تأملی بر انتخاب روز انتخابات

مساله تاریخ و زمان برگزاری انتخابات در اكثر موارد مخالفت‌هایی را بین شورای نگهبان و عمدتا گروه‌های سیاسی به وجود می‌‌آورد. متاسفانه در ایران برخلا‌ف اكثر كشورها كه تاریخ دقیق و از پیش تعیین‌‌شده‌ای برای انتخابات دارند مگر در موارد استثنایی، بعد از ۲۸ سال هنوز توافقی در زمان معین انتخابات حادث نشده است. انتخابات مجلس هشتم بنا به اعلا‌م شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ اسفندماه برگزار خواهد شد؛ تاریخی كه تقریبا اكثر گروه‌ها و حتی تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس با آن موافق نیستند. علل مخالفت را باید در چند موضوع جست‌‌وجو كرد.
۱) برابر تقویم سال جاری جمعه ۲۴ اسفند مصادف است با ششم ربیع‌الا‌ول سال ۱۴۲۹. می‌دانیم كه قبل از ربیع‌الا‌ول ماه صفر و محرم است؛ ماه‌هایی كه در تاریخ شیعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
زمان تبلیغات مواجه است با دو روز ۲۸ صفر مصادف با رحلت حضرت رسول‌اكرم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی و ۲۹ صفر سالروز شهادت حضرت امام رضا. در این دو روز كه اوج فعالیت انتخاباتی است فضای مذهبی خاصی حاكم است كه می‌توان انتخابات این دوره را به انتخابات گروه‌های مذهبی تعبیر و تعریف كرد. این مخالف صریح چند ماده از آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات از جمله مادههای ۴۸ و ۵۰ است.
یكی از موارد مهم دیگر آنچه مهم است تغییر مدت استعفای بیش از ۲۸ گروه خاص مندرج در ماده ۲۹ قانون انتخابات است كه باید ۶ ماه قبل از نام‌نویسی از شغل خود استعفا دهند. هرچند مهلت ماده ۲۹ اصلا‌حی سال ۷۹ حداقل ۲ ماه بود و افزایش آن به ۶ ماه عملا‌ كشور را ۶ ماه از مدیران لا‌یقی كه خواهان شركت در انتخابات مجلس می‌باشند محروم می‌نماید و مهم‌تر اینكه نفس استعفای مدیر در محل اعلا‌م كاندیداتوری قبل از موعد است و در واقع این افزایش مدت استعفا نوعی تبلیغ انتخاباتی زودرس را پیش خواهد آورد.
۲) اسفندماه زمان بررسی لا‌یحه بودجه در مجلس است. دولت نهم ثابت كرد كه همیشه آخرین فرصت را برای تقدیم لا‌یحه بودجه مناسب می‌داند. نمایندگان فعلی مجلس بیشترین ضرر را از تاریخ ۲۴ اسفند خواهند خورد یا لا‌یحه بودجه بیشترین آسیب را خواهد دید.
۳) شورای نگهبان كه ناظر بر انتخابات است حداقل بعد از ۲۴ اسفند باید به دو كار برسد؛ یكی بررسی صحت انتخابات كه تا تایید شورای نگهبان نباشد انتخابات جنبه قانونی نمی‌گیرد و د‌یگری بررسی لا‌یحه بودجه. تجسم كنید روز ۲۵ اسفند در شورای نگهبان چه خبر است. یك طرف هیاهوی فروخفته انتخابات كه باید صحت و سقم آن به تایید شورای نگهبان برسد و دیگر سو ۲۹۰ پرونده‌ای كه روی میز شورای نگهبان قرار می‌گیرد و آن سوتر لا‌یحه بودجه سال ۸۷ .
انتخابات اسفند سال جاری در نوع خود حساس است عقلا‌ی دو جناح پذیرفته‌اند كه مجلس آینده نه مجلس ششم است كه یكدست در اختیار جناح اصلا‌ح‌طلب باشد و نه نمونه مجلس هفتم خواهد بود... نمی‌دانم این تاریخ آیا به صورت اتفاقی تعیین‌‌شده یا با بررسی‌های همه‌جانبه و با در نظر گرفتن عواملی قانونی و زمانی كه بعضا به آنها اشاره كردم. می‌ماند مردم؛ یعنی كسانی كه حضور آنان در پای صندوق‌های رای حرمت انتخابات است. هفته پایانی سال ۴ روز است. روز پنجشنبه عید نوروز است و چهارشنبه روز ملی شدن صنعت نفت و تعطیل. این‌هم مهم نیست نوروز ایرانی زمانی شروع می‌شود كه براساس شعر معروف <اسفند آرد بنفشه/ سبزه دمید لب جو>، مردم حداقل از اواسط اسفند سرگرم نوروز خواهند بود و مسافرت‌ها هم از هفته پایانی سال شروع می‌شود. آیا شورای نگهبان می‌خواهد صندوق‌های رای خالی باشند.
۴) مطبوعات و انتخابات؛ باید انتخابات سال جاری را حركت با چراغ خاموش دانست. به صورت طبیعی آخرین روزنامه ۲۸ اسفند درخواهد آمد؛ یعنی روزنامه‌های صبح تنها سه روز بعد از انتخابات می‌توانند اخبار انتخاباتی داشته باشند و به رسم سالیان گذشته با توجه اینكه روز سه‌شنبه ۱۳ فروردین است و مردم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را هم جزو تعطیلی به حساب خواهند آورد، به صورت رسمی اولین روزنامه در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه سال ۸۷ چاپ خواهد شد. مگر اینكه انتخابات ۲۴ اسفند با اشكالا‌ت و ایراداتی كه از باب تاریخ آن آوردم، به اعتبار انتخابات باعث سنت‌شكنی گردد و روزنامه‌ها مجبور باشند در ایام تعطیل منتشر شوند. برابر ماده ۶۸ قانون انتخابات، هیات‌های اجرایی مراكز حوزه‌های انتخابیه موظفند تا دو روز پس از اعلا‌م نتیجه اخذ رای شكایات واصله را بپذیرند و حداكثر ظرف ۷ روز در جلسه مشترك هیات‌های اجرایی و نظارت به آنها رسیدگی كنند. فرض كنیم نتیجه حوزه‌ای ۲۶ اسفند اعلا‌م شود، معترض در تاریخ ۲۷ اسفند اعتراض خود را اعلا‌م می‌كند. روز بیستوهفتم و بیستوهشتم تنها روزهای كاری می‌باشد و ۵ روز از تاریخ اعتراض در تعطیلا‌ت نوروزی است. یعنی روز ۴ فروردین‌ماه، پایان مهلت هیات‌های اجرایی و نظارت است. این تواریخ كمی بحث‌انگیز نیست؟

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی