شرکت‌های لیزینگ خودرو همچنان در چالش

با گذشت چندین ماه از كاهش سود لیزینگ‌ خودرو به ۱۷ درصد، هنوز مشكلات این لیزینگ‌ها برطرف نشده است و حتی بسیاری از روش‌های آن‌ها برای جبران سود با مشكل مواجه شده است.
شركت‌های لیزینگ خودرو پس از اعلام نرخ سود ۱۷ درصدی برای ادامه فعالیتشان اعلام كرده بودند كه دیگر قادر به ادامه فعالیت نیستند؛ اما به‌كار بردن برخی از شگرد‌ها باعث ادامه حیات آن‌ها شد كه این كار نیز از سوی دولت غیر قانونی اعلام شد. اخیرا موردی از سوی شركت‌های لیزینگ‌ برای فروش شرایطی خودرو به اجرا گذاشته شده بود كه در نوع خود جالب توجه است.
یك خریدار پراید با روش لیزینگ می‌گوید: برای خرید پراید به یكی از شركت‌های لیزینگ مورد تایید ‌سایپا مراجعه كردم و به من اعلام كردند كه باید سه میلیون و ۴۲۰ هزار تومان به عنوان پیش پرداخت به حساب این شركت‌ واریز كنم و یك چك بانكی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان نیز به عنوان سپرده تضمین پرداخت به موقع اقساط به این مبلغ اضافه كنم تا در پایان اقساط آن را به من بازگردانند و به این ترتیب باقی قیمت خودرو (پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) را در ۳۶ قسط ۱۵۰ هزار تومانی پرداخت كنم.
وی افزود: به فاصله چند روز بعد از طرف شركت با من تماس گرفتند و اعلام كردند كه دفترچه اقساط را برای اصلاح به آنجا ببرم و در پی انجام این كار ۵۰۰ هزار تومان به عنوان سپرده تضمین پرداخت به موقع اقساط را به مبلغ پول پیش اضافه كردند و به این ترتیب میزان اقساط كاهش یافت.
● بررسی ماجرا ؛
با توجه به گزارش‌های رسیده، شركت‌های لیزینگ خودرو ابتدا افزون بر دریافت پول پیش خودرو، ۵۰۰ هزار تومان نیز به عنوان تضمین پرداخت به موقع اقساط و این كه پس از به اتمام رسیدن اقساط خودرو آن را دوباره به خریدار تحویل خواهند داد، از وی دریافت می‌كردند و در واقع با نگاه داشتن این مبلغ به مدت چند سال (پایان زمان اقساط) مابه التفاوت سود ۱۷ تا ۲۳ درصد را از این طریق جبران می‌كردند؛ اما با ارسال گزارش‌هایی در این خصوص به سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان، این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام كرد كه شركت‌های لیزینگ حق دریافت مبلغی بیش از سود ۱۷ درصد را تحت هیچ عنوانی ندارند و وعده داد كه مبلغ اضافی دریافت شده به آنان مسترد خواهد شد.
پس از این اتفاق تعدادی از شركت‌های لیزینگ كه از جلوگیری دولت برای استفاده از شگردهای جدید به منظور جبران سود مابه تفاوت ۱۷ تا ۲۳ درصدی به تنگ آمده بودند؛ دست به دامن خودروسازان شدند و در این زمان بود كه خودرو‌سازان به كمك آن‌ها آمدند.
حال با توجه به این‌كه شركت‌های خودروساز قصد داشتند امسال ۲۰ درصد فروش خود را از طریق لیزینگ‌ها تامین كنند؛ اما حتی نیمی از این میزان نیز برآورد نشد و البته نكته مهم این است كه این مقدار تحقق فروش از طریق لیزینگ‌ها نیز عجیب است؛ چرا كه تا پیش از این لیزینگ‌ها اعلام می‌كردند كه با سود ۱۷ درصد قادر به كار كردن نخواهند بود. گویا برخی از خودرو‌سازان برای آن كه بتوانند از طریق لیزینگ، خودرو بفروشند، از منابع داخلی خود استفاده كرده‌اند و بسیاری نیز سود فروش خود را برای ادامه كار برخی از لیزینگ‌ها كاسته‌اند.
● وقتی عرضه و تقاضا برابر می‌شود
طبق گفته مسوولان، هم اكنون عرضه با تقاضای خودرو برابر شده است و عواملی كه می توانند به افزایش تولید به بیش از یك میلیون دستگاه كمك كند، صادرات و یافتن راهایی برای خودرودار كردن افرادی است كه نیاز به خودرو دارند، اما پول كافی ندارند. این در حالی است كه سرانه خودرو در ایران بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است؛ به گونه‌ای كه به ازای هر ۱۵ نفر یك خودرو وجود دارد.
در حاضر بیش از ۶۰ شركت لیزینگ در ایران وجود دارد كه این موسسه‌ها به كارخانه‌های مشتری‌ساز تبدیل شده‌اند .
طبق گفته یك كارشناس مسائل لیزینگ، در حالی نرخ سود شركت‌های لیزینگ بر اساس نظر شورای پول و اعتبار از ۲۵ به ۱۷ درصد كاهش یافته كه این اتفاق، لیزینگ را در توسعه و ارایه تسهیلات دچار مشكل می‌كند.
با كاهش سود لیزینگ، تسهیلات قابل ارایه به مردم كاهش خواهد یافت و از طرفی توسعه لیزینگ‌ها با مشكل مواجه می‌شود؛ چراكه این موسسات از محل سود لیزینگ درآمد كسب كرده و خود را گسترش می‌دادند كه كاهش سود لیزینگ این موسسات را با مشكلات مالی روبه‌رو خواهد كرد.
از طرفی با كاهش توسعه فعالیت لیزینگ‌ها كه خود سبب افزایش مشتریان برای كارخانه‌های خودروسازی هستند - چون این كارخانه‌ها با برابری عرضه و تقاضا مواجهند - لذا صنعت خودرو نیز با مشكل مواجه خواهد شد.
مشكل دیگری كه در این مصوبه وجود دارد، این است كه می‌گوید كارمزد نیز گرفته نشود كه این عامل نیز درآمد لیزینگ‌ها را كاهش می‌دهد.
شركت لیزینگ به نوعی از بانك، وام ۲۰ درصدی می‌گیرد و به مردم تسهیلات ۲۲ درصدی می‌دهد، اما سود خود بانك‌ها نیز به ۱۴ برای دولت و ۱۷ درصد برای بخش خصوصی رسیده كه كار و فعالیت لیزینگ‌ها را بسیار مشكل خواهد كرد. ظاهرا این كار برای مهار تورم است، اما ركود اقتصادی به وجود خواهد آورد.
برخی بانك‌های خصوصی منابعشان را از طریق سود تسهیلاتی كه به سپرده‌گذاران می‌دادند، تامین می‌كردند و این منابع نیز به لیزینگ خودرو تزریق می‌شد كه با كاهش سود تسهیلات، سپرده‌گذاری مردم كمتر و در نتیجه منابع لیزینگ‌ نیز كاهش می‌یابد.
اولین شركت لیزینگ خودرو در سال ۱۳۵۴ تحت عنوان لیزینگ ایرانیان تاسیس شد، اما پس از پیروزی انقلاب به دلیل آنچه كه ربوی بودن لیزینگ خوانده می‌شد تا سال ۱۳۸۰ فعالیت شركت‌های لیزینگ متوقف شده بود . از سال ۱۳۸۰ نیز نسل دوم شركت‌های لیزینگ خودرو كه به فروش اقساطی خودرو می‌پرداختند شروع به كار كردند.
طبق برخی آمار ارائه شده، در حال حاضر حدود ۶۰ شركت لیزینگ خودرو در ایران مشغول به فعالیت است . این شركت‌ها با رشد و افزایش تولید خودرو و برابر شدن عرضه و تقاضا در سال ۸۲ با پیشی گرفتن عرضه از تقاضا سبب به وجود آمدن مشتری‌های پنهان خواهان خودرو شدند. این افراد بیشتر كسانی هستنند كه نمی‌توانند خودرو به صورت نقدی خریداری كنند و بسیاری از این افراد نیز بیكارانی هستند كه حاضرند با خودرو كار كرده و قسط ‌های آن را بپردازند.

منبع : carx1