جولان صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی در غیاب بانک‌ها

فعالیت‌های بانكی همزمان با شروع دادوستد و مبادله كالا بین افراد آغاز شد.
با گسترش دادوستد به وسیله پول، ضرورت ایجاد نهادی برای نقل و انتقال، نگهداری و انتشار پول ملموس شد تا اینكه نهاد ویژه‌ای به نام بانك، توسعه و رواج یافت.
در ایران باستان، مكان‌های مذهبی نخستین اعطاكنندگان وام به شمار می‌رفتند. حتی از آن زمان هم ارائه وام به عنوان یكی از وظایف عمده بازار پولی مورد توجه بوده و ضرورت آن بیش از حال حاضر احساس شده است.
حتی امروزه هم روند اعطای تسهیلات به صورت سنتی و در زمانی كه جای خالی بانك‌ها احساس می‌شود ادامه یافته است.
در حالی كه بانك‌ها وظیفه جذب منابع سرگردان و اعطای تسهیلات و تامین نیازهای مالی مردم را به دوش می‌كشند، گسترش روزمره صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی كه به صورت غیررسمی فعالیت می‌كنند، بر ناكارآیی نمایندگان بازار پولی كشور دلالت دارد.
مقررات پیچیده و دست‌وپاگیر، تضامین و وثایق سنگین بانك‌ها برای ارائه تسهیلاتی كه نیازهای آنی مردم را تامین می‌كنند باعث شده تا خود مردم بر طبق یك روال سنتی به صورت دسته‌جمعی و با سپرده‌گذاری مبلغی پول به صورت دوره‌ای، از مزایای قرض‌الحسنه استفاده كنند.
اعطای ۸۲۳میلیارد و ۸۳۶میلیون و ۸۲۴هزار فقره تسهیلات به ۵۹۵هزار نفر در سال گذشته در بانك كارگشایی نیز تا بدان حد نامحسوس است كه حتی بسیاری از مردم از وجود چنین بانكی بی‌اطلاع‌اند.
وضعیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری كه در سطح كشور به فعالیت مشغولند نیز به دلیل ابلاغ نشدن آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی نامشخص است و این عدم نظارت موجب برخی سوءاستفاده‌ها از نیاز مردم شده است.
نمونه چنین سوءاستفاده‌هایی كه هر از چندگاه در قالب شكواییه‌ها، اطلاعیه‌ها و هشدارها از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود بانگ صباست كه دادگاه چندی پیش به مجازات عاملان آن رای داد. صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان، فارس و... نیز نمونه‌های دیگری هستند كه پس از مدتی از مسیر قرض‌الحسنه خارج شده و سپرده‌های مردم را مورد سوءاستفاده قرار دادند.
با سپرده‌های مردم، زمین، ملك و اوراق مشاركت خریدند و به بهانه اینكه وام قرض‌الحسنه با نسبت یك برابر به چند برابر پرداخت می‌كنند، در بخش مسكن و سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری كردند و تنها به حدود ۳۰-۲۰درصد از سپرده‌گذاران وام پرداخت كردند.
قرض‌الحسنه‌های خانگی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برخی افراد با جلب اعتماد مردم صندوقی تاسیس و پس از مدتی با جمع‌آوری وجوهی از مردم نیازمند متواری می‌شوند. صندوق قرض‌الحسنه خانگی امام حسین یكی از این نمونه‌ها است كه در حال حاضر در شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مسوول این صندوق به عنوان متهم ۲۰۰میلیون تومان از سپرده‌گذاران دریافت و متواری شده است. دادگاه در پاسخ به ۹۴ شاكی این پرونده به طور غیابی رای به سه سال حبس متهم خانم این پرونده صادر كرده كه این رای نیز ماحصل دو سال پیگیری شاكیان بوده است.
گرچه با این استدلال كه همواره بانك مركزی نسبت به موارد این چنینی به مردم هشدار داده نمی توان بر بانك مركزی خرده گرفت اما نارسایی سیستم بانكی مساله‌ای نیست كه كسی بتواند آن را كتمان كند.
همچنان صندوق‌های خانگی بدون تابلو و مجوز، تحت هیچ نظارتی قرار نمی‌گیرند و در غیاب بانك‌ها، گسترش می‌یابند. حتی قانون تنظیم بازار غیر متشكل پولی نیز بر این صندوق‌ها نظارت نمی‌كنند با این پیش زمینه كه مشتریان صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی، سپرده‌گذاران خردی هستند كه نمی‌توانند از سیستم بانكی استفاده كنند باید بدانیم كه سنت حسنه قرض‌الحسنه در بی نظارتی‌ها، تبدیل به بلایی برای نیازمندان می‌شود.

فاطمه بهادری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد