تاریخچه و سابقه‌ی تدوین قانون طرح تجارت الکترونیکی

قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاكم بر محیط دیجیتال همواره به عنوان یكی از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اولیه در مدل‌های ملی توسعه‌ی ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات)۱ كشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لزوم دست‌رسی مناسب و ارزان قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در كشور ما نیز به تدریج و با روشن شدن اهمیت IT و گسترده شدن كاربری این فناوری، در اواخر دوره‌ی مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الكترونیكی و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد كه در آن دوره با پی‌گیری وزارت بازرگانی به‌صورت یك طرح كلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب‌گرفتن موضوع توسعه‌ی فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در كشور، بحث در این خصوص فعال شد.
درك مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری‌ جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه‌ی یك پیش نویس جامع از قانون به همراه یك گزارش ضمیمه‌ی توجیهــی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش‌نویس وزارت بازرگانی در قالب یك طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تكمیل و بررسی نهایی به كمیسیون صنایع و معادن به عنوان كمیسیون اصلی و كمیسیون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان كمیسیون‌های فرعی ارجاع شد. از آن‌جا كه ابعاد و جنبه‌های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تأثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند كه موضوع در كمیسیونی متشكل از نمایندگان كلیه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع‌آوری نظرات، جمع‌بندی فراگیرتر در كمیسیون صنایع و معادن مطرح شود.
برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات كارشناسی صرف شد كه این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان‌های مختلف از جمله گمرك، بانك مركزی، مناطق آزاد، ایرانگردی و جهانگردی، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوق‌دانان برجسته كه در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنین با توجه به اهمیت موضوع و همزمانی بررسی آن با اوج مرحله‌ی تدوین برنامه‌ی تكفا در زمستان سال ۸۰، آقای مهندس جهانگرد شخصاً تقریباً در تمام نشست‌ها حضور یافتند.
‌● ویژگی‌ها و شاخصه‌های قانون تجارت الكترونیكی
این قانون، اولین و كامل‌ترین قانون در حوزه‌ی دیجیتال كشور به شمار می‌آید. برای مثال در عرف قضایی، به تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوری‌های ارتباطی نظیر تلفن، فاكس، تلكس، ضبط‌صوت، ضبط‌تصویر و امثالهم، ارایه‌ی مستندات و ادله‌ی اثبات دعوی مبتنی بر این فناوری‌ها در محاكم رواج یافت. این در حالی است كه در قانون به طور رسمی از فاكس یا سایر روش‌های ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین‌ جهت اصل پذیرش مستندات در قالب‌های ذكر شده و میزان اعتبار آن‌ها در نزد دادگاه كاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ‌كدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی‌علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آن‌ها در نزد دادگاه در اختیار ندارند.
این شرایط برای تعامل و كسب‌و‌كار در محیط دیجیتال و یا اینترنت قابل تصور نیست. اولاً درفضای دیجیتال طرفین یك تعامل الكترونیكی الزاماً شناختی از یك‌دیگر نداشته و چه‌بسا هیچ‌گاه یك‌دیگر را ندیده باشند. بدیهی است كه در صورت عدم زیربنای حقوقی مؤثر و دقیق كه ضمانت‌كننده‌ی تعامل الكترونیكی باشد، طرفین حاضر به استفاده از این محیط برای مذاكره، كسب‌و‌كار، قبول تعهدات و پرداخت الكترونیكی نخواهند بود. ثانیاً به علت ماهیت فرا مرزی و بین‌المللی اینترنت و محیط دیجیتال، نیاز به وجود پشتوانه‌ی محكم قانونی برای اطمینان‌بخشی به طرف‌های خارجی برای انجام مبادلات بسیار حیاتی است. بنابراین چنان‌چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محیط دیجیتال به‌طور عام، و كسب‌و‌كار و تجارت به‌طور خاص، دارای پایه‌ی حقوقی ثـــابت، محكم و از پیش‌تضمین شده نباشند، نمی توانند ضامن كاربری و توسعه‌ی استفاده از این واسط جدید باشند. از این جهت رسمیت بخشیدن به داده‌ی پیام به‌عنوان یكی از انواع ادله‌ی اثبات دعوی قدم بسیار مهمی است كه در این پیش‌نویس قانون به آن توجه خاص شده است. به‌علاوه، رسمیت بخشیدن به مبادلات و داده‌ی پیام الكترونیكی در این قانون، دارای ابعاد و زمینه های دیگری نیز بوده است. برای مثال بحث حریم خصوصی، مالكیت معنوی و حقوق مصرف‌كننده از جنبه‌های مختلفی است كه در این قانون لحاظ شده است. اگرچه این موارد در قوانین فعلی نیز وجود داشتند، با شكل‌گیری فضای دیجیتال برخی از تعاریف، دامنه‌ی تأثیرات و طبعاً جرایم و مجازات‌های متناسب با آن‌ها تغییر می‌كنند، و به همین دلیل نیاز بود تا قوانین مرتبط و متناسب با این فضا شكل بگیرد.
از دیگر مشخصه‌های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین‌المللی و سایر كشورها در زمینه‌های مشابه است. با توجه به ماهیت كاملاً فرا مرزی و بین‌المللی تعاملات الكترونیكی، این ضرورت وجود دارد كه طرف‌های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین‌المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و كار با طرف‌های ایرانی فراهم شود. به عنوان مثال شرایط ذكر شده در این قانون برای احراز مطمئن بودن یك امضای الكترونیكی، عبارت است از این‌كه نسبت به امضاكننده منحصر به فرد باشد؛ هویت امضاكننده‌ی داده‌ی پیام را معلوم كند؛ به وسیله‌ی امضاكننده یا تحت اراده‌ی انحصاری وی صادر و به نحوی به یك داده‌ی پیام متصل شده باشد كه هر تغییر در آن داده‌ی پیام، قابل تشخیص و كشف باشد. این شرایط تقریباً به صورت یكسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده‌ی بین‌المللی در قوانین مشابه در سایر كشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین كشورهای مختلف خصوصا‌ً قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه‌ی تطبیقی قرار گرفته‌اند. یك خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه‌ای است كه با تغییرات سریع و عمیق در زمینه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات، كارایی خود را حفظ كرده و بدون وابستگی به یك فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.
● قلمرو شمول قانون
با توجه به نكات ذكر شده، بدیهی است كه گر‌چه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط اكترونیكی است، اختصاصاً مربوط به مسایل تجاری نبوده و همانند تجارت سنتی طبعاً دامنه‌ی محیط اطراف آن، مسایل و بخش‌های مختلفی را در بر‌می‌گیرد و لذا عملاً با هویت حقوقی بخشیدن به داده‌ی پیام، همه‌ی كاربری‌ها را به‌طور عام پوشش می‌دهد؛ از این رو بسیار مهم و حیاتی بود كه از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد و لذا بخش‌های مختلف به طور فعال و با صرف زمان زیاد به كار تدوین این قانون كمك كردند. علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذكر شده، كمیسیون‌های مختلف مجلس خصوصاً كمیسیون صنایع و معادن و كمیته‌ی مخابرات این كمیسیون و همچنین حقوق‌دانان مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی كلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند.
این قانون با توجه به شمول و جامع‌نگری خود می‌تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرینی فضای اقتصادی و اجتماعی در كشور محسوب شود. برای نمونه این قانون به دلیل ماهیت متحول كننده‌ی فناوری موضوع آن، الزاماتی را برای پاسخگویی دستگاه‌ها ایجاد می‌كند و در مهندسی مجدد فرایندهای كاری و اجرایی مؤثر خواهد بود؛ همچنین حتی می تواند در نظام حقوقی كشور نیز تحول و نوآوری هایی را به دنبال داشته باشد كه برای مثال به رعایت و لحاظ كردن برخی از قواید و ملاحظات بین المللی نظیر قاعده‌ی حسن‌نیت می‌توان اشاره نمود.
● محورهای اصلی قانون تجارت الكترونیكی
اولین قسمت از این قانون مبحث تعاریف است. اصطلاحات، تعاریف و عبارات جدیدی از جمله داده‌ی پیام، اصلساز، امضای الكترونیكی، سیستم اطلاعاتی در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این قانون همچنین مبحث اصالت نوشته و امضای الكترونیك را مطرح می كند و با تعیین شرایط احراز داده‌ی پیام مطمئن، آثار و ارزش حقوقی و اثباتی آن را مشخص می‌كند. یكی از دیگر بخش های بسیار مهم این قانون، تعریف كلیات مربوط به نظام حقوقی مورد نیاز برای صدور گواهی الكترونیكی است. در واقع نحوه‌ی دستیابی به چارچوب ایجاد اطمینان در تعاملات الكترونیكی، در این قانون تعیین شده است. علاوه بر موارد فوق، قانون تصویب ‌شده ضمن تعیین حقوق مصرف‌كننده در تجارت الكترونیكی، به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی كشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی، مالكیت معنوی و جرایم و مجازات‌های رایانه‌ای، سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها كرده است.
● آثار و ارزش حقوقی و اثباتی داده‌ی پیام در قانون
به منظور تحكیم جایگاه اسناد و ادله‌ی الكترونیكی و با توجه به اطمینان فراوانی كه در صورت تحقق شرایط ایمنی تعیین شده در این قانون وجود خواهد داشت، از یك سو، و اهمیت فوق‌العاده‌ای كه این امر در گسترش كاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یك واسط جدی و رسمی در تعاملات مهم و تراكنش‌های مالی داراست، ارزش و آثار حقوقی بسیار بالا و در حد سند رسمی برای داده‌ی پیام مطمئن تعیین شده است.
ارزش‌گذاری داده‌ی پیام مطمئن به عنوان سند رسمی یا سند معتبر، یكی از بحث‌ برانگیزترین موارد مورد مذاكره بوده است. نكته‌ی مهم و تفاوت اساسی در این است كه اگر سندی معمولی به عنوان مورد ادعا به محكمه ارایه شود، اثبات صحت سند به عهده‌ی ارایه‌دهنده‌ی سند است؛ در حالی كه یك سند رسمی مثل سند اتومبیل نیاز به اثبات صحت توسط ارایه‌دهنده‌ی آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است. در قانون مدنی كشور، شرایطی برای سند رسمی مطرح شــده كه در مورد داده‌ی پیام مطمئن صدق نمی كرد و به همین جهت این قانون موارد مذكور را به عنوان سند معتبر شناسایی كرده است. توضیح آن كه از شرایط مذكور در قانون مدنی آن است كه سند رسمی را باید نماینده‌ی دولت تأیید و امضا كند. اسنادی از قبیل سند ملكی، سند اتومبیل، سند ازدواج و امثالهم كه در سازمان‌های ثبت اسناد و املاك، ثبت احوال و قوه قضاییه به ثبت می رسند، از این نوع می‌باشند.
در چنین مواردی، وجود امضای دولت نه تنها به معنی تأیید قطعی دخالت و درگیری طرف یا طرف‌های موضوع آن سند می‌باشد، بلكه تا حدود بسیار زیادی تضمین كننده‌ی صحت محتوی و موضوع سند نیز است. این در حالی است كه در فضای دیجیتالی هر شخص قادر است هرگونه داده‌‌ی پیامی نظیر یك پیغام الكترونیكی (E-mail) را مستقل از محتوی و موضوع آن با امضای الكترونیكی مطمئن را ایمن كرده و به این ترتیب ضمن آن كه با تأمین شرایط مورد نظر در این قانون تأیید یك مركز صدور گواهی الكترونیكی كه احتمالاً می‌تواند دولتی یا به طور غیر‌مستقیم نماینده‌ی دولت باشد، اخذ كرده باشد، از تمامیت داده‌ی پیام و عدم تغییر محتوای آن اطمینان حاصل و این اطمینان را به طرف‌های احتمالی مقابل خود نیز منتقل كند. با وجود این، اطمینان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغییر محتوا بوده و به هیچ‌وجه ضمانتی برای صحت این محتوا نیست. ‌یك ادعای موهوم و بی‌پایه نیز می‌تواند با داشتن شرایط تعیین شده، به صورت داده‌ی پیام مطمئن تبدیل شده و از عدم تغییر محتوای آن در طول یك دوره‌ی زمانی خاص یقین حاصل گردد؛ اما بدیهی است كه محتوای آن نمی تواند سند رسمی مورد تأیید نماینده‌ی دولت باشد.با وجود این به دلیل اهمیتی كه اطمینان پیشاپیش طرف‌های درگیر در یك تعامل الكترونیكی در استفاده از محیط دیجیتال داراست، عواقب و ارزش اثباتی كه طبق قانون مدنی فعلی برای سند رسمی در این قانون و برای این مورد خاص در نظر گرفته شده است، برای سند معتبر نیز لحاظ شده است. ماده‌ی ۱۵ پیش‌نویس قانون مورد‌نظر می‌گوید: "نسبت به داده‌ی پیام مطمئن، سوابق الكترونیكی مطمئن و امضای الكترونیكی مطمئن انكار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌ی پیام‌ مزبور نمود و یا ثابت كرد كه داده‌ی پیام‌ مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است". نظر به اطمینان از عدم تغییر محتوا، اثرات و ارزش اثباتی كه منحصراً مربوط به اسناد رسمی بوده است، به داده‌ی پیام مطمئن نیز تعمیم داده شده و جایگاه مدعی و مدعی‌علیه برای اثبات عناصر اصلی یك مستند حقوقی نظیر اصل وجود داده‌ی پیام، هویت شخص صادر‌كننده آن و تغییر یا عدم تغییر محتوای آن عوض شده است. یعنی اگر داده‌ی پیام یا سندی الكترونیكی دارای امضای مطمئن باشد، شخص خوانده یا مدعی‌علیه باید بار قضایی و طبعاً هزینه‌های رد آن را متحمل شود. این ماده قانون از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لذا بحث و بررسی فراوانی را به دنبال داشته است.
● دفاتر صدور گواهی الكترونیكی (CA)۲
با روشی شبیه به آن چه برای تسجیل سندهای رسمی در كشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه صورت می‌پذیرد، در محیط دیجیتال نیز نیاز به ساز و كاری رسمی و تعریف‌ شده‌ی ملی برای اطمینان بخشی به تعامل‌های الكترونیكی وجود دارد. نظام‌های خوش‌تعریف بین‌المللی در جهان شكل گرفته‌اند كه اصطلاحاً دفاتر صدور گواهی الكترونیكی نامیده می‌شوند. در همین رابطه در این قانون نیز دفاتر صدور گواهی الكترونیكی پیش بینی شده است كه عمدتاً با هدف و وظیفه‌ی مدیریت نظام‌های ایمنی و رمزنگاری موردنیاز برای تشخیص و تأیید هویت الكترونیكی كاربران در محیط‌های دیجیتال، تضمین حفظ تمامیت و عدم تغییر محتوای داده‌ی ‌پیام، و همچنین عدم امكان انكار طرف‌های دخیل در یك تعامل الكترونیكی می‌باشند.
در عموم كشورهایی كه فضای تعامل الكترونیكی در آن‌ها گسترش پیدا كرده، ساختار تأیید هویت الكترونیكی و دفاتر صدور گواهی وجود دارد كه به جز آمریكا، سازمان اصلی یا اصطلاحاً Root Authority، یك سازمان متمركز ملی و دولتی است. در این كشورها در لایه‌های بعدی، این مسؤولیت تا حدود زیادی به دفاتر خصوصی صدور گواهی تفویض می‌شود. استثنائاً در آمریكا سازمان و تشكیلات متمركزی به این منظور وجود نداشته و كلیه‌ی این امور توسط چند شركت بزرگ خصوصی مدیریت و اجرا می‌شوند. آیین‌نامه‌ی تصریح شده در این قانون به منظور تعیین دقیق ساختار مورد نیاز كشور در این موضوع در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین ساختار، تشكیلات، مقررات و ساز وكارهای مورد نیاز برای دفاتر صدور گواهی الكترونیكی و تعریف دقیق حوزه‌ی فعالیت و مسؤولیت‌های این دفاتر، بر اساس این قانون چند دستگاه اجرایی، مسؤول تدوین آیین‌نامه‌ی تأسیس این سازمان و ارگان جدید گردیده‌اند تا مستندات مذكور را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به آن رسمیت بخشند.
با توجه به توضیحات ارایه شده و از آن‌جایی‌كه هدف این طرح قانونمند كردن كل تعاملات محیط دیجیتال می‌باشد، به نظر می‌رسد كه اطلاق نام "تجارت الكترونیكی" به این قانون گویای جامعیت و شمول آن نباشد. بدیهی است كه تنها یكی از كاربردهای محیط دیجیتال و این قانون، كاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات برای داد و ستد تجاری است و كاربردهای بسیار دیگری از جمله در دولت الكترونیكی، آموزش الكترونیكی، بهداشت الكترونیكی و غیره وجود دارند كه همگی با این قانون مورد پوشش قرار می‌گیرند.
● نقش تصویب قانون تجارت الكترونیكی در تحقق تجارت الكترونیكی
طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی‌تواند تضمین كننده‌ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الكترونیكی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این كه افراد امور مختلف شخصی و از جمله كسب‌و‌كار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش‌نیازهای زیادی است كه قانون مناسب تنها یكی از آن‌هاست. به عنوان مثال این كه فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم‌ترین پیش‌نیازها است. در كشورهای غربی نیز با وجود فراهم‌شدن همه زیرساخت‌های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الكترونیكی، تراكنش‌های مالی و به عبارتی میزان كاربری‌هایی نظیر دولت الكترونیكی و تجارت الكترونیكی در مقایسه با روش‌های متعارف پیشین در این كشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این كشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است كه نسبت كم كاربری فعلی در این كشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یكی از زیرساخت‌های اصلی لازم برای گسترش كاربری این فناوری در زمینه‌های مختلف خصوصاً تجارت الكترونیكی به شمار می‌رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الكترونیكی هم‌اكنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الكترونیكی نخواهد بود. كشور نیازمند گسترش زیرساخت‌ها و الزامات پایه‌ای‌تری از جمله نظام های پرداخت الكترونیكی، طرح‌های جامع و زیرساخت های بهره‌برداری از تجارت الكترونیكی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانكی، گمركی و بیمه‌ای كه لازمه‌ی تجارت الكترونیكی می‌باشد كه به تدریج در مراحل شكل‌گیری هستند.
راه‌اندازی تجارت الكترونیكی به صورت یك مقوله‌ی مجزا و مستقل اصولاً بی‌معنی است؛ چرا كه زیرساخت‌ها و ملزومات گسترش و توسعه‌ی كاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در كلیه‌ی شاخه‌های آن نظیر دولت الكترونیكی، تجارت الكترونیكی، بهداشت الكترونیكی، آموزش الكترونیكی و غیره یكسان است و مجموعه‌ای پیچیده و به هم وابسته را تشكیل می‌دهد. ساده‌انگاری است كه تصور شود با تصویب یك قانون، انجام برخی تغییرات شكلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات كامپیوتری بتوان تجارت الكترونیكی را پیاده كرد.عوامل و ابعاد بسیار بزرگی كه تنها با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد‌نیاز می‌باشند. توسعه‌ی منابع انسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه‌های اجرایی و مهندسی مجدد فرآیند‌های موجود، تأمین سیستم‌های جامع از جمله ایجاد بستر‌های امن برای تراكنش های مالی، نظام‌های پول الكترونیكی و بانكداری الكترونیكی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر بانك‌ها، گمرك و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی‌ای هستند كه با مدیریت صحیح و اولویت‌بندی دقیق آن‌ها می‌توان به استقرار پایدار كاربردهای مختلف از جمله تجارت الكترونیكی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط كاربری، چارچوب‌های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ‌سازی موردنیاز دیده شده است.
● خلاصه و نتیجه‌گیری
قانون تصویب ‌شده در مجلس شورای اسلامی، اولین گام اساسی در نظام‌مند كردن كاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌باشد كه به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی كشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی و مالكیت معنوی، این قانون سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها كرده است. البته هر یك از زیربخش‌های ذكر شده، نیازمند تدوین قوانینی جامع و كامل می‌باشند و مواد مصوب در قانون فعلی در برگیرنده كلیه‌ی جوانب این زیربخش‌ها نیست؛ لذا انتظار آن می‌رود كه به دنبال تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالی توسط شورای محترم نگهبان، قوانین مكمل دیگر از جمله قانون حریم خصوصی افراد، جرایم و مجازات‌های كامپیوتری و دیگر زیرمجموعه‌های قانونی، تدوین شده و موجبات گسترش سریع‌تر تعاملات الكترونیكی را فراهم آورند. بدیهی است كه قانون حاضر نیز مانند هر قانون دیگری ممكن است در آینده و با توجه به تجربیات كاربردی نیاز به موارد تكمیلی و یا اصلاحی داشته باشد كه از راه خود و با در‌نظر گرفتن مصالح كشور و با هدف گسترش كاربری عمومی، همواره قابل اصلاح خواهد بود.

۱-Information & Communication Technology
۲-Certificate Authority

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze