ماهیت‏حکومت اسلامی

متفكر فرزانه، شهید آیت الله مطهری رحمه الله در بسیاری از مباحث فلسفی، كلامی، فقهی و حقوقی، میراث ارزشمندی از خود به جای نهاده و هنوز بسیاری از آثار او، پس از ده‏ها سال، طراوت و تازگی خود را حفظ كرده و مورد استفاده محققان و اندیشمندان است . او خود درباره سمت و سوی تحقیقاتش می‏گوید:
«این بنده هرگز مدعی نیست موضوعاتی كه خودش انتخاب و درباره آنها قلمفرسایی كرده، لازم‏ترین موضوعات بوده است . تنها چیزی كه ادعا دارد این است كه به حسب تشخیص خودش از این اصل تجاوز نكرده كه تا حدی كه برایش مقدور است در مسائل اسلامی عقده‏گشایی كند و حتی‏الامكان حقایق اسلامی را آن چنان كه هست، ارائه دهد .» (۱)
به همین دلیل، برخی از موضوعات كه به بركت تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، در فضای فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی و حتی جوامع دیگر مطرح شده و امروزه از لازم‏ترین موضوعات بشمار می‏آید، پیشتر دارای چنین لزومی نبوده از این رو، در آثار این متفكر اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار نگرفته است . و در این میان، بحث «حكومت اسلامی و ماهیت آن، و نیز مباحث مربوط به آن از جمله مسائلی است كه بدانها نپرداخته است . البته این مساله در لابلای مباحث مختلف، در آثار ایشان به چشم می‏خورد، اما آن گونه كه سیره استاد در طرح مسائل بوده و بسا پس از مطالعه و تامل دقیق و طرح آن در جلسات مختلف و حلاجی و پاسخگویی به شبهات و سؤالات دست‏به قلم می‏برد، در مساله حكومت و مباحث پیرامونی آن وارد نشده است . بنابراین، نمی‏توان دیدگاهی جامع، منسجم و همه جانبه را در این موضوع به ایشان نسبت داد، اما همین مقدار هم كه در آثار متعدد ایشان در این باره به چشم می‏خورد، مغتنم است و می‏تواند تا حدی افق فكری او را نشان دهد .
در این مقاله كوتاه، تنها «ماهیت‏حكومت در اسلام‏» و نتایجی كه بر آن مترتب می‏شود، از دیدگاه آن عالم اندیشمند مطرح شده و بخشهایی از سخنان وی نقل می‏گردد:
● ضرورت حكومت
قبل از تبیین دیدگاه استاد در زمینه ماهیت‏حكومت، مناسب است «ضرورت وجود حكومت‏» در قالب پاسخ ایشان به یك شبهه مطرح شود . خوارج پس از ماجرای حكمیت، كه فریب معاویه را خوردند، شعار «لاحكم الالله‏» سر دادند و حكمیت را از اساس منكر شدند . آنان گفتند: تنها خداوند حق حكم و حاكمیت دارد و ما در ماجرای حكمیت مرتكب گناه شده‏ایم و باید توبه كنیم .
امام علی علیه السلام شعار آنان را سخن حقی خواند كه از آن اراده باطل نموده‏اند . چون گرچه حكم و حكومت از آن خداست، اما بدیهی است كه خداوند شخصا در میان مردم حكومت نمی‏كند . هر جامعه‏ای نیازمند حكومت است، چه خوب و چه بد . و از آنجا كه نوع حكومت تاثیر فراوانی در سرنوشت جامعه و مردم دارد، اسلام نمی‏توانست نسبت‏به این مساله اساسی بی تفاوت باشد .
از دیدگاه استاد شهید آیه مباركه «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته‏» (۲) كه در ماجرای غدیر نازل شد و پیامبر را مامور كرد تا ولایت علی بن ابی طالب را به مردم ابلاغ كند و آن حضرت را به ولایت نصب نماید، حاكی از اهمیت فراوان حكومت در فرهنگ اسلامی است و اگر حكومت مختل شود همه چیز دچار اختلال می‏شود . (۳)
ایراد استاد، با الهام از نهج البلاغه، به خوارج این بود كه هر جامعه‏ای نیازمند امیر و حاكم است، چنانكه خوارج پس از مدتی فردی را از میان خود برگزیدند و با او بیعت كردند، با اینكه ابتدا تعیین حاكم را محكوم كرده و آن را مختص خدا می‏دانستند .
● حكومت اسلامی الهی و ولایی است
شهید مطهری معمولا در هر مساله‏ای به بحث مقایسه‏ای میان مكتب اسلام و مكاتب دیگر می‏پرداخت و برجستگی‏های اسلام را نشان می‏داد . وی معتقد بود كه «فلسفه‏های اجتماعی اسلام به مراتب مترقی‏تر از فلسفه‏های زندگی غربی است .» (۴) در مساله حكومت نیز از تفاوت جوهری میان «حكومت در اسلام‏» و «حكومت در غرب‏» سخن گفته و با صراحت ابراز نموده است:
«حقیقت این است كه حكومت‏به مفهوم دموكراسی با حكومت‏به مفهوم اسلامی متفاوت است . حكومت اسلامی واقعا ولایت و سرپرستی است و در این ولایت رای و اراده مردم دخالت ندارد، نه از قبیل تفویض حق حكومت از طرف مردم است و نه از قبیل توكیل است، بلكه سلطه‏ای است الهی و واقعا ولایت و سرپرستی و قیمومت است و موضوع یك سلسله احكام شرعیه نیز هست .» (۵)
استاد در این عبارت به تفاوت جوهری میان ماهیت‏حكومت در اسلام و مفهوم آن در غرب تصریح كرده كه می‏تواند آثار، پیامدها و فروعی داشته باشد و این آثار كم و بیش در تالیفات ایشان نمایان است . چنانكه نگاه مكتب تشیع را به مقوله حكومت، متفاوت از نگاه اهل تسنن ارزیابی می‏كند . شیعه بر این باور است كه امامت از اصول دین است و دارای شؤون مختلفی است كه یكی از آنها حكومت است . نباید امامت را مترادف با حكومت معنا كرد تا گفته شود: شیعه حكومت را انتصابی می‏داند و اهل سنت انتخابی و نظریه اهل سنت‏با نیازهای امروز بشر سازگارتر است! بلكه مساله این است كه امام جانشین پیامبر در همه شؤون اوست; همان طور كه در زمان پیامبر و با وجود آن حضرت، كسی از متصدی حكومت نمی‏پرسید، پس از پیامبر نیز، همان طور كه مرجعیت دینی مردم با امام است و هدایت معنوی مردم را برعهده دارد، جامعه را نیز اداره می‏كند . (۶)
ایشان در بحث‏شؤون پیامبر، امام معصوم و نایبان آنان نیز به این مطلب اشاره كرده كه حكومت در اسلام ماهیتی الهی دارد، نه مردمی . البته الهی بودن حكومت را ملازم با نفی حقوق مردم نمی‏داند، چنانكه پس از این خواهد آمد .
استاد شهید، مانند همه فقها شان و مقام مقدس «ابلاغ احكام الهی‏» ، «قضاوت و داوری‏» و «حكومت و اداره جامعه‏» را از مختصات پیامبر شمرده، كه از آن حضرت به دیگران رسیده است . وی بر تقدس این مقامات تاكید كرده; بدین معنا كه از جانب خداوند اعطا شده است . سپس تفویض این سه مقام به امام معصوم را از وظایف پیامبر دانسته كه به دستور خداوند انجام گرفت . البته در خصوص شان نخست، تفاوت میان پیامبر و جانشینان او را متذكر شده كه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم احكام را از طریق وحی می‏گرفت و به مردم ابلاغ می‏كرد، ولی امام از پیامبر می‏آموزد و به مردم انتقال می‏دهد .
نكته دیگری كه استاد در این بحث‏یادآور شده آن است كه نبوت یك مقام شخصی است كه قابل انتقال به دیگری نیست، چنانكه امامت نیز مقامی نیست كه پیامبر بتواند به طریق كلی بیان كند و بگوید: «هر كس این صفات را داشته باشد، امام است .»
ولی مقام قضاوت و حكومت می‏تواند به طور كلی تعیین شود; مثلا پیامبر بگوید: «هر كس دارای این صفات باشد، جانشین من است .»
آنگاه اگر كسی دارای این صفات باشد می‏تواند بااستناد به این اصل بگوید: «خدا مرا به این مقام نصب كرده است .»
سپس از دوران غیبت امام معصوم سخن گفته كه امام نایب خاص یا عام تعیین می‏كند . امام در خصوص نایب عام می‏گوید: «كسی كه دارای فلان صفات باشد برای تصدی سه مقام مقدس; بیان احكام، قضاوت و حكومت‏بر مردم تعیین می‏كنم .» استاد این مسائل را از نظر اصول اسلامی مسلم دانسته كه هیچ جای بحثی ندارد . (۷)
● آثار الهی و ولایی بودن حكومت اسلامی
مبنایی كه استاد در مساله ماهیت‏حكومت‏برگزیده‏اند، آثار و نتایجی دارد كه بعضی از آنها عبارتند از:
۱ - انتصاب حاكم در عصر حضور و تلفیقی از انتصاب و انتخاب در عصر غیبت
بدیهی است اگر حكومت از مقوله «ولایت و سرپرستی‏» باشد، یا باید شخص ولایتش ذاتی باشد و یا از دیگری اخذ نماید . و در بینش توحیدی، هیچ انسانی بر انسان دیگر دارای ولایت ذاتی نیست . تنها خداوند بر انسانها ولایت دارد، كه به هر كس اراده كند عطا می‏كند . خداوند ولایت را به پیامبرش عطا كرده; «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم‏» و نیز حق اعطای آن به دیگران را هم به آن حضرت داده است . آیه مباركه «یا ایها الرسول بلغ ...» كه در ماجرای غدیر نازل شد از دیدگاه دانشمندان اسلامی گویای این واقعیت است كه پیامبر بدینوسیله برای خود جانشین تعیین كرد و امامان معصوم علیهم السلام ولایت‏خود را از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گرفتند .
استاد شهید در آثار گوناگون خود، به این مساله پرداخته و حتی برخی از وقایع تاریخی را كه با این مساله مهم و اساسی و مسلم تاریخی در تعارض بوده، مورد سؤال قرار داده و سرانجام در صدد حل تعارض برآمده است; مثلا در خصوص ماجرای حكمیت این پرسش را مطرح می‏كند:
«مطابق اعتقاد شیعه و شخص امیرالمؤمنین، زمامداری و امامت در اسلام انتصابی و بر طبق نص است، پس چرا حضرت در مقابل حكمیت تسلیم شد و سپس سخت از آن دفاع كرد؟»
و معتقد است كه پاسخ این پرسش به خوبی از ذیل كلام امام علی علیه السلام فهمیده می‏شود . آنجا كه می‏فرماید:
«قال الله سبحانه: (فان تنازعتم فی شی‏ء فردوه الی الله و الرسول) فرده الی الله ان نحكم بكتابه و رده الی الرسول ان ناخذ بسنته، فاذاحكم بالصدق فی كتاب الله فنحن احق الناس به، و ان حكم بسنهٔ رسول الله فنحن اولاهم بها» (۸) «خداوند سبحان فرمود: اگر در چیزی نزاع كردید، آن را به حكم خدا و رسول بازگردانید . باز گرداندن آن به خدا آن است كه بر اساس كتاب او حكم دهیم و بازگرداندن آن به رسول آن است كه بر اساس سنت او رفتار كنیم . اگر به راستی بر اساس كتاب خدا حكم شود، ما سزاوارترین مردم به ولایتیم و اگر بر اساس سنت رسول خدا حكم شود، باز هم ما شایسته‏ترین مردم به این مقام و منصبیم .»
● عنایت‏به نیازهای زمان در عصر غیبت
در عصر غیبت نیز فقیهان واجد شرایط نیز از سوی امام معصوم به ولایت نصب شده و نایبان آنان بشمار می‏روند، اما یك تفاوت مهم میان عصر حضور و عصر غیبت وجود دارد كه استاد شهید با عنایت‏به نیازهای زمان، بدان توجه كرده است . از آنجا كه ایشان به نیازها و مقتضیات زمان توجهی ویژه داشت، تلاش می‏كرد كه آموزه‏های دینی با نیازهای زمان در تعارض قرار نگیرد . معتقد بود كه نادیده گرفتن این واقعیت كه دین پاسخگوی نیازهای زمان است، لااقل گروهی از مردم را از دین جدا می‏كند .
ایشان با تحلیل جامعه شناسانه، علل گرایش به مادی گری را برشمرده و یكی از آنها را در اروپا «نارسایی مفاهیم دینی از نظر حقوق سیاسی‏» می‏داند و در توضیح مطلب می‏افزاید:
«برای پیشرفت و توسعه دین و یا توقف و عقبگرد آن، شرایط خاصی ضرورت پیدا می‏كند، گاهی یك نیاز بخصوص در جامعه پیدا می‏شود; یعنی احساس می‏شود، و دین یا مسلك دیگر چیزی را عرضه می‏دارد كه موافق با آن نیاز است، لهذا با سرعت آن دین پیش می‏رود و گاهی به عكس، نوعی نیاز شدید و منطقی و معقول در جامعه پیدا می‏شود و دین یا اولیای دین به ضدیت‏با آن نیاز برمی خیزند و نوعی جنگ میان نیاز دینی و نیازی كه جامعه به خوبی آن را احساس می‏كند، برپا می‏كنند . بدیهی است در چنین صورتی حداقل گروهی از مردم جانب آن نیاز را می‏گیرند و اساسا یك دین صحیح نمی‏تواند چنین باشد و نباید چنین عرضه شود . » (۹)
آنگاه «مساله حقوق سیاسی و اینكه افراد جامعه حق دارند و باید در سرنوشت اجتماع خود مؤثر باشند» را به عنوان مساله‏ای یاد می‏كند كه «از قرن ۱۷ میلادی به صورت یك نیاز عمومی و قطعی مطرح شد .» (۱۰)
ایشان با اشاره به تاریخچه نفی هرگونه حق مردم بر حاكم و صرفا مكلف و موظف بودن آنان در غرب، آن را با فرهنگ اسلامی در تعارض می‏داند و نمونه هایی از بیانات علی علیه السلام را در زمان حكومتش، كه از حقوق متقابل مردم و حاكم سخن گفته، به عنوان شاهد ذكر می‏كند . (۱۱)
یكی از نظریه‏های رایج در غرب این بوده كه «سلطنت موهبتی الهی است و سلطان فقط در پیشگاه خداوند مسؤول است و در برابر مردم مسؤولیتی ندارد . در رابطه میان مردم و حكومت، حكومت دارای حق و مردم دارای وظیفه‏اند . رعایا نمی‏توانند شكل حكومت را تغییر دهند . به حكمران اعتراض كنند . كیفر دهند و او را عزل نمایند . نیرو و شرف رعایا در پیش حكمران ارزشی ندارد .» (۱۲)
استاد شهید بر این نكته تكیه كرده كه «پیوند تصنعی كه كلیسا میان اعتقاد به خدا و نفی حق حاكمیت مردم و بالالزام میان حق حاكمیت مردم و نفی وجود خدا برقرار كرده، عامل مهمی در روگردانی مردم از دین و مذهب شد . در حقیقت اصل مردم برای رهبر و نه رهبر برای مردم را تثبیت كرد ...»
«... در حالی كه در فرهنگ اسلامی رهبر برای مردم است نه مردم برای رهبر . واژه رعیت نیز، علی رغم مفهوم منفوری كه اخیرا در زبان فارسی پیدا كرده، متضمن همین واقعیت است .» (۱۳)در مكتب اسلام، حقوق مردم از حق الهی سرچشمه می‏گیرد و «از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا و پذیرش حكومت مطلقه افراد نیست و حاكم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلكه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول می‏سازد و افراد را ذی‏حق می‏كند و استیفای حقوق را یك وظیفه لازم و شرعی معرفی می‏كند . » (۱۴)
باید به این نكته توجه داشت كه «حكومت مطلقه افراد» در عبارت استاد، غیر از «ولایت مطلقه‏» ای است كه به اتفاق فقها برای پیامبر، و امام معصوم و به نظر بسیاری از فقها، برای فقیه واجد شرایط ثابت است; چرا كه ولایت پیامبر و امام نیز نافی حقوق مردم در برابر حكومت نیست، چه رسد به ولایت فقیه . استشهاد استاد به كلمات علی علیه السلام در تشریح حقوق متقابل میان مردم و حكومت و نفی آنچه كه در گذشته غرب رواج داشت، نشانگر این واقعیت است . علی علیه السلام به عنوان امام معصوم و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله در اوج قدرت و به هنگامه تصدی خلافت، از حقوق طرفینی حكومت و مردم سخن می‏گفت . از این رو نباید میان «سلطنت مطلقه‏» كه در ادبیات سیاسی گذشته اروپا رایج‏بود با «ولایت مطلقه پیامبر یا امام معصوم یا فقیه واجد شرایط‏» در فرهنگ اسلامی خلط شود . (۱۵)
به هر حال، از دیدگاه استاد «اعتراف به حقوق مردم شرط لازم و احتراز از هر چیزی كه مشعر بر نفی حاكمیت آنها باشد، شرط اول رهبری سالم است و شرط اول رهبری طبیعی است كه می‏تواند رضایت و اطمینان مردم را جلب كند .» (۱۶)
بر همین اساس، ایشان معتقد بود با آنكه حكومت در اسلام، الهی و انتصابی است، اما به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم و از آن جمله حق حاكمیت مردم نیست . در زمان حضور امام معصوم با اینكه مردم هیچ نقشی در تعیین زمامدار ندارند، اما دارای حقوقی هستند كه حكومت موظف به تامین آنهاست و این واقعیت در كلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام منعكس است . (۱۷) اما در زمان غیبت علاوه بر حقوقی كه بر حكومت دارد، در انتخاب حاكمان و دولتمردان نیز نقش دارد . جملات زیر از استاد شهید نشانگر این واقعیت است:
«دوره امامت كه منقضی شد، مردم در حوایج اجتماعی چه می‏كنند؟ امام نایب معین می‏كند و می‏گوید:
«انظروا الی من كان منكم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» (۱۸) سپس در ادامه می‏افزاید: فقد جعلته علیكم حاكما . مقام، مقام مقدسی است و مقام مقدس را باید خدا معین كرده باشد و اساسا مقام مقدس را غیر از خدا كسی نمی‏تواند معین كند . هر سه مقام (بیان احكام، قضاوت در میان مردم و حكومت‏بر مردم) مقدس است و خدا باید معین كرده باشد یا به طور تعیین شخص و یا به طور كلی شرایطی را برای آن ذكر كرده باشد كه در این صورت باز هم خدا معین كرده است .» (۱۹)
استاد در ادامه، سؤالی را به این شرح مطرح كرده:
«مگر مقام حكومت، یك مقام مقدس نیست و مگر نباید خدا آن را تعیین كرده باشد؟ عرض می‏كنم چرا، پس چطور می‏شود كه اسلام برای آن شرایطی قرار داده باشد كه هر جا آن شرایط محقق شد، اسلام اجازه داده است؟ یعنی حق حكومت و حاكمیت‏به یك معنا اصلا مال خدا نیست؟»
و آنگاه به این پرسش چنین پاسخ می‏دهد: «آن طور كه خوارج می‏گفتند كه خدا باید خودش در میان مردم حكومت كند، غلط است . ولی به معنای دیگر، این حرف درست است; یعنی بالاخره آن حكومتی كه باید میان مردم باشد، باید واجد شرایطی باشد كه آن شرایط را اسلام معین كرده است . اگر آن شرایط را، كه اسلام معین كرده، داشته باشد، همان طور كه مفتی بدون اینكه خدا شخصش را معین كرده باشد، با آن شرایط می‏تواند فتوا دهد، حاكم هم بدون اینكه خدا شخصش را معین كرده باشد، می‏تواند میان مردم حكومت كند .» (۲۰)
برای تصدی این سه مقام در عصر غیبت‏شرایطی ذكر شده، طبعا كسانی كه باید تشخیص دهند چه كسانی دارای این شرایط هستند، تا بتوان به آنها مراجعه كرد، مردم یا نمایندگان آنها هستند . بدین ترتیب حق مردم در تعیین سرنوشت‏خود و انتخاب حاكمان جامعه كه استاد شهید از آن به عنوان یك نیاز در عصر كنونی یاد كردند، روشن می‏شود و میان انتصاب حاكم اسلامی از سوی خداوند و انتخاب آنان از سوی مردم تلائم صورت می‏گیرد . این عبارت از استاد گویای طرح این مساله در ذهن آن بزرگوار است .
«منبع اصلی قوه حاكمه كیست و چیست؟ آیا مردم‏اند و یا به اصطلاح خداست و یا طبیعت است‏به معنی اینكه طبیعت‏بعضی را واجد شرایط و ممتاز آفریده و دیگران را از آن موهبت‏بی نصیب می‏كند؟ مسلما نوع سوم نیست . ممكن است كسی خیال كند كه از نظر شیعه فقط اصل دوم معتبر است و از نظر اهل تسنن قسم اول صحیح است‏یعنی مردم منشا و منبع اصلی قانون‏اند، ولی این توجیه صحیح نیست .» (۲۱)
انتصابی بودن حاكم اسلامی در عصر غیبت می‏تواند به معنای «تعیین شرایط لازم در حاكم اسلامی‏» باشد و انتخابی بودن او به معنای «شناسایی افراد واجد شرایط و انتخاب یكی از آنان‏» باشد; شبیه آنچه كه در بسیاری از نظامهای سیاسی دنیا مرسوم است كه یك نهاد با تصویب قانون انتخابات، شرایطی را برای - مثلا - رییس جمهور معین می‏كند و مردم از میان واجدان شرایط فردی را انتخاب می‏كنند . با این تفاوت كه در فرهنگ اسلامی شرایط زمامدار از سوی پیشوایان معصوم تعیین شده، ولی در مكاتب سیاسی دیگر شرایط آنان نیز توسط نمایندگان در پایان این بخش می‏توان چنین نتیجه‏گیری كرد كه چون در عصر حضور حاكم جامعه به دستور الهی به اشخاص معینی واگذار شده، مردم در اصل انتخاب حاكم نقشی ندارند و به عبارت دیگر حاكمیت از آن امام معصوم است كه به جانشینی از پیامبر، امامت و رهبری جامعه را در شؤون مختلف بر عهده دارد و مردم وظیفه دارند به حاكمیت او تن بدهند و با وی بیعت كنند .
ولی در عصر غیبت كه حاكمیت‏به عنوان «فقیه جامع شرایط‏» واگذار شده، مردم مصادیق این عنوان را شناسایی كرده و از میان آنان یك نفر را انتخاب می‏كنند; بدین ترتیب آموزه‏های دینی با نیاز روز جامعه در تعیین سرنوشت‏خود همنشین شده و نظامی با هویت و اصالت دینی و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شكل می‏گیرد .
تفسیر استاد در ماههای نخست پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از نظام مورد نظر مردم; یعنی «جمهوری اسلامی‏» - كه از آثار و تالیفات دیگر ایشان در موضوع امامت و رهبری متاخر است - گواه بر این توجیه و جمع بین سخنان استاد است . ایشان در پاسخ كسانی كه قید «اسلامیت‏» نظام و «ولایت فقیه‏» را با جمهوریت نظام ناهماهنگ می‏شمردند، اظهار داشت:
«جمهوری مربوط است‏به شكل حكومت كه مستلزم نوعی دموكراسی است; یعنی اینكه مردم حق دارند سرنوشت‏خود را خودشان در دست‏بگیرند و این ملازم با این نیست كه مردم خود را از گرایش به یك مكتب و ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یك مكتب معاف بشمارند .» (۲۲)
همچنین در تفسیر فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت كه مرقوم فرموده بودند: «به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رای اعتمادی كه از طرف اكثریت قاطع ملت‏به من ابراز شده، رییس دولت را تعیین می‏كنم‏» ، می‏نویسند:
«ولایت فقیه، یك ولایت ایدئولوژیكی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می‏كنند و این امر عین دموكراسی است . اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می‏كرد، جا داشت كه بگوییم این امر خلاف دموكراسی است .» (۲۳)
۲ . رهبری تكلیف و امانت است نه حق و امتیاز
یكی دیگر از آثار و فروع الهی بودن حكومت، آن است كه ولایت و زمامداری جامعه از مقوله وظیفه و تكلیف و امانت است، نه از مقوله حق و امتیاز . در فرهنگ اسلامی رهبری و زمامداری تكلیفی است كه خداوند بر عهده پیامبر و جانشینان معصوم او در عصر حضور و جانشینان عادل وی در عصر غیبت نهاده است كه در صورت فراهم شدن شرایط به عنوان یك تكلیف الهی موظف به تصدی آنند . قرآن نیز از آن به «امانت‏» یاد می‏كند كه باید به اهلش سپرد; «ان الله یامركم ان تودوا الامانات الی اهلها» . (۲۴)
از آنجا كه حكومت وسیله‏ای برای تامین عدالت اجتماعی و در نتیجه رشد و تعالی معنوی مردم است، در بینش اسلامی «طعمه‏» و فرصتی برای رسیدن به منافع مادی نیست; «ان عملك لیس بطعمهٔ ولكنه فی عنقك امانهٔ‏» ، (۲۵) بلكه مسؤولیت دشواری است كه جز زحمت و رنج دنیایی برای زمامدار ندارد، گرچه اجر و پاداش اخروی به همراه می‏آورد .
استاد مطهری با اشاره به اندیشه خطرناك و گمراه كننده «ارتباط میان ایمان و اعتقاد به خدا و سلب حق حاكمیت توده مردم‏» در غرب از نظر اسلام، عكس این اندیشه را صحیح می‏شمارد و با استناد به آیات قرآن كریم و فرازهایی از نهج البلاغه می‏نویسد:
«قرآن كریم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگاهبان اجتماع می‏شناسد . حكومت عادلانه را نوعی امانت كه به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقی می‏كند . برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام عینا همان چیزی است كه از قرآن كریم استنباط می‏شود .»
سپس نمونه‏هایی از نامه‏های علی علیه السلام به فرماندارانش را، كه جنبه بخشنامه داشته و در آنها شان حكمران و وظایف او در برابر مردم و حقوق واقعی آنان منعكس شده، نقل می‏كند . (۲۶)
تعبیراتی كه در فرهنگ اسلامی، درباره حكمران جامعه به كار رفته، شاهد بر این حقیقت است كه حكمرانی وظیفه و مسؤولیت است . امین، حافظ و نگاهبان، والی و سرپرست، امام و قائد، برادر و معلم واژه‏های است كه درباره حاكم جامعه به كار برده شده است .
نگاه امام خمینی به مقوله قدرت سیاسی و حكمرانی بر جامعه، در این زمینه بسیار گویاست . او می‏فمود:
«عهده دار شدن حكومت فی حد ذاته شان و مقامی نیست، بلكه وسیله انجام وظیفه، اجرای احكام و برقراری نظام عادلانه اسلام است ... بدیهی است كه تصدی حكومت‏به دست آوردن یك وسیله است، نه این كه یك مقام معنوی باشد ... هرگاه حكومت و فرماندهی وسیله اجرای احكام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا می‏كند و متصدی آن، صاحب ارجمندی و معنویت‏بیشتر می‏شود ... موضوع ولایت فقیه، ماموریت و انجام وظیفه است .» (۲۷)
۳ . شرایط دشوار حاكم اسلامی
در بینش اسلامی، حاكم علاوه بر دارا بودن شرایطی كه یك مدیر جامعه بدان نیاز دارد، به شرایط دیگری هم نیازمند است . صاحبنظر بودن در قوانین اسلامی و عصمت در حضور و عدالت و تقوا در عصر غیبت از شروط اساسی در حاكم اسلامی است . از آنجا كه «در اسلام درباره حكام از نظر وظایف حكومت‏برای اجرای عدالت، سنت نبوی، احقاق حقوق و اجرای حدود و تعلیم و تربیت مردم سختگیری فوق العاده‏ای‏» (۲۸) شده است، حاكم باید دارای شرایطی باشد كه بتواند از عهده این مسؤولیت‏خطیر برآید .
حاكم اسلامی فقط مسؤول نظم و امنیت و رفاه مادی شهروندان نیست، آنگونه كه در نظامهای غیر دینی متداول است، بلكه او وظیفه دارد عدالت اجتماعی را در شؤون مختلف در جامعه تحقق بخشد . حقوق مردم را ادا كند . حدود و دستورات الهی را اجرا نماید، به تعلیم و تربیت مردم همت گمارد و آنان را از نظر روحی و معنوی رشد دهد . این همه، از عهده كسی برمی‏آید كه هم از نظر علمی و هم از نظر روحی و اخلاقی دارای شرایط باشد .
ویژگی‏هایی كه در نظامهای سیاسی برای دولتمران لازم شمرده شده، متناسب وظیفه‏ای است كه بر عهده آنان نهاده می‏شود . و چون در نظام اسلامی، حاكم مسؤولیت‏بیشتری در مقایسه با نظامهای دیگر دارد، طبعا شرایط دشوارتری لازم شمرده شده; از همین روست كه اگر حاكم اسلامی شرایط لازم را از كف بدهد، بدون آنكه نیازمند عزل از سوی مردم باشد، مشروعیت‏خود را از كف داده و از مقامش معزول می‏گردد .این معنا در همه مقامات مقدسی كه در جامعه اسلامی وجود دارد دیده می‏شود . درباره مرجعیت دینی و لزوم تقلید مردم از ایشان، آمده است:
«فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه‏» (۲۹)
استاد شهید این روایت را چنین تفسیر می‏كند:
«اگر كسی ادعا كند كه من مفتی هستم، فتوا می‏دهم و شما باید عمل كنید، باید حساب كرد كه این مقام مقدس است، باید دید صلاحیت‏بیان احكام الهی - كه اول از خدا بوده است، به پیغمبر ابلاغ شده، از پیغمبر به امام و از امام به افرادی كه واجد شرایطی بوده‏اند، رسیده است - در این شخص هست‏یا نه؟ شما باید ببینید او از افرادی است كه مصداق این مقام مقدس هستند یا نه، اگر دیدید عادل است، دنیا طلب نیست، از فقهایی است كه می‏تواند خودش را نگهداری كند، مالك نفس خویش است، نگهدار دین است، از هوای نفس جدا و مطیع امر مولایش است، آن وقت‏بدانید كه او لیاقت مقام مقدس مرجعیت و فتوا دادن را دارد . مساله امامت و مرجعیت علمی كه یك مقام خاصی است، در تاریخ اسلام همیشه وجود داشته است .» (۳۰)
استاد همیشه با استناد به سخنان امام علی علیه السلام معتقد بود كه «افرادی كه فرهنگ اصیل اسلامی نیافته‏اند، تربیت اسلامی نیافته‏اند، باید محكوم و تابع باشند نه حاكم و متبوع‏» (۳۱) و آن را از جملات علی علیه السلام درباره خوارج استنباط كردند، آنجا كه حضرتش فرمود:
«جفاهٔ طغام، عبید اقزام جمعوا من كل اوب و تلقطوا من كل شوب ممن ینبغی ان یفقه و یؤدب و یعلم و یدرب و یولی علیه و یؤخذ علی یدیه، لیسوا من المهاجرین و الانصار و لا من الذین تبوؤا الدار ...» (۳۲) «درشت‏خویانی دون پایه، بندگانی فرومایه از هر گوشه گرد آوریده و از این سو و آن سو چیده، مردمی كه بایستی احكام دینشان اندوزند و ادبشان بیاموزند و تعلیمشان دهند و كار آزموده‏شان كنند و بر آنان سرپرست‏بگمارند و دستشان گیرند و به كارشان وادارند . نه از مهاجرانند و نه از انصار و نه از آنان كه در خانه مانند - در ایمان استوار - » .
استاد در خصوص شرایط متصدیان قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه نیز اینگونه آورده است:
«در مورد قوه قضاییه از نظر فقه اسلامی تكلیف روشن است . اجتهاد و عدالت دو شرط اصلی است . اجتهاد در سیستمهای حقوقی دیگر در عضر حاضر به منزله شرط اجتهاد در فقه اسلامی شمرده می‏شود . در مورد قانونگذار مسلما در حدودی كه می‏خواهد در مفاد مقررات اصلی اجتهاد كند، باید مجتهد و متخصص باشد و در حدودی كه می‏خواهد در داخل آن قوانین اصلی، قوانینی وضع كند، ضرورت ندارد شخصا مجتهد باشد ولی باید به تصویب مجتهد جامع الشرایط برسد . اما در مورد متصدیان اجرای قوانین و به اصطلاح اجزای دولت، تردیدی نیست كه باید فاسق و یا متجاهر به فسق نباشند، ولی بعید است كه عدالت‏شرط شده باشد، هر چند از مفاد (لاینال عهدی الظالمین) شاید بشود استنباط كرد كه هر منصبی در حكومت اسلامی باید توام با عدالت متصدی آن منصب باشد . چیزی كه هست‏سیره رسول اكرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین درباره اشخاصی مانند خالد بن ولید و زیاد بن ابیه و غیر هم كه تعیین می‏كردند، این جهت را تایید نمی‏كند .» (۳۳)
چنانكه ملاحظه می‏شود این احتمال كه متصدیان امور اجرایی نیز مشمول آیه «لاینال عهدی الظالمین‏» شوند، از نظر استاد دور نمانده است . معلوم می‏شود بنابراین احتمال، از دیدگاه ایشان هر منصبی در حكومت اسلامی، هر چند قوه مجریه باشد، عهد الهی است و عهد خداوند به ستمكاران نمی‏رسد و ستمكار اعم از كسی است كه به مردم ستم كند یا با ارتكاب گناه به خود یا با نادیده گرفتن حقوق الهی به خداوند ستم روا دارد .
شاید بتوان سیره پیامبر و امیرمؤمنان را به صورت «فقدان افراد واجد شرایط‏» یا «فرض ضرورت‏» یا «مراعات مصلحتی اهم‏» مانند تالیف قلوب كسانی كه به تازگی اسلام آورده بودند، حمل نمود .
۴ . اختیارات وسیع حكومت
از كلمات استاد شهید بر می‏آید كه حكومت از دو جنبه دارای اختیارات وسیعی است كه به اختصار بدان اشاره می‏شود:
الف) هر حكومتی برای اداره مطلوب جامعه نیازمند اختیارات لازم است و اساسا مسؤولیت‏ها اختیاراتی متناسب با خود را لازم دارند و الا ایفای مسؤولیتها با مشكل روبرو خواهد شد . این امر در مورد حكومت اسلامی كه وظایفی به مراتب بیش از حكومتهای عرفی و بشری دارد و رسالت تامین عدالت اجتماعی و رشد و تعالی معنوی مردم را نیز عهده دار می‏باشد، از اهمیت‏بیشتری برخوردار است .
پیشتر از استاد شهید نقل كردیم كه از سختگیری فوق العاده اسلام درباره حاكم اسلامی از نظر وظایف حكومت‏سخن گفته بودند . «اجرای عدالت، سنت نبوی، احقاق حقوق و اجرای حدود و تعلیم و تربیت مردم‏» . روشن است‏حكومتی كه وظایف سنگین‏تری برعهده داشته باشد، برای انجام آنها به ابزارها و اختیارات فزونتری نیازمند است . همیشه باید میان مسؤولیت و اختیارات تعادل و توازن برقرار باشد . مثلا از نظر استاد، اسلام در زمینه تحقق عدالت اجتماعی چنین اقداماتی انجام داده است:
«یكی در قسمت قانونی و ایجاد امكانات مساوی قانونی برای همه ; زیرا اسلام، مالكیت، آزادی، حق اشتغال مقامات قضایی و حكومتی و نظامی و دینی و حق تعلیم و تعلم و كسب هنر و صنعت و انتخاب شغل و حرفه را برای همه علی السویه قرار داده است و مانند اجتماعات اریستوكراسی، تبعیض و تفاوتی از این نظر قائل نشده است . كار و انجام وظیفه و خدمت‏به اجتماع را هم بدون استثناء بر همه لازم و واجب شمرده است .
دیگر اینكه از لحاظ تكالیف، همه را متساویا مكلف كرده، چنانكه از لحاظ مجازات نیز همه را در یك صف قرار داده است‏» (۳۴)
ایشان در ادامه می‏افزاید:
«اسلام برای برقراری عدالت اجتماعی، علاوه بر ایمان، از دو اصل دیگر هم استفاده كرده است: یكی امر به معروف و نهی از منكر . و یكی دیگر مجازاتها و قوانین جزایی . البته اینها علاوه بر تشویقی است كه اسلام به استیفای حقوق و قیام علیه ظالمین و اتحاد در برابر آنها كرده است .» (۳۵)
بدیهی است كه پی‏گیری اصول یاد شده برای برقراری عدالت اجتماعی در برخی از ابعاد، بر عهده مردم و در برخی دیگر بر عهده حكومت است . از همین جاست كه وسعت دایره اختیارات حكومت اسلامی برای رسیدن به اهداف خود قابل تحلیل است .
مثلا در جوامع غیر دینی بسیاری از رفتارهای شهروندان به حوزه امور خصوصی و شخصی آنان مربوط می‏شود و كسی حق دخالت و اعتراض ندارد، بر همین اساس امر به معروف و نهی از منكر نوعی دخالت و فضولی در زندگی شخصی دیگران قلمداد می‏شود!
به عنوان نمونه، جان استوارت میل، از بنیانگذاران مكتب اصالت فرد، معتقد است «تنها جامعه‏ای را می‏توان جامعه انسانی خواند كه انسانها در آن آزاد باشند; یعنی هر چه را بخواهند بپرستند و كسی مانع آنها نشود . (۳۶) آزادی هر كس در مورد روابط جنسی، به طور كلی غیر مهم و امری كاملا خصوصی شمرده می‏شود، امری كه ارتباط به هیچكس دیگر و به دنیای خارج ندارد و مقصر شناختن كسی برای چنین اموری، جزو خرافات و توحشهای روزگاران كودكی نوع بشر قلمداد می‏گردد .» (۳۷)
وی كسانی را كه مردم را به خودداری از مشروبخواری و رعایت‏حرمت روزهای یكشنبه در آیین مسیحیت و یا هر مورد مشابه دیگر فرا می‏خوانند، مقدس مآبانی می‏شمارد كه در امور دیگران دخالت می‏كنند . (۳۸)
وقتی شهروندان حق دخالت در زندگی یكدیگر را ندارند، آن هم با تفسیری كه آنان از حوزه خصوصی زندگی مردم دارند، حكومت‏به طریق اولی چنین حقی ندارد . نه حق جلوگیری دارد نه حق مجازات مرتكبین را .
از دیدگاه آنان، حكومت‏باید نسبت‏به عقیده و رفتار فردی مردم خنثی باشد، در حالی كه در جامعه اسلامی، همه رفتارهای آدمی تحت تدبیر و حكم دین است . گرچه در نظام اسلامی نیز برای مردم «حوزه خصوصی زندگی‏» تعریف می‏شود، به طور كلی كه دیگران حق دخالت در آن را ندارند، اما لااقل دو تفاوت عمده با نظام‏های سیاسی دیگر دارد:
اول اینكه، حكومت اسلامی تنها موظف به تامین رفاه و آسایش مادی مردم نیست، بلكه عدالت اجتماعی، تعلیم و تربیت، رشد و تعالی معنوی، ارتقای فكری و اخلاقی آنان نیز وظیفه حكومت است . از این رو، هر چند مستقیما در زندگی شخصی مردم دخالت نمی‏كند، اما نسبت‏به ایمان، اعتقاد، اخلاق و حقوق مردم نیز احساس مسؤولیت نموده و برای آن برنامه ریزی می‏كند و در پی تربیت‏شهروندانی است كه نه تنها در زندگی اجتماعی پای بند شرع و قانون اند، بلكه در زندگی فردی نیز خود را ملتزم به رعایت مقررات دینی و مملكتی می‏دانند . (۳۹)
دوم آنكه، میان حوزه خصوصی زندگی مردم در مكتب اسلام و «حوزه خصوصی زندگی آنان در مكاتب دیگر» تفاوت زیادی وجود دارد . از آنجا كه در بینش اسلامی، مردم از حق فضای سالم برای رشد فكری و تعالی معنوی برخوردارند، هر رفتاری از سوی شهروندان كه این حق را در معرض تهدید قرار دهد، نمی‏تواند در محدوده حوزه خصوصی زندگی افراد تلقی شود . نوع لباس پوشیدن و آراستن خود یك امر شخصی است، اما اگر نوع لباس و آرایش و رفتار یك فرد; اعم از زن و مرد، اخلاق، ایمان و امنیت جوانان را تهدید كند، نمی‏تواند به بهانه رفتار فردی از حریم دخالت دیگران و از آن جمله حكومت‏بیرون باشد .
اصولا در اسلام همگان نسبت‏به سرنوشت‏یكدیگر مسؤول‏اند . بی‏تفاوتی در جامعه با دین داری ناسازگار است . تشریع امر به معروف و نهی از منكر به عنوان یكی از وظایف مهم اجتماعی نیز از همین نگاه نشات می‏گیرد . استاد بر این باور است كه مسؤولیت جز در پرتو دین قابل تحلیل و ارزیابی نیست . مكاتبی كه سعی كرده‏اند با حذف اعتقاد و ایمان مذهبی به توجیه مسؤولیت‏بپردازند، با شكست روبرو شده‏اند . (۴۰)
استاد با تاكید بر اینكه «مسؤولیت اجتماعی از نوع خدمت است نه مزاحمت‏» می‏نویسد:
«آیا فساد هر فرد یك امر شخصی و فردی است و دخالت در كار او دخالت در آزادی غیر است و غیر مجاز است و یا اینكه امر فردی نیست، بلكه امر اجتماعی است و مسؤولیت هر فرد برای صلاح كشتی اجتماع ایجاب می‏كند اصلاح فرد را؟ به علاوه فرضا فردی محض باشد، دخالت در آزادی فرد برای مصلحت‏خود فرد مجاز است و احیانا می‏تواند لازم باشد .» (۴۱)
بدیهی است كه بخشی از این مسؤولیت‏بر عهده حكومت است .
ایشان همچنین در بحث فلسفه مجازات در اجتماع پس از تبیین «ضرورت مجازات‏» به عنوان عاملی مهم در جلوگیری از وقوع جرم و اینكه مجازات در طول تعلیم و تربیت و ایمان و امر به معروف و نهی از منكر قرار دارد، می‏افزاید:
«آیا فقط در مورد مسائلی كه مربوط به حقوق اجتماعی است، مجازات صحیح است‏یا در امور فردی نیز مجازات صحیح است؟ البته از نظر بعضی از فلاسفه، كه حكومت را نماینده افراد و حق حكومت را ناشی و مفوض از افراد می‏دانند، حكومت فقط در حدود مسائل اجتماعی نیابت دارد . اما از نظر اسلام اختیارات حكومت‏شامل مسائل فردی هم هست . همان طوری كه تجاوز به مال مردم و بدن مردم و تضییع حقوق دیگران مجازات دارد، تضییع مال و بدن و حقوق خود نیز مجازات دارد . به علاوه هیچ مساله فردی نیست كه اجتماعی نباشد ; زیرا فرد فاسد مثل دندان فاسد سایر دندانها را فاسد می‏كند، اجتماع را فاسد می‏كند» (۴۲) «به عقیده بعضی، مورد مجازات منحصر است‏به امور اجتماعی، ولی به عقیده ما مصالح فردی نیز می‏تواند مبنای مجازات قرار گیرد و در اسلام چنین مجازاتهایی وجود دارد ; مثل مجازات روزه خواری و تارك الصلاهٔ و دروغگو» (۴۳)تبیین حوزه خصوصی در زندگی انسان از مباحث مهمی است كه خود نیازمند پژوهشی مستقل است تا تفاوت دیدگاه اسلام با دیدگاه مكاتب دیگر در این زمینه روشن شود .
در پایان یادآوری یك نكته ضرورت دارد و آن اینكه گرچه مجتهد جامع الشرایط مانند امام معصوم در سه بعد: «بیان حكم شرعی‏» ، «قضاوت‏» و «حكومت‏» ولایت دارد، اما بی‏تردید قرار گرفتن در هر یك از مقامات یاد شده شرایطی لازم دارد; مثلا مجتهد عادل هر چند ولایت قضایی دارد، ولی اگر شخص زودباور و ساده‏لوحی باشد، كه در قضاوت یك آفت‏بشمار می‏رود، نباید متصدی امر قضا شود . اشتراط «كمال عقل‏» و «آگاهی به آنچه بر آن ولایت دارد» و «ضابط بودن‏» (۴۴) به خاطر دشواریهای منصب قضاست كه تنها اجتهاد و عدالت، كافی به نظر نمی‏رسد . چه اینكه رهبری جامعه نیز علاوه بر اجتهاد و عدالت، باید با اوضاع و جریانات سیاسی و نیازهای زمان و مكان آشنا باشد و دارای تدبیر و مدیریت‏باشد كه بدون برخورداری از این ویژگیهای عقلانی نمی‏توان شخصی را كه به درجه اجتهاد رسیده و عادل است، هر چند توانایی اداره بیت‏خود را هم ندارد، شایسته مقام رهبری دانست .
استاد مطهری به این نكته توجه داشته و آن را گوشزد نموده و از اینكه به محض رسیدن یك مجتهد به مقام مرجعیت و افتا، اطرافیان او وی را «رهبر مذهب تشیع‏» معرفی می‏كنند، انتقاد كرده، می‏نویسد:
«جامعه ما مراجع را، كه حداكثر صلاح آنها صلاحیت در ابلاغ فتواست، به جای رهبر می‏گیرند و حال آنكه ابلاغ فتوا جانشینی مقام نبوت و رسالت در قسمتی از احكام است، اما رهبری جانشین مقام امامت است .» (۴۵)
این مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی و ضرورت یافتن منصب رهبری بیش از پیش خود را آشكار نموده است . چه بسیار مراجع عادلی كه در علم و تقوا سرآمد اقران خویش‏اند، اما به لحاظ فقدان شرایط لازم در رهبری نمی‏توان آنان را در منصب رهبری قرار داد . عقل و تجربه گواه روشنی بر این واقعیت است .
این مساله در فقه مطرح شده كه اگر فقیهی حكمی داد، فقیه دیگر نمی‏تواند با آن تزاحم نماید . فروض مختلف تزاحم حكم با حكم، تزاحم حكم با فتوا، تزاحم فتوا با حكم در آثار معتبر فقهی بیان شده است . مسلم است آنچه كه از شؤون مختلف حكومت‏شمرده می‏شود و به حاكم اسلامی به عنوان ولایت عامه سپرده شده، اگر همه فقیهان نیز دارای چنین ولایتی باشند، با مبسوط الید بودن یكی از آنان، بقیه مجاز به دخالت در حوزه بسط ید وی نیستند . البته افتاء در حوزه اعمال فردی و تقلید از ایشان، در این محدوده بلامانع است و تابع شرایط مرجع تقلید است، اما دخالت در حوزه امور عمومی كه از شؤون حكومت‏به شمار می‏رود، چون به اختلال نظام منتهی می‏شود، روا نیست .
ب) علاوه بر آن، استاد مطهری بر اساس دیدگاه خود در مقوله «حكومت‏» كه آن را امری الهی و مقدس دانسته، و ولایت و سرپرستی شمرده، از جنبه دیگری هم از اختیارات وسیعی سخن گفته است .
ایشان در مباحث مختلف، كه از قدرت پاسخگویی مكتب اسلام به نیازهای زمان دفاع كرده، یكی از علل آن را «اختیارت وسیع حكومت‏» می‏داند كه «راهی است كه اسلام در بطن خودش قرار داده برای آسان بودن انطباق با نیازهای واقعی، نه باپسندها كه همیشه این دو با هم اشتباه می‏شوند و ما به غلط پسند زمان را مقیاس می‏گیریم .
دینی كه با پسند مردم بخواهد انطباق پیدا كند، دین نیست، همان «لواتبع‏الحق اهواءهم‏» است . (۴۶) دین آمده است كه پسندها را بر اساس نیازها، با دستورات خود تطبیق دهد ولی خودش هم باید با نیازهای واقعی و فطری هماهنگ باشد .» (۴۷)
«بلاتشبیه همان طور كه در بعضی از قوانین دنیا، در برخی از مسائل به طور كلی به یك مقام اختیاراتی می‏دهند; مثل اختیاراتی كه بر حسب قوانین به رییس جمهور آمریكا می‏دهند، مگر آنكه كنگره بعدا آنها را از او بگیرد . در اسلام نیز یك سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده . در مسائل اداره جامعه اسلامی غالبا چنین است كه پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می‏كند . این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل شده و از امام به حاكم شرع مسلمین . بسیاری از تحریم‏ها و تحلیل‏ها كه فقها كرده‏اند - كه همه هم امروز قبول دارند - بر همین اساس است .» (۴۸)
ناگفته نماند كه حكومت اسلامی از یك جهت محدودتر از حكومتهای عرفی و بشری است و آن اینكه موظف به اجرای احكام و قوانین اسلامی است و مجاز به تعدی از حدود و مقررات اسلامی نیست و از این جهت اختیارات محدودتری دارد . حق قانونگذاری در امور كلی را ندارد، و تنها در محدوده امور متغیر حق قانونگذاری دارد . (۴۹)

نویسنده:جواد ورعی
پی‏نوشت‏ها
۱) مجموعه آثار، ج ۱، ص ۲۹، مقدمه عدل الهی .
۲) مائده: ۶۷
۳) ر . ك . به: یادداشتهای استاد مطهری، ج‏۳، ص ۳۰۰
۴) پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۱۲۳
۵) یادداشتهای استاد، ج ۵، ص ۲۹۲
۶) مجموعه آثار، ج ۴، صص ۸۵۸ - ۸۵۵، امامت و رهبری .
۷) مجموعه آثار، ج‏۲۱، صص ۱۲۴ - ۱۲۰، اسلام و مقتضیات زمان .
۸) نهج البلاغه، خ ۱۲۵، ر . ك . به: مجموعه آثار، ج‏۱۶، ص ۳۳۰، جاذبه و دافعه علی علیه السلام .
۹) یادداشتهای استاد، ج‏۳، ص ۲۸۷
۱۰) همان مدرك .
۱۱) همان مدرك، صص ۲۹۸ - ۲۹۶; نیز مجموعه آثار، ج ۱، ص ۵۵۴، علل گرایش به مادیگری .
۱۲) یادداشتهای استاد، ج ۳، صص ۲۹۳ - ۲۹۰، به نقل از آزادی فرد و قدرت دولت .
۱۳) همان، ج ۴، صص ۶۰۳ - ۶۰۲
۱۴) همان، ج ۳، صص ۲۹۸ - ۲۹۶ ; مجموعه آثار، ج ۱، ص ۵۵۴، علل گرایش به مادیگری .
۱۵) ر . ك: مجله حكومت اسلامی، ش ۲۴، ص ۱۰۹، مقاله «ولایت در اندیشه فقهی - سیاسی نائینی‏» از نویسنده .
۱۶) یادداشتهای استاد، ج‏۴، ص ۶۰۲
۱۷) نهج البلاغه ، خ‏۲۱۴
۱۸) الكافی، ج‏۷، ص ۴۱۲
۱۹) مجموعه آثار، ج ۲۱، ص ۱۲۴، اسلام و نیازهای زمان .
۲۰) همان، ص ۱۲۷
۲۱) یادداشتهای استاد، ج ۳، ص‏۲۸۶
۲۲) پیرامون انقلاب اسلامی، ص‏۸۱
۲۳) همان، ص ۸۶
۲۴) نساء: ۵۸
۲۵) نهج البلاغه، نامه‏۵، خطاب به كارگزار امام در آذربایجان .
۲۶) مجموعه آثار، ج‏۱۶، صص ۴۵۴ - ۴۵۱; سیری در نهج البلاغه .
۲۷) امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۴۴
۲۸) یادداشهای استاد، ج ۳، ص ۲۹۶
۲۹) طبرسی، احتجاج، ج‏۲، ص ۲۶۳
۳۰) مجموعه آثار، ج ۲۱، صص ۱۲۵ - ۱۲۴، اسلام و نیازهای زمان .
۳۱) یادداشتهای استاد، ج ۳، صص ۲۹۹ - ۳۸۲
۳۲) نهج البلاغه، خ ۲۳۸، ترجمه سیدجعفر شهیدی .
۳۳ یادداشتهای استاد، ج ۳، صص ۲۸۶ - ۲۸۵
۳۴) یادداشتهای استاد مطهری، ج ۶، ص ۲۵۹
۳۵) همان مدرك، ص‏۲۶۰
۳۶) چهار مقاله درباره آزادی، صص ۳۵۰ - ۳۴۹
۳۷) همان مدرك، ص ۳۳۴
۳۸) همان مدرك، ص ۳۴۵
۳۹) برای اطلاع بیشتر ر . ك . به: حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، از نویسنده .
۴۰) ر . ك . به: یادداشتهای استاد، ج ۷، صص ۸۵ - ۷۵
۴۱) یادداشتهای استاد مطهری، ج ۷، ص‏۷۰
۴۲) یادداشتهای استاد، ج ۷، ص ۵۸
۴۳) همان مدرك، ص ۶۰
۴۴) محقق حلی، شرایع الاسلام، ج‏۴، ص ۶۷
۴۵) یادداشتهای استاد، ج ۴، ص ۵۹۶
۴۶) مؤمنون: ۱۷
۴۷) مجموعه آثار، ج ۲۱، ص ۳۱۹، اسلام و نیازهای زمان .
۴۸) همان مدرك، ص ۳۳۷
۴۹) ر . ك . به: نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و تحقیق از نویسنده، ص ۱۳۶; مجموعه آثار، ج‏۲۱، صص ۱۲۷ - ۱۱۱
منبع:فصلنامه حكومت اسلامی، شماره ۳۱

منبع : خبرگزاری فارس