نسخه اقتصادی

این روزها صحبت از طرحی اقتصادی است که ۱۶ سال روی میز رئیس جمهورها قرار داشت اما به مرحله اجرا درنیامد؛ البته شاید بتوان نسخه‌هایی چون طرح «تعدیل نرخ ارز» که از سوی دولت سازندگی و طرح «طرح ساماندهی با تاکید بر طرح ضربتی اشتغال» را که بوسیله‌ی دولت قبل به اجرا درآمد، در یک یا چند بند از طرح تحول اقتصادی قرار داد. اما واقعیت این است که این نسخه جزء شفاء‌بخش‌ترین دستور العمل‌ها برای یک جراحی بزرگ اقتصادی است.
هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح ساختار دولت، اصلاح ساختارهای گمرکی، مالیاتی، بانکی، نظام توزیع و خدمات، ارزش‌گذاری پول ملی، اجزای هفتگانه‌ی این برنامه‌ی اقتصادی است. چنانچه این طرح به صورت صحیح درکنار اجرای قانون اصل ۴۴اجرا گردد، راه را برای تحقق افق میان مدت نظام هموار می‌کند و دستیابی به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را سرعت می‌بخشد. اگرچه نباید فراموش کرد هر تحول اقتصادی پیامدهای تورمی مخصوص به خود را دارد و دولت باید تلاش کند تا این موج تورمی کم، کنترل شده و تا حد ممکن کوتاه مدت باشد.
بررسی هر یک از هفت محور اصلی تحول، نیازمند کارِ کارشناسی دقیق است اما بد نیست برای تشریع بهتر مسئله یک یا دو محور این تحول را بررسی اجمالی کنیم
هدفمند کردن یارانه‌ها، به منظور هدایت درست منابع مالی به سمت نیازمندترین دهک‌های جامعه است یارانه‌ای که سالانه توسط دولت پرداخت می‌گردد، رقمی بالغ بر ۸۸ میلیارد دلار است که تنها ۵/۱۷ میلیون خانوار از آن استفاده کرده‌اند. یا ۷۰٪ از یارانه سوخت توسط ۳۰٪ از کل جامعه مصرف می‌شود که غالباً از دهک‌های بالا جامعه‌اند. با این حساب دهک‌های پایین جامعه که باید بیشترین استفاده را از این یارانه‌ها ببرند، درحال حاضر کمترین بهره را دارند.
با هدفمند شدن یارانه‌ها و اصلاح ساختارهای گمرکی و مالیاتی، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمد عمومی جلو گیری از رانت خواری، راه برای دستیابی به اصل ۴۴ هموار خواهد شد و زمینه برای حضور فعال بخش خصوصی آماده خواهد شد.
اهدافی که دولت نهم برای تحول اقتصادی دنبال می‌کند، دغدغه‌های همیشگی دولت‌های گذشته و قانونگذارانی بوده که مراحل مختلف آنرا از سالها قبل تصویب کرده است دغدغه‌هایی که در غالب طرح‌های اقتصادی پیگیری می‌شد اما هیچ‌کدام به تغییری که بشود نام آن را تحول گذاشت دست نیافتند. اگرچه اجرای طرح تحول اقتصادی، بسیار حساس است اما به نظر می‌رسد راه گریز دیگری وجود ندارد و باید به سوی این تحول اقتصادی حرکت کرد.
البته می‌توان طرح را با نگاهی بدبینانه، دارای اغراض سیاسی تفسیر کرد. رویکردی که این روزها رسانه‌های مختلفی را به خود مشغول کرده است. در این صورت باید گفت دولت نهم بوسیله‌ی طرح تحول اقتصادی، درصدد ایجاد محبوبیت میان دهک‌های پایین جامعه است. اقشاری که همواره در میان‌شان دارای محبوبیت بوده است.
اوج این حرکت تبلیغاتی نیز، چندماه به انتخابات ریاست جمهوری است، هنگامی که یارانه‌ها به صورت نقدی به حساب خانوارها واریز می‌گردد و فضای را برای حضور دوباره‌ی دولت مهیا می‌کند.
حتی اگر اهداف سیاسی ذکر شده صحت داشته باشد، ضربه‌ای به لزوم اجرای این طرح نخواهد زد. نباید فراموش کرد که اجرای طرح تحول اقتصادی بیشترین آسیب را به اجرا کننده‌ی طرح زده و تورم اجتماعی را که ایجاد می‌کند، پیش از همه دامن‌گیر دولت خواهد شد.کهخود به تبعات منفی کوتاه مدت و مثبت دراز مدت آن واقف است وسعی دارد با اجرای درست آن راه توسعه‌ی اقتصادی را برای آیندگان مهیا کند
در این برهه‌ی زمانی،اگر مردم و نخبگان و دولت تعاملی صحیح برقرار کنند و نیز همان‌طور که رهبر انقلاب بیان کردند، از حرکت شتاب‌زده برای اجرای این طرح خودداری شود از طبعات منفی این طرح کاهش و مشاهد اثرات مثبت آن زودتر خواهد بود.

هادی فکری

منبع : اقتصاد پنهان