روزنامه نگاری را، نه

آزادی مطبوعات تنها از سوی قدرت های سیاسی و دولت ها محدود نمی شود بلکه در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و از آن جمله ایران تحدید این آزادی ها ناشی از مشکلات اقتصادی نظام روزنامه‌نگاری است.
ایجاد فضای عمومی مطلوب مطبوعاتی برای گسترش آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، توانمند سازی مطبوعات برای حمایت از آزادی های مشروع جامعه، پاسخگویی به نیازهای مردم و پیگیری مطالبات آنها به عنوان وجدان عمومی، آموزش های حرفه ای و استقلال رای در روزنامه‌نگاری همگی بخشی از مهمترین پیش شرط های لازم برای شکل گیری یک نظام روزنامه‌نگاری حرفه ای و تاثیرگذار به شمار می روند اما به نظر می رسد مجموعه این موارد در نگاهی عمیق تر می توانند تابعی از شرایط استقلال اقتصادی مطبوعات هر کشوری باشند. در سال های اخیر بسیاری از صاحب نظران حوزه رسانه و مطبوعات با انتقاد از تداوم وابستگی روزنامه های ایران به دولت یکی از مهمترین راهکارهای توسعه نظام مطبوعاتی ایران را کاهش تدریجی میزان وابستگی روزنامه ها به کمک های دولتی از یک سو و راه اندازی موسسات مطبوعاتی مستقل خصوصی از سوی دیگر دانستند. با این همه به نظر می رسد با وجود همه استدلال های منطقی و امیدواری های که می توان به راه اندازی موسسات مطبوعاتی خصوصی در ایران داشت به جز تعداد معدودی از روزنامه های اقتصادی که اکنون چند سالی است به طور نسبی با کمترین میزان کمک های دولتی اداره می شوند یا در صورت قطع یارانه های دولتی همچنان قادر به ادامه فعالیت خواهند بود، بیشتر روزنامه های ایران همچنان وابستگی اقتصادی خود را به دولت حفظ کرده اند.
با وجود اینکه شرایط اقتصادی روزنامه های ایران در جای خود یکی از مهمترین موانع توسعه یافتگی نظام مطبوعات در کشور به شمار می رود نگاهی دقیق تر به مستندات کارشناسی و منابع مطالعاتی موجد نشان می دهد یکی از حوزه های کمتر مطالعه شده و در مغفول مانده روزنامه‌نگاری در ایران همین بخش است.
▪ استقلال اقتصادی مطبوعات را به طور خلاصه می توان از دو منظر مورد توجه قرار داد :
۱) استقلال اقتصادی برای مطبوعاتی که با اهداف فرهنگی، تقویت جامعه مدنی و تحقق آزادی بیان و خدمات عمومی ایجاد شده و فعالیت می کنند.
۲) استقلال اقتصادی برای مطبوعاتی که در خدمت گسترش ثروت، قدرت و سلطه گروهی اندک قرار دارند.
آنچه در این مقاله مورد نظر ماست، استقلال اقتصادی از نوع اول است که سبب می شود روزنامه‌نگاری به جریان آزاد اطلاعات و تحقق جامعه مدنی کمک کند. به نظر می رسد موانع بازدارنده توسعه مطبوعات در ایران همانطور که در سایر بخش ها مانع از بالندگی و پیشرفت نظام روزنامه‌نگاری ایران شدند، اقتصاد روزنامه‌نگاری را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده است.
مطبوعات در ایران از ابتدای تاسیس تاکنون بیشتر مراحل استبدادی و انقلابی را تجربه کرده اند و اکنون در حال گذار به مرحله مطبوعات تجاری هستند با وجود این همین مطبوعاتی که در مسیر تجاری گام بر می دارند در پاره ای از حوزه ها مشخصات دوره های قبل را حفظ کرده اند. موسسات مطبوعاتی بزرگ ایران عمدتا به شکل رسانه های دولتی عمل می کنند و با کارکردهای سیاسی در انتخابات تاثیرگذاری ویژه دارند.(میر عابدینی، ۱۳۸۳ : ۵۵۳) در یک نگاه کلی می توان گفت تکوین مطبوعات در ایران با فاصله تاریخی ۲۰۰ ساله نسبت به تحولات روزنامه‌نگاری در جوامع غربی آن هم با فهم نادرست از نقش و ساخت مطبوعات غرب صورت گرفته است و تاخیر در شکل گیری نظام روزنامه‌نگاری در ایران، حاکمیت روح تقلید و اقتباس از شیوه روزنامه‌نگاری غربی، طی ناقص و از هم گسیخته مراحل رشد مطبوعات و دیرپایی دوران مطبوعات استبدادی و وابسته به دولت از مهمترین موانع توسعه روزنامه‌نگاری حرفه ای در ایران به شمار می رود که پیامد های خود را به اقتصاد روزنامه‌نگاری نیز تحمیل کرده است.(خانیکی، ۱۳۸۱ : ۱۳۴)
نگاهی به تاریخ مطبوعات ایران در یکصد سال اخیر گویای آن است که با وجود فشارهای دولتی بر مطبوعات، روزنامه های ایران در سال های پیش از پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ تلاش هایی را برای فعالیت به صورت روزنامه های تجاری و عبور از مرحله روزنامه‌نگاری دولتی آغاز کرده بودند. اطلاعات، کیهان و آیندگان در آن سال ها به تدریج به سمت ایجاد نهادهای مطبوعاتی خصوصی و تا حد امکان مستقل (از نظر جهت گیری های سه گانه به سمت مطبوعات تجاری) حرکت کردند و این فرایند موجب تقویت رویکردهای کیفی این روزنامه ها در رقابت با یکدیگر برای تصاحب بازار اگهی ها شد. اعتصاب ۶۲ روزه مطبوعات در پاییز ۵۷ تیراژ روزنامه های ایران را به شدت افزایش داد و حمایت عمومی از آزادی مطبوعات بر رونق اقتصادی روزنامه ها و افزایش انگیزه های تجاری آنها افزود. انقلاب اسلامی ایران تحولاتی جدی در فرایند شکل گیری مطبوعات تجاری ایجاد کرد و رواج روزنامه‌نگاری حزبی که آسیبی جدید برای مطبوعات مستقل به ویژه مطبوعات تجاری است مانع از آن شد که بنیان های اقتصادی مستقل در روزنامه‌نگاری ایران مورد توجه قرار گیرد. (عابدینی، ۱۳۸۳ : ۵۶۳ و ۵۶۴)
تیراژ و تعداد مطبوعات ایران در سال های بعد (به طور مشخص دوران هشت ساله جنگ عراق و ایران) به دلیل سیاست های محدود کننده دولتی و شرایط خاص کشور کاهش یافت اما با پایان جنگ و به دنبال تاسیس معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی در وزارت فرهنگ و ارشاد راهبردهای نوینی برای فعالیت مطبوعات به کار گرفته شد. در این سال ها اختصاص کمک های مالی از طریق توزیع کاغذ ارزان و تسهیلات فنی موجی از شکوفایی بی سابقه مطبوعات را به دنبال داشت به گونه ای که نشریات دوره ای که کمتر از ۱۰۰ عنوان بودند به ۵۵۰ عنوان افزایش یافتند.در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ با شکل گیری و بازسازی نهادهای اقتصادی امید های تازه ای برای شکل گیری روزنامه های تجاری پدید آمد و مطبوعاتی از درون نهادهای دولتی و نیز نهادهای شبه دولتی شکل گرفتند.در مقابل دو روزنامه مهم و تاثیرگذار ایران کیهان و اطلاعات که در آن زمان بازیگردانان اصلی نظام روزنامه نگاری ایران بودند شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی روزنامه همشهری را راه اندازی کرد که فعالیت آن به نقطه عطفی در فعالیت مطبوعات تجاری و حرفه ای تبدیل شد.(همان، ۵۶۷)
این روزنامه علاوه بر اینکه با نوآوری کلیشه های حاکم بر روزنامه‌نگاری سنتی زمان خود را متحول کرد و در قالب روزنامه ای تمام رنگی با عناوین، صفحات و موضوعات جذاب ظاهر شد و با تحول گرایی در صنعت آگهی ها، اقتصاد روزنامه‌نگاری ایران را متحول کرد. از سوی دیگر جذب پاره ای از نخبگان فرهنگی و تسهیلاتی که این روزنامه برای خود فراهم آورده بود موجب شد رویه وبرخورد گردانندگان دیگر روزنامه ها نیز با روزنامه‌نگاران تغییر کند.
اقتصاد روزنامه‌نگاری در ایران در سال های پس از دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ اگرچه با تحولات قابل تاملی مواجه نشد اما شکل گیری موسسات مشابه مطبوعاتی دیگری مانند ایران (وابسته به دولت)،جام جم (وابسته به سازمان صدا و سیما) نشان دهنده تداوم حرکتی ناقص اما تدریجی به سمت شکل گیری مطبوعات دولتی ـ تجاری است.
در این میان و در دوره دوم اصلاحات که به نوعی فعالیت روزنامه ها تحت کنترل بیشتری قرار گرفته و از تعداد مطبوعات منتقد کاسته شد، شکل گیری و فعالیت روزنامه هایی مانند شرق که توسط نسل جدید روزنامه‌نگاران جوان در ایران هدایت می شد تجربه متفاوتی را در فعالیت روزنامه های تجاری در ایران به دنبال داشت. اگرچه بخشی از هزینه های این روزنامه مانند دیگر روزنامه ها از یارانه های دولتی تامین می شد اما افزایش تیراژ و نیز دامنه نفوذ این روزنامه در گروه های پرشماری از مخاطبان به ویژه نخبگان شرایطی را فراهم کرد که این روزنامه پس از ۳ سال فعالیت بتواند نخستین شرایط را برای راه اندازی یک نهاد مطبوعاتی تجاری خصوصی فراهم کند. با این همه تجربه نشان داد اقتدارگرایی دولتی در ایران فعالیت چنین نهادهای مطبوعاتی مستقلی را به سختی تحمل می کند و این روزنامه در نخستین سالی که برای تاسیس یک موسسه مطبوعاتی مستقل اقداماتی را آغاز کرده بود توقیف شد. به نظر می رسد مهمترین مقاومت ها برای شکل گیری نهادهای مطبوعاتی بزرگ تجاری خصوصی در ایران از این روست که این احتمال وجود دارد این موسسات به دلیل استقلال مالی از دولت بتوانند از خط قرمز های عرفی موجود فراتر روند، بر جذابیت محتوا و ویژگی های رسانه ای در اختیار دارند بیفزایند.
محدود شدن فضای نقد در مطبوعات ایران پس از سال ۱۳۸۳ شرایط متفاوتی را برای فعالیت روزنامه ها به دنبال داشته است. مطبوعات در سال های اخیر وارد دوران دیگری شده اند که اگرچه شباهت های بیشتری را به مطبوعات تجاری نشان می دهند اما عمده مطبوعاتی که توانسته اند در بازی قدرت با دولت و حذف رسانه های خصوصی جان سالم به در برند آنها هستند که با موضوعات تخصصی برای مثال موضوعات اقتصادی فعالیت می کنند.
به دلایل متعدد که مهمترین آن بی ثباتی حرفه روزنامه‌نگاری در ایران به دلیل مداخلات دولت است، روزنامه‌نگاری در ایران صنعتی درآمد زا به شمار نمی رود و مجموعه این شرایط دشواری های حرفه روزنامه‌نگاری را برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دو چندان کرده است. توقیف های مکرر روزنامه ها به ویژه در سال های اخیر شده ریسک سرمایه گذاری اقتصادی در این بخش را بالا برده و به این ترتیب تعداد کمتری از سرمایه گذاران برای راه اندازی یک موسسه مطبوعاتی مستقل و خصوصی همکاری می کنند چرا که تجربه نشان می دهد عمده موسسات خصوصی مطبوعاتی موفق از جانب رقیبان دولتی خود تحمل نمی شوند و در صورت توقیف و تعطیلی مرجعی پاسخگوی خسارت های وارده به سرمایه گذاران نیست.(جعفری، ۱۳۸۵)
مطبوعات در ایران به ندرت و در برهه های زمانی محدودی توانسته اند به عنوان بنگاه اقتصادی و تجاری کاهش وابستگی به دولت و مفهوم استقلال نسبی را تجربه کنند اما تمایل دولت ها به نظارت عمیق و هدایت گرانه مطبوعات از سویی و احساس راحتی مطبوعات به این شکل از وابستگی کیفیت فعالیت حرفه ای روزنامه‌نگاری را تحت تاثیر قرار داده است و نمی توان انتظار داشت در فرایند روزنامه‌نگاری وابسته به دولت یا وابسته به احزاب و جریان هاس سیاسی، روزنامه‌نگار تحقیقی تربیت شود.
بی توجهی به استقلال اقتصادی مطبوعات و وضعیت معیشتی روزنامه‌نگاران ایرانی موجب بیکاری های مکرر شده است. بسیاری از آنها پس از توقیف نشریه شان دوران طولانی بیکاری را تجربه می کنند و به دلیل برخوردار نبودن از حقوق صنفی مانند بیمه بیکاری، فشارهای اقتصادی بیشتری را متحمل می شوند. به این ترتیب روزنامه‌نگارانی که درگیر تامین ابتدایی ترین هزینه های زندگی خود هستند و از فقدان امنیت شغلی رنج می برند در بسیاری از موارد ناگزیر شده اند برای گذران زندگی به کار در روابط عمومی ها روی آورده و روزنامه‌نگاری را به عنوان شغل دوم انتخاب کنند یا همزمان در چندین نشریه مشغول به کارند که این موضوع کارآمدی و کیفیت کار آنها را به شدت کاهش داده است. در این میان می توان شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران را مورد توجه قرار داد که به دلیل شرایط اقتصادی این حرفه شغل خود را تغییر داده اند و به کل از دنیای روزنامه‌نگاری فاصله گرفته اند.
نگاهی دقیق تر به میزان درآمد روزنامه‌نگاران در کشورهای جهان و مقایسه آن با ایران نشان دهنده فاصله معنادار و قابل توجه میان دستمزد روزنامه‌نگاران ایرانی در مقایسه با روزنامه‌نگاران دیگر کشورهای جهان است. در ایران میانگین دستمزد برای خبرنگاران تازه کار ۲۲۰ دلار در ماه و برای خبرنگاران حرفه ای ۴۰۰ دلار است به عبارت دیگر خبرنگاری که با یک سال سابقه کاری وارد حرفه روزنامه‌نگاری شده است سالانه ۲۶۴۰ دلار حقوق و خبرنگاری که بیش از ۵ سال سابقه کاری دارد ۴۸۰۰ دلار دریافت می کند. این درآمد برای دبیران سرویس و سردبیران روزنامه های ایرانی حداقل ۵۵۰ دلار و حداکثر ۲۰۰۰ دلار در ماه محاسبه می شود. حقوق یک روزنامه‌نگار با سابقه ۵ – ۱۰ سال در ایران در مقام دبیران سرویس سالانه چیزی حدود ۶۶۰۰ دلار و حداکثر ۸۰۰۰ هزار دلار محاسبه می شود و یک روزنامه‌نگار کارکشته با سابقه ۱۰-۲۰ سال کار روزنامه نگاری نیز در صورت فعالیت مستمر در یک تحریریه حداکثر سالانه ۲۴۰۰۰ هزار دلار درآمد دارد. این در حالی است که بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات آمریکا حداقل میزان دستمزد برای یک روزنامه‌نگار آمریکایی با یک سال و کمتر از یک سال سابقه کاری دارد معادل ۳۰ هزار دلار در سال برآورد می شود. نگاهی به میزان درآمد روزنامه‌نگاران اروپایی نیز با وجود اینکه آنها در مقایسه با روزنامه‌نگاران آمریکایی حقوق کمتری دریافت می کنند نیز نشان دهنده فاصله معنادار حقوق دریافتی آنها با روزنامه‌نگاران ایرانی است. حداقل دستمزد برای یک روزنامه‌نگار کارآموز در اروپا ۱۰ هزار دلار در سال است در حالی که حداکثر میزان حقوق دبیران سرویس روزنامه های ایران( با فرض اشتغال در یک رسانه) به سختی به ۸ هزار دلار در سال می رسد.
ممکن است برخی این نکته را مطرح کنند که با توجه به اینکه روزنامه‌نگاری و روزنامه خوانی برای مردمان ساکن در قاره های اروپا و آمریکا به یک عادت و در واقع نیاز هر روزه تبدیل شده استت، طبیعی است برای روزنامه‌نگاران بازار کار بهتری و به تناسب آن موقعیت های شغلی با درآمدهای بالاتر وجود داشته باشد به عبارت بهتر در یک نظام توسعه یافته و دارای مطبوعات توسعه یافته انتظار روزنامه‌نگاران از نظر حرفه ای، کارایی و شرایط کلی کار عملکرد به مراتب بهتری دارند، روزنامه ها در این کشورها با تیراژ بالاتری منتشر می شوند و به فروش می رسند و در نتیجه و در یک فرایند منطقی روزنامه‌نگاران حقوق بیشتری دریافت می کنند اما با وجود صحت چنین دیدگاهی و تاکید بر اینکه نمی توان انتظار داشت در کشوری که هنوز فاقد یک نظام توسعه یافت مطبوعاتی است و حداکثر شمارگان روزنامه های آن از ۲ میلیون نسخه در روز فراتر نمی رود انتظار داشت روزنامه نگاری در شمار حرفه های پردرآمد قرار گیرد اما نگاهی به فاصله فاحش میان میانگین جهانی حقوق متوسط روزنامه‌نگاران مبتدی و تازه کار در جهان و میزان دریافتی روزنامه‌نگاران در ایران نشان دهنده واقعیت های دیگری است. بر اساس آخرین آمارهای جهانی متوسط حقوق روزنامه‌نگاران در جهان ۳۵ هزار دلار در سال بر آورد می شود. آمارهای دیگری نشان می دهد کمترین میزان دستمزد برای روزنامه‌نگاران آمارتور و افرادی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند و دوره های کارآموزی را سپری می کنند یا تازه به اتمام رساندند هزار دلار در ماه است. این در حالی است که نتایج یک تحقیق که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران انجام شده نشان می دهد میانگین حقوق روزنامه‌نگاری در ایران برای مردان ۲۶۰ و برای زنان ‌۱۷۰ هزار تومان است. (خبرگزاری ایسنا) چنین درآمدی هزینه های عادی زندگی روزنامه‌نگاران ایرانی را به سختی تامین می کند و به نظر می رسد در چنین شرایطی محدودیت های اقتصادی یکی از موانع مهمی است که می تواند روزنامه را برای تداوم فعالیت حرفه ای دچار تردید کند. از سوی دیگر در سال های اخیر با شکننده تر شدن وضعیت امنیت شغلی روزنامه‌نگاران به دلیل تعطیلی چندین نشریه شرایطی برای بسیاری از آنها فراهم شده است که ناگزیرند برای گذران زندگی و با وجود افزایش هزینه ها با دریافت حقوق هایی به مراتب کمتر از سال های گذشته در نشریات مشغول به کارشوند. مجموعه این شرایط است که لزوم توجه به پارامترهای اقتصادی را در فرایند رشد و توسعه نظام مطبوعاتی ایران دو چندان می کند.

[ شیده لالمی ]
طرح :فیروزه مظفری
منابع :
ـ جعفری، مهرنوش، درآمدی بر راهبردهای توسعه مطبوعات، مجموعه مقالات سومین سمینار بررسی مسایل مطبوعات، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، ۱۳۸۵.
ـ خانیکی، هادی، قدرت جامعه مدنی و مطبوعات، تهران: انتشارات طرح نو، ۱۳۸۱.
ـ میر عابدینی، احمد، «استقلال اقتصادی و مطبوعات تجاری در ایران»، مجموعه مقالات سومین سمینار بررسی مسایل مطبوعات، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، ۱۳۸۵.

منبع : ماهنامه دنیای اقتصاد