توسعه بانکهای غیردولتی و پیامدهای مثبت و منفی آن

اگر باورمان شده باشد که امروز دنیای بانکداری در سطح بین المللی تغییرات عمیق و سریعی را در پیش گرفته است باید بر این باور نیز باشیم که بانکهای پیشرو جهان پیش از آنکه تنها به برتری استراتژیک خود ازنظر رشد و اندازه بیندیشند، بر عملکرد مدیریتی، ایجاد ارزش و درنهایت توسعه اقتصادی خرد و کلان درون موسسه یا جامعه خود تاکید جدی دارند.
در چنین شرایطی مدیران و کارشناسان بانکهای دولتی و غیردولتی ما نیز راهـی جز همسو شدن بـــــا تفکر بانکـداری در سطح بین الملل ندارند. آنها چنانچه درنظر دارند تا تصمیمات مدیریتی مهمی اتخاذ کنند یا سیاستهای صحیحی را در روند اجرایی بانکهای خود به اجرا بگذارند. باید تجارب مثبت حاصل از آزادسازی بانکها درجهان را به دقت مطالعه و بررسی نمایند، بنیان و اساس کار خود را برمبنای شناخت دانش روز بانکداری استوار سازند و برپایه های دقیق علمی در دنیای بانکداری اتکا نمایند.
سالهاست که مقایسه میان بانکداری دولتی و غیردولتی، سخن هرازچندگاه روزنامه ها، سمینارهای اقتصادی و محافل اقتصادی - سیاسی و مدیریتی کشورمان شده است. گذشته از نتایج حاصل از این گونه سخنها که اکثراً بدون اجرا باقی می مانند. پرسشهای مطرح این است که سیستم بانکداری غیردولتی ما چگونه می تواند بخش بیشتری از اختیارات نظام بانکی کشور را دراختیار بگیرد تا در مقایسه با عملکرد ضعیف بانکداری دولتی با آن به رقابت بپردازد. یا اینکه آیا نظام بانکداری خصوصی ما که طی چند سال اخیر در بهبود نظام اقتصادی مان رشد چندانی نداشته است می تواند در رقابت با بانکداری دولتی گوی سبقت را بدست بگیرد و درجهت رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.
تدبیر در گزارش ویژه این شماره خود در بحث مربوط به تعامل دوسویه بانکهای غیردولتی و دولتی درصدد است تا با طرح محورهای مهمی چون چگونگی نقش بانکهای غیردولتی در جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور و نیز نقش نظام بانکداری کشور در توسعه صادرات غیرنفتی، اهمیت همکاری دوجانبه بانکهای دولتی و غیردولتی درجهت توسعه اقتصاد کشور پررنگ تر سازد.
● تغییر نگرش به بانکها
با نگاهی به تحولات اقتصادی جامعه، به ویژه طی چند سال اخیر، به خوبی می توان دریافت که اقتدار و یکه تازی نظام بانکی دولتی کشور در عرصه اقتصاد تدریجاً و بنابر ضرورتها و الزامات داخلی و بین المللی درحال کاهش است. این اقتدارکه البته آثار مطلوب و نامطلوبی را نیز به همراه داشته، عمدتاً محصول ضرورتها، طرزتفکر و نگرش حاکم بر فضای اقتصادی کشور در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که نمود آن در قانون ملی شدن بانکها، لایحه قانونی اداره امور بانکها و قانون عملیات بانکی بدون ربا متبلور گردید.
در شرایط کنونی و متاثر از الزامات داخلی و بین المللی و فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد جهانی، انجام برخی اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مقررات و نحوه فعالیت بانکهای کشور اجتناب ناپذیر است. پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)، توجه به خصوصی سازی و کاهش نقش تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی، صدور مجوز افتتاح بانکهای خصوصی و موسسات پولی و مالی غیربانکی، اصلاح قانــــون جذب سرمایه گذاری خارجی، یکسان سازی نرخ ارز، اجماع اراده مقامات ارشد اقتصادی و بانکی کشور در تدوین پروژه اصلاحات راهبردی برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، تغییر نگرش به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی و توجه به رعایت نسبت ها و استانداردهای ناظر بر عملیات بانکداری بین المللی ازجمله نسبت کفایت سرمایه و اهمیت دادن به مفاهیمی نظیر: ریسک، بهره وری، کارایی، اثربخشی، سودآوری و مدیریت بهینه منابع و مصارف در فعالیتهای بانک جملگی در این راستا بوده است.
واقعیت ایـــن است که دیگر توسل به شیوه های سنتی و رضایت به حفظ وضع موجود کارساز نخواهدبود و در صورت عدم تعامل فعال با نظام بانکداری بین المللی و همچنین عدم تجدیدنظر در برنامه ها و سازوکارها و فراهم نکردن تمهیدات لازم برای توسعه فعالیتهای بانکی، متاسفانه بایستی مرتباً شاهد کاهش سهم نظام بانکی کشور در بازار بانکداری بین الملل و همچنین فراهم نشدن بخش قابل توجهی از انتظارات معقول جامعه از نظام بانکی کشور باشیم.
در این راستا، ضعف آگاهی های علمی و تخصص تعداد کثیری از مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشــور در زمینه جدیدترین رهیافت های بانکداری نوین به دلایل متعدد از جمله فقدان متون و منابع تخصصی معتبر و عدم اشراف کامل به زبانهای خارجی برای استفاده مستقیم از متون تخصصی بانکداری، در زمره عمده ترین موانع تعامل فعال با بانکداری بین المللی محسوب می شود.
با تصویب و تأسیس بانکهای خصوصی در کشور در ســال ۱۳۷۹ انتظار مردم و تمامی دست اندرکاران مسایل اقتصادی ما بر این بود تا روند اقتصادی کشور روبه بهبود رود. بنابراین آیا بانکهای خصوصی با شیوه های مدرن اقتصادی جاری در سطح بین الملل در جذب سرمایه های خارجی به چرخه اقتصادی موفق بوده اند و یا در رشد جریان صادرات کشور چه ازنظر کمی و چه کیفی نقش موثری داشته است یا به شکل غیردولتی همان راهی را طی کرده است که نظام بانکداری دولتی رفته است.
انتظاری که از تأسیس یک بانک غیردولتی یا خصوصی در یک جامعه می رود انتظار مبهمی نیست. وقتی بانکداری دولتی نتواند چرخه اقتصادی با کیفیتی را چه در سطح کلان یعنی جذب سرمایه ها و کمک به صادرات بویژه از نوع غیرنفتی آن ایجاد نماید و در سطح خرد آنچنان به تکریم ارباب رجوع و مردم بپردازد و خدمات یا تسهیلات مناسب، با کیفیت و قابل قبولی را به آنها ارائه دهد، میدان برای ورود بانکداری خصوصی باز می شود تا نقایص بانکداری دولتی را جبران سازد. اما آیا پس از گذشت چند سال از تأسیس بانکداری غیردولتی چنین اتفاقی افتاده است. این میان مسئولان بانکهای دولتی از یک سو و گردانندگان نظام بانکداری خصوصی از سوی دیگر باید به این پرسش پاسخ دهند و عملکـــــــرد خود را ازنظر نقش آفرینی در توسعه اقتصادی کشور، کاهش تورم و رشد سیستم بانکداری ازنظر خدمات با کیفیت و ارائه تسهیلات مناسب به مخاطبان خود، تشریح نمایند.
● رهاشدن از مقررات دست و پاگیر
طی مصاحبه ای که با آقای عبدالمجید پورسعید، معاون طرح و برنامه بانک پارسیان انجام شد، ایشان ضمن مقایسه بانکهای دولتی و غیردولتی به تشریح نقش بانکهای خصوصی در جذب سرمایه های خارجی و رشد صادرات غیرنفتی پرداختند. با هم صحبت های ایشان را می خوانیم: به طورکلی اقتصاد کشور طبق تعریف ماده ۴۴ قانون اساسی، به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. همانگــــونه که از واژه های مذکور استنباط می شود نوع مالکیت صاحبان سهام از مهمترین ارکان تعیین کننده در این نوع طبقه بندی محسوب می گردد. مضافاً آنکه معمولاً به تبع آن، نوع مدیریت (نحوه اداره کردن موسسه یا نهاد ذیربط) براساس آن شکل می پذیرد.
بانکهای دولتی بانکهایی هستند که اکثر سهام آنها (و یا صددرصد آن) متعلق به دولت بوده و زیرنظر دولت با سازوکارهای سیستم دولتی از قبیل حقوق و مزایای نظام هماهنگ دولتی، استخدام و مدیریت منابع انسانی به روش قوانین دولتی، ایجاد و فعالیت انواع کمیسیونهای مختلف در بانک همانند کمیسیون معاملات، کمیسیون خرید اموال و دارائیهای ثابت به روش و شیوه دولتی و منطبق با قوانین مدون و خشک نظام دولتــــی و... می باشد به گونه ای که از کوچکترین کار مثل گزینش و استخدام کارکنان تا بالاترین آن مثل عزل و نصب مدیران عامل بانکها بایستی به روش دیوانسالاری و منطبق با قوانین و مقررات دولتی همراه باشد. پرواضح است که به دلیل اینکه هیچیک از مدیران و مسئولین دولت، جوابگوی عملکرد خود به شخص یا مرجع خاصی نبوده و درهرحالت (چه کار را به صورت بهینه و پویا به سرانجام برسانند و چه به صورت عادی فعالیت نمایند و حتی در ظاهر فعالیتی نداشته باشند) از یک حقوق و مزایا تعریف شده برخوردار خواهند بود و همین امر به بهره وری پایین، کارآیی کم و پس رونده و درنهایت به انواع رانتها و فسادها منجر خواهدگردید.
ازطرفی اینگونه موسسات به لحاظ عدم مسئولیت پذیری و فقدان اصل شایسته سالاری در آنها از کمترین خلاقیت و مشارکت گروهی برخوردارند و به سبب نبود انعطاف پذیری سازمان و نیز عدم انطباق با شرایط و تغییرات روز (داخلی و خارجی) در رقابت با سایر رقبا، همواره نفر آخر خواهند بود (به مصداق مثل عامیانه که دولت هیچوقت تاجر خوبی نخواهد بود) اما بانکهای خصوصی که با سرمایه های گروهی و بخش خصوصی پابه میدان بازارهای پولی می نهند به لحاظ اینکه هیأت مدیره آنها منتخب مجمع عمومی (شامل عمده صاحبان سهام بانک) بوده و به تبع آن مدیرعامل بانک نیز از میان آنها و به عنوان شخص مجرب و شــایسته (حائزشرایط ازنظر بانکی) انتخاب می شود.
در بانکهای دولتی به لحاظ مقررات ناظر، مدیرعامل ازطـــریق وزرای ذیربط پیشنهاد می شود. به عنوان مثال مدیرعامل بانک مسکن توسط وزیر مسکن، مدیرعامل بانک کشاورزی توسط وزیر کشاورزی و مدیرعامل بانکهای تجاری که تــــوسط وزیر بازرگانی پیشنهاد می شوند ضمن اینکه در بانکهای دولتی این مدیـــرعامل است که هیأت مدیره را انتخاب می کند نه اینکه هیأت مدیره، مدیرعامل را.
در بانکهای خصوصی، به لحاظ مسئولیت دادن و مسئولیت خواستن از مدیران و نیز کارمندان، سیستم اداری آنها از نظم و انسجام بیشتری برخوردار است و از بهره وری و کارآیـــی بالاتری نسبت به بانکهای دولتی بهره مند می بـــــاشند و همچنین اصل مشتری مداری و ارتقای سطح کیفیت خدمات که از مهمترین ارکان رقابت در هر موسسه مالی به شمــار می آید در آنها بیش از پیش مشهود می باشد که در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و نهایتاً با بحرانهای خاص خود روبرو و از بازار رقابت دور خواهند شد ولیکن در بانکهای دولتی به لطف حمایتهای بی دریغ دولت و بخشش بودجه های دولت، این سهم به صورت پنهان نمایانگر نمی باشد.
بنابراین از مهمترین تفاوتهای بانکهای خصوصی و دولتی را می توان در موارد ذیل جستجو نمود:
۱) داشتن حدکفایت سرمایه به منظور پوشش ریسکهای بانک و بالابردن سطح اعتماد مردم.
۲) داشتن مدیران شایسته و مسئولیت پذیر و همچنین کارآمد و پویا (زیرا که در غیر این صورت دوام نخواهد داشت).
۳) دارابودن نظامهای مبتنی بر عرضه و تقاضا (تقاضا از سوی جامعه و عرضه از سوی بانک، به طوری که تعادل این دو همواره، مدنظر بانک خواهدبود).
۴) انعطاف پذیری و تحرک بالا به منظور به روزآوری خود با کلیه شرایط درونی و بیرونی از قبیل افزایش یا تنوع خدمات مالی و پولی، بالابردن مستمر کیفیت خدمات خود مطابق با خواسته مشتریان، بکارگیری تکنولوژی و فناوری روز، مطابق سهم بازاری خود، گسترش همکاریها و تعاملات خــــــود با نهادهای پول رسانی داخلی و خارجی، پیاده سازی بانکداری الکترونیکی ودستـــــرسی آسان و به موقع مردم به انواع خدمات بانکی، نهادینه کردن مدیریت مشارکتی، استفاده از نیروهای مجرب و پرتوان، بروز نوآوریهای مالی و... .
۵) سنجیده عمل کردن در افزایش درآمدها و کاهش هزینه های غیرضروری (با برنامه ریزیها و اهداف از پیش سنجش شده و...).
۶) رهابودن از مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی اداری حاکم بر نظام دولتی (که به اتلاف وقت و هزینه بیشتر مشتریان خواهد انجامید).
● جذب سرمایه های خارجی
به طور مسلم، بانکهای خصوصی در جذب سرمایـــــه های داخلی نقش اساسی را ایفا می نمایند، زیرا بانکهای خصوصی به عنوان یک نهاد و واسطه پولی مجرب و اختصاص یافته به این امر، خود را ملزم می نماید تا با بکارگیری حداکثر توان خود در تجهیز و جذب سپرده های سرگردان جامعه (ازطریق کارکرد موثر خود، پرداخت سود بالا به سپرده گذاران، برآورده ساختن سطح توقعات و خواسته های مشتریان، افزایش اعتماد مردم به سیستم بانکی، بکارگیری تبلیغات موثر و مستمر و...) فرهنگ پس انــداز و سپرده گذاری و متعاقب آن سرمایه گذاری را در جامعه پایه ریزی و گسترش نماید تا ازطریق آن و سوق دادن این سرمایه ها به ســــوی بخشهای مولد تولیدی (به وسیله اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی و...) به شکوفایی اقتصاد کشور کمک موثری نماید و از این جهت به افزایش GNP (تولید ناخالص ملی) و به تبع آن به افزایش تولید، افزایش صادرات غیرنفتی، رفع بیکاری و اشتغالزایی، بالارفتن سطح درآمد و رفاه ملی، خودکفایی و توسعه یافتگی اقتصاد و شکوفاشدن اقتصاد کشور خواهد انجامید.
حال با همین مکانیزم، بانکهای خصوصی (با انگیــزه و تحرک بیشتر از بانکهای دولتی) می توانند با بسط وگسترش انواع اعتبارات خارجی، (همانند گشایش اعتبارات اسنادی برای واردکنندگان و یا صادرکنندگان) محصـــــولات تولیدی کشور، صدور ضمانت های ارزی، بهره گیری از انواع فاینانس یا ریفاینانس، BUY BACK و... و همچنین همکاری و تعاملات بیش از پیش با بانکهای بین الملل و کارگزاران بانکی خارج از کشور، به این مهم سرعت عمل بدهند و از این طریق ضمن بالابردن توان و استفاده از تجربیات بانکهای خارجی در بهره گیری از تکنیکها و فنون بانکداری نوین بین المللی به نوبه خود به ارتقای سطح سرمایه گذاری کشور در کلیه بخشهای اقتصادی آن (و رسیدن به اهداف عالیه ذکر شده) کمک های موثری نمایند.
● رشد صادرات غیرنفتی
همانگونه که قبلاً ذکر شد، بی تردید بانکها بویژه بانکهای خصوصی که با انگیزه واقعی بانکداری و به منظور تجهیز و تخصیص منابع (به مفهوم واقعی آن) گام در بازارهای پولی نهاده اند (البته به شرطی که ضمن کسب سود عادلانه و منصفانه، کلیه مسئولیتهای اجتماعی خود را نیز فراموش نکرده و صرفاً به فکر کسب سودآوری و درآمد بیشتر از تفاضل بهره های دریافتی (از تسهیلات گیـرندگان) و بهره پرداختی (به سپرده گذاران) نباشند و هدف والا و عالیه خود را شکوفایی اقتصاد و تعادل در عرضه و تقاضا عوامل تولید بداننـــــد که بدین ترتیب به عنوان یک واسطه و نهاد پولی شایسته. شناخته شده و به اعتماد عمـــومی که دارایی اصلی هر بانک به شمار می رود تکیه خواهند زند، بیشترین نقش را در رشد و ارتقای کشور از لحاظ صادرات تولیدی (بالاخص صادرات غیرنفتی) خواهند داشت و برهمه معلوم است که این امر چه کمک شایان توجهی به افزایش تولید و ثروت کشور( GNP، تولید ناخالص ملی) و درنهایت بالابردن ارزش پولی ملی و رفاه جامعه خواهد داشت (به عبارتی به لحاظ برتری عرضه کالای تولیدی بر تقاضا) به خودی خود تورم کاهش و یا محو خواهد گردید).
تدبیر: آیا میزان رقابت میان بانکهای خصوصی با یکدیگر در توسعه اقتصادی و صنعتی موثر است؟ - همان طور که رقابت یکی از اموال مهم تجارت است به طوری که از جایگاه اهمیت و اعتبار ویژه ای در کسب توفیق اقتصادی در هر کسب و کــــاری به شمار می آید زیرا که همان طور که رقابت موجب پویایی، انگیزه و تحرک در عالم کسب و تجارت می گردد، همانقدر هم انحصار و یکه تازی در وادی عرضه کالا و خدمات می تواند موجب اجحاف و در برخی مواقع تضییع حقوق مشتریان و بــــه تبع آن عدم اعتماد مردم و رکود همه جانبه بنگاههای اقتصادی (حاکمیت ناعادلانه بر بازار) را بیش از پیش فراهم سازند.
به طورکلی وقتی که مشتری امکان انتخاب داشته باشد و از آزادی کامل جهت انتخاب طرف معامله خود برخوردار باشد بدیهی است که عرضه کنندگان خدمات بانکی (کـــــــه به طوراخص آن بانکهای خصوصی خواهندبود) تلاش می نمایند تا با استفاده از روشها و متدهای مختلف، مشتریان خود را جذب نمایند و با فروش خدمات خویش از او کسب سود کرده و منفعتی بدست آورند و چه بهتر که این امر در عرضه اقتصاد و توسط بانکهای کشور (بویژه بانکهای خصوصی) و در تقابل با مشتریان اصلی خود که همانا گروههای اقتصادی و صنعتی کشور می باشند رخ دهد تا از این طریق به افزایش رقابت و نهایتاً فزونی تولید کشور و ثروت ملی جامعه بینجامد.
تدبیر: نقش بانکهای خصوصی در توسعه اعطای تسهیلات چقدر و چگونه است.
- زیاد است، بانکهای خصوصی به لحاظ برخورداری از انعطاف بالا، و انطباق خود با شرایط روز جامعه و نیز برآورده ساختن خواستـــه های مشتریان خود می توانند به شیوه های مختلف (چه از لحاظ تغییر نرخ سود و کارمزد دریافتی، تنوع تسهیلات و خدمات اعتبـــاری، تعاملات با بازارهای بین پولی منطقه ای کشور و یا خارج از کشور، بکارگیری از ابداعات بانکی در تعیین وثیقه یا افزایش اعتبارات یا نحوه بازپرداخت و...، بهره برداری از سیستم های مکانیزه الکترونیکی و اینترنتی و...) بیش از پیش به این مهم دست یابند و در آن پیشرو باشند.
● سیستم بانکی کارآمد
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان در این گزارش آقای رضا آقابابایی، رئیس اداره ریسک و تحقیق و توسعه بانک سامان بودند که نقش بانکهای تجاری خصوصی و دولتی در رشد صنایع در کشورهای جهان و نیز تاثیر عوامل گوناگون بر کارایی بانکها را تشریح کردند که در زیر ارائه می شود.
درمورد نقش نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دیدگاههای متفاوتی توسط اقتصاددانان ارائه شده است. مثلاً (۱۹۶۹) HICKS معتقد است نظام مالی نقش حیاتی در صنعتی شدن کشور انگلستان ازطریق تامین سرمایه لازم برای فعالیتهای بزرگ ایفا نموده و (۱۹۱۲) SCHUMPETER نیز استدلال می کند که عملکرد مطلوب بانکها ابداعات تکنولوژیک و به تبع آن رشد و تــوسعه اقتصادی را تحریک می کند چرا که بانکها با مشخص نمودن و تامین مالی طرحهای نوآورانه ای که بیشترین شانس را برای موفقیت دارند موجب می شوند کالاهای جدید و فرایندهای جدید تولید در اقتصاد خلق شده و رشد اقتصادی بیشتر شود، (۱۹۵۲) ROBINSON معتقد است این بخش تولید است کـــــه جریانهای مالی را هدایت می کند و توسعه اقتصادی تقاضا برای انواع مختلف تامین مالـــــی را ایجـاد می نماید(۱۹۹۷).(LEVINE) GERSCHENKRON (۱۹۶۲) نیزمعتقد است که توسعه مالی برای رشد اقتصادی ضروری است چرا که بانکهای تجاری خصوصی ابزار حیاتی انتقال پس اندازها به صنایع در بسیاری از کشورهای صنعتی بویژه آلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم محسوب می شوند.
گرچه به نظر می رسد دیدگاههای متفاوتی توسط اقتصاددانان در زمینه نقش نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور عنوان شده است ولی مطالعات جدید حکایت از آن دارد که توسعه مالی، رشد بلندمدت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. ، RAJAN AND ZINGALES(۱۹۹۸) شواهدی ارائه می دهند که نشان می دهد توسعه مالی با کاهش هزینه های تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی موجب افزایش رشد و دستیابی به توسعه اقتصادی می شود. همچنین آنها نشان می دهندکه توسعه مالی برای ایجاد بنگاههای جدید در اقتصاد ملی ضروری و مهم است. DEMIRGUC-KUNT AND MAKSIMOVIC(۱۹۹۸) نیز نشان می دهند که نهادهای مالی نقش حیاتی در رشد و توسعه بنگاهها و صنایع مختلف دارند. LEVINE & ZERVOS(۱۹۹۸) نیـــــز شواهـــــدی ارائه می دهند که نشان می دهد کارایی سیستم بانکی برای نیل به توسعه اقتصادی بسیار مهم بوده و نقش حیاتی دارد. علاوه بر اینها مطالعات متعدد دیگری صورت گرفته که اثر مثبت توسعه مالی و کارایی نظام مالی را بر رشد اقتصادی نشان می دهند.
به طورکلی وجود هزینه کسب اطلاعات و هزینه مبادله، مهمترین انگیزه ایجاد موسسات مالی هستند.
درواقع نهادها و بازارهای مالی برای این بوجود می آیند که مشکلات ناشی از کمبود اطلاعات و هزینه های معاملات را کاهش دهند. (۱۹۹۷) LEVINE پنج کارکرد اساسی برای نظام مالی در اقتصاد بیان می کند که عبارتند از:
▪ تسهیل مبادله، پوشش، متنوع سازی و مشترک نمودن (POOLING) ریسکها
▪ تخصیص منابع
▪ نظارت بر مدیران و کنترل شرکتها
▪ جابجایی پس اندازها
▪ تسهیل مبادله کالاها و خدمات
مفهوم توسعه مالی نیز براساس این پنج کارکرد قابل درک است به این معنا که عملکرد مطلوب و کارای نظام مالی در ایفای کارکردهای مذکور به معنای توسعه یافتگی نظام مالی یک کشور خواهدبود.
(۱۹۹۷) LEVINE دوکانال اساسی اثرگذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را بیان می کند. این کانالها عبارتند از انباشت سرمایه (CAPITAL ACCUMULATIONS) و ابداعات فن آورانه (TECHNOLOGICAL INNOVATIONS) . در ارتباط با کانال اول باید خاطرنشان ساخت که نهادهای مالی، نظیر بانکها موجب تغییر نرخ پس انداز شده و یا با تخصیص مجدد پس اندازها میان تکنولوژیهای سرمایه ای مختلف انباشت سرمایه را موجب می شوند (MAYER ۲۰۰۲, LEVINE ۱۹۹۷). همچنین ابداعات تکنولوژیک برای اینکه بتوانند اثر لازم بر رشد و توسعه اقتصادی را داشته باشند باید بر تولید کالاها و خدمات اثر گذاشته و فرایند تولید آنها را متحول نمایند بنابراین نیاز است تا سرمایه لازم برای بکارگیری این نوآوریها فراهم شود که نهادهای مالی می توانند این عمل را به نحو مطلوبی انجام دهند بنابراین نظم مالی می تواند ابداعات تکنولوژیک را وارد فرایندهای تولیدی نموده و بر رشد اقتصادی اثر بگذارد.
● عوامل موثر بر کارایی بانکها
درمــورد اینکه چه عواملی می توانند تعیین کننده توسعه مالی و عملکرد مطلوب نظام بانکی باشند مطالعات متعددی از نگرشهای مختلف صورت گرفته است. برخی از مطالعات نشان می دهند که ویژگیهای نظامهای حقوقی، مکانیزم های اعمال و اجرای قراردادها و سیستم های شفاف نمودن اطلاعات بر توسعه مالی و به تبع آن رشد اقتصادی اثر می گذارند. این مطالعات شامل مطالعات مقایسه ای میان کشورها (KING AND LEVINE ۱۹۹۳ A, B, LEVINE AND ZERVOS ۱۹۹۸)، مطالعات درسطح بنگاه (DEMIRGUC-KUNT AND MAKSIMOVIC ۱۹۹۸, ۱۹۹۹) ، مطالعات در سطح صنعت بانکداری (RAJAN AND ZINGALES ۱۹۹۸) و مطالعات سری زمانی (ROUSSEAU AND WACHTEL) می شوند. تمامی این مطالعات بر اهمیت ایجاد چارچوب حقوقی و مقرراتی مناسب جهت نیل به توسعه بازارهای پول و سرمایه تاکید دارند.
BECK, DEMIRGUC-KUNT& LEVINE (۲۰۰۱) با استفاده از داده های تاریخی کشورهای مختلف و با برآوردهای اقتصادسنجی، نگرشهای مختلف درمورد عوامل موثر بر توسعه مالی را مورد آزمون قرار می دهند و بررسی می کنند که تفاوت میان کشورها به لحاظ توسعه مالی ناشی از کدامیک از عوامل، شامل نظام حقوقی (LEGAL TRADITION)، ساختار سیاسی و منابع اولیه آن کشورها، می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون مقطعی میان کشورها برای دوره ۹۵ - ۱۹۷۵ نشان می دهد که توسعه مالی کشورها کاملاً با نظام حقوقی آنها در ارتباط است اما شواهد قوی و قابل اتکایی برای ارتباط میان ساختار سیاسی و توسعه مالی مشـــــاهده نمی شود. در این مطالعه دو نوع تفاوت میان نظامهای حقوقی موردبررسی قرار می گیرد. یک تفاوت این است که نظام حقوقی تاچه حد به حقوق فرد در مقابل دولت اولویت می دهد و تفاوت دیگر این است که نظامهای حقوقی تاچه حد در مقابل شرایط متحول قابلیت تغییر دارند. این مطالعه نشان می دهد هر دوی این تفاوتها، تعیین کننده های مهم و معنادار اختلاف درجه توسعه مالی میان کشورها هستند اما قابلیت تحول نظامهای حقوقی اهمیت به مراتب بیشتری دارد. در این ارتباط BECK &LEVINE(۲۰۰۳) به دو مکانیزم اشاره می کنند.
یک مکانیزم ناشی از این است که وقتی در نظام حقوقی از حقوق فرد در مقابل دولت حمایت می شود این حمایت از حقوق بخش خصوصی بنیانی برای توسعه مالی فراهم می آورد. مکانیزم دوم مکانیزم سازگاری است که موجب می شود تا نظامهای حقوقی بتوانند شکاف میان نیازهای اقتصاد و قابلیتهای نظام حقوقی را به حداقل رسانده و از این طریق توسعه مالی را سرعت بیشتری ببخشند. نتایج حاصل ازمطالعه ایشان نیز نشان می دهد که نظام حقوقی تمایل پس انـدازکنندگان به سرمایه گذاری را شکل می دهد، بر اثربخشی راهبری شرکت موثر است و تعیین کننده توسعه بازارهای مالی است.
یکی دیگر از عوامل موثر بر کارایی عملکرد بانک، مقررات حاکم بر فعالیت بانکها و نظارت بر آنها است. سلسله مطالعات انجام شده توسط BARTH, CAPRIO & LEVINE(۲۰۰۰,۲۰۰۱,۲۰۰۴) (از این به بعد BCL) اثر مقررات و نظارت بر عملکرد سیستم بانکی را در کشورهای مختلف بررسی نموده اند. این محققان برای آزمون فرضیات خود داده های سالهای مختلف از شاخصهای مربوط به عملیات بانکی در هر کشور را در ارتباط با نظارت و مقررات و مالکیت فراهم می آورند. (۲۰۰۰) BCL اطلاعات مربوط به مقررات و مالکیت بانکهای تجاری در بیش از شصت کشور جهان را جمع آوری نموده و ارتباط میان مقررات و مالکیتهای متفاوت را با عملکرد بخش مالی و ثبــــات سیستم بانکی بررسی می کنند. براساس داده های مذکور ارتباط آماری مطمئن و شواهد قابل اتکایی مبنی بر اینکه محدودساختن فعالیت بانکهای تجاری به ممنوعیت فعالیت در بیمه، دارائیهای فیزیکی و انتشار اوراق بهادار، اثری مثبت یا منفی بر سطح توسعه یافتگی سیستم بانکی و یا میزان رقابت در آن داشته باشد، مشاهده نشده است. اما کشورهایی که محدودیتهای قانونی بیشتری را بر انتشار اوراق بهادار توسط بانکهای تجاری اعمال کرده اند، احتمال وقوع بحران بانکی در آنها به مراتب بیشتر از دیگر کشورها بوده است.BCL(۲۰۰۴) با جمع آوری اطلاعات مربوط به ۱۰۷ کشور جهـــــان به بررسی این نکته می پردازند که مقررات و نظارت بر سیستم بانکی با کدام نگرش نسبت به دولت سازگار است. یک نگرش این است که دولت مکمل بازار محسوب شده و برای جبران شکستهای بازار اقدام به فعالیت می کند. در چنین حالتی اعمال نظارت اداری بر بانکها، محدودساختن فعالیت بانکها و ورود آنها بر اتخاذ سیاستهای بیمه سپرده برای بهبود تخصیص منابع ازمنظر اعمال نقش مکملی قابل ارزیابی است. درحالی که در نگرش مقابل تصور می شود که دولت به دنبال جلب نظر حامیان سیاسی خود است و مقررات را در راستای این اهـــــداف، اعمال می نماید. از این جهت هرجا نظارت شدیدتر و محدودیتهای بیشتری برای ورود بانکها اعمال می شود فساد دولتی نیز بیشتر است. این محققان سیاستها و مقررات حاکم بر نظام بانکی را در ابعاد مختلف موردتوجه قرار می دهند. این سیاستها و مقررات عبارت از مقررات مربوط به محدودیتها و قیود فعالیتهای بانکی، ترکیب فعالیتهای بانکی و تجاری، مقررات مربوط به ورود بانکهای داخلی و خارجی، مقررات مربوط به کفایت سرمایه، طراحی سیستم بیمه سپرده، قدرت نظارتی، استقلال نهاد ناظر، انضبــــاط و سخت گیری برای طبقه بندی وامها، استانداردهای ذخیره گیری، آئین نامه های متنوع سازی دارائیها، قدرت واکنش سریع برای تصحیح، مقررات افشا و شفاف سازی اطلاعات، ترغیب بخش خصوصی به نظارت بر بانکها و مالکیت دولتی بر بانکها می باشند. ایشان ارتباط میان شاخصهای هر کدام از این مقررات و قوانین و کارایــــــی نظام بانکی را مورد آزمون قرار می دهند. نتایج حاصل از برآورد معاملات رگرسیون مقطعی میان ۱۰۷ کشور جهان حاکی از رد شدن نگرش اول درمورد دولت است، زیرا نتایج نشــــان می دهد که موانع سخت تر برای ورود بانکها، محدودیت بیشتر بر فعالیتهای بانکها، قدرت بیشتر نظارت اداری، جلوگیری از اعطای وام به خارج و مالکیت بیشتر دولت بر بانکها به شکل قوی ارتباط معکوس با میزان سلامت دولت و ارتباط مثبت معنی دار با فساد دولت دارد و هر جا مقررات درجهت افشای اطلاعات و کنترل داخلی بر بانکها توسط بخش خصوصی تنظیم شده ثبات سیستم بانکی بیشتر و عملکرد آن مناسب تر بوده است.
DEMIRGUC-KUNT, LAEVEN & LEVINE(۲۰۰۳) نیز اثرمقررات، ساختار بازار و نهادهای ملی بر کارایی سیستم بانکی را با استفاده از اطلاعات مربوط به ۱۴۰۰ بانک در ۷۲ کشور جهان بررسی می کنند. نتایج نشان می دهند که مقررات سخت گیرانه تر برای ورود بانکهای جدید و محدودیت بیشتر بر فعـــالیت بانکها هزینه های بانکها را افزایش می دهد. علاوه بر این بانکهایی که سهم بیشتری از بازار دارند، نسبت خالص درآمد بهره ای بیشتری دارند. ضمن آنکه درجه تکامل نهادهای ملی نیز با نسبت درآمد خالص بهره ای بانکها ارتباط مثبت معنی داری دارد. یعنی هرچه آزادی اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت خصوصی بیشتر باشد این نسبت نیز بیشتر خواهدبود. باتوجه به اینکه وقتی این متغیرهای نهادی وارد معادله می شوند از اهمیت متغیرهای مقررات کاسته می شود این نتیجه حاصل می شود که مقررات ناظر بر فعالیت بانکی نه تنها بی اهمیت نیستند بلکه نشان دهنده نگرش کل یک جامعه نسبت به رقابت و مالکیت خصوصی هستند و هرچه نهادهای ملی از این جهت تکامل یافته تر باشند مقررات کاراتری بر سیستم بانکی آن کشور اعمال خواهدشد.
BECK, DEMIRGUC-KUNT & LEVINE(۲۰۰۳) نیز با استفاده از اطلاعات مربوط به ۷۰ کشور برای سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۷ اثر تمرکز سیستم بانکی، مقررات بانکی و نهادهای ملی را بر احتمال وقوع بحران بانکی بررسی می کنند. نتایج یافته های آنها نیز نشان می دهد هرجا که (۱) سیستم بانکی متمرکزتر بوده، (۲) محدودیتهای قانونی کمتری بر رقابت و فعالیتهای بانکی اعمال شده و (۳) نهادهای ملی مشوق رقابت بوده اند، احتمال وقوع بحران بانکی بسیار کمتر بوده است.
به طورخلاصه می توان از مطالعات نظری و تجربی درمورد اثر نظام حقوقی، مقررات و نظارت بر سیستم بانکی، نهادهای ملی و ساختار بازار بر کارایی سیستم بانکی نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی بوده و بتوانند متناسب با نیازهای دائماً درحال تغییر اقتصاد ملی متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهدبود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدودکننده بر ورود و فعالیتهای سیستم بانکی کمتر باشد و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترلهای داخلی نظیر شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، طبقه بندی وامها، راهبری اثربخش بنگاه وکنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد کارایی سیستم بانکی نیز افزایش خواهدیافت و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهدبود. ضمن آنکه تمرکز بازار بر سودآوری بانکهای بزرگ و کارایی آنها اثر مثبت دارد.
به طورکلی دو دیدگاه درمورد دخالت دولت در بازارهای مالی وجود دارد. یک دیدگاه توسط اقتصاددانان توسعه، نظیر افرادی چون لوئیس، میردال و گرشنکرن ارائه شده است. این اندیشمندان اعتقاد دارند که برای توسعه مالی و دستیابی به رشد اقتصادی مالکیت دولت بر بانکها بخصوص درکشورهای توسعه نیافته ضروری است چرا که دولت انگیزه لازم برای هدایت پس اندازها به سوی سرمایه گذاریهای مطلوب اجتماعی را دارد و این مــــالکیت کمک می کند تا از صرفه های خارجی بهره برداری کرده و در بخشهای استراتژیک سرمایه گذاریهای لازم را صورت داده و نواقص بازار را برطرف نماید (OTCHERE ۲۰۰۳, MEGGINSON ۲۰۰۳, LA PORTA, LOPEZ-DE-SILANES & SHLEIFER ۲۰۰۲, BCL ۲۰۰۴) . علاوه بر این بانکهای دولتی می توانند نیازهای پاسخ داده نشده توسط بازار ناشی از اطلاعات یا قراردادهای ناقص را پوشش دهند (STIGLITZ AND GREENWALD ۱۹۸۶) . ضمن آنکه بانکهای خصوصی تمایل به تمرکز و بزرگ شدن داشته و اعتبار را به افراد معدودی اعطا می کنند و به دلیل پذیرش ریسکهای بالاتر می توانند زمینه ساز بحران بـــــانکی شوند (CLARK, CULL & SHIRLEY ۲۰۰۳).
● کارایی اندک بانکهای دولتی
دیدگاه دیگر که نگرش سیاسی نام دارد برعکس معتقد است که دولت انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در پروژه های مطلوب اجتماعی را ندارد بلکه منابع را به فعالیتهایی اختصاص می دهد که بتواند حمایت سیاسی و آرای بیشتـــــــــری را جلب نماید. بنابراین از پس انــــــدازهای مردم برای تامین مالی پروژه هایی استفاده می کند که به لحاظ سیاسی برایش مطلوب است نه الزاماً پروژه هایی که به لحاظ اقتصادی یا اجتماعی مطلوب باشند (KORNAI ۱۹۷۹ , SHLEIFER AND VISHNY ۱۹۹۴, OTCHERE ۲۰۰۳, LAPORTA, LOPEZ-DE-SILANES & SHLEIFER ۲۰۰۲, BCL ۲۰۰۴). بنابراین مالکیت دولت بر بانکها می تواند به ناکارآمدی پروسه تامین مالی منجر شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
حال سوال این است که چه تجربیات عملی در رابطه با میزان مالکیت دولتی ونتایج آن وجود دارد و نتایج مؤید کدامیک از نگرشهای مزبور است. برای پاسخ به سوال مزبور مطالعات تجربی متعددی صورت گرفته است که نقش مالکیت دولتی بر عملکرد بانکها را از جنبـــه های مختلف بررسی و آزمون نموده اند. شواهد مربوط به وسعت مالکیت دولتی بر بانکها درجهان نشان می دهد که مالکیت دولتی پدیده ای است که در اکثر کشورها وجود دارد اما میزان آن در کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از توسعه یافته و در کشورهای باسابقه سوسیالیسم بیشتر از کشورهای دیگر است. ضمن آنکه میزان مالکیت دولتی در کشورهایی که نظام حقوقی آنها از نظام حقوق مدنی فرانسه مایه می گیرد بیشتر از کشورهایی است که نظام حقوقی آنها مبتنی بر نظام حقوق مدنی آلمان و نظام حقوق عمومی انگلستان می باشد (MEGGINSON ۲۰۰۳, CLARK, CULL & SHIRLEY ۲۰۰۳).
LA PORTA, LOPEZ-DE-SILANES & SHLEIFER (۲۰۰۲) اهمیت و اثر مالکیت دولتی بانکها بر توسعه مالی و رشد اقتصادی را با استفاده از داده های مربوط به ۹۲ کشور موردبررسی و آزمون قرار می دهند و به نتایج زیر دست می یابند:
▪ مالکیت دولت بر بانکها در سراسر جهان و به میزان بالایی وجود دارد.
▪ میزان مالکیت دولتی و اثر منفی آن در کشورهای با سطح پایین درآمد سرانه، دولتهای ناکارآمـــــد و مداخله گر، سیستم مالی توسعه نیافته و حمایت ضعیف از حقوق مالکیت خصوصی، بیشتر و معنادارتر است.
▪ مالکیت دولتی بر بانکها موجب کندشدن توسعه مالی می شود.
▪ مالکیت دولتی بر بانکها با رشد پایین درآمد سرانه و بویژه رشد بسیار پایین بهره وری همراه است. نتایج مالکیت دولتی بر بانکها مؤید نگرش سیاسی است.
CLARK, CULL & SHIRLEY (۲۰۰۳) نیز نشان می دهند در کشورهای با درآمد سرانه پایین تر مالکیت دولتی بر بانکها گسترده تر بوده است واین کشورها درخصوصی سازی بانکها سهم بیشتری نیز داشته اند. (۲۰۰۴، ۲۰۰۱) BCL نیز با استفاده از اطلاعات مربوط به ۱۰۷ کشور نشان می دهند که مالکیت دولتی بر بانکها موجب کندشدن توسعه مالی و افزایش فساد شده و هر چه چقدر میزان مالکیت دولتی بیشتر باشد سیستم مــالی نـــــاکاراتر و توسعه نیافته تر خواهدبود. BONIN, HASAN & WACHTEL (۲۰۰۵) نیز با استفاده از ۸۳۰ مشاهده مربوط به ۲۲۰ بانک در یازده کشور درحال گذار نتیجه می گیرند که مالکیت اثر مهمی بر عملکرد سیستم بانکی داشته و بانکهای دولتی کارایی به مراتب کمتری از بانکهای خصوصی دارنـــــد. گزارشی از بانک جهانی نیز نشان می دهد که هرچه وسعت مالکیت دولتی بیشتر باشد احتمال بحرانهای بانکی نیز بیشتر خواهدبود(WORLD BANK, ۲۰۰۱, P.۱۲۸). BECK, DEMIRGUC-KUNT & MAKSIMOVIC و BERGER, HASAN & KLAPPER (۲۰۰۴) نیز با بررسی بانکهای دولتی در کشورهای درحال توسعه درمی یابند که بانکهای دولتی با کارایی پایین و نرخ بالای وامهای معوق مواجهند و با به دست آوردن سهم بالایی از بازار دسترسی به اعتبار را محدود ساخته و موجب می شوند که توسعه مالی کند و رشد اقتصادی بسیار کم شود.
مطالعاتی که درمورد یک کشور خاص انجام شده نیز نتایج مشابهی را نشان می دهد. CLARKE AND CULL (۲۰۰۲) با بررسی عملکرد بانکهای دولتی در آرژانتین نشان می دهند که مالکیت دولتی اثر نامطلوب بر کارایی سیستم بانکی دارد. علاوه بر این در مطالعه دیگری نیز BERGER, CLARKE, CULL, KLAPPER AND UDELL (۲۰۰۴) با بررسی عملکرد سیستم بانکی در کشور آرژانتین در دهه ۹۰ نشان می دهند که بانکهای دولتی عملکرد بسیار ضعیفی در بلندمـــدت دارند و بانکهایی که خصوصی شده اند از عملکرد بسیار بهتری نسبت به قبل از خصوصی سازی برخوردار گشته اند. BONIN AND LEVEN (۲۰۰۱) نیز با بررسی بانکهای لهستان نشان می دهند که بانکهای دولتی در مقابل شرکتهای بزرگ دولتی دچار مسائل انگیزشی شده و نمی توانند نظارت موثری را بر آنها اعمال کنند و بررسی های لازم برای اعطای اعتبار به آنها را انجام دهند. NEALE AND BOZSIK (۲۰۰۱) نیز با بررسی بانکهای دولتی در مجارستان مشاهده می کنند که این بانکها از سطح بالای وامهای بد و معوق، عدم کنترل و مدیریت کافی ریسک اعتباری، کارایی عملیاتی پایین و عــــدم درک اصول بازاریابی و مشتری مداری رنج می برند. NOVAES AND WERLANG(۱۹۹۵) با مطالعه بانکهای دولتی دو کشور آرژانتین و برزیل نشان می دهند که بانکهای دولتی بسیار ضعیف تر از رقبای خصوصی خود عمل کرده و در مقابل فشارهای سیاسی و اداری دولت درصد وامهای اعطایی به دولت و درنتیجه وامهای معوق آنها بسیار افزایش یافته است. HU, LI AND CHIU (۲۰۰۴) به نقل ازJANG AND CHOU ،(۱۹۹۸) می گویند که با استفاده از داده های ۱۳ بانک تایوان در سالهای ۹۴ - ۱۹۸۶، نشان داده شده است که بانکهای دولتی از بیشترین نرخ وامهای معوق نسبت به کل وامهایشان برخوردار بوده اند. سپس ایشان نیز با استفاده از داده های مربوط به ۱۴ بانک تجاری تایوان طی سالهای ۹۹ - ۱۹۹۶ و با برآورد مدل نشان می دهند زمانی که سهم دولت در بانک تـــــا ۵۱/ ۶۳ درصد افزایش می یابد نرخ وامهای معوق (نسبت وامهای معوق به کل وامها) کــاهش می یابد و زمانی که این سهم بیشتر از این رقم می شود نرخ وامهای معوق روندی صعودی به خود می گیرد.
اثر مالکیت خارجی بر عملکرد سیستم بانکی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. CLAESSENS, DEMIRGUC-KUNT AND HUIZINGA (۲۰۰۱) تفاوت بین عملکرد بانکهای داخلی و خارجی را در۸۰ کشور درحال توسعه و توسعه یافته برای ۸ سال بین ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۵ موردبررسی قرار می دهند. این محققان درمـــی یابند که ورود بانکهای خارجی به سیستم بانکی همراه با کاهش سودآوری و هزینه های سربار بانکهای داخلی بوده است و تاکید می کنند که مشارکت خارجی ها در سیستم بانکی کارایی بانکهای داخلی را افزایش می دهد.
برای کشورهای درحال گذار (۱۹۹۷)BUCH استدلال می کند که ورود بانکهای خارجی تولید خدمات مالی را بهبود می بخشد، رقابت بانکی را افزایش می دهد، خصوصی سازی بانکهای داخلی دولتی را تسهیل می کند و فناوریهای نو و روشهای نوین را به کشور میــزبان انتقال می دهد. صندوق بین المللی پول نیز در گزارشی با استفاده از اطلاعات مربوط به کشورهای مجارستان، لهستان و جمهوری چک برای سالهای ۹۸ - ۱۹۹۶ عنوان می کند که بازده سرمایه (RETURN ON EQUITY) در بانکهای خارجی به مراتب بیشتر از بانکهای داخلی در این کشورها بوده است (IMF ۲۰۰۰).
BONIN, HASAN AND WACHTEL (۲۰۰۴) با بررسی بزرگترین بانکها در کشورهای بلغارستان، جمهوری چک، کروواسی، مجارستان، لهستان و رومانی نشان می دهند که بانکهای خارجی کاراتر از بانکهای داخلی خصوصی هستند و بانکهای دولتی کمترین کارایی را دارند. بخصوص اگر در فرایند خصوصی سازی سهامدار موثر خارجی وارد بانک شود تاثیر معنی دار و مهمی بر عملکرد بانک پس از خصوصی سازی خواهد داشت. BONIN, HASAN AND WACHTEL (۲۰۰۵) در تحقیق دیگری با استفاده از ۸۳۰ مشاهده مربوط به ۲۲۰ بانک موجود در یازده کشور درحال گذار اروپای شرقی درمی یابند که بانکهای خارجی کارایی و سودآوری به مراتب بیشتری از بانکهای دولتی و داخلی داشته اند. ورود بانکهای خارجی موجب افزایش کارایی و رقابت سیستم بانکی در این یازده کشور شده و بانکهایی که اکثریت سهام آنها خارجی بوده است کاراتر از بانکهای خصوصی داخلی عمل کرده اند. برخی تحقیقات دیگر نشان داده اند که مالکیت خارجی دسترسی به اعتبار را بخصوص برای کارگاههای کوچک و متوسط افزایش داده است BERGER, CLARKE, CULL, KLAPPER AND UDELL(۲۰۰۴).
برخی از تحقیقات دیگر نیز اثر ورود بانکهای خارجی بر کارایی سیستم بانکی را در کشــورهای درحال گذار بررسی و تحلیل نموده اند.(۲۰۰۳)وHASAN AND MARTON نشـــان می دهند که ورود بانکهای کارآمدتر خارجی به کشــورهای درحال گذار محیطی را به وجود می آورد که کل سیستم بانکی را به صورت مستقیم و غیـــرمستقیم وادار به کارایی بیشتر می نمــاید. بطورخلاصه از مطالعات تجربی می توان نتیجه گرفت که ورود بانکهای خارجی اگر بتواند به انتقال فناوریهای جدید و روشها و خدمات نوین بانکی بیانجامد می تواند کارایی سیستم بانکی را افزایش داده و افزایش رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
Fآدرس اینترنتی فهرست منابع این مطلب درپایان این گزارش آمده است.
● ضرورت خصوصی سازی بانکها
به گفته آقای دکتر هادی غنیمی فرد مدیرخانه صنعت و معدن استان تهران، زمان آن فرارسیده است که حدفاصلی بین فعالیتهای خصوصی و دولتی را تعیین نماییم.
وی می افزاید، درحال حاضر چنین حدفاصلی وجــــود ندارد وهمین مسئله در کار خصوصی سازی تأخیر ایجاد کرده است. بانکهــای دولتی به دلیل ساختار دولتی خود نمی توانند خدمات خود را با سریعترین و بهترین وجه ممکن ارائه کنند.
خصوصی سازی در کشـــور ما با سوءتفاهم هایی مواجه شده است، چرا که اکثراً تصــور می کنند مالکیت خصوصی با خصوصی سازی برابر است، درحالی که مهمترین مسئله در این خصوص، تغییر ساختار به شکل خصوصی است. اگر ما به جایی برسیم که تصمیم گیری هایمان طبق اصول دموکراتیک و با رأی اکثریت انجام شود، آن وقت می توانیم به اصلاح ساختاری بانکها امیدوار باشیم. درحال حاضر بانکهای خصوصی نیز به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند، چرا که موظف به رعایت تصمیم های بانک مرکزی هستند و از قوانینی که برای بانکهای دولتی نوشته شده حق تجاوز ندارند، مگر درمورد سود بانکی! حتی مدیرعامل آنها نیز با معیارهای بانک مرکزی ارزیابی می شود، درحالی که چنین مواردی با فعالیتهای بخش خصوصی مغایرت دارد. در سیستم بانکداری فعلی، پولهـــای مردم به صندوق بانکها واریز می شود و بانکها کار دیگری جز نگهداری سپرده ها ندارند. هم اکنون تمام شعب بانکهای دولتی یکسان عمل می کنند و کارها به صورت تخصصی تقسیم نشده است.
درواقع بــــه دلیل دولتی بودن بانکها، انگیزه ای برای جلب مشتری نیست. حتی سپرده گذاران نیز در شعب بانکها سرگردان هستند، چه رسد به تسهیلات گیرندگان. البته سیستمی که در ایران با آن مواجه هستیم، تنها به دلیل دولتی بودن نیست، چرا که در بانکهای خارجی که دولتی نیز هستند،‌نحوه رفتار با مشتری بسیار متفاوت است، ولی بانکداری ما بعد از سالها، تغییر چندانی نکرده است. باید توجه داشت که بانکها با جدی ترین وسیله زندگی مردم یعنی پول سروکار دارند که به هر چیزی قابل تبدیل است و همواره اهمیت خود را حفظ می کند. بنابراین ضرورت اصلاحات اجتناب ناپذیر است و هرچقدر در این کار تعلل کنیم، به مشکلات سیستم بانکی ما افزوده خواهدشد.
● قوانین حاکم بر نظام بانکداری
تدبیر: با گذشت نزدیک به ۵ سال از تصویب قانون بانکهای خصوصی، هنوز قوانین و مقررات حاکم بر این بانکها تفاوت چندانی با بانکهای دولتی ندارد. این درحالی است که قانون بانکداری بدون ربا در زمانی به تصویب رسید که بانک خصوصی در نظام بانکداری کشور وجود نداشت و تمام قوانین و مقررات حاکم بر عملیات بانکی با دیدگاه بانکداری دولتی تهیه، تدوین و تصویب شد.
اکنون به نظر می رسد بازنگری در این قوانین و توجه به حوزه فعالیت بانکداری خصوصی در کشور ضروری است و ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکی کشور با اعطای آزادی عمل بیشتر به بانکهای خصوصی رشد بازرگانی خارجی، ورود سرمایه های خارجی و رشد صادرات میسر خواهدشد.
تجربیات بانکداری جهان با حضور موسسات پولی و اعتباری خصوصی در غرب (کشورهای صنعتی اروپای غربی) قلم خورده است. در فضای سرمایه داری و آزادی عمل بانکداران، نظام بانکی خصوصی شکل گرفته و گسترش یافته است تا جایی که امروز شاهد بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی در بانکداری جهان می باشیم.
در این میان بانکهای مرکزی در کشورهای صنعتی با وجود استقلال خود، توانسته اند در تنظیم سیاستهای پولی، همواره شاخصهای اقتصاد کلان را مدنظر قرار داده و خط مشی و راهبردهایی را ارائه دهند که نه تنها نظام بانکداری را با مخاطرات جدی مواجه نکنند، بلکه سیاستهای کلان دولتها در حوزه پولی را تحکیم بخشیده اند.
آنچه که در نظام بانکداری جهان مشاهده می شود، آزادی عمل بانکهای خصوصی در تعیین نرخهای بهره با توجه به نرخهای بهره پایه اعلام شده از سوی بانکهای مرکزی است. این آزادی عمل از یک سو فضای رقابت در عرصه بانکداری را تقویت می کند و از سوی دیگر تا جایی وجود دارد که سیاستهای کلی بانکهای مرکزی در عرصه بازار پول و سرمایه را خدشه دار نمی سازد.
بانکهای مرکزی با تعیین و اعلام نرخهای پایه بهره باتوجه به شرایط اقتصادی و علایمی که شاخصهای کلان اقتصاد نشان می دهند، درواقع چراغی فراروی بانکهای خصوصی برای برآورد وضعیت آینده می باشند.
بانکهای مرکزی در کشورهای صنعتی غرب با وجود استقلال خود (فقدان وابستگی به دولت) از سیاستهای اقتصادی کلان دولتهای متبوع خود دوری نمی جویند. زیرا این سیاستها درعرصه های مختلف پولی و مالی (بازارهای سرمایه و کالا و خدمات) همبستگی کلی با دیگر سیاستهای اقتصادی کلان دارند. به طور معمول مشاهده نمی شود که در شرایط اقتصادی مختلف (دورانهای رکود یا رونق) سیاستهای پولی و مالی همزمان گسستگی داشته باشند و یا درجهات متضاد تعیین و اعمال شوند.
● نتیجه گیری
در دورانی که رونق اقتصادی با فشارهای تورمی قابل تحمل وجود دارد، سیاستهای انقباضی در عرصه های پولی و مالی اتخاذ و اعمال نمی شوند، درحالی که در دوران رکود اقتصادی بـــارها شاهد سیاستهای باز در عرصه های پولی و مــــالی درجهان غرب بوده ایم. به عبارت ساده تر سیاستهای پولی که از ســـــوی بانکهای مرکزی تعیین و اعمال می شوند، همواره با سیاستهای مالی که از سوی دولتها تدوین می گردند، همسویی و همخوانی دارند و همین امر گذر از بحرانهای اقتصادی را تسهیل می کند.
در همین حال وفاق ملی در خصوصی شاخصهایی نظیر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سیاستهای پولی و مالی جهان سرمایه داری وجود دارد و باتوجه به این امر، عرصه های سیاستگذاری پولی و مالی از یکدیگر مستقل و در عین حال هماهنگ و همسو می باشند و درنتیجه پیشبرد راهبردهای توسعه اقتصادی به سهولت انجام می شود.
درهمین حال بانکهای مرکزی در دنیای سرمایه داری، آزادی عمل برای بانکداری خصوصی قایل هستند و با تعیین نرخهای بهره پایه سیستم بانکداری را به سوی رشد و توسعه پایدار بازار سرمایه هدایت می کنند و درعین حال فضای رقابتی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان (عرضه کنندگان و متقاضیان سرمایه) را قوت می بخشند.
اما در کشورهای درحال توسعه که اغلب بانک مرکزی استقلال ندارد و به بدنه دولت چسبیده است، بانکداری به ابزاری برای پیشبرد اهداف دولت (تامین کسری بودجه دولت و اعطای تسهیلات تکلیفی) تبدیل شده و قدرت و آزادی عمل برای اعمال سیاستهای پولی را ندارد. در این شرایط بانکها نه تنها در ارائه خدمات مناسب به مشتریان ناتوان می باشند، بلکه فضای رقابتی نیز دراختیار ندارند و لذا نمی توانند از راهبردهای موثر برای افزایش کارایی خود (کاهش هزینه ها و سوددهی مناسب) استفاده کنند.
در ایران نیز مقررات حاکم بر نظام بانکداری کشور با نگاه به بانکداری دولتی و عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین و اعمال سیاستهای پولی شکل گرفته است و اکنون که بانکهای خصوصی وارد عرصه بازار سرمایه شده اند، می بایست درهمان فضای قانونی و حقوقی حرکت کنند. درهمین حال نبود وفاق ملی درخصوص شاخصهای اصلی اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری) سبب شده که عرصه سیاستهای پولی و مالی همواره متشنج و تحت تاثیر سیاستهای دولت باشد.
در جریان سه برنامه توسعه اقتصادی که تاکنون تدوین، تصویب و اجرا شده است، همواره شاهد بوده ایم که دولت اعلام کرده که دراین برنامه ها به منظور مقابله با فشارهای تورمی، سیــــاستهای پولی انقباضی را پیش می گیرد، اما درعمل سیر صعودی رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی طبق آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است.
اگرچه وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و نوسانهای قیمت نفت در بازارهای جهانی، علت اصلی بـــروز اینگونه مشکلات بــوده است، لیکن نمی توان نقش دولت در تنظیم سیاستهای پولی و مالی باتوجه به شرایط اقتصادی را نادیده گرفت. درحالی که دولت اعمال سیاستهای انقباضی پولی برای مبارزه با تورم را اعلام کرده است، افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی، بارها سبب شده که دولت با کسری بودجه مواجه شود و آن را از نظام بانکی تامین کند.
مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور، اگرچه خواستهای دولت را تامین نموده، اما در پاسخگویی به خواست مشتریان، همواره با نقص روبرو شده است.
اکنون که بانکهای خصوصی وارد میدان شده اند، نمی توانند با قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکداری تحت تصدی دولت کارآمدی لازم را داشتــه باشند، زیرا تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی دراختیار آنها نیست. این بانکها تنها ازطریق کاهش هزینه ها قادر به ادامه فعالیت خود با کارآیی نه چندان درخور توجه خواهندبود.
استقلال سیاستهای پولی و مالی و درعین حال همسویی وهماهنگی آنها با یکدیگر سبب خواهدشد که مجموعه اقتصاد کشور به سوی اهداف از پیش تعیین شده، حرکت سریع تری داشته باشد و درهمین حال بانکها نیز در فضای رقابتی مجبور به افزایش کارایی خود گردند. از این رو به نظر می رسد که بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکداری وایجاد فضای رقابتی مناسب درمیان بانکها، منافاتی با سیاستهای پولی مدنظر دولت نداشته باشد. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دست کم می توانند با توجه به سیاستهای دولت در عرصه کلان اقتصادی، دامنه نوسانی برای نرخهای سود سپرده هاو اعتبارات بانکی تعیین کنند و بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) را به سوی رقابت سالم سوق دهند.
این اقدام از یک سو منافع سپرده گذاران را تامین خواهدکرد و پس اندازهای مردمی را به سوی نظام بانکی جلب خواهدکرد و از سوی دیگر دست بانکها را در اعطای تسهیلات به طرحهای سرمایه گذاری با بازده بیشتر باز خواهدکرد که در نهایت به نفع اقتصاد ملی و سپرده گذاران در نظام بانکی کشور است. درهمین حال فضای رقابت در عرصه بانکداری را باز خواهدنمود و بانکهای دولتی و خصوصی را به ارائه خدمات بهتر به مشتریان (عرضه کنندگان پس اندازها و متقاضیان اعتبارات سرمایه گذاری) سوق خواهد داد که درنهـــــــایت کارآیی بیشتر نظام بانکی و بهره برداری بهینه از منابع را تشویق می کند.
به عقیده برخی کارشناسان، تنها مخــــاطره ای که دراین عرصه وجود دارد، رقابت میان بانکهای خصوصی و دولتی در جذب منابع است. چنانچه بانکهای خصوصی با ارائه خدمات بهتر و سود بیشتر به صاحبان سپرده، آنها را متقاعد سازند که سپرده گذاری در اینگونه بانکها به نفع سپرده گذاران است، این خطر وجود دارد که منابع از بانکهای دولتی به سوی بانکهای خصوصی هدایت شوند. اما باید به این نکته توجه داشت که چنین فرایندی در کل به ضرر اقتصاد ملی نیست، زیرا بانکهای دولتی را مجبور خواهد ساخت که کارایی خود را افزایش دهند.
با وجود آنکه توان رقابت بانکهای خصوصی با بانکهای دولتی باتوجه به منابع دراختیار و گستردگی بانکهای دولتی، دست کم درحال حاضر بسیار ناچیز است، اما بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکداری سبب خواهدشد که از یک سو توان رقابت بانکهای خصوصی برای فعالیت در این عرصه افزایش یابد و ازسوی دیگر بانکهای دولتی کارآیی خود را تقویت کنند. به همین جهت اکثر کارشناسان از تصویب قانون فعالیت بانکهای خصوصی استقبال کرده اند و آن را نقطه شروعی برای اصلاحات نظام بانکی کشور تلقی نموده اند.
درنهایت باید گفت: چنانچه بازبینی در مقررات حاکم بر نظام بانکداری صورت نگیرد و دست کم نرخهای سود اعتبارات از دامنه نوسان مناسب برخوردار نگردد، نمی توان انتظار داشت که بانکداری خصوصی در ایران جایگاه واقعی خود را در عرصه پولی بیابد.

منابع:
۱- بانکداری نوین - شلاک هفرنان - مترجمان: دکتر پارسیان - علی، دکتر شیدایی - علیرضا، ناشر، اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک سپه.
۲- بررسیهای بازرگانی - شماره ۱۷۴
۳- فصلنامه بانک - پاییز ۱۳۸۱ * فهرست منابع این مطلب در دفتر ماهنامه تدبیر موجود می باشد. در صورت تمایل می توانید با آدرس های زیر مکاتبه نمایید:
E.mail: r -agha babaie@sb۲۴.com

منبع : ماهنامه تدبیر