جنبش دانشجویی و قوه قضائیه

۱) هماره ادبیات جنبش دانشجویی انتقادی بوده و این از خصوصیات ذاتی آن است. از سوی دیگر نحوه مواجهه و برخورد حکومت با مفاسد یکی از پرچالش ترین موضوعات مورد توجه جنبش دانشجویی بوده است. بدیهی است در مقام جمع این دو گزاره، هرآنچه برخورد حکومت با مفاسد گوناگون بر قوانین موضوعه و احکام شرعی منطبق تر باشد، ادبیات جنبش حمایتی تر و هر چه این مبارزه رنگ و بوی مصلحت اندیشی، ریش سفیدی و حل مسائل در پشت درهای بسته به خود بگیرد، صدا به اعتراض بلندتر شده و تجمعات بیشتری شکل می گیرد. مفاسد سه ضلع اصلی دارد: اقتصادی، اجتماعی و امنیتی.
۲) در حوزه مفاسد مالی پس از فرمان هشت ماده ای به سران سه قوه، امید دلسوزان نظام به برخوردی قاطع و بدون ملاحظه اختاپوس های قدرت و ثروت - که رهبری در این پیام خبر از زمزمه ها و سپس نعره های ایشان در صورت شروع مبارزه با فساد داده بود- دوچندان شد. اما از آن روز ایامی چند گذشته و تشکیل با تأخیر جلسه سران سه قوه برای پیگیری معضلات و سرانجام خاموشی نور جلسات نیمه جان، فضای ناخوشی بر جنبش دانشجویی حاکم کرده است. خاصه آنکه عوامل دیگری چون : افشای اختلاس ها و تخلفات میلیاردی توسط دستگاه های ناظر و عدم اطلاع رسانی شفاف از عاقبت آنها، بحث اعمال نفوذ در پرونده هایی چون المکاسب، محاکمه پرحاشیه شهرام جزایری و علم شدن وی به عنوان بزرگ مفسد اقتصادی، برخورد مبهم با زمین خواران، پرونده برج های شیراز و نافرجام ماندن سرنوشت متهمینی که رئیس جمهور نام آنها را اعلام نمود و. . . همه و همه منظره ای مطبوع و قابل دفاع از عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی به دست نمی دهد.
۳) اما در حوزه مفاسد اجتماعی پیرو انتقادات صریح و کنایی رهبر انقلاب، عزم نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد فرهنگی و اجتماعی و مصداقاً برخورد قاطع با اراذل و اوباش و بدحجابان جزم شده لکن خبر ها حکایت از نارضایتی فرماندهان نیروی انتظامی از نحوه برخورد قوه قضائیه با مجرمین مخل امنیت فرهنگی و اجتماعی مردم دارد یعنی صرف آزادی سریع و بی فرجام مجرمین این حوزه نشان دهنده نبود اراده ای سامان یافته در برخورد با مفاسد اجتماعی و فرهنگی است.
۴) امید آن بود و هست که دست کم در دسته ای از مفاسد و جرایم برخورد ها حساب شده، قاطع و قانونی باشد. چه، جرایم امنیتی به علت حساسیت و به چالش کشاندن کلیت نظام، هماره انتظار برخوردی قاطع را به دنبال داشته و تمام نظام های حقوقی دنیا برای خائنین به وطن شدیدترین مجازات ها را آن هم در اسرع وقت در نظر می گیرند. برخورد با منافقین و مهدی هاشمی شواهدی از تاریخ معاصر ایران در اثبات این مدعاست. اما آنچه تا به حال گذشته گاه این امید را به ناامیدی نزدیک می کند. ناهماهنگی قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در اعلام نحوه پیگیری اتهام، اقدامات غیرمسئولانه برخی افراد با سابقه و ایجاد حاشیه های خبری و شایعات عمومی، صدور ناباورانه حکم برائت متهم در مرحله دادسرا و سپس نقض این قرار به دستور دادستان به دلیلی دیگر و سپس حاشیه سازی گسترده رسانه ها و. . . نشان از ضعف در مدیریت مفاسد امنیتی دارد و این ناکارآمدی با اظهار نظرهای مقامات مؤثر در نظام همواره درحال تشدید است.
۵) اما در این میان جنبش دانشجویی چه کند ریش سفیدی ها و حل و فصل های خودمانی که حاکی از کم کاری برخی مسئولین مبارزه با سه ضلعی شوم مفاسد دارد، وظیفه تاریخی این جنبش در لزوم امر به معروف و نهی از منکر حکومتی در کنار تضاد نقش های گوناگون، کلاف سردرگمی آفریده است که رهایی از آن تنها از جنبش دانشجویی مسلمان معتقد به آرمان های انقلاب برمی آید. در هر حال، آنچه حجیت دارد پیام هشت ماده ای است و آنچه اصالت دارد تعهد به آرمانهاست و آنچه مسلم است آنکه کم کاری مسئولین این امر خطیر به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود و جنبش دانشجویی نیز نباید در ورطه محافظه کاری و ملاحظه کاری بیفتد.

علی عادل

منبع : روزنامه ایران