چالشی در باب سیاستگذاری‌های کنترل رشد نقدینگی

علم اقتصاد مانند سایر علوم اجتماعی به‌دلیل گستردگی پارامترهای تاثیر‌گذار در روابط علمی آن ( که یا قابل اندازه گیری دقیق نیست یا به دلیل هزینه و زمان زیاد تعین دقیق آنها از دخالتشان صرف نظر می‌کنند) در کاربرد تفاوتهای با علوم فیزیکی و تجربی دارند.
بنابراین اگر مبانی تصمیم‌گیری اقتصادی ما علمی نباشد و برای آن تحلیل اثباتی نداشته باشیم احتمال زیادی دارد که در عمل شاهد معکوس شدن
(یا انحراف زیاد) نتایج واقعی از نتایج برآوردی باشیم. به‌عنوان نمونه می‌توان به موضوعی که اخیرا روی تصمیم‌گیری برای کارت سوخت رخ داد اشاره کرد. یکی از اقتصاددانان کشور (در دفاع از اجرای طرح) طی مصاحبه‌ای تلویزیونی اظهار داشت با سهمیه‌بندی بنزین تردد خودرو‌های شخصی کاهش خواهد یافت و نتیجتا سرعت تردد وسایل نقلیه از جمله وسائل نقلیه عمومی افزایش خواهد یافت و به تبع آن (به مثابه اینکه ظرفیت حمل آنها افزوده شده) حتی بدون سرمایه‌گذاری جدید قادر خواهیم بود پاسخگوی تقاضای اضافه شده بوده و نتیجتا مشکلی رخ نمی‌دهد! در حالی‌که عملا این‌طور نشد و حتی می‌توان واقعیت رخ داده را به یک بحران تشبیه کرد که مردم در صف‌های طولانی و انتظارهای طولانی اتوبوس گرفتار و حتی بخشی از سیستم مسافربرهایی که با فقط یک خط نارنجی صاحب سهمیه‌ای دولت داده شدند هم، به‌جای مسافربری به دربستی و غیره رو آوردند؟!)
امروز رشد نقدینگی در عرصه اقتصادی کشور مساله بحران ساز و نقل همه محافل شده است و انتظار می‌رود باز هم رشد نقدینگی مهارناپذیری را شاهد باشیم که برای همین منظور سیاست‌های انقباضی قرار است توسط دولت و بانک مرکزی اتخاذ شود و حتی گردیده است . از این منظر این سوال قابل طرح است که آیا ممکن است در عمل شاهد نتایجی عکس انتظارات سیاستگذاران باشیم؟ از آنجایی‌که قاعدتا این تصمیم هم مانند سایر تصمیمات از دل تحلیل‌های نظری و کیفی یکسری اطلاعات بانک مرکزی بیرون آمده، لذا جالب است که با تحلیل کیفی به سایر نتایجی که ممکن است از اجرای این سیاست بیرون آید نگاهی داشته باشیم و نهایتا به این سوال پاسخ بدهیم که: آیا با هدف کنترل نقدینگی موفق به کاهش رشد تورم خواهیم شد یا کاهش رشد اقتصادی ؟!
بدیهی است با توجه به محدودیت‌های کاربردی پیش گفته در علم اقتصاد، می‌توان حداقل از دیدگاه نظری یکسری نقادی‌هایی را ابراز نمود زیرا قاعدتا انتظار می‌رود که هر سیاستی با شناخت کافی از محیط‌های کلان اقتصادی سیاسی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی تدوین شود و لذا اگر بیشترین تطابق را با فضای اقتصاد کشور داشته باشد آنگاه در عمل منجر به کسب نتیجه مطلوب گردد، در غیر این صورت از هدف فاصله خواهیم گرفت. حال برای اینکه پاسخی برای سوال فوق بیابیم از بستر تاریخی اقتصادی کشور یکسری سناریوهایی را می‌نویسیم:
۱) کاهش اعطای تسهیلات به طرح‌ها و بنگاه‌های بزرگ به دلیل عدم تادیه دیون گذشته یا غیره: بدیهی است وقتی بهره‌وری این بخش از اقتصاد آنقدر نیست که بتواند دیون گذشته خود را پرداخت کند این پیش شرط منطقی به‌نظر می‌رسد. حال از منظر دیگر نگاه کنیم، این سیاست انقباضی می‌تواند سبب کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری‌های جدید شود (که از آن به‌عنوان نوشداروی تکنولوژی جدید علیه مرگ زودرس ناشی از بهره‌وری پایین استفاده خواهد شد)، نتیجه این رفتار هم کاهش تقاضای مواد اولیه برای تولید بیشتر، که این امر هم منجر به کاهش تولید و کاهش مضاعف بهره‌وری (ناشی از عدم رعایت اقتصاد مقیاس) و نهایتا با احتمال زیاد کاهش رشد اقتصادی خواهد شد ( آمار گذشته اقتصادی کشور هم نشان دهنده عدم تحقق رشد برنامه‌ریزی شده است البته فعلا قضاوتی روی علل آن نخواهیم داشت).
۲) عرضه اوراق مشارکت برای جذب نقدینگی سرگردان: البته این سیاست دیگر به‌نظر می‌رسد حتی قابل تشکیک هم نباشد زیرا همه آحاد اقتصاد دان آنرا قبول دارند، ولی همان‌طوری‌که همگان قبول دارند بهترین برنامه‌هایی که بد اجرا می‌شوند هم منجر به نتیجه مطلوب نخواهند شد. حال تصور کنید یا طرحی آماده وجود ندارد یا آمادگی جذب کل نقدینگی جمع‌آوری شده برای گردش سریع‌تر در امور سرمایه‌گذاری و تولید وجود ندارد (زیرا هم به دلایل پیش گفته سیاست‌های حاکم بر اقتصاد انقباضی است که با خرج کردن آنها از نظر تئوری مغایر است و هم گردونه طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای یک سرمایه‌گذاری جدید در کشور ما طبق آمار موجود بین ۲ تا چندین برابر سایر کشورها زمان لازم دارد ) آنگاه چه رخ می‌دهد‌؟ احتمالا اگر وجود همین نقدینگی در بازار که علاوه بر ایجاد تورم می‌توانست در کنار سفته بازی و بورس بازی ( قطعا همه این نقدینگی به این راه کشیده نمی‌شود زیرا لزوما همه این سرمایه که دست سفته‌بازان نیست) اندکی تقاضای کالا و خدمات قابل برآورده شدن را تحریک کند، قطعا با جمع‌آوری از این مقدار اثر مثبت آن هم جلوگیری خواهد شد و بدیهی است که نتیجه‌ای جز تشدید رکود اقتصادی و غیره نخواهد داشت. البته باید اذعان کرد که بدیهی است جمع‌آوری آن شاخص‌های عددی بانک مرکزی را اصلاح خواهد کرد زیرا بانک مرکزی مسوول شاخص‌هایش است.
۳) کاهش اعطای تسهیلات به اشخاص برای مصارف فردی: قطعا رشد نقدینگی می‌تواند منجر به مصرف یا حتی تقاضای کاذب گردد که دامن زننده تورم است ولی کاهش تقاضا با این روش هم قطعا نتیجه‌اش کاهش تولید و کاهش تولید هم نتیجه‌اش کاهش رشد اقتصادی خواهد بود
(به مثابه تیغ دو لبه که چه بالا رود و چه پایین نتیجه‌اش بریدن است). حال از مضرات روحی، روانی و اجتماعی عدم برآورده شدن تقاضای اشخاص به دلیل عدم امکان محاسبات مربوطه صرفنظر می‌نماییم.
اگر در کوتاه مدت اثرات سیاست‌های انقباضی معکوس انتظارات برنامه‌ریزان محترم و مطابق آن چیزی باشد که در بالا تصویر شده، چرا که اولا تضمینی برای آنچه تصمیم‌گیران ادعا می‌نمایند کسی قادر نیست ارائه دهد، چون در اجرای این تصمیم هیچ کسی به نتایج آن به‌صورت عددی در تمام جهات اشاره‌ای نکرده است و ثانیا اگر هم کسی ارقامی را ارائه کرده باشد در صورت عدم تحقق پاسخگو نخواهد بود زیرا نهاد سوال‌کننده‌ای وجود ندارد و ثالثا اگر هم سوال شود و پاسخ قانع‌کننده‌ای وجود نداشته باشد مسوولیتی قابل تقبل توسط خاطی تعریف نخواهد شد که جبران‌کننده خسارات احتمالی باشد و غیره، لذا حال که همه مسائل غیر واقعی است بررسی انتظارات ناشی از عدم تحقق هم خالی از اشکال خواهد بود زیرا :
آیا جمع‌آوری نقدینگی لزوما باعث کاهش تورم و نهایتا رشد اقتصادی می‌شود؟
آیا روش دیگری جز حرکت طبیعی اقتصادی ( تقاضا – تولید – توزیع ثروت – تقاضای جدید و بیشتر – تولید بیشتر و بهتر – توزیع) را می‌توان عامل رشد اقتصادی دانست؟
و بسیار سوالات دیگری را هم می‌توان مطرح کرد.
با این ترتیب اگر تشکیکات ارائه شده حتی کمی قابلیت و ارزش توجه داشته باشد به این نتیجه گیری مهم خواهیم رسید که روش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در فضای اقتصادی کشور نیازمند بازبینی اساسی است و از آنجایی‌که کسی که معاش ندارد معاد هم نخواهد داشت، به‌نظر می‌رسد این عرصه اولین و واجب‌ترین عرصه‌ای است که باید برای آن چاره‌اندیشی سریع و اساسی نمود. همه صاحبنظران اقتصادی به‌خوبی می‌دانند که برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی حداقل سه روش قابل اتخاذ است:
۱) به‌خدمت گرفتن سوپر کامپیوترها و جمع‌آوری دقیق داده‌های خرد و کلان اقتصادی برای انجام محاسبات دقیق‌تر نظری جهت پشتیبانی از تصمیم‌گیران اقتصادی (آن‌چیزی که به نظر بعضی افراد هم اکنون در آمریکا و احتمالا برخی کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود). این روش به دلیل محدودیت‌های ساختاری، فعلا در ایران کاربرد ندارد.
۲) استفاده از گروه‌های خبره و تهیه طرح‌های علمی با استفاده از تولید و تحلیل سناریو از نتایج احتمالی و قطعا با حفظ اجماع نظرات در امر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری.
۳) روش فعلی که پشت درهای بسته و بدون استفاده از اجماع کارشناسی و بدون الزام به پاسخگویی موثر و مسوولیت‌پذیری در قبال جبران اشتباهات ناشی از اتخاذ تصمیم غلط صورت می‌گیرد.
نظام پیشنهادی برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی در کشور
برای رفع این اتهام که هر کسی می‌تواند نقد کند و دیکته ننوشته غلط ندارد؛ در این بخش طرحی را به‌صورت یک پیشنهاد تدوین و ارائه شده که با توجه به امکانات کشور برای ساماندهی به ساختار و نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری (در صورت قائل بودن به ضرورت اجماع) قابل پیاده‌سازی خواهد بود:
▪ الزامات تدوین تصمیم در نظام جدید:
هر طرح اقتصادی در ابتدا باید در قالب یک طرح علمی با بیان تمام محاسبات امکان‌پذیر و سناریوهای قابل تعریف از طرف دستگاه مربوطه ارائه شود. این طرح به مثابه یک برنامه اجرایی باید در بردارنده حداقل مفروضات، منابع، مصارف، زمانبندی و نهایتا مسوولیت‌های اجرایی و نظارتی و مدیریتی باشد که بتوان در زمان‌های کلیدی در حین اجرا نتایج آنرا اندازه‌گیری و ارزیابی کرد، در این صورت نتایج زیر قابل انتظار خواهد بود:
▪ در درجه اول زمان که نایاب‌ترین منبع اقتصادی ملت‌ها است مدیریت‌پذیر خواهد شد
* سیاست‌های غلط و نامنطبق یا غیراجرایی سریع‌تر به‌صورتی قابل اندازه‌گیری شناخته شده و متوقف یا اصلاح می‌شوند.
▪ به دلیل قابلیت اندازه‌گیری (هرچند با روش‌های کیفی) برنامه ریزان و تحلیل‌گران جسارت و البته فرصت ارائه هر برنامه‌ای را نخواهند داشت تا با سعی و خطا کردن منابع ملی را هدر دهند.
▪ به دلیل الزام به برنامه‌ریزی علمی، انسجام و یکپارچگی بیشتری در برنامه‌ها نمود خواهد کرد و لذا اثر بخشی هر برنامه نسبت به قبل افزایش خواهد یافت و شاهد تعالی برنامه‌ریزی در کشور خواهیم شد.
▪ زیر سیستم رتبه‌بندی و پاسخگویی موثر: با توجه به اهمیت اجماع لازم است کارشناسان و اساتید خبره در امر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور هم در یک سیستم منسجم شناسایی و به‌کارگیری شوند، لذا در این ساختار جدید:
▪ سیاستگذاران اقتصادی با توجه به درجات توفیق و اثربخشی که در سوابق خود جمع می‌کنند قابل رتبه‌بندی و به‌کارگیری صحیح و بجا در سازمان و نظام برنامه‌ریزی کشور خواهند شد.
▪ نظام پرسشگری و پاسخگویی فعال علمی و عملی در حوزه اقتصاد کشور.محقق و ایجاد خواهد شد که حداقل اثرات مهم زیر را در بر خواهد داشت:
▪ غلظت علمی و کارشناسی در حوزه اقتصاد کشور بالا می‌رود.
▪ عرصه‌ای برای اجماع نظرات همه اندیشمندان فراهم خواهد شد.
▪ ‌تعهد در برنامه ریزی و اجرا قابل اندازه‌گیری شده و افزایش خواهد یافت.
▪ عرصه برنامه‌ریزی از ناکارشناسی پاک خواهد شد.
▪ هزینه‌های ملی سعی و خطا کاهش خواهد یافت.
▪ منبع زمان به‌عنوان مهم‌ترین منبع اقتصادی به کمترین مقدار هدر خواهد رفت.

محمدرضا امینی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد