چالش‌ها و موانع پیش روی اتحادیه مدیترانه

با همه برنامه‌های صلح‌طلبانه‌ای که اتحادیه مدیترانه درصدد تعقیب آن است، این اتحادیه نمی‌تواند از وجود چالش‌های پیش رو و محتمل خالی باشد. چالش‌های فراروی اتحادیه اروپا به لحاظ ماهوی متفاوتند که شقوق مختلفی چون چالش‌های شکلی، رفتاری با مقاصد استعماری و سیاست‌های اعتراض‌آمیز را شامل می‌شود. ‌
۱) نشانگان چالش‌های شکلی
در این راستا اولین چالش پیش رو معضلی شکلی دارد که مربوط به ناهمگنی اعضای اتحادیه می‌باشد. مهم‌ترین نشانگان این ناهمگنی مربوط به دسته‌بندی دوگانه در فضای مدیترانه است که صبغه جغرافیامحور دارد (همجواری دریایی.) بنابراین تنها ویژگی جغرافیامحوری نمی‌تواند نشانه‌ای برای ایجاد یک اتحادیه منطقه‌ای گردد.
نشانه دیگر این ناهمگنی مربوط به کشور‌های فلسطین، لبنان و سوریه است که در صف جبهه اعراب در برابر اسرائیل صف‌آرایی کرده‌اند. به ضرس قاطع می‌توان گفت که عمده‌ترین تهدید حال حاضر پیش روی اتحادیه، مربوط به همین اعضای اخیر است. چنین ترکیبی یک بار و در فرآیند اجلا‌س بارسلون در سال ۱۹۹۵ موجب ناکامی اجلا‌س بارسلون شد.
در خوشبینانه‌ترین شرایط نمی‌توان با وجود اعضایی چون اسرائیل، لبنان و فلسطین سهمی برای پروژه‌ سازش، تامین و تحقق صلح قائل شد. در حقیقت کنفرانس ناکام صلح آناپولیس نشان داد که این کشورها تا رسیدن به مرحله صلح دائم سال‌ها فاصله دارند.
از نشانگان دیگر این ناهمگنی مربوط به روابط تیره دو کشور الجزایر و مغرب است که مناسبات دیپلماتیک آنها از ۱۰ سال پیش بر سر مساله صحرای غربی آفریقا تیره شده است و با توجه به استراتژی‌های تقابلی این دو کشور در تصاحب صحرای باختری انتظار نمی‌رود که مناسبات این دو کشور به سطح قابل قبولی از مرحله بهبود برسد. ‌
۲) نشانگان چالش‌های رفتاری
مهم‌ترین چالش‌های رفتاری اتحادیه مدیترانه با سیاست اپورتونیستی و مقاصد استعماری دولت موسس همراه است، به این معنی که این ویژگی کمک می‌نماید که بخشی از رویاهای حاکمیت فرانسه و سپس اروپا در جغرافیای مدیترانه محقق شود. ‌
اولین نشانگان چنین چالشی را باید در رفتار دولت جدید فرانسه جست‌وجو کرد که درصدد احیای دیپلماسی خود و تاثیر کارآفرین آن بر مناسبات جهانی است، به این معنی که فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم و مشخصا از زمان صدارت دوگل تا آخرین حلقه سیاست گلیست‌ها (شیراک)، سیاست سرکش، لجوج و مستقلی را در پیش گرفته بود که اتخاذ چنین راهبردی اجازه نمی‌داد که صدای دیپلماسی فرانسه به گوش جهانیان برسد.
در حقیقت بعد ورود سارکوزی به الیزه به عنوان اولین رئیس‌جمهور نوگلیست جمهوری ششم، این ساختار شکسته و رفتار فرصت‌طلبی فرانسه به نمایش گذاشته شد. به عبارت دیگر فرانسه با تحقق یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های زمان مبارزات انتخاباتی، تحقق اولویتی چون تاسیس اتحادیه و به دست گیری ریاست دوره‌ای در اولین مرحله از اجلا‌س، به‌دنبال افزایش نقش بین‌المللی خود بعد از ۵ جمهوری دوران گلیسم است.
نشانه دیگر چالش‌های رفتاری اتحادیه را باید در اتخاذ و تعقیب رفتار واگرایی فرانسه دانست که سارکوزی با مبنا قرار دادن رفتار جدید سوریه در قبال ایران انجام می‌دهد، به این معنی که سیاست فاصله‌گیری سوریه از ایران به‌رغم سفارش و توصیه‌های سارکوزی به بشار اسد در باب حل برنامه اتمی، راهبرد واگرایی را تقویت می‌کند و مسلم است که تعقیب این رفتار چیزی جز در انزوا قرار دادن ایران و قرار دادن سوریه در کنار اسرائیل نباشد.
رفتاری که فرانسه تحت توصیه‌های نومحافظه‌کاران کاخ سفید با سرعتی بی‌نظیر در مشروعیت دادن بیشتر به اسرائیل انجام می‌دهد، دلیلی بر این مدعا است. آنچه را فرانسه در پس این رفتار مشروعیت‌آمیز درصدد تعقیب آن است، همگرایی کشور‌هایی چون سوریه و لبنان و پیوند دیپلماتیک این دو کشور با اسرائیل و موکدا برای فاصله گرفتن با ایران است و دولت فرانسه می‌کوشد که در پس چنین رفتاری لا‌اقل پای سوریه را به فضای جهانی باز کند. ‌
مشکل دیگری که نباید از آن غافل ماند مساله مدیریت و ریاست این اتحادیه می‌باشد که محتملا‌ دوره‌ای است، که این خود در راستای چالش‌های رفتاری اتحادیه قابل ارزیابی است.
هم‌اینک دو کشور مصر و فرانسه به‌طور مشترک ریاست دوره‌ای این اتحادیه را بر عهده گرفته‌اند. جدای از ریاست دوره‌ای فرانسه، ریاست دوره‌ای اتحادیه از طرف مصر بیشتر به نقش این کشور در پروژه سازش بازمی‌گردد که قبل از هر چیز متاثر از تفکر دو پیشوای پیشین آن ناصر و سادات می‌باشد.
عقد پیمان کمپ دیوید به سال ۱۹۷۹ و با مشارکت رهبران وقت آمریکا، اسرائیل و مصر (کارتر، بگین و سادات) مهم‌ترین نشانه پروژه صلح و سازش خاورمیانه می‌باشد که با دیپلماسی مصری به اجرا درآمد.
نکته آن است که با توجه به عضویت غیرقابل انکار اسرائیل در اتحادیه مدیترانه، ریاست دوره‌ای آن در روزگاران آتی به دست این کشور خواهد افتاد که در صورت تحقق این امر با توجه به پیشینه منازعات این کشور با کشور‌های عربی عضو مناسبات الگویی آنها در میان دو متغیر تنش و تعامل در نوسان باشد. ‌
نشانه دیگر چالش‌های رفتاری را باید در فرآیند تهدیداتی دانست که متوجه وحدت آفریقا است. در حقیقت دعوت سارکوزی از اعضای اصلی اتحادیه آفریقا در اتحادیه مدیترانه (کشور‌هایی چون، الجزایر، مصر، تونس، لیبی و مغرب) پیامدی جز متزلزل شدن پایه‌های اتحادیه آفریقا نخواهد داشت، چرا که این کشورها با استحاله برنامه‌های خود در برنامه‌های اتحادیه مدیترانه به تدریج از اولویت‌های اتحادیه آفریقا فاصله می‌گیرند و قادر به رفع مشکلا‌ت زیربنایی قاره فقیری چون آفریقا نخواهند شد. ‌
۳) چالش‌های اعتراض‌آمیز اعضا و غیرعضو ‌
چالش‌های اعتراض‌آمیز اعضا بیشتر از سوی دو کشور ترکیه و یونان ابراز گردیده است. این سیاست اعتراض‌آمیز از سوی ترکیه در جهت پاسخ به رفتار سارکوزی در جلوگیری از پیوستن ترکیه به اروپا تمهید یافته است. ترکیه از روزگار تاسیس ترکیه نوین آن هم به مدد نهضت ترک‌های جوان تا روزگار حاضر، در صف منتظران پیوستن به اتحادیه اروپا است لذا با تمهید مقدماتی توانسته است زمینه‌های پیوستن خود به اتحادیه اروپایی را فراهم کند.
به اعتقاد سارکوزی مشکلی که ترکیه را در پیوستن به این اتحادیه تهدید می‌کند به نظام سیاسی آن باز می‌گردد که بر دو محور اسلا‌م‌گرایی و سکولا‌ریسم استوار گشته است که در روزگار حاضر نیمه اسلا‌م‌گرای آن با توجه به حاکمیت حزب توسعه و عدالت با رهبرانی چون رجب طیب اردوغان و عبدالله گل بر نظام سکولا‌ر می‌چربد.
به هر تقدیر انگیزه ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا موجب شده است که حزب عدالت و توسعه با ارائه اسلا‌می تعدیل یافته برگرفته از حزب رفاه (نجم‌الدین اربکان)، الگویی از همزیستی مسالمت‌آمیزی از اسلا‌م و دموکراسی را عرضه کند تا به این وسیله بتواند به دغدغه‌ قدرت‌های محوری اتحادیه اروپا پایان دهد. به عبارت دیگر الگوی عملی ترکیه در ارائه دموکراسی مبتنی بر دموکراسی لیبرال وکار آمد است و از الگوی دموکراسی کشور‌هایی چون زیمبابوه یا ونزوئلا‌ که فقط از نام آن بهره می‌برند فاصله دارد. بنابراین و با آماده‌سازی چنین تمهیداتی نباید مانعی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود داشته باشد اما در دوران اخیر مجاهدت رهبران توسعه و عدالت سبب شده است که نقش قدرت‌های محوری اتحادیه اروپا در پس زدن آنکارا برای عضویت در اتحادیه برجسته شود.
برای نمونه لغو منع قانون حجاب که به وسیله رهبران عدالت وتوسعه در پارلمان ترکیه به تصویب رسیده، جلوه بارزی از چالش قدرت‌های محوری با ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا است و دولت ترکیه در انجام این کار آن‌قدر اصرار و الحاح ورزیده که زمینه‌های ترور خود را به وسیله گروه تروریستی ارگنه‌کن فراهم آورده است.
با چنین شرایطی اینگونه به نظر می‌رسد که راهی برای ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا باقی نماند. بنابراین پیوستن به اتحادیه مدیترانه آلترناتیوی خواهد بود که مورد توصیه قدرت‌های محوری اتحادیه اروپا و مشخصا شخص سارکوزی خواهد بود که مسلم است مورد قبول رهبران توسعه و عدالت نخواهد بود.
در این راستا سارکوزی و قدرت‌های محوری اتحادیه اروپا با پیروی از منطق توجیهی و مماشات‌طلبی برای جبران ممانعت خود از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تشویق فراوانی را برای این کشور در اتحادیه مدیترانه به عمل آورده است تا از این طریق برای همیشه از پذیرفتن ترکیه در اتحادیه اروپا سر باز زنند.
در باب منطق چالش‌برانگیز یونان این نکته کافی است که چالش یونان نه بر سر عضویتش در اتحادیه مدیترانه بلکه به مساله عضویت ترکیه در اتحادیه باز می‌گردد که مسلما برای ساختار اتحادیه موجد چالش خواهد بود.
تردیدی نیست که ریشه‌های این چالش را باید در حاکمیت این کشور‌ها بر جزیره قبرس دانست. در این راستا اوج جدال یونان و ترکیه در ماجرای قبرس در سال ۱۹۶۷ نمایانده شد که تا فاصله ۱۹۹۲ روند تصاعدی به خود گرفت.
دخالت یونان در قبرس بدان خاطر بود که این کشور نمی‌توانست آزادی خود را بدون فدا کردن آزادی قبرس به دست آورد. علت ورود ترکیه هم به قبرس به حاکمیت حکومت سرهنگان در یونان بازمی‌گشت که بهانه ورود به قبرس را به دست آنها می‌داد.
اگرچه از فاصله ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۳ یونان توانست خواسته دولت نظامی ترکیه را مبنی بر خروج از قبرس بر آورده سازد، اما این مساعدت با فزون‌خواهی‌های پشت صحنه بازیگران بحران به شکست انجامید و فضای مدیترانه را در تنش فرو برد بنابراین محتمل است که عضویت ترکیه در کنار عضویت یونان در اتحادیه اروپا چالش‌برانگیز باشد و این مساله‌ای است که به‌رغم حاکمیت منطق صلح بر اتحادیه، مورد قبول فرانسه و رئیس‌جمهور ساختارشکنش نباشد.
نشانگان چالش‌برانگیز دیگر اتحادیه به مواضع برخی از کشور‌های غیرعضو اتحادیه بازمی‌گردد. در این زمینه دو کشور آلمان و عربستان مواضع تندی را در تشکیل این اتحادیه نشان داده‌اند.
در این راستا دولت دموکرات مسیحی آلمان (مرکل) بر این اعتقاد است که تشکیل چنین اتحادیه‌ای مسلما موجب تضعیف اتحادیه اروپا خواهد بود. مواضع تند کشور عربستان هم قبل از هر چیز به خدشه‌دار شدن نقش این کشور در پروژه سازش و طرح معروف زمین در برابر صلح بازمی‌گردد. اما نباید از پیامد‌های تاسیس اتحادیه مدیترانه غافل ماند.
در این راستا مهم‌ترین پیامد تاسیس این اتحادیه پیامدی است که متوجه تغییر در ثقل مر کز خاورمیانه می‌گردد تا ابتکار عمل را به دست کشور‌های غیرعرب بسپارد. از پیامد دیگر تاسیس این اتحادیه آن است که با توجه به نقش قدرت‌های محوری در ثقل مرکز آن پای ناتو را به جغرافیای مدیترانه باز کند و به حوزه گسترش اتحادیه اروپا برای تسلط بر منابع سر شار انرژی بیفزاید. ‌

صلا‌ح‌الدین هرسنی

منبع : روزنامه اعتماد ملی