تصمیم خاکستری

نرخ سود تسهیلات بانكی، یكی از متغیرهای اساسی موثر بر متغیرهای اقتصادی است كه متغیری برون‌زا قلمداد می‌شود. قانون كاهش نرخ سود تسهیلات كه در مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسید، منجر به بروز مخالفت‌ها و موافقت‌هایی در قالب نظرات كارشناسی شد.
مخالفان، این طرح را دستوری خوانده و آن را تورم‌زا می‌دانند. در حالی كه موافقان آن را به منظور حمایت از تولید‌كننده و كاهش نرخ تورم، افزایش كارایی در بانك‌ها، یك الزام می‌دانند. این نوشته بر آن است كه با بیان و بررسی نظرات هر دو گروه، تبعات این امر را بیشتر مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
انگیزه كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی، در سال‌های گذشته، با وقوع تحولات مرتبط با انقلاب و جنگ، نرخ سود تسهیلات بانكی برای حفظ منافع بانك‌ها افزایش داده شد. ظاهرا این دیدگاه حاكم بوده است كه بانك‌ها، موسسات اقتصادی‌ای هستند كه باید سودده باشند و سوددهی آنها هم تضمین شده باشد. قرار بر این بوده كسی كه در بانك سپرده‌گذاری می‌كند اصل مبلغ و سود دریافتی او تضمین شود. به عبارت دیگر نظام بانكداری كشور، از ایده واقعی بانكداری اسلامی(۱) كه «شریك شدن در سود و زیان دریافت كنندگان تسهیلات است» دور می‌باشد.
به این ترتیب نرخ سود تسهیلات بانكی به آن میزان افزایش یافت كه براساس گزارش بانك جهانی، ایران از نظر نرخ سود بانكی پس از برزیل و مالاوی در میان كشورهای در حال توسعه، رتبه سوم را در دنیا دارد(۲).
در كنار موارد یاد شده سیاست‌هایی مبنی برجذب سپرده از سوی دولت اتخاذ گردید كه باعث شد سپرده‌ها به سمت بانك‌ها سرازیر شوند. از آن جمله می‌توان به معافیت مالیات بر ارث(۳) كه بر سپرده نزد بانك‌ها تعلق می‌گیرد، اشاره كرد.
بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانكی و سرازیر شدن سپرده‌های مردم به سمت بانك‌ها منجر به سودآور شدن نظام بانكی بدون التفات به هر گونه تغییر در فرآیندها، كارا كردن سیستم و... گردید. همین امر سبب سنتی ماندن بانك‌ها یا در نهایت گسترش فیزیكی شعب در تمامی نقاط كشور شد. شایان ذكر است گسترش ساختمان‌ها و شعب بانك‌ها در سراسر كشور با عنایت به محدودیت دارایی‌های غیرمنقول بر ثروتمند شدن بانك‌ها افزوده كه خود انگیزه‌ای برای تداوم وضع كنونی است.
● مروری بر وضعیت موجود
شورای پول و اعتبار در ادامه روند فوق سیاست كاهش نرخ سود تسهیلات را در پیش گرفت. به گونه‌ای كه، نرخ سود تسهیلات را كه در سال ۱۳۸۳ به ۲۴‌درصد رسیده بود، ۱۴‌درصد تعیین كرد. اما این امر با ایجاد محدودیت در اعطای اعتبارات از سوی بانك‌ها و طولانی شدن روند دریافت تسهیلات، سیاست فوق را با موانع جدی روبه‌رو ساخت. در نهایت شورای نگهبان در مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ طرح منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاكید بر قانون عملیات بانكی بدون ربا) را كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، تایید كرد. در این طرح آمده است: «سود مورد انتظار تسهیلات بانكی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طوری كاهش یابد كه قبل از پایان برنامه چهارم نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یك رقمی گردد. بانك‌ها مكلف هستند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت‌های اقتصادی شریك شوند و نمی‌توانند از شریك، وثیقه خارج از طرح بخواهند»(۴).
واكنش در مقابل قانون یاد شده برای بانك‌های خصوصی و دولتی متفاوت بود. واكنش بانك‌های دولتی به ایجاد محدودیت و طولانی نمودن روند دریافت تسهیلات منتهی می گردید كه برای مدت كوتاهی ادامه داشت، اما برخی از بانك‌های خصوصی با ایجاد تغییر در روش‌های محاسبه اقساط تسهیلات و یا ایجاد محدودیت و ... تلاش كردند كه سیاست فوق‌الذكر را تاحدودی خنثی كنند.
سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه آیا نرخ سود تسهیلات واقعاً كاهش یافته است یا نه؟ و اگر واقعاً كاهش یافته، تبعات آن چه خواهد بود؟
برای پاسخ به سوال اول، لازم است واكنش بانك‌ها و میزان اثر گذاری قانون، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت مورد سنجش قرار گیرد. توجه به این موارد حاكی از آن است كه كاهش نرخ بهره در كشور به صورت آنی و لحظه‌ای صورت نخواهد گرفت، به بیان دیگر با توجه به مقاومت بانك‌ها، انطباق بانك‌ها با چنین مصوبه‌ای به مرور زمان انجام خواهد شد. از آنجا كه بانك‌ها و موسسات مالی خصوصی نسبت به بانك‌های دولتی در این زمینه انعطاف بیشتری دارند، معمولا اجرای این طرح در دوره مذكور به نفع بانك‌های خصوصی رقم خواهد خورد.
- مخالفان و موافقان طرح، تاثیر كاهش نرخ سود تسهیلات بر متغیرهایی چون تورم، بیكاری، رشد، صادرات و... را مورد تحلیل قرار می‌دهند. مخالفان معتقدند كاهش نرخ سود تسهیلات موجب بروز تورم، بیكاری، ركود، تشكیل بازار زیرزمینی برای وام‌ها و... خواهد شد. در حالی كه موافقان اجرای طرح مذكور را عاملی در جهت كاهش هزینه‌های تولید، رشد، افزایش صادرات و كاهش نرخ تورم می‌دانند.
● بررسی نظر موافقان طرح
▪ این گروه معتقدند اجرای طرح مذكور بانك‌ها را مجبور به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش كارایی خواهد كرد. از نظر این گروه، با كاهش نرخ سود تسهیلات، هزینه‌های تولید كاهش می‌یابد. این امر منجر به افزایش توان رقابت تولید كننده داخلی گردیده، در نتیجه صادرات و تولید افزایش خواهد یافت و همین موضوع منجر به كاهش بیكاری می‌گردد. از طرفی با كاهش هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده و در نتیجه قیمت فروش محصولات تولیدی پایین خواهد آمد. با وجود این، این گروه، كاهش نرخ سود را به تنهایی عامل كاهش نرخ تورم نمی‌دانند، بلكه معتقدند به منظور كنترل قیمت‌ها، همزمان با كاهش نرخ سود تسهیلات، سایر عوامل و متغیرهای اثرگذار بر تورم نیز باید هماهنگ و سیاستگذاری شوند.
▪ در اینجا سوالاتی كه می‌تواند به عنوان نقد نظرات گروه موافق طرح شود، عبارت است از:
الف) چند درصد تسهیلات بانكی عملا در تولیدات یا خدمات واقعی تزریق می‌شود؟
ب) تسهیلات بانكی، در حوزه تولیدات و خدمات غیركاذب عملا چند درصد از هزینه‌ها را در بخش تولیدی پوشش می‌دهد؟
▪ هر چند آمار دقیق در خصوص سوالات فوق‌الذكر موجود نمی‌باشد، اما به واقع درصد بسیار پایینی از تسهیلات به صورت عملی در جریان تولید وارد می‌شود.(۵) به طوری كه اكثر تسهیلات دریافتی به نام تولید بوده و به محض دریافت تسهیلات جهت سفته‌بازی از بخش تولید خارج می‌شوند. طرح‌های توجیهی نگارش شده در این خصوص توسط تولید كنندگان دارای اعداد و ارقام نه چندان واقعی می‌باشند.
▪ بنابراین كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی قبل از آن كه به كاهش هزینه‌های تولید منجر شود، هزینه‌های سفته‌بازی دریافت‌كنندگان تسهیلات را كاهش خواهد داد.
▪‌ مسبب وضعیت پیش آمده، عدم‌توجه بانك‌ها به نوع فعالیت‌ وام‌گیرندگان است. بانك‌ها معمولا با اخذ ضمانت‌ها و وثیقه‌های لازم و حتی خارج از طرح، عملا به دنبال دریافت اقساط وام می‌باشند نه نوع فعالیت و میزان سود و زیان وام گیرنده.
● بررسی نظر مخالفان طرح
▪‌ این گروه معتقدند كاهش نرخ سود تسهیلات و در نتیجه كاهش نرخ بهره‌ برای سپرده‌ها بدون كاهش نرخ تورم، از یك طرف باعث می‌شود سپرده‌گذاران، سپرده‌های خود را به حساب جاری منتقل كنند. لذا سپرده‌های مدت‌دار كاهش یافته و در نتیجه سقف تسهیلات اعطایی از سوی بانك‌ها كاهش می‌یابد‌. از طرف دیگر به دلیل ثبات بازار ارز و ركود در بازار بورس، با كاهش نرخ بهره، سپرده‌گذاران به سمت خرید دارایی‌های از جمله طلا، زمین و... روی خواهند آورند كه بر سفته‌بازی و تورم دامن خواهد زد. در این خصوص موارد ذیل قابل ذكر است:
▪‌ كاهش حجم تسهیلات در نتیجه كاهش سپرده‌های مدت‌دار، كاهش تقاضای كل در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. اما از طرفی به علت افزایش نقدینگی در دست مردم (‌انتقال سپرده‌ها به حساب جاری‌)‌، تقاضای جامعه افزایش خواهد یافت، لیكن به دلیل ضریب فزاینده پولی‌، كاهش تقاضا بیشتر از افزایش آن خواهد بود. البته این امر در صورتی است كه منابع و ذخایر بانك‌ها برای تسهیلات، ثابت فرض شود. در حالی كه منابع بانك‌ها به دلایل ذیل احتمالا روند صعودی به خود خواهد گرفت و نقش بانك‌ها در اقتصاد كشور كمرنگ نخواهد شد.
الف) سیاست‌های پولی در كشور تحت تاثیر سیاست‌های مالی بوده و آن نیز متاثر از بخش نفت می‌باشد. در نتیجه با رشد بخش نفت در اقتصاد كشور، منابع دولتی كه از طریق بانك‌ها توزیع می‌گردد، رشد خواهد نمود.
ب) با عنایت به ابلاغیه اخیر مقام رهبری جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی كه بانك‌های عامل را در صدر برنامه‌های خصوصی‌سازی قرار داده است، دولت را مكلف به سودآور نمودن و حمایت از بانك‌ها خواهد نمود.
ج) برای جبران كاهش درآمد بانك‌ها در نتیجه كاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ ذخیره قانونی از سوی بانك مركزی كاهش خواهد یافت لذا منابع در دسترس بانك‌ها بالا خواهد رفت.
د) بانك‌ها با تغییر رویه در ارائه تسهیلات، مقداری از هزینه‌های تحمیل شده ناشی از اجرای طرح كاهش نرخ سود تسهیلات را جبران خواهند نمود.
▪ لذا كاهش سقف تسهیلات بانكی به آن میزان كه انتظار می‌رود نخواهد بود و تقاضای جامعه در نتیجه كاهش نرخ سود تسهیلات، كاهش نخواهد یافت.
▪ از طرفی این گروه معتقدند با كاهش نرخ سود تسهیلات، قیمت و ارزش بازاری تسهیلات بالا خواهد رفت و به دلیل عدم‌وجود قوانین و مقررات و تشكیلات مناسب، این امر به تشكیل بازار زیرزمینی تسهیلات خواهد انجامید. تشكیل چنین بازاری، وام‌گیرندگان خرد را با مشكل مواجه خواهد كرد و چنین تسهیلاتی را در انحصار افراد خاصی قرار خواهد داد.
● تحلیل و نتیجه‌گیری
نگاهی به نظرات مخالفان و موافقان طرح كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی حاكی از آن است كه این نظرات، در برخی از زمینه‌ها مشترك و در برخی موارد از هم متفاوت می‌باشند. به عنوان مثال هر دو گروه متعقدند كه كاهش نرخ سود تسهیلات، انگیزه‌ای برای كارا نمودن سیستم بانكی است. لیكن موارد ذیل در خصوص تبعات كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی قابل نتیجه‌گیری است.
۱) حمایت‌های صورت گرفته از بانك‌ها، برای افزایش نرخ سود تسهیلات، در نتیجه دیدگاه حاكم كه بانك‌ها را موسسات اقتصادی‌ای می‌داند كه باید سودآور بوده و سوددهی آنها تضمین شده باشد، باعث ثروتمند شدن بانك‌ها شود، به طوری كه هیچ انگیزه‌ای در آنها جهت اصلاح فرآیند و كارا نمودن سیستم وجود ندارد. لذا از این منظر، كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی یك الزام بوده و روند نزولی نرخ مذكور تداوم خواهد داشت.
۲) از آنجا كه كاهش نرخ سود تسهیلات در یك دوره صورت خواهد پذیرفت و بانك‌های دولتی نسبت به بانك‌ها و موسسات مالی خصوصی انعطاف كمتری در مقابل قوانین و مقررات مصوب دارند. وضعیت مناسبی برای رشد بانك‌ها و موسسات مالی خصوصی مهیا خواهد شد.
۳) با عنایت به این كه درصد بسیار پایینی از تسهیلات به صورت عملی در جریان تولید وارد می‌شود، كاهش نرخ سود تسهیلات كه به زعم بسیاری از افراد منجر به كاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده و نرخ تورم خواهد شد، بعید به نظر می‌رسد.
۴) كاهش نرخ سود تسهیلات، حجم تسهیلات اعطایی را به دلیل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، كاهش نرخ ذخیره قانونی و متاثر بودن سیاست پولی از سیاست مالی كاهش نداده ، لذا با كاهش نرخ سود تسهیلات ، نقش بانك‌ها در اقتصاد كمرنگ نخواهد شد.
۵) كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی، باعث خواهد شد سپرده‌‌گذاران، سپرده‌ ‌های خود را به حساب جاری منتقل نمایند و از آنجا كه در بازار ارز، نرخ‌ها تثبیت شده و بازار بورس از رونق چندانی برخوردار نیست، این امر باعث خواهد شد سپرده‌گذارانی را كه هدف آنها از سپرده‌گذاری، حفظ ارزش پول و مقابله با تورم است سپرده‌های خود را به خرید دارایی‌هایی از جمله طلا، زمین و... اختصاص دهند كه به واقع سفته‌بازی را گسترش خواهد داد و سپرده‌گذارانی كه هدف آنها از سپرده‌گذاری، كسب سود و درآمد است به سمت بازار پولی غیررسمی و غیرمتشكل (بازار ربوی) روانه خواهد كرد كه منجر به تقویت بازار مذكور خواهد گردید.
۶) از آنجا كه با كاهش نرخ سود تسهیلات، قیمت و ارزش بازاری تسهیلات بالا خواهد رفت به دلیل عدم قوانین و مقررات و تشكیلات مناسب، اجرای این امر به تشكیل بازار زیرزمینی تسهیلات خواهد انجامید. تشكیل چنین بازاری، وام گیرندگان خرد را (به عنوان مثال دریافت كنندگان تسهیلات مسكن، خودرو و...) را با مشكل مواجه خواهد كرد و چنین تسهیلاتی را در انحصار افراد خاصی قرار خواهد داد.
تشكیل بازار زیرزمینی برای تسهیلات و هدایت سپرده‌ها به سمت دارایی‌هایی از قبیل زمین، طلا و... منجر به افزایش قیمت چنین كالاهایی خواهد شد و همین امر خود انگیزه‌ای برای سایر وام گیرندگان است كه وارد چنین بازاری شوند ادامه این روند خود بر افزایش قیمت چنین كالاهایی دامن خواهد زد.

منابع:
۱ - قانون بانكداری اسلامی، مصوب ۱۳۶۲
۲ - روزنامه صبح صادق، شماره ۲۴۸.
۳ - قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰.
۴ - قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی، مصوب ۱۷/۳/۱۳۸۵.
۵ - در این خصوص تحلیل ها و مقاله‌های زیادی نگارش سدها است. دكتر حسن میرجلیلی فرآیند انجام این امر را در مصاحبه با روزنامه همشهری به طور خلاصه آورده است. (روزنامه همشهری، پیرامون بانكداری بدون ربا، شماره ۳۱۵۷).
سیاوش جانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد