گداپروری!؟

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت چندی پیش در دومین سمپوزیوم بین‌المللی ایران ۱۴۰۴ فرمودند: “ما باید مردم را در سطح مطلوب و متوسط همان چیزی که اسلام از آن به عنوان کفاف و عفاف یاد کرده تامین کنیم نه یک زندگی ریاضت‌کشانه؛ ما امکان تامین مردم در حد متوسط را داریم نه به عنوان گداپروری و صدقه‌خوری بلکه باید انسان‌هایی بسازیم که روی پای خود درس بخوانند کار کنند و خود را تامین کنند.”(۱)
آیت الله جوادی آملی هم در مراسم کنلگ‌زنی مجتمع فرهنگی هدایت فرمودند: “کمیته امدادی و صدقه‌ای اداره کردن کشور هنر نیست، باید کشور را با کار و تولید اداره کرد.”(۲)
مسئله “حق” و “قدرت” و رابطه این دو باهم مهمترین دغدغه فیلسوفان سیاست و فیلسوفان حقوق بوده است. تمام دغدغه‌ فیلسوفان سیاست و حقوق آن بوده که یک نظام عادلانه برای چگونه حکومت کردن پیدا کنند. از همین زاویه پای عدالت به سیاست و قدرت باز می‌شود وحکومت‌ها باید دیدگاه خود را در مورد تنظیم رابطه قدرت و حق و نسبت این دو با عدالت را مشخص کنند.
مکتب‌های مدعی رهایی و نجات بشر طی دو قرن گذشته تئوری‌های خود را در این باره عرضه کردند و نظاماتی هم در این مدت در آزمون و خطا برای اجرای تئوری‌های مطرح پدید آمد اما هیچ کدام وجدان بشریت را راضی نکرده و توده‌های مردم همچنان در انتظار اجرای عدالت به سر می‌برند. انقلاب اسلامی مدعی تعریف جدیدی از رابطه “قدرت و حق” است و آن را در قانون اساسی خود تعریف کرده است.
(در بند ۳ در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف به تامین آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل تعمیم آموزش عالی شده است)
در بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش برای آحاد ملت مورد تاکید قرار گرفته است مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مشخص در اصول ۴۵ و ۴۴ حقوق اقتصادی تعریف شده‌ای دارند.
ما طی ۳۰ سال گذشته می‌توانستیم باتوجه به همین خطوط روشن موفق به تولید یک نظریه عدالت اسلامی شویم که قابل عرضه در بازار اندیشه سیاسی باشد اما به دلایلی در این امر دچار کم‌توفیقی شدیم.
اگر دولت بخواهد در هر یک از قلمروهای اقتصادی حقوق اقتصادی ملت را ادا کند نباید متهم به “گداپروری” و “صدقه دادن” و “کمیته امدادی” اداره کردن کشور شود. دولت‌های توسعه یافته هم رقم قابل ملاحظه‌ا‌ی برای بسط عدالت و رفاه طبقات محروم در بودجه‌شان اختصاص می‌دهند تا زخم فاصله طبقاتی را اندکی التیام ‌بخشند و سیمای زشت فقر را در جامعه خود بپوشانند. این کار نه تنها در جامعه خودشان تخطئه نمی‌شود بلکه به نوعی مورد ستایش و تقدیر قرار می‌گیرد.
نمی‌شود وقتی دولت برای راه‌اندازی چرخ تولید رقم درشتی را برای تسهیلات و بازکردن گره‌های تولید، یارانه اختصاص می‌دهد حرفی نزد و یا حتی تجلیل کرد اما وقتی در اندیشه زدودن غبار فقر از چهره مردم است آن را صدقه تلقی کرد.
دولت‌ها در نوع مدیریت خود گاهی کمکی بخوانید صدقه‌ای که به اغنیاء از بیت‌المال می‌دهند بیش از کمکی است که به فقرا می‌کنند. در همین مصیبتی که در غرب بویژه آمریکا در ورشکستگی بنگاه‌های بزرگ مالی و اقتصادی پدید آمد ملاحظه کردیم دولت آمریکا در اولین اقدام ۷۰۰ میلیارد دلار به اغنیاء صدقه داد تا آنها سرپا بایستند اما هیچ اقتصاددانی آن را گداپروری اغنیاء و صدقه خوری آنان توصیف نکرد.
در نقد اقتصادی دولت فکر می‌کنم استخدام عباراتی مرهون و مبتنی بر بی‌مهری مشکلی را حل نمی‌کند.
می‌توان عملکرد اقتصادی دولت را تخطئه کرد و عدد و رقم داد و با تکیه به داده‌های علمی و آماری یک رویکرد را نفی یا اثبات کرد، اما کلی‌گویی مشکلی را حل نمی‌کند.
ما پس از پیروزی انقلاب بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را ملی اعلام کردیم و در اصل ۴۴ و نیز ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی و نیز قوانین برنامه و بودجه تعاریفی از حقوق اقتصادی ملت در این باره ارائه دادیم. اما در برنامه مالی دولت‌های پیشین نه دولت و نه ملت از سود و مالیات شرکت‌های دولتی (بخوانید بنگاه‌های بزرگ ملی شده) انتفاعی نبردند. در دولت نهم تحت عنوان سهام عدالت نمکی روی سفره دو دهک پایین جامعه پاشیده شده است نباید آن را گداپروری توصیف کنیم! بودجه کمیته امداد و بهزیستی با درصدی معقول افزایش یافته و در دولت‌های پیشین هم همین بودجه بوده و عنایت بیشتری هم بوده است. نباید بگوییم در دولت‌های قبلی مملکت غیر کمیته امدادی اداره می‌شده است و الان کمیته امدادی اداره می‌شود.
اصل ۴۵ قانون اساسی ناظر به انفال و درآمدهای دولت اسلامی از معادن، دریاها و جنگل‌ها، آب‌های عمومی، بیشه‌های طبیعی، مراتع، کوه‌ها و دره‌ها،‌ ارث بدون وارث و ... است اما در هیچ یک از سال‌های پس از پیروزی انقلاب در بوجه دولت سرفصلی به عنوان درآمد انفال دیده نمی‌شود.
در حقیقت طی سال‌های گذشته درآمد انفال نه در جیب دولت بوده و نه در جیب ملت! عواید آن را به عنوان صدقه یا به بنگاه‌های عمومی دادیم یا خصوصی! اگر قرار است فریادی علیه صدقه خوری بلند شود چرا علیه این جماعت صدقه خور میلیاردری بلند نمی‌شود.
مانده بدهی بخش خصوصی به ۱۱ بانک دولتی کشور در سال ۸۶ بیش از ۱۲۹۶۹۸ میلیارد تومان است. این بدهی مشتمل است بر مطالبات جاری، معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول! مفهوم این رقم نجومی آن است که اغنیا در دولت‌های پیشین و فعلی بیش از فقرا استعداد صدقه خوری پیدا کردند! بالاخره باید یک روزی این روند متوقف شود و فارغ از رقابت‌های سیاسی و استخدام عبارات نامهربانانه، دولت براساس فهم خود از قانون اساسی و قوانین عادی “برنامه اقتصادی” و “برنامه مالی” خود را مبتنی بر یک تئوری عدالت اسلامی قابل دفاع ارائه دهد. دولت سال گذشته این تلاش را در بودجه تا حدودی اعمال کرد اما با تغییراتی در مجلس مواجه شد در به همان پاشنه گذشته چرخید. امیدواریم امسال دولت و مجلس با چشمانی باز با بهره‌گیری از دلسوزان جامعه باری را که بر زمین مانده شجاعانه بردارند.

محمدکاظم انبارلویی
پی‌نوشتها:
-۱ اعتماد ملی، صفحه اول ، دوشنبه ۱۷ آبان ۸۷
-۲ روزنامه سرمایه، صفحه اول، شنبه ۲ آذر ۸۷

منبع : روزنامه رسالت