چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

حکومت دینی و دموکراسی


آیا حكومت دینی می تواند دموكراتیك باشد؟ و آیا با حاكمیت دین بر نظام اجتماعی, جایی برای دموكراسی باقی می ماند؟ برای قضاوت و داوری بین دین و دموكراسی, به مسائل مختلفی باید پاسخ گفت:
۱. دموكراسی چگونه تعریف می شود؟
(دموكراسی) واژه ای پرسابقه در فرهنگ سیاسی است; ولی نه در طول تاریخ, تعریف یگانه ای داشته است, و نه حتی در یك دوره, پژوهشگران بر یك تعریف از آن توافق داشته اند. پرفسور ویلفرید روریش, كه در علم سیاست و جامعه شناسی, مطالعات فراوانی دارد و از متخصصان برجسته این فن در عصر حاضر به حساب می آید, از تبیین مفهوم دموكراسی, به (مشكل اصلی) تعبیر می كند. و این, خود نشان می دهد كه این واژه, علاوه بر تطورات تاریخیِ خود, هم اینك نیز چه مقدار با ابهام روبه رو بوده و مورد تفسیرهای گوناگون است.
طبیعی است كه باتوجه به اختلاف آرا و نظریات متضادی كه در این باره وجود دارد, اظهارنظر درباره حكومت دینی, از زاویه دموكراسی, سهل نیست; زیرا مقیاس تعریف شده و منضبطی در این باره, در اختیار نداریم.
آشنایان با فرهنگ غرب, كه خواسته اند نظام دینی (اسلامی) را با معیارهای دموكراتیك بسنجند و عیار دموكراسی را در آن مشخص كنند, به این مشكل اعتراف داشته اند:
چون درباره معنای دقیق دموكراسی به عنوان یك سیستم, توافق آرا وجود ندارد, ما نمی توانیم تعریف واحدی به عنوان نقطه ارجاع خود اتخاذ كنیم, هر چند می توانیم به بررسیِ برخی از نگرش های جاری مسلمین درباره این اصطلاح بپردازیم.
همین نویسنده درباره كسانی كه از تلفیق اصول دموكراسی با اصول اسلامی انتقاد كرده اند, می گوید:
پیش از هر چیز, آن چه كه به وضوح از سوی منتقدان حذف شده, یا به قدر كافی مورد اذعان قرار نگرفته, این است كه هیچ گونه تعریف كلاً پذیرفته شده ای از دموكراسی به طور كلی, یا از نوع غربیِ آن, به خصوص وجود ندارد.
ییكی دیگر از دانشمندانی كه مبانیِ تفكر غرب را مورد مطالعه قرار داده و از نزدیك, زندگیِ اجتماعی دنیای متجدد را آزموده و تجربه كرده است, در این باره می گوید:
درك این نكته مهم است, كه دموكراسی كه امروزه مقبولیتی عام و جهانی دارد, مطلوب همه مردم است, در فرهنگ های مختلف, معانی یك سانی ندارد. همین حالا دموكراسیِ انگلیسی و آمریكایی با دموكراسیِ فرانسوی یا ایتالیایی و یا حتی ایرلندی فرق دارد.
۲. آیا دموكراسی معیار داوری است؟
با صرف نظر از ابهاماتی كه در مفهوم دموكراسی وجود دارد, این سؤال می تواند مطرح باشد كه آیا دموكراسی صلاحیّت داوری درباره نوع حكومت ها را دارا است؟ و آیا با این معیار می توان درباره حكومت دینی داوری كرد؟
بدون تردید, اندیشه و تفكر دینی, در موضعی فراتر از نقد و ارزیابی قرار ندارد, و هیچ كس نمی تواند این ادعا را داشته باشد كه دینی بودن یك اندیشه و طرح, آن را معصوم و خطاناپذیر قرار می دهد, به ویژه در اسلام كه دینداران جاهل و كور, مورد ملامت و مؤاخذه قرار گرفته, و دینداریِ آگاهانه, تشویق شده است. امام كاظم - ع - به هشام بن حكم فرمود:
ای هشام! خداوند اهل عقل و درك را در قرآن بشارت داده و فرموده است: پس به بندگانی بشارت ده كه سخن را می شنوند و بهترین آن را می پذیرند, خداوند آنان را هدایت كرده و ایشان صاحبان خرد و عقلند.
ارزیابیِ اندیشه ها, همان گونه كه با معیارهای تثبیت شده دینی امكان پذیر است, می تواند به وسیله معیارهای عقلی و فرادینی نیز انجام گیرد. لذا امام - ع - در ادامه همان حدیث فرمودند:
اِنّ لله علی الناس حجتین: حجهٔ ظاهرهٔ وحجهٔ باطنهٔ; فاما الظاهرهٔ فالرسل والانبیاء والائمهٔ { واما الباطنهٔ فالعقول;
خداوند بر مردم دو حجّت دارد: حجتی ظاهری و حجتی باطنی. حجت ظاهر رسولان, پیامبران و امامان هستند و حجت باطن, عقل انسان ها است.
بر این اساس, دین فطری, هرگز به تعطیل و تخطئه عقل حكم نمی كند و جلوی داوری های عقلانی را نمی گیرد; ولی در عین حال, وقتی حكم داور, مورد قبول قرار می گیرد كه داور مورد اطمینان باشد و در سلامت آن, شك و تردیدی راه نداشته باشد. از این رو, قبل از ارزیابی, هیچ فكری را در مقام حكم و قضا نمی توان نشاند و سرنوشت اندیشه ها و نظریات (اعم از دینی و غیردینی) را به دست معیارهای ناشناخته نمی توان سپرد.
اینك باید دید كه آیا دلایل كافی برای صحت مقیاس قرار گرفتن دموكراسی در ارزیابیِ مكتب ها و نظام های سیاسی وجود دارد؟
متفكرانی كه در این باره تردید نموده و یا ادعای عكس آن را كرده اند, حتی در قرن اخیر (قرن رواج و اعتبار دموكراسی) فراوانند. تنها ویل دورانت نیست كه به تفصیل درباره این سؤال كه (آیا دموكراسی شكست خورده است؟) به بحث می پردازد و در جهت اثبات آن, شواهد زیادی را نشان می دهد و از تجربه ها چنین نتیجه می گیرد كه:
هرچه بیش تر دموكراسی را می آزماییم, از ناشایستگی و دوروییِ آن, بیش تر ناراحت می شویم.
او درباره انتخابات كه از شاخصه های دموكراسی است, می گوید:
هر سیاستی عبارت است از (رقابت میان اقلیت های متشكل). رأی دهندگان, تماشاچیان بازی های ورزشی هستند كه برای پیروز شوندگان دست می زنند و شكست خوردگان را تحقیر می كنند, ولی خود در نتیجه كار, شركت ندارند. در چنین وضعی انتخابات بیهوده است و برای آن است كه مردم خیال كنند كه قوانین را خود آن ها وضع می كنند تا از این راه, بر سر نظارت اجتماعی شیره مالیده شود … با این مقدمات, تنها مزیتی كه انتخابات دارد آن است كه با جلب دقت و توجه مردم, آن ها را از جریانات سیاسی آگاه می سازد; ولی در بیش تر احوال ممكن است با زرنگیِ تمام, حقیقت را از نظر مردم پنهان داشت و این مزیت را نیز از میان برد. سیاست بازی كه نتواند با ایجاد حوادث جالب توجه, ولی غیر مهم, توجه مردم را از حقیقت و واقع منحرف سازد, ارزش ندارد; مثلاً در انتخابات ۱۹۱۷ در كانادا می خواستند به جای سرباز داوطلب, سربازگیریِ اجباری را از تصویب عامه مردم بگذرانند. برای رسیدن به این منظور, وانمود كردند كه اگر مردم به سربازگیریِ اجباری رأی ندهند, عنصر فرانسوی بر جمعیت كانادا غالب خواهد شد. مردم انگلیسی زبان برای تسلط خود قیام كردند و رأی دادند, انتخابات مبارزه ای شده است از راه كلاه گذاری و داد و قال … پس آیا جای تعجب است كه نسبت رأی دهندگان, از هشتاد درصد در سال ۱۸۸۵, به پنجاه درصد در سال ۱۹۲۴ تقلیل یافته است؟
ویل دورانت در جای دیگر, در مقام شمارش عوامل شكست دموكراسی می گوید:
آخرین علت معدّه شكست دموكراسی, جهل عمومی است. آزمایش های هوش, عقیده كسانی را كه در این بیست سال اخیر ناظر انتخابات بوده اند, تأیید می كند. در نظریه دموكراسی, فرض این بوده است كه انسان حیوان ناطق (عاقل و متفكر) است; ولی انسان حیوان عاطفی و گاهی ناطق است, و برای رضایت دل خود, از راه عواطف و احساسات گول می خورد. ممكن است ادعای لنكلن صحیح باشد كه (نمی توانند همه مردم را در همه اوقات گول بزنند.) ولی شما برای حكومت بر مملكت وسیعی می توانید عده كافی از مردم را گول بزنید … ظاهراً تنها دموكراسی شكست نخورده است, بلكه خود ما هم شكست خورده ایم. ما وقتی كه خود را حاكم و مستقل ساختیم, فراموش كردیم كه هوشیار و خردمند نیز باشیم.
اشكال دیگر دموكراسی از نظر او, گرایش به (عوام فریبی) است; چون دموكراسی به اموری كه برای عامه مردم قابل فهم است, ارزش بیش تری می دهد. و از این رو است كه برای آن, به قربانی كردن ارزش های دیگر می پردازد:
در هیچ كجا مانند ایالات متحده آمریكا, برای تعلیم و تربیت این همه پول به اسراف خرج نمی شود, و باز در هیچ كجا به اندازه ایالات متحده آمریكا احترام علم و استفاده از آن به این كمی نیست. و برای وصول به مشاغل عمومی, تعلیم و تربیت را لازم و صالح نمی دانیم.
عده ای دیگر از جامعه شناسان, بر این عقیده اند كه دموكراسی و حقوق سیاسیِ مردم, در جامعه ای كه قدرت اقتصادی برای گروه خاصی انحصاری است, فریبی بیش نیست:
در هریك از جامعه های غربی, طبقه حاكم, به ادعای خود, دیكتاتوری را خوش ندارد و به دموكراسی راغب است. به مردم حقوقی مانند حق انتخاب نماینده می دهند تا آنان در امور حكومتی شریك باشند; ولی بسیاری از مصلحان اجتماعی, این ادعا را ناروا می دانند و برآنند كه آزادمنشیِ طبقه حاكم, دیكتاتوریِ فریبنده است و آزادیِ انسانی وقتی تحقق می پذیرد كه اعضای جامعه, گذشته از حقوق سیاسیِ متساوی, از امكانات اقتصادیِ متساوی هم برخوردار باشند. وجود دسته بندی های سیاسی و گروه های فشار و نادانی و فریب خواری مردم, باعث تسهیل دیكتاتوریِ دموكراسی نمای طبقه حاكم می شود. در ایالات متحده, در سال ۱۹۵۶ تنها كمی بیش از نیمی از كسانی كه می توانستند برای انتخابات ریاست جمهوری رأی بدهند, در انتخابات شركت كردند. آمار دیگری نشان می دهد كه ۵۲ درصد كشاورزان آمریكایی با حوادث ملی و بین المللیِ خود بیگانه اند, و بلكه ۶۴ درصد از دبیرستان رفته های آمریكایی با چگونگیِ مجلس نمایندگان و من جمله, طول دوره آن آشنا نیستند.
اشپنگلر, در بررسیِ خود درباره دموكراسی در جوامع غربی می نویسد:
همان طور كه در قرن نوزدهم, تاج و عصای سلطنتی را وسیله ظاهرسازی و نمایش ساختند, اینك (حقوق ملت) را در مقابل انبوه مردم سان می دهند و هر قدر ظاهر این نمایش با آداب و تشریفات بیش تری به عمل آید, از حیث معنا تهی تر و ناچیز تر می شود ….
او درباره ویژگی های سیاست نوین غرب (دموكراسی) می گوید:
در دموكراسی, این خاصیت نهفته آشكار شده كه افراد فقط وقتی می توانند از قوانین اساسی استفاده كنند كه (پول) داشته باشند. این حقیقت در دموكراسی های اولیه, احتیاج به تجربه و آزمایش داشت; ولی در دوره رشد و بلوغ اصول پارلمانی, از جمله واضحات است; زیرا پس از آن كه مشاهده شد كه پول و قدرت مالی هر حزبی چقدر تأثیرش از نوع عقاید و مرام نامه ها بیش تر است, این حقیقت, آفتاب روشن شد ….و هم چنین اضافه می كند:
… حس قدرت طلبی, كه در زیر لفافه دموكراسی به فعالیت مشغول است, شاه كار خود را به چنان خوبی انجام داده كه وقتی مردم را به شدیدترین وضعی به قید رقیت و بندگی می كشد, اینان به قدری اغفال شده اند كه تصور می كنند معنای آزادی همین است, و هرچه طوق اسارت تنگ تر می شود, به نظر مردم چنین جلوه می كند كه دایره آزادی وسیع تر شده است, همه با رضا و رغبت, به ساز عده معدودی قدرت طلب بی باك می رقصند, آزادی خواهان طبقه متوسط از این خوشحالند كه مطبوعات آزاد شده, و سانسور از میان رفته, غافل از این كه دیكتاتور مطبوعات, یا آن چند نفری كه تمام روزنامه ها و مجلات را به ضرب پول در اختیار خود درآورده اند, اسیران خود, یعنی خوانندگان را در زیر تازیانه های سرمقاله ها و تلگراف ها و عكس ها و تصویرها به هر طرف كه بخواهند سوق می دهند, حقیقت چیست؟ برای انبوه مردم, همان چیزهایی است كه می خوانند یا می شنوند, و در گوشه و كنار ممكن است تك تك اشخاص یافت شوند كه سررشته از حقایق امور به دست آورده باشند; ولی انبوه مردم به آن حقیقتی كه اعتقاد دارند محصولی است كه از مطبوعات به دست آمده ….
باتوجه به چنین اظهاراتی, آن هم از سوی كسانی كه خود در این گونه جوامع دموكراتیك پرورش یافته اند, حداقل درباره مدل های تجربه شده دموكراسی, با خوش بینی و اطمینان نمی توان نظر داد, هر چند كه درباره مدل های تجربه نشده, پیش داوری نكرده و سوء ظن به آن ها نداشته باشیم.
در همین زمینه, مشكل دیگر, انتقادات متعددی است كه از نظر اصولی, و در قالب بحث های نهادی و حقوقی درباره دمكراسی های غربی مطرح شده است و نمی توان آن ها را نادیده گرفت; مثلاً شومپتر از كسانی است كه تعارض بین واقعیت و نظریه كلاسیك دموكراسی را مورد بحث قرار داده است. او در ابتدا اصل نفع یا خیر عمومی را مورد تردید قرار می دهد و می گوید:
نخست این كه چیزی به نام خیر عمومی منحصر به فرد وجود ندارد كه همه مردم بتوانند بر آن توافق كنند, یا به زور استدلال عقلایی بتوان آنان را به موافقت بر آن وادار ساخت.
وی سپس منكر (اراده عمومی) می شود و می گوید:
گروه های غرضمند كه فقط به اجرا و اداره كردن نمایش های سیاسی علاقه مندند, اراده مردم را شكل داده و یا ایجاد می كنند و آن چه ما با آن روبه رو هستیم, بیش تر یك اراده ساختگی است تا یك اراده اصیل. از این رو, اراده مردم, ثمره فرایند سیاسی است, نه محرك آن.
و بالأخره به این نتیجه می رسد كه دموكراسی امكان رقابت برای كسب رهبریِ سیاسی است:
دموكراسی تنها به این معنا است كه مردم می توانند كسانی را كه بر مقدرات آنان حكومت خواهند كرد بپذیرند یا رد كنند; اما چون این عمل آنان نیز ناچار به راه های غیر دموكراتیك می انجامد, ما تعریف خود را با افزودن ملاك دیگری برای تشخیص روش دموكراتیك محدودتر ساخته ایم كه عبارت است از (رقابت آزاد بین رهبران بالقوه, برای جلب آرای رأی دهندگان.
روشن است كه بحث و بررسیِ نقدهایی كه بر دموكراسی های غربی انجام گرفته, از حوصله مباحث فعلی خارج است, و از سویی در این باره, به اندازه كافی تألیف در اختیار علاقه مندان می باشد.

۳. عناصر اصلیِ دموكراسی
هر چند دموكراسی دارای تعاریف گوناگونی است كه باتوجه به آن ها, حكم كلی درباره انطباق یا عدم انطباق آن با دین و حكومت دینی نمی توان صادر كرد, ولی برای سهولت و روشن شدن مسئله, می توان مفاهیم و عناصر اصلیِ دموكراسی را از دیدگاه دینی, مورد نظر قرار داد.
الف) دموكراسی, نفی استبداد
برخی از پژوهشگران سیاسی, دموكراسی را در مفهوم جامع و فراگیرش, نقطه مقابل استبداد معرفی كرده اند. موریس دو ورژه می گوید:
اختلاف فاحشی كه رژیم های سیاسی را از هم جدا می كند, قطعاً مبنی بر این است كه زمامداران, نتیجه یك انتخاب عمومی و خالی از تقلب و تزویر هستند یانیستند. طریقه های انتخاب زمامدار تحت دو عنوان دسته بندی می شوند: ۱ـ طریقه هایی كه نتیجه آن ها انتخاب زمامداران به وسیله خود افراد است كه معمولاً طریقه های دموكراتیك خوانده می شود. ۲ـ روش هایی كه برعكس, با تمام قوا از انتخاب زمامداران به وسیله افراد مردم جلوگیری می كنند كه رژیم های استبدادی می نامیم.
بر این اساس, وی دموكراسیِ سیاسی را چنین تعریف می كند:
دموكراسی عبارت از این است كه زمامداران به وسیله یك انتخابات آزاد و بی غل و غش تعیین شوند. این شرط آزاد و بی غل و غش بودن انتخابات, همان قدر كه لازم است كافی نیز هست, و دموكراسیِ اجتماعی, آن است كه قبل از آزادی, مساوات برقرار شود و به انقیاد اقتصادیِ بعضی اشخاص از بعضی دیگر, یعنی به استثمار انسان از انسان خاتمه داده شود.
چنان چه دموكراسی را به طرد استبداد تعریف نماییم, تضاد با استبداد و دیكتاتوری, از ویژگی های حكومت دینی ـ اسلامی است و این سخن به جا است كه: (اگر مفهوم دموكراسی, متضاد با دیكتاتوری است, اسلام می تواند با دموكراسی سازگار باشد; زیرا در آن, جایی برای حكومت خودسرانه توسط یك نفر یا یك گروه نیست. اساس تمام تصمیمات و اعمال یك دولت اسلامی, باید نه براساس هوا و هوس فردی, بلكه برپایه شریعت باشد; یعنی مجموعه ای از مقررات مستخرج از قرآن و سنت.)
تأمل در سخن دو تن از صاحب نظران و طراحّان حكومت اسلامی, مسئله را روشن تر می كند. حضرت امام خمینی در این باره می گویند:
حكومت اسلامی, استبدادی نیست كه رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد, مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن, به دلخواه دخل و تصرف كند, هركس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و هركس را خواست انعام كند و به هر كه خواست تیول بدهد و املاك و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اكرم - ص - و حضرت امیرالمؤمنین - ع - و سایر خلفا هم, چنین اختیاراتی نداشتند. در حكومت اسلامی, حكومت كنندگان در اجرا و اداره, مقیّد به یك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كریم و سنت رسول اكرم - ص - معین شده. از این جهت, حكومت اسلامی, (حكومت قانون الهی بر مردم) است.
هم چنین, آیهٔ الله نائینی كه از طراحان و تبیین كنندگان مبانیِ مشروطیت است, دولت ها را دو قسم می داند. پایه و اساس قسم اوّل, بر مالكیت مطلقه و فاعلیت مایشاء و حاكمیت مایرید است, و رقاب ملت در تحت اراده سلطنت مقهور و فضلا با سلطان در قوا و نوعیات مملكت, مساوی نیستند. و اساس قسم دوم, ولایت بر اقامه مصالح نوعیه است كه به آزادی رقاب ملت از این اسارت و رقیّت منحوسه محدود و بر مساواتشان با همدیگر و با شخص سلطان در جمیع نوعیات مملكت, مبتنی است. وی پس از ذكر شواهدی برای اثبات این كه دولت اسلامی, از نوع دوم است, این گونه نتیجه گیری می نماید:
علی كل حال, رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه, بلكه در جمیع شرایع وادیان, به باب امانت و ولایتِ احد مشتركین در حقوق مشتركه نوعیه, بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی و محدودیت آن از تبدّل به مستبدانه و تحكّم دل بخواهانه و قهر, از ضروریات دین اسلام, بلكه تمام شرایع وادیان است.
همان گونه كه در اظهارات هر یك از این دانشمندان دیده می شود, استبداد ابعاد گوناگونی می تواند داشته باشد. كه گاه در شیوه به قدرت رسیدن زمامدار, و گاه در شیوه عملكرد زمامداران و گستره دخالت آن ها بروز می كند. و البته درآینده درباره هر یك از این عوامل, در نظام اسلامی بحث خواهیم كرد.
موریس دو ورژه, معیار دیگری نیز برای تمایز رژیم های استبدادی و دموكراتیك, ذكر كرده و می گوید:
رژیم های استبدادی به امور نامعقول و غیرمنطقی مبتنی هستند, و رژیم های دموكراتیك برعكس, كوشش دارند اساس حكومت را بر مبانیِ عقلی و منطقی استوار كنند.
اگر تعریف فوق را بپذیریم و مبنای تفاوت قرار دهیم, حكومت دینی نیز می تواند با ارائه مبانیِ معقول و منطقی, از رژیم های استبدادی فاصله گیرد.
ب) دموكراسی, كنترل دولتمردان
براساس برخی نظرات, (قابل تعویض و تعقیب بودن زمامداران در صورت عدم كارآیی یا سوء استفاده) عنصر اصلی در یك نظام مبتنی بر دموكراسی شمرده می شود. از این رو گفته اند:
ملت در موقعیتی نیست كه تواناییِ سازماندهیِ بخش های مختلف سیاست را داشته باشد. مهم تر از آن, توان به عهده گرفتن رهبریِ سیاسی را نیز ندارد. این امر, همیشه كار یك گروه اندك است; ولی چون این گروه اندك, در صورت عدم كارآیی یا سوء استفاده, قابل تعویض و تعقیب است, عنصر اصلیِ نظام دموكراسی در آن وجود دارد.
از دیدگاه اسلامی, در زمانی كه دولتمردان در معرض لغزش و سوء استفاده قرار دارند, كنترل و نظارت از سوی ملت, ضروری و یك وظیفه لازم است. و در شرایطی كه رهبران جامعه, قدرت و توان كافی برای انجام وظایف خود نداشته و یا از منصب خود سوء استفاده نمایند, حق ادامه حكومت را نداشته و از سمت خود بركنار می شوند. به تعبیر كارشناسان اسلامی: حكومت, مانند هرگونه ولایت و امانت دیگر, به عدم تعدی و تفریط, محدود است, و با محاسبه و مراقبت ملت, از این تعدی و تفریط می توان جلوگیری كرد.
از این رو, مردم موظفند حتی نسبت به دولت مردانی كه مستقیماً با رأی خود برگزیده اند, مانند نمایندگان مجلس و رئیس جمهور, با دقت مواظبت نمایند و با مشاهده انحراف, قدرت طلبی, ثروت اندوزی و…, از آن جلوگیری, و برخورد نمایند.
پس در نظام اسلامی, رابطه حكمران با مردم, رابطه سلطه مطلق نیست; یعنی زمامدار چنان سلطه و احاطه ای بر مردم ندارد كه از طرف مردم, مورد اظهار نظر و تحقیق و ارزیابی واقع نگردد. در اصل یكصدو یازدهم قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونیِ خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصدو نهم گردد و یا معلوم شود كه از آغاز, فاقد بعضی از شرایط بوده است, از مقام خود بركنار خواهد شد.
ج) دموكراسی, مشاركت مردم در حكومت
اگر مكانیسم ها و اسلوب هایی را كه امروزه برای حاكمیت دموكراسی مشخص گردیده, مانند حكومت اكثریت, انتخابات, تفكیك قوا و… و نیز نهادهایی كه برای برقراریِ دموكراسی رایج گردیده, مانند پارلمان را به عنوان متغیرات رژیم دموكراسی بشناسیم كه امكان تحول و دگرگونی آن ها در نظام های سیاسیِ مختلف وجود دارد و حكم قطعی به حفظ و ثبات آن نمی توان كرد. به ناچار باید دموكراسی را با مفهوم جامع تری شناسایی كنیم; مثل این كه گفته اند: (دولت دموكراتیك بیان كننده اراده عمومیِ شهروندان است.) و یا (دموكراسی طریق مسالمت آمیزی برای استخلاص شهروندان از حكومت هایی است كه اكثر شهروندان از آن ناراضی اند.)در این جا, برخی یك قدم جلوتر آمده و نقش (اراده عمومی) و (رضایت شهروندان) را در مشروعیّت رژیم سیاسی مورد توجه قرار داده و گفته اند:
هر حكومتی تنها هنگامی كاملاً مشروعیت می یابد كه موفق شود كلیه رعایایش را از طریق دلبستگی رام خود كند. و بر همین اساس, نتیجه گرفته اند كه: هیچ یك از حكومت های دموكراتیكی كه انقلاب كبیر فرانسه ایجاد كرده است, به مشروعیت نرسیده اند; زیرا اكثریت های ادعایی, كه خواهان حاكمیت بودند, چیزی جز اقلیت های استتار كرده نبودند و هیچ یك شهامت احترام گذاشتن به حق مخالفت را نداشتند.
با صرف نظر از مسئله ملاك مشروعیت یك رژیم سیاسی, كه مستقلاً مطرح خواهد شد, این نكته قابل انكار و تردید نیست كه هیچ رژیمی بدون قبول و حمایت مردم, استوار و قدرتمند نخواهد ماند و نمی تواند به ادامه حیات خود امیدوار باشد. این حضور سیاسی و مشاركت مردمی, باید در قالب رفتارها و نهادهای خاص سیاسی ظهور یابد; چراكه بدون استقرار نهادهای سیاسی و مدل سازیِ رفتارها, به گونه مجرد از این پشتوانه نمی توان سخن گفت.
اعتبار رأی اكثریت, نمودی از تجلّیِ این مشاركت سیاسی است كه فعلاً در رژیم های دموكراسی متعارف است. برای درك ارزش و اعتبار مردم در حكومت دینی, حكومت پیامبر اسلام - ص - را به عنوان سمبل حكومت اسلامی می توان مورد مطالعه قرار داد. در این حكومت, هر چند رهبری در اختیار فردی است كه از نظر دانش و بینش, در اوج قرار دارد و در جان پاكش ذره ای هوا وهوس, كه او را از حق باز دارد, یافت نمی شود, ولی در عین حال, خداوند به او دستور فرمود: (وشاورهم فی الامر) و با این دستور, مشورت و نظرخواهی را در شعاع همه رعیت, و در گستره تمامیِ امور سیاسی و اجتماعیِ نظام اسلامی, به عهده پیامبر اكرم گذارد.
هم چنین دانشمندان اسلامی, از آیه (وامرهم شوری بینهم) چنین استفاده كرده اند كه (در كمال ظهور, دلالت دارد كه وضع امور نوعیه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود.)
لذا پیامبر اكرم می فرمود: (أشیروا علیّ اصحابی; یارانم! بر من نظر دهید.) و سیره آن حضرت گواه است كه حضرتش به نظر اصحاب خود فراوان ارج می نهاد و حتی به خاطر اظهارات آن ها از اعمال نظر خود, صرف نظر می فرمود. در جنگ احد, با این كه نظر پیامبر و چند تن دیگر این بود كه از مدینه بیرون نروند, ولی چون اكثریت آرایِ صحابه بر این بود كه از مدینه خارج شوند, حضرت با آن ها موافقت فرمود, هر چند بعداً روشن شد كه نظر حضرت, كاملاً مطابق با واقع بوده است. هم چنین در جنگ احزاب, با اكثریت آرایِ صحابه, درعدم پذیرش مصالحه با قریش موافقت فرمود.
درصدر اسلام, علاوه بر شور و مشورت برای اقتدار مردمیِ نظام اسلامی, از بیعت نیز استفاده می شده است. كه درباره نقش آن در حضور و پشتیانیِ مردم از حكومت, درآینده بحث خواهیم كرد.
البته نباید غفلت كرد كه كشورها و رژیم های مختلف, براساس شرایط فرهنگی ـ اجتماعیِ خود, و باتوجه به سابقه تاریخیِ خویش, مجاریِ خاصی را برای دموكراسی برمی گزینند, به گونه ای كه حتی در انگلستان با سابقه طولانی در تجربه دموكراسی در الگو دهی برای بسیاری از كشورهای دیگر, هنوز ویژگی هایی در نظام سیاسیِ آن وجود دارد كه با اشكال دیگر دموكراسی در رژیم های دیگر, به طور كلی متفاوت و بلكه متضاد است; مثلاً در این كشور, هم چنان دستگاه سلطنتی وجود دارد و در رأس دولت است, و اگر درگذشته, پادشاهان, مقتول یا مجبور به فرار می شدند, پس از انقلاب, مصونیت آن ها مورد قبول قرار گرفت. هم چنین در این كشور, هنوز مجلس لردان, كه بازمانده شورای اختصاصی و اقتدار اشراف انگلیس است, پابرجاست و اینك بیش از هزار لرد در انگلستان وجود دارد كه اكثریت آن ها عضو مجلس هستند.
بر این اساس, برای حكومت دینی نیز این امكان وجود دارد كه دموكراسی را از طرق و مجاریِ مناسب با فرهنگ خود در جامعه مطرح سازد و به جای تسلیم در برابر الگوهای بیگانه و ناسازگار, از سوابق و تجارب گذشته خود استفاده نماید; چه این كه این باب, فراروی اندیشمندان اسلامی مفتوح است كه با تأمل در پیشینه تاریخی ـ فرهنگیِ خود, و با استفاده از منابع دینیِ خود, شیوه های سازگار و مناسب را برای حضور و مشاركت مردم در حكومت انتخاب نمایند. پس:
هر دموكراسی از متن و بطن شرایط و پیشینه های تاریخی ای برآمده است. از این رو, در برخی جوامع, مثل جهان اسلام, مشاركت مردم در حكومت, همواره از طرق و مجاریِ بالاخص اسلامی ای صورت می پذیرفته است كه با ترتیبات و نهادهایی كه امروزه در غرب, دموكراتیك دانسته می شود, همانند نیست; ولی همین طرق و مجاریِ بالاخص اسلامی, مشاركت مردم و گروه های گوناگون اجتماعی را در جریانات اعمال سلطه سیاسی, به نحوی قاطع تأمین می كرده است. در غرب, اغلب می توان برآمیختن دموكراسی را با اندیشه های نیرومند ناسیونالیستی, هویت دینی, و حتی گاه پیوندهای قومی دید, تا آن جا كه هرگاه هر كدام از این عناصر در معرض تهدید و مخاطره قرار بگیرد, عكس العمل های خشونت باری در جامعه بروز می كند كه هم چنان دعویِ دموكراتیك بودن دارد. این پدیده را می توان در جریان مهاجرت شمار زیادی از غیر اروپایی ها و یا حتی مردم اروپای شرقی به كشورهای اروپای غربی, در سال های اخیر و عكس العمل خشونت آمیز نسبت به ایشان در كشورهایی مثل فرانسه و آلمان و حتی تا حدودی در انگلیس, كه سابقه طولانی تری در دموكراسی دارد, به روشنی مشاهده كرد.
۴ـ دموكراسی و اصول تغییر ناپذیر دینی
پس از ذكر مواردی از سازگاری بین دین و دموكراسی, كه در اثر آن, حكومت دینی می تواند خصلت دموكراتیك بودن را نیز دارا باشد, اینك باید به سراغ مشكل یا مشكلاتی برویم كه می تواند این رابطه را تیره سازد. اساسی ترین مشكل در این زمینه, هنگامی رخ می دهد كه در یك جامعه, همه چیز به (رأی) واگذار شود و دموكراسی, جامه (لیبرالیسم) به تن كند. در این صورت, جایی برای (قانون غیربشری) نخواهد بود و آرایِ مردم, تنها منبع قانون گذاری تلقی خواهد شد.
از نظر فلاسفه لیبرال, راه سعادت و خیر جامعه, در تنظیم قوانینی است كه متكی به خواست و میل اكثریت بوده و ضامن نفع و خیر اكثریت باشد:
خیر و صلاح جامعه در دست قانون گذار هوشمند است. وی می تواند به عنوان (هدف غایی) دولتی از جامعه را پیش بینی كند كه در آن, حداكثر لذت, برای اكثریت عددی افراد جامعه فراهم شده باشد و نیز آن هدف غایی را به وسیله وضع قوانینی تحقق دهد كه به رفتار و اعمال نامطلوب, انگیزه های لازم برای منع مردم را از انجام آن ملحق نماید. قانون گذار می تواند با دو دست عقل و قانون, مبنای بركات و سعادات را پایه گذاری كند.
در روند كنونیِ دموكراسی در جوامع غربی, این شیوه با این مبنای نظری, توأم است; ولی آیا واقعاً این دو عنصر با یكدیگر متلازم و از هم غیرقابل تفكیكند و قبول دموكراسی, به منزله نفی شریعت الهی و قانون مذهبی است؟ در این باره نیز دانشمندان دموكراسی, نظر یك سانی ندارند. برخی بر این عقیده اند كه:
هر مذهبی به حكم آن كه سیستمی از معتقدات مبتنی بر حداقل از اصول تغییر ناپذیر و غیرقابل تردید است, ناچار به كشمكش با برخی شرایط دموكراسی می افتد. هم چنین یك اصل ملازم دموكراسی, عبارت است از مذاكرات و سؤالات پی در پی كه به نحوی اجتناب ناپذیر, متضمّن معارضه با بسیاری از شعارهای مقدس است.
در عین حال, دانشمندان دیگر, پاسخ های متعددی به این نظریه داده اند; زیرا:
اولاً, هر یك از رژیم های مبتنی بر دموكراسی, كه اینك در غرب پابرجاست, براساس اصولی غیرقابل تردید بنا نهاده شده است كه درگذشته, به نمونه هایی از آن اشاره كردیم.
ثانیاً, دموكراسی, خود بر مبانی و اصولی بنا شده كه از اعتباری خاص برخوردار است و برای آن ها رأی گیری نمی شود. یكی از نویسندگان, كه در نفی (مانعهٔ الجمع بودن دین و دموكراسی) به بحث پرداخته, از این سخن كه (در دموكراسی, همه چیز به رأی گیری و رایزنیِ آدمیان وانهاده شده است و هیچ مبنا و متكای ثابت و پیشینی ندارد) به عنوان خطا یاد نموده و می گوید:
مگر دموكراسی را به خاطر عدل, به خاطر احقاق حقوق بشر و به خاطر مهار قدرت نمی خواهند؟ ومگر بر شناخت ویژه ای از انسان و تاریخ بنا نمی كنند؟ و مگر خود اصل رأی گیری را با رأی گیری به دست می آورند؟ و مگر می شود از هیچ كجا آغاز كرد و به آن همه نعمت های نغز و نفیس الهی, یعنی عدل و حق و حكمت رسید؟
این نویسنده, در ادامه اضافه می كند كه اصول و موازین دموكراسی, هم چون اصول و موازین قضا, معیّن و محترمند, و تخلف از آن ها جایز نیست. در جامعه دینی نیز چنین است. در این جا هم همه چیز به آرای آدمیان وانهاده نیست, بلكه آدمیان به اختیار و تمیز خود و از سر حریّت و آگاهیِ كامل, اصولی را برای اخلاق و عمل, به منزله قانون, از دین اخذ می كنند; هم چون شراب نخوردن و قمار نكردن. این منبع, آسمانی است; اما مختار و مطلوب زمینان است و همین كافی است تا آسمان و زمین را با هم آشتی دهد.
ثالثاً, مدافعان دموكراسی در غرب, خود به این حقیقت توجه و اعتراف دارند كه محتوای حق و عدالت را با رأی نمی توان تعیین كرد. آن ها پذیرفته اند كه لازمه ترجیح اكثریت در دموكراسی, آن نیست كه نتیجه رأی گیری به شیوه دموكراتیك, نمودار موثق (آن چه درست و به حق است) می باشد, بلكه این ترجیح, از جهت ارائه كار نهادهای دموكراسی, پذیرفته می شود.
پس اگر برای شناخت حقیقت, اطمینانی در مراجعه به اكثریت وجود ندارد, چرا از راه های اطمینان بخش دیگر به دنبال این شناخت نباشیم؟ و اگر دموكراسی در این باره اظهار عجز و ناتوانی می كند, چرا خود را از منبعی توانمند محروم سازیم؟
رابعاً, این كه در دموكراسی, آزادیِ فلسفی برای چون و چرا در مبانیِ فكری و اصول مسلم یك نظام, باید تأمین گردد, نكته ای است كه به صراحت, عده ای نفی كرده اند; مثلاً فررّو پس از عمری تجربه, مبارزه و تحلیل سیاسی می نویسد:
آزادیِ سیاسی را نباید با اشكال دیگر آزادی, مثل آزادی فلسفی اشتباه گرفت. آن ها در عین حال كه دارای ریشه های مشترك هستند, همانند شاخه های درخت جدا می شوند. گاهی گفته می شود كه در ایالات متحده, دموكراسی نیست; زیرا در برخی از ایالت ها دكترین داروین قانوناً قدغن شده است. رژیم جمهوریِ سوم, اغلب موضوع همین اتهام قرار می گرفت; زیرا كلیسای كاتولیك در كشور فرانسه, فقط از آزادیِ محدودی برای انتشار و دفاع از دكترین های خود برخوردار بود; لیكن در عمق این اتهامات و تركیبات, ابهامی وجود دارد. آزادیِ ضروری برای مشروعیت دموكراتیك, آزادیِ سیاسی است, و آزادی سیاسی, مجموع شرایط و اختیاراتی ضروری است تا حق مخالفت واقعی و حق حاكمیت ملی آزاد باشد. بدیهی است كه آزادیِ سیاسی, اگر این گونه درنظر گرفته شود, وجوباً به آزادیِ فلسفی بستگی ندارد. می توان یك دموكراسی را تصور كرد كه با دقت و دلسوزیِ بسیار, حق مخالفت اقلیت را محترم می شمارد و در عین حال, مانع مورد تردید قرار دادن یا حمایت از الهام كتب مقدس یا ماهیت خداییِ عیسی مسیح می شود
منبع : بنياد انديشه اسلامي