خصوصی‌سازی با هدف کارآیی

نكته اساسی و بسیار مهم هدف اولیه خصوصی‌سازی، چگونگی اجرای این سیاست و نحوه استفاده از ابزار دیگر اقتصادی در كنار آن در جهت دستیابی به هدف عدالت اقتصادی و فقرزدایی است.
اصلاحات اقتصادی متاثر از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یا آنچه در نظریه‌های اقتصاد بخش عمومی تحت عنوان خصوصی‌سازی جایگاه دارد، را می‌توان مهم‌ترین سیاست اقتصادی در طول تاریخ اقتصادی ایران به شمار آورد.
انتقال تصمیم‌گیری در تخصیص منابع، بخصوص در بخش صنعت از دولت به بخش خصوصی كه می‌تواند حدود ۵۰ درصد كل منابع تلقی شود، یك تحول عظیم در اقتصاد، و نه فقط یك سیاست اقتصادی، محسوب می‌شود. بخصوص در كنار این مهم، تصمیم به اجرای شعار و هدف قدیمی ایجاد عدالت اقتصادی و فقرزدایی،‌ مسئله را بسیار بزرگتر و مهمتر می‌نماید.
ولی نكته اساسی و بسیار مهم هدف اولیه خصوصی‌سازی، چگونگی اجرای این سیاست و نحوه استفاده از ابزار دیگر اقتصادی در كنار آن در جهت دستیابی به هدف عدالت اقتصادی و فقرزدایی است.
اصلاحات اقتصادی به‌ویژه ایجاد تغییر و تحولات در ساختار اقتصادی دولت از ضرورت‌های اقتصاد ایران است. واقعیت اندازه بزرگ دولت و مخصوصاً حضور بسیار پررنگ دولت در بخش صنعت،‌ یكی از مهمترین مشكلات اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
سلطه و فشار دولت در بازارهای عمده كالاهای صنعتی، عرصه را بر بخش خصوصی محدود نموده و حتی علاوه بر ناكارآمدی دولت، بر كارآیی بخش خصوصی نیز تاثیر منفی گذارده است و آن را محافظه‌كار و كوچك و ناتوان بار آورده است.
همچنان كه حكم قطعی در دولتی كردن همه بنگاه‌های اقتصادی، غلط است، انتقال كلیه بنگاه‌های اقتصادی در كنترل دولت به بخش خصوصی نیز منتهی به كارآیی نمی‌شود.
به طور كلی، اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی و عدالت اقتصادی نیازمند راهكارهای متفاوتی هستند،‌ به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی راهكار اصلی و قطعی برای ایجاد عدالت اقتصادی محسوب نمی‌شود.
در یك برنامه فقرزدایی، انتقال سرمایه برای كسانی كه زیر خط فقر مطلق هستند، به علت احتمال فروش آن و اختلال در بازار سرمایه، راه‌حل كارآمد محسوب نمی‌شود، مگر اینكه بعضی از حقوق مالكیت مثل حق فروش، سلب شود، كه این خود آثار دیگری به دنبال دارد.
مسئله شناسایی اقشار فقیر نیز فقط منحصر به شناسایی بعضی از فقرا نیست، بلكه شناسایی یعنی شناخت كلیه فقرا و انتقال‌نیافتن یارانه به كسانی كه هدف محسوب نمی‌شوند.
در شرایط موجود اقتصاد ایران،‌ انتقال هزاران میلیارد ریال یارانه‌های باز و سرانه به گروه‌های هدف كاملاً برای انجام فقرزدایی كفایت می‌كند. در صورت كمبود منابع، كه بسیار بعید است، می‌توان از منابع حاصل از فروش سهام شركت‌های دولتی یا خود سهام استفاده نمود.
ولی نكته اصلی و بسیار مهم این است كه برنامه خصوصی‌سازی با هدف اولیه كارآیی اقتصادی دنبال شود، نه این كه فدای راهكارهای غلط و اشتباه شده و ضربه غیرقابل جبران به اقتصاد وارد كند.
در كنار این مسائل اساسی، نكته و مشكل مهمتر،‌ مدیریت اقتصادی بنگاه‌های خصوصی‌شده است كه در واقع دلیل و انگیزه اصلی و اولیه خصوصی‌سازی است.
اگر بنگاه‌های خصوصی‌شده به وسیله مدیران كارآمد و با هدف ایجاد حداكثر سود و بهره‌وری ارائه نشوند، چه بسا شرایط كارآیی این بنگاه‌ها از گذشته نیز نامناسب‌تر شود.

منبع : خبرگزاری فارس