افکار عمومی

«افکار عمومی»، یکی از مهمترین مضامینی است که در حوزه های مختلف به ویژه در عرصه سیاست، مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ به نام «افکار عمومی» و به بهانه حمایت «افکار عمومی» از یک دیدگاه یا یک پروژه، چه بسیار اقدامات از سوی حکومت ها، کلید می خورد و توجیه می شود.
نکته مهم آن است که رعایت افکار عمومی و کسب اعتماد و رعایت مساله منافع یا مصالح عمومی، شرط اصلی برای تلقی از «قدرت دولتی» به مثابه «قدرت عمومی» است؛ قدرت دولتی تا هنگامی که خود را متبلورکننده منافع و دغدغه ها و علائق عمومی و نیز پیگیر خواست های «افکار عمومی» معرفی و تبلیغ کند، از مشروعیتی دموکراتیک در ادامه بقا و تداوم حکومت، برخوردار است.
تکیه صاحبان قدرت بر آنچه که «افکار عمومی» می خوانند، از همین منظر برای آنان ارزشی حیاتی دارد. اما به راستی «افکار عمومی» چه معنا و مفهومی دارد؟ و این مضمون و واژه کلیدی، چگونه شکل می گیرد و متبلور می شود؟
هیچ پاسخی به این پرسش ها، ابتدایی تر و پیش پاافتاده تر از این نیست که یک رسانه - به ویژه رسانه رسمی و حکومتی- میکروفن خود را پیش برخی شهروندان گیرد و نظر آنان را در مورد یک مقوله و محور، جویا شود، گزینشی از پاسخ ها - بر مبنای خواست و اهداف و پروژه صاحبان برنامه و گردانندگان اصلی - صورت گیرد و در بوق و کرنا شود و با تبلیغات پرحجم، به نام «افکار عمومی» تبلیغ و معرفی شود.
تکیه بر نظرات مشابه یک جمع همگون و همفکر نیز، اینچنین می تواند در تبلیغات حکومتی و رسمی، «افکار عمومی» خوانده شود. نظام های سیاسی غیردموکراتیک و به ویژه رژیم های توده گرا که در بسیج و به میدان کشیدن توده ها، با کمک تبلیغات و تشویق رسانه های حکومتی، خبره اند، از امکان بیشتری برای متکی ساختن خود به آنچه که «افکار عمومی» عنوان می کنند، برخوردارند.
از مفهوم «افکار عمومی» غالباً برداشت های سطحی نیز ارائه شده است، از جمله؛ گردآوری نقطه نظرات، عقاید و دیدگاه های مردم درباره مسائل و موضوعات مورد توجه یا نفع عمومی و تجزیه و تحلیل آنها با شیوه های آماری و استفاده از یک نمونه از میان جمعیت یا جامعه مورد نظر.
از ابزار سنجش «افکار عمومی» یا نظرخواهی، اغلب در پژوهش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (مثلاً در پیش بینی نحوه و میزان مشارکت مردم در انتخابات و اقبال آنها به یکی از نامزدها) استفاده می شود.
این مفهوم، نخستین بار در معنای صریح کلمه در اندیشه سیاسی قرن هجدهم به کار برده شد، ولی بعدتر و بدون آنکه معنای اصلی خود را از دست بدهد، با پیدایش نظرسنجی علمی یا سنجش علمی افکار (نظرخواهی و مراجعه به آرا و نظرات مردم در رد یا قبول امری) در دهه ۱۹۳۰ میلادی معنای دقیق تری پیدا کرد.
در بین پژوهشگران علوم سیاسی این اتفاق نظر وجود دارد که در معنای کلی، افکار عمومی عبارت است از نوعی تجمع یا انباشت افکار فردی درباره مسائل و موضوعات سیاسی که قادر به تاثیر گذاشتن بر رفتار فردی و گروهی و بر اعمال و کردار یا کنش های زمامداران و حاکمان و حکومت ها است.
البته در مورد معنای خاص افکار عمومی، اتفاق نظر چندانی وجود ندارد و دید گاه های متفاوتی در این خصوص ابراز شده است، از جمله اینکه «افکار عمومی» می تواند به معنای «عموم توده ای» یا «توده عامه» و «عموم مطلع» باشد، یا به معنای «جو فکری»ای باشد که افراد - درست یا غلط - آن را از اطلاعاتی می گیرند که از طریق تعامل با دیگران یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق رسانه های گروهی و سایر منابع اطلاع رسانی کسب کرده اند.
اینجا بحث نقش و تاثیرات ویژه رسانه ها مطرح و اهمیت فوق العاده آن قابل تامل می شود. در واقع در رژیم های سیاسی که حکومت تمام رسانه ها و ابزارهای تبلیغ را در اختیار یا تحت کنترل مستقیم و غیرمستقیم دارد و عملاً امکان انتقادهای جدی و اساسی و نقدهای زیربنایی وجود ندارد یا رسانه های مستقل و نیمه مستقل، تحت فشارهای گوناگون و سانسور یا خودسانسوری قرار دارند، یا «افکار عمومی» وجود ندارد یا آنکه سخن گفتن از چیزی به نام «افکار عمومی» چندان محلی از اعراب ندارد و نمی توان آن را جدی گرفت.
این مشکل در نظام های سرمایه داری لیبرال به گونه ای دیگر، قابل توجه است. غول ها و شبکه های معظم رسانه ای و اطلاع رسانی می توانند بسیاری از موضوعات و اخبار را به حاشیه برند یا اهمیتی صدچندان بخشند.
در هر حال و با وجود پراکندگی ها و عدم توافق در تعریف مقوله افکار عمومی، این مفهوم به عنوان افکار توده ای یا انبوه (mass opinion) نیرویی مهم و حتی عقلانی تلقی شده است؛ بازیگران سیاسی یا باید به افکار عمومی پاسخ دهند یا با آن به مقابله برخیزند.
این داعیه عقلانیت - در مقابل اتهاماتی دال بر اینکه عموم انبوه یا توده عامه، ناآگاه و جاهل هستند و به لحاظ ایدئولوژیک از پیچیدگی های سیاست غافلند - عمدتاً مبتنی بر تحقیقات تجربی در ایالات متحده است و به پژوهش های مرتبط با رفتار انتخاباتی، رای دادن و رای گیری، مربوط می شود. اما طیفی از نظریه پردازان و اندیشمندان معتقدند که در یک بررسی علمی و آکادمیک راجع به مفهوم افکار عمومی باید از تکیه بر اظهارنظرهای عام درباره آنکه غالباً مبتنی بر نظرات مثلاً چند فرد عادی (نظیر فروشندگان، مغازه داران، رانندگان تاکسی یا مسافران آنها و...) است، پرهیز کرد. ضمن اینکه، «افکار عمومی» را نباید افکار یا آرای اکثریت دانست، بلکه به آرا و افکار فعال در قلمرو «عرصه عمومی» مربوط و منتسب می شود.
یورگن هابرماس نظریه پرداز برجسته معاصر یکی از اندیشمندانی محسوب می شود که بر این عقیده است که «افکار عمومی» به مثابه یکی از ابزارهای اساسی تجلی عینی و عملی «حوزه عمومی» قابل ارزیابی است.
از نظر هابرماس «افکار عمومی» زمانی شکل می گیرد که شهروندان بتوانند در مورد مسائل مورد علاقه عمومی و منافع عمومی، به گونه ای آزاد و بدون قید و بند و مشکل و مانع، یعنی با تضمین آزادی اجتماعات و انجمن ها، آزادی بیان و چاپ و نشر افکارشان، با یکدیگر مشورت و تبادل نظر کنند.
به عقیده هابرماس در این قلمروها (عرصه عمومی مانند محافل و مجامع سیاسی، تجمعات، مطبوعات و رسانه ها، وبلاگ ها و شبکه ها و سایت های اینترنتی و...) و در جریان گفت وگوها و مکالمه های آزاد و بدون هراس و ترس و بدون اجبار و اضطرار، در مورد مصالح عمومی است که چیزی به نام «افکار عمومی» شکل می گیرد. هابرماس معتقد است که بدون وجود تضمین های لازم برای گردآمدن و اجتماع شهروندان برای تبادل نظر و بحث آزادانه و بدون امنیت و آزادی لازم برای بیان افکار و تبلیغ دیدگاه ها، «افکار عمومی» حقیقی محقق نمی شود.
از این منظر، «افکار عمومی»، «سازه » ای است برآمده از نیازها و مقتضیات متحول و در حال افزایش توده های انسانی؛ «افکار عمومی» تنها در صورتی قادر به شکل گیری است که مقوله ای به نام «عموم» وجود داشته و در مباحثات عقلانی درگیر باشد. این چنین، افکار عمومی از یک سو با نیازها، مطالبات، خواسته ها و اراده عموم مرتبط است و از سوی دیگر، مبتنی بر حضور عموم و عمومی در تعامل اذهانی و کنش های کلامی عقلانی است.
آنچه که در الگوپردازی و دیدگاه هابرماس قابل توجه و مهم است، در نظر گرفتن وجه «انتقادی» افکار عمومی در «عرصه عمومی» است. این ویژگی (رویکرد و نگاه انتقادی) به «افکار عمومی» شادابی و حیات می بخشد و البته ضمن پویایی و حرکت روبه رشد آن را در تعامل انتقادی پیوسته با قدرت سیاسی حاکم قرار می دهد.
به بیان دیگر، تعبیر «افکار عمومی» - به قرائت هابرماس ـ ناظر به کارکردهای انتقادی و بازبینی و چالش های عموم جامعه یا توده ها و نیز ناظر به نظارتی است که در این میان، از سوی توده ها بر اعمال و رفتار اقتدار سازمان یافته دولتی اعمال می شود؛ این مضمون، به طور رسمی و غیررسمی در جریان مشارکت سیاسی، حضور عمومی، اعتصابات، تجمع های اعتراضی، میتینگ های سیاسی، سخنرانی ها، انتخابات و... خود را متبلور می سازد.
از این زاویه، هنگامی اقدامات یک نظام سیاسی واجد مشروعت و متکی بر حمایت و نظر غالب در «افکار عمومی» است که حوزه هایی که به عنوان «واسط» بین دولت و جامعه عمل می کنند (عرصه عمومی)، از امنیت و آزادی و پویایی لازم برخوردار باشند؛ آنگاه است که قدرت سیاسی می تواند ادعا کند در جهت دغدغه ها و علائق عمومی، حرکت و اقدام کرده است.
در چنین بستر و شرایطی (آزادی و امنیت گفت وگو و بحث و تبادل نظر و تبلیغ دیدگاه ها و عقاید گوناگون) است که «افکار عمومی» واقعی متولد می شود و البته تاثیرات غیرقابل اغماضی در پی دارد. احزاب به مثابه کاتالیزور افکار عمومی و مطبوعات به عنوان یکی از مصادیق «عرصه عمومی» هابرماس، مجال ها و امکان های مناسبی برای شکل دهی به «افکار عمومی» واقعی هستند؛ البته در صورتی که این هر دو از حداقل آزادی و امنیت برای بیان دیدگاه ها و عقاید گوناگون و تبلیغ مواضع و تحلیل های خود، برخوردار باشند.
حکومت هایی که حداقل فعالیت احزاب منتقد و مطبوعات مستقل و نقاد را بر نمی تابند و می کوشند با در اختیار گرفتن همه امکانات اطلاع رسانی و تبلیغاتی و تحلیل سیاسی و عقیدتی، توده را به سمت و سوی مطلوب خود و حامی پروژه ها و اهداف خویش مبدل سازند، اگرچه در ظاهر، کمیت قابل توجه و پرشماری از خلق را همراه خویش سازند و خود را دولت مشروع و متکی به مطالبات افکار عمومی معرفی کنند؛ اما در حقیقت، از ایجاد و خلق افکار عمومی واقعی، ممانعت کرده و برنامه های خود را بی توجه به ضرورت تحقق افکار عمومی، پی گرفته اند.
آشکار است که در چنین وضعی، تحقق منافع و مصالح عمومی (منافع ملی) بیش از پیش، بعیدتر و ناممکن تر می شود. ایجاد محدودیت و مانع تراشی بر سر راه فعالیت آزاد و نقادانه مطبوعات تهدید و ناامن سازی و انسداد فعالیت احزاب سیاسی منتقد و مخالف؛ ممانعت از شکل گیری محافل و تجمعات و کانون ها و سازمان های غیردولتی و تلاش برای گسترش فضای تک صدایی، همه وهمه حاصلی در پی نخواهد داشت جز جلوگیری از تکوین افکار عمومی و در نتیجه خدشه به منافع عمومی و ملی.
قدرت دولتی آن هنگام که خود را هم سو و هم جهت با علائق و دغدغه های عمومی قرار دهد و در خدمت منافع عمومی و پیگیر مطالبات افکار عمومی باشد، می تواند قدرتی دموکراتیک و برخاسته از توده ها (عموم) تلقی شود؛ از سوی دیگر، باید - در پایان - به این نکته نیز توجه داشت که تنها در شرایطی که اعمال اقتدار عمومی به طور حقیقی در راستای منافع دموکراتیک توده ها و منافع عمومی صورت بگیرد و بلوک قدرت در عمل تابع افکار عمومی و پیگیر علائق و خواسته های آن باشد، می توان ادعا کرد که «حوزه عمومی» توانسته است تاثیر و نفوذ نهادینه شده ای بر دولت ها و حکومت ها برجای گذارد و خود را در ساخت قدرت - و نهادهای مرتبط با آن - اعمال و محقق کند.

ہه منابع در روزنامه موجود است
مرتضی کاظمیان

منبع : روزنامه اعتماد