ایران بزرگ‌ترین سهام‌دار خاویار خزر

پیرو بحث ممنوعیت صدور خاویار کشورهای دریای خزر در محافل خبری، دکتر محمد پور کاظمی، رئیس انیستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری طی یک کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی به تشریح وضعیت صدور خاویار و فعالیت‌های صورت گرفته توسط شیلات ایران پرداخت. دکتر پورکاظمی علاوه بر مسئولیت ذکر شده نمایندهٔ ایران در زمینهٔ ماهیان خاویاری در کنوانسیون بین‌المللی تجارت گونه‌های وحشی، گیاهی و جانوری در حال انقراض سایتس (Cites)، نمایندهٔ قارهٔ آسیا در سایتس (CITES) و رئیس گروه تخصصی ماهیان خاویاری جهان در IUCN نیز هست. پور کاظمی با بیان اینکه ۱۶۷ کشور عضو سایتس هستند. گفت: ایران از سال ۱۹۷۳عضو کنفدراسیون سایتس شده است. این کنفدراسیون تجارت ۵ هزار سالهٔ گونهٔ جانوری و ۲۵ هزار گونهٔ گیاهی را در مرزهای جهانی کنترل می‌کند که ۲۷ گونه از ماهیان خاویاری از سال ۱۹۹۸ در ضمائم این کنفدراسیون قرار گرفته است. بر اساس مصوبات کنوانسیون، ایران به‌عنوان یکی از کشورهای تولیدکنندهٔ خاویار زمانی مجاز به اخذ سهمیهٔ خاویار است که ابتدا در کمیسیون منابع زنده این سهمیه‌ها تصویب بشود. بیست‌وچهارمین اجلاس این کمیسیون در هفتهٔ اول آذر در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان انجام شد و در این اجلاس سهمیهٔ توافق شده برای صید در سال ۲۰۰۶ با ۲۳۲ تن کاهش نسبت به سال ۲۰۰۵ به حدود ۹۹۱- تن گوشت رسید.
از این مقدار گوشت سهم ایران ۵۰۰ تن، روسیه ۲۲۹ تن، قزاقزستان ۱۸۰ تن و آذربایجان ۸۲ تن است. در اجلاس فوق ترکمنستان حضور نداشت.
سهمیهٔ توافقی خاویار در سال ۲۰۰۶، ۷۴ هزار و ۴۷۵ کیلوگرم برآورده شد که نسبت به سال قبل حدود ۳ تن کاهش دارد. از این مقدار ۵۰ هزار و ۸۰۵ کیلوگرم سهم ایران است. سهم روسیه ۳۹۰۰ کیلوگرم، سهم قزاقستان ۱۳۲۷کیلوگرم و سهم آذربایجان ۶۵۰۰ کیلوگرم است که روسیه تقاضای افزایش سهمیه داده است اما هنوز به تصویب نرسیده است.
بر اساس مصوبات کنفدراسیون سایتس مجاز هستیم تا پایان ماه نوامبر هر سال، این سهمیه‌ها را به دبیرخانهٔ کنوانسیون ارسال کنیم. دبیرخانه هم موظف است تا پایان دسامبر، این اطلاعات را بررسی کند. اگر سؤال یا ابهاماتی هست که با کشورهای تولیدکننده در میان گذارد و سهمیه‌ها آزاد کند. پس از اعلام سهمیه‌ها، ما در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ نامه‌ای را از دبیرخانهٔ سایتس در دو برگ و چندین جدول ضمیمه دریافت کردیم که در این نامه سؤال زیر مطرح شده بود.
۱. آیا ارقام و اعداد سهمیه‌های شما صحیح است یا خیر؟ (یکسری ارقام و اعداد اشتباه بود که ما اصلاح کردیم).
۲. سهمیه صید و صادرات خاویار به استناد کدام اثبات علمی صورت گرفته است و چگونه بین کشورها توزیع می‌شود؟
۳. برای مبارزه با قاچاق و صدی غیرقانونی کشورهای حاشیه دریاچه اقداماتی را می‌خواهند انجام دهند؟ و برنامه درازمدت آنان برای مقابله با این شکل چیست؟ و آیا میزان گوشت و خاویاری که در دریا توسط صیادان غیرمجاز استحصال می‌شود روی سهمیه‌ها منظور شده است یا خیر؟
۴. سهم ترکمنستان که در اجلاس کمیسیون منابع زنده شرکت نکرده است به چه شکل خواهد بود؟ آیا ترکمنستان موافقت خود را به سهمیهٔ چهار کشور اعلام کرده است یا خیر؟
با توجه به اینکه ما تا ۱۵ ژانویه فرصت داشتیم پاسخ این سؤالات را دادیم. ولی در همین مدت بیانیه‌ای از طریق کنوانسیون سایتس صادر شد و اعلام شد سهمیهٔ صادرات خاویار کشورهای حاشیهٔ دریای خزر، دریای سیاه، رودخانهٔ دانوب و آمور در سال ۲۰۰۶ صفر خواهد بود مگر آنکه کشورهای تولیدکننده به سؤالات پاسخ بدهند.
متأسفانه قسمت عمدهٔ خبرگزاری‌ها قسمت دوم این خبر را حذف کرده و آن را به‌صورت تحریف شده انتشار دادند.
اما می‌توان گفت با آنکه در سال ۲۰۰۶ هستیم هیچ کدام از کشورهای حاشیهٔ خزر، دریای سیاه و دانوب و آمور اجازهٔ صادرات نخواهند داشت مگر اینکه سهمیه‌ها به توافق برسد و این چیزی جدیدی نیست و هر ساله این اتفاق رخ می‌داد. وقتی اطلاعات را به دبیرخانه می‌دادیم سؤالاتی از طرف آنها می‌شد و ما دوباره پاسخ می‌دادیم و اگر آنها متقاعد نمی‌شدند حتی تا مدت هشت ما اجازهٔ صادرات نداشتیم. با این تفاوت که در آن سال‌ها (قبل از ۲۰۰۵) مجاز بودیم. سهمیه‌های صید نشده خود را به سال بعد موکول بکنیم ولی در اجلاس اخیر تایلند، مصوبهٔ جدیدی تصویب شد که سهمیهٔ صید و صادرات خاویار هر سال فقط در پایان همان سال باید صادر بشود و اجازهٔ انتقال آن سهمیه به سال جدید داده نمی‌شود.
دکتر پورکاظمی در ادامه گفت: پیرو این مسئله که به دبیرخانهٔ کنوانسیون پیشنهاد کردیم که جلسه‌ای به ریاست کنوانسیون تشکیل شود و با حضور نمایندگان ۵ کشور ابهامات موجود را برطرف سازیم تا بتوانیم برای سال ۲۰۰۶ سهمیه‌ای داشته باشیم چون مطمئناً اگر ممنوعیت تجارت خاویار صورت بگیرد جمهوری اسلامی ایران بیشترین ضرر را خواهد کرد. از طرف دیگر به دلیل اینکه در دریای خزر صیادان غیرمجاز و قاچاقچیان وجود دارند هر گونه ماهی خاویاری که مسئولان قانونی نتوانند صید کنند نصیب صیادان غیرمجاز خواهد شد. در نتیجه کشورهای حاشیهٔ دریای خزر درآمدی را از محل فروش خاویار کسب نخواهد کرد و این مسئله در برنامهٔ بازسازی ذخایر تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری و رهاسازی بچه ماهی‌ها تأثیر می‌گذارد. با این تصمیم، نه تنها ممنوعیت تجارت کمکی به حال ذخایر نمی‌کند بلکه سرعت انقراض اینگونه‌ها را افزایش می‌دهد.
نمایندهٔ آسیا در سایتس سپس افزود: در مورد نحوهٔ توزیع سهمیه‌ها گفته می‌شود فرمولی را روس‌ها و اخیر قرقیزستان پیشنهاد داده‌اند که پارامترهائی مانند میزان آب ورودی رودخانه‌ها، میزان غذای موجود در بستر رودخانه‌ها و مصب‌ها، میزان تکثیر طبیعی و مصنوعی ماهیان خاویاری، مسائل ارزیابی ذخایر و در نهایت میزان غذائی که در تولید سال آینده نقش دارد. مطرح است. بر اساس این فرمول سهم ایران به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد ولی از لحاظ دید کارشناسی ما این پارامترها، مثل دبی آب رودخانه‌ها پارامترهای طبیعی است که دولت‌ها نمی‌توانند در این پارامترها نقش داشته باشند. اما مسلماً خیلی از پارامترهای مهم دیگر نظیر میزان صید غیرقانونی نیز نادیده گرفته شده است. نکته دیگر میزان آلودگی آب دریای خزر است. در واقع با توجه به اینکه کدام کشور بیشترین نقش را در آلودگی آب دریای خزر دارد باید این مسئله به‌عنوان یک پارامتر در کاهش سهمیه‌ها نقش داشته باشد.
وی در مورد صدی غیر مجاز گفت: متأسفانه این پارامتر جزو پارامترهای بررسی سهمیه‌ها نیست و این یکی از درخواست‌ها بود که این پارامتر نیز در بررسی سهمیه‌ها اعمال شود. در سال گذشته هم مصوبه منابع زنده این بود که کارگاه آموزشی و اجلاس مبارزه با صید غیرمجاز در ایران برگزار شود. ایران نیز ۳ بار از کشورهای حاشیهٔ دریای‌خزر درخواست شرکت در اجلاس را داشت اما با توجه به معضلات اجتماعی و اقتصادی کشورها، آنها تمایلی جدی برای مقابله نداشته و شرکت نکرده‌اند. تا زمانی‌که کشورها این تمایل را نداشته باشند تخمین تصدیق صید غیرمجاز امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه دبیرخانه کنوانسیون در یکی از نشست‌ها اعلام کرد بر این باور است که میزان صید غیرمجاز ۷۰ تا ۱۰ برابر صید قانونی است.
پور کاظمی درآمد ایران را در سال ۸۳ از بخش صادرات خاویار در حدود ۳۱ تا ۳۲ میلیون یورو دانست. و در قسمتی دیگر از سخنان خود در مورد ممنوعیت واردات فیل ماهی به آمریکا توضیحاتی داد. او گفت: طبق قوانینی که در آمریکا وجود دارد اگر گروهی بر اساس استنادات علمی خود به این نتیجه برسند که نسل قبل ماهی‌ها با گونهٔ جانوری دیگری در خطر انقراض قرار دارد، می‌توانند دادخواستی از شیلات یا محیط زیست آمریکا بکند که برای جلوگیری از انقراض اینگونه در مبدأ، واردات خاویار را ممنوع کند. البته ما در این مورد اعتراض خود را عنوان کرده و بیان داشتیم، با ممنوعیت واردات فیل ماهی در آمریکا دو مشکل اساسی ایجاد خواهد شد.
الف: کنوانسیون سایتس اعتبار و توان و قدرت خودش را از دست خواهد داد.
ب: ممنوعیت ورود خاویار فیل ماهی‌ها به آمریکا درآمدهای قانونی کشورهای تولیدکننده را که می‌تواند در راه حفظ ذخایر اینگونه هزینه‌ها شود را به صفر خواهند رساند. خوشبختانه با این دلایل شیلات آمریکا اعتراض را پذیرفت اما فقط یک شرط گذاشت و آن این بود که ۵ کشور حاشیهٔ دریای خزر و ۴ کشور حاشیهٔ دریای سیاه برنامهٔ مدیریت حفاظت و بهره‌برداری فیل ماهی را برای شیلات آمریکا ارسال کنند. به استناد همین موضوع ما از کمیسیون منابع زنده درخواست تشکیل جلسه‌ای را داشتیم که این جلسه در قزاقستان برگزار شد. اما متأسفانه چهار کشور با اعلام دریافت این نامه عدم تمایل خود را برای انجام این کار اعلام کرده و در نتیجه برنامهٔ مشترک پنج کشور برای حفاظت ذخایر به آمریکا ارسال نشد. به خاطر عدم ارسال این برنامه هم واردات فیل ماهی به آمریکا قطع شد. ضمن آنکه سهمیهٔ ما برای فیل ماهی در سال ۲۰۰۵، ۱۰۶۵ کیلوگرم خاویار بود. این نوع خاویار بسیار کم است و مشتری زیادی دارد.

منبع : مجله بهکام