داری را آگاهانه و با تلاشی تاریخی، جایگزین هرگونه نظام اقتصادی غیرسرمایه داری کرده باشند، و نهادهای سیاسی و کارگزاران آن، از طریق نظام سرمایه داری ارتزاق نمایند. درچنین صورتی نظام سیاسی دموکراتیک با نظام های اقتصادی و فرهنگی یاد شده قابل انطباق است و در چنین صورتی، نظام اجتماعی لیبرال- دموکراسی می تواند مطلوبیت نسبی یابد. مطلوبیت نسبی از این جهت که این نوع نظام اجتماعی، حتی در خود جوامع غربی، مطلوبیت مطلق ندارد زیرا مشکلاتی همچون فاصله طبقاتی، مطلوب طبقات پائین جامعه نیست، همانطور که فریب افکارعمومی که از ویژگیهای منفی رسانه های سیاسی در این نوع نظامها است، برای روشنفکران و تحصیلکردگان طبقه متوسط نامطلوب است.
همچنین، به سؤال یاد شده می توان پاسخ منفی نیز داد و این نوع پاسخ مربوط به جوامعی است که نظام های اجتماعی آنها زمینه های لازم فرهنگی و اقتصادی برای تحقق لیبرال دموکراسی را ندارد. از یک سو فرهنگ، نهادها و اندیشمندان این جوامع، نه تنها مروج ارزش های سرمایه داری نیستند، بلکه خود را در مقابل ارزش های یاد شده می بینند، و از سوی دیگر، نظام اقتصادی، فاقد سازوکارهای سرمایه داری و غلبه مطلق مالکیت خصوصی بر ارکان اقتصاد است، و حتی اگر در مقاطعی، فاصله طبقاتی که از پیامد های طبیعی و قطعی بازار آزاد و سیستم سرمایه داری است، بطور ناخواسته و مصنوعی عارض اینگونه جامعه شود، دچار بی ثباتی و به هم ریختگی اخلاقی و فرهنگی می شوند، و حتی ثبات سیاسی را نیز با خطر مواجه می سازند، در حالی که، ثبات سیاسی ناشی از بازار آزاد یکی از مفروضات کلیدی تئوری « دست نامرئی» آدام اسمیت، و البته تعریف شده برای جوامع سرمایه داری است.
سؤال دیگری که مطرح است این است که اگر، نظام اجتماعی «لیبرال - دموکراسی»، مطلوبیت چندانی برای جوامعی همچون ایران ندارد، آیا نظام سیاسی «دموکراسی» نیز هیچ مطلوبیتی ندارد
جمهوریت مجزا از سرمایه داری، آنچنان با نظام فرهنگی و اقتصادی این جامعه همخوانی دارد که بدون هیچ مانع و چالشی، به سرعت جذب، و مورد پذیرش قرار می گیرد، آنچنانکه بیش از یک قرن پیش، ظرفیت جذب نظام سیاسی مشروطیت وجود داشته است.
در نظام فرهنگی ای که عقل، اختیار، آزادی و حق انتخاب جایگاه ویژه ای دارد، و توجه به عقل جمعی و مشارکت در سرنوشت از ارکان اصلی آن به شمار می آید، بذر مردم سالاری بطور طبیعی می تواند رشد کرده و از استحکام برخوردار گردد.سخن خانم لمبتون، ایران شناس برجسته، که می گوید آگاهی از تئوری های شیعی همچون تئوری امامت مقدمه ضروری شناخت سیاست و تحولات سیاسی در ایران است، می تواند راهنمای تئوریک مناسبی برای شناخت ظرفیت فرهنگ ایرانی و سازگاری آن با جمهوریت و مردم سالاری باشد.

دکتر خسرو وفایی سعدی
استاد دانشگاه و دکترای علوم سیاسی

منبع : روزنامه ایران