تأملی برقانون اساسی مشروطیت

جامعه ایرانی چندی پیش از مشروطه، در روند برخورد با دنیای خارج قرار گرفت. حادثه جنگ‌های ایران و روس و شکست ایران از قوای روسی از جمله برخوردهایی بود که ایرانیان را متقاعد ساخت، خارجی‌ها و بویژه قدرت‌های بزرگ در پی کسب منافع خویش دست به هر اقدامی خواهند زد.
ماجرای تنباکو به زمینه‌ای برای مقابله مردم با نظام حاکم و یک قدرت خارجی یعنی انگلستان تبدیل شد. پادشاه به مقابله با این حرکت برخاست. اما نه او نه دولت انگلستان هیچ کدام قادر به رویارویی با این موج مردمی نبودند. پس از این، شاه بسیار محتاط شده بود.
او اینک «از تغییر و تحولات خطرناک پرهیز می‌کرد، امتیازات کمتری واگذار می‌نمود، مسافرت‌های مردم از جمله وابستگان خود را به اروپا منع می‌کرد و با غرور اعلام می‌کرد وزیرانی می‌خواهد که ندانند بروکسل نام یک محل است یا نوعی کلم...» (یرواند آبراهامیان، ۱۳۷۷، ص ۴۹) اعزام محصل به خارج از کشور به شکلی دنباله‌دار و منظم به طوری که این محصلان پس از بازگشت به ایران در مناصب قابل توجهی قرار می‌گرفتند سبب می‌گشت که انتقال آنچه آنان دیده و شنیده بودند به درون فرهنگ ایرانی، با سهولت بیشتری صورت پذیرد. آنان به منبعی برای آشنایی با فرهنگ غرب تبدیل شده بودند؛ شاید هیچ چیز به اندازه نظم و قانون آنان را به خود جلب نکرده بود. تاسیس مراکز تحصیلی به سبک غربی در ایران پی آیند دیگر حضور این محصلین بود. ایجاد روزنامه، مولفه دیگر تسهیل کننده حرکت جامعه به سوی قانون خواهی، برخلاف موارد دیگر، بستر گسترش اطلاعات در سطح عامه بود. روزنامه‌ها مطالب را بی‌پروا می‌نوشتند. رسالت و پیام آنها این بود که چگونه باید اوضاع را اصلاح کرد و حکومت خوب را جایگزین حکومت بد کرد تا استبداد از میان برود. (پیتر آوری، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۲۲۵) به تدریج یک لایه‌ اجتماعی جدید برخاسته از تحول و خواستار تحول به وجود آمد. در این لایه، روشنفکران در دو سوی یک طیف قرار داشتند. در یکسوی نواندیشانی مانند میرزا ملکم خان تحت تاثیر دنیای غرب راه‌حل‌های غربی را برای خروج از بن‌بست سیاسی- اجتماعی پیشنهاد می‌کردند و مذهب و سنت را نه راه‌حلی برای مسائل اجتماعی، که شیوه‌ای از زندگی فردی قلمداد می‌کردند.
در دیگر سوی، روشنفکرانی مثل سیدجمال‌الدین اسدآبادی معتقد به راه‌حل‌های بومی، ضمن تائید مخالفت با استبداد داخلی و استعمار خارجی، راه‌حل خروج از بن‌بست را نه در تبعیت از قوانین خارجی، بلکه در بازگشت به سنت‌های اصیل دینی می‌دیدند.
فرو ریختن خیمه‌ حکومت ناصرالدین شاه فرصتی بی‌بدیل را در اختیار طرفداران نظم جدید قرار داد. جریان اولیه عدالتخانه طلب به حرکت قانون اساسی خواه تبدیل شد. لذا مظفرالدین شاه قانون اساسی مصوب دی‌ ماه ۱۲۸۵ را در ۵۱ اصل امضا کرد. این قانون اساسی که با عجله و بدون دقت و بدون در نظر گرفتن ماهیت نهضت و همه خواسته‌های ملت و تنها در زمینه مسائل مجلس تصویب شده بود، جمعی از نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا موضوع متمم قانون اساسی را مطرح و پس از چهارده روز از تصویب قانون اساسی، مجلس را به اقدام اساسی در این زمینه وادرا کند. کار کمیسیون متمم قانون اساسی که هشت ماه به طول انجامید، همراه اختلاف نظرهای شدید بود. طرح تهیه شده توسط کمیسیون که ترجمه‌ای از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه بود، قابل قبول اکثریت نمایندگان مجلس نبود؛ لذا برای اظهار نظر و تطبیق با موازین اسلامی به رهبران روحانی ارجاع داده شد. به دنبال این نظر خواهی بیش از ده مورد از اصول طرح پیشنهادی تغییر داده شد. ولی در اثنای این تعدیل‌ها توطئه‌ای همه امیدها را از بین برد. بدین ترتیب که مخالفان، طرح متمم را به همدستی با استبداد و مخالفت‌ با اصل قانون اساسی متهم کردند. در این بین رهبران روحانی ناگزیر از مخالفت دست کشیده و به توافق نسبی اکتفا کردند. سرانجام طرح متمم قانون اساسی با تغییرات جزئی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس محمدعلی شاه آن راامضا و دستور اجرای آن را صادر کرد.این متمم مشتمل بر ده فصل و یکصد و هفت اصل بود.
دستاوردهای نهضت مشروطیت در قانون اساسی:
۱) حکومت قانون به جای اراده مطلق شاه (اصل‌های ۲و ۱۵و ۱۶)
۲) تساوی حقوق ملت (اصل‌های ۸ و ۹۷ متمم)
۳) عدم مخالفت قوانین کشور با موازین شرعی (اصل‌های ۲ و ۲۷)
۴) نظارت مجتهدین و فقها (علمای طراز اول) در مجلس شورای ملی (اصل ۲ متمم)
۵) منع اعطای امتیازات و عقد قراردادها بدون تصویب مجلس (اصل‌‌های ۲۳ و ۲۴ و ۲۶)
۶) جلوگیری از مداخله نظامی بیگانگان و اختیارات مستشاران نظامی (اصل ۱۰۶)
۷) موکول کردن وضع هر نوع مالیات به نظر مجلس (اصل ۱۸ ق. .۱ و ۹۹ و ۱۰۰ متمم)
۸) اعمال نوعی حاکمیت ملی از طریق منع تمرکز قوا و تفکیک آن (اصل‌های ۲۶ و ۲۷)
۹) منع مداخله‌ شاهزادگان بلافصل در امور مهم کشور از طریق ممنوعیت از وزارت (اصل ۵۹ متمم)
۱۰) محدود کردن هزینه های سنگین دربار (اصل ۵۶ متمم)
۱۱) اعطای پاره‌ای حقوق و آزادی‌های فردی (اصل‌های ۶ و ۹ و ۱۰و ۱۱ و ۱۲ و ...)
۱۲) آزادی مطبوعات و تشکیل اجتماعات (اصل ۲۱ متمم)
این امتیازات صرفا در قانون بود و الا از نظر عملی شاهان در دروه مشروطیت در خود کامگی، دست کمی از شاهان دوره استبداد نداشتند. (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ص ۱۸۴ به بعد) شاه خطوط اصلی مسیر حرکت را برای وزرا تعیین می‌کرد. zM. Mo(۹۸., p۱۹۷۸ .)afari محمدرضا پهلوی از پدر خویش و از تمامی پادشاهان پیش از خود قدرت بیشتری داشت. (۱۸ ., p۱۹۷۱ )M. Zonis, شاه اعتقاد داشت که خداوند او را برای ماموریتی برگزیده است (اندیشه ظل اللهی) و آن ماموریت نجات کشور است. (۲۱ -۱۶ ., pp۱۹۷۳ )O. Fallachi,
● نقاط ضعف قانون اساسی مشروطیت:
۱) تقلیدی بودن:
این قانون ترجمه نادرستی از قانون اساسی فرانسه و بلژیک و بلغارستان بود.
۲) بسیاری از مسائلی که در این قانون آمده بود از نوع مسائل جزئی و درجه دوم و مربوط به آیین نامه مجلس بود.
۳) در قانون اساسی بعضا، تناقض‌ و اختلاف در اصول وجود داشت. (تناقض اصل ۲۶ با اصول ۳۵ الی ۵۷ متمم)
۴) استقلال و تفکیک قوا نقض شده بود (اصل ۲۷ و ۲۸)
۵) انطباق قوانین عادی با اصول قانون اساسی مبهم گذارده شده بود.
۶) تفسیر قانون اساسی، به صورت معقول و مشخص نیامده بود.
● تغییرات قانون اساسی مشروطیت
۱) پس از کودتای ۱۲۹۹ ، رضا خان با تصویب ماده واحده‌ای در مجلس چهارم مقدمات سلطنت خود را فراهم آورد. و در سال ۱۳۰۴، با تشکیل مجلس موسسان، تاج و تخت سلطنت مشروطه را تصاحب کرد. (با تغییر اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸)
۲) در سال ۱۳۱۰ ، با تفسیری از اصول ۸۱ و ۸۲ متمم، استقلال قوه قضائیه متزلزل شد.
۳) در سال ۱۳۱۷، «ایرانی الاصل بودن» مورد تفسیر قرار گرفت. بدین ترتیب عنوان ایرانی بودن به «فوزیه» داده شد و در واقع، رضا خان به خاطر یک حادثه‌ کوچک و مقطعی قانون اساسی را تغییر داد. با این تفسیر هر کس در دنیا ممکن بود، ایرانی‌الاصل شود( !سیدجلال الدین مدنی، ج ۱، ۱۳۶۵، ص ۴۳)
۴) در سال ۱۳۲۸، مجلس موسسان با تغییر اصل ۴۸، اختیار انحلال مجلس شورای ملی و سنا را به شاه سپرد.
۵) سومین و آخرین مجلس موسسان، شهریور ۱۳۴۶، مقارن جشن‌های تاجگذاری، با تغییر اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ متمم، مادر ولیعهد عنوان نایب‌السلطنه را پیدا کرد تا الی الابد ایران در اختیار خاندان پهلوی باقی بماند. اما نیروی عظیم انقلاب مردم فرصتی برای تحقق این تغییر باقی نگذاشت.

محمد برزگر خسروی

منبع : روزنامه رسالت