توسعه به مثابه امنیت

امنیت خود واژه ای گنگ و مبهم است و آنگاه که پسوندی چون «ملی» در کنارش قرار گیرد، بر ابهامش افزوده می شود. آنجا که امنیت ملی و پاسداشت آن در دستگاه ارزشی و هنجاری و نیز در قالب رفتاری حکومت های مختلف، مستمسکی برای سیاست ورزی و جهت گیری های عملی خاص می شود و اما به رغم تفاسیر گوناگون، توجه به ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، زیست محیطی و... در نظرگیری مجموعه شرایط زمانمند و مکانمند همراه آن و اذعان به نقص های ارائه تعریف واحد، امنیت را می توان با میزان اطمینان یک کشور به توانایی مقاومتش در برابر آسیب ها (خارجی و داخلی) ارزیابی کرد. در حقیقت حاکمیت ها در برابر خود آسیب های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی را مشاهده کرده که با تحلیل امنیت از منظرهای درونی و بیرونی درصدد چیرگی بر آنها برمی آیند. پس از جنگ جهانی دوم با نقش برآب شدن خوش بینی های آرمانگرایان عملاً سنت واقع گرایی به مکتب مسلط فکری در روابط بین الملل بدل شد. واقع گرایان با تاکید بر بی نظمی و شرایط آنارشیک- عدم وجود حکومت مرکزی - حاکم بر نظام بین الملل، کشورها به مثابه مهمترین بازیگران در صحنه جهانی را شیفته امنیت و قدرت و آماده ستیز و رقابت دانسته، تعارضات نظام بین الملل را به گونه ای به تصویر کشیدند که در بهترین حالت تنها می توان در جهت کاهش احتمال جنگ حرکت کرد. رئالیست ها در واقع با زیر سوال بردن امکان منسوخ کردن جنگ، بهترین راه برای حفظ صلح را نوعی «موازنه قدرت» دانستند. از همین رو امنیت کشورها با قدرت نظامی گره خورد و «جنبه های نظامی امنیت ملی» بیشترین اهمیت ممکن را یافت. در این دوران تقویت هرچه بیشتر قوای نظامی و ابزارهای تسلیحاتی اصلی ترین ضامن حفظ امنیت دولت ها محسوب می شد و اما با گذر از نیمه دوم قرن بیستم و به خصوص پایان جنگ سرد و تک قطبی شدن جهان در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله امریکا بازنگری های جدی در تفسیر و تعبیر مفهوم امنیت ملی رخ داد و اقتصاد به محوری کلیدی در استراتژی های امنیتی تبدیل شد. در عین حال ظهور نظریه های جدید در روابط بین الملل همچون نوکارکردگرایان که به دنبال حل مساله خشونت بین الملل بدون توسل به نیروی نظامی بودند یا سازه نگاران که علاوه بر ساختارهای مادی بر ساختارهای فکری و غیرمادی و هنجاری تاکید می کردند به این امر کمک کرد که باور به عاملیت فاکتورهایی غیر از توان نظامی در تقویت امنیت کشورها بیشتر گسترش یابد. برای مثال دولت چین، دکترین تسلیحاتی خود را که زیربنای امنیت ملی اش بود کنار گذاشت و توان اقتصادی را به عنوان بخش مهمی از تفکر امنیت ملی پذیرفت. این دولت برای تحقق بخشیدن به این استراتژی روابط بین المللی خود را به بیش از ۲۰۰ کشور جهان گسترش داد و حتی روابط تجاری خود را با رقیب نظامی اش امریکا از ۹۶ میلیون دلار در سال ۱۹۷۲ به ۶/۲۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ رساند. (مروری اجمالی بر توسعه اقتصادی و سیاسی، علیرضا مهدیخانی، نشر آرون، ص۷۳) در حقیقت اکنون این انگاره که با تقویت اقتصاد و ساختارهای سیاسی و فرهنگی و نه فقط ساختار نظامی می توان جایگاه امنیتی کشور را استعلا بخشید جدی شده به گونه ای که توسعه همه جانبه و یکپارچه در ابعاد مختلف به عنوان راهکاری ارزشمند برای بالا بردن ضریب امنیتی کشور و افزایش توان مقاومت آن ارزیابی می شود. به یک معنا اتخاذ استراتژی های بلندنظرانه برای غلبه بر آسیب های مختلف سیاسی، اقتصادی و... به عنوان گامی بلند برای برقراری هرچه بیشتر ثبات سیاسی کشور سنجیده شده اکتفای یک جانبه به افزایش سیاست های پلیسی و غنی سازی نهادهای نظامی برای تحکیم امنیت ملی با پرسش های جدی مواجه شده است.
از همین رو نگاهی به ابعاد مختلف توسعه و تاثیر قابل تامل تحقق آنها در افزایش ضریب مقاومت کشور غیرقابل چشم پوشی به نظر می آیند. در حقیقت توسعه به عنوان جریانی چندبعدی و پیچیده همراه با پیشرفت و تغییرات اساسی کیفی در ساخت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کیفیت نیروی انسانی است. بنابراین فرآیند توسعه ساختارهای مذکور را دربرمی گیرد هرچند که ممکن است پروسه در برخی ساختارها با سرعت بیشتر و زودهنگام تر و در پاره ای دیگر آهسته تر و با زمانی طولانی تر صورت پذیرد.
۱) توسعه اقتصادی؛
در جریان توسعه اقتصادی تحولاتی ژرف در شالوده های اقتصادی، اجتماعی جامعه رخ داده؛ دستیابی به غایات مطلوب و مدرنیزاسیون اقتصادی را تعقیب کرده و می تواند بهبود وضعیت رفاهی مردمان جامعه را به دنبال داشته باشد. باید به این نکته اذعان داشت که توسعه اقتصادی رابطه ای تنگاتنگ و پیچیده با سایر ابعاد توسعه دارد. از همین رو افزایش رفاه مردم و غلبه بر فقر عمومی، در عین حال دگرگونی ساختار اقتصادی و پایه ریزی اقتصاد سالم و آزاد بی شک علاوه بر سوق دادن کشور به سوی پیشرفت هرچه بیشتر در همه جوانب، حافظ کیان مملکت و ثبات سامان سیاسی خواهد بود.
۲) توسعه سیاسی؛
در ادبیات توسعه سیاسی این اصطلاح با رویکردهای متفاوتی مورد بحث قرار گرفته است. گاهاً توسعه سیاسی به معنای نوسازی سیاسی تلقی می شود. برخی اندیشمندان نوسازی سیاسی را فرآیندی می دانند که به موجب آن نظام های سیاسی سنتی غیرغربی ویژگی های جوامع توسعه یافته را کسب می کنند. از نظر چنین نظریه پردازانی شاخصه هایی از قبیل گسترش فضای دموکراتیک، بالابودن سطح سواد و درآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، توسعه شبکه های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت های سیاسی و غیرسیاسی معیارهایی بلافصل برای توسعه سیاسی ممالک محسوب می شوند. در برابر این دانشمندان، عده ای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عام تر از نوسازی سیاسی می دانند. در این روند، ویژگی های آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیر و تخصصی شده و وجود چارچوب های خاص برای توسعه دانش و مهارت ها می دانند. در هر صورت توسعه سیاسی فرآیندی پایان ناپذیر است که به صورت اکتساب ظرفیت هایی مطلوب توسط نظام سیاسی ارزیابی می شود.
۳) توسعه اجتماعی؛
این جنبه از توسعه حیطه ای فراگیر و گسترده بوده و ابعاد مختلف و متنوع بسیاری را شامل می شود. اصلی ترین هدف توسعه اجتماعی را می توان «ارتقای سطح زندگی افراد و کیفیت زندگی مردم» دانست. (جامعه شناسی و توسعه، یوسف نراقی، فرزان روز ،ص۱۲۲) در همین راستا رفع حاجات اولیه و خواسته های بنیادین شهروندان هدفی بارز برای تامین بهترین زندگی برای آنان است. از جمله شاخص های قابل ذکر در این باب بهداشت و درمان، مسکن، رشد جمعیت، آموزش، اشتغال، توزیع درآمد و تامین اجتماعی قابل ذکر هستند. پرورش انسان سالم و مترقی در جامعه ای میسر است که حداقل هایی از قبیل سیستم بهینه بهداشت و درمان موجود باشد. مساله تربیت نیروهای متخصص، آموزش فناوری های روز و تکنولوژی و نیز تامین آینده نخبگان و رعایت شأن و جایگاه فرهیختگان از دیگر زوایای تامل برانگیز توسعه فرهنگی است. توزیع مناسب درآمد ملی و به نوعی مدنظر قرار دادن نظامی عادلانه با توجه هرچه بیشتر به فاکتورهای تامین اجتماعی و حرکت در راستای کاهش مشکلات طبقاتی از دیگر سیاستگذاری های مهم در تامین رضامندی شهروندان است. در نتیجه تلاش در بهبود وضعیت اجتماعی مردمان یک جامعه با استفاده از الگوهای مقتضی، به رغم شمولیت حوزه های گسترده، دربردارنده منافع قابل توجهی برای توانمندی های امنیتی است.
۴) توسعه فرهنگی؛
پروسه توسعه فرهنگی تغییراتی در حوزه های ارزشی، شناختی، هنجاری انسان های جامعه به دنبال دارد که نمود خود را در باورها، قابلیت ها و کنش های درخور و بایسته توسعه نشان می دهد. توسعه فرهنگی رابطه ای تنگاتنگ و حتی به زعم پاره ای روشنفکران نقشی زیربنایی در دیگر ابعاد توسعه دارد و در زمانه کنونی نیز در بطن نظریات جدید روابط بین الملل به مسائل فرهنگی توجه خاصی شده است.
نگاهی به شاخصه های مختلف توسعه ذیل ابعاد توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفتند، تاملات جدی پیرامون آنها در ایران امروز را ضروری می سازد. کاوش دقیق تر در چنین شاخصه هایی و تطبیق آنها با وضعیت موجود در کشور باور به ضرورت اهتمام در اندیشیدن راهکارهایی دقیق و غایتمند را بیش از پیش تقویت می کند. از طرف دیگر هم اکنون و در عصر جهانی شدن یکپارچگی بشریت به هدفی قابل توجه بدل شده است. مرزها در حال برداشته شدن هستند، حاکمیت دولت ها رو به تضعیف گذارده اند و دهکده جهانی روز به روز مردمان اقصی نقاط خود را به هم نزدیک تر می کند. تصمیم گیری های داخلی همچون گذشته از خودمختاری لازم بهره مند نیستند هرچند از لحاظ حقوقی و صوری مرجع نهایی اقتدار در قلمرو خود شناخته می شوند. از همین رو سلسله تبعات فرآیند جهانی شدن بر تحولات داخلی از عواملی بوده که سیاست های امنیتی کشورها را به چالش طلبیده و بازنگری های جدی در آنها را باعث شده است. اگر روزگاری حکومت هایی امنیت خود را در تخاصم و دشمنی با دیگران تعریف می کردند امروزه امنیت ملی فراتر از این و تحت عنوان امنیت جهانی تعریف می شود و امنیت کلیه ملت- دولت ها گره خورده با یکدیگر تعریف می شود. امروزه امنیت جامعه نه با تهدید دیگران که از طریق مفاهمه و گفت وگو به دست می آید. شرایط جدید جهانی ایجاب می کند که تصور سنتی از امنیت به دلیل عدم توانایی پاسخگویی وضعیت کنونی تغییر یابد و تامین این نیاز ضروری انسانی یعنی «امنیت» نه از طریق نفوذ منطقه ای که با مواجهه منطقی با چالش ها و آسیب های درونی و بیرونی و سعی در برطرف کردن و پاکسازی آنها پی گرفته شود. به این منظور در حیطه خارجی فعال سازی دیپلماسی، گفت وگو و مذاکره و در حوزه داخلی توسعه همه جانبه و درمان آسیب های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی راه حلی کلیدی است. البته نباید فراموش کرد قوت و برتری سیاسی و اقتصادی داخلی جلوه و تاثیر خود را در بعد خارجی نیز خواهد گذارد آنجا که در دهکده جهانی کشورهای دارای نظام سیاسی مدرن و دموکرات و نظام اقتصادی پیشرفته و پویا ضمن دارا بودن جایگاه و احترامی درخور، همگام با جریان پیشرفت و توسعه جهانی گام برداشته اند، چنانکه به خطر افتادن چنین نظام هایی تهدیدی برای امنیت کل سیستم تلقی می شود و در حقیقت کشورهای دارای ساختار توسعه یافته یا در مسیر توسعه که با اتخاذ سیاست های درست اطمینان جامعه بین الملل را نسبت به خود برانگیخته اند و نوعی حفاظ قابل توجه را برای خود فراهم کرده اند.بدیهی است چنین راهبردی یعنی فناوری مدرن، اقتصاد نوین، ساختار سیاسی مشروع و کارآمد و اقتصادی پررنق هرگونه تهدید خارجی را کم اثر می کند و ضرورت یا احتمال به کارگیری قدرت نظامی را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

مهدی میربد

منبع : روزنامه شرق