از صفر تا دور باطل؛

صنعتی شدن همواره به عنوان یکی از آرزوهای ما ایرانیان حداقل از دوران صفویه که پدران‌مان علیرغم همه رشادت‌ها و شجاعت‌ها به علت عقب‌افتادگی تکنولوژیکی در جنگ از عثمانیان شکست خوردند تبدیل شده است. به ویژه در صدسالی که از جنبش و انقلا‌ب مشروطه می‌گذرد هیچ فرد ایرانی اعم از تحصیلکرده یا عامی و سیاستمدار یا فرد معمولی نیست که مخالف صنعتی شدن ایران باشد، ولی این آرزو همواره در حد رویایی دست‌نایافتنی باقی مانده است.
انحرافاتی که به علت تاثیرگذاری عوامل گوناگون از جمله دخالت بیگانگان، مقاومت ارتجاع در هیات تجار وابسته به فئودال‌ها و خان‌ها در راه صنعتی شدن ایران پدید آمد و در مقاطعی کشور را تا سر حد وابستگی کامل به قدرت‌های بیگانه و استعماری پیش برد. متاسفانه موقعیت جغرافیایی کشور ایران، کشف و استخراج نفت، سرزمین پهناور با آب و هوای چهار فصل و نیروی انسانی جوان نه‌تنها نتوانست کشور را به سوی صنعتی شدن و ثروتمندشدن مردم رهنمون کند، بلکه در مواردی به نیروی بازدارنده نیز مبدل شد. با وقوع انقلا‌ب اسلا‌می و به هم ریختن بساط بورژوازی کمپرادور و کوتاه شدن دست وابستگان به بیگانگان، بارقه امید صنعتی شدن و خارج شدن از جرگه کشورهای جهان سوم تولیدکننده مواد خام و اقتصاد تک‌محصولی در دل ایرانیان روشن گردید. وقوع جنگ تحمیلی، حرکات ایذایی دشمنان خارجی و تحریم‌های گسترده اقتصادی، سیاسی باعث کندی و در برخی مواقع توقف کامل قطار صنعتی گردید. با پایان یافتن جنگ تحمیلی، دولت با استفاده از ظرفیت‌های خالی مانده کشور حرکت به سمت صنعتی شدن را با افت و خیزها و اشتباهات فراوان بنا نهاد.
زیرساخت‌های صنعتی، علمی و فنی بازسازی یا از نو بنیاد نهاده شد. با روی کار آمدن دولت خاتمی برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید صنعتی به طور همه‌جانبه آغاز گردید. برنامه ۵ساله توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در پی آن چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلا‌می ایران تدوین و تصویب گردید. مهم‌ترین گام برای دستیابی به اهداف برنامه یعنی رشد اقتصادی و صنعتی کشور، دوستی با همسایگان، خنثی کردن توطئه‌دشمنان و در یک کلا‌م تنش‌زدایی در همه عرصه‌ها بود که با مقاوت حیرت‌انگیز برخی نیروهای داخلی خارج از حیطه دولت روبه‌رو شد. در همین راستا برای دستیابی به فناوری پیشرفته و کاهش هزینه‌های تولید و دستیابی به مزیت‌های اقتصادی صنایع داخلی که اکثرا در مقیاس بسیار محدود عمل می‌کردند همکاری با برندهای مطرح و معتبر جهانی که دارای پایگاه‌های قوی در نقاط گوناگون جهان بودند و کادرهای قوی برای بازاریابی داشتند در دستورکار صنایع قرار گرفت. برخی صنایع کوچک به سمت ادغام با یکدیگر تشویق شدند و شرکت‌های بزرگ مانند ایران‌خودرو و سایپا با جوینت‌شدن با بزرگان صنعت خودروسازی هدایت گردیدند که نمونه بارز آن پروژه تندر ۹۰ بود که می‌توانست سکوی پرش صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ایران باشد. اگر بپذیریم که امروز هیچ صنعتی در جهان نمی‌تواند با مقیاس محلی و منطقه‌ای تولید کند و نمیتواند بدون موانع تعرفه‌ای و غیر آن به حیات خود ادامه دهد ولی امروز حاشیه سود بسیار پایین محصولا‌ت صنعتی و رشد حیرت‌انگیز فناوری و تکنولوژی اطلا‌عات این واقعیت را به صاحبان صنایع و سیاستمداران دیکته کرده که راه نجات و ادامه حیات ادغام و کار مشترک صنایع همگن با یکدیگر است؛ ادغام‌های عظیم بزرگان صنعت خودروسازی موید این نکته است.
در پیش گرفتن مجموعه سیاست‌های تسامح و تساهل با جهان و همکاری‌های بین‌المللی و برداشتن موانع تعرفه‌ای و هدایت تسهیلا‌ت بانک‌ها و موجودی صندوق ذخیره ارزی به سمت صنایع باعث رشد چشمگیر صنعت در دوران موسوم به اصلا‌حات گردید. بنا به آمارهای منتشرشده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین آمارهای صندوق بین‌المللی پول سهم بخش صنعت و معدن از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ در اقتصاد ایران به‌طور میانگین ۹/۱۹ درصد بوده است؛ یعنی در حالی که سهم این بخش در سال ۱۳۶۸ حدود ۷/۱۵ درصد بوده است طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۸۳ این سهم به ۳/۲۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم کشاورزی و نفت در این سال‌ها به ترتیب ۸/۱۴ و ۵/۱۴ درصد بوده است. آنچه که جالب توجه است سهم بخش صنعت در سال ۱۳۸۳ می‌باشد که به حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. در حالی که اقتصاددانان سهم ۲۵ درصدی صنعت در تولید ناخالص ملی را خط حائل میان کشورهای صنعتی و غیرصنعتی می‌دانند دستیابی به این رشد چنانچه می‌توانست ادامه یابد ایران را در جرگه کشورهای صنعتی جای می‌داد که متاسفانه اینگونه نشد. البته دستیابی به سهم ۲۵ درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی به این معنی نیست که کشور کاملا‌ صنعتی گردیده است. برای مثال اتکای اقتصاد کشور به نفت در همین سال، ایران را در رتبه ۱۶ کشورهای نفت‌خیز جهان قرار می‌داد، یعنی میانگین اتکای اقتصاد ایران به نفت طی ۱۰ سال بیش از ۵۹ درصد بود که البته در مجموع سیر نزولی داشته است.
مورد دیگر شاخص سهم صادرات صنعتی در مجموع صادرات هر کشور برای رتبه‌بندی صنعتی کشورها است. همانگونه که اشاره شد تولیدات صنعتی در شرایط گلخانه‌ای می‌تواند تا مدتی در بازارهای ملی رشد یابد ولی چنین صنایعی در مواجهه با بازارهای جهانی شانس چندانی برای رقابت ندارند. در اینجاست که سهم تکنولوژی به کار رفته در محصولا‌ت صنعتی تولیدی، مهارت نیروی کار تولیدی، بازاریابی و سیاست‌های مالی و پولی نشان می‌دهد در محصول نهایی چه اندازه تاثیر داشته است، زیرا توسعه صنعتی متوازن که باعث رشد اقتصادی مستمر می‌گردد نتیجه خود را بر توسعه علمی، فنی و فرهنگی و اجتماعی همه آحاد ملت نشان می‌دهد، تنها در شرایطی می‌تواند تاثیرگذار باشد که در ابعاد و مقیاس‌های جهانی صورت گرفته باشد.
متاسفانه علی‌رغم سمت‌‌گیری مناسب صنعت و صادرات صنعتی در دولت گذشته، دولت نهم با کنار گذاشتن برنامه ۵ ساله و چشم‌انداز بیست‌ساله راه میانبر را انتخاب نمود. تزریق دلا‌ر‌های نفتی به طرح‌های زودبازده، استفاده حداکثری از منابع مالی نفتی، فزونی نقدینگی در جامعه، طرح‌های عمرانی بی‌برنامه و بی‌هدف، عدم مدیریت صحیح بنگاه‌های دولتی، در کنار ضعف سیاست خارجی، نتیجه‌ای جز اغتشاش در اقتصاد و رکود تورمی نداشته است. در تازه‌ترین گزار‌ش‌های منتشر شده، صندوق بین‌المللی پول اعلا‌م کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از ۸/۵ درصد سال گذشته به کمتر از ۵ درصد خواهد رسید. این در حالی است که قیمت نفت به شدت بالا‌ رفته و دولت بودجه سال جاری را با قیمت نفت ۴۸ دلا‌ری بسته است.
درصد وابستگی به نفت به شدت افزایش یافته، به طوری که احمد توکلی از طرفداران دولت احمدی‌نژاد در سایت خود اعلا‌م کرده سهم نفت در بودجه دولت از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ سیر صعودی داشته و سهم نفت در بودجه سال ۸۷ به حدود ۵۸ درصد رسیده است. (البته این رقم استفاده مستقیم از صادرات نفت خام است وگرنه با احتساب مالیات‌هایی که از فروش نفت دریافت می‌گردد و استفاده از صندوق ذخیره ارزی و غیره این سهم را به حدود ۸۳ درصد افزایش خواهد داد) بنابر همین اطلا‌عات، سهم نفت در بودجه دولت از سال ۸۴ تا ۸۶ در حال کاهش بوده، یعنی در جهت برنامه چهارم و سیاست اعلا‌م شده دولت مبنی بر کاهش اتکا به نفت حرکت شده ولی در لا‌یحه پیشنهادی این سهم افزایش یافته و روندآن تغییر کرده است، به طوری که احمد توکلی در همانجا اعلا‌م کرده که در سال ۸۷ منابع نفتی ۲۹ درصد رشد خواهد کرد. همچنین استفاده از صندوق ذخیره‌ارزی افزایش ۶۰ درصدی یافته که از طریق افزایش بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و طرح‌های عمرانی و زودبازده، مستقیما به جامعه تزریق می‌گردد و ثمری به جز افزایش نقدینگی و تورم و رکود ندارد. سهم صنایع از این میان روز به روز کمتر و کمتر می‌شود. صنایع با بالا‌ رفتن سود سپرده‌ها و هدایت تسهیلا‌ت به سمت پروژه‌های شکست‌خورده کم‌تر از پیش دستشان به این خوان نعمت می‌رسد.
تحریم‌های گسترده خارجی که تا پیش از این هم برای صنایع مشکلا‌ت عدیده‌ای ایجاد کرده بود با رسیدن تندباد این تحریم‌ها به بانک‌های منطقه‌ای مانند بحرین و امارات در موقعیت‌خطیری قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی اکونومیست رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۰۷ کمتر از ۶/۴ درصد اعلا‌م کرده است و به نظر نمی‌رسد که در خوشبینانه‌ترین شرایط سهم صنعت در اقتصاد ملی حتی به ۱۹ درصد برسد. ‌

نادر هوشمندیار
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل مدیریت

منبع : روزنامه اعتماد ملی