زندان‌زدایی و اعمال مجازات‌های بدنی در سیاست کیفری

در تمام کشور‌های دنیا، وقتی که شخصی قواعد و مقررات مصوب حکومت را نقض می‌نماید وی را به گونه‌ای اخلال‌کننده در نظمی که قانونگذار ایجاب نموده است می‌دانند و به همین دلیل جهت حفظ تعادل در روابط اجتماعی و اینکه امنیت هر چه بهتر برقرار شود، برای مقصر ضمانت مدنی یا کیفری در نظر می‌گیرند.
ضمانت کیفری، همان مجازاتی است که قانونگذار برای جرایم تعیین کرده تا اشخاص مرتکب جرم تنبیه شوند و بدانند که اگر هر آن، عمل یا ترک عملی انجام دهند که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده (تعریف جرم) نمی‌توانند نظم اجتماع را به‌هم بزنند و در این صورت با محکومیت کیفری، مجازات می‌شوند تا دیگر دست به اعمال مجرمانه نزنند.
در گذشته برای تادیب مجرمان از مجازات‌های بسیار سنگین و زجرآور بدنی استفاده می‌کردند به عنوان مثال داغ و علامت زدن روی بدن، غل و زنجیر کردن، در معرض دید قراردادن مقصر و پیاده‌روی روی شن‌های داغ از جمله مجازات‌هایی بود که توسط حکومت اعمال می‌شد که به مرور مجازات زندان جایگزین این‌گونه مجازات‌های خشونت‌بار گردید.
در بعضی از کشورها از جمله ایران به‌رغم اینکه عقیده جرم‌شناسان بر این است که نوع مجازات می‌بایست به گونه‌ای انتخاب شود که حالت تادیب و بازدارندگی برای مجرم داشته باشد، مجازات بدنی همچون مرگ، سنگسار، قطع چهار انگشت دست راست سارق، قطع دست یا پا در محاربه و کور کردن معاون در جرم قتل و شلاق را می‌توان در لایحه مجازات اسلامی که از طرف قوه قضائیه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، ملاحظه کرد.
هدف مجازات در وحله اول برقراری نظم عمومی با تنبیه مجرم به لحاظ عدم‌رعایت مقررات اجتماعی و آرامش افکار عمومی است و مجازات می‌بایست آنطور تعیین و اجرا شود که درس عبرتی باشد برای دیگران تا دیگربار، هم مجرم مرتکب جرم نشود و هم افراد جامعه بدانند که در قبال ارتکاب جرم، مجازات گریبانشان را خواهد گرفت.
در کنار مجازات‌های بدنی یاد شده، مجازات زندان از دیگر مجازات‌های مرسوم در قوانین کیفری کشورمان محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته آمار زندانیان به قدری افزایش یافت که رئیس قوه قضائیه را بر آن داشت تا تدابیری در جهت زندان‌زدایی اتخاذ نماید. به عنوان مثال با اصلاح قانون صدور چک بلامحل و محدود کردن مجازات کیفری در قانون اخیرالتصویب از تعداد بالای مجرمین صدور چک بلامحل که در زندان به سر می‌بردند کاسته شد و حال اعمال مجازات‌های جایگزین زندان به گونه‌ای که بیش از پیش از تعداد زندانیان کاسته شود (حبس‌زدایی)، مطرح شده است.
به نظر اینجانب در کنار مجازات‌های مفید در لایحه مجازات جایگزین زندان، اقداماتی در حال اجراست که هر چند از آمار زندانیان می‌کاهد لیکن بسیار خطرناک است. به عنوان مثال طرح اخلال در امنیت روانی جامعه که چند روز گذشته یک فوریت آن به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید، بسیار مضر برای جامعه بوده و در آن ترتیبی اتخاذ شده است که نه تنها مجازات‌های بازگشت‌پذیر برای مجرمین خاص به جامعه وجود ندارد بلکه برخی از جرائم را از مصادیق محاربه و مفسد فی‌الارض به حساب آورده و دست قاضی را باز‌گذاشته تا مجرمین جرائمی خاص همچون راهزنی، تشکیل باندهای فساد و فحشا، آدم‌ربایی را با سلب جانشان از جامعه محو نمایند به خصوص اینکه برخی از وبلاگ‌نویسان را مجرم خطرناک تلقی کرده و این عنوان مجرمانه را نیز به آنها نسبت داده‌اند.
در کشور ما برای تعیین نوع مجازات یک نوع سردرگمی به‌وجود آمده است. در جایی که سال‌های بسیار دور روش حکومت‌ها اعمال مجازات‌های بدنی سنگین و مرگ بود و بعدها به دلیل ناکارآمدی اینگونه مجازات‌ها، از قوانین کشورها حذف گردید، امروز در کشورمان می‌بینیم که برخی مجازات‌های بدنی و خشونت‌بار گویا با شعار حبس‌زدایی و ایجاد امنیت روانی جامعه، جایگزین حبس می‌شود؛ در حالی‌که چند دهه گذشته به نوعی مجازات جایگزین زندان در کشورمان وجود داشته و تاکنون متروک مانده است. با این وجود لایحه مجازات جایگزین زندان تدوین و به مجلس ارسال می‌شود. در سال ۱۳۳۹ قسمتی از مواد قانون اقدامات تامینی به مجازات‌های جایگزین زندان اختصاص یافت ولی متاسفانه این قانون از آن پس اجرا نشد و تنها در سال‌های ۱۳۷۶ به بعد گریبان برخی از روزنامه‌ها را گرفت.
در ماده ۲ این قانون می‌خوانیم که دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل موسساتی کند. یکی از این موسسات کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی بود. در این قانون مقرر شد که هر گاه کسی مرتکب جنایت گردد که مجازات قانونی آن حبس باشد دادگاه می‌تواند ضمن حکم مجازات در صورتی‌که:
۱) فاعل شخص ولگرد و یا قواد بوده و یا از راه فحشا یا تکدی و یا نظایر آن امرارمعاش می‌کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد.
۲) فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد .
۳) فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد؛ مجازات معین درباره او بلااجرا گذاشته و دستور نگاهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی برای هر محکوم به حرفه‌ای که استعداد آن را دارد گمارده شده و محکومان در آنجا کارآموزی می‌نمایند به نحوی که قادر باشند بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل یا حرفه، زندگی مادی خود را تامین نمایند. آنقدر در این قانون به موضوع بازگشت مجرم به جامعه اهمیت داده شده است که مقرر می‌نماید این آموزش باید طوری باشد که ساختمان فکری و جسمی و مخصوصا اطلاعات دیگر حرفه‌ای مجرم را تکمیل نماید.
یکی از علت‌هایی که برخی از مسوولان به خصوص ریاست محترم قوه قضائیه، زندان را مناسب نمی‌دانند ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت در زمینه‌های بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران می‌باشد چراکه متاسفانه زندان‌های کنونی کشورمان به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری‌های عفونی و ایدز، خشونت و ارتشا نتوانسته رسالتی را که داشته‌اند به انجام رسانند در حالی‌که می‌توان با یک برنامه‌ریزی هدفمند و اصولی زندان را به محلی برای تربیت مجرم از هر لحاظ به خصوص روحی و روانی تبدیل کرد و برای برخی از مجرمین که استحقاق زندان را ندارند بر حسب شغل و خصوصیات شخصیتی‌شان مجازات جایگزین - آنهم برگشت‌پذیر به جامعه و بازدارنده - را تعیین و اعمال نمود.
یقینا به این اندازه که زندان در شرایط و حال و هوای کنونی حالت تادیب و بازدارندگی ندارد مجازات‌های بدنی نیز مثمرثمر برای این منظور نمی‌باشد اعدام و شلاق مجازات‌هایی هستند آنی و با اجرای آنها - صرف‌نظر از آنکه امکان دارد بدن بی‌گناهی آزرده و نفسش گرفته شود - حالت ارعاب برای دیگران ندارد و اعمال مجازات زندان و یا جایگزین آن(نه مجازات‌های بدنی و اعدام) با اجرای صحیح بدون امکان مرخصی‌های طویل‌المدت و عفو‌های بی‌مورد در مورد مجازات‌های حبس می‌تواند به مجرم و دیگران این تذکر را دهد که عاقبت ارتکاب جرم جدیت در اعمال مجازات حبس توسط حکومت است.
در آخر نظر مسوولان را به جمله‌ای که پاپ یازدهم در سال ۱۷۰۳ میلادی در سر در زندان جوانان نوشت جلب می‌کنم:« تهدید و ترساندن انسان‌ها گناهکار با کیفر کافی نیست، باید با تنبیه و اصلاح از آنان انسان‌های درستکار و منضبط ساخت. »

محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه کارگزاران