نگاهی به نظرات فقهی آیت‌الله صانعی در تدوین قوانین

موضوع دیه و تفاوت آن بین زن و مرد از بدو تهیه لا‌یحه قانون مجازات اسلا‌می مورد مناقشه جامعه حقوقی و فقهی کشور بوده است. نص صریحی در قرآن درخصوص تعلق نصف دیه به زن در مقابل دو برابر دیه مرد نداریم در عوض بنا به فتاوی حضرت آیت‌الله صانعی آیات متعددی درخصوص تساوی حقوق داریم مانند آیه... <یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی> که مرد و زن به عنوان - بنی‌‌آدم- مورد خطاب قرار گرفته و گرامی داشته شده‌اند و در آیات دیگری خصوصا آیه شریفه <یا ایهاالناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها> که از خلقت مساوی زن و مرد یاد شده است و لذا تا جایی که نص صریح همانند مساله ارث پسر که دو برابر ارث دختر می‌باشد نمی‌توان درخصوص مورد دیه، قائل به نصف تعلق دیه به زن شد.
درعوض می‌توان به تاسیسات جدید مانند بیمه اعم از بیمه عمر یا بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث اشاره کرد که بدون در نظر گرفتن جنسیت، حق بیمه مساوی اخذ می‌شود اما در زمان تعلق بیمه به جنسیت نگاه می‌کنند و زن نصف مرد از بیمه‌ای که در ابتدای امر به صورت مساوی پرداخت نموده است، برخوردار می‌شود.
بنا به نظر حضرت آیت‌الله صانعی، در زمان تصویب لا‌یحه قانون مجازات، دکتر بهشتی ریاست وقت دیوان‌عالی کشور به این مطلب که - زن نان‌آور نیست و لذا نصف دیه باید پرداخت شود در مقابل مرد نان‌آور است، استناد نمودند و باعث تصویب عدم تساوی دیه شدند.
آیت‌الله صانعی باور دارند که اگر مرحوم بهشتی زنده بودند قطعا از این نظر عدول می‌کردند زیرا که - دیه مربوط به جان آدمی است و جبرانی برای خسارتی است که بر آن وارد گردیده است.چندی قبل هم، آقای هاشمی‌رفسنجانی از تساوی دیه یاد کردند و معتقد بودند که آیات عظام دیگری هم معتقد به تساوی دیه می‌باشند و شرایط تصویب قانون مهیاست.
علا‌وه بر دیه قتل، درخصوص دیه جراحت هم علی‌رغم نبود نص صریح، رویه به گونه‌ای شکل گرفته که دیه تا ثلث در مورد زن و مرد برابر است و مازاد بر ثلث مجدداً قاعده دو برابر مرد و یک برابر زن وارد قانون شده است.
حال اینکه واقعا چه تفاوتی بین چشم و گوش زن و مرد با یکدیگر است و آیا پزشک و هزینه درمان هم در مورد زن نصف می‌شود و باید به این نابرابری با تکیه بر استدلا‌ل و تحلیل فقهی پایان بخشید. امروزه مساله قواعد فقهی اسلا‌م در چالش با دنیای بیرون قرار می‌گیرند و در این مورد باید تنها در مورد نص صریح قائل به ثبات قواعد شد.
حضرت آیت‌الله صانعی برای برون‌رفت از رویه‌هایی که باعث رواج متدهای فقهی خاصی گردیده که می‌توان با نظریات فقهی خصوصا فتاوی دیگر، تغییرات کلی در ورش گذشته به وجود آورد به قواعدی نظیر سهولت و نفی حرج با تکیه بر کتاب و سنت اشاره می‌کنند. ‌ از طرفی اصل ۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد که تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلا‌می باشد.
وقتی قاعده سهولت و نفی حرج جزو موازین اسلا‌می است پس نمی‌توان قانونی را تصویب کرد که باعث سختی برای نیمی از جمعیت کشور باشد و یا مثلا‌ً زنان تحصیلکرده رشته حقوق را از قضاوت منع کند ویا زن را از خضانت فرزند خود محروم نماید مضافا به اینکه راز ماندگاری فقه شیعی، پویایی اجتهاد در فقه است و اگر در گذشته فقیهی با تکیه بر استنباط خود نسبت به موضوعی فتوایی صادر کرده باشد در صورت اختلا‌ف فتوا یا فوت صاحب فتوا می‌توان به فتاوی جدید توسل و تمسک جست.
باید موازین اسلا‌می موضوع اصل چهار قانون اساسی را تنها در نص صریح قرآن دانست و در مورد سنت هم باید به روایات مختلف رجوع نمود و روایتی را که به سهل شدن زندگی امروز نزدیک است استناد جست. این مهم در شورای نگهبان هم دیده شده است.
زمانی بهره بانکی در هر صورت مخالف شرع تشخیص داده می‌شد. متعاقب آن با تکیه بر الزامات حکومتی با تغییر بهره به کارمزد در آغاز بانک‌ها مجاز به دریافت کارمزد شدند و متعاقب آن برابر تبصره ماده ۲ قانون چک و این اواخر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع دین را نسبت به اشخاص هم پذیرفته‌ایم. پرسش این است که وقتی فقهای شورای نگهبان در خصوص خسارت تاخیر تأدیه به لحاظ الزامات زمانی با چنین وسعت نظری به موضوع نگاه کرده‌اند آیا ارث بردن زن از تمامی ماترک مرد و یا حق حضانت زن نسبت به فرزند یا موافقت زن اول در خصوص ازدواج دوم و سوم و یا حق قضاوت زنانی که در امر قضا متخصص می‌شوند مشکل‌تر است؟
آیت‌الله صانعی به مساله مهمی توجه نموده‌اند که باید این مطلب را دکترین ایشان در استنباط قواعد شرعی دانست.
ایشان معتقد است چون اسلا‌م نظام حکومتی دارد، پس دادگاه و قوه مجریه و قوه مقننه می‌خواهد که معنای آن حکومت است لذا باید سند فقهی را در نظر گرفت نه فتاوی مختلف را و به همین اعتبار، حاکم باید بر مبنای متد فقهی خودش حکومت کند و طبیعی است که سند فقهی با تکیه بر الزامات زمانه به وجود می‌آید و تنها باید این متدها خلا‌ف نص صریح قرآن نباشند و طبیعی است که متد فقها خود جزو موازین اسلا‌می است که از ناحیه فقها ارائه می‌گردد و باید نظریات فقهی مختلف را در نظر گرفت و نظر فقهی مجتهدی را در جامعه پیاده کرد که با سهولت قواعد اسلا‌می و نیز نفی حرج منطبق و در آن نفع اجتماع و مردم وجود داشته باشد.
حضرت آیت‌الله صانعی به نکته ظریفی اشاره دارند که می‌تواند فصل‌الخطاب اختلا‌ف‌های مبنایی در شیوه قانونگذاری گردد. ایشان معتقد است برابر نظریه فقیه مشهور میرزای‌شیرازی اجرای حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم(علیه‌السلا‌م) دارد که از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیرات است که در این صورت مجلس می‌تواند با استفاده از کارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس و رعایت تناسب بین جرم و جزا، مجازات‌ها را تعیین کند اگر این باور که اجرای حدود به گفته میرزای‌شیرازی مربوط به زمان حضور امام معصوم باشد مورد پذیرش واقع شود؛ دست فقها در تغییرات قانون مجازات اسلا‌می باز است و این تغییرات به لحاظ ضرورت در قانون مجازات اسلا‌می رواست نه به دلیل نسخ.مهم‌ترین نظریه فقهی آیت‌الله صانعی را باید در <عدم حجیت علم قاضی در حدود> دانست.
ایشان با تکیه بر اینکه اقرار با یک نوبت هم می‌تواند موجب پذیرفته شود اما تساوی آن را به دفعات دوم و سوم و چهارم آن هم اقراری که از روی وجدان دینی و متاثر از ایمان به قیامت و فرار از عذاب آخرت باشد را کافی ندانسته و این نوبت چهارم است که موجب قبول اقرار است و یا با اینکه حضرت علی - امام معصوم - است در مورد حد، قائل به اقرار، آن هم اقرار در کمال آزادی بودند و بعد از چهار نوبت اقرار هم قانع نشدند و دستور تحقیق در مورد عقل زن و سلا‌متی او را صادر نمودند و به باور ایشان - علم قاضی - در حدود نمی‌تواند حجیت داشته باشد.
پایان‌بخش این مطلب را عینا به ذکر نظر ایشان در مورد <‌چکمه> و اینکه در سال گذشته این موضوع به چالشی در جامعه تبدیل گردید اختصاص می‌دهم. ایشان درباره پوشیدن چکمه می‌گویند: <چه مانعی دارد؟ در زمستان چکمه می‌پوشند دیگر.
در تابستان هم کلا‌ه‌هایی سرشان می‌گذارند برای اینکه در آفتاب اذیت نشوند. چه اشکال دارد؟ تبرج اصلا‌ این حرف‌ها نیست. تبرج آرایشی است که ممکن است زنی بکند و نعوذبالله بخواهد روسپی‌گری کند... لا‌ یتبرجن تبرج الجاهلیه الا‌ولی> و ایشان بحث حجاب زنان و مفاسد اجتماعی را یک بحث سیاسی می‌دانند.
به هر صورت آیت‌الله صانعی با تکیه بر احاطه وسیع خود بر اصول فقه و موازین اسلا‌می و حضور در دستگاه قضایی از باب اجرای عملی قواعد اسلا‌می، با نکته‌بینی در ظرایف امور خصوصا قواعد فقهی در راه ایجاد متد فقهی- مناسبی که هم موافق با اسلا‌م باشد و هم الزامات زندگی امروزی، رنج و سعی وافری را تحمل می‌کنند. طول عمر ایشان را از خدا آرزو می‌کنیم

منبع : روزنامه اعتماد ملی