مدیریت بر فرآیند خصوصی‌سازی در نظام بانکی

مهم‌ترین عامل زیرساز در طراحی سیاست‌های توسعه اقتصادی یک کشور، تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی‌و خصوصی در فرآیند تحولات اقتصادی است.
یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش‌فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا «خصوصی‌سازی» است. خصوصی‌سازی فرآیند سپردن اولویت‌ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که یک سوی آن خصوصی‌سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه‌های تحت مالکیت دولت است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختار مالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و به‌کارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر دولتی و ... است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارآیی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است. در این مقاله سعی شده است، ضمن تشریح اصول و اهداف اساسی برای موفقیت در فرآیند خصوصی‌سازی، عوامل و معیارهایی که اصلاح یا کنترل (مدیریت) آنها شرایط پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز این فرآیند در سیستم بانکی را فراهم می‌آورد، تشریح شود.
مهم‌ترین عامل زیرساز در طراحی سیاست‌های توسعه اقتصادی یک کشور، تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی ‌و خصوصی در فرآیند تحولات اقتصادی است. بنابراین قبل از انتخاب سیاست‌های گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه‌ها تعیین و وزن هر بخش در انواع فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هر بخش در هر نوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از: ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظر دولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب‌بندی‌های آن، ظرفیت و توانایی‌های بخش عمومی ‌و خصوصی کشور و درجه توسعه یافتگی اقتصاد (از طریق خصوصی‌سازی و ایجاد محیط رقابتی می‌توان تولیدکننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش‌خصوصی این است که از طریق رقابت و نه مقررات کنترل‌کننده می‌توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر در ساختار دولتی امکان‌پذیر نیست. بنابراین خصوصی‌سازی منجر به کاهش هزینه‌ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می‌شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می‌برد و البته امکان صادرات هم فراهم می‌شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.مفهوم خصوصی‌سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم‌های دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست. در واقع مفهوم خصوصی‌سازی گسترده‌تر از تغییر صرف مالکیت بنگاه‌های تولیدی است. اندیشه اصلی در تفکر خصوصی‌سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیم‌های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌های خصوصی بوده و از این طریق کارآیی بنگاه‌ها نسبت به بخش عمومی ‌ارتقا پیدا می‌کند. بر پایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی‌سازی است، ارائه شده که به برخی از اهم آنها در زیر اشاره می‌شود:
۱) خصوصی‌سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجر می‌شود و همراه مالکیت، قدرت نیز به مردم منتقل می‌شود
۲) خصوصی‌سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است (۳) خصوصی‌سازی مجموعه اقدام‌ها و گام‌هایی است که روش تبدیل مواد خام به کالای مصرفی را تغییر می‌دهد. این فرآیند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است.چارچوب اقتضایی خصوصی‌سازی تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دو عامل اصلی موثر در خصوصی‌سازی وجود دارد.
۱) طبیعت بازار
۲) شرایط کلی کشور
در کشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایش‌های ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان می‌دهند، خصوصی‌سازی مشکل‌تر است و برعکس هرچه بازار برای موسساتی که منتقل خواهند شد، رقابتی‌تر باشد و هرچه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد، احتمال موفقیت برای خصوصی‌سازی بیشتر خواهد بود.
هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی‌سازی - تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود - بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، که ظرفیت‌های قانونی تعریف شده آنها، پایین است، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه‌گذاران عمده خارجی کم است. فروش موسسات دولتی حتی در بخش‌های رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی‌سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره‌ها باید به عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند. به همین صورت زمانیکه خصوصی‌سازی موسسات در بازارهای غیررقابتی مطرح می‌شود ـ معمولا موسسات دولتی که به عنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب، برق و تلفن فعالیت می‌کنندـ باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد. روش‌های خصوصی‌سازی به طور کلی خصوصی‌سازی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که یک سوی آن خصوصی‌سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه‌های تحت مالکیت دولت است.
خصوصی‌سازی - از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکت‌ها - فرآیندی را طی نموده که در آن کالاها و خدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین می‌کند و به مردم ارائه می‌نماید، یا چگونگی پرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش‌خصوصی منتقل شده است.
در چارچوب ۲ از جدول ۲، تهیه کالا یا خدمت در دست دولت باقی می‌ماند، اما در این حالت، هریک از مصرف‌کنندگان باید مبلغی را جهت مصرف آنها (که قبلا رایگان بود) پرداخت کنند.
در چارچوب ۳، دولت کوپنی را منتشر می‌کند و به افراد می‌دهد که می‌توانند برای خرید کالاها و خدمات مشخص هزینه نمایند.
بستن قرارداد با شرکت‌ها، چارچوب ۴، واژه مرسوم جدیدی برای مناقصه و مزایده است که در این حالت شرکت‌های خصوصی جهت ارائه خدمات یا کالاهایی به قیمت دولتی، پیشنهادهایی را به دولت می‌دهند.
چارچوب۵، بین دادن امتیاز و کاستن از فشار مسوولیت تقسیم می‌شود. در مورد «کاستن از فشار مسوولیت»، دولت خود را کاملا از صحنه خارج می‌کند و برای مدت طولانی کالا یا خدماتی را ارائه نمی‌کند، ولی برای ورود مجدد به زمینه ارائه، آزاد است.
در «واگذاری امتیاز»، مثل مورد قبلی، دولت درگیر تهیه یا تامین خدمت نیست. اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاری با یک عرضه‌کننده منعقد می‌نماید و او را برای مدت معینی ملزم به ارائه خدمت می‌کند.
● خصوصی‌سازی در نظام بانکی
خصوصی‌سازی بانک‌ها جزو بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که بیشتر دولت‌ها در سرتاسر جهان با آن روبه‌رو هستند. دولت‌ها در مقابل خروج از بانک‌ها و سیستم‌های اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می‌کنند. از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی تقریبا در هر کشوری که مالکیت دولتی بانک‌ها در آن کشور، فراگیر است، امری خطرناکی است. به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد، کاهش اثر دولت روی تصمیم‌های تخصیص اعتبار خیلی مهم است. بانک‌ها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند، مهم هستند. بر اساس نظریه لوین ۱۹۹۷، ساختار مالکیت بانک‌ها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرآیند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری، تضمین این مساله است که منابع و اعتبارات مالی به سوی پروژه‌های دارای بهره‌وری و کارآمدی بیشتر هدایت شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانک‌ها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کارآتر انجام دهند.
بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانک‌های دارای مالکیت دولتی زیاد است. اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به‌طور ذاتی کارآیی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد.
اقتصاددانان چهاردلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه نموده‌اند:
۱) مدیران سازمان‌های دولتی مشوق‌های ضعیف‌تر و گهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکت‌های خصوصی دارند؛ بنابراین تلاش نسبتا کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به خصوص حداقل نمودن هزینه‌ها دارند.
۲) موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی‌گیرند. از طرف دیگر ناظران بالقوه نیز مشوق‌های کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند. زیرا آنها تمام هزینه‌های چنین عملی را تحمل می‌کنند ولی پاداش‌های کمی ‌دریافت می‌نمایند. همچنین روش‌های انضباطی کمتری برای عملکرد نامطلوب مدیران دولتی وجود دارد.
۳) سیاستمدارانی که فعالیت‌های موسسات دولتی را نظارت می‌کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکست‌کننده موسسات دولتی ندارند.
۴) همچنین موسسات دولتی از آن جهت ناکارآمد هستند که سیاستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غیراقتصادی مانند استخدام بیش از حد، تاسیس شعبه در محل‌هایی که از نظر سیاسی و نه از نظر اقتصادی مساعد هستند و قیمت‌گذاری محصولات در زیر قیمت شفاف بازار، مجبور می‌کنند.
به طورکلی نتیجه پژوهش‌های کاربردی درباره ساختار مالکیت بانک‌ها در کشورهای مختلف بر این نکته صحه می‌گذارد که بانک‌های دولتی در مقابل بانک‌های خصوصی از نظر کارآیی، اثربخشی، قابلیت سودآوری و سود ناخالص، عملکرد، بهره‌وری و به طور کلی رشد اقتصادی به مراتب در سطح پایین‌تری قرار دارند.
تغییر ساختار در فرآیند خصوصی‌سازی بانک باید شامل دو نوع تغییر عمده شود:
الف) تغییر و تحول در ساختار مالکیت
بحث در خصوصی‌سازی به طور عام و در بانک به طور خاص، امر مالکیت و نظارت بر موسسه است صاحبنظران مختلف نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌وری بانک را مربوط به ساختار مالکیت آن دانسته‌اند. در فرآیند خصوصی‌سازی تمام یا قسمتی از مالکیت و کنترل به بخش خصوصی واگذار می‌شود. آنچه که در این فرآیند مهم است واگذاری کنترل و نظارت بر بانک به بخش‌خصوصی است. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به خودی خود برای افزایش کارآیی کافی نیست و آنچه که این فرآیند را موفق می‌سازد واگذاری حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت به بخش‌خصوصی است. در بررسی که بر روی کارآیی گروه‌های مختلف بانک‌های - دولتی، خارجی، خصوصی داخلی و خصوصی شده انجام گرفت مشخص شد که بانک‌های دولتی حداقل کارآیی را دارا هستند. بانک‌های خارجی کارآیی بالایی داشته و بانک‌های خصوصی شده نیز متعاقب خصوصی‌سازی کارآیی خود را فورا بهبود بخشیده‌اند.
اصلاح ساختار بانک دولتی و نگهداری آن تحت کنترل دولت نمی‌تواند استراتژی خوبی جهت خصوصی‌سازی باشد و نتایج بهتری را نشان دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که پس از تجدید ساختار آنها، بهره‌وری این گروه از بانک‌ها حتی کاهش هم داشته است.
در تحقیق دیگری این نتیجه محقق شده است که خصوصی‌سازی جزیی، کارآیی و بهره‌وری لازم را ندارد و بانک‌هایی که دولت حداقل سهمی‌ را در آنها دارا است عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بانک‌های کاملا خصوصی دارند و این نشان‌دهنده این است که مالکیت حداقل دولت نیز به طور معنی‌داری مانع عملکرد مثبت بانک‌ها می‌شود.
همچنان که در اثر خصوصی‌سازی تغییر عمده‌ای در ساختار مالکیت به‌وجود می‌آید، مجموعه‌ای از مشوق‌هایی که روی رفتار مدیریت تاثیر می‌گذارد نیز تکامل پیدا می‌کنند. مالکیت دولت، کنترل مدیریت سهل‌انگارانه انجام می‌شود و مدیریت از فرصت‌ها برای استحکام موقعیت خود استفاده می‌کند. به ویژه، مدیران علاقه‌مند هستند بقای موسسه‌ای را که مدیریت می‌نمایند، با نگهداری ریسک ورشکستگی در سطح پایین، تضمین کنند. درحالی که خصوصی‌سازی این رفتار مدیریت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران، به‌ویژه با عنایت به سطح قبول ریسک، تغییر می‌دهد.
ب) تغییر و تحول در ساختار کلی بانک
به طور کلی تعریف نقش و مسوولیت‌های دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیت‌ها و رویه‌های آن است. در نظام بازار، دولت نمی‌تواند به طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارآیی به مذاکره، انگیزش، تصمیم‌گیری مشارکتی و هماهنگی بستگی دارد و این در نظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاری در شرکت‌های خصوصی شده الزاما باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهای افقی، غیرمتمرکز، فرآیندی و تیمی ‌که موجد نوآوری، خلاقیت و رقابت هستند، باشد.

رحمان آخشی جان، کارشناس علوم بانکی
منابع و مآخذ
-۱ بهکیش، محمد مهدی.۱۳۸۱. اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، انتشارات نشر نی.
-۲ پرکوپنکو، ژوزف . ۱۳۸۰.مدیریت خصوصی‌سازی، ترجمه حسین اکبری. دردانه داوری، نشر آتنا.
-۳ خصوصی‌سازی و تاثیر آن بر اشتغال، دکتر علی‌اکبر عرب مازار، مجله اقتصاد و مدیریت، سال ۱۳۷۴.
-۴ خصوصی‌سازی؛ ولی افتاد مشکل‌ها، کریستوفر مکاین تاش، ترجمه مهدی عطاء الهی، مجله تدبیر، ۱۳۷۸.
۵ -Beck ,T.,Cull,R.,Jerome,A., ۲۰۰۵.Bank Privatization And Performance: Empirical Evidence From
Nigeria,Journal Of Banking & Finance,۲۹(This Issue).
۶ - Begovic,B.,Mijatovic,B.,Zivokovic,B.۲۰۰۰.The New Model Of Privatization In Serbia, Center For Liberal Democratic Studies Press,Belgrade.
۷ - Boubakri,N.,Cosset,J,C.,Fischer,K.,Guedhami,O.,۲۰۰۵.Privatization And Bank Performance In Developing Countries,Journal Of Banking & Finance,۲۹(This Issue).
۸ - Bonin,J.P.,Hasan,I.,Wachtel,P.,۲۰۰۵.Privatization Matters: Bank Efficiency In Transition Countries,Journal Of Banking & Finance,۲۹(This Issue).
۹ - Chen,Z.,Li,D.,Moshirian,F., ۲۰۰۵.China’s Financial Services Industry : The Intra– Industry Effects Of Privatization Of The Bank Of China HongKong, Journal Of Banking & Finance,۲۹(This Issue).

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد