شاخص‌های فراموش شده‌

در ایران تاكنون هیچ نهاد یا مؤسسه‌ای به رتبه‌گذاری و زمینه‌های مرتبط با آن نپرداخته است، لذا بدیهی است عنوان شود كه چون ایران خود تقاضا كننده سرمایه است پس باید رتبه آن را سرمایه‌گذاران خارجی مشخص كنند. بنابراین، از آنجا كه حیطه شاخص‌های رتبه‌گذاری فراتر از یك شاخص است و با توجه به اینكه ارائه شاخص‌ها در اقتصاد و نقد و ارزیابی آنها، و همچنین كاركرد‌ها و هدف‌گذاری‌های القا شده از سوی آژانس‌های رتبه‌گذاری حائز اهمیت فراوان است، از این رو، مؤسسه تدبیر اقتصاد، با تعریف یك برنامه مطالعاتی به این مهم اقدام كرده است.
طبق این برنامه از شناسایی شاخص‌ها و نسبت‌ها و تعریف مفاهیم این نسبت‌ها، نقد و ارزیابی روش‌ها، تعدیل، اصلاح یا تغییر روش‌ها تا ایجاد روش‌ها و شاخص‌ها و محاسبه رتبه و نمره ایران، كشورهای همسایه و چند كشور توسعه یافته، در دستور كار مؤسسه قرار گرفته و در برخی شاخص‌ها سعی شده است نتایج تطبیقی منطقه‌ای برای استان‌ها نیز اعلام شود.
● مفاهیم توسعه
توسعه و پیشرفت، آرمانی است كه همواره مورد توجه كشورهای مختلف بوده است. همه مردم از داشتن جامعه‌ای توسعه یافته با مردمانی آزاد و رها از موانع توسعه‌یافتگی استقبال می‌كنند. از این روست كه دانش توسعه از طریق مبارزه با مظاهر عقب‌ماندگی تلاش می‌كند با طرح دیدگاه‌های مبتنی بر توسعه شكاف عمیق‌ بین جوامع صنعتی با جهان سوم را كمتر كند. نظریه‌های توسعه در تلاشند تا اولویت‌های مورد نیاز برای توسعه را به سیاستگذاران بیاموزند و در واقع ابزارهای تأمین رفاه انسانی را به همگان معرفی كنند.
توسعه نتیجه تلاش و بسیج نیروهای مادی و انسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و از این رهگذر است كه فقر، بی‌سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، آزادی و قدرت می‌دهند. در مفهوم توسعه یافتگی نكاتی نهفته است كه در ادبیات رشد اقتصادی كه تنها بر رشد درآمد سرانه تأكید می‌كرد، وجود ندارد. تجربه بسیاری از كشورها نشان داده است كه رشد اقتصادی لزوما با بهبود رفاه توده‌ مردم همراه نبوده است، لذا موفقیت در مسیر توسعه تنها با یك دید همه جانبه به محیط توسعه امكان‌پذیر خواهد بود. این ضرورت را اقتصاد نهادگرا به درستی تشخیص داده است، به این صورت كه توسعه در جوامع مختلف تابع شرایط نهادی است كه در آن جوامع وجود دارد. شرایط و نظام حاكم است كه فرآیند توسعه را سریع‌تر یا كندتر می‌كند، لذا با مطالعه جوامع توسعه یافته می‌توان عواملی را كه محرك توسعه بوده‌اند شناخت و موانع توسعه‌یافتگی را حذف كرد.
تجارب جدید توسعه علاوه بر اینكه انسان را محور اصلی توسعه قرار می‌دهد بر این نكته تأكید دارد كه دستیابی به اهداف توسعه جز با وجود انسان‌های آزاد و خلاق میسر نیست. خلاقیت و نوآوری نیز جز در محیطی فارغ از استبداد و جهل كه بزرگ‌ترین موانع برای ظهور و شكوفایی توان بالقوه انسان‌هاست، امكان رشد نخواهد داشت، بنابراین تلاش برای فراهم كردن محیط رشد و شكوفایی انسان از اقدامات اولیه برای توسعه یافتگی خواهد بود. اهمیت این موضوع را آمارتیاسن در مفهوم توسعه به مثابه آزادی به روشنی بیان می‌كند.
از این منظر است كه توجه به مفاهیم اجتماعی مانند مردم‌سالاری و عدالت بیشتر می‌شوندو نهادهایی كه دست و پاگیر توسعه هستند مورد نكوهش قرار می‌گیرند. این گسترش‌ها باعث شده است كه نقش دولت‌ها در تأمین نهادهای لازم برای توسعه بیشتر اهمیت پیدا كنند، بنابراین هر تلاشی برای افزایش نقش مردم در فعالیت‌های اقتصادی، دموكراسی، برابری جنسی، گسترش آموزش و شكوفایی توان‌های بالقوه انسان از طریق خلق نهادهای همساز با توسعه و حذف نهادهای مانع توسعه از جمله وظایف اصلی دولت‌ها خواهد بود.
مفهوم واژه توسعه همانند سایر واژه‌های علمی با پیشرفت دانش بشری و چالش‌های علمی در محافل آكادمیك از یك روند تكاملی برخوردار بوده است تا جایی كه در مفهوم عام واژه توسعه "گذار از وضعیتی نامطلوب به وضعیتی مطلوب" نهفته است و در آن تغییر و تحول و پیشرفت مدنظر است.
در واقع مفهوم توسعه پایدار این است كه اكنون دریافته‌ایم كه با استفاده بیش از حد از منابع طبیعی ممكن است این توسعه در دراز مدت پایدار نماند و افزایش درآمد كنونی، به كاهش رفاه و درآمد آینده بیانجامد.
اگر در مجموع بخواهیم یك فضای قابل تصور از توسعه ارائه دهیم، از مجموع تعاریف جدید توسعه و دغدغه‌های مورد نظر اقتصاددانان می‌توان دریافت كه امروزه آن زندگی مطلوب كه همیشه در تعاریف توسعه به انحای مختلف مورد توجه بوده است، در آزادی از قید و بند موانعی كه انتخاب آزادانه انسان‌ها را محدود می‌كند، تجلی پیدا كرده است و این انسان‌ها نه تنها نسل‌ حاضر را در بر می‌گیرند بلكه نسل‌های آینده را نیز شامل خواهند شد.
● تاریخچه اندازه‌گیری توسعه: تغییر و تحول از رشد تا شاخص‌های اجتماعی
در دهه‌های اخیر تحولی عمیق در درك مفهوم توسعه اقتصادی به وجود آمده است. قبل از دهه ۷۰ توسعه اقتصادی به وسیله تولید ناخالص ملی(GNP) و تولید ناخالص ملی سرانه كه صرفا تنها معیار نهایی از پیشرفت ملی بود، اندازه‌گیری می‌شد. براساس این نگرش، توسعه به معنای ظرفیت اقتصاد ملی برای ایجاد یا حفظ رشد سالانه تولید ناخالص ملی در حد نرخ‌های رشد ۵ درصد تا ۸ درصد یا بیشتر تلقی می‌شد. مفهوم مورد نظر در این تحلیل‌ها ناشی از این استدلال است كه مطلوبیت (رفاه) با درآمد رابطه مثبت دارد.
به هر حال مشكلات مربوط به كمی كردن مطلوبیت، در عمل باعث شد تا به جای مفهوم مطلوبیت، آمارهای درآمدی و تحلیل‌های مبتنی بر آن جایگزین شود، بنابراین تسلطGNP و درآمد سرانه به عنوان شاخص‌های توسعه اقتصادی به خصوص بعد از اینكه دیدگاه‌های جانشین نیز در دهه ۷۰ مطرح شدند، همچنان ادامه داشت. در این دوره رشد اقتصادی كانون اصلی توسعه و نرخ رشدGNP سرانه نیز به عنوان هدف اولیه توسعه مدنظر بود.
از این رو با این فرض كه وقتیGNP سرانه رشد كند، هر فردی وضعش بهتر خواهد شد، از مسأله فقر و نابرابری صرفنظر شد. مدارك و شواهد برخلاف پیش‌بینی‌ها بودند. به هر حال در دوره‌های مورد نظر مشكلات استفاده از درآمد و رشد به عنوان شاخص‌ كلیدی توسعه نمایان شدند. این مشكلات هنگامی اهمیت بیشتری پیدا كرد كه بسیاری از كشورهای توسعه یافته اگر چه اهداف رشد اقتصادی خود را تحقق بخشیدند، اما در بهبود شرایط زندگی توده مردم و بخش‌های زیادی از آنها موفق عمل نكردند. به این ترتیب بود كه بعضی وظایف دیگر توسعه مانند "رشد همراه با عدالت" یا "توزیع مجدد رشد" مورد توجه قرار گرفت. این اختلاف نظرها به علت پیامدهای آشكاری كه از طرق مختلف قابل مشاهده بود، شدت گرفت، مخصوصا با پیش آمدن موضوع بدتر شدن وضعیت نسبی درآمد فقرا، رشد بیكاری، افزایش تعداد فقیران و... بنابراین تلاش‌های مختلفی برای اصلاح، تكمیل یا جایگزینی درآمد سرانه به عنوان یك شاخص توسعه در دهه ۷۰ آغاز شد.
اگر چه رشد اقتصادی به عنوان یك جنبه مهم و غیرقابل انكار توسعه اقتصادی باقی ماند اما این حقیقت آشكار شد كه رشد اقتصادی همیشه مترادف توسعه‌یافتگی و تفاوت میان كشورهای توسعه یافته نیست.
● بررسی ساختار نظام تصمیم‌گیری‌(نهاد سازی) اقتصادی در ایران‌
نظام تصمیم‌گیری در هر كشور از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر فرآیند توسعه‌یافتگی می‌باشد كه از طریق نهادسازی می‌تواند توسعه را به سمت جلو حركت دهد و یا آن را متوقف كند.
اداره امور كشور را تصمیماتی شكل می‌دهد كه سازمان‌های مختلف برای اداره و ساماندهی امور مختلف اتخاذ می‌كنند، بنابراین كیفیت تصمیم‌گیری و یا به عبارتی نهاد‌سازی تصمیم‌گیران، كیفیت جامعه را شكل می‌دهد و از طرفی كیفیت تصمیم‌گیری را نظام تصمیم‌گیری هر كشور تعیین می‌كند. نظام تصمیم‌گیری به چند جهت تأثیرات تعیین‌كننده‌ای بر كیفیت تصمیمات می‌گذارد و كیفیت تصمیمات نیز شكل‌دهنده ماهیت هزینه‌های مبادله خواهند بود.
۱) نخست: بسیاری از تصمیمات مختلف كه در جامعه گرفته می‌شود، از لحاظ حوزه‌های تأثیرگذاری به هم مرتبط است بنابراین وجود یك نوع هماهنگی و سازگاری در بین این تصمیمات الزامی خواهد بود چنانچه تصمیمات اثرات متناقضی در پی داشته باشد، اثرات یكدیگر را خنثی كرده و در نتیجه منابع جامعه به هدر خواهد رفت.
۲) دوم: نظام تصمیم‌گیری در واقع با تعیین نقش مدیران رده‌بالا و پایین در فرآیند تصمیم‌گیری، تخصیص منابع نیروی انسانی را پی‌ریزی می‌كند كه كیفیت تصمیمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر محدوده تصمیم‌گیری یك مدیر در چند سازمان گسترده باشد، مسلما به علت كمبود وقت و اشتغال به فعالیت‌های مختلف، تصمیم‌گیری بدون صرف وقت و دقت كافی و با كیفیت پایین صورت می‌‌گیرد و در نتیجه اداره جامعه با مشكل مواجه می‌شود.۳) سوم: نظام تصمیم‌گیری از طریق فرآیند تصمیم‌سازی نیز بر كیفیت تصمیمات اثر می‌‌گذارد. تصمیماتی كه برای اداره امور جامعه گرفته می‌شود غالبا پیچیده و مشكل است. اتخاذ تصمیمات پیچیده به طور مناسب، مستلزم انجام تجزیه و تحلیل‌های مقدماتی قبل از تصمیم‌گیری‌ است.
۴) چهارم: فرآیند نظارت بر مراحل تصمیم‌گیری از اجزای مهم نظام تصمیم‌گیری است كه نقش مهمی در بهبود روند اتخاذ تصمیم‌گیری‌ و تصمیم‌سازی ایفا می‌كند. نظارت بر این فرآیند برای اینكه تصمیمات از هماهنگی لازم برخوردار بوده و نتایج آنها مثمرثمر باشد و در ضمن از اجرای تصمیمات اطمینان حاصل شود كیفیت تصمیم‌گیری و اداره جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اگر سیستم مورد نظر از فرآیند نظارتی دقیق برخوردار نباشد نتایج خوبی را نیز نمی‌توان انتظار داشت، بنابراین نظام تصمیم‌گیری اقتصادی موجود كشور به تدریج شكل گرفته و بر اساس یك دید جامع و به طور یكجا طراحی نشده است. بیشتر سازمان‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده نظام موجود و یا وظایف و نقش آنها در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به تدریج در طی زمان و برای حل مسائل و مشكلات دوره خاصی تعیین شده‌اند. در نتیجه فرآیند شكل‌گیری تدریجی نظام تصمیم‌گیری فعلی با مسائل و نواقص مختلفی مواجه است.
● موانع فرهنگی و اجتماعی توسعه‌در ایران
با گسترش مفاهیم مرتبط با توسعه و توجه به دیگر ابعاد فرآیند توسعه یافتگی، نقش و اهمیت نهادهای مختلف در پیشرفت جوامع بیش از پیش اهمیت پیدا كرد. می‌توان گفت نهادها به عنوان قوانین بازی در جامعه در واقع قیودی هستند كه كنش متقابل انسان‌ها با یكدیگر و با جامعه را شكل می‌دهند. این قوانین دامنه گسترده‌ای از رفتارهای نهادینه افراد (به عنوان قواعد عرفی) تا قوانین رسمی كشور مانند قانون اساسی را در بر می‌گیرد، بنابراین با توجه به این مطالب نمی‌توان كنش‌های فرهنگی و اجتماعی افراد را كه شكل‌گیری توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند نادیده گرفت.
مسلما بروز رفتارهایی از قبیل قانون‌گریزی و گسترش فساد اداری در تعاملات اجتماعی علاوه بر آنكه آزادی افراد دیگر را محدود می‌كند به انحای مختلف تحقق توسعه را با مشكلات جدید رو‌به‌رو خواهد ساخت.
در همین زمینه، جهت توسعه همه جانبه كشور اهدافی از جمله پرورش انسان‌هایی با قابلیت‌های ارزشمند برای پیشبرد توسعه، تقویت روحیه احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران، گسترش حس وظیفه‌شناسی، ایجاد زمینه مناسب برای مشاركت عامه و... در برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت ولی با این حال هیچ‌گاه خط مشی‌های اصلی فرهنگی و جایگاه آن مشخص نشد و برای تحقق اهداف مذكور برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفت.
آموزش و پرورش به عنوان یك سازمان فرهنگ‌ساز در تاریخ حیات خود همیشه با مشكلات فراوانی مواجه بوده است. پرورش افراد خلاق، قانون‌گرا، مشاركت‌جو، پرسشگر، ترقی‌خواه و دارای اعتماد به نفس از جمله وظایف اصلی این سازمان‌ است كه در كنار وظیفه آموزش در جهت توسعه فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، ولی تحقیقات مختلف نشان می‌دهد كه آموزش و پرورش به این اهداف جامه عمل نپوشانده است. جدای از تحركات سال‌های اخیر در زمینه تغییر متون درسی هنوز برنامه درسی مدارس مشكلات اساسی دارد. امروزه دیدگاه‌ها نسبت به برنامه درسی كاملا عوض شده است. برداشت از برنامه درسی به عنوان موضوع ماده درسی و محتوای دوره تحصیلی می‌باید آموزش داده شود. بنابراین، برنامه درسی فرآیندی است مشتمل بر تمام فعالیت‌های رسمی و غیررسمی مدارس در جهت یاد‌دهی و یادگیری دانش‌آموزان.
در اینجا بحث آموزش و پرورش به دلیل نقش فرهنگ‌سازی آن در دنیای امروز مطرح شده است. البته این به معنای آن نیست كه وجود مشخصات فرهنگی ضد توسعه تنها از ناكارآمدی سیستم‌ آموزشی سرچشمه می‌گیرد، بلكه این خصوصیات ریشه‌های تاریخی، خارجی و گاهی اقتصادی دارد، به عنوان مثال مشكلات اقتصادی گاهی چنان موجب گسترش و تداوم دورویی، ریاكاری، چاپلوسی و قانون‌گریزی می‌شود كه این رفتارها اغلب به صورت نهادینه در می‌آیند و جزء كنش‌های عادی افراد در جامعه می‌شوند.
متأسفانه به علت ماهیت كاملا كیفی شاخص‌های فرهنگی از قبیل موارد مذكور و باتوجه به اینكه مطالعات به‌صورت بین كشوری می‌باشد، امكان حضور این شاخص‌های فرهنگی در بخش نهایی توسعه یافتگی وجود نداشت، اما حضور شاخص‌هایی در حوزه‌های آموزشی، جامعه مدنی و آزادی سیاسی و حتی اقتصادی كه در ارتباط مستقیم با مشخصه‌های فرهنگی است تا حد زیادی این كاستی را جبران كرده است و به عنوان شاخص‌های جایگزین نیز عمل می‌كنند، اما با وجود اینكه برنامه‌های توسعه در ایران (توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) بر توسعه فرهنگی نیز تأكید می‌كند و با توجه به تعاریف جدید توسعه فرهنگی هیچ برنامه منسجمی حتی در مدارس نیز طراحی نشده است.
● نتیجه‌گیری‌
در تعریف توسعه با مراجعه به آرای آمارتیاسن باید گفت؛ توسعه یافتگی در برگیرنده ابزارهایی است كه هدف آن رهایی انسان از قید و بندهایی است كه مانع شكوفایی كامل توانایی‌های ذاتی انسان بوده و قابلیت‌های او را نادیده می‌گیرد. در واقع آزادی انسان از موانع محدود كننده عملكرد او، امروزه به عنوان هدف و ابزار توسعه مورد توجه قرار گرفته است و آزادی همان قابلیت اصلی انسان سعادتمند امروز می‌باشد.
آمارتیاسن پنج نوع آزادی ابزاری، آزادی‌های سیاسی، امكانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، تضمین شفافیت و نظام حمایتی را به عنوان ابزارهای اساسی توسعه یافتگی در نظر می‌‌گیرد.
ابزارهای مذكور علاوه بر اینكه به پیشرفت و قابلیت عمومی فرد كمك می‌كنند مكمل یكدیگر نیز هستند. به عنوان مثال گسترش فرصت‌های اجتماعی نظیر آموزش و یا تأمین نظام حمایتی (تأمین اجتماعی) دستیابی به آزادی‌های سیاسی را امكان‌پذیر می‌كند و از طرف دیگر گسترش آزادی‌های سیاسی، افزایش فرصت‌های اجتماعی را از طریق چانه‌زنی‌های درون اجتماعی در پی دارد، بنابراین توضیح موانع موجود بر سر راه آزادی‌های فوق می‌تواند در دستیابی به توسعه راهگشا باشد.
بررسی دو نمونه از قوانین اقتصادی یعنی قانون كار و قانون تعزیرات حكومتی، به هزینه مبادله پرداخته و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی یا همان ساختار نهادسازی اقتصادی در ایران، نشان می‌دهد كه هزینه‌های مبادله به علت مشكلات قانونی در حال افزایش است و ساختار تصمیم‌گیری به علت ناكارآمدی فاقد قدرت لازم برای خلق نهادهای كارآمد در جهت كاهش هزینه مبادله و تأمین آزادی‌های بازار (امكانات و تسهیلات اقتصادی و تضمین شفافیت) می‌باشد و یا تضمینی برای اجرای صحیح نهادهای كارآمد ندارد. در ادامه با بررسی دو معضل اقتصاد دولتی یعنی انحصار و فساد به عنوان عوامل تهدید‌كننده آزادی‌های اقتصادی و گسترش عدم كارآیی، عوامل نهادی توسعه نیافتگی اقتصادی توضیح داده شد.
در بخش فرهنگی و اجتماعی به علت عدم رشد فرهنگی همگام با توسعه در افراد و گسترش ناهنجاری‌هایی از قبیل قانون‌گریزی، انگاره تقدیرگرایی، ضعف روحیه انتقاد‌پذیری و تضعیف حقوق زنان، می‌توان گفت كه با یك مشكل جدی رو‌به‌رو هستیم. فقدان یك سیستم آموزش و پرورش خلاق و پویا به عنوان یك نهاد فرهنگ‌ساز مهم از جمله مهم‌ترین عوامل عدم گسترش فرهنگ‌های همساز با توسعه در ایران می‌باشد، حال آنكه پرورش انسان‌های خلاق، قانون‌گرا، مشاركت‌جو، پرسشگر و ترقی‌خواه، از وظایف اصلی آموزش و پرورش است.

منبع : فرهنگ و پژوهش