آرمان‌هایی که زمینگیر شدند

نبض جهان در بطن اقتصاد می‌زند و کشورها بیش از همیشه به کارزاری می‌اندیشند که در صحنه بازارهای جهانی آغاز شده است. مبارزه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی سربازان آن هستند و قدرت رقابت‌پذیری آنها تنها سلاحی که در دست دارند. به این ترتیب در نهایت شرکت‌هایی توان ماندن در بازارها را خواهند داشت که با اتکا به مولفه‌های رقابت، از سایرین عبور کرده باشند. در ایران مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی‌های لازم برای انجام خصوصی‌سازی آغاز شد.
اما باید دید کشور ما تا چه اندازه مهیای اجرای پروسه‌ای است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان تنها راه گریز کشورها از بند توسعه‌نیافتگی و رها شدن آنها از چله وابستگی‌های اقتصادی است. اقتصاد تک‌محصولی ایران هنوز همچون بیماری بدحال، زیر کپسول اکسیژن درآمدهای نفتی، نفس می‌گیرد. با اتکا به همان‌ها برمی‌خیزد و از انباشت همان بودجه در پیکر نحیف و بیمارش، در تب تورم بیشتر به حالت احتضار می‌افتد. باید فکری به حال این اقتصاد می‌شد پیش از آنکه موریانه بیش از این پایه‌های نه‌چندان در عمق فرورفته آن را بجود.
این بود که خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۶۸ وقتی ایران آرام‌آرام سر از میان ویرانه‌های یک جنگ هشت ساله برمی‌آورد، آغاز شد و تا امروز بی‌آنکه دغدغه از میان رفتن فرصت‌های اقتصادی را داشته باشد، آرام به راه خود ادامه داده است. متاسفانه در طول این سال‌ها ما نتوانستیم از تجربیات سایر کشورها بهره چندانی بگیریم. اگر چه مطالعه تاریخی فرآیند خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، ‌جمهوری چک و اسلواکی- که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوت‌های اساسی هستند- نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار اصولی ثابت وجود دارد که حتی به فراخور تفاوت‌های اساسی این ملل با یکدیگر نیز دستخوش تغییر نمی‌شوند، اما شاید نتوان ادعا کرد که در ایران از این اصول به خوبی پیروی شده است. در این میان دولت هم عهده‌دار ایجاد شرایط و بستر «محیطی» توسعه به عنوان «موتور» خصوصی‌سازی می‌شود. اینگونه طرف دوم این معادله هم شکل می‌گیرد تا دولت و بنگاه‌ها در کنار یکدیگر به نتیجه‌ای به نام اقتصاد آزاد و رقابتی منتج شوند. باید اهمیت سیاسی، اجتماعی و امنیتی انرژی برق را در نظر گرفت. صنعتی که در روندی رو به رشد در طول سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر تعداد مشترکان و مصرف‌کنندگان خود بوده به طوری که تعداد ۱۷ میلیون نفری مشترکان برق در سال ۸۱ امروز از مرز ۲۰ میلیون عبور کرده است، نیاز به متولی متمول و سرمایه‌ای تمام‌ناشدنی برای پاسخگویی به این نیاز مصرف دارد. به همین دلیل هم دولت چتر خود را به خوبی بر سر این صنعت گرفت. در حقیقت به این دلیل که کالاها و خدمات عمومی که به منظور تامین نیازهای مردم یک جامعه تهیه و توزیع می‌شود، از اهمیت استراتژیکی برخوردار است، برق به لحاظ نقش مهمی که به عنوان نیروی مولد و همچنین روشنایی ایفا می‌کند، هم از بعد داخلی و هم از نظر خارجی حساسیتی بیش از سایر خدمات عمومی می‌یابد. اگر این حساسیت را در کنار سرمایه‌بر بودن و کلان بودن حجم اعتباری مورد نیاز در فعالیت‌های صنعت برق قرار دهیم، خواهیم دید که دولت برای سایه افکندن و تملک این صنعت دلایل بسیاری داشته است. این حضور وقتی پررنگ‌تر می‌شود که به دلیل نیاز سرمایه‌گذاری و فعالیت صنعتی و اقتصادی در بخش برق به اعتبار و حجم بالای ارزی و ریالی و عدم توانمندی بخش خصوصی برای پاسخگویی به این نیاز دولت ناگزیر از فعالیت مستقیم در این عرصه است. اما بسیاری از کشورهای دنیا هم حضور پررنگ دولت به عنوان یک بنگاه عظیم را در بخش‌های مختلف صنعت خود تجربه نکرده‌اند. یک مرور اجمالی کافی است تا به این نتیجه برسیم که با هر دلیلی دولت نمی‌توانست و نباید به کوچک‌ترین ابعاد یک صنعت نفوذ می‌کرد. البته نباید این نکته را نادیده انگاشت که موضوعات امنیتی نیز باعث افزایش کنترل دولت‌‌ها بر این سیستم شد به طوری که ملی اعلام کردن صنعت برق یا اعمال قوانین قاطع در مورد سرمایه‌گذاری در این بخش به عنوان اصلی‌ترین راه‌حل‌ها برگزیده شدند. تا اواسط قرن بیستم، صنعت جهانی برق شامل حقوق انحصاری بزرگی بود. اما در دهه‌ ۱۹۷۰، نارضایتی از عملکرد شرکت‌هایی که دارای این حقوق انحصاری بودند، فزونی گرفت. به نظر می‌رسید که نبود رقابت، تاثیر منفی بر قیمت‌‌ها داشت و به همین دلیل، شرکت‌ها قادر نبودند به سرعت نسبت به شرایط متغیر پاسخ دهند. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، تولیدکنندگان به طور مستقل در تمام دنیا گسترش یافتند؛ در حالی که نهادهایی همچون بانک جهانی، فعالیت‌‌های آنها را تحت حمایت خود قرار می‌‌دادند. البته، انتقادهایی نیز از این موضوع صورت می‌گرفت. این انتقادها زمانی شدت یافتند که «بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷» آسیا پدیدار شد و چندین کشور، قانون تولید مستقل برق را لغو کردند. رقابت میان تولیدکنندگان برای نخستین‌بار در سال ۱۹۸۸ و در کشور شیلی آغاز شد. با آغاز سال ۲۰۰۲، رقابت عمده به اشکال متفاوت و در کشورهای مختلف رواج پیدا کرد به طوری که تا سال ۲۰۰۲، رقابت بر سر مصرف‌‌کنندگان نهایی در بین بسیاری از کشورها جریان یافت. در دهه‌ ۱۹۹۰، برخی بازارهای ملی برق به ویژه در اروپا، درهای خود را به سوی رقابت فراملی باز کردند. به همین دلیل اگرچه ملی شدن صنعت برق، جهش‌های بزرگی در سال‌های پس از دهه‌ ۱۹۹۰ داشته، اما این باور که برق با دیگر کالاها تفاوتی ندارد، هنوز هم باوری فراگیر است. اگرچه به نظر می‌رسد که صنعت برق ایران هنوز با این باور فاصله دارد اما حرکت‌های تازه‌ای که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آغاز شد، نوید روزهای روشنی را به صاحبان این صنعت می‌داد. سرعت گرفتن واگذاری‌ها از ماه‌های میانی سال ۸۵ خود گواهی بر این مدعا بود. واگذاری بیش از ۲۰۷ میلیون سهم شرکت‌های آب و برق به ارزش بیش از ۵۰۱ هزار میلیون ریال، می‌تواند صاحبان صنعت برق ایران را به آغاز یک فصل جدید در این صنعت امیدوار کند.
برنامه‌ریزی‌های گسترده دولت برای ایجاد بورس برق، استقلال شرکت‌های توزیع و کنار کشیدن دولت از عرصه پیمانکاری و ساخت تجهیزات، واگذاری سهام نیروگاه‌ها و آغاز ساخت نیروگاه‌های خصوصی می‌توانند ما را تا رسیدن به بازاری رقابتی در صنعت برق ایران که مدت‌هاست به انحصار همه‌جانبه دولت خو گرفته است، هدایت کند. آنچه که امروز در خصوصی‌سازی صنعت برق ایران به عنوان اصلی‌ترین هدف در نظر گرفته شده کاهش تصدی دولت در امور فاقد انحصار طبیعی و نیز ایجاد فضای سالم برای رقابت بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان انرژی الکتریکی و بهبود کیفیت خدمات است. در حقیقت مسوولان دولتی در پی افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و تلفات و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده واحد انرژی الکتریکی و دادن حق انتخاب به مشترک نهایی در گزینش عرضه‌کننده انرژی خویش از میان عرضه‌کنندگان مختلف است. ایجاد انگیزه‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی از طریق مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکای ایرانی در امر تولید انرژی الکتریکی، توسعه پتانسیل‌های مدیریتی و توسعه ظرفیت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای می‌تواند آرمان‌های توسعه‌ای قابل توجهی برای این صنعت باشد. حال باید دید در شرایطی که بسیاری از طرح‌ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند، ما توانسته‌ایم برای این واگذاری‌ها اهدافی تبیین کنیم که بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت‌بندی‌شده در راستای سیاست‌های استراتژیک کشور قرار گیرند. آیا می‌توان تجربه شکست‌خورده واگذاری شرکت‌های پیمانکاری بزرگی مانند تهران‌نیرو که پس از خرید بلافاصله منحل شدند را نشان از یک گره بزرگ در خصوصی‌سازی این صنعت دانست؟ شاید اینگونه است که آرمان‌ها در ورطه شعار زمینگیر می‌شوند.

سمیه کاظم‌زاده

منبع : روزنامه کارگزاران