روزی با دست خالی

دیروز روز صنعتی‌ها بود. صنعتگران كشوردر چنین روزی دور هم جمع می شوند تا با بیان مشكلات خود كوله بارهای سنگین موانع را حذف كنند. هر ساله مراسمی بر گزار می شود و برخی از دست اندركاران این بخش سخنرانی می‌كنند امسال نیز فقط آمار و ارقامی از فعالیت‌های یكساله مطرح شد و بدون وعدهای پایان یافت. همه از مشكلات پیش روی صنعتگران گفتند اما نه رییس جمهوری و نه وزیر صنایع و معادن خبری از حل مشكلات دادند. جالب آنكه آنها برخی از مشكلات را تایید كردند.
رییس جمهوری در مراسم روز صنعت گفت : صنعتگران از ما انتظارات زیادی ندارند ، انتظار آنان از ما این است كه مزاحمشان نشویم. این دستان پرتوان است كه كشور را می‌سازد. وظیفه ما این است كه برویم كنار تا مردم اندیشه‌هایشان را شكوفا كنند ملت ایران عاشق سرزمین خود هستند كم پیدا می‌شود شخصی ایرانی باشد ولی دلش برای ایران نسوزد .اگر می‌خواهیم كشور پیشرفت كند ، باید دست صنعتگر و كشاورز باز بگذاریم و موانع را از پیش روی آنان برداریم. مسؤولیت ما این است كه ایرانی متعالی در همه عرصه‌ها بسازیم. ایرانی اخلاقی و بشر دوست. به گفته برخی از صنعتگران این گفته‌ها با واقعیت همخوانی ندارد چرا كه آنها معتقدند دولت نهم بیش از دولت‌های قبل در امور اقتصادی دخالت می كند برخی‌ها نیز دولت اصو لگرا را عا مل اصلی ضر رهای اقتصادی می دانند.
با تمام این اوصاف در روز صنعت صنعتگران دست خالی و بدون آنكه خبر جدیدی بشنوند جلسه را به پایان رساندند و این نشانگر آن است كه مشكلات به قوت خود باقی است. ‌ ‌ به هر ترتیب هم‌اكنون بخش قابل توجهی از جمعیت كشورمان در فعالیت‌های صنعتی مشغول به كار هستند؛ عده‌ای در صنایع بزرگ مانند خودروسازی، فولاد و سیمان مشغول به كار در كارخانه‌ها هستند، قسمتی در شهرك‌ها و نواحی صنعتی عمدتا در صنایع متوسط و كوچك فعال هستند و بخشی نیز در معادن سراسر كشور در فعالیت‌های اكتشافی و استخراجی كار می‌كنند؛ اما تاكنون تعاریف گوناگونی ازسوی كارشناسان و صاحب‌نظران برای تبیین صنعت ارایه شده است كه بی‌گمان یك واژه در همه این تعاریف به چشم می‌خورد و آن، تولید است.
صنعت همواره با تولید كالا و ایجاد ارزش‌افزوده همراه است. حتی در معادن نیز كار صنعتی انجام می‌شود؛ زیرا با استفاده از ابزارهای صنعتی به اكتشاف و استخراج مواد معدنی پرداخته می‌شود. به این ترتیب، تولید هر كالایی از كوچك‌ترین نوع آن مانند سوزن گرفته تا بزرگترین آن مانند خودرو و كشتی‌های غول‌پیكر، همگی عمل صنعتی محسوب می‌شوند و نهادهای متولی موظفند بر آن‌ها نظارت كنند. ‌شاید نكته‌ای كه بعد از انقلاب در بخش صنعت كشور به چشم می‌خورد، سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای است كه در صنایع بزرگ انجام گرفته است. به عنوان مثال، صنایع خودروسازی، سیمان و فولاد را می‌توان در این زمره نام برد. در كنار نتایج نكو، یكی از نتایج این سرمایه گذاری‌ها غفلتی بود كه نسبت به صنایع كوچك و متوسط صورت گرفت.
● كم توجهی به صنایع كوچك
محمدرضا نوتاش معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران در این باره معتقد است گفت: پس از انقلاب در برهه‌هایی به صنایع كوچك و متوسط كم‌توجهی شده است. اما نكته دیگری كه وی به آن اشاره می‌كند، توجه كم‌سابقه به صنایع كوچك و متوسط در سال‌های اخیر در كشور است؛ به‌طوری‌كه به عنوان مثال در سال ۸۴ حدود ۲۵ درصد از منابع داخلی بانك‌ها یعنی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های كوچك و متوسط اختصاص داده شد كه این رقم در سال ۸۵ به ۳۵ درصد یعنی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان و امسال به ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ با این وجود سال گذشته بیش از ۴۰ درصد از اعتبارات تخصیص یافته جذب نشد. شاید هنوز اهمیت صنایع كوچك و متوسط در ایران به درستی تشریح نشده است. این نوع صنایع علاوه بر این‌كه نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه اندكی نسبت به صنایع بزرگ دارند، اشتغال مناسبی نیز ایجاد می‌كنند.
شاید برخی از كارشناسان میزان كم ارزش افزوده ایجاد شده توسط این صنایع را ضعف آن بدانند، اما می‌توان به صنعت ساعت‌سازی در كشور سوییس اشاره كرد كه پیش‌بینی می‌شود این كشور در سال ۲۰۰۷ به ۵/۱۲ میلیارد دلار در زمینه صادرات ساعت دست پیدا كند؛ یعنی چندین برابر میزان صادرات فولاد ایران به كشورهای دیگر. ضمن آن‌كه باید به این نكته اشاره كرد كه صنایع كوچك و متوسط اساس صنایع بزرگ را تشكیل می‌دهند. به عنوان مثال، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی خودرو در شهرك‌های صنعتی فعال هستند كه در صورت تقویت آن‌ها، صنعت خودروسازی كشورمان نیز تقویت خواهد شد.
در بخش صنایع كوچك و متوسط هم‌اكنون بیش از ۴۰۰ شهرك صنعتی در كشور وجود دارد كه حدود ۳۰۰ هزار نفر در آن‌ها مشغول به كار هستند؛ اما فعالان صنعتی درون این شهرك‌ها علاوه بر مشكلاتی نظیر بالا بودن نرخ بهره‌های بانكی و مالیات‌های گوناگون از نبود آب مناسب و حمل‌ونقل نیز رنج می‌برند.‌
● ۱۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری
وزیر صنایع و معادن در روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران گفت : ۱۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری با استفاده از منابع اعتباری بانك مركزی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن كشور در نظر گرفته شده است. علیرضا طهماسبی رشد جواز تاسیس صنایع در سال گذشته را نشانگر تمایل به سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در كشور دانست و افزود : این عدد در تاریخ كشور بی سابقه بوده به نحوی كه با صدور ۵۲ هزار جواز تاسیس ۶/۷۳ درصد رشد را نسبت به سال ۸۴ از خود نشان می‌دهد. وی تصریح كرد: سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی كشور نیز از رشدی معادل ۴۰ درصد برخوردار بوده كه تماما توسط بخش خصوصی به سرانجام رسیده، این درحالی است كه حدود ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط این بخش محقق شده است.
وی میزان سرمایه‌گذاری دولت در صنایع صدر اصل ۴۴ را ۵/۱ میلیارد دلار عنوان كرد و گفت: در برخی از محصولات صنعتی نیز رشد خوبی برای كشور حادث شده به نحوی كه در خصوص محصولی نظیر فولاد خام ۲/۶ درصد و در محصولات فولادی ۵/۱۲ درصد بخش خصوصی حضور بیشتری یافته ضمن اینكه برای اولین بار نیز این بخش توانست به حضور در عرصه تولید محصولات فولادی دست یابد. طهماسبی میزان رشد تولید سیمان را ۲/۸ درصد، مس كاتد ۸/۱۲ درصد، خودرو ۹/۱۰ درصد و تولید سنگ آهن را ۲/۷ درصد عنوان كرد و اظهار داشت: صنعتگران بیشترین كمك را به دولت در جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت این محصولات داشته اند و اگرچه در محصولی نظیر تیرآهن مشكلاتی پیش آمده و كنترل شد اما میزان رشد قیمت كمتر از میزان تورم رسمی بوده است.
وی رشد صادرات محصولات معدنی و صنعتی را ۷/۷۱ درصد عنوان و خاطرنشان كرد: در ایجاد ساختارها كار مثبتی صورت گرفته به نحوی كه در طراحی و تصویب شهرك‌های صنعتی كشور شاهد رشد ۴۵ درصدی بوده این در حالی است كه واگذاری زمین در شهرك‌ها نیز ۷۱ درصد رشد داشته است.
● امكانات زیرساختی نداریم
طهماسبی در تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت صنایع ومعادن برای كمك به بخش تولید صنعتی و معدنی كشور اظهار داشت: از مهمترین لوایحی كه توسط دولت به مجلس ارایه شد، كاهش عوارض دریافتی از تولید، افزایش سرمایه بانك‌های تخصصی در قالب بودجه سال گذشته و امسال، لایحه حمایت از تحقیق و توسعه صنعتی، تشكیل نظام مهندسی صنعت، حل مشكلات واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق، اصلاح ماده ۶۲ قانون محاسبات و امكان گشایش‌LC‌ ارزی برای بخش خصوصی كشور در قالب لایحه بودجه سال ۸۶، ابلاغ و بازنگری سند توسعه راهبرد صنعتی، تدوین طرح تامین وثایق موردنیاز بخش خصوصی، رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری است.
وی گفت: از جمله مشكلات بخش صنعت و معدن كافی نبودن امكانات زیرساختی، تامین برق، آب و گاز صنعتی است كه در این راستا صنعتگران با ۷ هزار مگاوات برق صنعتی نیاز دارند كه امسال به ۱۰ هزار مگاوات می‌رسد این در حالی است كه در بخش آب و گاز صنعتی نیز به ترتیب نیاز صنعت كشور ۵۰۰ میلیون مترمكعب و ۲۰ میلیون مترمكعب است كه قطعا برای دستیابی به رشد باید ارتقا یابد.
● كاهش ۳۰ درصدی اعتبارات
وزیر صنایع و معادن با ابراز تاسف از كاهش اعتبارات تخصیصی به بخش صنعت نسبت به سال ۸۴ گفت: این نسبت ۳۰ درصد كاهش یافته كه اگر در سال جاری این مشكل حل نشود قطعا باید منتظر ظهور معضلات دیگری بود. وی از وجود ۱۷ هزار و ۵۰۰ طرح با پیشرفت فیزیكی بین ۲۰ تا ۹۰ درصد در كشور خبرداد و گفت: این طرح‌ها رقم ۲۳ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده اند كه توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.
● صنعتگران را در یابید
طهماسبی خواستار همكاری بیشتر بانك‌ها با صنعتگران و معدنكاران شد و گفت: در شرایط فعلی اقتصاد كشور كه دست اندركاران امر تجارت و صنعت با مشكل گشایش اعتبار از سوی بانك‌های خارجی مواجه هستند بانك‌های داخلی مسؤولیت بیشتری می‌یابند.
● دولت پدرخصوصی‌ها شود
همچنین محمد نهاوندیان رییس جدید اتاق بازرگانی ایران كه اكنون یك فرد صنعتی و خصوصی شده در این مراسم گفت: از جمله لازمه‌های كسب وكار موفق این است كه فضای كسب و كار از ثبات نسبی برخوردار باشد چراكه این خاصیت سرمایه‌گذاری است. وی افزود: دولت به جای رقابت با بخش خصوصی باید به‌عنوان یك پدر به بخش خصوصی كمك كند كه البته این حمایت‌ها نیز باید هدفمند باشد. برای پیاده سازی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی محیط كسب و كار باید از ثبات لازم برخوردار باشد.
البته در اجرای این سیاست‌ها باید توجه داشت كه قوانین پیام ثبات نسبی را به سرمایه گذاران ارایه دهد.دولت به جای رقابت با بخش خصوصی باید به عنوان یك پدر به بخش خصوصی كمك كند كه البته این حمایت‌ها نیز باید هدفمند باشد. در ادامه محسن خلیلی رییس انجمن مدیران صنایع نیز گفت: آمار تولید سال ۸۵ نشانگر رشد تولیدات صنعتی صنایع است اما همین صنایع خود با چالش‌هایی مواجه هستند كه با شناخت مسایل و مرور تجارب جهانی باید برای آنها راهكار پیدا كرد.
وی افزود: مشاركت دست اندركاران صنعت در تعامل با دولت و مجلس و نیز جلب مشاركت دیگر بخش‌های اقتصادی جز در فضای علمی به همراه رفع موانع میسر نیست. صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴، اعلام تعهد بخش صنعت و معدن به همراهی در اجرای صحیح این سیاست‌ها، تلاش رییس جمهور برای كاهش نرخ بهره بانكی در جهت تحقق اهداف برنامه و درخواست برای ارایه تسهیلات مناسب برای واحدهای صنعتی، تلاش‌های وزارت صنایع و معادن در تصویب طرح‌های قانونی نظیر رفع برخی از موانع تولید و درخواست تسریع در اجرای موثر این طرح و نیز حمایت‌های وزارت كار در حفظ و افزایش اشتغال همگی كشور را در مسیر توسعه قرار داده است.
خلیلی اظهار داشت: مشكلات مالی و كمبود نقدینگی ناشی از محدودیت امكانات اعتباری بانك‌ها، بالابودن هزینه‌های تولید به سبب غیررقابتی بودن فضای كسب و كار، عدم تعدیل قیمت مناسب با هزینه‌ها توسط كارفرمایان دولتی، گران شدن محصولات داخلی به دلیل ثابت بودن نرخ ارز و تورم، عدم تامین مواد اولیه برخی صنایع همچون نساجی، غیررقابتی بودن تولیدات صنعتی، كندی روش‌های خصوصی سازی، ناكارآمدی نظام تامین اجتماعی، شرایط نابرابر برای واگذاری پروژه‌ها در مناقصات دولتی و شرایط اخذ تضمین‌ها از جمله دغدغه‌های بخش صنعت و معدن كشور است.
كاهش هزینه‌های تولید از طریق اصلاح فضای كسب و كار، تداوم هدایت منابع مالی به طرح‌های زودبازده، جبران خسارت ناشی از ثبات نرخ ارز، تشویق رقابت سالم و تعیین قیمت كالا و خدمات براساس سازو كار رقابتی، تلاش در جهت ادغام صنایع همگن، مزیت آفرینی ، تحول در روابط كار برای تشویق روش‌های تولید كار در مقابل سرمایه همگی می‌توانند به عنوان راهكارهای نجات صنعت و معدن كشور مطرح باشند. هاشمی رییس كمیسیون صنایع مجلس نیز خواستار شفاف سازی جایگاه بخش خصوصی برای عملیاتی كردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی شد.
● ۵/۲ درصد سهم تولید ناخالص ملی را می‌خواهیم
در این همایش بیانیه‌‌ای توسط صنعت‌‌گران كشور قرائت شد كه مهم‌‌ترین بخش‌‌های آن به این شرح است: صنعت‌‌گران و كارآفرینان شركت‌‌كننده در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در سال ۸۶ به نمایندگی از جامعه صنعتی و بازرگانی در سالن اجلاس گرد هم آمدند, تا با اعتقاد راسخ به توسعه پایدار كشور و سند چشم‌‌انداز افق ۱۴۰۴ برخی موارد را مورد تاكید قرار دهند. براساس این بیانیه ، با توجه به فرا رسیدن زمان یك‌‌سالگی بند ج اصل ۴۴ كوشش مسوولان برای اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی شدت یابد و با تسریع و دقت در مقررات خصوصی‌‌سازی گام برداشته شود.
همچنین, در اجرای برنامه چهارم توسعه، منطقی كردن سود تسهیلات بانكی را اجرا نماید و به منظور رشد میزان صادرات كشور، تسهیلات ارزی برای توسعه این بخش مدنظر قرار گیرد. این گزارش می‌‌افزاید: صنعت‌‌گران خواهان تصویب لایحه حذف دو درصد از سه درصد تجمیع عوارض و همچنین اجرایی شدن طرح رفع موانع تولید و همچنین خواستار بازنگری مالیات بر درآمد واحدهای صنعتی شدند.

منبع : روزنامه همبستگی