چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024
مجله ویستا
خصوصیسازی با هدف کارآیی
نكته اساسی و بسیار مهم هدف اولیه خصوصیسازی، چگونگی اجرای این سیاست و نحوه استفاده از ابزار دیگر اقتصادی در كنار آن در جهت دستیابی به هدف عدالت اقتصادی و فقرزدایی است.
اصلاحات اقتصادی متاثر از سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی یا آنچه در نظریههای اقتصاد بخش عمومی تحت عنوان خصوصیسازی جایگاه دارد، را میتوان مهمترین سیاست اقتصادی در طول تاریخ اقتصادی ایران به شمار آورد.
انتقال تصمیمگیری در تخصیص منابع، بخصوص در بخش صنعت از دولت به بخش خصوصی كه میتواند حدود ۵۰ درصد كل منابع تلقی شود، یك تحول عظیم در اقتصاد، و نه فقط یك سیاست اقتصادی، محسوب میشود. بخصوص در كنار این مهم، تصمیم به اجرای شعار و هدف قدیمی ایجاد عدالت اقتصادی و فقرزدایی، مسئله را بسیار بزرگتر و مهمتر مینماید.
ولی نكته اساسی و بسیار مهم هدف اولیه خصوصیسازی، چگونگی اجرای این سیاست و نحوه استفاده از ابزار دیگر اقتصادی در كنار آن در جهت دستیابی به هدف عدالت اقتصادی و فقرزدایی است.
اصلاحات اقتصادی بهویژه ایجاد تغییر و تحولات در ساختار اقتصادی دولت از ضرورتهای اقتصاد ایران است. واقعیت اندازه بزرگ دولت و مخصوصاً حضور بسیار پررنگ دولت در بخش صنعت، یكی از مهمترین مشكلات اقتصادی ایران محسوب میشود.
سلطه و فشار دولت در بازارهای عمده كالاهای صنعتی، عرصه را بر بخش خصوصی محدود نموده و حتی علاوه بر ناكارآمدی دولت، بر كارآیی بخش خصوصی نیز تاثیر منفی گذارده است و آن را محافظهكار و كوچك و ناتوان بار آورده است.
همچنان كه حكم قطعی در دولتی كردن همه بنگاههای اقتصادی، غلط است، انتقال كلیه بنگاههای اقتصادی در كنترل دولت به بخش خصوصی نیز منتهی به كارآیی نمیشود.
به طور كلی، اجرای برنامههای خصوصیسازی و عدالت اقتصادی نیازمند راهكارهای متفاوتی هستند، به عبارت دیگر، خصوصیسازی راهكار اصلی و قطعی برای ایجاد عدالت اقتصادی محسوب نمیشود.
در یك برنامه فقرزدایی، انتقال سرمایه برای كسانی كه زیر خط فقر مطلق هستند، به علت احتمال فروش آن و اختلال در بازار سرمایه، راهحل كارآمد محسوب نمیشود، مگر اینكه بعضی از حقوق مالكیت مثل حق فروش، سلب شود، كه این خود آثار دیگری به دنبال دارد.
مسئله شناسایی اقشار فقیر نیز فقط منحصر به شناسایی بعضی از فقرا نیست، بلكه شناسایی یعنی شناخت كلیه فقرا و انتقالنیافتن یارانه به كسانی كه هدف محسوب نمیشوند.
در شرایط موجود اقتصاد ایران، انتقال هزاران میلیارد ریال یارانههای باز و سرانه به گروههای هدف كاملاً برای انجام فقرزدایی كفایت میكند. در صورت كمبود منابع، كه بسیار بعید است، میتوان از منابع حاصل از فروش سهام شركتهای دولتی یا خود سهام استفاده نمود.
ولی نكته اصلی و بسیار مهم این است كه برنامه خصوصیسازی با هدف اولیه كارآیی اقتصادی دنبال شود، نه این كه فدای راهكارهای غلط و اشتباه شده و ضربه غیرقابل جبران به اقتصاد وارد كند.
در كنار این مسائل اساسی، نكته و مشكل مهمتر، مدیریت اقتصادی بنگاههای خصوصیشده است كه در واقع دلیل و انگیزه اصلی و اولیه خصوصیسازی است.
اگر بنگاههای خصوصیشده به وسیله مدیران كارآمد و با هدف ایجاد حداكثر سود و بهرهوری ارائه نشوند، چه بسا شرایط كارآیی این بنگاهها از گذشته نیز نامناسبتر شود.
منبع : خبرگزاری فارس
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
دورههای مدیریتی دانشگاه تهران
انتخابات ریاست جمهوری انتخابات دولت مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی مجلس سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سیدابراهیم رئیسی انتخابات ریاست جمهوری 1403 ریاست جمهوری علی لاریجانی
ایران تهران هواشناسی قتل شهرداری تهران قوه قضاییه سلامت پلیس سازمان هواشناسی فضای مجازی وزارت بهداشت سرقت
مالیات قیمت دلار خودرو قیمت خودرو بازار خودرو ایران خودرو حقوق بازنشستگان بورس قیمت طلا دولت سیزدهم مسکن تورم
زنان سینمای ایران تلویزیون ازدواج بازیگر سینما سریال رسانه ملی موسیقی قرآن کریم
دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی دانش بنیان
اسرائیل رفح رژیم صهیونیستی غزه جنگ غزه روسیه آمریکا نوار غزه حماس ترکیه اوکراین طوفان الاقصی
استقلال پرسپولیس فوتبال لیگ برتر شمس آذر قزوین لیگ برتر فوتبال ایران لیگ برتر ایران جواد نکونام باشگاه پرسپولیس بازی باشگاه استقلال مهدی طارمی
هوش مصنوعی هواپیما خودروهای وارداتی تبلیغات سامسونگ اینستاگرام ایلان ماسک اپل ماهواره بنیاد ملی نخبگان
رژیم غذایی سرطان تغییر رنگ چشم افسردگی کاهش وزن سازمان غذا و دارو تجهیزات پزشکی نمک نوشیدنی