خصوصی سازی و فقر

بطور مثال از قبیل این مدعا: «حاصل یك دهه خصوصی سازی دركشور ۱۲۰میلیون نفر زیر خط فقر» . در این یادداشت تلاش خواهم كرد كه نادرستی چنین گزاره ای را بررسی كرده و از قضا نشان دهم كه فقر موجود در ایران ناشی از عدم اتكا به ساز وكارهای اقتصاد بازار در اداره كشور و غلبه اقتصاد دولتی و نفتی براقتصاد ایران است. دراین باره نكات ذیل را می توان مورد تأمل و توجه قرار داد:
۱ـ درمطالعات انجام شده در باره شاخص های نابرابری توزیع درآمد درایران از سال ۱۳۴۸ الی ۱۳۸۱ سهم دو دهك جمعیتی كم درآمد كشور از درآمد ملی بین ۳‎/۵ تا ۵‎/۷ درصد متغیر بوده و برهمین پایه نزدیك به بیست درصد جمعیت كشورمان دراین سالها همواره زیر خط فقر بوده اند. ملاحظه می شود كه علی رغم گذر سالها و شرایط متفاوت اقتصادی مشكل فقر بیست درصد جمعیت كشور حل ناشده باقی مانده و همبستگی خاصی با یك دهه خصوصی سازی سالهای اخیر را ندارد.
۲ـ برپایه همین مطالعات، سهم درآمدی دو دهك جمعیتی كم درآمد از درآمد ملی از سال،۱۳۶۸ یعنی سالی كه برنامه اول توسعه به اجرا درآمد و سیاست «خصوصی سازی» در آن پذیرفته شد، رو به افزایش بوده است. این سهم از ۵درصد در سال۱۳۶۸ به ۵‎/۷ درصد درسال ۱۳۸۰ بالغ شده و به واقع نشان می دهد كه حاصل یك دهه «خصوصی سازی» نه تنها ۱۲میلیون نفر زیر خط فقر نبوده بلكه وضعیت افراد زیر خط فقر را اندكی بهبود بخشیده است.
۳ـ وجود واقعیت تلخ دو دهك جمعیتی زیر خط فقر (و تقریباً نهادینه شدن آن) در ایران را باید در درجه اول ناشی از اقتصاد دولتی و نفتی كشور دانست. مطالعات اقتصادی حاكی از افزایش دخالت و حیطه دولت طی سالهای گذشته در اداره اقتصاد كشور است. علی رغم پذیرفته و اجرا شدن سیاست «خصوصی سازی» از سال۱۳۶۸ به این طرف، همه آمارها بیانگر افزایش «دولتی شدن اقتصاد كشور» است و در واقع زیر خط فقر بودن ۱۲ میلیون نفر (دو دهك جمعیت كشور) را باید به «بیشتر دولتی شدن اقتصاد كشور» نسبت داد تا «خصوصی سازی» ، از قضا هر دو دولت هاشمی و خاتمی در اجرای سیاست «خصوصی سازی» به دلایل و شرایط محیطی متفاوت ناموفق بوده اند.
۴ـ افراد و گروههایی كه از زاویه «فقر» و حمایت از اقشار آسیب پذیر و فرودست اجتماعی با سیاست «خصوصی سازی» مخالفت می كنند عموماً با انگیزه سیاسی و بهره برداری از رأی و نظر اقشار فقیر در عرصه سیاست مبادرت به این اقدام می كنند وگرنه امروزه تجربه های بشری به خوبی نشان داده است در صد فقرا در كشورهایی كه با اتكا به سازوكار اقتصاد بازار و تحرك بخش خصوصی اداره می شوند به مراتب كمتر از اقتصادهای دولتی و متمركز است، وحتی وضعیت فقرای این كشورها از وضعیت فقرای دیگر بهتر است و به هیچ وجه نمی توان ادعا كرد كه «خصوصی سازی» در این كشورها باعث فقر جمعیت و زیر خط فقر بردن بخشی از آنها شده است.
۵ ـ در كشور ما در آمدهای نفتی علت العلل فقر و زیر خط فقر بودن دو دهك جمعیتی كشور است. تا زمانی كه در مورد تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی بین همه شهروندان تصمیم گیری نشود جریان فقر و زیر خط فقر ماندن دو دهك جمعیتی كشور ادامه خواهد داشت و تخصیص سهمی از درآمدهای نفتی به بنگاههای اقتصادی زیان ده برای جلوگیری از «خصوصی سازی» آنها و بیكار شدن كارگران نیز مشكلی را حل نخواهد كرد. آنهایی كه فكر می كنند در مخالفت با «خصوصی سازی» می توانند مشكل فقر و بیكاری را حل كنند به بیراهه می روند و جز اینكه بر حجم مشكل بیفزایند حاصلی به بار نمی آورند.
۶ ـ رفع «فقر» و حركت بسوی «عدالت اجتماعی» جز از طریق تولید ثروت و درآمد در كشور ممكن نیست، و تولید ثروت و درآمد نیز مشروط و منوط به ایجاد انگیزه در تك تك آحاد جامعه است. دامن زدن به انگیزه های مادی و معنوی افراد جامعه در گرو شرایط محیطی و محاطی مناسب است كه از جمله آنها به رسمیت شناختن «حق مالكیت» با همه لوازم و مقتضیات آن توسط حكومت و افراد جامعه است و «خصوصی سازی» جز نهادینه كردن این حق در عرصه اداره كشور نیست. «خصوصی سازی و فقر» نسبت معكوس دارند این را تجربه كشورهای دیگر نشان داده است.