عروس ربایی در قرقیزستان

عروس ربایی یک رسم قرون وسطایی نیست بلکه یک واقعیت امروزی است که بعد از سقوط شوروی در قرقیزستان اوج بیش‌تری گرفته است.
هر چند در قانونگذاری قرقیزستان ازدواج زن و مرد تنها باید از روی میل و خواهش طرفین صورت گیرد اما در عمل ازدواج‌های فراوانی به صورت اجباری در این کشور صورت می‌گیرد و دختران را به اجبار به عقد مردی که دختر هیچ گونه تمایلی به ازدواج با آن فرد را ندارد در می‌آورند.
پژوهش اخیر موسسهء «بنگا» دربارهء «عروس ربایی و تبعیض زنان در قرقیزستان» نشان می‌دهد که تنها در مدت شش روز در یکی از شهر‌های نه چندان بزرگ قرقیزستان هفت حادثه دزدی دختران نابالغ و همه از جانب یک فرد صورت گرفته است.
پژوهش این سازمان ثابت کرده که سبب اصلی افزایش عروس ربایی در قرقیزستان وضع بد اقتصادی قرقیزستان است و به نظر اکثریت با این شیوه، خانواده‌ها زیر بار مخارج مراسم عروسی، کم‌تر قرار می‌گیرند.
یاراوا که سه سال روی لایحه‌ای در مورد مساله «عروس ربایی در قرقیزستان» کار کرده، می‌گوید:«در این کشور هر روزه سن دخترانی که از جانب شوهران آینده‌شان ربوده می‌شوند پایین‌تر می‌آید. در قرقیزستان حادثه‌های ربوده شدن دختران هر ساله افزایش می‌یابد، حتی دختران نابالغ ۱۲ و ۱۳ ساله نیز دزدیده می‌شوند. این دختران تنها تا کلاس ۹ (اول دبیرستان) تحصیل می‌کنند و پس از دزدیده شدن مجبور به زندگی زناشویی می‌شوند و دیگر نمی‌توانند ادامهء تحصیل بدهند.»
جریان ربودن عروس‌های آینده به یک شکل انجام می‌گیرد. مثلا در روز روشن هنگامی‌که این دختران به مدرسه، دانشگاه و بازار می‌روند و یا به هر دلیلی از خانه خارج می‌شوند، ناگهان ماشینی در کنار آن‌ها می‌ایستد و آن جوانی که شاید هم ده، همسایه و یا حتی برای آن دختر ناشناس است به کمک چند مرد دیگر دختر را به اجبار در ماشین می‌نشانند و به خانهء داماد می‌برند.
اکثرا در این حالت والدین دختر به ازدواج فرزندشان رضایت می‌دهند و متاسفانه به واسطهء رسوم غلط و ارتجاعی در قرقیزستان کم هستند مادران و پدرانی که دوباره دختری که دزدیده شده را پس بگیرند و یا در جمع خانوادهء خود قبول کنند. زیرا آن‌ها از آن می‌ترسند که دیگر کسی با دخترشان ازدواج نکند و در این حالت حتی اگر دختر دزدیده شده مخالف این ازدواج باشد چاره‌ای جز رضایت به متاهل شدن ندارند.
خانم یاراوا می‌گوید:«ربوده شدن عروسان و ازدواج اجباری، قبل از همه بر سلامت روح و روان این دختران تاثیرات منفی زیادی می‌گذارد و در نتیجه چنین خانواده‌هایی چندان دوام نمی‌یابند و با وجود عدم حمایت خانواده دختران از آن‌ها و بی‌پناهی‌شان، این ازدواج‌ها خیلی زود از هم پاشیده می‌شود.»
به عقیدهء او خشونت خانوادگی زنان و دختران از همین جا سرچشمه می‌گیرد. زیرا در این زندگی‌ها که بدون تمایل عروس آغاز شده است او بیش‌تر از یک کنیز نخواهد بود و طبیعی است که در میان زن و شوهر جوانی که به این شکل ازدواج کرده‌اند‌، هیچ‌گاه درک متقابل وجود نخواهد داشت. حتی در مواردی ما شاهد خودکشی این دختران معصوم هستیم و در بسیاری موارد آن‌ها تنها راه نجات خود را در فرار می‌بینند که عواقب اولیهء آن به بیراهه رفتن آن‌ها است که این فاجعه معضلات خاص خود را به دنبال دارد.
جمیله یک دختر قرقیز با همین شیوه ازدواج کرده و به خانه بخت رفته است. وی تجربهء تلخ خود را چنین بیان می‌کند: «من در سن ۲۳ سالگی ازدواج کردم، متاسفانه طبق سنت‌های ما اگر جوان دختر را دوست بدارد، برای آن که وی را از دست ندهد دختر را می‌رباید بعد از این دختر ربوده شده مجبور است که در خانهء داماد زندگی کند و هیچ کس با این کار مخالفت نمی‌کند. مرا نیز داماد ربوده بود ولی به دلیل آن که از خلق و خوی یکدیگر هیچ گونه آگاهی قبلی نداشتیم در سن ۳۰ سالگی مجبور شدیم که با وجود سه فرزند از یکدیگر جدا شویم.» در عین حال جمیله جنبهء دیگر عروس ربایی را روشن می‌کند: «شمار دخترانی که بعد از ربوده شدن زندگی خوش و خرم دارند نیز کم نیستند، یعنی اگر جوان دل دختر را به دست آورد، آن‌ها‌می‌توانند تا آخر عمر با هم باشند، ولی آن‌هایی که ستاره‌شان با هم موافق نباشد با وجود آن که داماد دختر را دوست می‌دارد زود و یا دیر به خاطر شدت نزاع و درگیری به ناچار از هم جدا خواهند شد.»
اما در مجموع کارشناسان این مساله در قرقیزستان می‌گویند که در واقع این ازدواج‌های اجباری و به شیوهء ربودن دختران بی‌گناه در اصل برای اکثریت این دختران یک شکست بزرگ روحی و جسمی‌ است که تاثیرات منفی عمیقی را در شخصیت و روحیهء آنان در آینده می‌گذارد که زدودن آثار این زخم روحی بسیار مشکل است. بر طبق بند ۱۵۵ قانون جنایی قرقیزستان در صورت ربوده شدن دختران و ازدواج اجباری با آن‌ها برای رباینده از سه تا پنج سال محرومیت از آزادی در نظر گرفته شده است.
اما به عقیدهء خانم یاراوا، متاسفانه پیش‌بینی حقوقی و تعیین چنین مجازاتی از جانب دولت قرقیزستان در مقابل جنایتی به این بزرگی بسیار ناچیز و بی‌ثمر است.
از سوی دیگر بیش‌تر دخترانی که به ازدواج اجباری در آمده‌اند حتی از وجود چنین قانونی خبر ندارند و نسبت به حقوق خود در اجتماع بی‌خبر هستند و یا حتی از شکایت به مقامات مربوطه پرهیز می‌کنند. بر اساس آمار، گفته می‌شود سال گذشته، تنها شش مورد از این نوع حوادث در دادگاه‌های قرقیزستان بررسی شده است و بس و این امر عمق فاجعه را در این کشور و در قرن ۲۱ نشان می‌دهد.

‌مهین‌السادات صمدی
دانشجوی دکترای تاریخ در تاجیکستان

منبع : روزنامه سرمایه