حق تعیین سرنوشت کشور

برگزاری انتخابات در هر کشوری در نگاه نخست بیانگر میزان اهمیت رای شهروندان آن کشور و جایگاه انتخاب آنان نزد دولتمردان و حاکمان است. از منظری دیگر انجام انتخابات حکایت از بلوغ سیاسی و فکری جوامع دارد و به‌طور روشن دلا‌لت دارد بر حق تعیین سرنوشت کشور توسط ملت. اما اینکه اساسا به چه منظور انتخابات برگزار می‌شود و نسبت مشارکت و رقابت در عرصه انتخابات چیست و اینکه بحث نظارت در انتخابات چه جایگاهی دارد و نظارت اصولی و صحیح چگونه اعمال می‌شود، پرسش‌هایی است که مصطفی تاج‌زاده که در دولت گذشته معاونت سیاسی وزارت کشور و ریاست ستاد انتخابات در ایام برگزاری انتخابات مجلس ششم را بر عهده داشت، به آنها پاسخ داد.
فلسفه انتخابات بر حق تعیین سرنوشت کشور توسط مردم استوار است. از زمانی که بشر پذیرفت رهبران و مقامات حکومتی باید منتخب مردم باشند و در برابر آنان پاسخگو، بهترین روش را برای اعمال این دیدگاه برپایی انتخابات دانسته است؛ بنابراین هر کشوری چون نظام جمهوری اسلا‌می که بپذیرد حکومت‌ها حاکم بر سرنوشت خویش هستند نه افراد، قشرها و طبقاتی خاص، تاکنون راهی بهتر از برگزاری انتخابات پیدا نکرده‌اند.
از دو منظر می‌توان نسبت مشارکت و رقابت را بررسی کرد؛ یکی از منظر حقوق شهروندی به این معنا که هر داوطلبی که خود را ملتزم به قانون بداند و دارای شرایط مندرج در قانون باشد باید بتواند در انتخابات شرکت کند و با رای مردم مورد قضاوت آنان قرار گیرد که آیا شایستگی نمایندگی مردم را دارد یا خیر. بنابراین هرگونه تضییع حقوق داوطلبان به‌طور غیرقانونی نقض پیمان حکومت با مردم است و کسی که مرتکب آن می‌شود، مجرم سیاسی است و باید در دادگاه عادله پاسخگو باشد.
اما از منظر جامعه‌شناختی معمولا‌ هرقدر رقابت جدی‌تر و گسترده‌تر باشد، امکان مشارکت تعداد بیشتری از مردم در انتخابات فراهم می‌شود، زیرا عده بیشتری از مردم احساس می‌کنند که داوطلبانی علا‌یق و سلا‌یق آنان را نمایندگی می‌کنند و این شهروندان با انگیزه بیشتری در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند تا به نامزدهای مورد نظر رای دهند. پس هر حکومتی رقابت بیشتر می‌خواهد باید رقابت جدی و گسترده‌تری را پذیرا باشد.
فلسفه نظارت بر انتخابات آن است که مجریان از موقعیت خود سوءاستفاده نکنند، صلا‌حیت رقبای خود را رد نکنند یا خدای نکرده در برپایی انتخابات و شمارش آرا تخلفی صورت ندهند، اما متاسفانه در کشور ما شورای نگهبان وظیفه خود را نظارت بر کار مجریان نمی‌داند بلکه راسا اقدام به حذف نامزدهایی می‌کند که نمی‌پسندد و این نقض غرض است.
نظارت صحیح آن است که اجازه ندهد مجری تخلف کند نه اینکه خود بزرگ‌ترین متخلف انتخابات شود. ‌
در جهان امروز معمولا‌ در کنار واژه انتخابات دو اصطلا‌ح آزاد و عادلا‌نه free fair را به کار می‌برند، یعنی انتخابات باید آزاد و عادلا‌نه برگزار شود؛ آزاد به معنای آنکه نمایندگان همه گرایش‌های ملتزم به قانون بتوانند نامزد شوند و مورد انتخاب مردم واقع گردند. انتخابات عادلا‌نه به معنای آن است که نهادهای حکومتی از امکانات، پرسنل و موقعیت خود به سود فرد یا حزب یا گروه خاصی استفاده و در حقیقت سوءاستفاده نکنند. بر این اساس چنانچه نیروهای مسلح به سود احزاب و جناح‌های خاصی فعال شوند یا رادیو و تلویزیون دولتی به سود عده‌ای و علیه عده‌ای دیگر تبلیغ کند، امکانات دستگاه‌های دولتی به نفع جریانی خاص مورد بهره‌برداری واقع شود به هر میزان که این تخلفات صورت گیرد انتخابات ناعادلا‌نه خواهد بود.
انتخابات آزاد و عادلا‌نه آن است که آحاد شهروندان در امنیت کامل و فارغ از هر نوع سوءاستفاده حکومتی بتوانند نامزدهای مورد نظر خود را برگزینند. ‌

مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت

منبع : روزنامه اعتماد ملی