آزادی اقتصادی عین عدالت است

در افكار عمومی و به ویژه نزد روشنفكران آزادی اقتصادی ارج و قربی همانند آزادی سیاسی ندارد. آزادی اقتصادی اغلب به مثابه آزادی غارت و استثمار تلقی می‌شود. روشنفكران چپ‌گرا تاكید می‌ورزند كه دولت وظیفه دارد در روابط اقتصادی میان مردم دخالت كند و اجازه ندهد كه آزادی اقتصادی به بهره‌كشی و ظلم منتهی گردد. سیاستمداران كه همیشه به طور طبیعی درصدد حداكثر كردن قدرت خود هستند از این رویكرد روشنفكرانه به عنوان ابزاری برای توجیه بسط قدرت خود سود می‌برند.
تفكیك دو مفهوم آزادی سیاسی و اقتصادی و مقابل هم قرار دادن آنها كه از ابداعات ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه است موجب سوء‌تفاهم درباره درك مفهوم آزادی به طور كلی و راه‌های تحقق بخشیدن به آن شده است. واقعیت این است كه آزادی قابل تفكیك به وجوه متضاد و متناقض نیست بلكه كل یك پارچه و سازگاری است كه در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی انسان‌ها شكل‌های گوناگونی می‌تواند پیدا كند. آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره همگی بر یك پایه استوار است و آن حق مالكیت و انتخاب فردی انسانهاست. هر انسانی مالك جان و مال خود است. حق بهره جستن از این مالكیت یا به سخن دیگر حق انتخاب در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره را آزادی می‌نامند. البته تردیدی نباید داشت كه حق مالكیت فردی یك نهاد اجتماعی است و استقرار و تضمین آن نیازمند قواعد (قوانین) كلی یا همه شمول است.
آنچه چپ‌گرایان به عنوان آزادی اقتصادی مورد انتقاد قرار می‌دهند در واقع آزادی بستن قرارداد‌های همكاری میان افراد آزاد و مختار است. استدلال آنها بر این پایه استوار است كه اگر كارفرما كه صاحب سرمایه و ابزار كار است و كارگر كه تنها مالك نیروی كار خود است آزاد گذاشته شوند كه میان خود پیمان كار ببندند، اراده كارفرما بر كارگر چیره خواهد شد و رابطه قدرت نابرابر میان آنها ناگزیر به بهره‌كشی خواهد انجامید. كارفرمایان تعدادشان اندك است و می‌توانند به راحتی با هم ائتلاف و اتحاد (یا توطئه) كنند در حالی كه كارگران كه تعدادشان بسیار زیاد است، پراكنده و در وضعیت اضطرار هستند و از این رو نمی‌توانند از منافع خود در برابر این اتحاد نامقدس دفاع كنند. بنابراین لازم است كه نیروی سوم بی‌طرفی به نام دولت در رابطه میان كارفرمایان و كارگران دخالت كرده و از منافع ضعفا در برابر قدرتمندان حمایت كند. در این رابطه دولت ناگزیر از نقض آزادی قرارداد میان طرفین است و بنا به تشخیص خود اراده خود را جایگزین خواسته‌های منفرد و متفرق شهروندان می‌سازد. توصیه اكید چپ‌گرایان و روشنفكران به نقض آزادی شهروندان در این خصوص به بهانه استقرار عدالت صورت می‌گیرد و می‌توان گفت كه این رویكرد مقبولیت كم و بیش فراگیری در افكار عمومی دارد.
تعیین قیمت كالاها و خدمات در بازار آزاد كه برحسب اراده مختار تعداد بی‌شماری از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان (تقاضا و عرضه) صورت می‌گیرد از دیگر موارد اعتراض چپ‌گرایان به آزادی اقتصادی است. اینها مدعی‌اند كه قیمت‌ها در بازار آزاد اغلب به زیان اكثریت مصرف‌كنندگان و اقلیت تولیدكنندگان شكل می‌گیرد و بنابراین ظالمانه است. برای استقرار عدالت ضرورت دارد كه دولت دست به كار شود و بنا به تشخیص خود سقف قیمت عادلانه‌ای را تعیین كند. اینجا نیز اراده دولت جایگزین خواسته‌های طرفین اقتصادی می‌گردد و آزادی انتخاب شهروندان به نام عدالت پایمال می‌شود. قیمت‌گذاری دولتی همیشه و ناگزیر به عدم تعادل‌ها در بازارها می‌انجامد. تعیین سقف قیمت‌ پایین‌تر از قیمت تعادلی باعث پدید آمدن مازاد تقاضا می‌شود و دولت برای رفع این معضل ناگزیر از توسل به سیاست‌های یارانه‌ای (تولیدی یا مصرفی) است. یارانه‌ها در واقع هزینه‌های عملی ساختن قیمت‌گذاری دولتی است كه اغلب از جیب عموم شهروندان به حساب تعدادی از آنها انتقال می‌یابد.
نفی آزادی اقتصادی به شرحی كه گذشت با هر توجیهی كه صورت گیرد آشكارا بیانگر نقض اصول بنیادی ناظر بر حقوق بشر یعنی حقوق فطری و ناگسستنی فردی است. نكته مهم و ظریف در این میان این است كه همان‌گونه كه اشاره شد خود دولت‌ها به این كار دست می‌یازند یعنی نهادی كه طبق تعریف باید حافظ و تضمین‌كننده حقوق شهروندان باشد به بزرگ‌ترین ناقض آنها تبدیل می‌گردد. علت این امر را شاید بتوان در سوء‌تفاهم موجود در اندیشه مدرن و سپس انعكاس آن در شكل‌گیری نهاد‌های مدرن جست‌وجو كرد. بنیانگذاران اندیشه سیاسی مدرن معتقد بودند كه دولت به عنوان نماینده عامه مردم اساسا نقش قاضی یا داور را به عهده دارد، یعنی آنچه شهروندان از حقوق و اختیارات خود به دولت تفویض می‌كنند عبارت است از حق داوری (قضاوت) ولاغیر. اندیشمندانی مانند جان لاك بر این باور بودند كه ضرورت وجود دولت ناشی از این واقعیت است كه در صورت بروز اختلاف میان شهروندان بر سر استیفای حقوق فردی خود یك نفر نمی‌تواند در عین حال شاكی و قاضی یا متشاكی و قاضی باشد، بنابراین لازم است كه نمایندگانی از میان مردم برگزیده شوند تا برای حل منازعات داوری كنند. از نظر وی شهروندان حق داوری فردی خود را به دولت واگذار می‌كنند تا به عنوان شخص حقوقی بی‌طرف منازعات میان آنها را فیصله دهد. نكته مهمی كه باید بر آن تاكید ورزید این است كه این تفویض اختیار به هیچ وجه شامل حقوق مالكیت افراد نمی‌شود و اساسا برای حفظ و تضمین این حقوق است كه دولت شكل می‌گیرد.
اما برخی دیگر از فیلسوفان دوران مدرن تفسیر متفاوتی از تفویض حقوق شهروندان و حدود اختیارات دولت دموكراتیك ارائه دادند. به عقیده ژان‌ژاك روسو، شهرندان با انتخاب دولت دموكراتیك نه تنها حق داوری بلكه سایر حقوق و آزادی‌های خود را نیز به دولت تفویض می‌كنند و به این ترتیب دولت به «اراده عمومی» تبدیل می‌گردد. با تشكیل چنین دولتی، شهروندان دیگر هیچ حق فردی از آن خود ندارند و حق و اختیار جمعی جایگزین حقوق و آزادی‌های فردی می‌شود. این تعبیر نادرست و متناقض از حكومت است كه راه را بر تضییع حقوق فردی به بهانه حاكمیت اراده جمعی باز می‌كند.
مداخله دولت در حوزه حقوق مالكیت فردی و نهایتا استقرار اقتصاد سوسیالیستی (دولتی) با چنین رویكردی به حكومت قابل توجیه است. اگر هدف از تشكیل دولت را صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان بدانیم واگذاری تمام و كمال این حقوق به دولت نتیجه‌ای جز نقص غرض نخواهد داشت.
تنها با اصالت دادن به جمع نسبت به فرد یعنی اعتقاد به اندیشه سوسیالیستی است كه رابطه میان مردم و حكومت را می‌توان این گونه تعریف كرد. اما سوسیالیسم با این توصیف در واقع شكل جدیدی از بردگی است كه در آن افراد آزادی و مالكیتی از آن خود ندارند و همه تصمیمات به صورت جمعی از سوی دولت گرفته می‌شود.
دو رویكرد آزادیخواهانه (لیبرال) و سوسیالیستی به نقش دولت به‌رغم تضادهای اساسی میان آنها، هر دو بر شكل‌گیری نهادهای مدرن در جوامع پیشرفته غربی و به تبع آن در سایر نقاط جهان تاثیرگذار بوده است. اما به جهت اینكه سنت‌های فردگرایانه، حقوق بشری و آزادیخواهانه (لیبرال) در جوامع مدرن اروپایی ریشه‌دارتر بوده، رویكرد سوسیالیستی نتوانسته به جز در مقاطع تاریخی كوتاهی بر كل این جوامع غالب گردد. درست است كه دولت‌ها تقریبا در همه جوامع پیشرفته‌ ،كم و بیش در فعالیت‌های اقتصادی مداخله می‌كنند. اما اساس نظام اقتصادی آنها بر آزادی و حقوق مالكیت فردی قرار گرفته یعنی وجه غالب آزادی اقتصادی است و نه سوسیالیسم. اما در دیگر جوامع دنیا از جمله در كشور ما مساله متفاوت است. بنا به دلایلی كه خود نیاز به بحث جداگانه‌ای دارد، رویكرد سوسیالیستی بیشترین تاثیر را بر نهادهای اقتصادی – سیاسی گذاشته است. دولت‌ها در این جوامع اغلب خود را نماینده «اراده عمومی» می‌دانند كه اختیار كل آزادی‌ها و حقوق شهروندان یك جا به آن واگذار شده است. آنها به خود اجازه می‌دهند كه در خصوصی‌ترین حوزه‌های زندگی مردم از جمله در تصمیم‌گیری‌های معیشتی و اقتصادی دخالت كنند. البته این مداخلات كه طبعا به پایمال شدن حقوق فردی می‌انجامد همیشه با شعارهای كلی و مبهمی مانند مصلحت عمومی، عدالت اجتماعی و غیره توجیه می‌شود.
بارزترین نمونه‌های نقض آزادی اقتصادی كه در آغاز این نوشته به آنها اشاره شد به قراردادهای آزادانه كار میان شهروندان و قیمت‌گذاری كالاها و خدمات مربوط می‌شود. در مورد اول، دولت به بهانه حمایت از ضعفا در برابر اقویا مانع از بستن قرارداد آزادانه میان كارفرما و كارگر می‌شود و در واقع شرایط خاصی را كه خود صلاح می‌داند بر آنها تحمیل می‌كند. از منظر رویكرد آزادیخواهانه این عمل نقض آشكار حقوق بشر است زیرا دولت با ورود در حوزه‌ای كه صلاحیت آن را ندارد (حوزه اختیارات فردی) انسان‌ها را از آزادی تعیین سرنوشت خود محروم می‌سازد. دولت به عنوان نمایندگی «اراده عمومی» (رویكرد سوسیالیستی) مدعی می‌شود كه بهتر از خود شهروندان مصلحت آنها را تشخیص می‌دهد و در عمل با صغیر تلقی كردن آنها، سرپرستی و هدایت آنها را به عهده می‌گیرد.نتیجه نقض آزادی‌های فردی همچنانكه تجربه همه جوامع بشری نشان داده، زیان دیدن عموم مردم به‌ویژه ضعفا است. اگر كارگران و دیگر شهروندان آزاد گذاشته شوند كه انجمن‌های داوطلبانه (سندیكاها) خود را تشكیل دهند بهتر می‌توانند از منافع خود دفاع كنند تا با سلب اختیار تصمیم‌گیری آنها از سوی دولت. البته منظور سندیكاهای دولت ساخته یا وابسته به دولت رایج در كشورهای جهان سوم نیست بلكه نهادهای خودجوش، داوطلبانه و واقعا مردمی است كه نمونه‌های آنها را می‌توان در كشورهای پیشرفته صنعتی مشاهده كرد.
مهم‌ترین زیان مداخله دولت در قراردادهای كار همچنان كه در كشور خود شاهد آن هستیم طولانی شدن صف بیكاران به علت عدم رغبت كارفرمایان به سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی كار جدید است. واضح است كه هر چقدر صف بیكاران طولانی‌تر باشد فشار در جهت كاهش دستمزدهای واقعی در بازار كار بیشتر شده و از اینرو حتی كارگران شاغل نیز در نهایت از این مداخلات زیان خواهند دید. منافع اكثریت كارگران تنها در یك صورت واقعا تامین می‌شود و آن برقراری وضعیت رونق اقتصادی و به وجود آمدن تقاضای بیشتر برای استخدام نیروی كار است و این شرط حاصل نمی‌شود مگر با آزاد كردن بازار كار و عدم مداخله دولت در قراردادهای داوطلبانه میان شهروندان.
كنترل قیمت‌ها شیوه بسیار رایج دیگر نقض آزادی اقتصادی از سوی دولت‌ها است. اینجا نیز بهانه همان حمایت از اقشار كم درآمد جامعه و برقراری عدالت اجتماعی است. قیمت‌ها در بازارهای رقابتی در واقع انعكاس‌‌دهنده اراده‌های مختار شهروندان در‌خصوص چگونی استفاده از منابع محدود اقتصادی است. اگر قیمت نسبی یك كالایی افزایش یابد معنای آن این است كه مصرف‌كنندگان با انتخاب آزادانه خود خواستار تولید مقدار بیشتری از آن كالا هستند و تولیدكنندگان را با قیمت‌های بالاتر ترغیب به این كار می‌كنند.
در چنین شرایطی اگر دولت با مداخله خود مانع افزایش قیمت شود چه اتفاقی روی می‌دهد؟ نخست اینكه اطلاعات مربوط به خواسته‌های واقعی مصرف‌كنندگان مخدوش شده و تولیدكنندگان برای تصمیم‌گیری خود علایم نادرستی دریافت می‌كنند و در نتیجه تعادل عرضه و تقاضا به‌هم خورده و مازاد تقاضا نسبت به عرضه به وجود می‌آید. سپس دولت برای برطرف كردن این مشكل ناگزیر از دخالت بیشتر می‌شود یعنی یا خود باید با تولید یا واردات كمبود عرضه را جبران نماید و یا یارانه قیمتی بپردازد. در هر صورت نتیجه این اقدامات كم و بیش یكی است و آن پرداخت هزینه‌های تثبیت قیمت از بیت‌المال یعنی از جیب عموم مردم به تعداد معینی از مصرف‌كنندگان است. نكته بسیار مهمی كه طرفداران این‌گونه سیاست‌های كنترل قیمتی از توضیح آن سرباز می‌زنند همین چگونگی تامین مالی این سیاست‌ها و نتایج واقعی آنها است.واقعیت این است كه هیچ دولتی هیچ منبع مالی جداگانه‌ای از آن خود ندارد و همه منابع متعلق به مردم است بنابراین هر پرداخت هزینه‌ای كه از سوی دولت صورت می‌گیرد از حساب مردم برداشت می‌شود. تصور اینكه دولت قادر به تثبیت قیمت یك یا چند كالا است یك سوء‌تفاهم بزرگ است زیر آنچه دولت با اعمال چنین سیاست‌های انجام می‌دهد در‌واقع اخذ مابه‌التفاوت قیمت از عموم مردم و پرداخت آن به مصرف‌كنندگان آن كالای خاص است. یعنی این خود مردم هستند كه در نهایت صورت‌حساب هزینه‌ها را می‌پردازند و البته این صورت‌حساب طبیعتا بسیار سنگین‌‌تر از وضعیتی خواهد بود كه در آن كنترل قیمت صورت نمی‌گرفت. زیرا هزینه‌های دیوانسالاران دولتی و سوء‌مدیریت آنها نیز باید پرداخت شود. البته در مواردی ممكن است دولت برای اعمال سیاست تثبیت قیمت تنها به سهمیه‌بندی اكتفا كند و از تامین مالی مازاد تقاضای موجود در بازار اجتناب ورزد در این صورت واضح است كه بازار دوگانه رسمی و غیررسمی شكل می‌گیرد كه آفت‌ها و هزینه‌های خاص خود را دارد مضافا اینكه این‌گونه سیاست تثبیت قیمت در عمل با گسترش بازار غیر‌رسمی (قاچاق) خنثی می‌شود. طنز حكایت مداخلات دولت در اقتصاد در این است كه همه این اقدامات بیهوده و زیان‌بخش با نام عدالت تزیین می‌یابد. نقض آزادی‌ها و حقوق اقتصادی مانند ایجاد تضییقات در بستن قراردادهای داوطلبانه، برهم زدن نتایج انتخاب‌های آزادانه مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، انتقال ثروت از برخی شهروندان به برخی دیگر، تحمیل هزینه‌های بیهوده و اتلاف گسترده منابع اقتصادی همگی شواهد آشكار نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی است. تثبیت قیمت فرآورده‌های نفتی در كشورمان چه معنایی جز انتقال ثروت از عامه كم درآمدها به اقلیتی از صاحبان درآمدهای بالا كه بیشترین مقدار از این محصولات را مصرف می‌كنند دارد؟ دولت با پایین آوردن نرخ بهره بانكی و دامن زدن به شكاف بازار دوگانه رسمی و غیررسمی پول، به چه كسانی كمك می‌رساند، وام‌گیرندگان بزرگی كه اغلب آنها شركت‌های دولتی ناكارآمد و زیان‌ده هستند یا فعالان اقتصادی متوسط و كوچك كه به ندرت به منابع مالی دسترسی دارند و ناگزیرند نیازهای خود را از بازار غیررسمی تامین نمایند؟ پرداخت صورت‌حساب ناكارآمدی و سوء‌مدیریت شركت‌های دولتی با برداشت از حساب سپرده‌گذارانی كه برای حفظ ارزش پس‌اندازهای خود ناگزیر به نظام بانكی متوسل شده‌اند تا چه حد با معیارهای عدالت و انصاف سازگاری دارد؟ پر كردن جیب رانت‌خواران به زیان تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان كه با تثبیت قیمت كالاهایی مانند سیمان، فولاد و غیره صورت می‌گیرد چه نسبتی با خیرخواهی و عدالت دارد؟
همه این نمونه‌ها دلالت بر یك قاعده كلی دارد كه باید نصب العین همه تصمیم‌گیران حكومتی باشد و آن این است كه نقض آزادی‌های شهروندان از جمله و شاید مهم‌تر از همه آزادی اقتصادی ناگزیر به بی‌عدالتی و ظلم می‌انجامد. این واقعیتی است كه علم و تجربه بشری بر آن صحه گذاشته است.

دکترموسی غنی‌نژاد
منبع: Rastak.com

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد