هم‌سو شدن دو نیرو در مسیری صعب ـ و شاید بن‌بست

ایرانی‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند که با تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌های امروز را به ‌صورت‌حساب فردا ـ و در صورت امکان، به صورت‌حساب نسل بعدی ـ منتقل کنند، حتی اگر در تحلیل نهائی به زیانشان تمام شود، اگرچه همین ایرانی‌های نژاده، در برخورداری از میراث نسل بعدی هرگز درنگ نمی‌کنند!
نمونه‌ای از این‌گونه رفتارهای منفعلانه ـ که به حساب هوشمندی و زرنگی گذاشته می‌شود ـ نادیده گرفتن معایب و پشت گوش انداختن بازنگری و اصلاح در قانون عملیات بانکی بدون رباست. همه می‌دانستیم که وحی مُنزل نیست و حداکثر یک پیش‌نویس است برای طراحی و تعریف و ارائه یک نظام بانکی جدید، در حدی که قابلیت جایگزینی سیستم بانکی ربوی رایج در دنیا را داشته باشد، و آن‌چنان کارآمد باشد که حتی بتواند هدف‌های عدالت‌خواهانه منبعث از آزمان‌های انقلاب اسلامی را تحقق بخشد. و براساس همین دریافت و انتظار آرمانی، این واقعیت منطقی پذیرفته شده بود که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) باید به‌صورت آزمایشی به اجرا درآید تا به‌تدریج معایب و نقاط ضعفش آشکار شود و پس از بازنگری و اصلاحات لازم، به مرحله بلوغ و کمال برسد.
اما همان مطلوبیت مرموزی که در تأخیر در تصمیم‌گیری نهفته است، موجب شد که در طول ۲۴ سال گذشته، به شیوه تسامح و تساهل متوسل شویم و انواع انتقادات وارده ـ هم نسبت به خود قانون و هم نسبت به عملکردها ـ را نادیده و ناشنیده بگیریم و به مدافعات کلیشه‌ای کسانی که خودشان دست‌اندرکار تهیه این قانون و آئین‌نامه‌هایش بوده‌اند، رضایت بدهیم و کار را به فردا و فرداهای دیگر موکول کنیم.
در این مدت، چه‌بسا کارشناسانی که به صراحت گفتند: بانکداری اسلامی اصلاً اجرا نشده تا قبل ارزیابی باشد؛ یا آن‌چه اجرا شده، به هیچ‌وجه گزینه‌ای کارآمدتر و قابل قبول‌تر از بانکداری ربوی نیست؛ یا این‌که قانون عملیات بانکی بدون ربا مشکل است، و علاوه بر این، فاقد ابزارهای لازم برای اعمال سیاست‌های پولی است و بانک مرکزی نمی‌تواند در قالب این قانون، به ایفای نقش ماهوی و وظایف قانونی خودش که حفظ ارزش پول ملی و تنظیم بازار پولی و اعتباری و کنترل تورم است، مبادرت ورزد.
از سوی دیگر، عده‌ای دیگر هم به نقد و ارزیابی ساختارها و کارکردهای سیستم بانکی پرداختند و بر عدم توجیه علمی و فقدان اعتقاد و وجود مقاومت در برابر اجرای قانون، و دیوان‌سالاری حاکم بر نظام بانکی دولتی، و بی‌اعتنائی بانک‌ها به اهداف قانونی مقرر، و سودمحور شدن بانک‌ها، و صوری شدن انواع عقود و معاملات، و ضعف مدیریت، و فقدان استقلال، و ساختار مالی نامناسب از لحاظ کفایت سرمایه، و مطالبات معوق فزاینده، و عدم تعادل در هزینه و درآمد، و ضعف سیستم در ارائه خدمات نوین و مورد نیاز جامعه، و انحصاری شدن بازار پولی و فقدان شرایط رقابتی و بی‌انگیزگی، و ضعف آموزش، و ناتوانی نظام نظارتی برای کنترل‌های درونی و بیرونی، و گسترش فساد، و فقدان شفافیت در گزارش‌های مالی و .... اشاره کردند، اما هم‌چنان چشم‌ها و گوش‌ها را بستیم... تا امروز که نزدیک به ربع قرن، یعنی معادل عمر مفید یک نسل گذشته است و ظاهراً نسیمی وزیده است تا چشم‌ها و گوش‌ها را باز کند.
نمونه دیگری از همان روحیه، مربوط به جریان تصمیم‌گیری درباره رئیس کل جدید بانک مرکزی است. این قصه البته ـ فقط ـ ۲/۵ سال طول کشیده است، یعنی پس از ۵/۲ سال انتقاد کردن و ایراد گرفتن از سیستم بانکی و ایجاد تغییراتی رقیق در سطح مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک‌ها از سوی رئیس‌جمهور وزیر امور اقتصادی و دارائی از یک طرف، و ۵/۲ سال انتظار و دلهره و پیش‌بینی کارکنان و مدیران بانک‌ها و مردم از سوی دیگر، سرانجام رئیس‌جمهور توانست دو تصمیم مهم بگیرد: تصمیم اول، مأمور کردن دو گروه است، یکی برای بازنگری در قوانین و دیگری برای ایجاد تحول رفتاری در نظام بانکی کشور. تصمیم دوم هم انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی است، یعنی شخصیتی که لابد توانائی لازم برای اجرای نظریات تحول‌خواهانه رئیس‌جمهور را دارد.
این رئیس کل جدید ـ البته ـ سابقه اجرائی مطلوبی دارد و به‌نظر می‌رسد که به علت ناکامی قبلی در اجرای ایده‌ها و افکار اصلاحی خود در سنوات گذشته، از پتانسیل و انگیزه کافی برای بازسازی و نوسازی برخوردار است. علاوه بر این، رئیس کل جدید، هم‌زمان با انتصاب به این سمت، خطوط کلی الگوی جایگزین برای نظام بانکی کشور را در قالب یک مقاله تدوین و ارائه کرد تا آمادگی خویش را برای همراهی با رئیس‌جمهور در مسیر تازه اعلام کرده باشد. او هم در این الگو بر ضرورت تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) انگشت می‌گذارد و تفکیک عقود اسلامی از عملیات بانکی را ضروری می‌داند.
بدین‌ ترتیب، در این مرحله دو نیروی تحول‌خواه هم‌سو ـ در سطح ریاست جمهوری و ریاست کل بانک مرکزی ـ در یک راستا قرار گرفته‌اند و از طریق هم‌افزائی، به نیروی جدیدی دست یافته‌اند، می‌توان فاز او یا مرحله مقدماتی دگرگونی عمیق در سیستم بانکی را پایان یافته تلقی کرد و در انتظار آغاز فازهای بعدی و تغییرات بنیادی بود، یعنی گام گذاشتن در راهی صعب و احتمالاً بن‌بست و غیرممکن.
رئیس‌جمهور که بانی این حرکت است و محور تغییرات بعدی هم ـ علی‌القاعده ـ همان نظریات وی خواهد بود، در موارد متعددی به بیان نظریات و انتظارات خویش پرداخته است، از جمله:
۱) چند روز قبل از ابلاغ حکم رئیس کل جدید بانک مرکزی، در جریان مراسم افتتاحیه دهمین کنگره سراسری اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، ضمن تأکید بر لزوم جراحی در نظام اداری کشور، موضوع اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور را یک کار عظیم معرفی می‌کند و به‌عنوان نشانه‌ای از وجود یک بیماری محتاج جراحی، می‌گوید: این مهم است که ۹۰ درصد تسهیلات بانکی در اختیار ۱۰ درصد متقاضیان قرار می‌گیرد، و جالب است که از ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع بانک‌ها، همیشه ۴۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت ثابت در دست عده‌ای خاص است و هیچ‌وقت هم تسویه نمی‌شود! وی در جای دیگر به معرفی یکی از این‌گونه مشتریان خاصه! می‌پردازد و می‌گوید: کارخانه ایران خودرو به‌صورت مداوم سه هزار میلیارد تومان از پول مردم را به‌صورت بلوکه نگاه می‌دارد.
۲) رئیس‌جمهور چند روز بعد از این اظهارنظر و برای این‌که حساسیت خودش را نسبت به موضوع اصلاحات اساسی در سیستم بانکی نشان داده باشد، شخصاً در مراسم معارفه رئیس کل جدید بانک مرکزی شرکت می‌کند و ضمن اشاره به چالش‌های نظام بانکی در دو دهه اخیر و موانع اصلاح آن، یادآوری می‌کند که: چون بانک‌ها به واسطه‌گری و بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند، لذا اجرای صحیح عقود عملاً معطل مانده است. وی می‌افزاید: به علت آسان گرفته شدن کار عقود بانکی، امروز دیگر نه در کاغذ و نه به‌طور واقعی، از محتوای اصلی این عقود خبری نیست، چون اجرای واقعی آنها با شرایط و مدیریت ناصحیح، نشدنی شده است.
رئیس‌جمهور در پایان همین سخنان به‌طور صحیح و قطعی حکم می‌دهد که: ایجاد تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور ضروری است و باید قانون بانکداری اسلامی را اصلاح کنیم. به گفته وی: امروز فرصت بازنگری قوانین بانکی فراهم شده است.
۳) آخرین اشارات رئیس‌جمهور درباره چشم‌انداز آینده هم عبارات یا انتظاراتی است که در حکم رئیس کل بانک مرکزی آمده است: به کارگیری همکاران متعهد و خلاق و کارآمد ـ برنامه‌ریزی دقیق در جهت روان‌سازی و کارآمد کردن نظام بانکی و پولی ـ مراقبت در استخراج دقیق آمار و شاخص‌های کلان اقتصادی ـ اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها ـ تلاش برای نهادینه کردن سنت اسلامی قرض‌الحسنه ـ حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری مولد ـ پشتیبانی از صادرات ـ صیانت از منافع و نظام بانکی کشور در عرصه‌های بین‌المللی.
اینک بعد از ۲۴ سال اجرای آزمایشی! قانون عملیات بانکی بدون ربا، و تقبل و تحمیل هزینه‌های آن بر یک نسل از فعالان اقتصادی، و از دست دادن فرصت‌های خوب برای تسخیر بازارهای مالی کشورهای اسلامی و منطقه و کسب آبرو و اعتبار برای انقلاب اسلامی، به‌نظر می‌رسد که سرانجام اجماع نسبی حاکی از آن است که باید قطار اصلاحات در سیستم بانکی به راه بیفتد. در این لحظه، مردم چهارچشمی مراقب چگونگی سازماندهی و هدایت و مدیریت اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور هستند، و رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی هم به خوبی می‌دانند که هدف‌گیری سیاست‌های اعتباری گذشته، اگر به معنای تهدید منافع خاصگانی باشد که آن ۴۰ هزار میلیارد تومان‌ها را در انحصار دارند، در این صورت، اصلاحات آنان به‌مثابه ورود به زمین‌های داغ و مناطق مین‌گذاری شده است، و نمره‌ای که این دو مدیر در این دور از آزمون لیاقت به‌دست خواهند آورد، تأثیر زیادی در سرنوشت بعدیشان خواهد داشت.

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد