متهم اقدام علیه امنیت مدنی کیست؟

طی حدود سه دهه گذشته پس از انقلاب، چنین به نظر می آید که حفاظت از امنیت در جامعه ما از طریق برخورد با احزاب و گروه های سیاسی زیر عنوان "ضد انقلاب" (دهه ۶۰)، برخورد با اهالی فرهنگ زیرعنوان "مهاجمان فرهنگی" (دهه ۷۰) و برخورد با جنبش های اجتماعی زیر عنوان "براندازان نرم" ( دهه ۸۰ ) اشتغال فکری و عملی دستگاه های امنیتی ما بوده است..
● امنیت قهری
در دهه۶۰، فشار بر نیروها وگروه های سیاسی خشن و قهری بود. به طوری که تقریبا اکثر احزاب و گروه های سیاسی مخالف غیرقانونی شناخته شدند و تک صدایی، همه‎جا گیر و پرصدا شد، دعوا بر سر قدرت بود، هر اقدام مخالفی، امپریالیستی و ضدیت با انقلاب محسوب شده و فرمان خاموشی نیز صادر می شد. این وضعیت تا اواخر این دهه و پایان جنگ ادامه داشت. مخالفت ها عریان بود و شدت برخورد نیز عریان تر، شوخی در میان نبود و جان آدمیان کم بها.
● امنیت فرهنگی
در دهه ۷۰ و با زمزمه های تمرکززدایی و آغاز دوران "سازندگی"، فضای اجتماعی تا حدودی مجالی برای تنفس یافت، فعالیت ها در چارچوب اقدامات فرهنگی و اهداف فرهنگی شکل گرفت، بحث آزادی بیان نه از منظر کسب قدرت سیاسی که برای ارتقای فرهنگی جامعه نیز مجالی برای بیان پیدا كرد. نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان عرصه ای برای عمل فرهنگی یافتند. اما در این میان برخورد حذفی و شدت عمل خشونت آمیز قبلی جایش را به بگیر و ببند خشونت‎آمیز داد تا هر عمل منتقدانه ای را کنترل کند. از این رو به رغم آزادی اجتماعی نسبی، فشار بر نویسندگان و روزنامه نگارانی را که حین کار فرهنگی، به آزادی بیان و فعالیت های صنفی و تحقق خواست های حقوق بشری معتقد بودند و در این عرصه نقش های محوری نیز داشتند افزایش یافت.
تئوری این شدت عمل ها "تهاجم فرهنگی" بود و فعالان فرهنگی اش "مهاجمان فرهنگی" نامیده می شدند، یعنی "مخالفانی که از طریق کار فرهنگی و ارتباط با بیگانه، با اسلام و نظام سرجنگ داشتند". به این ترتیب تهدید، تخریب شخصیت، احضارهای تلفنی، بازجویی، پرونده سازی علیه نویسندگان و روزنامه نگاران برای ایجاد رعب و وحشت آغاز شد.
هدف ها یکسان اما شیوه ها متنوع بود، چهره زدایی، "سناریو" نویسی و اقدام به حرکت های غیر قابل پیش بینی مرسوم شد. حکایت ماجراهای آن دوران از ورود به جلسات نویسندگان گرفته تا فشار بر روزنامه نگاران، بسیار گفته شده است. من که از شاهدان عینی آن دوران بوده و در مجله آدینه در بخش اجتماعی و انتشار ویژه نامه زنان فعال بودم، سال ۱۳۷۵ برای نخستین بار با ماموران امنیتی آشنا شدم، ابتدا در فرودگاه و در جریان ناپدید شدن یک نویسنده‎ی مسافر و سپس هنگام بازجویی در وزارتخانه و در جریان اتهام به همکاری در خودناپدیدی آن مسافر!؟ تصور میشد که وزارت اطلاعات دو جناح خوب و بد دارد، دو جناح فرهنگی و ضد فرهنگی که یکیشان اهل بحث و مجادله و گفتگو و دیگری سرکوب گر است، و من در وحشتی که برایم ساخته بودند مانده بودم که با کدامیک طرفم؟! از یک سو زندگی خصوصی منتقدان عرصه ای بود برای جولان کنجکاوان دوران "ویکتوریایی" و تاخت و تازهای غیر اخلاقی، و از سوی دیگر زندگی اجتماعی شان، بهانه ای بود برای اتهامات سیاسی، و جامعه استبداد زده هم، آماده ضعیف کشی!
از یک سو در برابر احساساتم و علایق ام قرار می گرفتم تا جزئیات روابط عاطفی ام را گناهکارانه بر صفحه کاغذ بریزیم و به جرمی که جرم نمی دانستم اعتراف کنم، از سوی دیگر در قامت یک روزنامه نگار از عاملان تهاجم فرهنگی شناخته می شدم. از یک سو مهربانانه! و برادرانه! توصیفم می کردند که فریب خورده ام، نصیحتم می کردند که فریب نااهلان و جاسوسان را نخورم؛ و مدام برایم راه و چاه "همکاری " نشان می دادند و اصرار داشتند که به فکر من و جوانی ام هستند! و از سوی دیگر تهدید به همدستی ام می کردند در ماجرایی که از آن بی خبر بودم. از یک سو علیه شخص ناپدید شده سخن می گفتند و از سوی دیگر سراغ او را از من می گرفتند!! و در عین حال در خلال زمزمه های آشنایانی که به موهبت پچ پچ های برنامه ریزی شده باخبر می شوند و انتقال می دهند، می شنیدم که هم "جاسوس" و "نفوذی" هستم و هم "مامور". رسانه های ملی مان نیز بمانند که یدی طولانی در حقیقت گویی داشتند!...
به راستی کدامیک از دو جناح بودند که گاه ما را عامل "سناریو" و باردیگر قربانی "سناریویی" می خواندند که خود نوشته بودند؟ کدامیک بودند که می خواستند از ما شیزوفرنیک های متوهمی بسازند هراسان، نگران و بدبین نه تنها نسبت به یکدیگر که حتی به خودمان؟ کدامیک فشار از درون و کدامیک حمله از بیرون را هدایت می کردند؟ کدامیک از تصاویری که می دیدم واقعی بود؟
درآن هزارتوی پیچیده، ارشمیدس‎وار اما به تلخی، "هم پوشانی" تصاویر بر هم را "یافتم"، و البته به اهمیت شجاعت فراروی از نقش های نوشته شده نیز پی بردم. آنان می اندیشیدند که بازیگردانان خوبی هستند بی آنکه به واقعی بودن بازیگران و قدرت آنان در تغییر نقشی که برایشان نوشته بودند آگاه باشند. آن زمان روش ها سخت، بازیگران بی تجربه، بی زور و کم پشتوانه؛ و مفهومی به نام افکار عمومی نحیف و پرواهمه اما در حال جان گرفتن بود. هم فشار درونی قوی بود و هم به یمن رسانه های ملی مان حمله بیرونی مداوم. در این روند مهاجمان فرهنگی ساخته و علیه شان اتهاماتی زده می شد، نگرشی حاکم بود که هیچ گونه حرکت های صنفی و سازمان یافته نویسندگان و روزنامه نگاران مستقل را تاب نمی آورد، هم مانع از فعالیت صنفی آنان می شد و هم مانع از برآمدن چهره های تاثیرگذار، آن هم از طریق کاربست شیوه های آموخته شده در سازمان های امنیتی کشورهای با تجربه در این عرصه.
فشارها پی در پی وارد می شد و با بهره گیری از نقاط ضعف و روابط شخصی افراد، ذهن ها را چنان هدف قرار می داد که تشخیص سره از ناسره دشوار و هراس در دل ها ماندگار می شد. در پروسه ای پلیسی گرفتار می شدی و در جستجوی انگیزه یابی و ردیابی، غافل از این که بخش بزرگی از ماجرا همین گرفتار شدن در مشغولیت های ذهنی وهم آلود است برای درجا زدن و ایستا ماندن فعالیت های جمعی و صنفی و بی چهره کردن شخصیت ها به طرق گوناگون. حرکت هایی که در دولت اصلاح طلب بعدی به عنوان اقدامات خودسرانه افشا شد(۱۳۷۷).
● امینت مدنی
در حاشیه "فشارهای فرهنگی" اواخر دهه ۷۰، جنبش هایی در حال شکل گیری بودند که با بحث جامعه مدنی و به قدرت رسیدن اصلاح طلبان بروز اجتماعی نیز یافته بودند. با روی کار آمدن دولت اصلاح طلب، "فشار مدنی" از طریق گسترش نشریات و نهادهای مدنی چون ان جی او ها، گسترش خواست های مدنی و مطالبات حقوق بشری را سبب ساز شد، فضای مدنی نفس می کشید و هوای تازه تکثرگرایی و گوناگونی استشمام می شد، گروه های زنان تشکیل شدند و حتی توانستند برای نخستین بار روزجهانی زن را علنی و حتی در فضای بیرونی _ گرچه کنترل شده_ گرامی بدارند، فضای پدید آمده، علاوه بر این نقش کنترل کننده ای بر دستگاه امنیتی نیز داشت، مطالبات مدنی وضرورت ایجاد "امنیت مدنی" حتی برای مخالفان مطرح شد تا دستگاه های امنیتی ما اخلاق گرا تر شده و از ورود به حیطه خصوصی و زندگی شخصی و روابط خصوصی افراد منع شوند.
با وجود این و به رغم افشای نیروهای خودسر، گرچه از شدت فشارهای پیشین برنیروهای مستقل کاسته شد اما این فشارها به موهبت چندگانگی قدرت، در دولت نوپای اصلاح طلب نیزتداوم یافت. در این دوران بود كه سه تن از نویسندگان برجسته جنبش زنان (شیرین عبادی، مهرانگیز كار، شهلا لاهیجی) به زندان افتادند (۱۳۷۸) و همچنان در چارچوب همان نظرگاه "تهاجم فرهنگی" در بند شدند، مهرانگیزکار و شهلا لاهیجی به خاطر شرکت در کنفرانس برلین و شیرین عبادی زیر عنوان پروژه ای به نام "نوارسازان" ( ۱۳۷۹) از عاملان تهاجم فرهنگی شده و مدتی را مهمان اوین بودند.
این سه زن که از پیشکسوتان جنبش زنان و از زنان شجاع در دوران فشار و ترس دهه ۷۰ بودند هریک در عرصه حقوق زنان، حقوق بشر و نشر زنان نقش و چهره ای موثر و مستقل داشتند و البته نگران ساز! شیرین عبادی حقوقدان و از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان ودر عین حال از بنیانگذاران نهاد مستقل انجمن حمایت کودکان بود که در عمومی کردن بحث حقوق کودک و پدید آوردن عرصه ای عمومی برای فعالیت جمعی زنان نقشی بسزا داشت. هم او بود که در مجلس ختم آرین گلشنی، مسجد را به تریبونی برای اعتراض به نقض حقوق زنان درمورد قانون حضانت تبدیل کرد و اهمیت حضانت توسط مادر را مطرح ساخت.
مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق زنان و بشر، روزنامه نگاری نقاد بود که در نشریاتی چون مجله زنان - که از طیف نواندیشان دینی و مستقل در حوزه زنان بود- ضمن نقد قوانین تبعیض آمیز، بحث شروط ضمن عقد را به مثابه راهکاری برای کاهش تبعیض در قوانین گسترش داد، هم او بود که با انتشار کتاب «رفع تبعیض از زنان» و مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین مربوط به زنان در ایران، موقعیت نابرابر حقوقی زنان را به تصویر کشید. شهلا لاهیجی ناشر و محقق با نشر کتاب در عرصه زنان و انتشار آثار تحقیقاتی و مطالعاتی در این حوزه به رشد و گسترش اندیشه فمینیستی یاری رساند. هم او بود که از طریق انتشارات روشنگران، با همکاری نشر توسعه برای نخستین بار مراسم ۸ مارس را علنی برگزار کرد تا نشان دهد که اندیشه فمینیستی درحوزه عمل اجتماعی است که رشد و اعتلا می یابد. فعالیت این سه زن در جامعه ای با ساختاری متصلب و مردانه، خشن و ایدئولوژیک زده قطعا خطرآفرین بود و پروژه ساز. آن هم در هنگامه ای که نسل جدیدی در جنبش زنان برمی آمد که آگاهی جوانه زده اش مرهون تلاش و کوشش آنان بود و حضورشان قوت آفرین برای این نسل.
باز هم در همین دوران بود که بیشتر نشریات به یک باره توقیف شدند و نیروهای موازی "دولت پنهان" در دوران امنیت مدنی این وظیفه را پی گرفتند و از طریق ضابطان قضایی جناح مخالف دولت اصلاح طلب، با احضار و دستگیری و حمله به دانشجویان و فعالان اجتماعی به دنبال مهاجمان فرهنگی بودند و زمینه را برای فشار بر نیروهای عدالت خواهی را که سر بر می آوردند فراهم می کردند. در همین دوران بود که برخی از فعالان جنبش زنان ازجمله شیرین عبادی مجددا احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند و یا از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز زنان ممانعت به عمل آمد.
● امنیت نرم مدنی
با روی کار آمدن دولت محافظه کار از یک سو و قدرت گیری جنبش های اجتماعی چون دانشجویی، سندیکایی و زنان و گسترش گفتمان حقوق بشری، نظریه "براندازی نرم" جایگزین نظریه "تهاجم فرهنگی" شد تا به جای حذف و بگیر و ببند، كنترل اجتماعی را بر جنبش های اجتماعی تحمیل كند. با چنین تعریفی، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشری و جنبش های اجتماعی عاملان دشمنان خارجی برای براندازی نظام شناخته شده و می شوند. در واقع، در بر همان پاشنه نظریه "توطئه" می چرخد، تنها با این تفاوت که از منظر دستگاه امنیتی توطئه استکبار جهانی از آستین نرم این جنبش ها، ان جی او ها، نهاد های حقوق بشری و روزنامه نگاران و روشنفکران بیرون می آید. احضار و دستگیری فعالان این جنبش ها نشان می دهد که سیاست گذاران امنیتی مجددا بی آنکه امنیت را در زمینه سازی برای پاسخگویی به مطالبات جنبش ها دنبال کنند با نگاه به بیرون به جستجوی رد پای دشمن در درون پرداخته اند. شاید از آن رو که نظام سلسله مراتبی امنیتی ما که برای هر عملی توجیه دستور ازبالا دارد، نمی تواند برای جنبش ها ساختاری افقی قائل شود، در بازجویی همواره می دانی که بازجویت نفر آخر نیست او هم باید به بالاتر از خود گزارش دهد و دستور بگیرد. گاه فکر می کنم که تطبیق ساختار سلسله مراتبی نظام امنیتی یا سیاسی با ساختار افقی جنبش ها کارشناسان امنیتی ما را با مشکل مواجه می کند چون آنان از منظر امنیتی به جنبش ها می نگرند و به جای آن که نقش جنبش ها را به عنوان مولفه های درونی و تاثیرگذار بر تحول جامعه مدنی دریابند، اقدام آنان را "علیه امنیت" و نظام بازنمایی می کنند.برخورد جدی و علنی دستگاه امنیتی با جنبش زنان در پی قدرت نمایی این جنبش در تجمع ۲۲ خرداد آشکار شد، گرچه پیشتر نیز ممانعت های زیادی از سوی دیگر نهاد های حکومتی در برابر فعالیت گروه های مستقل زنان و همچنین فعالان جنبش زنان به عمل می آمد و بخشی نیز در وزارت اطلاعات به سازمان های غیردولتی اختصاص یافته بود. موضوعی به نام جنبش زنان، خاستگاه ها و روش هایش برای دستگاه های امنیتی ما تاحدودی تازه بود و برای شناسایی و سپس کنترل نیازمند تامل و زمان بود. از این رو برخوردها ابتدا با دعوت های غیررسمی و تلفنی آغاز شد اما به موهبت فشار مدنی و مقاومت در برابر احضارهای تلفنی و شفاهی، احضاریه ها کتبی شد و دیدارها بعدی رسمی یافت. برخوردها نیز نرم در طیفی از رفتارهای رعب آور تا محترمانه بروز می یافت. گرچه به نظر می آید که "زن بودن" از یک سو و حوزه فعالیت، نوع و روش فعالیت گروه های فعال در جنبش زنان بر میزان نرمی و سختی برخوردها تاثیر می گذارد و گاه آنان را مورد "تبعیض مثبت" قرار می دهد اما به واقع شیوه های کنترل بر زنان پیچیده و ظریف تر است و از همین نظر هم ملاحظه ای عمیق تر می طلبد.
برخوردها از نمایش یک حمله دلهره آور (فرودگاه، خانه، مترو، محل کار ) گرفته تا تلاش برای "تعامل"، "دعوت به همکاری"، بازجویی سرپایی به همراه چای و شیرینی (در فرودگاه) برای برآورد و شناخت نقاط قوت و ضعف افراد و گرد آوری اطلاعات و دستگیری و... متنوع است، افت و خیز نرم و سخت، پی در پی به کار می رود تا هم توان پیش بینی را ضعیف کند، هم انتظار بروز بحران و حادثه را قوی و هم با تکرار ماجرای چماق و هویج، ذهن را آشفته کند. ارعاب و نرمش در جریان تجمع ۲۲ خرداد ۸۵، دستگیری و بازجویی اعضای مرکز فرهنگی زنان و اعضای كمپن یك میلیون امضاء در فرودگاه، تهدید خانواده ها برای فعالیت فرزندانشان در کمپین، دستگیری فعالان کمپین در مترو، تهدید فعالان کمپین در شهرستان ها، احضارات پی درپی فعالان زنان به دادگاه،.... از این نوع برخوردهاست، هرچند اگر حرکت های امنیتی موازی باشند. به شیوه امنیه های قدیم فرمان "ایست لب مرز" می دهند تا به "خاطر خود زنان" مانع شرکت شان در یک کارگاه آموزشی شوند، اما در اقدامی غیرمنتظره تر حکم جلب نشانشان می دهند و "مودبانه"به خانه ها و محل فعالیتشان می روند، وسایل شخصی و کاری شان را ضبط، و به اتهام "اقدام علیه امنیت" راهی زندان شان می کنند، و سپس به مراجعات پی در پی آنان برای بازگرداندن اسناد و مدارک و وسایلشان پاسخ نمی دهند. هرچه تبیین و تحلیل کنیم توجیهی منطقی برای این حرکت های متناقض نمی یابیم!
سال هاست که گروه های فعال و برابرخواه در جنبش زنان برای تحقق موقعیت حقوقی شان به هر اقدام مسالمت آمیزی دست زده اند تا در عرصه علنی دیده شوند. از مکتوب کردن خواست ها گرفته تا برگزاری کارگاه و سمینار و تجمعات مسالمت آمیز، از تشکیل جمع هایی چون هم اندیشی زنان، حرکت های جهانی زنان، زنان و صلح، كارزار ورود به استادیوم و... تا کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، و ارتباط چهره به چهره با زنان ومردان... سعی و اندیشه وافر به کار برده اند تا هریک به شیوه خود فضای کم وسعت زنان را باز و گسترده کنند، هرچند هربار به خاطر چوب های زیادی که لای چرخ حرکت شان گذاشته می شود، هزینه پرداخته و تغییر روش می دهند. زیرا مصلحت اندیشی های امنیتی که از شیوه های کنترل زنان هستند، مانع از فعالیت مدنی زنان می شوند، به باور من، در این حوزه چند پیش فرض وجود دارد:
- فعالیت جنبش زنان نباید رادیکال شود. سازمان امنیتی کشور دلسوز و مدافع زنان است و چون به عنوان مرکز اطلاعات از بیشترین اطلاعات برخوردار است می تواند مجمع تشخیص مصلحت فعالان جنبش زنان نیز باشد و گاه حتی مشورت هم بدهد و یا تعامل آنان را با قدرت فراهم کند و در نهایت کارمندستانی از جنبش زنان بسازد و حمایتش کند. بلاخره به نظر می‎رسد این گزینه از نظر آنان بهترین وضعیت برای اداره كردن جنبش زنان است!
- قیومیت جنبش زنان مهم است. درست نیست که زنان قیم و صاحب نداشته باشند، شرکت در یک کارگاه آموزشی جرم نیست اما باید اطلاع داده شود، امضا جمع کردن برای تغییر قوانین ممنوعیتی ندارد اما مگر می شود پشت آن "چیزی" یا "کسی" یا "منبعی مالی" نباشد!؟ باید قیم وارانه افسار فعالان جنبش زنان را به دست گرفت تا عاقلانه و کنترل شده قدم بردارند! و به صور مستقیم و غیر مستقیم، پیام و نشانه داد که بدانید هر کاری انجام دهید، ما بالای سرتان هستیم! این گزینه هم مناسب است چون کنترل، فعال است!
- پیش فرض سوم که همچون برخی برخورد های نرم سه بعدی و مجازی است، روی دیگری دارد که کمتر به چشم و نظر می آید. کارشناسان امنیتی ما فعالان جنبش زنان را جدی گرفته اند اما فعلا نشان نمی دهند! آنان غافل‎اند از این‎كه با حزب یا گروه سیاسی مواجه نیستند، بلکه می توانند چشم بگردانند و سازمان دهندگان اصلی کمپین را در میان زنان پرتعداد پیرامونشان ببینند که خواسته شان حق برابر در طلاق، ازدواج، شهادت، سن کیفری ... و روش شان عمومی کردن مطالبه شان هست. اگر نظام امنیتی یا هر نهاد "قانون گرا"ی دیگری موافق عمومی کردن این خواست ها هم نباشد نمی تواند منعی علنی علیه اش ایجاد کند، چون قانونی برایش ندارند. پس بهترین شیوه گذاشتن چوب لای چرخ جنبش است.
باید همه فضاها را تنگ کرد تا خواسته ها مجال عمومی شدن نیابند، باید زنان را به فضای خصوصی راند تا دور هم جمع نشوند. زیرا قربانی بی کنش بهتر از برابرخواه کنش گراست. بنابراین اگر ما زنان، "چهره به چهره" و "خانه به خانه" آگاهی را حمل می کنیم و به بحث می نشینیم برخی باید"سایه به سایه" برای حمل بار ترس و وحشت در دل میزبانان به دنبالمان باشند، آنان را تهدید کنند که مثلا "چرا ۱۵ نفر را به خانه ات دعوت می کنی، نباید دور هم جمع شوید!" و "خنده"ای که می آید بر" این بازوی بی زور" ما، صرف این همه نیرو و تلاش و شنود برای شنیدن حرف های علنی در مورد کارگاه ها و نشست های کمپین در تهران و شهرستان ها فقط برای آن که مثلا ۱۵ زن به جای جمع شدن دور هم و صحبت کردن درباره حقوق شان! بروند تنهایی در خانه هایشان سبزی شان را پاک کنند... این بدترین موقعیت برای امنیت گران ماست، چون کنترل زنان از دستشان خارج شده هرچند که بدانند زنان کاری خلاف امنیت و قانون انجام نمی دهند.
● پروژه سازی علیه امنیت مدنی
پروژه سازی و پرونده نویسی داستانی طولانی در این مرز و بوم دارد. از سال های دور تا سال های اخیر، دستگاه های عریض و طویلی راه اندازی و افراد زیادی استخدام شده اند تا ترمز جنبش ها شوند، افراد زیادی را به اتهامات گوناگون دستگیر کرده و برایشان پرونده سازی کنند. تا، عده ای بر سرکار باشند و حقوق بگیر و عده ای دیگر خوراک رسانه ای علیه شان فراهم آید و مشروعیت شان تخریب. نظام امنیتی ما که پویا در روش و متخصص در غافلگیری است و عاملان اقدام علیه امنیت را در عملیاتی ضربتی و سربزنگاه نه در کوه ها که در فرودگاه و مترو و اتوبوس و حتی خانه هایشان می گیرد، هنوز به رغم اطلاعات گسترده ای که دارد در دشمن یابی خطا می کند. در دنیای پرسرعت و پر اطلاعات امروز دیگر مفهوم "اقدام علیه امنیت" به کلیشه ای نخ نما و از معنا تهی بدل شده و بر قامت فعالان جنبش زنان دوخته نمی شود، بلکه تنها ابزاری قانونی برای پروژه سازی علیه زنان و توقف فعالان جنبش و گواه بر این حقیقت است که قامت فعالان جنبش زنان به شدت در حال اندازه گیری است.
واهمه دارم حتی تصور کنم سایه گفتمان امنیتی دهه ۷۰، با لطافت هرچه تمامم تر بر فعالیت جنبش های اجتماعی و به ویژه جنبش زنان _ که روز به روز دامنه فعالیتش و ارتباط بین نسلی اش گسترش می یابد و به مدد خلق روش های نو در تغییر موقعیت حقوقی زنان، طیف های گوناگونی را در کارزارهای مدنی مسالمت آمیز همراه دارد_ سنگینی می کند. واهمه دارم از این تصور که برخی با بحران سازی های پی درپی درگیر انگیزه یابی مان کنند، و ترسان از فعالیت جمعی، و وحشتزده از ارتباط. اما حتم دارم مقاومت مدنی زنان ایستا نیست، هیچکس نمی تواند جلوی کنش گری و اشتیاق زنانی را بگیردکه فضای خصوصی خانه شان را به "کارگاه های ارتقای آگاهی" کمپین یک میلیون امضا بدل کرده اند، هیچ کس نمی تواند به ضرب تهدید و توبیخ در این خانه ها را به روی زنان ببندد، هیچکس نمی تواند خانه هایمان را نیز بر ما ممنوع کند، زیرا اگر زنان صاحب هیچ حقی نباشند لااقل در چاردیواری خود اختیار دارند. هیچ کس نمی تواند شادی پرعظمت این آگاهی جوشان را که مسری و جاری است از ما بگیرد.

پروین اردلان

منبع : کانون زنان ایرانی